نتیجه‌ی جنگ اوکراین برای آمریکا
بررسی قرارداد مواد معدنی اوکراین-ایالات متحده
مهران زنگنه
با قطعیت می‌توان گفت: قراردادی که بین آمریکا و اوکراین بسته شده است، یک قرارداد نئوکلونیال است که علاوه بر تضمین منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین به حاکمیت ملی این کشور خدشه وارد می‌کند و آن را محدود می‌نماید. در زیر با رجوع به جزئیات قرارداد این امر نشان داده خواهد شد.
از غارت به عنوان امری متمایز از استثمار زمانی می‌توان حرف زد که صرفنظر از بخشی از ارزش‌اضافه‌ای که ناشی از روابط «ناب» اقتصادی (یا استثمار) است، حقوق و منافع اقتصادی دیگری نیز بواسطه‌ی دخالت عوامل دیگر در یک رابطه تامین بشوند! از قرارداد اقتصادی کلونیال/نئوکلونیال زمانی می‌توان سخن گفت که چنین قراردادی محصول دخالت عناصر فوق اقتصادی (بویژه سیاسی و نظامی) در اقتصاد است و بر اساس اجبارهای «ناب» اقتصادی (اجبار بازار) بسته نشده است، بلکه به واسطه‌ی اجبارهای سیاسی-نظامی به یکی از طرفین دیکته و یا تحمیل شده است و بدین ترتیب چنین قراردادهائی مقدمه‌ی استثمار و غارت یکی توسط دیگری را فراهم می‌آورد و یا به رابطه‌ی استثمار و غارت فعلی ظاهری به اصطلاح قانونی می‌بخشد. تاریخ انباشت اولیه‌ی سرمایه در غرب بویژه در دوران کلونیالیسم در وجه غالب تاریخ غارت پیرامون بواسطه‌ی قهر است. غارت در جهان معاصر محصول سلسله‌مراتب موجود و وجود مراکز هژمونیک در سیستم و قراردادهائی است که عمدتا با اتکاء به مرتبه‌ی هژمونیک این مراکز به پیرامون تحمیل می‌شوند. منافع ناشی از چنین قراردادهائی را در واقع می‌توان یک نوع رانت تلقی کرد که عمدتا مراکز هژمونیک در جهان در سیستم بین‌المللی امپریالیستی بواسطه‌ی سلطه‌ی سیاسی-نظامی خود جدا از روابط استثمار و استخراج ارزش اضافه به شکل «متعارف» در روابط سرمایه‌دارانه در حلقات مختلف کسب می‌کنند. صرفنظر از رانت‌های دیگر در روابط اقتصادی دیگر در سیستم منجمله این رانت یکی از اشکال رانتی است که از طریق کسب آن ارزش یک طرفه از پیرامون به مرکز انتقال می‌یابد و سیستم بین‌المللی را در کل بدل به یک سیستم امپریالیستی می‌کند!
مطالعه‌ی چنین قراردادهائی اهمیت بسیار دارد چرا که: ۱) طبع سیستم را روشن می کنند ۲) سهمی در روشن کردن طبع مراکز هژمونیک دارند ۳) به عنوان یک مثال سهمی در روشن کردن نتایج فاجعه‌آمیز اتحاد با مراکز هژمونیک و بدل شدن به ابزار پیشبرد استراتژی آنان دارند و دلیلی برای «عدم تعهد» ارائه می‌کنند. سرنوشت اوکراین در جنگ نشان دهنده‌ی این است که هر نیروئی که اجازه‌ی استفاده‌ی ابزارگرایانه از خود را به دیگری بدهد، در واقع تاریخ مصرف دارد. با رسیدن دیگری به اهدافش تاریخ مصرف نیرو به پایان می‌رسد و می‌تواند کنار نهاده شود؛ همچون اوکراین که حتی در مذاکرات آمریکا و روسیه که به سرنوشت او مربوطند، کنار نهاده شد!
