« قانون » اسارت اسلامی افغانستان
میر عبدالواحد سادات
انگیزهء پرداختن به این موضوع، نشر سندی است که در روزهای اخیر از آدرس امیرالمومنین طالبان، تحت عنوان به اصطلاح قانون (امربالمعروف و نهی عن المنکر) نشر شده است.
آماج بحث ما را موارد آتی تشکیل می دهد:
سعی می نمایم تا بر مبنای عقلانیت سیاسی، بدون هرنوع روزمره زدگی و یا نسخه پردازی از برج عاج اروپا، با فکر کلان ملی و جوهر مترقی در مبارزهء تاریخی علم و جهل و جدل تاریخی سنت و تجدد که در صدسال اخیر در جدل مشروعه و مشروطه تداوم دارد؛ آرمان مشروطیت پدران سترگ معنوی ما را که در احوال جاری مبرمیت و فعلیت داشته و آینده نگر باشد، در برابر مانیفست زعامت طالبان و مافوق ارتجاعی و «اسارت طالبانی»، منشور منورانهء آزادی، ترقی و پدران معنوی ما و مشروطه خواهان را در برابر مشروعه قرون وسطایی آنان، مطرح نمایم تا وجدان آگاه بشریت، از «غمگنانه باغ» ما آگاه باشند که تراژیدی نیم قرن اخیر و جاری شان معلول و محصول مداخله، تجاوز خارجی و جفای بزرگ جامعه بین المللی است.
بدینترتیب، درین کسوف تاریخ، بقول معروف با تجسر، رک و راست، در برابر تاریخ، چنانچه همیشه گفته ام، بحیث شاگرد حقوق و فقه، بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن و منحیث یک روشنگر افغان، بخاطر دفاع از حقوق و آزادی مردم و حق گزار کشور به شاهراه صلح پایدار و توسعه، بر مبنای حب الوطن من الایمان، بدون هر نوع حب و بغض با چنگ زدن به مصالح علیای مادر وطن به این مسأله می پردازم:
در جنگ نور و ظلمت باید یکی گزیدن
یا راه نور رفتن ، یا ظلمت آفریدن
واکاوی مختصر این “قانون”:
این سند در (35) ماده و چهار فصل زیر نام «قانون» با «فرمان» امیرالمومنین طالبان در جریدهء رسمی وزارت عدلیه بنشر رسیده است.
مبرهن است که بر اساس تعریف از قانون و شرایط شکلی و متنی مرتب برآن و همچنان بر طبق عرف از قانون گذاری در یک قرن اخیر، هر سندی را نمی توان قانون خواند. از جمله تداوم بحران بزرگ حقوقی و مشروعیت که طالبان در سه سال اخیر نتوانسته اند دولت قانون محور و متعارف را شکل بدهد . بدینرو اداره دیفکتوی طالبان فاقد صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای برای انفاذ قانون می باشد. (باری رهبر طالبان گفته بود: «قانون ساخته دست بشر حرام است و کسی که آنرا حلال گوید به مثل آن است که گوشت خوک را حلال بداند»)
در(35) مادهء این سند، موارد مختلف و متناقض با هم ردیف گردیده است که مجموع مندرجات آن نمایانگر احوال پریشان حاکمان و ذهن و اندیشه یک ملای قریهء دور افتاده و در سطح کتاب های مبادی فقهی مبتدی است که در قرن (21) و تغییرات بزرگ در حیات اجتماعی بشر، از فهرست درسی مدارس اسلامی در کشورهای متمدن اسلامی مصر، ترکیه، اندونیزیا از فهرست درسی مدارس شان حذف گردیده است. بیشترینه غیرمنصوص و اقتباس از کتاب های فتوا و اجتهاد فقهای قدیم است و به گفته فقها «ارجعیت» ندارد . پاورقی ها که هیچگاهی در عرف تقنینی سابقه ندارد ، همه به عربی و در بعضی موارد بی ارتباط جابجا گردیده است (طور مثال کتاب تاریخ شبلی) . بیشتر از ثلث حواشی های از (سلفی ها، حنبلی و اهل حدیث) و غیر حنفی است.
