اگر این سناریو بر زمینه استراتژی برخی گلوبالیست‌ها که خواهان از بین بردن استقلال کشورهاهستند، به واقعیت بپیوندد، آن وقت مناقشه واحد و بغرنج، از یمن تا ترکیه، از الجزایر، لیبی تا عراق،تکانه عظیمی‌ دریافت خواهد کرد و در تحلیل نهایی فروپاشی محدوده اور ـ آسیا را به‌دنبال خواهدداشت. به‌تدریج بازی بزرگ، با حرکت‌هایی ترکیبی، برای تغییر ریشه‌ای سیمای اور ـ آسیا روشن‌ترمی‌شود. جایی که فروپاشی اتحادیه اروپا، از طریق خروج تعدادی کشورها از ترکیب آن و افزایشفعالیت‌های تروریستی و بحران مهاجرت با تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه بزرگ همراه خواهد شد.

در شب ۱۵ام به ۱۶ام ژوئیه توجه محافل اجتماعی جهان به حوادثی بود که در ترکیه جریان داشت. در این شب، تلاشی برای کودتا صورت گرفت. نقش اساسی در این حوادث را جمعی از نمایندگان کاست ویژه در ترکیه یعنی نظامیان بر عهده داشتند. قابل توجه این که این بار هسته اصلی توطئه، ژنرال‌ها و آدمیرال‌هایی بودند که برخلاف دفعه‌های گذشته، همه نیروهای مسلح را نمایندگی نمی‌کردند. ضروری است، تحلیل این رخداد که انعکاس گسترده‌ای داشته است را با بررسی گرایش‌های عملکرد داخلی و خارجی رهبری ترکیه شروع کرد. عملکردی که زمینه‌ساز کودتا شد.

حزب در قدرت عدالت و توسعه، در طول مدت به نسبت طولانی، سیاست بحث‌انگیزی را چه نسبت به عموم مردم و چه نسبت به ملیت‌ها، از آن جمله نسبت به کُرد‌ها، پیش برده است. به‌شکل خزنده‌ای به اسلامی‌ کردن حیات جامعه پرداخته است و به‌ مرور از سکولاریسم و ایده‌های عرفی کمال آتاتورک فاصله گرفته است. اقدامات این‌چنینی حزب در قدرت تا آنجا پیش رفته است که مردم را از بوسیدن در انظار عمومی ‌منع کرده است و علیه فروش مشروبات الکلی و دخانیات و سقط جنین محدویت‌هایی وضع کرده است. امری که به‌طور طبیعی واکنش شدید طرفداران معتقد راه کمال آتاتورک را به‌دنبال داشته است. به‌رغم این، باید پذیرفت که تعداد طرفداران مشی رئیس‌جمهور کنونی، رجب طیب اردوغان، به اندازه کافی زیاد است. در آخرین انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر گذشته، حزب عدالت و توسعه، ۴۹/۵ درصد آرا و ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی‌های مجلس را به‌دست آورد. در‌واقع ۵۰ درصد ترک‌ها طرفدار چنان مشی اجتماعی و فرهنگی هستند که به‌شکل اسلامی‌کردن میانه‌روانه، از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، قابل مشاهده است. در نتیجه در جامعه ترکیه شکاف پیدا شد. جایی که طرفداران و مخالفان خط و مشی جاری به تقریب برابر هستند. وضعیتی این‌گونه نمی‌تواند در اوضاع و احوال نه فقط شهروندان عادی بلکه در رهبری نظامی‌ ـ سیاسی هم بی‌تأثیر باشد.

عامل دیگری هم وجود دارد که اوضاع کنونی را خطرناک می‌کند. عدم امکان پیوستن به اتحادیه اروپا (حداقل در چشم‌انداز قابل رویت) بی‌تردید به تقویت موقعیت اسلام‌گرایان منجر خواهد شد. چیزی که برای دستیابی به آن به صرف نیروی زیادی احتیاج  نیست. شرط‌هایی که اروپائیان برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا گذاشته‌اند، خود به‌طور جدی ضد تبلیغات پیوستن به اروپا است. و بالاخره، نتیجه رفراندوم چندی پیش در بریتانیا، به تقویت مواضع اروپائیان بدبین نسبت به سرنوشت اتحادیه اروپا انجامیده است. بسیاری از کارشناسان و مفسران، چه در داخل اتحادیه اروپا و چه در ورای مرزهای آن خاطرنشان کرده‌اند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا محتمل است که کشور‌های دیگری نیز راه خروج را در پیش بگیرند. در نتیجه افکت دومینو ممکن است، ساختار اتحادیه اروپا را به همه اجزای ملی خود فروبپاشاند. در نتیجه در جامعه ترکیه تنها تمایل به تفرقه است که قوت خواهد گرفت. زیرا در میان اهالی، مواضع کمالیست‌ها و طرفداران جامعه عرفی، کماکان قدرتمند است. بنابراین چه بنا بر علل عینی و چه ذهنی شرایط رشد تضاد‌ها فراهم است.