جنگ اوکراین ضمن اینکه جنگی امپریالیستی است و از منظر روسیه بواسطه‌ی آن می‌باید رابطه‌ی سلطه بین روسیه و اوکراین به عنوان مرکز و پیرامون تنظیم می‌شد، صرفنظر از عناصر انواع دیگر جنگ در آن، یک جنگ نیابتی نیز هست! در اینجا وجه نیابتی اهمیت دارد؛ چرا که این امر عمدتا زمینه‌ی تحمیل قرارداد مورد بحث را فراهم آورده است. (در اینجا از پرداختن به تاریخ این جنگ و به سهم ناتو در فراهم آوردن مقدمات جنگ و در طی آن و به سهم اولیگارش‌های حاکم بر اوکراین پس از انقلاب رنگی ۲۰۱۴ به بعد در رسیدن به این وضع خودداری می‌شود!)
عناصر اصلی در تحلیل وضعیت در این لحظه را به بیانی فشرده و در عین حال ساده می‌توان چنین توصیف کرد: ۱) اوکراین، با توجه به شکل کلاسیک جنگ، قادر نیست بدون حامیانش، در واقع آمریکا، به جنگ به شکل کلاسیک ادامه بدهد و شکست چشم‌انداز محتمل در این حالت است! ۲) آمریکا به عنوان نیروی اصلی ناتو حمایت خود را از اوکراین معلق کرد! ۳) به دلائل عدیده اروپا بویژه بواسطه‌ی ضعف نظامی قادر نبوده و نیست به تنهائی حمایت از اوکراین ادامه بدهد. بر اساس ارزیابی‌های موجود و گفتارهای مقامات ذیصلاح اروپا، در وجه نظامی اروپا بدون امریکا می‌تواند نیازهای نظامی اوکراین را فقط سه ماه تامین کند.
در واقع آمریکا با معلق کردن حمایتش از اوکراین پس از تنش بین دو دولت منجمله بر سر شرایط صلح با روسیه، اوکراین را بر سر یک دو راهی گذاشت: اوکراین یا باید شکست در جنگ را می‌پذیرفت و بدین ترتیب تن به خواست‌های روسیه می‌داد و یا می‌باید قرارداد پیشنهادی آمریکا را می‌پذیرفت تا بتواند با بهبود روابطش با آمریکا عملا امکان ادامه‌ی جنگ را داشته باشد و بدین ترتیب در روند آتی مذاکرات صلح، که در این لحظه به طور مشخص ممکن گشته است، شرایط «بهتری» تحصیل بکند. بر بستر این وضعیت اوکراین مجبور شده است، قرارداد را بپذیرد. به عبارت دیگر شرایط اقتصادی و منطق بازار منجر به بستن قرارداد نشده‌اند، بلکه اجبار عمدتا نظامی پایه‌ی این قرارداد است.
قابل توجه‌ترین و جالب‌ترین نکته در این قرارداد غیبت هر گونه تعهد نظامی و مالی آمریکا در جنگ جاری است که خواست اوکراین بوده و هست و از یک زاویه علت بستن قرارداد است! حتی در قرارداد صریحا ذکر شده است که قرارداد طبع اقتصادی-تجاری دارد. (ماده‌ی ۷) بدین ترتیب این قرارداد صریحا تعهد نظامی و سیاسی مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کند.
بررسی مشخص مواد اصلی قرارداد مواد معدنی اوکراین-ایالات متحده
قرارداد که تعهد به دنبال دارد (ماده ۱۱) و آمریکا می‌تواند هر کاری برای تضمین منافع خویش بر اساس آن بکند (ماده‌ی ۵)، را می‌توان به دو بخش، مقدمه (شامل شش قطعه (یا پاراگراف) کم و بیش مستقل از یکدیگر) و ۱۱ ماده تقسیم کرد.