در فقره سوم ماده (17) نشر عکس ذیروح را غیر مجاز می داند و گویا رهبران شان بی روح اند که همه روزه تصاویر شان پخش می گردد. و یا در فقره (4) ماده (18) که «تحریک مشتری به گرفتن سودا را ، جرم می داند.
این سند به محتسب صلاحیت می دهد که تمام عرصه های زندگی شخصی و خصوصی شهروندان افغانستان از خانه تا حمام، سرک، مسجد و محل کار را برخلاف اصل قرآنی (و لاتجسسوا) تحت پوشش و مراقبت قرار دهد، برای گناهان (ماده دهم) مکتوم و حسب دلخواه تعیین تعزیر نماید و حتی افراد را حبس نماید.
جناب “محتسب” درین سند فعال مایشا و تام الاختیار است و هر حرکت و سخن را که خلاف «شریعت» دانست؛ ممنوع نماید. طور مثال در فقرهء یک ماده (17) در مورد فعالیت مطبوعات می خوانیم:
«نشر مطالب که از شریعت و مذهب مخالف باشد» و یا در ماده (21) از عدم اصلاح موی خلاف شریعت صحبت گردیده است.
این سند توهین به کرامت انسانی و وجدان بشری و ناقض تمام حقوق و آزادی های انسانی مردم است که در مغایرت عام و تام با دین، آیین، فرهنگ و تاریخ افغانستان قرار دارد و مناقض تمام قوانین، بویژه قوانین مدنی و جزایی افغانستان و نورم های پذیرفته شدهء حقوق بین المللی است.
جالب است که در ماده (22) دوستی با «کفار» را حرام خوانده است که به مفهوم ابطال حشر و نشر چندین ساله شان با دوستان… و عقد توافق نامه های پشت پرده است.
این سند در مغایرت با هر 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داشته و ناقض تمام ارزش های مندرج در میثاق های بین المللی است که افغانستان به آن الحاق و مکلف برعایت آن می باشد.
با تطبیق این «قانون» و این همه محتسب با صلاحیت عام و تام، مجموع افغانستان به زندان شهروندان آن مبدل گردیده است. البته آماج اصلی آن زنان است و زبان زن ستیزانهء سند تا آن حد خصمانه است که در ماده (14) حتی صدای زن را برخلاف آنچه مراکز معتبر فقهی حنفی، شیعه ، الازهر و … نظر دارند، نیز عورت خوانده شده و این ماده بصراحت «اپارتاید جنسیتی» مصداق کامل پیدا می نماید.
زعامت طالبان با زن ستیزی و تحمیل اپارتاید جنسیتی، بیگانگی شانرا از تاریخ و فرهنگ افغانستان ثابت می سازند. چنین روش مذموم، در کشوری که مادر زبان دری رابعه بلخی است که حضرت جامی مقام والای معنوی آن عارفه را تمجید نموده است و زنان در شکل دهی قدرت شاهان جهانگشا همانند زرغونه انا و نازوانا سهم داشته اند و (60) سال که هنوز رهبر طالبان طفل بیش نبوده است، از همان قبیلهء خودشان محترمه کبرانورزایی فقید در جمع فعال ترین وزیر کابینه وقت بوده است و زنان برجسته (محترمه داکتر اناهیتاراتب زاد فقید از شهر کابل، محترمه معصومه عصمتی از شهر قندهار، محترمه شفیقه احراری از شهر هرات، محترمه رقیه ابوبکر از شهر کابل و همچنان محترمه حمیرا سلجوقی فقید بحیث سناتور منتصب) به همت خود و پشتیبانی بیدریغ مردم در پارلمان وقت انتخاب گردیدند.
اولویت و شرط اسلامیت ریش و حجاب است و یا بستن دروازهء کفر:
سوال اساسی این است که در افغانستان مسایل بی شمار و بحرانات بزرگ خانه برانداز وجود دارد که تداوم آن نه تنها قدرت طالبان را نابود می نماید بلکه هست و بود کشور را نیز به مخاطره انداخته است.
در افغانستان سه اکثریت بزرگ ( فقیران و مستمندان، زنان و جوانان ) وجود دارند که در احوال و شرایط اسفناک قرار دارند که بالاتر از نود فیصد بزرگترین تهدید برای افغانستان است. در حالیکه پیغمبر بزرگ اسلام (فقر را دروازه کفر) دانسته، اما “رهبر طالبان” با فراموشی این ارشاد پیغمبر، تنها به ریش و حجاب چسپیده است.
