نګاه اجمالی به چګونګی دولت داری و سیستم کادری درافغانستان
(فصل اول)
الفبای دولت سازی وحکومت داری
نصیراحمد – مومند
۲/۶/۲۰۲۱م
همه این رامیدانیم که کشورها ظروف اند و ملت ها مظروف آن ، وازهزاران سال بدینسوتقسیمات سیاسی جهان هم بر مبنی همین ظروف ومظروف صورت پذیرفته است. واضح است ملت ها مانند ګیاههای خود روی به یکبارګی سبز نشده وبوجود نیامده اند، بلکه مانند کوههای سربفلک درامتدادزمان طولانی تشکل یافته اند واین طول جریانات تاریخی است که درظرف جغرافیایی وطن ، کلتور ، منافع وتاریخ مشترک وجدایی ناپذیررابه آنها بخشیده است وهمین خمیرمشترک موجودیت ملت رایک تشخص وهویت جداګانه می بخشد وبه این ترتیب ملت واحد دارای احساس واراده ملی ،منافع ومصالح ( خیر وشر) مشترک را بوجود میآورد که باهرګونه حالات زمانه مقابله میکنندوموجودیت ، منفعت وآرامی خود رابرطبق مقتضیات سنن واعتقادات خویش درچهارچوب یک نظام موردقبول تامین وحفظ مینمایند .بناء پس از یک نګاه ګذرا برنظریات عده ای از دانشمندان مبنی تعریف وپایه های یک دولت ملی به بحث اصلی می پردازیم:
بحث دولت سازی، تعریف دولت و چگونگی ظهور دولت ها در این اواخر (بخصوص طی یکنم دهه اخیر) از موضوع حاشیه یی درعلوم اجتماعی وسیاسی، مبدل به علم جداگانه ای شده است. تا این اواخر،تعریف و تشریح دانشمند علوم اجتماعی جرمن تبار( MaxWeber” “ماکس ویبر) معتبرترین فرضیه دراین عرصه شمرده میشد و ِدانشمندان دیګر نیزپس از ویبر تیوری دولت وی را اساس قرارداده فرضیه های جانبی و تشریحات مفصل تری بر آن بناء ارا یه داشته اند. البته، همۀ این فرضیه ها و مطالعات بالای تشکیل دولت های مدرن اروپایی (ملت- دولت های اروپای غربی) متمرکز بوده اند. ولی بهرحال، هر تعریف دولت مشروع برمیگردد به چگونگی رابطه و تفاهم بین جامعه و نهادهای رسمی که برای تنظیم، نظارت، محافظت و رفاه آن جامعه ایجاد شده اند.
«ماکس ویبر »میگوید: نهاد یا مجموعه ای از نهادهایی که انحصار استعمال مشروع قوت نظامی در یک جغرافیای معین را بدست داشته باشد، دولت است. به این اصل انحصار حق وضع مالیات بر اتباع نیز اضافه شده است. برعلاوه، دولت پایدار باید در چوکات یک سلسله قوانین با ثبات رفتار کند، قوانینی که رفتار دولت ها و جوامع را تنظیم میکند. توافق جامعه بالای صلاحیت سیاسی دولت در چوکات قانون و منطقی که اساس آن ضوابط میباشد، مشروعیت و پایداری آنرا تضمین مینماید )۰
Charles Tillyچارلز تلی: جامعه شناس و مؤرخ امریکایی، دولت سازان اولیۀ اروپایی را «مجرمین و گروه های مافیایی» میخواند که نخست برای منافع مادی وکنترول منابع خواستند قدرت نظامی را انحصار نمایند، ولی به مرور زمان و با ظهور طیف سرمایه گذار و داخل شدن آن درمباحث قدرت، سیاست تعمیم گشته ورفته رفته انحصار مافیای قدرت جایش را به دولت های مدنی و بیروکراسی های شایسته سالار داد و در نهایت، دولت های فرد محور اوتوکرات مبدل به دولت های ملی شدند)۰
JürgenHabermas یورگن هابرماس :دانشمند دیگر آلمانی، نیز دراین باره می گوید :که ظهور بورژوازی درسیر تکامل دولت های دیموکراتیک نقش بارزی داشته و ملی سازی دولت ها و تشکل تفکیک قواء (یعنی تفکیک وظایف و صلاحیت های قوای مجرییه، تقنینیه و قضاییه) را تشدید بخشید. برهمین بنیاد است ګفته میشودکه ایجاد دولت های دیموکراتیک، ملی و مدرن هدف اصلی دولت سازان اروپایی نه، بلکه نتیجۀ ناخواستۀ آنان بوده است.