در سطح زبان نابرابری بین طرفین قابل روئیت است: در برخی موارد قرارداد مبهم و کلی صورتبندی شده است! این امور اما بیشتر به نقش آمریکا و تعهدات این دولت در مقابل اوکراین برمی‌گردند و دست آمریکا را در تفسیر آنان باز می‌گذارند؛ این در حالی است که تعهدات اوکراین نسبتا صریح صورتبندی شده‌اند. ماده‌ی ۴ و ۱۰ را می‌توان به عنوان نمونه‌ی سخنوری‌های کلی لفظی ذکر کرد که نه فقط هیچ تعهد مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کنند، بلکه حتی آنجا که در سطح سخنوری «تعهدی» ذکر می‌شود، آن «تعهد» را منوط به قوانین آمریکا می کند. در این ماده ۴ به طور کلی ذکر می‌شود که آمریکا ثبات، انکشاف، شکوفائی اقتصادی اوکراین را تا آنجا که قوانین آمریکا اجازه بدهند، تعهد می‌کند! در ماده‌ی ۱۰ نیز ذکر می‌شود که دولت آمریکا از تلاش های اوکراین برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی برای صلح پایدار حمایت می‌کند. این حرف را چه کسی نمی‌زند؟
«بازسازی» اوکراین یکی از مفاهیم مبهم در قرارداد است. با توجه به عدم تعریف دقیق آن، تحت این عنوان هر روندی، صرفنظر از چیستی آن، را می‌توان جزئی از روند «بازسازی» تلقی کرد و قرارداد را به کل اقتصاد اوکراین تسری داد.
در مقدمه‌ی این قرارداد قطعه (پاراگراف) پنجم اهمیت دارد که به کنار نهادن سیاسی بخشی از افراد و دولت-کشورهای دیگر در روندهای اقتصادی برمی‌گردد و یکی از پایه‌های حقوق انحصاری امریکا را فراهم می‌کند!
با قطعه (پاراگراف) پنجم در مقدمه دول اوکراین و آمریکا تضمین می‌کنند که افراد و دولت-کشورهایی که موضع خصمانه نسبت به اوکراین در جنگ اتخاذ کرده‌اند، در روند «بازسازی» اوکراین پس از پایان جنگ، به طور قطعی بدون قید زمان و نوع مشخص فعالیت، نقشی نداشته باشند. این امر به معنای این است که حداقل قراردادهای مربوط به بخش مواد خام اوکراین با تمام دول جهان باید مورد تائید آمریکا نیز باشند و با توجه به ابهام «بازسازی» امکان تسری این کنترل به تمام قراردادهای اوکراین موجود است. در حالیکه با عزیمت از مفهوم «حق حاکمیت ملی» این منحصرا دولت اوکراین به عنوان یک دولت مستقل باید باشد که در آتیه با توجه به «مصالح» ملی اوکراین در مورد شرکای اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد، این دولت متعهد می‌شود با دولی که از منظر آمریکا نقش خصمانه در جنگ داشته‌اند، وارد معامله نشود. این اولین خدشه به «حق حاکمیت ملی» اوکراین و محدود کردن این حق است. (در حاشیه باید یادآوری کرد: بر اساس مثال جنگ دوم و روندهای واقعی با توجه به نقش آمریکا در «بازسازی» آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم می‌توان به جرات گفت که مسئله از منظر آمریکا رابطه‌ی خصمانه در طول جنگ نیست و این امر را باید دقیقا به معنای بیرون راندن رقبا (بویژه چین) از یک حلقه در سیستم امپریالیستی بین‌المللی و تعریف اوکراین به عنوان حوزه‌ی نفوذ آمریکا تاویل کرد!)
در واقع در مرکز قرارداد سازماندهی یک صندوق مشترک برای بازسازی اوکراین قرار دارد و باید برای فهم قرارداد ساخت مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی این صندوق و نقش آن در روندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در اوکراین را دانست. تعیین جزئیات این امور (منجمله نحوه‌ی اداره‌ی صندوق) به یک قرارداد که دنباله‌ی این قرارداد محسوب می‌شود و «قرارداد صندوق» خواهد بود، احاله شده است. (ماده‌ی ۳) در قرارداد فعلی به چند نکته در این راستا اشاره شده است.
