دیوارهای غرب هر روز بیشتر و بیشتر علیه پناهندگان و مهاجران بلندتر و خطرناک‌تر می‌شود!
بهرام رحمانی
اکنون با قدرت‌گیری گرایشات راست سیاسی و نژادپرست اروپایی، یک چیز واضح است؛ نتایج تصمیم‌گیری و تصویب قوانین مربوط به سیاست پناهنده‌پذیری اروپا، همگی بر علیه پناهندگان و مهاجرین است!
تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که هدف کلی نیروهای راست افراطی عادی‌سازی بیشتر تفکرات ملی‌گرایانه و ضد مهاجر خود در پارلمان و فراتر از آن باشد.
غافل‌گیری بزرگ در پاریس رخ داد، جایی که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از این‌که میانه‌روهای طرفدار اقدامات او در رای‌گیری اتحادیه اروپا متحمل شکست سختی از حزب راست افراطی لوپن شدند، انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
در روز جهانی پناهندگان، بار دیگر شاهد فاجعه دیگر از غرق‌شدن پناهجویان در آب‌های مدیترانه هستیم. مقامات گارد ساحلی ایتالیا و آژانس‌های سازمان ملل روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که دوقایق پر از پناهجویان در دو حادثه جداگانه غرق شده و بیم آن می‌رود که ۶۶ نفر از سرنشینان این دو قایق از جمله ۲۶ کودک جان‌باخته باشند. سرنشینان قایق پناهجویان از ایران، سوریه و کردستان عراق بوده‌اند.
روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد طبق تقویم سازمان ملل روز جهانی پناهندگان است. بنا به اسناد سازمان مذکور این روز تصویب شد تا شجاعت و اراده زنان و مردانی ستایش شود که بناچار زادگاه خود را به خاطر تهدید تعقیب، زندان، شکنجه، مرگ و یا تهدیدات ناشی از جنگ‌ها ترک میکنند. زنان و مردان پناهنده، که معمولا در کشور خود آموزش دیده، پرورده شده و مهارت یافته‌اند ثروتی عظیم برای سرمایه‌داران بویژه در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری را تولید کرده‌اند. آنها در انتقال تجارب، مهارت‌ها و جوان کردن جمعیت و پرورش کارگران جدید نیز در آن کشورها نقش برجسته بازی کرده‌اند. آیا در جهان امروز، که سرمایه به تمام گوشه و کنار آن رخنه کرده با پناهجو و پناهنده به صورتی رفتار می‌شود که شایسته شان انسانی آنان نمی‌باشد.
روز جهانی پناهندگان World Refugee Day هر سال در بیستم ژوئن ۲۰۲۴-سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۳، برگزار می‌شود و شعار آن در سال جاری «برای جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می‌شود» تعیین شده است.
بحران‌های طبیعی و انسانی هر دو افرادی را مجبور به ترک خانه‌ها و دیار خود میکند، اما رها کردن وطن در اغلب موارد تنها آغاز یک سفر دشوار است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که امروزه ۱۰۰ میلیون نفر در جستوجوی مکانی امن‌تر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. این رقم ۷/۱۰میلیون بیشتر از برآوردهای پایان سال ۲۰۲۱ است.
بسیاری از پناهندگان تا زمانی که اسکان داده نشوند، به زندگی در کمپ‌هایی اغلب خطرناک یا بدون تجهیزات برای زندگی طولانی‌مدت مجبور میشوند و فرآیند بوروکراتیک مربوط به یافتن خانه جدید برای پناهندگان ممکن است سال‌ها طول بکشد. بحران پناهجویان طی سال‌های اخیر در کانون اخبار سراسر جهان قرار گرفته است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، یک‌پنجم از پناهندگان جهان (به‌طور تقریبی ۶/۶ میلیون نفر) در کمپ‌های پناهندگی زندگی میکنند. البته با توجه به فرآیند پیچیده ردیابی پناهندگان و جابه‌جایی آنها این آمار دقیق نیست. با این حال با فرض این‌که یک کمپ پناهجویان به‌طور متوسط در یک زمان ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد، حداقل ۵۰۰ کمپ پناهندگی در جهان وجود دارد.
کوتوپالونگ در بنگلادش با مساحتی حدود ۱۳ کیلومتر مربع و بیش از ۸۶۰ هزار پناهنده که نیمی از آنها کودک هستند، بزرگ‌ترین کمپ پناهندگان جهان است. پس از آن مجموعه پناهندگان داداب در شهرستان گاریسا کنیا، کاکوما در کنیا، زعتری در اردن و ام راکوبا در سودان قرار دارند.
افزایش آمار قربانیان پناهندگی
آمار تلفات مهاجران در مسیرهای مهاجرت در سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بوده است. مسیر مدیترانه از شمال آفریقا به اروپا، همچنان خطرناک‌ترین مسیر برای مهاجرت است.
سازمان ملل متحد، اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ مرگبارترین سال برای مهاجران از سال ۲۰۱۴ تاکنون بوده است، چنان‌چه حداقل ۸۵۶۵ نفر در سراسر جهان در مسیر مهاجرت جان‌شان را از دست داده اند.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل، سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۳۱۵۵ مهاجر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده و یا ناپدید شدند. در سال جاری تاکنون بیش از هزار پناهجو کشته یا مفقود شدند.
مدیترانه مرکزی، منطقه‌ای بین شمال آفریقا، ایتالیا، و مالت، مرگبارترین مسیر مهاجرت شناخته شده در جهان است که ۸۰ درصد از تلفات در دریای مدیترانه را شامل می‌شود.
بسیاری از مهاجران با قایق از تونس یا لیبی به سمت بنادر اروپایی از جمله ایتالیا حرکت میکنند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفت: «آمار مرگ‌ها در سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده افزایش غم‌انگیز ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که نیاز فوری به اقدام برای جلوگیری از تلفات بیشتر را نشان می‌دهد.»
پروژه «مهاجران ناپدید شده» این سازمان، مرگ و میر و ناپدید شدن مهاجران را در سراسر جهان مستند میکند.
اوگوچی دانیلز، معاون این سازمان گفت: «این ارقام هولناک جمع‌آوری شده توسط پروژه مهاجران گم‌شده همچنین یادآور آن است که ما باید دوباره متعهد به اقدامات بیشتر شویم که مهاجرت مصئون را برای همه تضمین کند، به‌طوری که ده سال بعد، مردم مجبور نباشند جان خود را در جستوجوی زندگی بهتر به خطر بیندازند.»
مهاجران مجبور به روی آوردن به مسیرهای خطرناک میشوند
تعداد قربانیان در سال گذشته از رکورد قبلی ۸۰۸۴ نفر در سال ۲۰۱۶ فراتر رفت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که نبود مسیرهای مصئون و منظم هزاران نفر را مجبور میکند تا مسیرهای خطرناک مهاجرت را در پیش بگیرند.
آمار بلند مرگ و میر مهاجران در سال ۲۰۲۳ در سراسر آفریقا(۱۸۶۶) و آسیا(۲۱۳۸) ثبت شد. در آفریقا، مرگ و میر بسیاری مهاجران در صحرا و مسیر دریایی به جزایر قناری اسپانیا روی داده است. در آسیا تعداد زیادی از آوارگان روهینگیا و افغان جان خود را از دست دادند.
در این گزارش آمده است که اندکی بیش از نیمی از کل مرگ و میر مهاجران در سال ۲۰۲۳ در نتیجه غرق شدن بوده است. ۹ درصد از مرگ و میرها ناشی از تصادف وسایط نقلیه و ۷ درصد به دلیل خشونت بوده است.
فرونتکس(آژانس حفاظت از مرزهای اروپا)، گفته است یونان در اعلام عملیات جستجو و نجات کشتی مرگ‌بار «آدریانا» در ژوئن ۲۰۲۳ حامل صدها پناهجو در آب‌های مرزی یونان در نزدیکی پیلوس تاخیر داشته و این حادثه قابل پیش‌گیری بوده است.
فرونتکس مقامات ذی‌صلاح یونان را مقصر حادثه غرق شدن این کشتی که منجر به کشته‌شدن حدود ۶۵۰ مهاجرین از جمله تعداد قابل توجهی از کودکان گردید، می داند. بعضی از منابع، تعداد قربانیان را ۷۵۰ نفر اعلام کرده‌اند. این کشتی مملو از جمعیت مدت‌‌ها قبل از غرق شدن، تحت نظارت فرانتکس قرار داشت.
آژانس حفاظت از مرزهای اروپا در گزارش خود میگوید، «به‌نظر میرسد که مقامات یونان در اعلام عملیات جستجو و نجات بهموقع و به کارگیری تعداد کافی ابزار مناسب برای نجات مهاجران کوتاهی کرده و گارد مرزی یونان به راحتی میتوانست از غرق شدن این کشتی جلوگیری کند و آن را نجات دهد. اگر پاسخ فرانتکس و گارد ساحلی ایتالیا و یونان متفاوت بود، به‌طور بالقوه میتوانست جان پناهجویان بیشتری را نجات داد.
در روز حادثه هیچ پاسخی از سوی مقام‌های یونانی به پیشنهادات مکرر تا زمان غرق شدن کشتی آدریانا دریافت نشده و مقامات مرزی یونان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و اجازه غرق شدن کشتی را دادند. همچنین به‌نظر میرسد که مقام‌های یونانی نتوانسته‌‌اند به موقع جستوجو و نجات را اعلام کنند و تعداد کافی تجهیزات امدادی مناسبی را مستقر نکرده تا پناهجویان در حال غرق شدن را نجات دهند.
فرونتکس زمانی که (بر اساس مشاهدات هوایی) این کشتی را بهعنوان یک پرونده غیرخطرناک طبقه‌بندی کرده و اطلاعات جمع‌آوری شده را به مقامات یونانی ارسال کرده است. فرونتکس، این گزارش را از طریق «دفتر شفافیت» خود منتشر کرده است. دفتر فرونتکس از کمبود اطلاعات ارائه شده توسط مقامات یونان در تحقیقات خود ابراز تاسف میکند، اما همچنان به انتظار به روز رسانی تحقیقات است که در حال انجام است. البته عملکرد فرونتکس نیز برای هرگونه مسئولیت خود در فاجعه پیلوس تحت بررسی است. بازرس اروپا، تحقیقات خود را با هدف روشن کردن نقش فرونتکس در عملیات جستوجو و نجات در دریای مدیترانه پس از غرق شدن کشتی آغاز کرده‌اند.
فرونتکس در جریان این رویداد که بهعنوان مرگبارترین حادثه در دریای مدیترانه در دهه‌های اخیر بهشمار می‌رود، به دلیل کوتاهی در امداد و نجات هدف انتقادات شدیدی قرار گرفته است؛ آژانس مرزی اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش هرگونه تقصیر برای آنچه اتفاق افتاده، نیست. گزارش ۱۷ صفحه‌ای درباره کشتی آدریانا از فرانتکس در بخش‌هایی ویرایش شده و جزئیاتی زیاد در مورد آنچه اتفاق افتاده و مقامها و کشتی‌های تجاری درگیر در این رویداد ارائه میکند، همچنین جدول زمانی مقامات مختلف، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های رسانه‌ای را مقایسه میکند. بسیاری از گروه‌های امدادرسان که در شرق مدیترانه فعالیت میکنند، مدت بسیار زیادی پیش از رسیدن نیروهای مرزی یونان، درباره وضعیت بحرانی آن هشدار داده و آن را گزارش کرده و ایمیل‌هایی به آژانس مرزی یونان ارسال شده، اما آنها این هشدارها را نادیده گرفتند. حادثه غرق شدن مهاجران در آب‌های یونان پرسشها و ابهامات زیادی را در مورد مسئولیت مقامات یونانی ایجاد میکند. فرونتکس در همان تاریخ اعلام کرده بود برای نجات مهاجران در دریا پیشنهاد کمک هوایی را به مقامات یونانی داده است اما این پیشنهاد از سوی دولت یونان نادیده گرفته شد. فرونتکس یونان را متهم کرد که با کشتی غرق شده مهاجران همکاری نکرده است. فرانتکس فاش کرد که مقامات یونانی از پرواز هواپیمای فرونتکس بر فراز کشتی در حال غرق شدن خودداری کرده‌اند. تنش بین فرونتکس و یونان دو هفته پس از غرق شدن تعداد زیادی از مهاجرین این کشتی آغاز شد. این افشاگریها، مسئولیت گارد ساحلی یونان را مورد سئوال قرار می‌دهد. یونان متهم است که تنها پس از واژگونی کشتی و غرق شدن مهاجران، مداخله کرده است.
