عراق پس از انتخابات ۲۰۲۵: رقابت درونشیعی، نقشآفرینی الحلبوسی و سرنوشت نخستوزیری السودانی
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق، برخلاف سالهای گذشته، تنها یک رقابت انتخاباتی نبود؛ آزمونی بود برای سنجش وزن نیروهای شیعی، بازآرایی قدرت میان کردها و اهلسنت، و تعیین جایگاه نخستوزیر فعلی، محمد شیاع السّودانی، در ساختار سیاسی آینده. این انتخابات بار دیگر نشان داد که این کشور نه با «پیروزی قاطع» که با توازنهای شکننده و سازشهای اجباری میان نیروهای رقیب اداره میشود. در ظاهر، ائتلاف «بازسازی و توسعه» بهرهبری محمد شیاع السّودانی با بهدست آوردن حدود چهل و چند کرسی، در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ اما همین که به ترکیب کلی پارلمان نگاه کنیم، روشن میشود که این پیشتازی عددی بههیچوجه بهمعنای در دست داشتن ابتکار عمل مطلق در تشکیل دولت نیست. پارلمان ۳۲۹ نفری عراق اکنون صحنهٔ چند بلوک پراکندهٔ شیعی، یک محور قدرتمند اهلسنّت بهرهبری محمد الحلبوسی، و حضور همیشه تعیینکننده احزاب کُرد است؛ و در چنین صحنهای، هیچکس بهتنهایی نمیتواند دولت بسازد.
در میان شیعیان، که همچنان ستون اصلی ساختار سیاسی عراق را شکل میدهند، آرایش نیروها بیش از هر زمان دیگری متکثر است. السّودانی با ائتلاف خود در جایگاه اول ایستاده است، اما در کنار او ائتلاف «دولت قانون» بهرهبری نوری المالکی، و فهرست «صادقون» بهرهبری قیس الخزعلی، در مجموع حدود شصت کرسی بهدست آوردهاند و عملاً وزنهای سنگینتر از او را در درون اردوگاه شیعی شکل میدهند. در کنار این دو، نیروهای وابسته به عمار حکیم نیز، که در این انتخابات در ردیف چهارم شیعیان قرار گرفتهاند، اگرچه از نظر عددی کوچکترند، اما با سابقهٔ ریشهدار سیاسی و مذهبی خود، توان آن را دارند که در لحظهٔ تعیین تکلیف، کفهٔ ترازو را بهسود این یا آن ائتلاف سنگین کنند. به این ترتیب، السّودانی، اگر میخواهد بار دیگر بر صندلی نخستوزیری بنشیند، ناگزیر است هم با مالکی، هم با صادقون، و هم با نیروهای حکیم، به نوعی تفاهم برسد؛ و این تفاهم، چیزی فراتر از تقسیم چند وزارتخانهٔ فرعی است.
معادله هنگامی پیچیدهتر میشود که پای اهلسنّت و کردها هم به میان میآید. در اردوگاه سنی، محمد الحلبوسی با حزب خود حدود بیست و چند کرسی بهدست آورده و عملاً پس از ائتلاف السّودانی، دومین بلوک بزرگ پارلمان بهشمار میآید. این بدان معنا است که دیگر نمیتوان اهلسنّت را صرفاً بهعنوان نیرویی حاشیهای یا مکمل یکی از ائتلافهای شیعی دید. الحلبوسی، هم بهعنوان رئیس احتمالی آیندهٔ پارلمان و هم بهعنوان محور اصلی نمایندگی مناطق سنینشین، نقشی تعیینکننده در شکلگیری هر ائتلاف بزرگ خواهد داشت. بدون جلب رضایت او و امتیازهای مشخص در حوزهٔ توسعه مناطق سنی، بازسازی شهرهای ویرانشده، و سهم در مدیریت امنیتی و اداری، هیچ نخستوزیری ــــ حتی شیعه ــــ نمیتواند دولت باثباتی تشکیل دهد. بهعبارت دیگر، الحلبوسی امروز یکی از کلیدهای اصلی قفل سیاست عراق است.