بر اساس این قرارداد مالک صندوق به طور مشترک به طور انحصاری دو دولت آمریکا و اوکراین هستند. بنیاد مالکیت و میزان مالکیت را سهم هر یک در صندوق تعیین می‌کند که در ماده‌های ۳ و ۴ صورتبندی شده است.
در ماده‌های ۳ و ۴ اما فقط اشاره شده است که اوکراین متعهد می‌شود ۵۰٪ از درآمد پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را به صندوق اختصاص بدهد، بدون اینکه سقفی برای میزان سهام آمریکا گذاشته شود. رقم ۵۰٪ نباید موجب سوءتفاهم شود. معلوم نیست با این ۵۰٪ از درآمد پولی چند درصد از سهام صندوق به اوکراین تعلق خواهند شد و نباید تحت آن ۵۰٪ سهام را فهمید. باید در عین حال توجه کرد که اوکراین یکی از دولت-کشورهای مقروض در جهان است و جدا از قروض داخلی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰۱.۷ میلیارد دلار قرض خارجی داشته است و به احتمال قریب به یقین منابع مالی لازم برای مشارکت در صندوق را به نقد در اختیار ندارد، از این رو احتمالا باید منابع لازم را قرض بکند. تازه بر اساس ماده‌ی ۶ در صندوق باید تضمین بشود که تعهدات آتی اوکراین در مقابل طرف ثالثی پرداخت سهم دولت اوکراین به صندوق را مختل نکند یا دارائی‌های صندوق به فروش نرسند در اختیار دیگری قرار نگیرند و یا گرو نهاده نشوند! ! (نیاز به توضیح نیست که این امر تامین مالی منابع لازم برای مشارکت در صندوق را از طریق وام برای اوکراین در بازارهای مالی و از منابع غیر آمریکائی مشکل و احتمالا غیر ممکن می‌کند.) بدین ترتیب راه برای اینکه آمریکا بخش اعظم سهام را داشته باشد و مالک اصلی صندوق باشد، باز است. طبعا در پی آن بر اساس عرف رایج در صورتیکه آمریکا سهم بیشتری در صندوق داشته باشد، اداره‌ی صندوق را نیز برعهده خواهد گرفت.
آمریکا و اوکراین نمی‌توانند سهم خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صندوق بفروشند و یا در اختیار دیگری قرار بدهند. (ماده ۱) بدین ترتیب آمریکا در کل روندهایی که صندوق در آن شرکت می‌کند، تنها شریک و یا بگوئیم شریک انحصاری خواهد بود و اوکراین حق ندارد بدون اجازه‌ی آمریکا شخص (حقوقی و یا حقیقی) و یا دولتی را در روندهای مربوطه شریک بکند و دخالت بدهد. با توجه به اینکه سهم هر یک در صندوق روشن نیست و این امر در آتیه روشن می‌شود، صرفنظر از اینکه شراکت اوکراین بسته به سهم این کشور که می‌تواند زیر ۵۰٪ باشد، قرارداد برای آمریکا چشم‌انداز سلطه‌ی یک طرفه‌ی بدون رقیب این دولت (و در نتیجه شرکت‌های آمریکائی) را بر تمام منابع معدنی-طبیعی در اوکراین باز می‌کند. بر اینکه اوکراین نتواند شخص، شرکت یا دولت ثالثی را وارد قرارداد بکند، در ماده‌ی ۶، همانطور که در بالا ذکر شد، به شکل دیگری تاکید و تضمین شده است. حتی اوکراین نمی توان دارائی خود در صندوق را برای اخذ وام گرو بگذارد.
