توتالیتاریسم؛ تحلیلی علمی یا پروژه‌ای چپ ستیزانه؟
فرستنده: حسین تلاش
نگاهی به مفهوم توتالیتاریسم در آثار هانا آرنت
شبگیر حسنی
منبع: دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰
درآمد
پس از پایان جنگ دوم جهانی و با آغاز جنگ سرد، با هزینۀ سازمان های وابسته به امپریالیسم، موجی از تبلیغات ضد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی شکل گرفت. در این میان، نبرد ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت و دانشگاه‌ها، مراکز «علمی و پژوهشی»، «روشنفکران و هنرمندان»، مورخان، جامعه-شناسانِ بسیاری در سراسر جهان و با استفاده بودجۀ دریافتی از نهاد های امپریالیستی، به تولید محتوا برای زرادخانۀ امپریالیست‌ها پرداختند. بسیاری از کسانی که به این پروژه جذب شدند، خود زمانی تمایلات یا پیشینۀ چپ گرایانه داشتند. از جملۀ چنین افرادی می‌توان به اینیاتسیو سیلونه، مانس اشپربر، جورج اورول، میلوان جیلاس، آرتور کُستلر،کارل- پوپر و … اشاره نمود.
حاصل این سرمایه گذاری‌های عظیم، حجم معتنابهی از فیلم ها، آثارِ ادبی، تاریخ نگاری ها، خاطرات، تئوری های «علمی» و نظریه پردازی هاست که امروز پس از پایان جنگ سرد و تخریب اتحاد جماهیرشوروی بسیاری از آنها برای سفارش دهندگان شان نیز فاقد مصرف و بی‌ارزش شده‌اند. اما برخی از این محصولات کماکان مورد استفادۀ دشمنانِ نیروهای مردمی و مترقی هستند و هنوز هم توسط روشنفکران و رسانه های حامی مناسبات حاکم بر جهان، برای پیشبرد مبارزۀ ایدئولوژیک و تبلیغاتی استفاده می شوند. یکی از مرده ریگ های آن دوران که کماکان برای مبارزه با آلترناتیو مترقیِ سرمایه داری به کار گرفته می شود، آن تفسیری از نظریۀ توتالیتاریسم است که عمدتاً توسط هانا آرنت، نظریه پرداز آلمانی‌ـ‌آمریکایی، پرداخته شده است.
با توجه به نفوذ آرای آرنت حتی در بین بسیاری از نیروهای چپگرا و تئوریسین های مشهورِ چپِ نو، نظیر دیوید هاروی، لازم است تا دیدگاه‌های وی پیرامون توتالیتاریسم نقد و بررسی شوند. در این نوشتار کوشش شده است در حد امکان به این مسئله پرداخته شود.
مفهوم و پیشینۀ واژۀ توتالیتاریسم
گویا واژۀ توتالیتاریسم، نخستین بار توسط جیووانی آماندولا، روزنامه نگار و سیاستمدارِ ض دفاشیست ایتالیایی در 1923 برای توصیف فاشیسم به عنوان گونه‌ای متفاوت از دیکتاتوری، به کار گرفته شد، اما این واژه تا پیش از دهه 1930 کاربرد چندانی نداشت و حتی در دایرةالمعارف علوم اجتماعی (1930-1935) مَدخلی برای این کلمه در نظر گرفته نشده بود و نخستین ارجاع به واژۀ «توتالیتر» در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز مربوط به سال 1933 است (اسپیرو، 1391: 1). جیووانی جنتیله، نظریه پرداز فاشیست، این اصطلاح را با بار مفهومی مثبت برای توصیف ساختار و اهداف دولت فاشیست ایتالیا به کار برد که از نظر وی نمایندۀ کامل ملت و هدایت‌گر اهداف ملی بود. موسولینی نیز در یک سخنرانی در 28 اکتبر 1925 مفهوم خاصی را دربارۀ دولت بیان نمود که چیزی بیش از دولت‌سالاری افراطی بود: «همه چیز در دولت، نه چیزی بیرون از دولت، نه چیزی علیه دولت». در همان زمان سران حزب فاشیست ایتالیا از «ارادۀ توتالیتری خشن» و «برنامۀ توتالیتری انقلاب ما» سخن گفتند. اما در آلمان حتی پیش از به قدرت رسیدن نازی ها، نه تنها اندیشۀ «دولتِ توتال» توسط نظریه پردازان بدنامی نظیر ماکس وبر و کارل اشمیت صورت بندی شده بود (وینر و دیگران، 1385: 379- 380) بلکه اینان از هواداران برپایی چنین حکومتی نیز بودند (ویپرمان، 1397: 103).
