پایان توهم لیبرالی: از فوکویاما تا اشمیت
سه دهه پس از انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان، اکنون بیش از هر زمان آشکار شده است که نه تاریخ پایان یافته و نه انسان به آرامش و رهایی‌ای که لیبرالیسم وعده می‌داد رسیده است. نئولیبرالیسم که زمانی خود را نقطهٔ غایی تکامل بشر می‌پنداشت، امروز در بحرانی همه‌جانبه گرفتار آمده است: فقر و نابرابری در درون جوامع سرمایه‌داری به اوج رسیده، اعتماد عمومی به نهادهای لیبرال فروریخته، و حتی در قلب جهان غرب، دموکراسی به ابزاری برای توجیه اقتدار و سلطه بدل شده است.
البته باید میان سنت‌های گوناگون لیبرالیسم تفاوت قائل شد: لیبرالیسم اجتماعی و عدالت‌محورِ قرن بیستم ــــ از راولز* تا سوسیال‌دموکراسی اسکاندیناوی ــــ در بسیاری زمینه‌ها خود منتقد نئولیبرالیسم بوده است. اما آنچه در سه دههٔ اخیر بر جهان مسلط شد، نه لیبرالیسم اجتماعی، بلکه نسخهٔ اقتصادی و سیاسی‌ای از آن بود که بازار را مطلق کرد و جامعه را به حاشیه راند: نئولیبرالیسم.
فوکویاما گمان می‌کرد دموکراسی لیبرال و «بازار آزاد» آخرین صورت‌بندی عقلانی تاریخ‌اند؛ اما واقعیت مسیری دیگر پیمود. تجربهٔ چین نشان داد که توسعه، کاهش فقر و حفظ انسجام اجتماعی بدون پذیرش الگوی غربی ممکن است. پیش از چین نیز اتحاد جماهیر شوروی نخستین کشوری بود که توانست فقر مطلق را در مقیاسی ملی ریشه‌کن کند؛ دستاوردی که هیچ جامعهٔ سرمایه‌داری هرگز به آن دست نیافته است. در مقابل، غربِ گرفتار در منطق سرمایه‌دارانه به‌سوی گسست اجتماعی، فرسایش فرهنگی، و واگرایی نسل‌ها سقوط می‌کند. نئولیبرالیسم وعدهٔ آزادی داد، اما نتیجه‌اش چیزی نبود جز بندگی انسان در برابر منطق انباشت و ازخودبیگانگی در برابر قدرت سرمایه.
با افول تصور فوکویامایی، سایهٔ کارل اشمیت** بار دیگر بر سیاست جهانی افتاده است. اشمیت که لیبرالیسم سیاسی را در مدیریت بحران ناتوان می‌دانست، تأکید می‌کرد که هر نظامی برای بقا نیازمند «تصمیم» است و در لحظهٔ بحران، قواعد لیبرالی کنار می‌رود و «وضعیت استثنایی» بر آن حاکم می‌شود. تجربهٔ دولت ترامپ، برآمد راست افراطی در اروپا و گسترش سیاست‌های امنیتی در غرب نشان می‌دهد که دموکراسی لیبرال به‌تدریج به‌سمت شکل‌هایی از تصمیم‌گرایی اقتدارمحور پیش می‌رود؛ نظمی که در آن تصمیم رهبر یا نخبگان سیاسی جایگزین ارادهٔ جمعی و مشارکت واقعی می‌گردد.
جهان امروز، نه در پایان تاریخ، بلکه در میانهٔ دگرگونی‌ای بنیادین قرار دارد. سرمایه‌داری نئولیبرال برای حفظ بقای خود به اقتدارگرایی دیجیتال، نظارت فراگیر، و سازوکارهای پسا‌دموکراتیک پناه برده است. در دل همین بحران، اما، جنبش‌های مردمی، سیاست‌های بازتوزیعی، و مدل‌های توسعهٔ غیرغربی ــــ در شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا ــــ نشانه‌هایی از نظمی پسالیبرال را ترسیم می‌کنند.
از این‌رو، پایان توهم لیبرالی در حقیقت آغاز مرحله‌ای تازه از تاریخ است؛ مرحله‌ای که در آن باید نه سود و بازار سرمایه‌دارانه، بلکه عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و بازتولید جمعی زندگی در کانون تعریف نظم نوین قرار گیرد. اگر فوکویاما پیروزی بازار را پایان تاریخ دانست، امروز تاریخ از نو آغاز شده است: با مقاومت فرودستان، بازاندیشی در مفهوم آزادی، و جست‌وجوی نظمی انسانی‌تر در برابر سلطهٔ سرمایه.