صندوق بر اساس ماده‌ی دوم نه فقط درآمدهای پولی خود صندوق (پس از کسر هزینه)، بلکه تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع طبیعی‌ی مربوطی که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند را جمع‌آوری می‌کند! (از «مربوط» با توجه به ماده‌ی ۳ و با ذکر «مواد قابل استخراج دیگر» در آن تمام منابع معدنی-طبیعی مستفاد می‌شود) به این ترتیب صندوق اداره‌ی تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را برعهده دارد. (دولت اوکراین حق ندارد به تنهائی در مورد نحوه‌ی استفاده از این درآمدها که در واقع ثروت ملی اوکراین محسوب می‌شوند، در سیاست‌های اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد که باز خدشه به حق حاکمیت ملی محسوب و این حق را محدود می‌شود!)
بر اساس این قرارداد آمریکا به طور مستقیم بر نحوه‌ی تخصیص ۵۰٪ از درآمدهای ناشی از منابع معدنی-طبیعی (منجمله عدم امکان تخصیص این منابع به بودجه کشور) دخالت دارد. بر اساس ماده‌ی سوم دولت اوکراین موظف است ۵۰٪ از همه‌ی درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی‌ی مربوط و زیرساخت‌های مربوطه (ترمینال گاز و بنادر) که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند، در اختیار صندوق بگذارد. صندوق کل این درآمدها را «جمع‌آوری» می‌کند. بر سرنوشت مبلغ جمع شده نه دولت اوکراین، بلکه صندوق (و بدین ترتیب آمریکا) اشراف دارد. اوکراین برای مثال بگوئیم نمی‌تواند این منابع را صرف انکشاف صنعتی در بخش غیر مواد معدنی و تاسیسات مربوطه بکند، که باز خدشه به «حق حاکمیت ملی» محسوب می‌شود که شامل گرفتن حق تخصیص منابع (در سیاست مالی/بودجه‌ای) به امور مختلف است.
نابرابری در قرارداد آشکار می‌شود منجمله وقتی توجه شود: در حالیکه سهم آمریکا در صندوق را قوانین آمریکا تعیین می‌کنند (ماده یک)، قوانین اوکراین در این مورد نقشی ندارند! این در حالی است که در یک قرارداد نسبتا برابر باید قوانین ملی در اوکراین نیز همچون قوانین آمریکا مبنا قرار بگیرند. ذکر یک طرفه تعیین کنندگی قوانین آمریکا در یک قرارداد بین‌المللی حتی به لحاظ منطقی سئوال برانگیز است، چرا که قراردادهای آمریکا خود به خود با توجه به قوانین کشور به عنوان پیش‌شرط باید ملحوظ بشوند و می‌شوند! در این قرارداد تعهد ویژه و مشخصی ذکر نشده است که بواسطه‌ی آن لازم بشود در آتیه قوانین آمریکا را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد در این قرار داد این امر به منظور فراهم کردن امکان شانه‌خالی کردن از زیر «تعهدات» آمریکا ذکر شده است، علیرغم اینکه «تعهدات» ظاهری، سخنورانه هستند و هیچ تضمینی برای انجام آنان داده نشده است.
انسان دچار شگفتی می‌شود وقتی می‌بیند بر اساس این قرارداد اینکه اصولا اوکراین بتواند به درآمدهای خویش در چارچوب صندوق به طور مستقیم و آزادانه دسترسی پیدا کند، نفی شده است. تعیین زمان و چگونگی دسترسی اوکراین به این منابع بر عهده‌ی صندوق گذاشته شده است. بر اساس ماده‌ی سوم این فقط صندوق است که می‌تواند بر اساس ارزیابی‌های خود مخارج دولت اوکراین را در مطالبات این کشور بنویسد و یا بازپس بدهد. در واقع صندوق بر اساس معیارهای خود، که منجمله بستگی به مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی صندوق دارند، در مورد مطالبات و بازپرداخت هزینه‌ها به دولت اوکراین در پروژه‌های جدید مربوط به صندوق تصمیم می‌گیرد! (به تاکیدات توجه شود) این امر دقیقا به معنای این است که درآمدهای ناشی از بخش مواد معدنی موضوع قرارداد زیر کنترل صندوق و بدین اعتبار زیر کنترل آمریکا خواهند بود و حتی مطالبات اوکراین بسته به تصمیم صندوق دارند!