در روز فاجعه، مرکز امداد و نجات و هماهنگی ایتالیا(MRCC) از فرونتکس خواسته بود تا یک هواپیما برای پرواز بر فراز منطقه نجات بفرستد. پس از ده دقیقه پرواز، هواپیما مجبور شد برای سوخت گیری به پایگاه برگردد. در حالی که در سال‌های اخیر مقامات این کشور مدعیاند بیشترین خدمات را برای مهاجرین غیرقانونی داشته‌اند! که از دیدگاه نظران و سازمان‌های حقوق بشری دور از واقعیت است. رسانه‌های بین‌المللی بارها موضوع اخراج یا عقب‌راندن غیرقانونی مهاجران و بدرفتاری با آنها در یونان را بازتاب داده‌اند.
اعضای اتحادیه اروپا پس از سه سال مذاکره، به توافق اولیه برای اصلاح جنبه‌های سیستم مهاجرت و پناهندگی دست یافتند. از طریق پیمان جدید، کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد به سال‌ها واکنش‌های عمدتا موقتی به افزایش ورود پناهجویان از سوی کشورهای عضو پایان دهد. توافق اولیه بر تغییرات منتخب پیشنهاد شده در پیمان جدید متمرکز است و این تغییرات شامل ایجاد یک پایگاه داده بیومتریک برای شناسایی سریع اتباع غیر اتحادیه اروپا، ایجاد رویه‌های امنیتی یک‌نواخت مرزی، ایجاد غربالگری سریع پناهندگی در مرزهای اتحادیه اروپا و تسهیل اخراج «سریع» برای افرادی که درخواست پناهندگی معتبر ندارند و آماده‌سازی اتحادیه اروپا برای بحران‌های مهاجرتی آینده است.
پیمان جدید پس از آن ایجاد شد که بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ شکاف‌هایی را در سیستم مشترک پناهندگی اروپا آشکار کرد، که استانداردهای اتحادیه اروپا را برای رویه‌های پناهندگی و قوانینی را برای تعیین این‌که کدام کشورهای عضو باید درخواست‌های پناهندگی را بررسی کنند، تعیین میکند. کمیسیون اروپا به عنوان نهادی که قوانین اتحادیه اروپا را تدوین اولویت‌های هزینه‌ها را تعیین میکند و اتحادیه اروپا را در سطح بین‌المللی نمایندگی میکند، برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۰ پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی(پیمان جدید) را پیشنهاد کرد. این بحران نقص‌هایی را در مقررات دوبلین آشکار کرد، که مستلزم آن است که پناهجویان درخواست‌هایشان را در کشور عضو اولین ورود ارزیابی کنند. در نتیجه، افزایش ورود مهاجران به‌طور نامتناسبی بر کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا، یونان، مالت و اسپانیا فشار وارد کرد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به کشورهای آلبانی، لیبی، رواندا، تونس و برخی دیگر از کشورها هزینه پرداخت کرده تا پناهجویان و سایر مهاجرانی که از قلمرو آنها عبور میکنند را ره‌گیری کنند و از رسیدن آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. بسیاری بر این باورند توافق اخیر نه تنها باعث کاهش مهاجرت به اروپا نمی‌شوند، بلکه سالانه باعث مرگ هزاران مهاجر در دریای مدیترانه، صحرای آفریقا و بالکان میشوند.
نیاز آلمان به نیروی کار
تلاشهای آلمان برای جذاب‌‌‌تر کردن مهاجرت به این کشور برای نیروهای نخبه با دیوار بلندی از پیچیدگی‌ها و اختلافات فرهنگی مواجه شده تا جایی که موجب شده است این کشور به گواه تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعهOCDE))، در فهرست کشورهای جذاب مقصد مهاجرت، در جایگاه ۱۵ بعد از پرتغال، دانمارک و ایرلند و با رتبه‌ای خیلی کمتر از کشورهایی نظیر نیوزیلند، سوئیس و سوئد که در صدر فهرست قرار دارند جای گیرد.
مطابق پیش‌بینی‌‌‌ها بازار کار در آلمان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود حدود ۷ میلیون نفر نیروی کار مواجه خواهد شد. «ونسا آهوجا» از آژانس فدرال کار آلمان در گفت‌وگو با رسانهها ضمن اشاره به نیاز کشور به مهاجران کشورهای غیراروپایی برای پر کردن خلأ موجود در بازار کار، در این باره میگوید: «هدف این دفتر جذب ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در سال است.» با این‌‌‌حال، روشن است که این رقم، پناهجویان کم‌‌‌سواد را که اغلب از کشورهای فقیر مثل افغانستان، سوریه و عراق هستند شامل نمی‌شود.
براساس اطلاعات موجود روی پرتال وزارت خارجه، حوزههای مختلف اقتصادی و تولید در کشور از جمله استخراج، تولید و ساخت مواد خام؛ علوم طبیعی؛ فناوری اطلاعات؛ حمل‌‌‌ونقل هوایی و فناوری انرژی و همچنین کشاورزی؛ جنگلداری و دامپروری؛ باغبانی؛ ساخت‌‌‌وساز؛ معماری و نقشه‌‌‌برداری و تکنولوژی ساختمان به‌شدت به نیروی کار نیاز دارند. این فهرست البته فرصت‌‌‌های شغلی برای سایر مشاغل در حوزه آموزش، نگه‌داری از کودکان، گردشگری، غذا و خرده‌‌‌فروشی را شامل نمی‌شود. همین امروز بسیاری از والدین دانش‌‌‌آموزان در مدارس برلین از غیبت و نبود معلم بر سر کلاس‌‌‌های درس و کمبود پرسنل آموزشی شکایت دارند. بنیاد «روبرت بوش»، یکی از چند ده بنیاد و اتاق فکر که در آلمان فعال هستند، تخمین می‌‌‌زند که دو سوم مدارس در کشور با کمبود معلم دست‌‌‌وپنجه نرم میکنند. به‌علاوه بسیاری از هتل‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های بزرگ با حداقل تعداد پرسنل فعالیت میکنند.
در یک چرخش بی‌‌‌سابقه نسبت به یک‌دهه پیش، آلمان اکنون دریافته است که برای پر کردن خلاء‌های بازار کار، به شمار بسیاری نیروی کار از خارج از کشور نیاز دارد. اما نظر به این‌که در حال حاضر در اتحادیه اروپایی، آمار زادوولد سیر نزولی دارد، قاره سبز را با این واقعیت مواجه کرده است که با افزایش سن جمعیت و منحنی جمعیتی روبه‌‌‌کاهش، اقتصاد آنها به شمار بیشتری کارگران خارجی نیاز خواهد داشت. در کشورهای نظیر اسپانیا و لهستان، مردم حتی کمتر از آلمانی‌‌‌ها بچه‌‌‌دار میشوند. این به آن معناست که در آینده نزدیک، آلمان به‌‌‌اندازه اکنون از این امکان برخوردار نخواهد بود تا کمبود نیروی کار خود را از این کشورها تامین کند.
«اولریش کوبر»، کارشناس مهاجرت در بنیاد «برتلزمان»، یک موسسه تحقیقاتی آلمانی، به فارین پالیسی میگوید: «بازار کار لهستان، امروز به کارگران نیاز دارد. می‌‌‌ترسم که مهاجرت نیروی کار در اتحادیه اروپا که آلمان از آن بسیار سود برده است، به‌‌‌سرعت پایان یابد. باید راه‌‌‌حل دیگری پیدا کنیم.»این شرایط هر سال وخیم‌‌‌تر می‌شود و شمار آلمانی‌‌‌های در شرف سن بازنشستگی از ۱۶میلیون نفر امروز به حداقل ۲۰ میلیون نفر تا اواسط دهه ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. در دهه ۲۰۴۰، تعداد افراد ۸۰ ساله یا بیشتر افزایش خواهد یافت و به‌همراه آنها، نیاز آنها به مراقبت طولانی‌مدت نیز بیشتر می‌شود.
در همین حال، براساس گزارش اداره آمار فدرال، جمعیت افراد واجد شرایط سنی برای ورود به بازار کار طی ۱۵سال آینده بین ۶/۱ تا ۸/۴ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. بااین‌‌‌حال، شمار کارگران واجد شرایط از کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا ناچیز است و در سال ۲۰۲۱، این رقم تنها نزدیک به ۴۰ هزار نفر بالغ میشد که متخصصان هندی و پس از آن ایالات‌متحده، ترکیه و چین در صدر آن بودند. «کریستین لیندنر»، وزیر دارایی آلمان، اخیرا در آکرا، پایتخت غنا، در غرب آفریقا با یک تجربه شرمآور مواجه شد. وقتی او در سال اجتماعات دانشگاه غنا که مملو از دانشجو بود از آنها سئوال کرد که کدام‌‌‌یک قصد دارند بعد از پایان تحصیلات در آلمان مشغول به کار شوند، هیچ یک از حاضران دست خود را بلند نکرد.
«هولگر بونین»، مدیر موسسه اقتصاد کار در بن آلمان، به یک هفته‌نامه آلمانی گفت: آلمان دارای بوروکراسی زیادی است. اما دشوارتر از آن، زبان آلمانی و سیستم منحصربه‌‌‌فرد نظام آموزش حرفه‌‌‌ای دوگانه است. همچنین قوانین و روند به‌‌‌رسمیت‌‌‌شناختن مدارک تحصیلی خارجی در این کشور بسیار سختگیرانه و طولانی است.» یادگیری زبان آلمانی یک مانع دلهره‌‌‌آور و دشوار برای هر فردی است که به دنبال کار -ماهر یا غیرماهر- در آلمان است.
مالیات‌‌‌های بالا، مدارس شلوغ و یافتن مسکن مناسب سخت و دشوار است. «لیندا توتبرگ»، کارشناس روابط خارجی حزب لیبرال دموکرات آزاد، در این‌باره میگوید: «رتبه برتر آلمان در زمینه دریافت مالیات و سایر عوارض، مردم را از آمدن به کشور ما منصرف میکند. کارگران ماهری که کشور ما به آنها نیاز دارد که دارای صلاحیت بالایی هستند و انگلیسی صحبت میکنند، به جایی می‌روند که پس از کسر مالیات بخش بیشتری از درآمدشان را میتوانند صرف زندگی خود کنند.» البته از سال ۲۰۲۰، با تصویب قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر، روندهای اداری و اخذ ویزا برای مهاجران و همچنین کارفرمایان برای استخدام نیروی خارجی با کاستن از فرآیندهای طولانی و آزاردهنده کاغذبازی تا حدودی تسهیل شده است.
یکی دیگر از مواردی که در قانون تعبیه شده، کاستن از مدت مرسوم دریافت اقامت شهروندی از هشت‌سال به پنج‌سال و تسهیل دریافت تابعیت مضاعف برای اتباع خارجی است که در آلمان زندگی میکنند. اما آنچه درباره برخوردهای نامناسب با «حیان» و دوستانش که همگی پناهجو و جزو نیروهای کار متخصص و ماهر بودند بیان شد، بیانگر چالش و مشکلی بزرگی برای کشور آلمان است که تنها تصویب قوانین جدید نمیتواند آن را حل‌‌‌وفصل کند. همان‌طور که وزیر کار آلمان هم به آن اذعان دارد «آلمان نیازمند فناوری، استعدادهای جدید به‌علاوه بردباری است.» آلمان‌‌‌ها لازم است در جهان‌‌‌بینی و فهم خود نسبت به مردم و کشورشان تجدیدنظر کنند. آنچه مسلم است مدتی طول میکشد تا آلمان در مسیر کشورهای موفق دیگر در زمینه مهاجرت هم‌چون کانادا قرار گیرد.
نژادپرستی‌ها و نفرت‌پراکنی پس از جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطینی غزه در اروپا تشدید شده‌اند. انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا از ششم تا نهم ژوئن در کشورهای اتحادیه اروپا برگزار شد.