غیر از تضادهای داخلی مرتبط با شکاف کمالیستی و اسلام‌گرایی، در سمت‌گیری‌های سیاست خارجی دولت ترکیه نیز، مشکلات بسیاری وجود دارد. دکترین «حداقل مناقشه با همسایگان» که در سال ۲۰۰۸ از سوی احمد داوود اغلو وزیر خارجه و سپس نخست‌وزیر پیشین ترکیه پیشنهاد شده بود کاملا شکست خورده است. تا حدی که دولت ترکیه در سال‌های اخیر گاهی دقیقا نقطه مقابل آن را عمل کرده است. دولت آنکارا مشکلاتی را به‌وجود آورد، بدون آن که دغدغه پی‌آمد‌هایش را داشته باشد. معلوم شده است که اسلام‌گرایی اردوغان در شکل نوعثمانی و پان ترکیستی‌اش (توران بزرگ)، در اصول با دکترینی از این دست، توافقی ندارد و در نتیجه در طی چند سال گذشته، تنها مشاهده ناسازگاری سیستمی‌ میان واقعیت و بیانیه‌های رسمی ‌امکان داشته است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل پیوسته تقویت شده است.

پس از آغاز فروپاشی زنجیره‌ای برخی رژیم‌های مستقر در شمال افریقا و خاورمیانه با عنوان بهار عربی، آنکارا برای برکناری بشار اسد هم حساب باز کرد. دولت سوریه نیز در معرض روش‌های خشونت‌آمیز تغییر رژیم قرار گرفت. امری که هم‌چنان ادامه دارد. تکیه بر گروهک‌های طرفدار ترکیه و سازمان‌های آشکارا تروریستی که از هیچ کمکی به آن‌ها دریغ نشده است، همکاری با کشور‌های غربی در زمینه تدارکات و ارائه هر نوع کمک و خدمت به تروریست‌ها، نه فقط به تشدید وگسترش درگیری‌ها در منطقه انجامیده است بلکه به تأثیر معکوس بر تضاد‌های داخلی خود ترکیه  نیز منجر شده است.

نارضایتی بخش قابل توجه مردم از اقدامات اردوغان در راستا‌های کلیدی عرصه‌های سیاسی و فرهنگی در عین‌حال کاهش حمایت آنان از رژیم را به‌دنبال داشته است. البته رژیم هم به‌نوبه خود کوشیده است تا به‌طور مصنوعی این حمایت را بالا ببرد. و باید پذیرفت که در این زمینه چندان هم ناموفق نبوده است. کافی است، لغو یک طرفه رعایت آتش‌بس با حزب کارگران کردستان در سال ۲۰۱۵ را که از سال ۲۰۱۳ برقرار شده بود، به خاطر بیاوریم. حساب روی حمایت جنگجویان دولت اسلامی ‌در جنگ با کُرد‌ها، علل سیاسی داخلی داشت. آغاز مجدد جنگ علیه پ.ک.ک. در عمل مصرف داخلی داشت. هدف آشکار آن عبارت بود از ایجاد وحدت همگانی پیرامون رهبر ملت به بهانه خطر کُرد‌ها. اما آن‌چنان که شاعر معروف مولانا جلال‌الدین رومی ‌گفته است: هر به دست آوردنی، یک از دست دادن است و هر از دست دادنی، یک به دست آوردن. تحصیل حمایت آن‌چنانی مردم، سبب از دست رفتن تعادل شکننده، در مناسبات با کُردها شد. پی‌آمد آن باز گشت جنگ داخلی به ایالت‌های جنوبی و جنوب شرقی. ماحصل آن که ترکیه با آتش‌افروزی در کنار مرزهای خود در خاک سوریه، فاجعه جنگ داخلی را به درون سرزمین خود کشاند. موضوعی که باز هم بر قوت دلایل نیروهای مخالف ماجراجویی‌های دولت کنونی افزوده است. مختصر اینکه، در طول چند سال، تضاد‌های اجتناب‌ناپذیر، ناشی از سیاست‌های رژیم و عوامل نامساعد خارجی، ظهور و شدت یافتند. کوشش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و تظاهر به وفاداری به ایده‌های آتاتورک و در عین‌حال اسلامی‌کردن خزنده و توسعه‌طلبی ژئوکولتورال و پان ترکیستی در اصول ناسازگار از کار درآمدند. تا زمانی که برای وضع موجود، طرح جایگزین متحدکننده‌ای مطرح نشود و مشی متناقض در پیش گرفته شده به جای خود باقی بماند، جریان امور نمی‌تواند در وضعیتی میان زمین و آسمان باقی بماند، دیر یا زود باید تغییراتی به سود برتری نهایی یکی از مواضع موجود صورت بگیرد.