در جوامع افریقایی و آسیایی که دولت های مدرن پس از تجربۀ استعمار عرض وجود کرده اند و یا توسط استعمار گران اروپایی و بر اساس مدل دولت پسندیدۀ اروپایی ایجاد شده اند رهبران سیاسی و دولتمردان نقش بسیار بارزتر از دولتمردان اروپایی را دارا اند ،.معهذا بعضا پابندی مطلق به عملکرد در چارچوب قانون را جدی نمی گیرند. )۰
JeanFrançoisMEDARD ژان فرانسوز میدرد: دانشمند علوم سیاسی فرانسوی، دولتمردان افریقایی را “تاجران پیشتاز سیاسی” میخواند. این نوع دولتمردان با کسب منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بنام نهاد دولت و با استفاده از مشروعیت آن ولی توسط یک سیستم قدرت شخصی عمل میکنند .یعنی آنها هم نقش به اصطلاح ریش سفید ومشر شبکۀ بزرگی را که بر اساس روابط شخصی ایجاد شده است ایفا می نمایند (که ویبر آنرا صلاحیت سنتی می نامد) وهم رئیس نهاد و سیستم رسمی دولت گویا مدرن میباشند ۰ درن می باشند (که بازهم ویبر آنرا صلاحیت قانونی میگوید). ُ برای بدست آوردن منابع از دونرها یا تمویل کنندگان بین المللی باید تظاهر به رئیس دولت مدرن بودن و رفتاردر چوکات قوانین و معیارهای وضع شده نمایند و شعار حکومتداری خوب سر دهند. اما منحیث تاجران پیشتاز سیاسی، آنها ستراتیژی های مبتکرانه ایرا به هدف پولدار شدن و تحکیم قدرت بکار می برند و در عین حال، باید جوابگوی توقعات مروجه جوامع سنتی خویش بوده، به توزیع منابع در سیستم یا شبکه مؤکلین یا مشتریان سنتی خود نیز توجه داشته باشند.
این نورم های اجتماعی سنتی کماکان باعث بروز فساد به اشکال مختلف آن شده، خویش خوری، قوم گرایی و امتیاز دهی های غیر قانونی را بار آورده، مشروعیت و ملی بودن دولت را زیر سؤال می برد. هرقدر نیازمندی و وابستگی یک دولت به کشورهای دونر بیشتر باشد، به همان پیمانه تضاد و تناقض در عملکردهای این نوع دولت مردان نیز بارزتر می باشد.
این چنین مثال هاوالگوهای دولتمردان افریقایی را می توان به آسانی درکشورهای آسیایی و خاصتا درافغانستان جنګ زده ودرحال جنګ اداره شرکت سهامی ومافیایی مولود بن سال ۲۰۰۱میلادی که اکنون دراستمرارقراردارد بوضاحت میتوان دریافت ومشاهده نمود. اما ازسال های ۲۰۰۶—۲۰۰۷ بدینسودرپهلوی خصوصیت های اجتماعی مشابه درکشورهای کمترانکشاف یافته، برای اولین بار توجه علوم اجتماعی و سیاسی غربی به پدیدۀ خاص دیگری معطوف گشته است که آن دولت سازی درکشورهای بعد از جنگ می باشد. تجربه های دولت سازی در افغانستان وعراق به طـوراخـص، دونـر های غـربی را وامیداشت تا مطالعات علمی دقیقی از خصوصیات این جوامع انجام نموده وعناصری را که باعث گشته اند نتیجۀ مطلوب بدست نیاید، شناسایی نمایند. مع الاسف وبااندوه ودردفراوان که درهردو کشور بااهما ل یاعمدا عمل کردهابرعکس ان در تداوم قراردارد۰
AlanWhates الن ویتس: یک محقق برتانیوی دراثرخویش زیرعنوان: «دولت ها درانکشاف میبا شد» درنتیجه گیری خویش بیان میدارد که:« دولت سازی تحمیلی توسط خارجی هابخاطری نتیجه نداده است که خارجی ها (یعنی غربی ها) برنامه ریزی شان را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته و بعد از جنگ بر بنیاد دولت مدرن اروپایی بنا ء نهاده اند.