اکنون احزاب پوپولیست و راست افراطی در اتحادیه اروپا نفوذ بیشتری کرده و هژمونی دارند. حتی پیش از انتخابات، احزاب راست افراطی رفته‌رفته کرسی‌های بیشتری در پارلمان اتحادیه اروپا به دست آوردند، به‌طوری که توازن قدرتی میان آنها و احزاب راست میانه شکل گرفته است. فراکسیون راست میانه «حزب مردم اروپا» (EPP)در پارلمان اروپا تاکنون برخی از سیاست‌های راست‌های افراطی را به‌ویژه در حوزه مهاجرت پذیرفته است و برخی نیز تا حدی از سنت دیرینه همکاری‌نکردن با راست افراطی دست کشیده‌اند و تابو را شکسته‌اند.
خیریت ولیدرز، رهبر حزب ضدمهاجر و اسلام‌ستیز «آزادی هلند»(PVV) در انتخابات بیشترین آرا را به دست آورد و این حزب افراطی در میانه ماه مه در ائتلافی که با چند حزب دست‌راستی دیگر تشکیل داده، بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد. با این‌که ویلدرز قرار نیست در این دوره نخست وزیر هلند شود، اما حزب او که مخالف موجودیت اتحادیه اروپاست اکنون در ائتلافی با احزاب دست راستی و راست میانه هلند قرار گرفته و این ائتلاف در اتحادیه اروپا کرسی خواهد داشت. ائتلاف با حزبی هم‌چون حزب ویلدرز تا چند سال پیش در هلند تصورپذیر نبود. این نشان می‌دهد که چرخ تاریخ در هلند به سوی فاشیسم و دیگری‌ستیزی راست افراطی در حال چرخیدن است.
هلند تنها کشوری نیست که راست افراطی در آن در حال تاخت‌وتاز است. در شش کشور اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا، فنلاند، اسلواکی، مجارستان، کرواسی و جمهوری چک، احزاب راست‌گرای تندرو محبوبیت یافته و بر مسند قدرت هستند. در سوئد، ناسیونالیست‌های دموکرات سوئد، دومین نیروی بزرگ در پارلمان هستند. احزاب ناسیونالیستی در نظرسنجی‌ها به‌خوبی ظاهر میشوند. دو نمونه آن حزب «اجتماع ملی فرانسه» (NR)و «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)آلمان هستند. اکنون به‌نظر میرسد نرمالیزه‌شدن راست افراطی در سطح اروپایی نیز به‌تمامی تکرار خواهد شد.
در اوایل ماه مه گروه‌های سوسیالیست، لیبرال، سبز و چپ پارلمان تعهد دادند که «در هیچ سطحی با احزاب راست افراطی و رادیکال همکاری یا ائتلاف نمی‌کنند» اما اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از فراکسیون «حزب مردم اروپا» مدت‌هاست که با اردوگاه راستگرایان افراطی، به‌ویژه با نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، جورجیا ملونی، تعامل دارد.
رئیس کمیسیون اروپا در اوایل سال ۲۰۲۴ سه شرط را برای همکاری تعیین کرد: شریکان او باید «حامی اوکراین، حامی ناتو و طرفدار اتحادیه اروپا» باشند. او این پیام را در مناظره‌ای تلویزیونی در آوریل تکرار کرد و گفت که تشکیل اکثریت به «ترکیب پارلمان و گروه‌هایی که در آن هستند» بستگی دارد.
فون در لاین با این پیام درب را برای ائتلافی بین «حزب مردم اروپا» و گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» (ECR)باز می‌گذارد که شامل حزب «برادران ایتالیا» (FdI)ملونی، «وکس» (Vox)اسپانیا و «قانون و عدالت» (PiS)لهستان است. گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» (ECR)مخالف اتحادیه اروپا، اروپا گریز و ضد فدرالیسم هستند. پایه‌گذار این گروه در پارلمان اتحادیه دیوید کامرون بریتانیایی بود.
با این حال، فون در لاین تاکید کرده که با گروه راست‌افراطی «هویت و دموکراسی» (ID)که شامل «حزب آزادی» ویلدرز و حزب «اجتماع ملی» فرانسه مارین لوپن و همچنین حزب «لیگا» معاون نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو سالوینی، همکاری نخواهد کرد.
رهبران پوپولیست احزاب راست افراطی از افت کیفیت زندگی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بهره برده و حمایت عمومی کسب کرده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی، مهاجرت بیشتر و نارضایتی کشاورزان همگی به تغییر رای به‌سوی گروه‌های پوپولیستی، به‌ویژه گروه «هویت و دموکراسی» و «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» کمک کرده‌اند.
حزب‌های «اجتماع ملی» فرانسه به رهبری مارین لوپن و «آلترناتیو برای آلمان» حمایت بسیار بیشتری از گروه «هویت و دموکراسی» کرده‌اند. همزمان، گروه «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» را حزب «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی حمایت کرده است.
راست‌گراتر شدن «حزب مردم اروپا» را می‌توان در مانیفست امنیتی‌شان در ماه مارس در بخارست مشاهده کرد. این گروه مدعی بود که مانفیست‌شان «راه میانه‌ای بین خودداری کامل راست افراطی از همکاری سازنده در جهت کاهش مهاجران و بی‌میلی چپ‌ها به کاهش مهاجران غیرقانونی» است. این گروه در مانیفست خود به نظارت سه‌برابری مرزها و ساده‌تر کردن روند اخراج پناهجویان اشاره کرده بود. در این مانیفست به یکی از رویکردهای احتمالی اروپا در حوزه مهاجرت اشاره شده است:
هر کس که برای پناهندگی در اتحادیه اروپا درخواست می‌دهد، می‌تواند به یک کشور ثالث امن منتقل شود و روند پناهندگی خود را در آنجا طی کند. در صورت نتیجه مثبت، کشور ثالث امن به متقاضی در محل پناهندگی خواهد داد.
در پی اعتراض‌های کشاورزان در سال‌ها و ماه‌های اخیر، احزاب راستگرا و پوپولیست راست افراطی خود را به صدای کشاورزان اتحادیه اروپا بدل کرده و علیه «توافق سبز» قد علم کرده‌اند. هدف توافق سبز این است که اتحادیه اروپا را به یک اقتصاد مدرن، کارآمد و رقابتی تبدیل کند و تضمین میکند که تا سال ۲۰۵۰ انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای را متوقف کند. این هدف بلند پروازانه اما ضروری، کشاورزان را نگران کرده و اعتراض آنها برانگیخته است. اعتراض‌های کشاورزان سرانجام کمیسیون اروپا را وادار به مصالحه کرد و تصمیم گرفته شد بخش کشاورزی را از این ضرب‌الاجل معاف کنند.
با وجود این، در حالی که انتظار می‌رود هزینه «انتقال سبز» درآمد کشاورزان را محدود کند، گویا بودجه کشاورزی از سوی اتحادیه اروپا تنها به درصد کمی از کارگران مزرعه‌ها خواهد رسید. همزمان، درآمد کشاورزان به‌دلیل تورم بالای کالاها و هزینه‌های کار کاهش یافته است. اگر احزاب راستگرا رهبری اتحادیه را به دست بگیرند، برای پاسخ‌گویی به مطالبات مالی کشاورزان، سبب تاخیر در دستیابی به اهداف توافق سبز و کاهش گازهای گلخانه‌ای خواهند شد.
مسئله دیگری که کمیسیون اروپا با آن روبه‌رو شد حذف تدریجی خودروهای با سوخت فسیلی تا سال ۲۰۳۵ است. احزاب راستگرا در سراسر اروپا می‌خواهند این رویکرد سیاسی لغو شود و استدلالشان این است که چنین رویکردی فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان برای خرید خودروهای برقی گران‌قیمت وارد میکند. دلایل موجه دیگری که از سوی راستگرایان بیان می‌شود، کمبود زیرساخت‌های شارژ در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
احزاب تشکیل‌دهنده «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» عمدتا پوپولیست، ملیگرا و محافظه‌کار هستند و بسیاری از آنها در دولت هستند یا بوده‌اند. آنها نسبت به اتحادیه اروپا انتقادی هستند(گاهی به‌شدت)، اما در نهایت بخشی از آن چیزی هستند که فون اوندارزا بهعنوان «ماشین سازش بزرگ اتحادیه اروپا» توصیف میکند، و مکرراً به پیش‌نویس قوانین اتحادیه اروپا کمک کرده‌اند.
در مقابل، اعضای «هویت و دموکراسی» عمدتا راست افراطی، ضد اتحادیه اروپا و اغلب در زمینه ملی خود بهعنوان احزاب افراطی دیده میشوند. در صحنه اروپا، آنها بیشتر مخرب هستند تا سازنده: حزب «آلترناتیو برای آلمان» از یک رفراندوم «دگزیت» (Deutschland Exit یا خروج آلمان) صحبت میکند، در حالی که پیشنهادات «اجتماع ملی» فرانسه برای اولین «ترجیح ملی» فرانسه در مشاغل و مزایا با ماندن در بازار واحد سازگار نیست.
شکاف بین گروه‌ها در هیچ کجا واضح‌تر از مواضع‌شان نسبت به روسیه نیست. از زمان حمله مسکو به اوکراین، اعضای «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» مانند «برادران ایتالیا» جورجیا ملونی و «قانون و عدالت» لهستان به‌شدت طرفدار ناتو و کی‌یف بوده‌اند. در مقابل همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله ذکر شد، بسیاری از اعضای «هویت و دموکراسی»، به ویژه «آلترناتیو برای آلمان» کم و بیش آشکارا طرفدار روسیه هستند.
فون اوندارزا به گاردین میگوید:
گفتمان راست افراطی در اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت پیروز شده است، و تغییرات منفی در مورد سیاست اقلیمی در حال پیشروی است: فراکسیون راست میانه «حزب مردم اروپا» با برخی از بخش‌های توافق سبز مخالف است و ممکن است وسوسه شود که برای جلوگیری از این موارد، و همچنین شاید در مورد برخی از مسائل مربوط به سیاست امنیتی، از «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» جانبداری کند.
به گفته فون اوندارزا، ملونی با یک انتخاب بزرگ روبه‌روست. او می‌تواند با اوربان متحد شود و «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» را به‌طور قطعی از مرکز دور کند، یا می‌تواند خود را با فون در لاین هماهنگ کند. اگر «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان» را انتخاب کند، تمام آنچه را که تاکنون به دست آورده از دست می‌دهد.
این مسئله که نژادپرستی، تبعیض و بیگانه‌هراسی در حال فرسایش دموکراسی اروپایی از درون هستند و شکاف‌های اجتماعی و قطب‌بندی سیاسی ایجاد میکنند، در بروکسل که اروپایی‌های سفید در آن هژمونی دارند به‌ندرت به موضوع بحث تبدیل می‌شود. همچنین حقیقت ناراحت‌کننده‌ای که سیاست‌مداران راست میانه و لیبرال اروپا به‌طور علنی یا ضمنی برنامه سیاسی افراطی‌ها و دیدگاه بیگانه‌هراسانه از جهان را پذیرفته‌اند.
گسترش و عادی‌شدن گفتمان بیگانه‌ستیز و مهاجر ستیز راستگرایان افراطی را می‌شود در رویکرد تعدادی از دولت‌های اروپایی در جریان جنگ اخیر دید. بسیاری از دولت‌های اتحادیه اروپا در حال محدود کردن آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندانی هستند که با حمله اسرائیل به غزه مخالف هستند، که این باعث شده سازمان‌هایی هم‌چون عفو بین‌الملل نیز هشدار دهند.
نظرسنجی‌های در رابطه با چرخش رای جوانان به نفع راستگرایان
به گزارش گاردین حمایت جوانان از احزاب راست افراطی و ناسیونالیست در هلند، فرانسه، آلمان و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که در آن دولت‌ها استانداردهای دموکراتیک را انتخاب نکرده‌اند در نظرسنجی‌ها مشهود بوده است. در بلغارستان، بیش از نیمی(۵۱ درصد) از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله در نظرسنجی سال گذشته گفتند که داشتن یک رهبر قوی که به دردسرهای مجلس و انتخابات نیازی نداشته باشد برای کشورشان خوب است.