اوضاع و احوال، اما چنان است که، نه اسلام‌گرایان و نه کمالیست‌ها، هیچ‌کدام در موقعیتی نیستند که بتوانند به برتری تعیین‌کننده دست یابند. اسلام‌گرایان نمی‌توانند، زیرا هم‌چنان در ترکیه روحیات و تمایلات عرفی نیرومند هستند. کمالیست‌ها نمی‌توانند، چون که نبود پیشرفت واقعی در موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا و رفتار کاملا ناروشن و چند پهلوی غرب، همراه با تبلیغ ارزش‌های غیرسنتی و موضوع‌های دیگری که مغایر ارزش‌ها و سنن خلق‌های ترک می‌باشند، نمی‌تواند بر تمایلات اسلام‌گرایانه بی‌تأثیر باشد. در این میان ماجراجویی اردوغان در ارتباط با کشور‌های دیگر، بر بغرنجی اوضاع افزود.

پس از مشکل‌سازی با تعدادی از کشور‌های همجوار و نزدیک، مثل سوریه،اسرائیل، روسیه و دیگران، قشر فوقانی هیأت حاکمه در صدد بهبود اوضاع برآمد. به ناگزیر کوشید تا به سرعت، روابط خود را با برخی از کشور‌های پیش‌گفته، روبراه کند.این امر به حمایت نامبهم آمریکا از کُرد‌ها، که واشنگتن، برای آن‌ها نقشه ویژه خود را دارد، مساعدت کرد. این برنامه امریکا از بسیاری جهت‌ها بعید است که با موجودیت ترکیه به‌عنوان یک دولت واحد، سازگاری داشته باشد. تشکیل کردستان سوریه، می‌تواند آغاز مرحله‌ای باشد که پس از آن تجزیه کشور ترکیه، به‌عنوان یک سناریوی کاملا واقعی در دستور کار قرار گیرد.

چرخش‌های این‌چنینی اردوغان و همفکرانش و تلاش آنان برای رهایی از دامی‌ که برایشان ساخته بودند، باعث بروز واکنش‌هایی در درون نظم سیاسی ـ نظامی ‌ترکیه گردید. یکی از نشانه‌های این واکنش‌ها، بمب‌گذاری در فرودگاه آتاتورک بود. مسئولیت آن را به گردن داعش انداختند. کسانی که حمله‌هایی از این دست، به سودشان نیست. به احتمال زیاد در پس بمب‌گذاری در فرودگاه آتاتورک نیروهایی ایستاده باشند که از رفتار این اواخر رهبر ترکیه، نارضایتی زیادی دارند.

با چنین سابقه و زمینه‌ای، در شب ۱۵ ام ژوئیه تلاش برای کودتای نظامی ‌با هدف برکناری رهبری کنونی ترکیه و در رأس آن اردوغان، آغاز شد. بنابر اظهارات اردوغان، شورشیان، قصد حذف فیزیکی او را داشتند. در جلوی صحنه کودتا کاست ویژه نظامیان ظاهر شد.

قابل ذکر است که به‌رغم دیدگاه‌های اغلب رایج در میان مردم، سنت کودتاهای نظامی‌ در ترکیه به زمان بنیان‌گذاری ترکیه توسط آتاتورک برنمی‌گردد (در دوران جمهوریت ۴ کودتا شده است) بلکه به دوران امپراطوری عثمانی، زمانی که نظامیان، سلطان را برکنار می‌کردند، مربوط می‌شود. برای نمونه، انقلاب ترکان جوان (ترکان جوان، جنبش ملی، ضداستبدادی در امپراطوری عثمانی که برای احیای نخستین قانون اساسی، مصوب سال ۱۸۷۶، مبارزه می‌کردند) درسال ۱۹۰۸ را یادآوری کنیم، زمانی که افسران جوان، سلطان عبدالحمید دوم را برکنار کردند. بنابراین سنن کودتاهای نظامی ‌در ترکیه، بیش از آنچه اغلب فکر می‌کنند، طولانی است.