نامبرده تأکید می کند که «دولت سازی باید یک روندمقتضیات داخلـی و بومی بوده و شکل، محتوا و پروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تأریخی هر جامعه باشد». در این طرز دید جدید دولت سازی داخلی باید عمدتا یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسألـۀ ارتقای ظرفیت ، تخنیکی و نهاد سازی. خارجی ها و کشورهای دونر باید ازآن حمایت مادی و تخنیکی نمایند و درغیر آن، نهاد های تشکیلاتی مدرن دولتی که با مصارف هنگفت ساخته می شود ولی عملکرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسألۀ مشروعیت و اعتماد بردولت درسطح ملی نا حل ومعضله سازباقی می ماند.
× × ×
پایه های اساسی یا عناصر
متشکله یک دولت
مطابق معیار های علمی ومنطقی ومیثاقهای پذیرفته شده ملی کشورها وجامعه بین المللی شناسایی واعتبار قانونی ومشروعیت یک دولت مشروع وطرف قبول مردم رااصول ذیل که بنام عناصراساسی تشکل یادمیګردد تشکیل میدهد :
(ساحه وحدودمعین جغرافیایی — داشتن امتعه و خدمات یا«توانایی مالی» — پرستیژ ملی وبین المللی یا«اعتبارداخلی وخارجی» — قانونیت « حکمروایی وتطبیق یکسان قانون» — صلاحیت ومسوولیت پذیری— توانایی وقدرت دفاعی یا« اردویا قوای مسلح منظم امنیتی ودفاع ملی» — مشی ملی — سیستم منظم ماهران فنی ومسلکی وخودکارکادری )۰
یعنی که پا یه های اساسی وبنیادی یک دولت مشروع وکامل قانونی را عناصر فوق تشکیل میدهد که در صورت فقدان وکمبودیکی یاچندازعناصرفوق ،آن دولت ناقص ،معیوب وناتوان بوده ومشروعیت ملی وبین المللی راحاصل کرده نمیتواند۰ درقسمت های بعدی این مبحث خواهیم دید که پس از فاجعه هفت ثور تا ایندم هیچ یک از حکومت های بنام و دست نشانده اجنبیان درافغانستان حداقل معیارها واصول قبول شده ومشروعیت ملی وجهانی را نداشته اند۰وحال میپردازیم به شرح و بررسی عناصربنیادی پایه های حکومتداری درافغانستان ـ
عنصرامتعه و خدمات یا«توان مالی »
درین جامساله قدرت وامکانات اقتصادی ومالی مطرح میشود.در بخش اقتصادی هم ، در تمام کشور ها سیستم اقتصادی یکسان و متحد الشکل تطبیق نمیشود.قوانین آنها تاکیدات مشخص روی مکلفیت های دولت و یا اقتصاد بخصوص دارند. بطورمثال درایالات متحدۀ امریکا تنها اصطلاح ” اقتصاد بازار آزاد ” در قوانین آنکشور جا داده شده است .اما المانها بخاطر معرفی سیستم اقتصادی شان ، در پهلوی ” اقتصاد بازار” ، کلمۀ ” اجتماعی ” را نیز علاوه میکنند که درحقیقت براساس یک اقتصاد مختلط استواراست . بنا برهمین اصل ، تا وحدت مجدد هردوبخش المان، مساعدت ها و کمک های اجتماعی به مردم کم درآمد و بی بضاعت در المان غرب زیاد بود.انگیزۀالمان غربی در آنوقت این بود تا در میدان رقابت دو سیستم سوسیالیستی و سرمایداری ، نمونۀ بهتر را ارائه داشته باشند.تابخش جداشده ازپیکرخویش (المانیهای شرقی) را دوباره به سیستم اقتصادی و نظام خود خوشبین وعلاقمند بسازند.روی همین ملحوظ تمام عرصه های صحت ، معارف ، خط آهن ، پست ، تیلفون و امثال آن در مالکیت دولت قرار داشته وچنین ترکیب در بسیا ری ازکشور های اروپائی بخصوص ممالک اسکاندناوی هنوزهم به قوت خود باقی است .
خصوصی سازی در جوامع سرمایه‌داری مخصوصا درغرب وامریکادر هر زمینه به حدی پیش رفته که دیگر حتی جنگ‌ها نیز به کمک شرکت‌های خصوصی مربوط به این و آن غول سرمایه پیش می‌روند که همین روند کشتار و جنایت و بربریت را نیز بصورت بیسابقه‌ای افزایش داده است.وامریکایی ها باتجاوزوصدوردموکراسی نام نهاد لګام ګسیخته ازین روش استفاده می نماید۰این موسسات و شرکت‌ها عموما افراد لمپن و متعلق به باندهای مافیایی دارای سابقه جرمی را استخدام نموده به کشورهای دیگر می‌فرستند که با وحشت تمام و بدون هیچگونه نگرانی از بازخواست قانونی، غیرنظامیان را مورد شکنجه و کشتار قرار می‌دهند.