بر اساس داده‌های نظرسنجی بینانسلی در سراسر اروپا از نسل‌های Z(متولدین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲)، نسل هزاره یاY (متولدین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶)، نسلX (متولدین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰) و نسل بومرنگ‌ها(متولدین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) پرسیده شد که آیا احساسات منفی در مورد مهاجرانی که از خارج از اتحادیه اروپا می‌آیند، دارند یا خیر.
به گزارش گاردین نتایج داده‌ها نشان داد که در چهار سال گذشته از انتخابات پارلمان اروپا، نگرش‌های منفی نسبت به مهاجرت در میان افراد جوان تشدید شده است. این تغییرات همچنین نشان‌دهنده افزایش کلی در احساسات ضد مهاجرتی در تمام گروه‌های سنی در سراسر اتحادیه است.
در سال ۲۰۱۹، یک سوم(۳۲ درصد) از اروپاییان در رده‌سنی ۱۵ تا ۲۴ سال اعلام کردند که نگرش منفی در مورد مهاجران دارند، اما در پایان سال ۲۰۲۳ این عدد به ۳۵ درصد افزایش یافت. برای افرادی که بین ۲۵ تا ۳۴ سال عمر دارند، سهم افرادی که احساس منفی داشتند، از ۳۸ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این به معنای پدید آمدن شکاف‌های نسلی در نگرش‌ها درباره مهاجران در برخی از کشورها، به ویژه در شرق اروپا است. داده‌های نظرسنجی نسلی نشان می‌دهد که در برخی از کشورها، جوانان نسبت در مقایسه با نسل‌های قبلی، بیشتر نگران ورود مهاجران از خارج از اتحادیه اروپا هستند. این الگوی افزایش احساسات ضد مهاجران در میان جوانان، به‌خصوص در شرق اروپا، تغییراتی را در تمایلات جامعه اروپایی به سمت سیاست‌های راست افراطی نشان می‌دهد.
با این حال این روند در تمام کشورهای اروپا صدق نمی‌کند. در آلمان، ایتالیا و اسپانیا، شمار افرادی که احساس منفی در مورد مهاجران دارند، به‌طور مداوم در میان نسل‌ها روندی رو به کاهش دارد.
چگونه می‌توان از نفوذ بیشتری راست افراطی جلوگیری کرد؟
اگر تعداد بیشتری از سیاست‌مداران راست افراطی به شورای اروپا و کمیسیون اروپا بپیوندند، حاکمیت طولانی‌مدت ائتلاف بزرگ احزاب راست میانه و چپ میانه و لیبرال‌ها تهدید خواهد شد. در حوزههای سیاستی که اتحادیه اروپا با اتفاق آرا تصمیم‌گیری میکند، خطر ایجاد انسداد افزایش خواهد یافت. همچنین اگر دونالد ترامپ دوباره در ایالات متحده بر سر قدرت بیاید قدرت راست‌های افراطی در اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت.
رزا بالفور و استفان لهنه در تحلیلی در صفحه «اروپای استراتژیک» موسسه غیرانتفاعی کارنگی نوشتند که در پارلمان اروپا، موضع دو گروه راست‌گرای «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان» و«هویت و دموکراسی» احتمالاً پس از انتخابات ژوئن به‌شدت تقویت خواهند شد. این می‌تواند بر سیاست‌های اتحادیه اروپا به‌ویژه در موضوعات حساس مانند مهاجرت، تغییرات اقلیمی و حاکمیت قانون تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارشی از موسسه «کارنگی اروپا»، تمرکز اصلی احزاب راست افراطی بر سیاست داخلی است. بیشتر احزاب تاکنون یک پروفایل سیاست خارجی توسعه‌یافته ندارند. تاکنون بزرگ‌ترین تأثیر آنها بر جنبه‌های خارجی سیاست مهاجرت بوده است، جایی که آنها احزاب اصلی را به سمت سیاست‌های محدودکننده‌تری سوق داده‌اند. آنها در حال حاضر تلاشهای مشابهی را بر سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا هدف قرار داده‌اند. احزاب راست افراطی این سیاست‌ها را پروژه‌ای از طرف نخبگان استبدادی می‌بینند که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این پروژه برای شهروندان را نادیده می‌گیرد.
این احزاب عمدتا به گسترش اتحادیه اروپا مشکوک هستند، مگر در مواردی که منافع ملی خاصی سیاستی گشوده‌تر را دیکته کند. آنها کاهش کمک‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا یا استفاده از آن برای به دست آوردن همکاری در موضوع مهاجرت را ترویج میکنند.
از آنجا که همه این احزاب ملیگرا هستند و منافع ملی متفاوت هستند، آنها برای همکاری موثر با یکدیگر مشکل دارند. این تاثیر کلی آنها را کاهش می‌دهد و به احزاب جریان اصلی یک مزیت تاکتیکی می‌دهد.
اما رزا بالفور و استفان لهنه به سه نکته برای انتخابات اتحادیه اروپا اشاره میکنند.
به گفته این دو مدیر سازمان «کارنگی اروپا» اول و مهم‌تر از همه، اتحادیه اروپا بهعنوان یک پروژه لیبرال و دموکراتیک بدون ارزش‌های اصلی خود آینده‌ای ندارد. احزاب متعهد به این ارزش‌ها نیاز دارند که همکاری خود را برای انزوای راستگرایان افراطی اخلال‌گر و متقاعد کردن شرکای مردد تقویت کنند. تحقیقات «کارنگی اروپا» نشان می‌دهد که بین وخامت دموکراسی در اتحادیه اروپا و وحدت در سیاست خارجی ارتباطی وجود دارد.
دومین نکته این است که مسئولیت اولیه برای مهار راست افراطی بر عهده احزاب اصلی در سطح ملی است. آنها باید برای از دست ندادن رای‌دهندگان، در برابر وسوسه تقلید از مواضع راست افراطی مقاومت کنند. تجربه نشان داده است که این تاکتیک معمولا نتیجه معکوس دارد و به نفع راست افراطی است.
سومین نکته‌ای که بالفور و لهنه آن را شرح می‌دهند این است که راست افراطی زمین بازی را به دست آورده، اما هنوز در اقلیت قرار دارند و همچنان تکه‌تکه و بدون انسجام هستند. رهبری مصمم‌تر و پویاتر نهادها، رویه‌های تصمیم‌گیری موثرتر و همکاری نزدیک‌تر بین ذی‌نفعان کلیدی می‌تواند اتحادیه اروپا را مقاوم‌تر کند تا بهتر بتواند در برابر چالش راست افراطی مقاومت کند.
قوانین مهاجرتی و پناهندگی
بعد از سال‌ها مذاکره، سرانجام اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات بنیادین و سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین مهاجرتی و پناهندگی این منطقه موافقت کرد.
مذاکره برای توافق پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ در جریان بوده است و قرار است دو سال دیگر اجرایی شود.
این توافق با هدف سرعت بخشیدن به روند اعطای پناهندگی و تقویت راه‌های بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» به کشورهای مبداء تدوین شده است.
سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار نفر به‌طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شدند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ است.
اتحادیه اروپا گفته است این توافق«همبستگی الزامی» میان اعضا را با انعطاف آمیخته است.
اگرچه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش‌هایی از این توافق مخالفند انتظار می‌رود در پایان ماه آوریل با رای اکثریت رسما تایید شود.
بر اساس قوانین پیشنهادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موظفند یا هزاران پناهجو را از کشورهای مرزی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا را بپذیرند و یا منابع و بودجه لازم آنها را فراهم کنند.
این توافق در عین حال میگوید پرونده‌های پناهندگی که شانس پذیرش بالایی ندارند باید با سرعت و نه لزوما مستقر کردن متقاضی در اتحادیه اروپا، مورد رسیدگی قرار بگیرند.
این توافق امیدوار است که بتواند پرونده هر پناهندگی را ظرف ۱۲ هفته بررسی کند و در صورت رد درخواست متقاضی برای پناهندگی، باید ظرف همین مدت به کشور مبدا بازگردانده شود.
مهاجران با بررسی‌ها و تحقیقات سخت‌گیرانه‌تری ظرف هفت روز ابتدایی ورود روبرو خواهند بود که شامل تایید هویت، سلامت، و بازرسی‌های امنیتی خواهد بود.
اطلاعات بایومتریک مهاجری که بالای شش سال داشته باشد جمع‌آوری می‌شود و مکانیسمی نیز برای مقابله با افزایش ورود مقطعی مهاجران تعیین خواهد شد.
دو گروه سیاسی اصلی اتحادیه اروپا، یعنی فراکسیون حزب ملت اروپا که راست میانه است و ائتلاف چپ میانه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های پیشرو از این توافق حمایت میکنند.
هر دو گروه در تلاشند که با چالش بزرگ راست‌ها در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن مقابله کنند.
اولاف شولز، صدراعظم آلمان اجماع بر سر این توافق را «گامی تاریخی و ضروری» خوانده و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفته است این توافق توانسته میان «همبستگی و مسئولیت» توازن ایجاد کند. به گفته «او این توافق نمیتواند همه چیز را یک‌شبه حل کند؛ آماده گام بزرگ به پیش است.»
مجارستان گفته است فارغ از هر گونه توافقی، حاضر به پذیرش مهاجران غیرقانونی نخواهد بود و دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان ماده مربوط به پذیرش پناهجو و یا تامین منابع مالی آنها را «غیرقابل قبول» خوانده است.
اگرچه بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از نتیجه مذاکرات اعلام رضایت کرده‌اند، چندین نفر نیز گفته‌اند که توافق «بی‌نقص» نیست.
مخالفان سرسخت توافق گروه‌های راست افراطی و گروه‌های چپ هستند.
در یک مقطع معترضان مانع رای‌گیری شدند و شعار دادند «این توافق آدم میکشد. رای منفی بدهید!»
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواسته‌اند به اصلاحات رای منفی بدهند و سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که این توافق به «افزایش رنج پناهندگان» منجر خواهد شد.
یکی از دلایل مشترک سازمان‌های غیردولتی برای مخالفت با این توافق آن است که پرونده پناهندگانی که شانس زیادی برای پذیرش ندارند در جزایر کوچک مرزی و یا بازداشتگاه‌های پناهندگان در کشورهای مرز اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است عادی سازی بازداشت پناهندگان و تسریع پروند‌ه‌ها در مرز مایه نگرانی است: «تصمیم‌های ضربتی برای بازگرداندن پناهجوها منجر به بازپس فرستادن کسانی می‌شود که سزاوار پذیرفته شدن بهعنوان پناهنده هستند.»
از سوی دیگر، در حال حاضر در مورد انتقال پروسه‌های پناهندگی به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بحث داغی در آلمان به جریان افتاده است. اما سازمان‌های حقوق بشری و کلیسایی به شدت از اجرای چنین طرح‌هایی هشدار می‌دهند.
در آلمان این بحث جریان دارد که پروسه رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی در خارج و در کشورهای امن سومی بیرون از اتحادیه اروپا انجام شود.
به تازگی احزاب اتحادی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی(سی‌دی‌یو و سی‌اس‌یو) تاکید کرده‌اند که پروسه رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی به خارج از آلمان انتقال یابد.
اما حدود ۳۰۰ سازمان مختلف در یک نامه سرگشاده از اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و نخست وزیران ایالت‌های این کشور خواستند که پروسه‌های پناهندگی را به خارج از کشور انتقال ندهند.
در این نامه که به تازه‌گی نشر شده، آمده است: «حق پناهندگی یک حق بشری است.» آنها گفته اند که پذیرش پناهجویان و مشارکت آنها در زندگی عمومی در صورتی می‌تواند موفقانه باشد که «همه باهم متحد باشند و اراده سیاسی وجود داشته باشد.»
امضاءکنندگان این نامه صدراعظم آلمان و نخست وزیران ایالت‌ها را متهم کرده‌اند که در روز جهانی مهاجران(۲۰ جون) راجع به بررسی تقاضاهای پناهندگی در کشورهای سومی در خارج از آلمان و اروپا بحث میکنند.
نتیجه یک نظرسنجی
براساس جدیدترین نظرسنجی که توسط بنیاد «YouGov» انجام شد، میزان حمایت از حزب عوام گرای «ای اف دی» از مرز ۲۴ درصد گذشته است.
بنا به نظرخواهی های بنیاد «YouGov» که در ماه های اخیر انجام شده است، میزان حمایت از حزب ضد مهاجرت «ای اف دی» در سطح ملی به تدریج افزایش یافته و به پیش از ۲۰ درصد رسیده است.