همه کودتاهای پیشین با موفقیت همراه بوده است. این بار شورشیان شکست خوردند. شکستی که برای بسیاری از آنان، به قیمت جان و یا آزادیشان، تمام خواهد شد. اما این سئوال پیش می‌آید که چرا نظامیان در این دفعه نتوانستند به نتایج دلخواهشان برسند؟ برخی فاکت‌ها و پروسه‌ها دال بر این هستند که این پنجمین تلاش برای کودتا، در تاریخ جمهوریت ترکیه، از عمق و عقبه ویژه‌ای برخوردار است. بر چگونگی شکل‌گیری توطئه کودتاگران، تنها، موارد پیش گفته موثر نبوده‌اند. قبل از هر چیز به ارزیابی این نکته باید پرداخت که آمادگی برای کودتا از چه زمانی می‌توانسته است شروع شده باشد. به‌نظر نگارنده، این دیدگاه که آمادگی برای کودتا، یک و یا ماگزیمم دو روز طول کشیده است، در برابر انتقاد تاب نمی‌آورد. این نظرات را کسانی ابراز می‌کنند که هیچ وقت جمعی بیش از پنج نفر از ادارات مختلف را رهبری نکرده‌اند.

تاکنون ۱۱۸ ژنرال و آدمیرال مظنون به شرکت در کودتا اعلام شده‌اند. ۴۳ نفر از آن‌ها دستگیر شده‌اند. با در نظرداشت این مطلب که در ترکیه رویهم رفته ۳۵۹ ژنرال و آدمیرال وجود دارد، بنابراین تعداد مظنونان و دستگیرشدگان نظامی ‌از جمع افسران عالی‌رتبه یک سوم تعداد کل آن‌هاست. به‌علاوه حدس زده می‌شود که فرمانده پیشین نیروی هوایی، یکی از رهبران کودتا باشد. تعداد قابل توجه کسانی که در کودتا دست داشته‌اند، حاکی از ابعاد گسترده پروسه آماده شدن است که چه به لحاظ تکنیکی و چه از نظر سازمانی، انجام آن در مدت ۲۴ تا ۴۸ ممکن نیست. برای مقایسه می‌توان به کودتای شب ۱۱ به ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ اشاره کرد. در آن کودتا نظامیان به رهبری رئیس ستاد نیروهای مسلح و صدر شورای امنیت ملی، ژنرال کنعان اورن، به قدرت رسیدند. کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بدون شتاب‌زدگی، با دقت و در زمان مساعد، تدارک دیده شده بود. براساس گمانه‌زنی تحلیل‌گران، هنوز در سال‌های ۷۹ـ۱۹۷۸، فرماندهی ارتش، اجرای برخی اقدامات لجستیکی را شروع کرده بود. اما تهیه نقشه‌های عملیاتی بی‌واسطه، با نادیده گرفتن سیاست کشوری رئیس‌جمهور، مصوب اول ژانویه ۱۹۸۰، آغاز شد.

در مورد کودتای اخیر، در اواخر ماه مارس، زمانی که اردوغان به آمریکا رفته بود، بعضی رسانه‌های جمعی ترکیه، خبرهایی درباره کودتایی که تدارک دیده می‌شود، پخش کردند.اما بی‌درنگ از طرف ستاد مشترک، تکذیب شد. در مورد خود امکان کودتا، در ماه مارس، کارشناسان غربی نیز اظهار‌نظر کرده‌اند. با جمع‌بندی این خبرها، به ظن قوی می‌توان گفت که کودتا از چند ماه پیش از فاز فعال آن تدارک دیده شده بود.