شرکت های خصوصی نظامی (PMCs) شامل نیروهای مسلحی میشوند که ظاهراً از کنترول دولت خارج بوده و تحت مدیریت شرکت‌های خصوصی قرار دارند و جهت پیشبرد اهداف نظامی توسط دولتها در بدل قرارداد های سودآور به خدمت گرفته میشوند. با نفوذ این شرکت‌ها در دولت، کشورها بیشتر به جنگ‌طلبی و میلیتاریزم کشانیده میشوند و جنگ در خدمت اهداف اقتصادی این شرکت‌ها قرار می‌گیرد. با آغاز مداخلات نظامی امریکا بعد از یازدهم سپتامبر، خصوصی‌سازی جنگ نیز فزونی یافته است که ابعاد فاجعه‌باری مخصوصا برای مردم افغانستان و عراق در بر داشت.که شرح ان یک مبحث جداګانه را تشکیل میدهد۰
اعتبارداخلی وخارجی یا« پرستیژ ملی وبین المللی » :
وقتی یک دولت بخاطر تنظیم عرصه های مختلف حیات (اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی )خود به اصولی متوسل میشود ، ضرور است تا انطباق این اصول را با شرایط ، داشته ها ی مادی وسرمایه های معنوی وهمچنان ضرورتهای واقعی جامعۀ خود وبین المللی دریابد. «یعنی برطبق مقتضیات داخلـی و بومی که شکل، محتوا و پروسۀ آن برپايه وخاسته ازفرهنگ اجتماعی وتجربه های تأریخی جامعه خودش باشدتهداب ګذاری وایجادګردد».
یعنی بازهم ((بیان الن ویتس AlanWhates محقق برتانیوی که در درنتیجه گیری خویش اثر خویش زیر عنوان: «دولت ها در انکشاف میبا شد» بیان میدارد:«که دولت سازی تحمیلی توسط خارجی ها بخاطری نتیجه نداده است که خارجی ها (یعنی غربی ها) برنامه ریزی شان را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته و بعد از جنگ بر بنیاد دولت مدرن اروپایی بنا ء نهاده اند.
نامبرده تأکید می کند که «دولت سازی باید یک روندمقتضیات داخلـی و بومی بوده و شکل، محتوا و پروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تأریخی هر جامعه باشد». در این طرز دید جدید دولت سازی داخلی باید عمدتا یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسألـۀ ارتقای ظرفیت ، تخنیکی و نهاد سازی. خارجی ها و کشورهای دونر باید ازآن حمایت مادی و تخنیکی نمایند و درغیر آن، نهاد های تشکیلاتی مدرن دولتی که با مصارف هنگفت ساخته می شود ولی عملکرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسألۀ مشروعیت و اعتماد بردولت درسطح ملی نا حل ومعضله سازباقی می ماند.))
درغیر آن یک سلسله ناهنجاری ها که در جامعه پدیدار میشوندودرکسب اعتمادواعتبار ملت چانس موفقیش تضعیف میګردد۰ در رابطه به اعتبار خارجی بین المللی نیز چون تمام کشور ها دارای تعلقات همگون نمی باشند. شماری از آنها بیطرفی دائمی را پذیرفته اند و سائرین ، شامل پیمان نظامی امنیتی میباشند. بنا ء هریک ازین دولت ها ، منافع ملی خودرا دنبال نموده و با دولت های که منافع ملی خودرا در تقارب می بیند ، همکاری مینماید. گرچه اهداف مشترک تمام دول جهان در منشور ملل متحد بازتاب یافته است ولی در اوضاع و احوال مشخص ، بعضی از کشور ها بخاطر ملحوظات بین المللی، منافع منطقوی و یا منافع ملی خود شان حاضر به همکاری های فشرده (دوجانبه و یا چند جانبه) با همدیگر میشوند . همین همکاریها ، درچارچوب یک دپلوماسی فعال موجب تقرب ها وتفاوت ها در روابط بین المللی میگردد.