براساس نظرسنجی‌هایی که توسط بنیادهای دیگر مانند گروه تحقیقاتی والن «Forschungsgruppe Wahlen» و مرکز پژوهشی «اینفراتست دی مپ» انجام شده است، این حزب در سطح ملی از حمایت حدود ۲۳ درصد از مردم برخوردار است.
به این ترتیب بنا به نظرخواهی ها «ای اف دی» دومین حزب قدرتمند در آلمان به شمار می‌آید. در این نظرخواهی‌ها معمولا از شهروندان آلمانی سئوال می‌شود که اگر قرار بود در آخر هفته انتخابات برگزار شود به چه حزبی رای می‌دادند.
اتحادیه دو حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان «سی دی یو» و سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو» براساس نظرخواهی‌های اخیر از پشتیبانی ۲۹ درصد از مردم برخوردار هستند.
در نظرخواهی «YouGov» فقط ۱۵ درصد حاضر بودند به حزب سوسیال دموکرات آلمان «اس پی دی» رای بدهند که شولتس نیز عضویت آن را دارد. در جایگاه بعدی حزب سبز قرار می گیرد که از حمایت ۱۲ درصد از مردم برخوردار است و حزب «اف دی پی» با ۶ درصد در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. این سه حزب حکومت ائتلافی در برلین را تشکیل می دهند.
انتخابات بعدی فدرال آلمان در سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. اما پیش از آن در تورینگن، زاکسن و براندنبورگ که سه ایالت شرقی آلمان هستند، در ماه سپاتمبر انتخابات محلی برگزار خواهد شد.
در حال حاضر به‌نظر می‌آید که «ای اف دی» از شانس بسیار بالایی برای پیروزی در انتخابات محلی در این سه ایالت برخوردار باشد. در یک نظرخواهی که در این ماه توسط شرکت تحقیقاتی «ایپسوس» انجام شد، ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان با ممنوعیت «ای اف دی» موافق بودند و دقیقا ۴۲ درصد دیگر مخالفت‌شان را با این طرح اعلام کردند.
پیروزی گرایشات راست و نژادپرست در انتخابات پارلمان اروپا
در شکستی مفتضحانه برای شولتس آلمان، ماکرون فرانسه و صدراعظم اتریش، راست‌های افراطی پیروزی نسبی خود را در انتخابات پارلمان اروپا جشن گرفتند، اما هنوز راست میانه اکثریت را حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی‌که احزاب اصلی کنترل پارلمان اروپا را به دست گرفته‌اند، اتحادیه اروپا با نوعی از ناآرامی روبه‌رو شده است.
به نقل از ایسنا بنابر آخرین برآوردها تقسیم کرسی‌ها در پارلمان اروپا که ۷۲۰ نماینده دارد چنین بوده است:
حزب راست‌گرای مردم اروپا ۱۸۹ کرسی(۱۲ کرسی بیشتر از دور قبل در سال ۲۰۱۹)
حزب چپ‌گرای سوسیال دموکرات ۱۳۵ کرسی(۵ کرسی کمتر از دور قبل)
حزب چپ‌گرای تجدید اروپا ۸۳ کرسی(۱۹ کرسی کمتر از دور قبل)
محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان راستگرا ۷۲ کرسی(چهار کرسی بیشتر از دور قبل)
حزب هویت و دموکراسی ۵۸ کرسی(یک کرسی کمتر از دور قبل)
حزب سبز ۵۳ کرسی(۱۹ کرسی کمتر از دور قبل)
نمایندگان مستقل ۴۵ کرسی(۵ کرسی کمتر از دور قبل)
چپ‌گرایان ۳۵ کرسی(دو کرسی کمتر از دور قبل)
به‌عبارت دیگر، حزب مردم اروپا (EPP)با کسب ۱۸۹ کرسی، همچنان خود را بهعنوان بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان اروپا مطرح کرد و حزب سوسیال دموکرات هم با کسب ۱۳۵ کرسی همچنان دومین حزب بزرگ سیاسی اتحادیه اروپا باقی ماند.
با این حال احزابی چون حزب تجدید(لیبرال) و حزب سبز هر کدام با از دست دادن ۱۹ کرسی نتایج «مایوس‌کننده‌ای» داشتند و در برابر احزاب دست‌راستی چون حزب محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان با کسب ۷۲ کرسی که چهار کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۹ است ابراز پیروزی کردند.
براساس شبکه خبری الجزیره، در فرانسه حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن توانست حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور را شکست دهد که این مسئله باعث شد تا ماکرون با اعلام انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شود.
این حزب راست افراطی موفق شد ۳۳ درصد از آرا و ۳۱ کرسی را به دست بیاورد در حالی‌که حزب ماکرون تنها ۱۵ درصد آرا را کسب کرد.
لوپن گفت: «ما آماده‌ایم کشور را به حالت اولش برگردانیم، آماده دفاع از منافع فرانسوی‌ها، آماده پایان دادن به مهاجرت گسترده هستیم.»
ماکرون هم این شکست را پذیرفته و گفت: «من پیام شما، نگرانی‌های شما را شنیده‌ام و آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذارم. فرانسه به اکثریت واضح نیاز دارد تا در آرامش و هماهنگی عمل کند.»
در آلمان هم حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD)مقام دوم را به خود اختصاص داد که نشان دهنده قدرت این حزب در آستانه انتخابات فدرال سال آینده است.
پیش‌بینی میشد که این حزب بدبین به اروپا بیش از ۱۶ درصد آرا را به دست آورد که بهترین نمایش آن در تاریخ و سهم بالاتری از آرا نسبت به هر سه حزب در ائتلاف اولاف شولتس، صدراعظم آلمان بود.
ائتلاف محافظه کار «اتحادیه دموکرات مسیحی» و «اتحادیه سوسیال مسیحی» که در سطح فدرال در اپوزیسیون هستند با حدود ۳۰ درصد آرا در صدر این نظرسنجی قرار گرفتند.
سبزهای آلمان بزرگ‌ترین بازنده انتخابات روز یکشنبه بودند که با کاهش ۵/۸ درصدی به ۱۲ درصد آرا دست یافتند و به‌دلیل سیاست‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط رای‌دهندگان مجازات شدند.
حزب شولتس و سومین شریک ائتلاف او یعنی حزب دموکراتیک هم تنها ۱۴ و ۵ درصد آرا را کسب کردند.
عملکرد قوی حزب آلترناتیوی برای آلمان در حالی اتفاق افتاده که دورنمای این حزب بالاترین در چند دهه گذشته است و احزاب پوپولیستی جدید برای پر کردن خلاء ناشی از کاهش حضور احزاب اصلی در رقابت هستند.
موفقیت حزب آلترناتیوی برای آلمان با وجود یک‌سری رسوایی‌ها و مناقشات بوده مبنی بر این‌که کاندیدای اصلی این حزب اعلام کرده نیروهای اس.اس آلمان نازی اصلا «جنایت‌کار» نبوده‌اند.
در اتریش نیز حزب راست افراطی «آزادی» ۲۶ درصد آرا را کسب کرد و برای اولین بار در راس احزاب دیگر قرار گرفت.
حزب حاکم محافظه‌کار «مردم» ۲۴ درصد آرا را کسب کرد و جلوتر از حزب سوسیال دموکرات‌ها با ۲۳ درصد و سبزها با ۱۱ درصد قرار گرفت.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا پس از آن‌که حزب پوپولیست راست‌گرایش بیش از ۲ برابر کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش دادند، موقعیت خود را تقویت کرد.
حزب راست افراطی در هلند نیز عملکرد خوبی داشت و پیش‌بینی می‌شود «حزب برای آزادی» که ضد مهاجرت به رهبری خیرت ویلدرز است ۶ کرسی به دست آورد که تنها ۲ کرسی کمتر از کل احزاب چپ میانه و سبز است.
احزاب جناح چپ و سبز در کشورهای اسکاندیناوی حضور بهتری داشتند و احزاب راست افراطی و پوپولیست در سوئد، دانمارک و فنلاند شاهد کاهش سهم آرای خود بودند.
در مجارستان حزب ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور توانست اکثریت آرا را کسب کند اما در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۹ چشم‌گیر نبود.
فون درلاین قول اروپای قوی را داد
با وجود حمایت‌های گسترده از راست‌های افراطی در کشورهایی چون فرانسه و آلمان، فون درلاین به عنوان کاندیدای حزب راست میانه اروپا اعلام کرد که حزبش به راه خود ادامه می‌دهد و هشدار داد که «جهان پیرامون ما در ناآرامی است.»
اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا همزمان با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت: «امروز روز خوبی برای حزب مردم اروپا است.»
به نوشته روزنامه گاردین، حزب مردم اروپا که فون درلاین کاندیدای آن است توانست بر اساس اعلام نتایج ۱۸۹ کرسی را در پارلمان اروپا کسب کند و جلوتر از سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها با ۱۳ کرسی و اروپا را تجدید کنید با ۸۳ کرسی قرار بگیرد.
اما گروه‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار اروپایی شامل احزابی چون «برادران» جورجیا ملونی از ایتالیا ۷۲ کرسی و راست افراطی «هویت» و «دموکراسی» ۵۸ کرسی به دست بیاورند.
فون درلاین افزود: «ما در انتخابات اروپا پیروز شدیم. این انتخابات برای ما ۲ پیام داشت. نخست این‌که اکثریت در مرکز برای یک اروپای قوی وجود دارد و این برای ثبات بسیار مهم است. به‌عبارت دیگر مرکز در حال اجرا است. اما حقیقت امر این است که افراط گرایان چپ و راست مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل است که نتیجه با مسئولیت بزرگی برای احزاب در مرکز همراه است. ممکن است در موارد فردی متفاوت باشیم، اما همه ما به ثبات علاقه‌مندیم و همه ما خواهان یک اروپای قوی و موثر هستیم.»
فون درلاین تصریح کرد که می‌خواهد با آن‌هایی که هم حامی اروپا، هم حامی اوکراین و هم حامی اجرای قانون هستند، به همکاری ادامه دهد.
وی که رئیس کنونی کمیسیون اروپا است و هدفش این است که برای دومین بار هم این سمت را حفظ کند، هشدار داد: «جهان پیرامون ما در ناآرامی است. نیروهایی از خارج و داخل تلاش میکنند تا جوامع ما را بی‌ثبات و اروپا را تضعیف کنند، اما ما نباید اجازه دهیم که چنین اتفاقی رخ دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «این نتایج انتخاباتی نشان می‌دهد که اکثر اروپایی‌ها خواهان اروپایی قوی هستند.»
فون در لاین در بخشی از صحبت‌هایش گفت، از انتخاب مجدد خود برای یک دوره دیگر بهعنوان رئیس کمیسیون اروپا مطمئن است و افزود، در پارلمان اروپا با کسانی که اهداف مشترکی دارند کار خواهد کرد.
وی مورد حمایت حزب مردم اروپاست که در حال حاضر در انتخابات پارلمان اروپا پیشتاز است. رئیس این حزب، «مانفرد وبر» نیز گفته که نتایج رای گیری تایید میکند که رئیس فعلی کمیسیون اروپا باید دوباره منصوب شود و از دیگر جناح‌ها خواست حمایت خود را از او تقویت کنند.
وبر در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) نوشت: «از آن‌جایی که ما در انتخابات پیروز شده‌ایم، می‌توانیم از دیگر جناح‌های سیاسی بخواهیم که از فون در لاین برای دومین دوره ریاست کمیسیون اروپا حمایت کنند.»
داده‌های اولیه نشان می‌دهد که حزب مردم اروپا ۱۸۴ کرسی را در پارلمان ۷۲۰ کرسی به دست خواهد آورد. برای انتخاب مجدد، فون در لاین نیاز به جلب حمایت ۳۶۱ قانون‌گذار دارد.
بنا به نظرسنجی‌ها احزاب راست افراطی اروپا از جمله «اتحاد ملی» در فرانسه و «لگا» در ایتالیا در انتخابات پارلمان اروپا رای قابل توجهی کسب خواهند کرد. حزب «اتحاد ملی» به رهبری مارین لوپن در فرانسه اکنون به اصلی‌ترین حزب مخالف دولت تبدیل شده است.