افزون بر آنچه گفته شد، تحلیل میزان احتمال دست داشتن دیگر موسسات و ادارات در تلاش برای کودتا نیز اهمیت دارد. سخنگوی اداره امنیت ملی (میت)، نوح ایلماز، گفته است که کودتا را فرمانده‌های نیروی هوایی و ژاندارمری تدارک دیده‌اند. اما چگونه می‌توان توضیح داد که اداره ضداطلاعات ترکیه که آن هم به مسائل مورد اشاره اداره امنیت ملی (میت) مشغول است، از شورشی که تدارک دیده می‌شده است، خبری نداشته است. با توجه به آن که در تدارک کودتا، حداقل صد افسر عالی رتبه دست داشته‌اند. واقعا مشکل است تصور کرد، در کشوری که کودتای نظامی ‌اگر امری روزمره نباشد، حادثه نادری هم نیست، سرویس‌های ویژه، حال و حوصله پاییدن نظامیان را نداشته باشند. یعنی یا اداره ضداطلاعات، مرتکب اشتباه جدی شده است یا در میان آن‌ها هم مخالفان رژیم وجود داشته‌اند. کسانی که آگاهانه به اردوغان و اطرافیان او اطلاعات غلط می‌داده‌اند. اشاره تلویحی به این موضوع، خبری است که درباره امکان تغییرات کادر رهبری اداره امنیت ملی به‌دست رسانه‌های جمعی رسیده است. از آن جمله، بنابر گزارش برخی رسانه‌ها، قرار است، خاقان فیدان، رهبر «میت» از مسئولیتش، برداشته شود و به‌عنوان سفیر به ژاپن فرستاده شود (یعنی به تبعید). هرچند به‌دنبال این خبر، خود خاقان فیدان در جریان سفر به آفریقا، اعلام کرد، به سفارت فرستاده نشده است. خبرهایی شبیه این درباره تغییرات در میان نظامیان و ساختارهای دولتی هم به گوش می‌رسد.

سبب پخش خبرهای این‌چنینی، مبارزه‌ای است که با طرفداران فتح‌الله گولن جریان دارد. ( فتح‌الله گولن بنیان‌گذار جنبش سیاسی ـ اجتماعی «خدمت» است. او سالیان درازی در تبعید است و در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند.)

طرفداران اردوغان نیز می‌پذیرند که در سال‌های آغازین فعالیت اسلام‌گرایان در ترکیه، باورمندان به آموزه‌های فتح‌الله گولن، در عمل، همه ساختارهای دولتی را هدف گرفته بودند. انبوه اطلاعات و ایده‌ها روانه آن می‌شد. بنابر شواهد بسیار، در لحظه‌ای معین، زمانی که هنوز میان گولن و اردوغان، دشمنی آشکار وجود نداشت، رئیس‌جمهور کنونی، ضمن پشتیبانی از فتح‌الله گولن واعظ، در حالیکه، او را استاد خطاب می‌کرد، شروع کرد از زیر کنترل گولن خارج شود. زیرا تأثیر گولنی‌ها بر پروسه‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، با بلندپروازی‌های اردوغان سازگاری نداشت. بر سر این که چرا، به‌طور مشخص میان این دو شخصیت، نفاق افتاد، بحث هم‌چنان ادامه دارد. بسیاری به ناکامی ‌تلاش‌هایی اشاره می‌کنند که می‌خواست، از سیاستمداری آینده‌دار، با کیفیت‌های روشن و برجسته یک رهبر، استفاده بکند، اما آن موضوع اداره و استفاده، به یک بازیگر مستقل بدل شد و تصمیم گرفت، قدرت را با کسی که مورد حمایتش بود، تقسیم نکند. اردوغان تا موقعی که از دایره نفوذ به حد کافی برخوردار نبود، از نفوذ و حمایت استاد خود بهره می‌برد، اما وقتی که اوضاع تغییر کرد، فتح‌الله گولن و طرفدارانش به عنصر زیادی و موضوع برکناری بدل شدند. اردوغان  به‌طور کامل به این هدف نرسیده است، اما در صدد پاکسازی ترکیه از گولنی‌ها برآمده است. به این ترتیب تقابل این دو، جنبه شخصی، مبتنی بر عدم تمایل تقسیم قدرت است که مضمونی ایدئولوژیک هم یافته است.

میان مخالفان قدرت حاکم هم گولنی‌ها هستند، هم کمالیست‌ها. علت تمایل آن‌ها به برکناری رهبر رژیم متفاوت است اما هدف آنان می‌تواند کاملا منطبق باشد.هر دو گروهبندی، هم میان نظامیان، هم میان سرویس‌های ویژه امنیتی و نیز در نهادهای شهروندی، دارای نمایندگانی هستند. اکنون فهم این مسئله اهمیت دارد که چرا زمان شروع کودتا به موقع نبود؟ برای این کار، بررسی کانال‌های اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور خبر می‌رسانند، لازم است.