در ماده‌ی سوم گفته می‌شود به منظور افزایش امنیت و رفاه در اوکراین به مدت ۱۰ سال سرمایهگذاری می‌شود (که در «قرارداد صندوق» دقیق‌تر تعریف خواهند شد.) باید منتظر جزئیات «قرارداد صندوق» بود تا فهمید منظور از امنیت و رفاه چیست! از هم اکنون اما می‌توان حدس زد که احتمالا منظور از امنیت سرمایهگذاری در امور نظامی و خرید اسلحه از آمریکا است (بدین ترتیب صندوق در تصمیم‌گیری در مورد سرمایهگذاری و امور امنیتی اوکراین نیز شریک می‌شود که باز خدشه به حاکمیت ملی محسوب می‌شود.)
در ماده‌ی ۵ اشاره به حق اتخاذ تدابیر برای تضمین منافع اقتصادی‌شان در صندوق توسط هر یک از دو طرف اشاره می‌شود. این تدابیر روشن نیستند، اما لحن تهدید آمیز آن را به روشنی می‌توان دید! آیا این تدابیر شامل تدابیر نظامی نخواهند بود؟ اگر چه صریحا ذکر نشده است، جواب مثبت و تدبیر نظامی ممکن است. با توجه به عدم نفی قطعی جنگ و امکان دخالت نظامی به عنوان تدبیر، از منظر آمریکا هر خدشه‌ای به قرارداد می‌تواند به دخالت نظامی و جنگ منجر شود! بدین ترتیب با این قرارداد علاوه بر مسائل نظامی (گسترش ناتو به اوکراین) یک پایه‌ی دیگر برای تصادم نظامی بین روسیه و اوکراین/آمریکا در اوکراین نهاده شده است و قرارداد را نمی‌توان در جهت ارتقاء صلح تلقی کرد!
جمع بزنیم: آمریکا با این قرارداد در وجه اقتصادی به بخش اعظم اهدافش در اوکراین دست یافته است. با این قرارداد، جدا از قواعد بازار، آمریکا قادر است بدون رقیب به کل مواد خام اوکراین دسترسی داشته باشد و سهم اوکراین را در این بخش کنترل بکند و موجب انتقال یک طرفه‌ی ارزش به آمریکا بشود! با این قرارداد این آمریکا است که در آتیه جهت انکشاف اوکراین به عنوان یک کشور پیرامونی را تعیین می‌کند که برای یک کشور پیرامونی فاجعه‌آمیز است و می‌تواند مانع اصلی شکلگیری اراده‌ی معطوف به توسعه در کشور بشود! اگر چه روسیه سهمی از این خوان یغما با جنگ با توجه به اینکه حدود ۲۰٪ از اوکراین را اشغال کرده، بدست آورده است و یا احتمالا تحصیل خواهد کرد، با این وجود برنده‌ی اصلی جنگ از منظری اقتصادی آمریکا و بازنده‌گان با توجه به هزینه‌های جنگ مردم اروپا بویژه اوکراین هستند! برخلاف لاطائلات ترامپ بزرگترین بخش هزینه‌ی جنگ را ملل اروپائی و به ویژه مردم اوکراین پرداخت کرده‌اند.
متن قرارداد به انگلیسی و آلمانی:
The full text of the Ukraine-US Minerals Agreement,
Der vollständige Text des Rohstoff-Deals zwischen den USA und der Ukraine, https://www.berliner-zeitung.de/news/ukraine-rohstoff-deal-das-ist-der-vollstaendige-text-zum-abkommen-mit-den-usa-im-wortlaut-li.2302449