این حزب در آخرین نظرسنجی‌های مرتبط با پارلمان اروپا با اختلاف ۱۰ درصد از حزب حاکم در فرانسه در صدر قرار دارد.
حزب راست افراطی «لگا» به رهبری ماتئو سالوینی در ایتالیا نیز یکی از شرکای ائتلافی جورجا ملونی، نخست‌وزیر این کشور است.
این در حالی است که «حزب برای آزادی» به رهبری خیرت ویلدرس، رهبر راست افراطی در هلند در انتخابات پارلمانی این کشور که ماه نوامبر گذشته برگزار شد بیشترین رای را به دست آورد.
احزاب راست افراطی اروپا برای کارزار انتخاباتی پیشرو بر روی مقابله با موج مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کاهش سخت‌گیری‌ها در زمینه سیاست‌های محیط زیستی تمرکز کرده‌اند.
گروه «تجدید اروپا» اکنون سومین فراکسیون بزرگ پارلمان اروپا محسوب می‌شود. این گروه میانه‌رو پنج سال پیش با گروه راستگرایان حزب مردم اروپا و گروه سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف کرد. این ائتلاف سه‌گانه که در پارلمان کنونی حدود ۴۲۰ کرسی از ۷۰۵ کرسی را در اختیار دارد کنترل کمیسیون اتحادیه اروپا را در دست گرفت.
این در حالی است که کاهش آرای این سه گروه و افزایش تعداد کرسی‌های احزاب راست افراطی ممکن است تکرار چنین ائتلافی را در پارلمان آینده ناممکن کند.
چشم‌انداز روشنی نیز برای احزاب راست افراطی برای دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمان اروپا وجود ندارد. به ویژه که احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا شکاف‌های درونی خود را دارند و در قالب یک گروه منسجم فعالیت نمی‌کنند.
راست‌گراهای افراطی در انتخابات اخیر اروپا به دستاوردهای بزرگی دست یافتند، این اتفاق می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌های پارلمان اروپا، از جنگ اوکراین و غزه گرفته تا مسئله مهاجرت و تغییرات آب‌وهوایی بگذارد و چالش‌هایی جدی برای سران اروپایی ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، برای چندین دهه، اتحادیه اروپا که ریشه در شکست آلمان نازی و ایتالیای فاشیست دارد، راست افراطی ناسیونالیست را به حاشیه‌های سیاسی محدود کرده بود. اکنون نیروهای راست افراطی با حضور قدرتمند در انتخابات پارلمان اروپا، میتوانند سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، امنیت و تغییرات آب و هوایی را تحت تاثیر قرار دهند یا مانع آن شوند.
مقامات ارشد احزاب اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی نوع گروه‌ها و ائتلاف‌هایی که ممکن است برای پنج سال آینده در پارلمان تشکیل شود، ملاقات کردند.
احزاب محافظه‌کار طرفدار اتحادیه اروپا و یا راست افراطی و نیروهای پوپولیست بیش از هر زمان دیگری کرسی دارند، اما دیدگاه‌های آنها در مورد بسیاری از مسائل متفاوت است.
محدودیت‌های اتحادیه اروپا در مورد انتشار کربن یک نمونه جهانی ایجاد کرده است، همان‌طور که حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها و مقررات Big Tech نیز چنین کرده است. همه این اقدامات مستلزم اجماع ۲۷ کشور مختلف و تصویب پارلمان اروپا بود.
در همین حال، نهادها و ارزش‌های دموکراتیک در چندین کشور اتحادیه اروپا با تهدیدات فزاینده‌ای مواجه شده‌اند، از خشونت سیاسی در آلمان، اسلواکی و دانمارک، تا محدودیت مجارستان بر رسانه‌های آزاد و بدرفتاری با مهاجران در سراسر اتحادیه.
آسوشیتدپرس درباره تاثیر این تحولات بر جنگ اوکراین گزارش داد: اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ به کی‌یف کمک کرده است و بسیاری در اروپا این جنگ را یک تهدید وجودی می‌دانند. پنج کشور اتحادیه اروپا با روسیه همسایه هستند.
اتحادیه اروپا تاکنون میلیاردها یورو بهعنوان کمک مالی و نظامی به اوکراین ارائه کرده و آن را در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا قرار داده است، در حالی که دور بعد تحریم‌ها را علیه مقامات و شرکت‌های روسیه و بخش انرژی آن اعمال میکند.
اگرچه هیچ تهدیدی در آینده نزدیک برای حمایت اروپا از اوکراین وجود ندارد، نتایج انتخابات می‌تواند بحث‌ها درباره اوکراین را پیچیده کند.
احزاب ملیگرا در اردوگاه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی که شامل جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست افراطی ایتالیا نیز می‌شود از اوکراین حمایت میکنند.
اعضای گروه هویت و دموکراسی که شامل مارین لوپن فرانسوی است، بیشتر دوستدار روسیه هستند و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نزدیک‌ترین متحد پوتین در اتحادیه اروپا باقی مانده است.
آسوشیتدپرس، همچنین با ارائه جزئیاتی درباره دسته‌بندی احزاب و گروه‌ها در اروپا نوشت: این تقسیم‌بندی بر سر اوکراین، چالشی اساسی را برای نیروهای راست افراطی در اروپا ایجاد میکند زیرا تمرکز آنها بر منافع ملی، کار با یکدیگر را در سطح اروپایی دشوار میکند.
تاثیر آنها بر تصمیم‌گیری در پارلمان و توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر قوانین و نامزدی مقامات ارشد اتحادیه اروپا منوط به این است که آیا آنها میتوانند اختلافات را کنار بگذارند و این‌که چگونه میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
پارلمان اروپا به مصوباتی رأی می‌دهد که برای شهروندان و کسب و کارها در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مهم و کلیدی است.
تاثیر پیروزی راست‌های افراطی در اروپا در مورد انتخابات پیشروی آمریکا
انتخابات اخیر پارلمان اروپا، نقطه عطف دیگری برای احزاب راست افراطی در این قاره بود. در این انتخابات، احزاب راست افراطی در بسیاری از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به دستاوردهای چشم‌گیری رسیدند و در برخی کشورها ازجمله در فرانسه، توانستند نسبت به رقبا، بیشترین آرا را به دست آورند. این جهش قابل‌توجه راست‌های افراطی در اروپا، تشکیلات سیاسی در این قاره را متلاطم کرده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، توجه این کشور را نیز به خود جلب کرده است.
موفقیت راست‌های افراطی در انتخابات پسین پارلمان اروپا به اندازه‌ای بود که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تصمیم به منحل کردن مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت.
در آلمان هم پیشی گرفتن راست‌های افراطی از حزب اولاف شولتز، نخست‌وزیر این کشور، سبب شرمندگی او شد.
این موفقیت راست‌ها در اروپا، تازه‌ترین نمونه از افزایش نارضایتی‌ها در برابر سیاست‌های جهانی‌سازی و مهاجرت کشورهای غربی است، که از سوی محافظه‌کاران و واکنش‌های پوپولیستی راست‌های افراطی تقویت و دامن زده می‌شود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس، در گزارشی نوشته که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، برجسته‌ترین نمونه از قدرت‌گیری راست‌ها بود که ممکن خیزش راست‌ها در اروپا، تاثیراتی روی انتخابات پیشروی آمریکا و قدرت‌گیری دوباره ترامپ، داشته باشد.
هم‌اینک در اروپا، کشورهای ایتالیا و اسلواکی از سوی راست‌های افراطی اداره میشوند، درحالی که در کشورهای دیگر چون فنلاند، سوئد و به زودی در هالند، راست‌های افراطی بخشی از ائتلاف‌های حاکم هستند.
دونالد ترامپ از قدرت‌گیری راست‌ها در اروپا همانند بر سر قدرت شدن نخست‌وزیر مجارستان، استقبال کرده و از خیلی از پوپولیست‌های محافظه‌کار اروپایی نیز اعلام حمایت کرده است. شماری از مشاوران نزدیک به ترامپ همچنان تائید میکنند که ترامپ روابط خود با شماری از جنبش‌های افراطی در اروپا را همچنان حفظ کرده است.
در انتخابات ۲۰۱۶، ترامپ باوجود از دست دادن رای شماری از ایالت‌های سرنوشت‌ساز، زمانی به پیروزی رسید که مسئله جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و ساختن دیوار در امتداد خط مرزی با مکزیک را مطرح کرد.
امسال، انتقاد از افزایش ورود مهاجران از طریق مرز جنوبی آمریکا همچنان در راس راهبرد ترامپ برای حمله به جوبایدن قرار دارد. مساله‌ای حساسی که سبب پیروزی راست‌های افراطی در قاره اروپا شده است.
با این حال، چارلیز ای.کوپچان، عضو شورای روابط خارجی باورمند است که باوجود این شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز میان اروپا و آمریکا وجود دارد.
کوپچان میگوید که حامیان ترامپ به دلیل نداشتن شبکه امنیت اجتماعی قوی چون اروپا، به مراتب خشم‌گین‌تر از حامیان راست‌های افراطی در اروپا هستند.
او در این مورد میگوید که «اگر شما یک کارگر در اورپا باشید و کارتان را از دست داده باشید، شما آسیب می‌بینید، اما به اندازه کسی که در میشگن است، در مشکل نیستید.»
با این وجود، پیروزی راست‌های افراطی در اروپا تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که پیروزی مجدد ترامپ در آمریکا، اجتناب‌ناپذیر و دور از تصور نیست.
چشم‌انداز وضعیت پناهجویان در اروپا
کشورهای اروپایی که خود از علل ریشه‌ای بحران مهاجرت هستند، طی سال‌های گذشته از انواع ترفند‌ها برای دور کردن پناهجویان از مرزهای خود استفاده کرده‌اند.
پارلمان اروپا در اوایل بهار امسال به بازنگری سیاست مهاجرتی خود رای داد تا مسئولیت‌ها بین کشورهای عضو برای مدیریت ورود مهاجران و پناهجویان به‌طور مساوی تقسیم شود.
با این حال، در پس جزئیات این توافق‌نامه، مقرراتی وجود دارد که به کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؛ و بدتر از آن، برنامه‌های اولیه برای اخراج دسته‌جمعی پناهجویان در نظر گرفته شده است.
واضح است که احزاب مسلط اتحادیه اروپا صدای پای احزاب راست افراطی ضد مهاجر را می‌شنوند، احزابی که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا که روز گذشته به پایان رسید، نفوذ قابل توجهی داشته باشند و به‌دنبال کاهش میزان تقاضاهای پناهندگی با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بیشتر باشند.
احزاب فعال در پلتفرم‌های ضد مهاجرت در سال‌های اخیر در سراسر اروپا افزایش یافته‌اند. تازه‌ترین نمونه مربوط به هلند است، جایی که یک ائتلاف راست‌گرای تازه‌تشکیل شده در آستانه ورود به هدایت دولت، متعهد شده است که از پیمان مهاجرت انصراف داده و سخت‌ترین سیاست پناهندگی را اعمال کند.
مجارستان که به‌شدت با پذیرش پناهجویان مخالف است، در ماه جولای(تیر/مرداد) نوبت خود را در ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا آغاز میکند.
پیمان ۱۰ بخشی جدید اروپا فرآیند درخواست پناهندگی سخت‌گیرانه‌تر را استاندارد میکند و مراکز مرزی را در نقاط مختلف اروپا ایجاد میکند. پناهجویان در این مراکز نگه‌داری(بازداشت) میشوند تا درخواست‌هایشان بررسی شود.
پیمان جدید، همچنین قوانینی را برای جلوگیری از حرکت آزادانه پناهجویان در سراسر اتحادیه اروپا اعمال میکند، چارچوب‌های زمانی را برای رسیدگی به مهاجران و درخواست‌های پناهندگی تعیین میکند و خواستار اخراج افرادی است که از نظر آنها واجد شرایط ماندن در اروپا نیستند.
اگرچه انگلیس دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به اولین کشور اروپایی تبدیل شده که تلاش میکند پناهجویان را از مرزهای خود دور کند. این کشور قصد دارد مهاجرانی را که وارد انگلیس میشوند(معمولا از طریق گذرگاه مانش) به رواندا منتقل کند. این کشور آفریقایی همچنین در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به انگلیس اختیار خواهد داشت.