هرګاه مشخص ترتذکاریابد طرح و پی ریزی سیاست و دپلوماسی فعال داخلی و خارجی که یکی به دیګری رابطهء نا ګسستتی دارند از ضرورت های اساسی شمرده میشود، لازم است که درین پالیسی اولویت منافع و مصالح کشورو مردم که ستون فقرات را تشکیل دهد، باواقعیت نګری، مشروعیت وتحقق جنبه های عملی ان استوارباشد
یعنی مناسب ومساعدبودن وضع ملی و بین المللی، اګاهی وشناخت دقیق از ګذشته وداشتن فهم ودانش مسلکی و سیاسی، تعهد والتزام به ارمان های ملی و خواسته های ملت و بلاخره شواهد تاریخی وغیره را سیاست و دپلوماسی خوب داخلی و خارجې در یک کشورتشکیل میدهد.
سیستم کادری:
باید اذعان نمودوګفت که سیستم کادری شایسته سالار ومتخصص وکاردان یک دولت بیانګروممثل ومتضمن پیشرفت وسعادت یک جامعه دانسته شده وازینروجامعه ایکه آرزومند نجات وګذارازعقب ماندګی وفقروبدبختی به صوب غلبه ورسیدن به مدارج رفاه ، ترقی وپیشرفت با شد ۰ لازم است درګام نخست برای آغازوتحقق پلانهای مطروحه دارای یک سیاست کادری شفاف بوده ودرروشنی آن درانتخاب وګزینش واستخدام کادرهای ورزیده وشایسته توجه ومبادرت ورزد۰بنا براهمیت واثرګذاری این بخش درموفقیت ونیک نامی و یا برعکس ناکامی یک دولت ،بنابرمحدودیت دراینجا ،ضرورت است که طی مبحث جداګانه درذیل به ان پرداخته وبا تفصیل تمرکزنماییم ۰
طرزحکمروایی یا(اداره وقانونیت) :
انسانها همیشه وبلا انقطاع در هرزمان ومګان به ایجاد قوانین وچوکاتی احتیاج مبرم دارد که در امورات مربوط به زندګی روز مره موجب انتظامات وآسایش فردی واجتماعی ګردیده وهمچنان در روشنی ان افراد جوامع بشری که درمحدوده جغرافیایی معین زندګی وزیست می نمایند به حدود حقوق ، صلاحیت ومسوولیت های فردی واجتماعی خویش معرفت واګاهی حاصل نمایند۰
ازدیدګاه اسلام وکشورهای اسلامی نیز وسیله معرفت شناسایی به نفس وعالم ماورای طبیعی میشود. چنانیکه آګاهی داریم که از آوان خلفت وهستی بنی نوع بشر«آدم» و پیوست به آن دستورات وقوانین آسمانی جهت هدایت ، راه یابی وراهنمایی جهت پیشبرد امورفردی واجتماعی دنیا وتسلط ودسترسی به نعم مادی وآسایش وهمچنان ره توشه آخرت بوسیله صحایف از طریق پیامبران تازل شده تا درپرتوهدایات وقوانین فرددرمورد خود شناخت ومعرفت حاصل کند ازحقوق ، وجایب ،مسوولیت هاونیازهای خودباامکانات وتوانایی های خویش آګاهی حاصل نمایدوازین طریق معرفت وشناسایی خود به عالم هستی وماحول خویش آشنایی ومعلومات حاصل نماید ۰ که در ین مورد کتب دینی درمقاطع مختلف زمانی شرف نزول یافته ومشاهده میکنیم هدف دین از ایجاد وابلاغ قوانین ورهنمایی انسان ، باید اذعان نمودکه مردم سالاری در کشور های مختلف با ملاحظات مختلف تطبیق میگردد. قبل ازهمه قانون اساسی جامع وکلی که به نام قانون مادریاوثیقه ملی یاد میشود تدوین وتصویب میشودوبربنیادان سایرقوانین ،مقرره ها،اصولنامه ولوایح جداګانه درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ملی از طرف نمایندګان پارلمان هاوحکومات که جنبه عملی و ساحه انفاذوتطبیق یکسان راحاصل کرده بتواندبوجودمیایدبرهمین اساس واز همینجاست که استقرارسیستم دلخواه مردم مسیرخودرا می یابد ۰چنانچه امروز، سیستمها و رژیم های ازهم متفاوت ولی با اهداف مشابه و متکی براصول مردم سالاری یااصطلاح روز دموکراسی در جهان کنونی بمیان آمده اند. زیراهرطرز تفکر، خواستگاه اجتماعی خودرا داشته ودرهماهنگی با آن ، زمینه های تحقق آن میسر شده می تواند.به عبارۀ دیگرواقعیت ها وذهنیت های اکثریت مسلط درهرجامعه ، انتخاب وانتظام ملت ها را سوق و استقامت میدهد ،نه کاپی کاری ودیکته وتقلید نا شایست کورکورانه وارداتی وتحمیلی اجنبی و بالهوسانه تعداد محدود ومعدود ګروه های زورمندوګروه هایی بنام قومی ،لسانی ،محلی ومذهبی.