فعالیت ضدجاسوسی در ترکیه، بیشتر بر عهده سازمان امنیت ملی (میت) است. البته، در فعالیت‌های این سازمان، درعمل دو وظیفه جاسوسی و ضدجاسوسی، توأم هستند. شبیه این وظایف، بر عهده بخش نظم عمومی ‌و امنیت وزارت کشور و ژاندارمری ملی و تا حدی بخش اطلاعات ارتش، گذاشته شده است. با توجه به خبرها درباره دست داشتن ژاندارمری و جمعی از نظامیان، هم‌چنین خبرهای منتشر شده راجع به جابجایی کادرها در آینده، کاملا منطقی است که از میان ناراضیان سیاسی مواضع رهبر رژیم، می‌توانسته است، نمایندگانی در ارگان‌های مختلف وجود داشته باشند که خبرهای درباره کودتا را بلوکه کرده باشند. با همه این‌ها سازمان امنیت ملی (میت) ساعت ۱۶ روز ۱۵ ژوئیه به اردوغان خبر داد که قراراست درساعت ۳ روز ۱۶ ژوئیه کودتا صورت بگیرد. اگر در سازمان امنیت ملی و دیگر ساختار‌ها اشخاصی وجود داشتند که در توطئه کودتا دست داشته باشند، هشدار باش ۱۱ ساعت قبل از وقوع به این معنی است که تدارک کودتا به مرحله نهایی خود رسیده و بلوکه کردن اطلاعات دیگر معنی ندارد. از سوی دیگر آن بخش از کارکنان سرویس‌های ویژه امنیتی که در شورش دست داشته‌اند، می‌خواستند به این وسیله وفاداری خود را نشان بدهند، تا در صورت شکست کودتا، نه به‌عنوان متهم شرکت در آن بلکه به‌عنوان کسانی که با آن مقابله کردند، در جای خود بمانند. بنا براین با اطمینان می‌توان گفت که برخی کارکنان ارگان‌های امنیتی در شورش دست داشته‌اند.

یررسی عملکرد توطئه‌گران نشان می‌دهد که نقشه کودتا با عجله و سرسری تهیه نشده است. آنان در ساعات اولیه، توانستند کنترل شهرهای بزرگ، اداره برخی مراکز ارتباطی و رسانه‌های جمعی و کنترل بعضی مراکز نظامی ‌را به‌دست بگیرند. بنابراین علت شکست کودتا نه نقص نقشه آن، بلکه نبود وحدت میان نظامیان بود. کسانی که بخش عمده آنان به حاکمیت وفادار ماندند. خدمت پاکسازی موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح به رئیس‌جمهور تعلق دارد. کسی که در پرونده ارگه نه کون و بالوز، بدون کمک همکاران سابق خود از میان گولنی‌ها، به دستگیری وسیعی در میان نظامیان پرداخت. در نتیجه این پاکسازی‌ها وحدت سنتی میان نظامیان برهم خورد، وحدتی که در همه چهار کودتای پیشین، از زمان بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه، وجود داشت. فقدان وحدت در میان نظامیان، بیانگر تحلیل دقیق اردوغان از علل پیروزی کودتاهای پیشین است. او با درنظر گرفتن اشتباهات پیشینیانش، رخنه بزرگی را در بنیان کودتای پنجم ایجاد کرد و از بسیاری جهات، پیشاپیش شکست آن را رقم زد. نبود وحدت در عین‌حال باعث کاهش امکانات کودتاگران شد. بر اثر آن، آن‌ها موفق نشدند کار اصلی در هر کودتایی را به انجام برسانند: دستگیری یا حذف فیزیکی رأس قدرت و قطع کانال‌های ارتباطی و کنترل واحدهای مسلح به‌طور کامل. این که اردوغان توانست تا ساعت ۳ صبح روز ۱۶ ژوئیه ابتکار عمل را به‌دست گرفته، کنترل مجدد خود را بر واحدهای ارتش برقرار و نیز توانست دسته‌های خوب سازمان‌یافته طرفداران خود را به خیابان‌ها بکشاند، در همین ارتباط قابل توضیح است.

مورد مهمی ‌که بسیار محتمل می‌تواند باشد، این است که دولت، پیشاپیش برای مقابله با یک حرکت وسیع ساختارشکن، تحریک شده از خارج، تدارک دیده باشد. به‌عبارتی دیگر یک حرکت ضدمیدانی را سازمان داده باشد. و برای اینکه آنچه در بعضی کشورها با نام انقلاب‌های رنگین رخ داد، در ترکیه هم تکرار نشود، خود را مهیا کرده باشد. حتی با یک نگاه گذرا به عکس‌های معترضان به کودتا، می‌بینیم که اغلب یک مرد تنومند، از طرفداران رئیس‌جمهور، چطور بر روی سربازان تأثیر روانی گذاشته است و حرکت تانک‌ها را فلج کرده است. هر چند در جریان این ابتکارها تقریبا ۳۰۰ نفر کشته شدند اما بدون آن هم کاری از پیش نمی‌رفت.