کانورسیشن در مقاله‌ای می‌نویسد که رویکرد اتحادیه اروپا برای مدیریت ورود پناهجویان به‌شدت به برون‌سپاری کنترل مرزی به کشورهای غیرعضو، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)بستگی دارد. بسیاری از سیاست‌مداران راست افراطی مشتاقانه از این سیاست حمایت میکنند.
براساس این رویکرد، اتحادیه اروپا به دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا پول می‌دهد تا از خروج پناهجویان از مرزهای خود جلوگیری کنند.
با این حال، بسیاری از این پول به اقدام‌های خشونت‌آمیز، حتی مرگ‌بار، ضد مهاجرتی که خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اختصاص می‌یابد.
این نقض حقوق بشر برون‌سپاری شده با ارزش‌های ادعایی اتحادیه اروپا در زمینه آزادی، عدالت و کرامت در تضاد است و نفوذ آن را بهعنوان یک قدرت مبتنی بر ارزش‌های ادعایی به‌خطر می‌اندازد.
تلفات جانی خیره‌کننده است؛ براساس تحقیق‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳ که از سوی خود اتحادیه اروپا انجام شد، روزانه ۵ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند و ۲۹ هزار و ۷۳۴ نفر از سال ۲۰۱۴ مفقود شده‌اند.
گزارش‌های تحقیقی درباره «محل‌های بیابانی» در موریتانی، مراکش و تونس منتشر شده است. این موضوع شامل راندن مهاجران(از جمله کودکان و زنان باردار) به مناطق بیابانی دورافتاده و رها کردن آنها برای مراقبت از خود است.
در حالی که بروکسل هرگونه دخالت در این موضوع را رد میکند، اما گزارش‌ها بیان میکنند که ۲ منبع ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند که غیرممکن است که به‌طور کامل درباره نحوه استفاده نهایی از بودجه اروپا توضیح داده شود.
با برون‌سپاری بررسی درخواست‌های پناهندگی به برخی کشورهایی که آماده اجرای چنین روش‌های ظالمانه‌ای هستند به جای رسیدگی به علل ریشه‌ای که باعث مهاجرت میشوند، اتحادیه اروپا ارزش‌های ادعایی خود را به‌خطر انداخته، اختلاف‌های داخلی را تقویت کرده و به اعتبار حقوق بشری خود لطمه وارد کرده است.
این موضوع توانایی اتحادیه اروپا برای دفاع از اصولی را مانند حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تضعیف میکند و جایگاه اخلاقی و استقلال استراتژیک آن را کاهش می‌دهد.
با توجه به این‌که احزاب راستگرا از افزایش امنیت مرزی و موضع سخت‌تر در قبال ورودی‌های خارج از اتحادیه اروپا سرسختانه حمایت میکنند، مهاجرت در پارلمان بعدی همچنان محور برنامه سیاست‌گذاری خواهد بود.
پارلمان اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد
سیاست سختگیرانه پناهندگی در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است. مقررات جدید در آینده امکان اخراج سریع‌تر پناهجویان را در مرزهای قلمرو اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد. تا آخرین لحظات بحث بر سر توافق اصلاح قانون جریان داشت.
پس از سال‌ها بحث و مشاجره، پارلمان اتحادیه اروپا بالاخره در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهادات قانونی برای اصلاحات رای دادند.
این اصلاحات در درجه اول مقررات سخت‌گیرانه‌تر، اخراج سریع‌تر و امداد رسانی را برای آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که تعداد زیادی از پناهجویان به آنجا می‌رسند، ارائه میکند.
یک عنصر کانونی این است که پناهجویانی شانس کمی برای اقامت دارند، باید سریع‌تر و مستقیماً از مرزهای خارجی قلمرو اتحادیه اروپا، از جمله به کشورهای ثالث به اصطلاح امن، اخراج شوند.
این سیاست متکی به «رویه‌های مرزی» است. در صورتی که افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است، باید در مرز نگه داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود. هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به فوریت اخراج شود.
پناهجویان خردسال بدون همراه، از اجرای رویه‌های اخراج سختگیرانه معاف هستند. در مذاکرات پیرامون اصلاحات این سیاست پناهندگی، آلمان نیز برای ایجاد استثناء‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند فشار آورده بود، اما در نهایت نتوانست به این خواسته دست یابد.
در آینده، همچنین باید شفافیت بیشتری در مورد پناهجویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می شوند وجود داشته باشد. اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از عناصر کانونی اصلاحات، مکانیسم موسوم به همبستگی است که برای کاهش بار کشورهای اتحادیه اروپا که شمار زیادی از پناهجویان وارد آنها میشوند، مانند ایتالیا یا یونان، در نظر گرفته شده است. در آینده، حداقل ۳۰ هزار مهاجر از این کشورها قرار است هر سال در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا توزیع شوند.
اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش آنها امتناع میکنند باید به جای آن جریمه بپردازند. به ویژه لهستان و مجارستان به شدت با این موضوع مخالفت کردند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، بارها اتحادیه اروپا را به وادار شدن به سازش و «تجاوز حقوقی» متهم کرده بود.
از سال ۲۰۱۵ بدین سو، اعضای اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه در مورد اصلاحات پناهندگی در تلاش هستند. تا زمان بحث و مشاجره نهایی تا لحظه رای‌گیری در پارلمان اتحادیه اروپا، اعضای سوسیال دموکرات آلمان، حزب چپ و سبزها از مقرراتی که از نظر آنها سختگیرانه است، انتقاد کرده بودند.
در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا فعالان مدافع حقوق پناهجویان علیه اقدامات سختگیرانه برنامه‌ریزی شده دست به تظاهرات زدند. رای گیری در پارلمان نیز از سوی این فعالان با فریادهای بلند مانند «این قوانین آدم میکشد، به آن رای مخالف دهید» مختل شد. معترضان هواپیماهای کاغذی را به داخل تالار پارلمان پرتاب کردند.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، با رأی اکثریت موافق اصلاحات احساس سبکی کرد. او در شبکه پیام‌رسان ایکس(توییتر سابق)، تاکید کرد که این سازش «توازنی میان همبستگی و مسئولیت» فراهم کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که حزب او(حزب سبزها) از منتقدان این اصلاحات سختگیرانه بود، نیز از رأی پارلمان اتحادیه اروپا استقبال کرد. او گفت، اتحادیه اروپا با رأی مثبت به این مصالحه، توانایی خود را برای عمل نشان می‌دهد و قوانین مرتبط با انسانیت و نظم را دریافت میکند. بربوک گفت: «همبستگی الزام‌آور یک نقطه عطف است. این برای شهرداری‌ها و بخشداری‌های آلمان خبر خوبی است.»
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، در پی تصویب مقررات سخت‌گیرانه‌تر پناهندگی، این تصمیم اتحادیه اروپا را ستود و گفت «یک شکاف عمیق در اروپا برطرف شده است.» او افزود که اکنون آلمان، در همراهی با کمیسیون اتحادیه اروپا و ریاست بلژیکی شورای اروپا، «با فشردگی تمام در راستای اجرای هر چه سریع‌تر سیستم مشترک پناهندگی اروپا کار خواهند کرد.»
پس از پارلمان اتحادیه اروپا، اکنون شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید این اصلاحات را تصویب کند، اما این امر قطعی تلقی می‌شود. سپس کشورهای اتحادیه اروپا دو سال فرصت دارند تا مقررات جدید را اجرایی کنند.
دیوارهای غرب هر روز بیشتر و بیشتر علیه پناهندگان و مهاجران بلندتر و خطرناک‌تر می‌شود!
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، به‌تازگی از شهر پلوودیو در جنوب بلغارستان بازدید و در آنجا حصار سیم خاردار را در مرز با ترکیه که الگویی برای بستن اتحادیه اروپا به روی پناهجویان است، بازرسی کرد.
این مرز که حدود ۲۶۰ کیلومتر طول دارد و به وسیله یک حصار دوگانه محافظت می‌شود، به دلیل بازگرداندن وحشیانه پناهجویان، یعنی اخراج غیرقانونی از سوی پلیس مرزی بلغارستان مشهور است؛ با این حال، دقیقا در آنجا، در یک گذرگاه مرزی به نام کاپیتان آندریوو، یک پروژه آزمایشی سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS)قرار است راه‌اندازی شود.
این امر به وضوح نشان‌دهنده نگرش‌های راست افراطی است که اکنون در اتحادیه اروپا به‌ویژه در زمینه مهاجرت و پناهجویی حاکم است.
با تصویب نهایی این در هفته گذشته، پارلمان اروپا عملا حق پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و سیاست‌های مهاجرتی جناح راست افراطی را به قانون تبدیل کرده است.
تدابیر اتخاذ شده پیش‌بینی میکند که مرزهای خارجی اروپا کاملا بسته شود و این بدان معناست که پناهندگان باید در خارج از اتحادیه اروپا در مراکز بازداشت بسته و تحت حفاظت نظامی، روند پناهندگی خود را طی کنند.
پناهجویان در این مراکز بازداشت کاملا محصور شده‌اند؛ در چنین اردوگاه‌هایی به حمایت قانونی، پزشکی یا روانی دسترسی نخواهند داشت.
در عوض، آنها بازداشت، غربالگری، ثبت‌نام و انتخاب میشوند تا با هدف اصلی اخراج هر چه سریع‌تر تعداد زیادی از آنها -اغلب به همان کشورهایی که از آنجا خارج شده‌اند یا حتی به کشورهای ثالث به‌اصطلاح امن- فرستاده شوند.
تعداد افراد در این مراکز بازداشت به عنوان بخشی از اصلاح قوانین افزایش یافته و افزایش تعداد آنها به این معنی که امکان اخراج بیشتر نیز وجود دارد.
سیستم پناهندگی مشترک اروپا به معنای «لغو حق پناهندگی، گسترش قلعه اروپا، اخراج دسته‌جمعی و بازداشت حتی زنان و کودکان در مراکز اخراج مشابه اردوگاه‌های کار اجباری است.»
در جریان رای‌گیری اخیر پارلمان اروپا، حامیان پناهندگان در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند؛ برخی از آنها در اتاق عمومی بر سر نمایندگان پارلمان اروپا فریاد زدند: «انسان باشید، نه رای دهید!»
حوادث دریایی با تلفات روزانه در دریای مدیترانه رخ می‌دهد، در همان روزی که نمایندگان پارلمان اروپا سیستم مشترک پناهندگی را تصویب کردند، طبق گزارش یک سازمان امداد و نجات، یک حادثه تهدید کننده زندگی در سواحل شمال آفریقا برای پناهجویان رخ داد.
کشتی امدادی «ماره جونیو» به کمک کشتی‌های غرق‌شده شتافته بود و سعی داشت آنها را از قایق در حال غرق شدن که موتورش از کار افتاده بود نجات دهد، اما گارد ساحلی لیبی که از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود ظاهر شد و به کشتی نجات دستور داد فورا دور شود، اما کشتی امدادی این کار را نکرد.
شبه‌نظامیان گارد ساحلی مانور‌های خطرناکی را در اطراف قایق انجام دادند و تیرهوایی شلیک کردند، وحشت شروع شد و پناهجویان به داخل آب پریدند.» در نهایت ماره جونیو توانست در مجموع ۵۶ نفر را نجات دهد.
هر ساله هزاران پناهجو در مرزهای اروپا از سرما می‌میرند، گرسنگی می‌کشند یا غرق میشوند؛ طبق آمار «استاتیستا»، در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر هنگام عبور از دریای مدیترانه غرق شده اند.
تنها در سال جاری و تا پایان ماه مارس-۱۱ فروردین، دست‌کم ۴۵۹ نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.
هزاران نفر دیگر در تلاش خطرناک برای عبور از مرزی مانند آنچه در جنوب بلغارستان وجود دارد، جان خود را از دست می‌دهند یا در اردوگاه‌های شلوغی مانند موریا(یونان) برای مدت نامحدودی بازداشت شده‌اند و یا از سوی گارد ساحلی لیبی از دریا‌های آزاد گرفته شده و به بازداشتگاهی در لیبی بازگردانده میشوند.
نانسی فزر از سیستم قاتل پناهندگی اروپا به نام دولت ائتلافی، سبزها و لیبرال دموکرات‌ها، حمایت و آن را ترویج میکند.