رفاه وآسایش بهترزیستن انسان در زندګی روزمره فردی و اجتماعیش نهفته میباشد۰بعضی کشورها ، نظام پارلمانی را انتخاب کرده اند و برخی دیگر نظام ریاستی را برگزیده اندکه احزاب تشکیل واداره میشود. در نظام پارلمانی ، صلاحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم به حزب سراسری و یا احزاب ایتلافی که دارای تشکیلات منظم سراسری ،برنامه واهداف ملی و مدارک مالی شفاف وروشن باشند، ګروپ وګروه های محلی ،قومی لسانی وتنظیمی ومذهبی سپرده شده و حکومت ها با اخذ اکثریت آراء وکلا از پارلمان ، شروع به کارمینماینددرین نوع نظام رییس واعضای «قوه اجراییه حکومت»از بین تیم یا حزب برنده انتخاب ومامورمیګردد. رییس جمهور هم با رآی وکلا برگزیده شده و مستقیما به وسیلۀ اتباع انتخاب نمی شود. ولی درنظام ریاستی ، رییس جمهورمستقیما با رآی اکثریت ملت انتخاب شده و خودش حکومت را تشکیل وتوظیف مینماید. درین نظام هم ، دو طرزالعمل ذیل بمشاهده میرسد :
یکی اینکه رئیس جمهور خودش مستقیما از کار وزراء نظارت کرده و آنها را رهبری میکند . در شکل دوم ، رئیس جمهور ، شخصی را بحیث صدراعظم برمیگزیند وپس از اخذ رآی پارلمان در تحت نظر رئیس جمهور شروع بکار مینما ید. درنظام شاهی مشروطه هم ، حکومت با رآی پارلمان انتخاب می شود و پادشاه قدرت محدود داشته و مانند یک رئیس جمهوردرنظام پارلمانی صاحب صلاحیت میباشد.
پیمان های متخاصم نظامی ( اتلانیک شمالی و وارسا)در گذشته ، جهان را به انقطاب کشانیده بود. امروز چنان فضا وجود ندارد۰باازبین رفتن پیمان وارسا به قیمت خون وبربادی هستی مادی ومعنوی افغان ناتو ودرراس امریکا بی رقیب ویکه تازمیدان ګردیده دست به مکافات ومجازات کشورها وملت ها میزندودیکته مینماید ،طرز رژیم وزندګی را تعیین مینماید۰ ولی با آنهم، ظهور قدرت های اقتصادی وصف بندی های منطقوی واتحاد های تجاری و اقتصادی ونفوذ ودست بالای آنهادر اوضاع و احوال کنونی ، موجب بروزناهمگونیهاوبی عدالتی ها در روابط بین المللی کشورها می شوند.
باوجود تفاوتهایجریانات یادشده ، در تمام این کشور ها، اعمال قدرت طبق مجوزات قانونی درتیوری به مردم تعلق دارد. آنها تصمیم میگیرند که با کدام کشورها نزدیک شوند و از کدام کشورها دوری بجویند .اقتصاد شان را چگونه سرو سامان بدهند و بخاطر منفعت عمومی ، قدرت دولتی را چگونه و به چه شکل بیآرایند۰
قوای مسلح دفاع ملی :
یکی ازعناصر متشکله یک دولت مشروع وکامل قوای مسلح یادفاع ملی محسوب میګردد امر بسا مهم برای مشروعیت دولت و تحکیم بالفعل انحصار استعمال قوت نظامی آن جهت حفظ تمامیت ارضی ودفاع مشروع از نوامیس ملی ومعتقدات دینی دربرابرتجاوزات اجنبی واستقرارامن وثبات مردم وکشورمی باشد،باید ذکر کردکه درکل قوای مسلح که شامل نیروها دفاعی زمینی ، هوایی ودرصورت نیاز قوای بحری وهم جهت حفظ وحراست حقوق اتباع نظم وامن اجتماع وامنیت ملی مطابق قانون پولیس واستخبارات میباشد ،مانند قوای قضاییه کشورکاملا بیطرف وغیرسیاسی ،غیرحزبی ،غیر قومی وتنظیمی میباشد که با روحیه وانگیزۀ ملی بصورت اجیریا طبق قانون هرتبعه کشوربرای انجام یک دوره معین مکلفیت درقوای مسلح شامل و بسیچ گردیده ودرخدمت دفاع ازمنافع ومصالح ملی،وحراست از نوامیس ملی ،امنیت وحفظ تمامیت ارضی کشورقرارمیگیرد۰
× × ×
