حقوق بشر را نباید وسیله زجر دیگران ویا انتقام کشی یکی علیه دیگر بکار بست
طی بیش از چهل سال جنگ جاری در افغانستان نقض حقوق بشر یکی از تلخ ترین رویداد های جنگ است که علاوه بران جنایات جنگی بر بد بختی های مردم افزوده است ، چنانچه هفته اخیر ماه ثور امسال را وحشتبار ترین هفته جنگی در طول نزده سال اخیر اعلان کرده اند .
جنگ چهل ساله عمل یکجانبه نبوده ونیست ، طرفین درگیر درجنگ وجود داشت ودارد که نمیتوان یکی از طرفین را بر طبق میل ، تفکر، ایدیولوژی ویا موضعگیری حزبی وتنظیمی ملامت نمود.
جنگ افغانستان از پاکستان با حمایت غرب توسط کسانی که ان وقت مجاهد گفته میشدند وحالا در سطح جهانی به تروریستها مسمی شده اند آغاز گردید ، جانب مقابل جنگ یعنی دولت افغانستان بحکم دولت داری ، دفاع از مردم ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دربرابر جنگجویان صادر شده از پاکستان ایستادگی میکرد ، جانب مقابل گروههای دحشت افگن ، غیر منظم وغیر تابع به کدام قانون یا اصل حقوقی بودند که هر چه ازدست شان پوره می بود نه تنها علیه دولت بلکه علیه یکدیگر بکار می بستند .
درزمان جنگ سرد هردو طرف جنگ از حمایت قدرت های جهانی حمایت میشدند .
دولت جمهوری افغانستان برای ختم جنگ مصالحه ملی اعلان کرده توافقات ژنیو را امضاء نمود وبالاخره بخاطر صلح میان افغانها جاضر به واگذاری قدرت به جانب مقابل بر طبق پلان پنج فقره ای ملل متحد گردید . جانب مقابل طی پنج سال حاکمیت جهادی وپنج سال حاکمیت طالبی اعمالی را مرتکب شد که جهان شاهد ان است .
پس از کنفرانس بن ترکیبی از تنظیمهای جهادی و عده ای از بر گشتگان غرب دولت مختلط بوجود امد . قانون اساسی تصویب شد. پارلمان افغانستان عفو عمومی را تصویب وافغانهارا به همزیستی نیک باهم دعوت نمود .
باحفظ همه هنوز عده ای افراد مفتن وبرخی دولتها در غرب در صرفآ درصدد زجر ومحاکمه اعضای حزب وطن به نام ناقضین حقوق بشر هستند وزندگی خانواده های شانرا زیر تهدید ورنج روانی قرار میدهند . در برخی کشورها افراد تنظیمهای جهادی بنابر روابط شان با مراجع استخباراتی ان کشورها با ارائه راپور های غلط و غیر مستند این مسئله را دامن میزنند .
باید خاطر نشان ساخت که بحکم ” جرم عمل شخصی است ” اعضای یک حزب ویا کارمندان یک دولت را بدون داشتن شواهد اثباتی نمیتوان به محاکمه کشانید .
اگرارزیابی تاریخی حوادث وپروسه های عامل نقض حقوق بشر یکجا با اعمال انفرادی متهمین مرتکب ان با مراجعه متضررین وبرویت اسناد ثابت کننده اساس قرار داده شود سردرگمی وغیر عادلانه بودن ارزیابی میتواند مرفوع گردد.
حالا یک جانب جنگ یعنی دولت ج.ا. وجود ندارد ، کارمندان ان واعضای حزب حاکم وقت در صحنه سیاسی کشور حضور فعال وموثر ندارند ، در عرصه جهانی حامی خارجی ان بحیث یک سیستم ازمیان رفته است ، اما جانب دیگر جنگ درکشور حضور نظامی داشته همه تنظیمهای جهادی که جانب مقابل دولت بودند حاکمیت را بدست دارند وتلاش برای سهمدهی طالبان هم ادامه دارد . هرگونه ادعا در مورد نقض حقوق بشر ازجانب اینها نمیتواند عادلانه باشد چون حامی خارجی جنگ وعاملین افغانی ان بر قوای قضایی وتقنینی نفوذ دارند که نمیشود ارزیابی هارا بیطرفانه وجدا از برخوردهای سیاسی دانست.
در سطح جهان دولت هایکه حامی جهاد بودند اگر بخواهند کارمندان نظام گذشته وحزب حاکم وقت را تحت پیگرد قراردهند نمیتواند عمل شان ناشی ازهمان عوامل جنگ سرد نباشد که حالا زمان ان ختم شده است و تصمیم شان در مورد فطعآ عادلانه نمی باشد .
در افغانستان با امدن مجاهدین اتش جنگ داخلی بخصوص در شهر کابل همه چیز را از مردم گرفت ، خانه ها ویران گردید ، مال ودارایی مردم به چاول رفت ، ناموس خانواده ها زیر تهدید بود وحتی تجاوزات صورت گرفت که ویدیوهای ان بار بار در صفحات مجازی نشر شده است . کسان زیادی هنوز لا درک هستند چنانچه مرحوم مجددی در مصاحبه ای گفت شش صد زن درجنگهای داخلی ربوده شده وسرنوشت شان معلوم نیست .
ترورها صورت میگرفت ترور مرحوم جنرال عبدالحق علومی در چهارراهی مطبعه کابل ،خفه کردن وکشتن چندین کارمند امنیت دولتی در دفاتر شان وانداختن اجساد شان در بادام باغ کابل دردوران حاکمیت برهان الدین ربانی وترور مرموز انجنیر نبی منشی ناحیه هفتم حزبی شهر کابل ومحمد خان توده ای منشی حزبی ناحیه هشتم شهر کابل زنگ خطر برای اعضای حزب بود.
دران وقت هرکه توانست خود وخانواده خودرا به گوشه امنی رسانید منجمله اعضای حزب وطن که بیشتر از دیگران هدف قرارداشتند روی ناگزیری برای حفظ سر وجان وناموس ترک وطن کرده به کشورهای دیگر پناه گزین شدند . هیچکدام بخاطر ذوق زدگی زندگی در غرب ترک وطن وفامیل های پدری ومادری نکردند بلکه جای امن میخواستند .
خارجی ها باید در نطر گیرند که خصومتهای
شخصی ، رقابتهای سیاسی وبدبینی های قومی هم باعث گذارشات منفی افراد مغرض گردیده بنا حق کسانی را بنام های مختلف زیر پیگرد دولتها قرار میدهمد .
داشتن ایدیولوژی ، منسوب بودن بیک حزب وکارمند یک دولت بودن جرم نیست دولتهای که مدعی دموکراسی اند این اصل را باید درحق افغانها رعایت نمایند واز پیگردهای غیر مستند بر مبنای راپورهای غرض الود دیگران نسبت به اعضای حزب ویا کارمندان دولت وقت دست برداند وبه حکم قانونیت وعدالت بیشتر ازین مانع زندگی نورمال انها نگردند . انها پناهنده گان اند و مستحق این حق میباشند.