تقابل دو منطق: نئولیبرالیسم غربی و سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، نئولیبرالیسم به‌عنوان الگوی غالب توسعه بر جهان چیره شد. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و جهانی‌سازی سرمایه، چهرهٔ اقتصاد و سیاست جهان را دگرگون ساخت؛ اما این دگرگونی نه به رهایی انسان، بلکه به سلطهٔ روزافزون سرمایه بر زندگی انجامید. شکاف طبقاتی به بالاترین سطوح تاریخی رسید، طبقهٔ متوسط در بسیاری از کشورهای غربی فروپاشید، و ناامنی اقتصادی و فقر ساختاری به امری نهادینه تبدیل شد.
در چنین بستر جهانی، تجربهٔ چین در برابر چشمان جهانیان قد برافراشت؛ مدلی که برخلاف پیش‌بینی نظریه‌پردازان نئولیبرال نه تنها فرو نریخت، بلکه از دل بحران جهانی، توانست با حفظ نقش فعال دولت و برنامه‌ریزی بلندمدت، بیش از هشتصد میلیون نفر را از فقر مطلق بیرون آورد. این دستاورد، در کنار تجربهٔ تاریخی اتحاد جماهیر شوروی، شاهدی است بر اینکه ریشه‌کنی فقر در مقیاس ملی تنها در چارچوب نظام‌هایی ممکن بوده که منطق بازار سرمایه‌دارانه را مهار کرده‌اند.
این تضاد در عرصۀ عمل اقتصادی، بازتاب همان گسست عمیق نظری است که میان دو منطق حاکم بر جهان معاصر وجود دارد. اگر در غرب، نئولیبرالیسم در پی آزادی بازار از قید هرگونه نظارت اجتماعی است، در چین منطق معکوسی حاکم است: اقتصاد در خدمت جامعه قرار دارد، نه جامعه در خدمت بازار. این تفاوت بنیادی، سرنوشت دو نظام را رقم زده است. در جهان غرب، با هر بحران اقتصادی، میلیاردها دلار به‌سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی سرازیر می‌شود، در حالی که در چین، هر بحران به فرصتی برای سرمایه‌گذاری در زیربناها، مسکن و اشتغال عمومی بدل می‌گردد.
نئولیبرالیسم بر فردگرایی افراطی و کالایی‌سازی همه‌چیز ــــ از آموزش گرفته تا سلامت و حتی روابط انسانی ــــ بنا شده و بر این پیش‌فرض استوار است که سعادت جمعی از طریق سود فردی حاصل می‌شود. اما این منطق، به‌جای رفاه، رقابت بی‌پایان، استثمار و فروپاشی پیوندهای انسانی را به بار آورده است. در برابر آن، مدل چینی بر نوعی جمع‌گرایی عقلانی استوار است که توسعه را نه هدفی فردی، بلکه ضرورتی اجتماعی می‌داند. دولت در این الگو نقش تنظیم‌کنندهٔ توازن میان رشد و عدالت را دارد، نه صرفاً تماشاگر بازی بازار.
از همین رو، تفاوت دو نظام تنها اقتصادی نیست، بلکه تمدنی است. در غرب، فرهنگ مصرف‌زدگی و سودپرستی، بنیان خانواده، اخلاق و آموزش را فرسوده است؛ در حالی که در چین، سیاست فرهنگی بر حفظ انسجام خانوادگی، ترویج آموزش عمومی، و پیوند میان کار، ارزش و مسئولیت اجتماعی استوار است.
از این‌رو، مسأله دیگر نه رقابت دو مدل توسعه، بلکه رویارویی دو افق معنایی است که هر یک تفسیر خود را از انسان، جامعه و رهایی عرضه می‌کند. در جهان نئولیبرال، آزادی به کالایی لوکس بدل شده است؛ آزادی برای خرید، اما نه برای زیستن انسانی. در چین، مفهوم آزادی به «امنیت، کار و منزلت اجتماعی» پیوند خورده است. این تفاوت، هرچند از سوی رسانه‌های غربی با بدبینی نگریسته می‌شود، اما برای میلیون‌ها انسان در جنوب جهانی، نشانهٔ ظهور نظمی بدیل و انسانی‌تر است.
غرب با شعار آزادی، انسان را از جامعه جدا کرد؛ چین با ایدۀ «رونق مشترک»، انسان را دوباره به جامعه بازگرداند. این دو منطق اکنون در سطح جهانی به رقابت برخاسته‌اند ــــ یکی در حال دفاع از نظم در حال فروپاشی نئولیبرال، و دیگری در حال آزمودن شکل تازه‌ای از توسعۀ اجتماعی در قرن بیستویکم.