اگرچه روزنامۀ تایمز در نوامبر 1925 از «دولت توتالیتر، خواه فاشیست و خواه کمونیست» نام بُرد اما احتمالاً چرچیل، نخستین فرد مشهوری بود که در 1938 و در یکی از نطق های رادیویی خود توتالیتاریسم را برای توصیف کمونیسم و نازیسم به صورت مشترک به کار گرفت. شاید بتوان با ویپرمان هم‌عقیده بود که احتمالاً اولین کاربردهای این واژه برای کمونیسم، عکس‌العملی بود در برابر تحلیل کمونیست ها از ریشه‌های مشترک سرمایه‌داری و فاشیسم: «[لیبرال‌ها] تنها به انتقاد از تز کمونیستی‌ای که از این‌همانی فاشیسم و کاپیتالیسم سخن می‌گفت، بسنده نمی‌کردند؛ بلکه به تعبیری نوک پیکان را می چرخاندند و همان حرف را به خود کمونیست ها پس می‌دادند.» (ویپرمان، 1397: 101-102). بعدتر و پس از پایان جنگ دوم جهانی، نظریه پردازان بسیاری برای تعلیل و تبیین چگونگی عروج و انکشاف فاشیسم کوشیدند. چنانکه گفته شد، طبیعتاً همۀ این مفسّران بدون غرض‌ورزی به این کار دست نیازیده بودند و در فضای جنگ سرد، نهادهای امنیتی و اتاق‌های فکرِ کشورهای سرمایه داری هزینه‌های زیادی را به نبرد ایدئولوژیک و تبلیغاتی علیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اختصاص دادند و بخشی از این نبرد بر سیاه‌نمایی کمونیسم و نیز تلاش برای یکسان‌سازی آن با فاشیسم متمرکز شد. به عنوان یکی از نمونه‌های مشخص چنین اقداماتی می‌توان به نگارش کتابی تحت عنوان دیکتاتوری توتالیتر و خودکامگی توسط فرد شدیداً بدنامی همچون زبیگنیف برژینسکی (به همراه کارل فردریش) اشاره نمود. نویسندگان این کتاب شش ویژگی را برای حکومت‌های توتالیتر برمی‌شمارند که عبارتند از: وجود یک ایدئولوژی رسمی که تمام جوانب و شئون زندگی افراد را در بر می‌گیرد؛ وجود یک حزب واحد زیر نظر یک رهبر فرهمند که تنها حدود 10درصد کل جمعیت را شامل می‌شود؛ استفاده از شیوه‌های فیزیکی و روانیِ ارعاب برای برخورد با دشمنانی که به «دلخواه» انتخاب شده‌اند؛ تمرکز کنترل بر رسانه‌های جمعی و اطلاعات توسط دولت؛ انحصار حق استفاده از سلاح برای دولت؛ کنترل اقتصاد توسط دولت به صورت دستوری؛ نگاهی به فهرست فوق، بیانگر این حقیقت است که این مشخصات براساس درک عمومی کشورهای سرمایه‌داری از شوروی و با اهداف تبلیغاتی تنظیم گشته‌اند و حتی رژیم نازی را نیز در بر نمی‌گیرند، زیرا در رژیم نازی این سرمایه‌داران بزرگ و الیگارشی مالی بودند که در حقیقت و عملاً کارفرمای دولت تلقی می‌شدند و نکته جالب‌تر آن که بحث حق انحصاری دولت در استفاده از سلاح، تنها در کشور ایالات متحد آمریکا نقض می‌شود.
