جنایات جنگی و ضد بشری در کندز
اکتوبر 2015
در روز های اخیر بالاثرتشدیدجنگ اعلام نا شده و دسایس پاکستان و سقوط حاکمیت دولتی در کندز صفحه خونین دیگری در تراژیدی خونبار افغانستان گشوده شد.
فاجعه حقوق بشرکه در کندزبوقوع پیوسته و دوام دارد شامل اشکال مختلف جنایات هولناکی است که مصیبت ملی را بوجود آورده است و یکبار دیگرچهره کثیف ، ضد انسانی و ضداسلامی شرارت پیشه گان بین المللی اعم از داعش و طالب را به جهانیان بر ملا ساخت که خشن ترین قاتلان انسان و انسانیت میباشند و انها میخواهند که افغانستان را به عصر حجر سوق نمایند.
فهرست جنایات انجام یافته در کندزدرکتگوری جنایات جنگی وضد بشری ردیف بندی میگردد که شامل :
-قتل وکشتاراهالی ملکی، قتل های سیاسی ،قتل اسیران ، تعرض بر ناموس و هتک حرمت مردم ، چوروچپاول دارایی های عامه وتخریب اماکن دولتی و شخصی و… میشوند.
–سقوط اداره دولتی که با توطته درونی سازماندهی گردید ،زمینه ساز فرار بیش از 700 زندانی شامل تروریستان طالبی و مجرمین خطر ناک جنائی و تاخت وتاز وسهمگیری گروه های تفنگ بدست بی بند وبار،جنگباره گان ملیشه واربکی وجانیان فرار داده شده از زندان را درجنایات یاد شده مساعد ساخت .
–بمبارد شفاخانه داکتران بدون سرحد که خلاف تمام موازین قبول شده حقوق بین المللی انجام یافت ، نمک اضافی بر زخم خونین مردم به عزا نشسته ما پاشیده است.
مجموع جنایات یادشده برطبق قوانین و موازین بین المللی در ردیف جنایات ضد بشری وجنگی تعریف ومشخص میگردند.
این جرایم درکنوانسیونهای چهارگانه ژینو(12اگست 1949) مسجل گردیده که برطبق آن:
“جنایات جنگی شامل موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند وجنایات ضد بشریت،اعمال قساوت بر ضد انسانها، موارد شکنجه ، کشتار گروهی ، کشتارهای سیاسی وتعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان … ، را احتوا مینماید.”
البته اسناد حقوقی بین المللی از کنوانسیون لاهه ، تا اساسنامه های محاکم نورنبرگ و توکیو، و در دهه اخیر قرن گذشته در روندا ، یوگوسلایای سابق و اساسنامه دیوان جزای بین المللی وجود دارند که میتواند مورد استناد قرار گیرد.
برای اولین بار در چند دهه جنگ در افغانستان ، حریم شفاخانه و آنهم شفاخانه بین المللی داکتران بدون سرحد بشکل عمدی و پلان شده ( درحالیکه موقعیت شفاخانه ازقبل نزد شان راجستر بوده ) هدف قرار میگیرد وحتی درجریان بمبارد به اخطار های مسوولین شفاخانه ( که مستقیم برایشان ریلی میگردیدند ) توجه نمی نمایند. در حالیکه جانب امریکا به وقوع جنایت اعتراف نموده ، مذبوحانه تلاش مینماید تا جنایت انجام یافته را توجیه نماید ( البته اظهارات جنرال کمپل قوماندان عمومی امریکا در افغانستان که بر تجمع طالبان درشفاخانه ودر خواست جانب افغانی تآکید میکرد، به مفهوم عذر بدتر از گناه پنداشته میشود ) بر طبق حکم ماده (48) کنوانسیون ژینو که تفکیک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مینماید و همچنان مواد (7) و(8) اساسنامه دیوان جزایی بین المللی که موارد چهارگانه ( عدم حمله بر نیروهای حافظ صلح ، موسسات مصروف کمکهای بشری ، مردمان بی دفاع آسیب پذیر و حملات به غیر نظامیان ) را مسجل ساخته است و همچنان معیار های هفتگانه صلیب سرخ بین المللی در موارد مشابه ، الزام حقوقی و اخلاقی بر قوای نظامی امریکا ، و وقوع جنایت جنگی از طرف نظامیان آنکشور اظهرمن الشمس است . درتمام موارد فوق الذکر الزام حقوقی به شخص و به آدرس دولت ها وارد شده میتواند، اما متآسفانه تطبیق عدالت و کشانیدن جنایتکاران به پای عدالت و محکمه با اشکال مواجه می باشد :
در بعد داخلی ، دولت ضعیف وقوه قضایی ناکارا ، قومی و تنظیمی بودن ارگانهای حراست حقوق و …
دربعد خارجی، وزارت خارجه مفلوج و سیاست خارجی منفعل ، عامل آن میگردد که دولت ضعیف کنونی نتواند اسناد تجاوز پاکستان ، جنایت جنگی نظامیان امریکا و جنایات شرارت پیشه گان چند ملیتی بین المللی را به شورای امنیت موسسه ملل متحد ، دیوان جزایی بین المللی و سایر مراجع ذیربط جهانی مطرح نماید.
دولت امریکا از عضویت در دیوان جزایی بین المللی طفره رفته است و همچنان در قرارداد امنیتی و ستراتیژیک با افغانستان ، نظامیان آن کشور از مصئونیت قضایی برخوردار می باشند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بنابر تعهد مسلکی و بخاطر دفاع از مردم به عزا نشسته افغانستان ، با نظر داشت مواردیکه تذکار یآفتند ، به آنچه عملی و مقدور است، مکث نموده وبخاطر افشآ ، بررسی و در صورت ممکن محاکمه جنایتکاران جنگی و ضد بشری ، موارد آتی را مطرح مینماید :
ــــ بدلیل الزام بر نظامیان خارجی ، و اشتراک افسران آی آُس آی وشرارت پیشه گان بین المللی اعم از طالب و داعش و اوباشان داخلی ضرور است تا هیآت بین المللی حقیقت یآب تحت نظر موسسه ملل متحد ایجاد گردد.
ــــ عاملین مشخص ، افشآ و بمراجع عدلی معرفی گردد. ـــ جبران خساره بطور جدی مطرح ومطالبه آن باید در دستور کار قرار داشته باشد. ـــ عدم تکرار جنایات باید بحیث خواست جدی از طرف موسسه ملل متحد مطرح گردد.
دراحوال اسفبار کنونی که افغانستان درمعرض تجاوز وتشدید جنگ اعلان نا شده پاکستان وهجوم هیولای هولناک بنیادگرایی «اسلامی » قراردارد ورقابتهای جیوپولیتیک منطقه یی و بین المللی مقدرات دردناک کشور ما را رقم میزند، همچنان دولت توان اعمال حاکمیت ملی را ندارد:
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به جامعه مدنی ، نهاد های وطنخواه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، مدافعان حقوق بشر، مطبوعات ، رسانه ها وشبکه های اجتماعی صمیمانه مراجعه و تقاضا میدارد تا بخاطر تن آغشته به خون مادر وطن ، دفاع از مردم به عزآ نشسته افغانستان را بمثابه داعیه ملی ، بدون اختلافات قومی، سمتی و….مطرح ساخته و درسرخط وظایف و کار خویش قرارداده ، با احساس خدمت به مردم و وطن در زمینه بشکل متحد عمل نمایند .
با احترام
هیآت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