در نتیجه، آنچه امروز در برابر ماست، نه رقابت دو مدل اقتصادی، بلکه رویارویی دو جهان‌بینی است: جهان‌بینی‌ای بر اساس منطق سود و سلطه، و جهان‌بینی‌ای بر محور عدالت اجتماعی، همبستگی و برنامه‌ریزی عقلانی. شاید همین دوگانگی است که مسیر آیندهٔ قرن بیستویکم را رقم خواهد زد.
نئولیبرالیسم در آستانهٔ پایان یا بازآرایی؟
در نگاه نخست، همه‌چیز حاکی از فرسودگی و بن‌بست نئولیبرالیسم است. شاخص‌های نابرابری به بالاترین سطح خود در صد سال اخیر رسیده‌اند؛ فقر، بی‌خانمانی، و بدهی خانوارها در کشورهای صنعتی به بحرانی ساختاری بدل شده است؛ و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و رسانه‌ای به‌شدت فروپاشیده است. دموکراسی‌های غربی دیگر قادر به بازنمایی ارادهٔ مردم نیستند، بلکه به ماشین‌های انتخاباتی الیگارشیک تبدیل شده‌اند.
اما تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری در لحظهٔ بحران هرگز به‌سادگی فرو نمی‌پاشد؛ بلکه خود را بازآرایی می‌کند. امروز نیز نئولیبرالیسم، برای حفظ بقای خود، به‌سوی شکل تازه‌ای از بازسازی حرکت می‌کند: اقتدارگرایی دیجیتال.
این شکل نوین شامل نظارت فراگیر، کالایی‌سازی داده‌های انسانی، قدرت‌گیری بی‌سابقهٔ شرکت‌های فناوری، و مهندسی روان جمعی از طریق شبکه‌های رسانه‌ای است. هنگامی که «بازار آزاد» دیگر قادر نیست انسجام اجتماعی را حفظ کند، قدرت سیاسی با ابزارهای پلیسی، امنیتی و تبلیغاتی جای خالی آن را پر می‌کند. این همان لحظهٔ اشمیتی «استثنا»ست که در آن قانون تعلیق می‌شود و قدرت بر فراز قواعد می‌نشیند ــــ لحظه‌ای که برای اشمیت معنای واقعی سیاست را آشکار می‌کند.
نئولیبرالیسم در شکل تازه‌اش، نه فقط نظم اقتصادی، بلکه نظامی تمدنی از کنترل و تبعیت می‌آفریند: انسان به مصرف‌کنندهٔ داده و هدف تبلیغات دائمی بدل می‌شود؛ سیاست به مدیریت روان جمعی تقلیل می‌یابد؛ و آزادی، در قالب انتخاب میان برندها، بازتعریف می‌گردد.
با این حال، این بازآرایی نیز پایدار نیست. تناقض بنیادی سرمایه‌داری ــــ تولید اجتماعی و تملک خصوصی ــــ همچنان پابرجاست و دیر یا زود زمینهٔ بازخیزش نیروهای اجتماعی را فراهم خواهد کرد. از آمریکای لاتین تا آفریقا و از شرق آسیا تا غرب آسیا، نشانه‌هایی از مقاومت، بدیل‌سازی و جست‌وجوی جهانی دیگر به‌چشم می‌خورد؛ جهانی که در آن انسان، نه بازار ابدی سرمایه‌دارانه، مرکز ارزش و معنا باشد.
در نتیجه، می‌توان گفت نئولیبرالیسم به پایان تاریخی خود نزدیک می‌شود، اما هنوز به پایان نرسیده است. آنچه در پیش است، نه مرگ آرام یک نظام، بلکه نبردی طولانی میان دو منطق تاریخی است: منطق سود و سلطه، و منطق عدالت و رهایی. آینده، در گرو این نبرد است.
نبرد دو منطق در آستانهٔ تاریخ تازه
کارل اشمیت، نظریه‌پرداز جنجالی قرن بیستم، بر این باور بود که سیاست بر تمایز «دوست» و «دشمن» استوار است و لحظهٔ بحران، لحظهٔ آشکار شدن حقیقت قدرت است. در چنین حالتی تصمیم حاکم، بالاتر از قانون می‌ایستد و «استثنا» جای «قاعده» را می‌گیرد. امروز جهان دقیقاً در آستانهٔ چنین لحظه‌ای ایستاده است. نظام نئولیبرال، که خود را نظام قانون، آزادی و بازار معرفی می‌کرد، در دل بحران به همان چیزی بدل شده است که ادعا می‌کرد پشت سر گذاشته: اقتدار، سرکوب و استثنا.