به رغم وجود تفاوت‌های کاملاًً جدی میان مشخصه‌های برشمرده شده و تعاریف ارائه شده از سوی نویسندگان مختلف برای حکومت توتالیتر و مصادیق آن- تاحدی که بسیاری حتی دولت موسولینی را نیز توتالیتر نمی‌دانند و تعدادی دیگر، نمونه‌هایی نظیر حکومت رئیس قبیله زولو و دولت ژنو در دورۀ کالون را هم توتالیتر خوانده‌اند- باید پذیرفت که در اکثریت قریب به اتفاق این دیدگاه‌ها، نظرات آرنت جایگاهی محوری دارد: زیرا بسیاری از این نظریات برای تکمیل، به‌روز رسانی و یا پاسخ به انتقادات وارد بر نظریۀ آرنت پدید آمده‌اند. به همین علت بررسی و نقد نظریۀ آرنت برای فهم و سنجش مفهوم توتالیتاریسم، اهمیتی اساسی دارد.
نظریۀ توتالیتاریسم هانا آرنت
آرنت تئوری خود را دربارۀ توتالیتاریسم، در مشهورترین اثرش، یعنی عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر، سامان داد. این اثرِ حجیم، مشتمل بر سه بخش است که به ترتیب عبارتند از: یهودی‌ستیزی؛ امپریالیسم؛ توتالیتاریسم. از منظر آرنت، توتالیتاریسم، شکلی نوین از حکمرانی است که نمونه‌های آن در رایش سوم و همچنین حکومت بلشویکی شوروی قابل مشاهده است. شرایط پیدایش این شکل نوین از حکمرانی بر دو عنصر «یهودی‌ستیزی» و «امپریالیسم» ابتنا یافته است که خودِ آنها نیز در پیوند با افول و فروپاشی پدیدۀ دولت ـ ملت و در نتیجه ظهور آشوب‌زدۀ (آنارشیک) جامعۀ توده‌ای نوین، قرار دارند (آرنت، 1398: 20).
بنابراین برای ارزیابی نقادانۀ تئوری توتالیتاریسم، نخست لازم است تا مفاهیمِ «یهودی‌ستیزی» و «امپریالیسم» در نزد وی بررسی شوند تا مشخص گردد که آرنت از به‌کارگیری این واژگان چه معنایی را در نظر دارد و پس از آن می‌توان ادعاهای وی را در این زمینه در بوتۀ نقد گذاشت. اما پیش از آغاز بحث یادآوری این مسئله ضروری است که کتاب وی دربارۀ توتالیتاریسم در نخستین سالهای پس از آغاز جنگ سرد و هم‌زمان با کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا منتشر شد و بلافاصله بورسی برای نوشتن کتابی در نقد مارکسیسم به او تعلق گرفت و چندین دعوت برای تدریس در دانشگاه‌های آمریکایی نظیر پرینستون و برکلی نیز دریافت کرد (جانسون، 1399: 20-21). افزون بر این، نشریۀ مانتلی ریویو در اول نوامبر 1999 در مقاله‌ای از جیمز پتراس (James Petras)، نام آرنت را در فهرست کسانی قرار داد که توسط CIA تأمین مالی می‌شدند. بنابراین در حین بررسی دیدگاه‌های وی، ناگزیر باید به این حقیقت توجه نمود که ما با یک فیلسوفِ سیاسی و نظریه‌پردازِ بی‌غرض مواجه نیستیم؛ بلکه در حقیقت نظریۀ توتالیتاریسم چیزی نیست جز یک پروژۀ سیاسی‌ـ‌تبلیغاتی به منظور یکسان‌نمایی نازیسم و کمونیسم. بنابراین لازم است تا نه فقط به تبیین‌ها، استدلال‌ها و ساختمان منطقی نظریه، بلکه به اغراض سیاسی نهفته در پسِ پروژه‌ای که وی آن را با ظاهری علمی ارائه می‌کند نیز توجه شود و در پرتو این رویکرد است که مشخص می‌شود او چگونه گام به گام، مصالح و زمینه‌های لازم برای ارائۀ تصویری یکسان از نازیسم و کمونیسم را به دست می‌دهد و در این میان هم ابایی از تطهیر فاشیسم ایتالیایی و حتی در مواردی نازیسم ندارد.