در ۶ ماه گذشته، او همچنین طرفدار گسترش گسترده نظارت بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از سوی آژانس مرزی اروپا(فرانتکس) بوده است، پروژه‌ای که از سوی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دنبال می‌شود.
در خود آلمان، دولت تحت ریاست لیبرال دموکرات‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای آشکارا سیاست‌های راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) را دنبال میکند.
در ژانویه گذشته-دی ماه ۱۴۰۲، پارلمان آلمان قانون شرمآور بهبود بازگشت به این کشور را با رای احزاب ائتلاف تصویب کرد.
به‌تازگی در آلمان با معرفی یک کارت پرداخت برای پناهجویان موافقت شد که سازمان حمایت از پناهندگان به درستی آن را «مفهوم تبعیض» می‌نامد و منحصرا به عنوان یک بازدارنده و برای تبلیغات ضدپناهندگی عمل میکند.
زندگی پناهندگان در آلمان با این واقعیت دشوارتر شده که آنها دیگر به پول نقد دسترسی ندارند و نمی‌توانند برای خانواده‌های خود در خارج از این کشور پول ارسال کنند و پناهندگان و مهاجران به‌طور فزاینده‌ای هدف اتهامات مختلف قرار دارند.
نظامی شدن جامعه در کل با تحریک و تبلیغات ملی‌گرایانه غیرقابل تحمل همراه است؛ برای ایجاد تفرقه و تضعیف طبقه کارگر، ائتلاف فدرال بر نژادپرستی و شبح «جنایت خارجی» تکیه میکنند، در رسانهها از مهاجران و پناهجویان تنها در ارتباط با سرقت، تجاوز جنسی، مواد مخدر و تروریسم نام برده می‌شود.
فراکسیون حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا که متشکل از احزاب راست سنتی در کشورهای عضو است هم به دنبال اعزام پناهجویان به خارج از اتحادیه اروپا است. افزایش شمار پناهجوها در کشورهای عضو و افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی باعث شده است تا فراکسیون حزب مردم اروپا اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال پناهجویان را مدنظر قرار دهد.
فراکسیون حزب مردم اروپا اکنون بزرگ‌ترین گروه در پارلمان اروپا است.
حزب مردم اروپا در برنامه انتخاباتی خود از طرح اعزام پناهجوها به کشورهای ثالت در خارج از اتحادیه دفاع کرده است. از رواندا، گرجستان و مولداوی به عنوان گزینه‌های احتمالی برای میزبانی از پناهجویان در اتحادیه اروپا یاد می‌شود.
سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز با تایید این مسئله که مدتی است شاهد افزایش خشونت شدید و سیستماتیک در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا علیه پناهجویان است عادی‌سازی این مسئله را وحشتناک ارزیابی کرد.
روزنامه «کرونن سایتونگ»، در مطلبی نوشت: دولت اتریش از یک مرکز آموزشی برای پلیس مرزی تونس حمایت میکند. اکنون تحقیقات از طرف هشت کشور به این نتیجه رسیده است که برخی مهاجران در این مناطق در وسط بیابان رها شده‌اند و اغلب بدون تدارکات، مورد سرقت یا بدرفتاری قرار می‌گیرند.
بر این اساس بیشتر مردم تونس و همچنین مراکش و موریتانی به دلیل رنگ پوست مورد هدف قرار می‌گیرند. سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز تایید کرد که مدتی است شاهد افزایش خشونت شدید و سیستماتیک در تمام مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستیم که عادی سازی این مسئله «وحشتناک» است. مارکوس باخمن از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز در این باره گفت: ما شاهد مرگ پناهجویان هستیم.
به گفته وی از آن‌جایی که اتریش در حال تامین مالی یک مرکز آموزشی برای پلیس مرزی تونس است، باید این مسئله بررسی شود که آیا این امر از عملکردی حمایت می کند که «بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است.» منظور باخمن از این جمله، مثلا نپذیرفتن مهاجران است. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش اعلام کرد که این اتهامات باید بررسی و روشن شود.
تیم مرکز سیاست مهاجرت (ICMPD)در وین، که این پروژه را هماهنگ می کند، تاکید کرده که «تنها مسئول آموزش است، نه اعزام.» این نهاد ادعا کرد: هیچ نشانه‌ای از رفتار غیرانسانی با مهاجران وجود ندارد.
کارنر در نوامبر گذشته این مرکز آموزشی را در جنوب غربی تونس افتتاح کرد. دولت اتریش تقریبا یک میلیون یورو برای این پروژه کمک میکند.
اتریش همسو با بسیاری از کشورهای اروپایی اقدامات بسیار افراطی و سخت‌گیرانه‌ای را علیه پناهندگان در دستور کار قرار داده است.
صدر اعظم اتریش، همچنین اخیرا از تلاش وین برای الگو برداری از طرح ضد مهاجرتی رواندای لندن برای جلوگیری از هجوم مهاجران خبر داده است.
پارلمان بریتانیا طرح بحث‌برانگیز و غیرانسانی اخراج مهاجران به رواندا را در ماه آوریل تصویب کرد. نهامر هم خواهان یک مدل جدید پناهندگی برای اروپا با رویه های خارج از اتحادیه اروپا است. نهامر اخیرا در سخنانی گفته بود: تنها راه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، علاوه بر حفاظت موثر از مرزهای خارجی، روش های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا است. وی افزود: «ما باید مشکل را در دروازه‌های اتحادیه اروپا حل کنیم.»
روز جهانی پناهندگان
روز جهانی پناهندگان World Refugee Day هر سال در بیستم ژوئن مصادف با سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. این روز برای قدردانی از انعطاف‌پذیری، شجاعت و قدرت پناهندگان برای ساختن آینده‌ای روشن است.
روز جهانی مهاجران و پناهندگان در سال ۱۹۱۴ توسط پاپ پیوس دهم، یکی از پاپ‌های کلیسای رم، تعیین و در ماه ژانویه برگزار شد. چهارم ژانویه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع‌نامه ۵۵/۷۶ تصمیم گرفت تا روز جهانی پناهندگان را در بیستم ژوئن سال ۲۰۰۱، همزمان با پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان برگزار کند.
این روز پیش از این بهعنوان روز پناهندگان آفریقا شناخته میشد و در دسامبر ۲۰۰۰ به‌طور رسمی روز جهانی پناهندگان نام گرفت و از آن زمان جامعه جهانی آن را در راستای توسعه راه‌هایی برای بهبود زندگی پناهندگان جهت‌دهی کرده است.
شعار روز جهانی پناهندگان در سال ۲۰۲۴ با محوریت همبستگی با پناهندگان، «برای جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می‌شود» For a World Where Refugees Are Welcomed تعیین شده است. این شعار بر اهمیت ایجاد سیستم‌های بهداشتی فراگیر و تضمین مراقبت عادلانه برای پناهندگان در سراسر جهان تاکید دارد و در راستای آن، سازمان جهانی بهداشت (WHO)به آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)پیوسته است تا به دستیابی به اهداف آن کمک کند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های اروپا در زمینه مهاجرت با قدرت گرفتن راست افراطی به سوی تشدید محدودیت‌ها علیه پناهجویان رفته و کشورهایی مانند آلمان از این سیاست استقبال میکنند.
در سال‌های اخیر مهاجرت از ایران و برخی کشورهای منطقه افزایش یافته است و بسیاری از پناهجویان با گذر از مسیرهای پرخطر زمینی و آبی از جمله دریای مدیترانه خود را به کشورهای اروپایی می‌رسانند.
این سفرهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک و قدیمی قاچاقچیان، به دلایل مختلف، از جمله شرایط نامناسب آب و هوایی، با حوادث مرگباری همراه است.
اتحادیه اروپا طرحی برای اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از این اتحادیه را مدنظر دارد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بروکسل به دنبال اجرای طرحی کاملا مشابه با برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا نیست.
طبق برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا همه پناهجویانی که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند بدون توجه به وجود یا عدم وجود ارتباطی بین آنها و رواندا، به این کشور آفریقایی فرستاده میشوند.
به گفته کارشناسان اجرای طرحی مشابه برنامه دولت بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین اقدامی با مقررات کنونی و اصلاحاتی که قرار است صورت گیرد هم‌خوانی ندارد.
این در حالی است که برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند اتریش و دانمارک نسبت به تقلید از برنامه مورد نظر محافظه‌کاران بریتانیایی ابراز علاقه کرده‌اند.
در واقع سرمایه‌داران و احزاب راست و دولت‌های اروپایی و آمریکایی در دوره رونق به پناهندگانی که از کشورهای غارت و یا ویران شده توسط خود آنها آواره شده بودند، به‌طور نسبی روی خوش نشان می‌دادند. اما امروزه، که سرمایه درگیر بحرانی ساختاری است، دولت‌ها موانع زیادی بر سر راه پناهجویان ایجاد کرده‌اند تا از راه افتادن موج پناهنده‌ها جلوگیری کرده و فقط بتوانند ماهرترین نیروها را جذب و انتخاب کنند. در آمریکا و استرالیا که کشورهایی که اساسا توسط پناهندگان و مهاجرین ساخته شده‌اند، گرایشات راست، از طریق دشمن معرفی کردن پناهنده‌گان، به پست و مقام‌های دولتی ارتقا یافته‌اند.
در فلسطین دولت اسرائیل فراریان از چنگ و نسل‌کشی خود را به‌طور روزانه تهدی و یا به قتل می‌رساند.
مردم اوکراین نیز قربانی کمشکش‌های ناتو و روسیه و فاشیست‌های اوکراینی شده‌اند.
در جمهوری اسلامی ایران، رفتار کارفرمایان و دولت با پناهندگان افغانستانی، شرمآور و وحشیانه است. سیاست‌های وحشیانه مقامات و رسانه‌های حکومتی، ناسیونالیست‌ها و کارفرماها علیه پناهندگان افغانستانی همیشه جریان داشته، اما در هر دوره اشکال تازه‌ای به خود گرفته است.
زنان و مردان کارگر افغانستانی جزء ارزان‌ترین نیروی کار در ایران هستند. در حالی که آنها، همواره در معرض تحت تعقیب، محرومیت و تحقیر بوده‌اند تا به فرودستی خود رضایت دهند. محرومیت از حق بیمه و انواع خدمات اجتماعی، محرومیت از اسکان در بسیاری از استان‌ها و دیپورت با خشونت به هنگام دستگیری تنها بخش کوچکی از مصائبی است که بر افغانستانی‌ها روا داشته شده است.
اکنون قالیباف، نامزد تعیین شده برای مبارزات دوره چهاردهم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، افغانی‌ستیزی را در سرلوحه مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است. به قول یک کارشناس برنامه قالیباف در دو کلمه خلاصه می‌شود: دیپورت و دیوار. این موضع‌گیری سردار قاتل دانشجویان، ظنز تلخ زمانه ماست.
اکنون موج مهاجر ستیزی در اروپای و آمریکا، موجبات تقویت احزاب راست و راست افراطی را فراهم کرده است.
یکی از مقامات حزب راست افراطی «اجتماع ملی» امروز دوشنبه ۲۴ ژوئن اعلام کرد که در صورت به قدرت رسیدن این حزب، از دسترسی افراد داری تابعیت دوگانه به «شغل‌های بسیار حساس» جلوگیری خواهد شد. به گفته وی، فهرست این مشاغل بعدا طی یک «بخشنامه» مشخص خواهد شد.
پناهجویان عمدتا از کشورهای دیکتاتوری و فقیر و جنگ‌زده راهی اروپا و استرالیا، بهعنوان کشورها امن روی می‌‌‌آورند، در حالی که گرایشات راست و نژادپرست، آنها را عامل بیکاری و بزهکاری به جامعه معرفی میکنند و یا در راه‌های خطرناک به حال خودشان رها میکنند تا قربانی شوند. دیگر کسی از کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره حق پناهندگان به میان نمی‌آورند و در رقابت‌های انتخاباتی؛ تبلیغات غیرانسانی خود را علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه، یعنی پناهندگان و مهاجرین متمرکز میکنند.
دوشنبه چهارم تیر ۱۴۰۳-بیست و چهارم یونی ۲۰۲۴