تاکنون ده‌ها‌هزار نفر از ارتش، پلیس، ژاندارمری، دادستانی، محاکم قضایی، ادارات دولتی، موسسات آموزشی و دیگرنهاد‌ها، دستگیر و یا از کار برکنار شده‌اند. هنوز هستند، شخصیت‌های نظامی ‌و غیرنظامی ‌مرتبط با کودتا که دستگیر نشده‌اند. برقراری وضعیت فوق‌العاده به‌مدت سه ماه خود بیانگر نبود تسلط کامل حاکمیت بر اوضاع است.

موضوع مهم دیگری که باید بررسی شود نقش فتح‌الله گولن در این ماجراها است. اگر دست داشتن گولن در کودتا درست باشد آن وقت به لحاظ عملی این سئوال پیش می‌آید که او در این ارتباط چقدر مستقل عمل کرده است. براساس گزارش‌های رسانه‌های جمعی، هزاران مدرسه و جمع زیادی از پیروان جنبشی که او بنیان‌گذارش بوده است به‌عنوان پوشش عملیات سیا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنبش فتح‌الله گولن در سراسر جهان مالک صدها مدرسه، کالج، دانشگاه، مسجد، نیایشگاه و خوابگاه است. به ظاهر، این تشکیلات عریض و طویل، تجسم ایده خدمت به خلق است، اما عملکرد پنهانی و ماهیت اساسی آن عبارت از جستجو و گزینش اشخاص بااستعداد و تربیت کادر‌های حرفه‌ای برای مقاصدی دیگر است. در این‌صورت اگر شرکت گولن در کودتا واقعیت داشته باشد، آن وقت به احتمال زیاد، او در عملکرد خود نمی‌توانسته است، مستقل باشد. ریشه این مطلب، البته برمی‌گردد به رابطه پیچیده‌ای که در گذشته میان آنکارا و واشنگتن، وجود داشته است که براساس موارد پیش‌گفته، جنبش «خدمت» از آن به‌عنوان ابزار فشار بر رژیم حاکم در ترکیه و شخص اردوغان، استفاده می‌کند.

افزون بر این‌ها، موارد دیگری هم وجود دارند که بر احتمال شرکت سرویس‌های امنیتی خارجی در تلاش برای کودتا، می‌افزایند. برای مثال: در آمریکا محافل با نفوذی وجود دارند که از خود اردوغان ناراضی هستند. درباره اتحادیه اروپا، دیگر نمی‌گوییم که این اواخر، رئیس‌جمهور ترکیه با آنان به زبان مقابله و اولتیماتوم صحبت کرده است.

هم‌چنین در پیوند با دستگیری بکیرارجان، رئیس پایگاه هوایی انجیرلیک، به اتهام ارتباط با شورشیان نیز همان شبهه پیش می‌آید. اکنون آشکار شده است که رژیم اردوغان در زمان سرکوب کودتا، دسترسی به پایگاه و آسمان بر فراز آن را ناممکن کرده بود. برق پایگاه را هم قطع کرده بود. از طرف دیگر به هواپیمای شکاری ۱۶- اف مورد استفاده کودتاگران، توسط دو هواپیمای مخصوص سوخت‌رسانی مستقر در پایگاه انجیرلیک، سوخت‌رسانی شده بود. آنچه، در همین زمینه بر حدت اوضاع می‌افزاید، وجود ۵۰ بمب اتمی‌۶۱ ب در محدوده این پایگاه است. قابل ذکر است که این تعداد بمب اتمی، ۲۵ درصد کل بمب‌هایی است که در اختیار ناتو است. به‌عنوان نتیجه پنتاگون مجبور شد، فورا عملیات خود در سوریه را برای کمک‌رسانی به کُرد‌ها که شهر منبیج را محاصره کرده بودند، اصلاح کند. این شهر در آن موقع، قسما در کنترل داعش بود. خود وجود هواپیماهای آمریکایی به‌معنای وجود زیرساخت‌ها و تأمینات مادی و تکنیکی است و هم‌چنین ایجاد شرایط برای تأمین امنیت نظامیان است و این یعنی وجود جاسوسان و ضدجاسوسان است.