ستراتیژی یا «مشی ملی »
یکی دیګرازعناصرعمده متشکله که یک دولت مردمی وانتخابی را بیشتر مشروعیت بخشیده ومشارکت وباورمردم را متحقق می نماید طرح ، تدوین وموجودیت یک ستراتیژی یامشی ملی روشن وجامع میباشد. بناءنخست ازهمه لازم است برای جلوګیری ازتعابیر، تفسیروسفسطه ګوییهای ذهن ګرایانه وګرایشهای منفی به سودفردی و ګروهی که درین اواخر دامنګیرمردم وکشور ما ګردیده لازم است برسابقه ومفهوم ان مرورکوتاهی داشته وواضح نماییم که مشی ملی چیست ؟ چگونه بوجود میآید ؟ چرا داشتن آن برای یک ملت ضرور است ؟ رعایت حرکت وتعقیب درمسیریک مشی اساسی ملی ،صرف ازمکلفیت دولتها است یا مردم و یا هردو ؟ مشی ملی تنها برای سیاست خارجی وضع میگردد و یا باید تمامی عرصه هارا احتوانماید؟ و بالاخره طرح وتحقق مشی ملی در افغانستان چگونه است؟
چون بنابرمحدودیت در ین مبحث دریافت پاسخ برای تمامی سوالات فوق ګنجایش ندارد، زیراکه بحثی مفصل وطویلی را ایجاب مینماید که باید ازجانب نخبګان وصاحب نظران ملی ګرای وفراخ اندیش وطن ما ، مباحثات سازنده و با نتیجه ای پیرامون این پرسش های مهم و حیاتی راه اندازی شود. بناء درینجا کوشیده شده تا بخاطر جلب توجه بیشتر به اهمیت ومفهوم عنوان شده ، بطور فشرده ذیلاپرداخته شود:
باتاکید این سخن میتوا ن ګفت که افغانستان به یک مشی ملی که حلال مشکلات ملت افغانستان بوده و تمامی جهات مورد نیاز جامعۀمارا در نظر بگیرد ، نیاز دارد. برای ساختن چنین یک مشی ملی ، باید خود طراحان ، دارای احساس ملی و فکر ملی باشندوالتزام داشته باشند. ساختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ها و یا کسانی که بخاطر ملحوظات شخصی و مادی ، استخدام شده و کدام احساس مسئولیت وجدانی در قبال جامعۀ خودندارند ، کار بی نتیجه است .
درمقطع زمانی حساس که کشورو ملت افغان درمنجلاب تجاوزو اشغال دشمنان جدید ومقهوروپرعقده خارجی ومستخدمین بالهوس بی مسوولیت وبیخاصیت داخلی قراردارد،منورین افغان باید وجوه مشترک روشنفکری و علاقه به التیام وپیوندزخم های ملت را در محور تفکر خود قرار بدهند . زیرا افغانها ی ساکن در کشور از ګذشته دورمنحیث یک ملت واحدوجدا ناپذیر بوده واین طول جریانات تاریخی است که درظرف جغرافیایی وطن ، کلتور ، منافع وتاریخ مشترک وجدایی ناپذیررابه آنها بخشیده است وهمین خمیرمشترک موجودیت ملت رایک تشخص وهویت جداګانه می بخشد وبه این ترتیب ملت واحد دارای احساس واراده ملی ،منافع ومصالح ( خیر وشر) مشترک را بوجود آورده که باهرګونه حالات زمانه مقابله میکنندوموجودیت ، منفعت وآرامی خود رابرطبق مقتضیات سنن واعتقادات خویش درچهارچوب یک نظام تامین وحفظ نموده اند۰ شکی نیست که تجاوزات استعماری قدرت وسلطه همانطورکه اجزایی از پیکر این خطه را جبرامجزا ودور نګهداشته اند و بخاطر تامین منافع ومقاصدناجایز خویش با سیاست های دوپهلوی مکدر و تفرقه افګنانه دروجود چند دلقک ومزدورپلیدوبی خبر بالهوس داخلی وحدت ویکپارچګی ملی ما را هم می خواهندصدمه بزنندوخدشه دار نمایند مګراین رسالتی است که تاریخ به عهدۀ روشنفکرآن ملی ګراومتعهد گذاشته است. تعدادمشخص وبرګزیده کاردان ورازداروملتزم باید انقطاب های فکری را مهار کنند. در غیر آن ،بیتفاوتی و مشاجرات بی حاصل ، موجب شدت یافتن بحران ملی در افغانستان می شود.