اخبار زیاد در مورد پروژه ای اقتصادی شنیده می شود: قوش تیپه ، پایپ لاین ها، کاسا یک هزار و …و بر اساس تخلیل اقتصاد دانان مجرب تا چهل ملیارد دالر برای افغانستان وجود دارد. معلومدار است که با دوام بحران حقوقی و مشروعیت و تداوم انزوای بین المللی و عملکرد زعامت طالبان درین سه سال همه این پروژه ها از بین رفته و منافع ملی افغانستان قربانی لجاجت و تحجر رهبر و حواریونش میگردد و افغانستان در راستای پلانهای شوم و شیطانی دشمنان تاریخی ما و در کشمکش جاری جیوپولوتیک منطقوی و بین المللی به بحرانات جدید سوق داده می شود.
اضرار این “قانون” زعامت لجوج و تندرو طالبان:
- اسلام متساهل، معتدل و عنعنوی هزار و چند سال افغانستان که با عرفان و تصوف برخاسته ازین سرزمین به دین و آیین زندگی مردم مسلمان ما گردیده است؛ بدنام ساخته اند.
- مذهب میانه رو حنفی و شخص امام اعظم و همچنان روش عقلایی استاد بزرگوار شان امام جعفرصادق را در سطح فکر منجمد و عملکرد خشونت بار تان تنزیل داده اند.
- سیستم حقوقی اسلام را که در جمع سیستم های حقوقی جهان جایگاه و منزلت دارد، به ریش و حجاب خلاصه ساخته اند.
- این سند مشوق خشونت در جامعه بشدت پر التهاب، منقطب و کثیرالقوامی و مذهبی افغانستان و بسترسازی برای رشد بیشتر افراطیت و ذهنیت تکفیری است.
- از بوالعجبی های تاریخ که افزون بر استعمار، آفت دیگر ما که در دوام و منجلاب “استحمار” گیر می مانیم که درین سه شکست تاریخی یک قرن اخیر دمار از روزگار مردم مظلوم بیرون کرده و مینماید.
مردم حق دارند در برابر شما، فریاد وخشورانه حضرت سنایی را تکرار نمایند که:
مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی
ازین آیین بی دینان، پشیمانی، پشیمانی
اصل مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام:
این مفهوم بحساب تفکیک و امر بر شایست و ناشایست در قرآن کریم در جملات خبری و در آیه آل عمران به لفظ امر(و لتکن منکم امته) آمده است که بر همگان واجب است تا در راه فلاح و رستگاری کوشا باشند. معنی لغوی معروف به عرف و عقل عرفی و اصل استحسان مذهب حنفی نزدیک است. بی جهت نبوده است که اصل امر به معروف و نهی از منکر را به «شرع» و «عقل» متکی دانسته اند.
البته تفسیرها، قرائت ها و عملکردهای ازین اصل در تاریخ اسلام وجود دشته است. واضح است که بنیادگرایان و تندروان ازین اصل استفاده سوء و ابزاری نموده اند. اصطلاح “محتسب” که به هیچوجه اساس قرآنی ندارد، در فرهنگ و ادبیات افغانستان بار منفی پیدا نموده است، چنانچه حضرت ابوالمعانی بیدل می فرماید:
صبرکن ای شیشه بر سنگ جفای محتسب
گردن این دشمن عشرت، خدا خواهد شکست
از تعصب، جاهلان دین هدا را دشمنند
عاقبت در چنگ‌این‌کوران عصا خواهد شکست
انگیزهء تمرکز استبداد شخصی رهبر طالبان و حواریون مقرب آن درنشر این “قانون”، استفادهء سیاسی و ابزاری از یک اصل دینی و تبدیل آن به شمشیر داموکلس بر فرق مردم و سلب حقوق و آزادی های آنان، بخاطر سیطره سیستم مخوف پولیسی و طراز کوریایی شمالی است.