نتیجه گیری

به‌رغم عاقبت «خیر» کودتا برای حاکمیت کنونی تا این لحظه و تلاش با حدت و شدت برای پاکسازی چهره‌های ناسپاس در جریان کودتا، بعید است که رژیم اردوغان بتواند، چندان که بایسته است، جلوی پروسه خراب‌تر شدن اوضاع را بگیرد. خود سرکوب کودتا، چنان که باید و شاید، تضاد‌های موجود را حل نخواهد کرد و فقط انبوه نارضایتی‌ها را موقتا، کنار می‌گذارد.

در امتداد مرزهای ترکیه، مناقشه‌ای پُردامنه و فوق‌العاده پیچیده جریان دارد که در آینده نزدیک، حل شدنی به‌نظر نمی‌رسد. در داخل کشور، به پس‌لرزه‌های کودتا، تشدید درگیری با کُرد‌ها نیز افزوده شده است. هر روز گزارش‌هایی درباره درگیری‌های نظامیان منتشر می‌شود.

دولت اکنون به کسی حساب پس نمی‌دهد و در عمل همه را در معرض هرگونه پیگردی قرار می‌دهد. هر شخصی را که نسبت به او احساس خطر کند، حتی اگر این شخص، هیچ ربطی به کودتا نداشته باشد، دستگیر می‌کند. دستگیری و برکناری معلمان و روسای دانشگاه‌ها در همین چهارچوب صورت گرفته است.

ناروشنی دورنمای ورود به اتحادیه اروپا، تا اندازه‌ای معین به از دست رفتن روحیه کمالیست‌ها و به‌طور کلی غرب‌گرایان انجامیده است. از سوی دیگر اوضاع و احوال جاری آنان را به عمل قاطعانه فرامی‌خواند. هر چند فعلا ابتکار عمل و برتری روحی، از آن نیروهای طرفدار حاکمیت است، اما سئوال در این جاست که این وضعیت تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد.

به‌نظر می‌رسد، اردوغان با ارتکاب اشتباهی کلاسیک، دارد ریسک می‌کند: او با فشار بیش از اندازه بر مخالفان خود از کمالیست‌ها و گولنی‌ها، آن‌ها را به هماهنگی تنگاتنگ و همکاری بیشتر وامی‌دارد. هم‌چنین، آنان را به جستجوی حمایت از میان بازیگران خارجی ذینفع در سرنگونی رژیم کنونی برمی‌انگیزد. گرایش فرار از مرکز، در داخل دولت ترکیه، در حال افزایش است زیرا، هم‌اکنون و حتی در افق قابل رویت، امکان برآمد نیرویی که قادر باشد برای توسعه کشور، برنامه‌ای فراگیر ارائه بدهد و بتواند، همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی را متحد کند و کشور را از این بن‌بست استراتژیک برهاند، وجود ندارد.

در صورت برنیامدن چنین نیرویی، به‌هر علتی: تضادهای داخلی و عوامل خارجی یا اگر دقیق‌تر گفته باشیم، تحریک از خارج برای تجزیه ترکیه بدست کُردها، ممکن است که اوضاع و احوال را به‌سمت پیدایش عراق و سوریه جدیدی با مقیاسی به‌مراتب بیشتر هدایت کند. انفجار اجتماعی که استادانه قابل حک و اصلاح از خارج باشد، می‌تواند آغازگر جنگ داخلی تمام عیار باشد. امری که از هم اکنون، با رویارویی میان کُرد و ترک، مقابله کمالیست‌ها با اسلام‌گرایان و اسلام‌گرایان با پیروان فتح‌الله گولن، مقدمات آن فراهم شده است. و در نهایت این وضع می‌تواند به‌طور اجتناب‌ناپذیری به انفجار تروریسم و مهاجرت به کشورهای اروپایی منجر شود.

اگر این سناریو بر زمینه استراتژی برخی گلوبالیست‌ها که خواهان از بین بردن استقلال کشورها هستند، به واقعیت بپیوندد، آن وقت مناقشه واحد و بغرنج، از یمن تا ترکیه، از الجزایر، لیبی تا عراق، تکانه عظیمی‌ دریافت خواهد کرد و در تحلیل نهایی فروپاشی محدوده اور ـ آسیا را به‌دنبال خواهد داشت. به‌تدریج بازی بزرگ، با حرکت‌هایی ترکیبی، برای تغییر ریشه‌ای سیمای اور ـ آسیا روشن‌تر می‌شود. جایی که فروپاشی اتحادیه اروپا، از طریق خروج تعدادی کشورها از ترکیب آن و افزایش فعالیت‌های تروریستی و بحران مهاجرت با تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه بزرگ همراه خواهد شد.