کردها، طبق سنت سیاسی عراق پس از ۲۰۰۵، در جایگاه داور و شریک ناگزیر ظاهر میشوند. هرچند چندپارگی تاریخی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیهٔ میهنی همچنان ادامه دارد، اما هر دو میدانند که بدون توافق بر سر رئیسجمهور، سهم بودجهٔ اقلیم، مسألهٔ کرکوک و حوزهٔ اختیارات، نفوذ و امنیت اقلیم تضعیف خواهد شد. از این رو، آنان با دقت مینگرند که کدام نخستوزیر و کدام ائتلاف شیعی میتواند تضمینهای پایدارتر و عملیتری در زمینهٔ منافع کردها بدهد. السّودانی در دورهٔ نخست خود کوشید با کردها مناسبات نسبتاً متوازنی را حفظ کند، اما برای کسب حمایت مجدد آنان، ناگزیر است هزینهٔ تازهای بپردازد؛ هزینهای که در نهایت از جیب توازن کلی قدرت در بغداد پرداخت خواهد شد.
در چنین صحنهای، آیندهٔ نخستوزیری السّودانی به مجموعهای از معاملهها و بازیهای ظریف قدرت گره خورده است. از یک سو، برخی از احزاب شیعی ــــ بهویژه در اطراف مالکی و بخشی از نیروهای نزدیک به محور مقاومت ــــ از افزایش نفوذ شخصی السّودانی نگراناند و او را بیش از حد مستقل از چارچوب هماهنگی میبینند. از سوی دیگر، بخشهایی از نخبگان سیاسی عراق او را چهرهای میدانند که توانسته است میان تهران و واشنگتن نوعی توازن محتاطانه برقرار کند، و در ادارهٔ امور روزمرهٔ دولت ثبات نسبی به وجود آورد. این دو نگاه متضاد است که سرنوشت او را رقم خواهد زد: آیا او بهعنوان نخستوزیری «مقبول اما مهارشدنی» پذیرفته میشود، یا به عنوان نخستوزیری که باید جای خود را به چهرهای کمخطرتر، و بیشتر در مدار احزاب سنتی، بدهد؟
نوری المالکی و جریان صادقون، با برخورداری از کرسیهای بیشتر میتوانند هم شریک السودانی باشند و هم رقیب او. آنان نگران رشد پایگاه سیاسی و نفوذ شخصی السودانیاند و احتمال میدهند که تداوم نخستوزیری او قدرت سنتی برخی احزاب شیعه را کاهش دهد. از سوی دیگر، نقش نهفته و همیشگی مقتدی صدر نیز همچون شبحی بر فراز سیاست بغداد باقی مانده است. هرچند صدر انتخابات را تحریم کرد، اما توان بسیج خیابانی و شبکهٔ اجتماعی گستردهٔ او میتواند در صورت بروز اختلافات جدی میان احزاب شیعه، روند تشکیل دولت را پیچیدهتر کند.
در این میان، بازهم نباید نقش نیروهای حکیم را دستکم گرفت. این نیروها، اگرچه در عدد، فاصلهای با سه قطب اصلی دارند، اما میتوانند با پیوستن به یکی از بلوکهای شیعی، هم مسیر تشکیل دولت را هموار کنند و هم با امتیاز گرفتن در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، نفوذ خود را در ساختار آینده تثبیت کنند. همین نقش میانجی ـ تعیینکننده است که آنها را برای هر نخستوزیر بالقوهای به شریک جذابی تبدیل میکند؛ شریکی که هیچکس بهتنهایی نمیتواند نادیدهاش بگیرد.