سه سال حضور طالبان در قدرت مبین این واقعیت است که زعامت طالبان با ایجاد “ملاکراسی” طراز استبدادی شخص محور و تیوکراتیک، از شریعت «پیراهن حضرت عثمان» و سوته حافظ ساخته اند. تمام مسائل مربوط به حقوق اساسی مردم، تا آزادی زنان و تحصیل دختران را به شریعت حواله می دهند و هر کسی را که صحبت از حق و حقوق نماید، با شریعت (سوته حافظ) بر فرقش می کوبند. طور مثال در فقره یک ماده ( 17) در مورد مطبوعات می خوانیم:
«نشر مطالب که از شریعت و مذهب مخالف نباشد…»
تمرکز با لجاجت ادارهء طالبان به این موضوع و تشکیل یک وزارت مقتدر به این ارتباط، در واقع استفاده سیاسی از یک اصل دینی و تبدیل آن به شمشیر داموکلس بر فرق مردم و سلب حقوق و آزادی آنان است .
سخنگوی طالبان با تحکم خاطر نشان نمود که اگر مسلمانان بر این «قانون» انتقاد نمایند، ایمان شان را صدمه می زنند. چنانچه رهبر طالبان بعیت کردن را به جسم بی روح تشبیه نموده است.
زعامت طالبان با تطبیق این دستورالعمل مجموع «امارت» شانرا را در محدودهء اداره “امر باالمعروف” خلاصه نموده و از شریعت چتر کلان برای کتمان فساد و وسیله فشار بر مخالفان داخلی و انقیاد وزارت داخله و سایر دوایر مربوطه ساخته است.
با نشر و تطبیق این سند، گویا «یوم الحساب» روز قیامت را در روی زمین بر مظلوم ترین خلق خدا عملی می نمایند، تا با «دوزخ» ساختن زندگی شان راه بهشت موعود را بروی شان باز نمایند.
مکث مختصر به “افکار طالبانیزیم”:
“طالبانیزیم” و آنچه از آدرس امیرالمومنین طالبان اهداف و سیاست اداره شانرا مشخص می سازد، ذهنیت تکفیری مبعث از مدرسه دیوبند پاکستان و نسخهء خاص برای افغانستان است.
“طالبانیزیم” قبل از همه فکرطالبانی، ایدیولوژی، تیولوژی و قرائت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی، متحجرانه، مطلق گرا و منبعث ازمدارس دیوبندی طراز پاکستانی است.
“طالبانیزیم” ناقض حقوق و آزادی های مردم، بشدت زن ستیز است و در دشمنی با حضور زنان در جامعه و در جدل تاریخی مشروطه و مشروعه و در نهایت دشمنی با معارف، معرفت، روشنایی و علم قرار دارد و مبین و معرف آرمان ملای لنگ است که در اولین فرمان حبیب اله کلکانی نیز بازتاب یافته بود.
“طالبانیزیم” مغایرمنافع ملی و مصالح علیای افغانستان و در آخر کار به نفع مصالح و منافع دشمن تاریخی وطن ما، پاکستان تمام می شود.
برخلاف تصور شماری از روشنفکران، طالبانیزیم فکر مدون و منسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی بخاطر تحقق آن تلاش می نمایند. مانیفست طالبان در کتاب «امارت اسلامی» تالیف اندیشه پرداز اساسی شان شیخ عبدالحکیم «قاضی القضات» بیان گردیده است. کارشناسان ملی و بین المللی بشمول سازمان ملل متحد، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت “طالبانیزیم” وانمود می نمایند. این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و در پیچیده ترین بازی های استخباراتی بین المللی “رسالت” دارند، تا ارزش های مدرسه «اکوره ختک» را در افغانستان مستولی و به سلیقه مولاناهای خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیر اهداف کلان آن کشور سوق نمایند.
از بوالعجبی های تاریخ این است که در ورق گردانی روزگار، طالبان که تاجران دین (دین فروشان) را فرار دادند، اکنون خود، دین را گروگان گرفته و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه اصل دین قرار می‌دهند و دساتیر امیرالمومنین خود را «عین» دین و واجب الرعایه می خوانند.
چنین جفا بر دین مستوجب چه مجازات است؟
دین که با (اقر أ) آغاز یافته و خداوند به قلم سوگند یاد نموده است و پیغمبر آن فراگیری علم را بر مرد و زن فرض خوانده است (طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة ) تنها به گذاشتن ریش و رعایت حجاب خلاصه نموده اند.
