حق دفاع مشروع در حقو ق بین المللی :
نوشته : عبدالا حمد ( فیض )
حق دفاع مشروع یکی از مباحث عمده و اساسی در حقوق بین المللی محسوب گردیده و از لحاظ تاریخی در پراکتیک روابط بین المللی ، از بدوی ظهور دولتها ( عالیترین سازمان سیاسی و عمده ترین شخصیت حقوق بین المللی ) در عرف بین المللی وجود داشته ودولت ها در دوران باستان بدون هیچگونه اسناد حقوقی بین المللی که متضمن کار برد این حق باشد ، ازان بحیث حق طبیعی استفاده گسترده در روابط جهانی شان بعمل اورده اند . تجارب تاریخی استفاده از حق دفاع بدون مجوز حقوقی ( عدم موجودیت اسناد ویا معیار های حقوقی بین المللی ) بوضوح میرساند که دولت ها از حق دفاع بصورت بی رویه ای ان ، بمثابه وسیله مداخله وتجاوز ، علیه دول دیگر ، کتمان ویا توجیه سیاست های تجاوز کارانه شان استفاده مینموده است . در قرون وسطی ( سده های 14 – 15 وبعد تر ازان ) که جنگ وتجاوز از پدیده های معمول ان زمان شناخته می شد، هر اقدام نظامی ویا جنگ به دستور کلیسای مسحی که یگانه مرکز قدرت در ان دوران پنداشته میشد ، صورت گرفته وبه چنین جنگ ها ، جنگ های مشروع ویا نبرد های دفاعی اطلاق میگردید. در دوران معاصر نیز دول متجاوز به هدف کتمان اقدامات تجاوز کارانه شان علیه دول مستقل دیگر ، پیوسته دفاع از منافع و امنیت ملی شانرا ، دلیل جنگ وتجاوز علیه دیگران عنوان کرده اند. ازینروست که بعد از جنگ جهانی دومو تاسیس سازمان ملل متحد ( 1945 ) ، دول عضو و کمیته های ذیصلاح مرکب از حقوقدانان سعی به خرج دادند که حق دفاع مشروع را به حیث یک اصل حقوق بین المللی ، در منشور سازمان پیش بینی و جهات عملی و تطبیقی ان از دید حقوقی مشخص گردد، و این با عث خواهد شد ، هیچ کشور متجاوز در اینده نتوانند به بهانه ای دفاع از خود ویا متحدین اش ، اصل دفاع مشروع را وسیله جنگ وتجاوزعلیه دیگران قرار داده ویا از محدوده ای حقوقی ، اصل دفاع مشروع به زیان روابط بین المللی استفاده نمایند. لذا بتاسی ازین امر در ماده ( 51 ) منشور سازمان ملل متحد مصوب ( 26 ) جون سال ( 1945 ) ، حق دفاع در برابر هر گونه تجاوزات مسلحانه ، بطور انفرادی ویا جمعی پیش بینی شده ، و بمثابه ای یک اصل حقوقی وارد حقوق بین المللی گردیده است ، که متن ماده مذکور چنین حاکی است : (( در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد ، تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بعمل اورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق دفاع انفرادی ویا جمعی اعضا لطمه ای وارد نخواهد کرد.
اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود ، به عمل اورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند .
این اقدامات به هیچوجه در اختیارات و مسوولیت که شورای امنیت طبق این منشور دارد وبه موجب ان برای حفظ و اعاده صلح وامنیت بین المللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد ، اقدام لازم بعمل خواهد اورد ، تا ثیری نه خواهد داشت .)) فلهذا محتویات مندرج در ماده فوق بوضوح میرساند که کلیه کشور ها حق دارند از خود در برابر تجاوزات وحملات مسلحانه دول غیر بصورت فردی ویا مضاعف دفاع نموده و هیچ احکامی مندرج در منشور حق دول را در دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورش محدود نمی نماید . بایست اذعان داشت که دفاع مشروع بمثابه ای یک اصل در حقوق بین المللی زمانی مشروع و قانونی پنداشته میشود که مبتنی بر شروط ذیل بوده ، در غیر ان دفاع مشروع به تجاوز مبدل میگردد ، که تحت دو کتگوری جداگانه انرا به بررسی میگریم : الف : شرایط دفاع مشروع در حالت دفاع انفرادی در حقوق بین المللی: اول- دفاع بایست در برابر یک تجاوز تمام عیار و انی مسلحا نه صورت گیرد.این بدان مفهوم است ، که هر گونه حمله ای پیشگیرانه قبل از اغاز تجاوز مسلحانه فاقد ارزش حقوقی بوده ، دفاع مشروع پنداشته نمی شود . بنابران تیوری مبنی بر حملات پیشگیرانه ، انهم به بهانه ای امادگی دولت قربانی به تجاوز ویا قربانی تجاوز دارای تسلیحات کشتار جمعی چون تسلیحات کیمیاوی ، بیولوزکی ویا راکت ها ی دور برد بوده ، بدون تجویز شورای امنیت ، دلیل مشروع برای دفاع نبوده ، تجاوز اشکار در حقوق بین المللی تعریف میگردد.که حمله اسراییل در سال 1981بر راکتور های هستوی عراق ، تحت عنوان حمله ای پیشگرانه ، مثال برازنده را در زمینه تشکیل میدهد. دوم – دفاع همزمان با تجاوز مسلحانه باشد . یعنی دفاع زمانی مشروع پنداشته می شود ، که همزمان ، فوری و به سرعت لازم متعاقب تجاوز صورت گیرد. هر گاه دفاع بتاخیر یعنی درست زمانی صورت گیرد که تجاوز خاتمه یافته و دفاع بعدتر ازان واقع گردد،مشروعیت خودرا از دست داده ، اقدام تلافی جویانه که در حقوق بین المللی ممنوع است توصیف میگردد. سوم – دفاع متناسب با تجاوز باشد . در صورتیکه دفاع متناسب با پیامد های تجاوز نبوده ، یعنی میزان خرابی ها ، تلفات و خسارات وارده ناشی از دفاع بیشتر از تجاوز باشد ، دفاع مشروع کرکتر ووصف حقوقی اش را از دست داده ، تجاوز خوانده می شود . چهارم – دفاع بیک ضرورت اجتناب ناپذیر مبدل گردد. بدان مفهوم که کلیه راه حل های دیپلوماتیک و لازم به منظور دفع فوری تجاوز ، با مداخله شورای امنیت مقدور نباشد . پنجم – کشور که به دفاع مشروع دست یازیده ، حق حمایت و جانبداری از نیرو های مخالف که علیه دولت متجاوز می جنگند ، نداشته وهر اقدامی درین راستا تجاوز پنداشته می شود . ششم – ضد حمله یا دفاع عاری از انتقام جوی باشد . هفتم – اقدام به خاطر دفاع مشروع ، بایست به اطلاع شورای امنبت رسانیده شود . ب : شرایط دفاع مشروع در حالت مضاعف ( جمعی ) : اول : دولت که مورد تجاوز مسلحانه قرار گرفته است ، سا زمان ملل متحد را در جریان قرار دهد ( البته با حفظ شرایط فوق الذکر ) . دوم : دولت که قربانی تجاوز گردیده است ، از سایرکشور ها از طریق مجاری رسمی طالب مساعدت وهمکاری بین المللی بخاطر دفع تجاوز گردد. بایست خاطر نشان ساخت که در صورت عدم تحقق شرایط فوق در دفاع جمعی ، شرایط دفاع مشروع لغوه و عملکرد دولت تجاوز توصیف میگردد. مثلا دیوان بین المللی عدالت در قضیه دخالت نظامی نیکارا گوا در السلوادور در سال 1986 که شرایط دفاع مشروع در عملکرد ان کشور محقق نگردیده بود ، تجاوز اعلام داشت . در فر جام شایان تذکر پنداشته می شود ، که تهدید به استعمال قوه ، حملات پیشگیرانه به بهانه ای امادگی طرف مقابل به جنگ ، مداخلات بشر دوستانه به هدف دفاع از حقوق بشری که مشمول نقض گسترده و یا نسل کشی نباشد ،حمایت از گروه های شورشی که علیه دولت مر کزی به مقاصد تروریستی ، کسب قدرت و تامین اهداف بیگانه گان می جنگند، و حامیان این چنین گروه ها تحت نام مبارزان راه ازادی ، ازان به بهانه ای دفاع مشروع حمایت منمایند ، نقض اشکار حقوق بین المللی بوده تجاوز خوانده می شود . که مثال بارز انرا مداخله ای مستمر پا کستان در امور داخلی افغانستان احتواه میکند . بنا” توقع بشریت صلخواه ، از مجامع ذیصلاح ملی وبین المللی برانست تا حق دفاع مشروع ، بیک وسیله ای موثر جلوگری و تقبیح تجاوز ، کاهش بی ثباتی جهانی و ایجاد فضای مطمین عاری از جنگ مبدل گردد.
موخذ : منشور سازمان ملل متحد مصوب سال 1945 . یاداشت های شخصی از دروس حقوق بین المللی .
کوپنها گن – می سال 2014