با نګاه مختصر به پیشینه این مبحث درگذشته نظامهایی که در جامعه مسلط بودند ، توانایی وامکان طرح و تصویب یک مشی ملی از جانب ملتها وجود نداشت . اوامر سلاطین بعوض خواست های دسته جمعی مردم بر جامعه تطبیق میشد . بنابران احساس مسئوولیت ، تنها در برابر اوامر سلاطین واولولامرمطرح بود و اوامر آنها باید رعایت میشد. طبعی است که اوامر مذکور کمتر بر پایۀ قوانین وعینیت های موجود یک جامعه صادر میشد و بیشتر جهات انفسی داشته و بر پایۀ منافع سلاطین واراکین وثبات واستحکام قدرت وضع میگردید.
بناء جمع بندی تحقیقات دانشمندان میرساند که مشی ملی همزمان با پیدایش دولتهای ملی ، بمیان آمده. وقتی که در اروپا زندگی شهری رشد کرد و طبقۀ جدید (بورژوازی) علیه متنفذین محلی (زورمندان وفیودال ها)، قدعلم کردند ،مناسبات جدید اقتصادی ظهور کرده بود و ترکیب جدید اجتماعی ، زمینۀ بروز قدرتهای مرکزی رانیزمهیا میساخت. این قدرتها،اطراف و اکناف یک سرزمین را تحت پوشش قرار داده و در قالب دولتهای همگانی تبارز کردند. همزمان با قوت گرفتن دولتهای مرکزی ، امر و نهی کلیسا و متنفذین محلی کاهش یافت و انسانها از قید وابستگی های محلی و گروهی تا حدی رهایی یافتند. پدیده هایی چون رنسانس ، اکتشافات جغرافیائی و اصلاحات دینی ، تآثیرات بزرگی بر ذهنیت انسانها وارد کرد و آنها را قادر ساخت تا بصورت عقلی بیاندیشند. این وقتی است که برای بار اول ، زندگی انسانها بوسیلۀقوانین وضع کردۀ خود شان تنظیم گردید و اتباع یک دولت به رعایت از قانون مکلف شدند. جای امر و نهی امرا و سلاطین را فیصله های ارگانهای انتخابی اتخاذ کرد. به این ترتیب ، مشی ملی ملت ها مبتنی بر ارادۀ خود آنها بوجود آمده میتواند .
با راه یافتن مردم وشرکت ودخالت شان در حیات سیاسی و اجتماعی و انتخاب شدن رهبری دولتها به اساس ارادۀآزادانۀ انسانها ، قوانین هم از جانب اورگانهای قانونگذاری در فضای آزاد سیاسی ، وضع شدند. در قوانین نافذ شده ، مزید بر حقوق و مکلفیت های اتباع « ستراتیژی ملی» یا به مفهوم دقیق آن خطوط اساسی ملی هم بازتاب یافت . باید اذعان نمود که قبل ازتدوین خطوط اساسی ملی ، نخست منافع ملی تشخیص گردیده ، حدود و ثغورآن شناسایی شده بود.
باییست تصریح نمودکه اصطلاح منافع ملی تنها معرف منافع مادی و یا دربرگیرندۀعرصۀ اقتصادی یک جامعه نیست ، بلکه عرصه های مختلف حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،دینی و تاریخی باشندگان یک سرزمین را احتوا میکند.سرحد منافع ملی تا حدی توسعه میآبد که با منافع واقعی ملت های دیگر متلاقی شده ولی آنرا قطع نکند. تاکید روی کلمۀ «واقعی» بخاطری میشود که دولتها حق ندارند بدون درنظرداشت حقوق بین الدول و واقعیت های موجود و تاریخی ، حدود منافع ملی خودراتعین کنند. بعبارۀ دیگر ملت ها نمی توانند منافع ملی شان را در داخل حدود منافع ملی دیگران سراغ نمایندوبرآورده شدن آنرا منحیث ستراتیژی ملی خود وانمود نمایند. البته هماهنگی و یا انطباق ستراتیژی ملی دو و یا چند کشور، می تواند روی یک موضوع بطور مؤقت و یا حتی دائمی بوجود آید. در آن صورت ، تقارب منافع ملی و یا منافع جمعی ملت ها ، متبارز می شوند. مانند مبارزه علیه تروریزم ، مبارزه علیه مواد مخدر و یا مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست …و امثالهم