از قرار معلوم، سنت پیغمبر بزرگ اسلام متکی براصل (خیرالأمور اوسط ها) متکی است و شخص امام اعظم ابو حنیفه و مذهب حنفبی ، به یسر (آسانی و میانه روی) در قبال مسائل سیاسی و چه در برابر موضوعات فقه متمایل است و تمایل عقلانی استادش امام جعفرصادق نوعی رجهان به تعادل در تمام مذاهب وجود دارد. البته در میان مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، مذهب حنفی معتدل ترین، عقلانی ترین مذهب به‌شمار می‌رود که برپایه‌های قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف و مصالح مرسله استوار است.
در شریعت اسلام مسأله وجود دارد که پیوند با واقعیت خوانده می‌شود، بر اساس قاعدۀ «لاينكر تغيّرالأحكام بتغيرالأزمان» تغییر احکام با توجه به تغییر زمان مورد انکار قرار نمی‌گیرد؛ میتوان گفت که احکام با توجه به زمان و زمین تغییر می‌پذیرند و این تغییرپذیری مورد انکار نیست.
در اسلام متغیراتی وجود دارد که با توجه به واقعیت‌ها تغییر می‌یابند و واقع‌گرایی و انعطاف‌پذیری احکام اسلامی را نشان می‌دهد. احکام اسلامی با این ویژه‌گی می‌تواند با هر زمان و زمینی انطباق پیدا کند و ثوابت آن نیز محفوظ بماند.
رهبر طالبان در پرداختن به اصل امر به معروف، حتی امام غزالی را که از طرفداران تطبیق این امر بوده است و بر دو موضوع: «تأثیر گزاری » و «عدم ایجاد مفسده ها» تاکید می نماید، نادیده گرفته اند.
در حالیکه در ذهنیت تکفیری و فکر طالبانیزیم، هیچ مجال و ضرورتی برای اجتهاد جدید بملاحظه نمی رسد. این در حالی‌ست که اجتهاد تا دین و انسان وجود دارد؛ باید دوام تداوم داشته باشد.
ولی، هیهات و افسوس
در کشوری که از هزاران سال صحبت از نبرد تاریخی اهورا و نور، علم و دانش مطرح بوده است و کلام بزرگان فرهنگ با ذهن و روان مردم عجین بوده است و مردم از هزار سال بدینسو با حدیث پیغمبر یزرگ اسلام، درین شعر حضرت فردوسی آشنا بوده اند که :
چنین گفت پیغمبر راستگو
ز گهواره تا گور دانش بجو
هم اکنون بزعم رهبر طالبان و حواریون مقرب او ، ، بزور «مسلمان» می سازند!!!
“امیرالمومنین” » و حواریون او که با تاریخ وطن و جهان بیگانه اند، متوجه نیستند که در سرزمین زادگاه امام ابوحنیفه و کشوری که در بیشتر از هزار سال بزرگترین شخصیت جهان سترگ جهان اسلام همانند حضرت سنایی ، حضرت مولانا ، شیخ الرییس ابوعلی سینا ، فارابی و علی شیر نوایی، پیر روشان، رحمان بابا ،سید جمال الدین افغان و … را داشته و بزرگترین امپراطوران و شاهان علم بردار دین اسلام بوده اند ، در غیر آن بخاطر «مسلمان» ساختن مسلمان ترین امت اسلامی جهان اسلام ، بار ملامت نمی کشیدند.
جا دارد کلام وخشورانهء حضرت مولانا از دیوان شمس را ( که باری در مظاهره افغانان مقیم دنمارک بخاطر تندیس های بامیان در ( 2001 م ) خوانده بودم، تکرار نمایم:
هزار ساله ره است از تو تا مسلمانی
هزار سال دگر تا به عهد انسانی
راه حل واقعی کدام است؟ چه بایدکرد؟ و چه میتوان کرد؟
مطابق به نصوص قرآنی، سنت پیغمبر بزرگ اسلام و تاریخ هزار و چند سالهء اسلامی افغانستان و همچنان مقتضیات قرن (21) و نیازها و منافع ملی افغانستان و خواست مردم ما، این به اصطلاح قانون (کان لم یکن) است و الزامیت ندارد.