سناریوهای پیشروی عراق از همینجا شکل میگیرد. در سناریوی نخست، السّودانی میتواند با کنار آمدن با مالکی، صادقون و نیروهای حکیم، و با جلب حمایت کردها و الحلبوسی، بار دیگر دولت تشکیل دهد. این سناریو از نظر ثبات و «ادامهٔ وضع موجود» کمهزینهترین است، اما به این معنا است که نخستوزیر بخش قابلتوجهی از اختیار و آزادی عمل خود را در ترکیب دولت و سیاستهای کلیدی به احزاب شریک واگذار خواهد کرد. در سناریوی دوم، اگر ائتلافهای شیعی رقیب به این جمعبندی برسند که السّودانی بیش از حد قدرت گرفته است، ممکن است تصمیم بگیرند حول گزینهای دیگر متحد شوند و همراه با بخشی از نیروهای سنی و کرد، نخستوزیر دیگری را پیش بکشند. پیامد این سناریو، دورهای تازه از بلاتکلیفی و چانهزنیهای طولانی خواهد بود. سناریوی سوم، که هم در تجربه عراق سابقه دارد و هم در این مرحله نمیتوان آن را بعید دانست، بنبست چندماهه و تأخیر طولانی در تشکیل دولت است؛ وضعیتی که در آن دولت موقت بر سر کار میماند، کشمکشها در پارلمان ادامه مییابد، و مردم عراق بیش از همه هزینه این تعلل را در شکل ناامنی، بیکاری، فساد و فروپاشی خدمات عمومی میپردازند.
از زاویهٔ برخورد ضدامپریالیستی به تحولات منطقه، مسألهٔ اصلی در عراق نهفقط نام نخستوزیر و آرایش کرسیها، بلکه سرنوشت استقلال، عدالت اجتماعی، و جایگاه نیروهای مردمی در این توازنهای شکننده است. تجربهٔ دو دههٔ گذشته نشان داده که هرگاه دولتهای عراق صرفاً بر سازش میان نخبگان فرقهای استوار شده و مطالبات کارگران، زحمتکشان، جوانان بیکار و حاشیهنشینان نادیده گرفته شدهاند، ثبات سیاسی بهسرعت به بیثباتی خشونتبار مبدل شده است. امروز هم، اگر دولت آینده ــــ خواه بهرهبری السّودانی، خواه هر چهرهٔ دیگر ــــ نتواند از تقسیم غنایم فرقهای فراتر برود و برنامهای واقعی برای مبارزه با فساد، بازسازی اقتصاد، خدمات عمومی و کاهش وابستگی به قدرتهای سلطهگر خارجی ارائه دهد، این توازن جدید چیزی جز تعویق بحران نخواهد بود.
انتخابات اخیر عراق در یک جمله چنین خلاصه میشود: هیچکس برندهٔ مطلق نیست و هیچکس حذفشدنی نیست. شیعیان، کردها و اهلسنّت، هر سه، بخشی از قدرتاند و در عین حال هیچیک بهتنهایی قادر به ادارهٔ کشور نیستند. در این میان، نقش نیروهای مستقل، جنبشهای اجتماعی، و صدای عدالتخواه مردم است که میتواند این توازن تحمیلی را بهسوی نظمی عادلانهتر و مستقل از اراده بیگانگان سوق دهد. آنچه امروز در بغداد جریان دارد، نبرد بر سر یک صندلی نیست؛ کشاکشی است بر سر اینکه عراق در سالهای آینده، کشوری در مدار سازش نخبگان فرقهای باقی بماند یا بتواند بهتدریج راهی بهسوی استقلال واقعی، حاکمیت مردم، و عدالت اجتماعی باز کند.
در چنین چشماندازی، انتخابات ۲۰۲۵ نه پایان یک رقابت، بلکه آغاز دورهای تازه از بازآرایی قدرت است. السودانی ممکن است بر کرسی نخستوزیری بماند، اما آیندهٔ واقعی عراق را تنها نیروهای اجتماعی، جنبشهای مردمی، و ارادهٔ مشترک برای استقلال و عدالت تعیین خواهند کرد.