اما در برابر این منطق سود و سلطه، منطق دیگری سر برآورده است: منطق عدالت و رهایی ــــ منطقی که انسان را غایت ارزش‌ها می‌داند و آزادی را از دل همبستگی و مشارکت اجتماعی می‌فهمد، نه از دل انتخاب میان کالاها.
این دو منطق، اکنون در سطحی جهانی با یکدیگر در نبردند ــــ نه صرفاً در میدان اقتصاد، بلکه در عرصۀ فرهنگ، اندیشه و اخلاق. یکی می‌کوشد جهان را به شبکه‌ای از محاسبه و مصرف فروبکاهد، و دیگری در جست‌وجوی بازگرداندن معنا و کرامت به زندگی جمعی است.
در این نبرد، هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست. نئولیبرالیسم، هرچند به مرزهای تاریخی خود رسیده، اما همچون هر نظام سلطه‌گر، می‌کوشد خود را در قالبی تازه بازسازی کند: با کنترل دیجیتال، با انحصار رسانه‌ای، با جنگ‌های نیابتی و اقتصاد نظامی‌شده. اما در دل همین تاریکی، جنبش‌هایی آرام و ریشه‌دار سر برمی‌آورند ــــ از شوراهای مردمی و جنبش‌های کارگری گرفته تا تلاش ملت‌هایی که در پی استقلال و عدالت‌اند. این‌ها بذرهای جهانی دیگرند: جهانی که در آن، سیاست نه هنر سلطه، بلکه هنر رهایی باشد.
آیندهٔ بشریت وابسته به پیروزی یکی از این دو منطق است. اگر منطق سود و سلطه چیره بماند، تمدن بشری به‌سوی انحطاط اخلاقی و فروپاشی زیست‌محیطی خواهد رفت؛ اما اگر منطق عدالت و رهایی بتواند خود را سازمان دهد، تاریخ از نو آغاز خواهد شد ــــ تاریخی انسانی‌تر، آزادتر و رهاتر از سلطهٔ سرمایه. این نبرد، سرنوشت‌سازترین رویارویی دوران ماست؛ نبردی که در سکوت کارخانه‌ها، در هیاهوی شبکه‌ها، در اندیشهٔ روشنفکران و در مقاومت فرودستان جریان دارد.
روزی خواهد رسید که جهان خسته از آزمند‌ی و تباهی، بار دیگر در آینهٔ انسان خود را بازخواهد شناخت؛ و آن‌گاه، تاریخ نه در پایان، که در آغازی دیگر معنا خواهد یافت ــــ آغازی که از دل رنج، از ایمان به انسان و از شور رهایی زاده می‌شود. تاریخ هنوز بسته نشده است؛ و امید ــــ همچنان ــــ در جبههٔ عدالت می‌تپد.
ـــــــــــــــــــــــــ
* جان راولز (John Rawls, 1921–2002) فیلسوف سیاسی آمریکایی و مهم‌ترین نظریه‌پرداز لیبرالیسم عدالت‌محور در قرن بیستم است. او در کتاب بنیادین «نظریه‌ای در باب عدالت» (1971) استدلال می‌کند که عدالت اجتماعی نه از دل رقابت بازار، بلکه از طریق برابری فرصت‌ها، توزیع عادلانه منابع، و تقویت نهادیِ اقشار فرودست حاصل می‌شود. راولز، برخلاف نئولیبرال‌ها، دولت را موظف به ایجاد «حداقل‌های اجتماعی» و کاهش نابرابری ساختاری می‌دانست. نظریه او بخشی از سنت «لیبرالیسم رفاهی» است و هیچ نسبتی با فردگرایی افراطی و بازارمحوری نئولیبرالی ندارد.
** کارل اشمیت (Carl Schmitt, 1888–1985) نظریه‌پرداز حقوق و سیاست آلمانی است که لیبرالیسم را به دلیل ناتوانی در مدیریت بحران نقد می‌کرد. او سیاست را بر پایه تقابل «دوست/دشمن» تعریف می‌کرد و معتقد بود که در لحظهٔ بحران، قانون تعلیق و «حاکم» از طریق تصمیم، وضعیت را سامان می‌دهد. اشمیت مفهوم معروف «وضعیت استثنایی» (State of Exception) را معرفی کرد: وضعیتی که در آن نظم لیبرال فرو می‌ریزد و قدرت بر فراز قانون می‌ایستد. این نظریه بسیاری از تحولات امروز ــــ از امنیتی‌سازی سیاست در غرب تا گسترش اقتدارگرایی دیجیتال ــــ را قابل فهم می‌کند.