هرگاه امر معروف و نهی از منکر واقعی مطرح باشد، این امر است که مردم به این اوامر گردن نه نهند. خلع چنین “رهبر” و این ذهنیت تکفیری و حواریون جاهل تر از رهبر شان است، اولویت اصلی برای نجات افغانستان و از اهم منکرات پنداشته می شود.
پس در گام نخست باید:
اداره امر بالمعروف لغو گردد و سرپرست این اداره به محاکمه کشانیده شود.
باید از همین اکنون و حتی بطور سمبولیک و در بیرون کشور، منار دوم و تاریخی علم و جهل، با آرزوی پیروزی علم در افغانستان طراحی گردد. بدون شک در صدر فهرست سیاه این منار ، در جمع اربابان جهل ، اسمای آقایان “رهبر” و دو “شهبال او” مسولان وزارت های تحصیلات عالی و امر بالمعروف درج می گردد.
در برابر این همه ظلم بر مردم مظلوم، تاریخ و دین و آیین افغانستان و آقای “رهبر طالبان” ، در مقابله با “دارالخلافه قندهار” و ملاهای متحجر و کم سواد، باید به شخصیت بزرگ اسلامی و رهبر اولین مشروطیت کشور مولانا محمدسرور خان واصف قندهاری و رهبران بزرگ مشروطه خواه و آزادی خواه اقتدا نماییم که راه فلاح و رستگاری را در استقرار قانون و معرفت و معارف می دیدند.
مردم افغانستان با دین شان مشکل ندارند و منور واقعی هم دین ستیز نیست. اصلاً دین ستیزی، روشنگری نیست.
مشکل اساسی مردم با تاجران دین، ایدیولوژیک ساختن دین و تفسیر تندروانه از دین است. هرگونه تفسیر قومی، زبانی و مذهبی، دور شدن از درمان اصل زخم که همانا جهل است؛ می باشد.
دین مبین اسلام معنویت مسلط و دین و آیین مردم است که بگروگان گرفته شده است.
این حاکمیت قانون است که جایگاه رفیع معنوی دین را مشخص و از دستبرد جلابان سیاسی مصئون می نماید.
مردم و بویژه افغانان بیرون از کشور باید در یک «حی علی الفلاح تاریخی» به «حبل المتین» چنگ بزنند و بخاطر رفتن بیک نظام قانونمند، همنوا گردند . اکسیر اعظم، استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی است.
نهضت مدنی سراسری در دفاع از حقوق و آزادی شهروندان بخاطر حقوق و آزادی، برابری ، مساوات و عدالت و اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری و فقط و فقط مربوط مردم است، راه اندازی گردد.
اکنون زمانی آن گذشته است که مدرسه دیوبند بدستور انگریزان مصوبه صادر نماید و اخلاف ملای لنگ، شاه امان اله را لاتی، داود خان فقید را شهزاده سرخ، رهبران چپ را کمونیست و حامیان غرب را سیکولر و مباح الدم بخوانند.
اعتراض گسترده و همگانی افغانان در داخل و خارج کشور و بویژه در داخل اعم از زنان و برای اولین بار اعتراض روحانیون افغانستان و پیشنهاد مناظره با رهبری طالبان، مایه امید و در واقع پاسداری از «انقلاب امید» است
عدالت جوهر تاریخ و تحقق آن یکی از منابع مشروعیت است؛ آزادی رخ دیگر هستی انسان است که در فقدان آن انسان «می میرد»
همیشه بیاد داشته باشیم که :
گستاخی طالبان در نشر چنین اسناد، معلول ضعف جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در پاسداری از ارزش های قبول شده جهانی و تداوم سیاست های کجدار و مریز امریکا عامل و مشوق آنان است.
بدینرو :
بدون تگدی حقوق و آزادی خود از بیگانگان به وفاق منورانه و ملی متکی شویم! حق داده نمی شود؛ حق گرفته می شود و مردمی مستحق حقوق و آزادی است که خواستار آن باشند و برای آن مبارزه نمایند.
به آرزوی پیروزی علم بر جهل و نور بر ظلمت
با حرمت