الف. یهودستیزی
آرنت، ارزیابی خود را دربارۀ یهودستیزی، که آن را از عناصر یک حاکمیت توتالیتر معرفی می‌کند، در دو متنِ اصلیِ مجزا شرح می‌دهد: اول، بخشِ نخستِ کتابِ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر و علاوه بر آن در گزارشِ مناقشه‌برانگیزی که در سال 1963 از رَوَند محاکمۀ آدولف آیشمن در اسرائیل، ذیل عنوان آیشمن در اورشلیم، گزارشی در باب ابتذال شّر ارائه می‌کند.
آرنت، خود به عنوان یک یهودیِ آلمانی که از یکسو در دامان یک مادرِ چپگرا پرورش یافته بود و از سوی دیگر با محافل صهیونیست در ارتباط بود، به خوبی با سیاست‌های نژادپرستانۀ نازی‌ها آشنا بود. او به رغم نزدیکی به استادش هایدگر که عضو حزب نازی بود و دلبستگی عاطفی میان آن دو، پس از آتش‌سوزی رایشتاگ و بازداشت چند روزه، ناگزیر آلمان را به طور غیرقانونی ترک کرد و به فرانسه رفت.
آرنت میان نفرت از یهودیان یا چنان که خود وی آن را یهودبیزاری می‌نامد و یهودی‌ستیزی تمایزی اساسی قائل می‌شود. مطابق با توصیف او، یهودی‌ستیزی برخلاف یهودبیزاری، یک ایدئولوژی سکولار است که دوگانگی میان یهود/غیریهود را بر مسئلۀ نژادی استوار می‌کند و از این منظر تفاوتی جدی با یهودبیزاری کُهن دارد که ناشی از تفاوت مذهبی است (آرنت، 1398: 20-21).
به باور آرنت، آنچه که بستر مناسب را برای پیدایش یهودی‌ستیزی مهیا می‌کرد، نه پیدایش دولت ـ ملت در شکل مدرن آن بلکه تضعیف آن به دلیل انکشاف امپریالیسم بود. ما بعدتر به درک نادرست آرنت از پدیدۀ امپریالیسم خواهیم پرداخت؛ اما عجالتاً باید به این نکته اشاره کرد که برخلاف ادعای آرنت مبنی بر افول و حتی اضمحلال دولت ـ ملت‌های اروپایی در عصر امپریالیسم، اتفاقاً انکشاف امپریالیسم در کشورهای امپریالیستی با تقویت ناسیونالیسم، شوونیسم و حتی نژادپرستی همراه بوده است. به هر روی، او زمینۀ پیدایش این ایدئولوژی سکولار جدید را در چگونگی ارتباط یهودیان با جوامعی که در آنها ساکن بودند، می‌جوید. آرنت معتقد است که در زمان رشد ناسیونالیسم در اروپا، یهودیان تلاش کردند تا در جوامع غیریهودی پذیرفته شوند و برخی از آنان نظیر خاندان روچیلد، در ساختار سیاسی – اقتصادی جدید صاحب نفوذ فراوان شدند و در بسیاری از کشورها به یهودیانِ ساکن در آنها حقوق و قدرت سیاسی اعطا شد. اما پس از اعتلای امپریالیسم قدرت و نفوذ یهودیان رو به افول گذاشت و به ثروتمندانی بدون قدرت تبدیل شدند که این امر از منظر عموم مردم نفرت‌انگیز بود. وی می‌نویسد: «یهودی‌ستیزی زمانی به اوج خود رسید که یهودیان کارکردشان در حیات عمومی و نفوذشان را از دست داده بودند و جز ثروت‌شان هیچ نداشتند. وقتی هیتلر به قدرت رسید بانک‌های آلمانی که یهودیان بیش از صد سال بود جایگاهی کلیدی در آنها داشتند، پیشاپیش تقریباًً «یهودی زدوده» شده بود … مشابه این امر تقریباً در تمام کشورهای اروپای غربی نیز صدق می‌کند. ماجرای دریفوس در فرانسه در زمان امپراتوری دوم که یهودیت فرانسه در اوج قدرت و نفوذ بود رخ نداد، بلکه در زمان جمهوری سوم بود، یعنی وقتی یهودیان با آن که همچنان در صحنۀ سیاسی هویدا بودند، پیش‌تر از همۀ مناصب تعیین‌کننده بیرون شده بودند … آنچه که انسان‌ها را وامی‌دارد از قدرت واقعی فرمان بَرَند یا آن را تحمل کنند اما از ثروت بی‌قدرت بیزار باشند، این غریزۀ سیاسی است که به آنها می‌گوید قدرت از آنجا که کارکردی دارد هیچگاه کاملاً بدون فایده نیست. حتی بهره‌کشی و سرکوب نیز جامعه را وامی‌دارد که کار کند و نوعی نظم پدید می‌آورد. فقط ثروت بدون قدرت و نخوت بدون ارادۀ سیاسی است که زیادی انگل‌وار و آشفته‌کننده حس می‌شود. این‌ها کینه برمی‌انگیزد … » (آرنت، 1398: 37-38).
در تحلیل آرنت دربارۀ موضوع یهود، یک نکتۀ اساسی نادیده گرفته شده است و آن این که برخلاف ادعاهای آرنت و نیز زُعَمای یهود، جوامع یهودی هرگز آنچنان که ادعا می‌شود یکپارچه نبودند؛ در میان یهودیان نیز همچون جوامع کشورهایی که در آنها ساکن بودند، یک ساختار طبقاتی متشکل از فرودست‌ترین مردمان تا بانکداران بزرگ وجود داشته است و هرگز در جریان پاکسازی‌های یهودیان در آلمان و سایر مناطق تحت اشغال نازی‌ها، نحوۀ برخورد با طبقات گوناگون یهودیان، یکسان نبوده است: خودِ آرنت در گزارشی که چند سال بعد از نگارش این متن، دربارۀ محاکمۀ آیشمن در اورشلیم ارائه می‌دهد، این حقیقت را افشا می‌کند که در جریان اجرای «راه حل نهایی» -اصطلاح رسمی و اداری نازی‌ها برای پروژۀ کشتار یهودیان- در اردوگاه‌های نازی‌ها، علاوه بر پلیسِ یهود که اعضای آن از میان خود یهودیان انتخاب شده بودند، شوراهای بزرگان یهود در هر کشور، چه نقش شرم‌آوری ایفا کرده بودند.
در حقیقت، تعداد یهودیانی که برای اجرای «راه حل نهایی» به هر یک از کشتارگاه‌های نازی‌ها اعزام می‌شدند، بر اساس دو فاکتور تعیین می‌شد: نخست ظرفیت هر اردوگاه برای کشتار و دوم، میزان درخواست کارگر‌ـ برده از سوی شرکت‌های صنعتی آلمانی که تاسیس شُعَبی را در جنب این اردوگاه‌ها، سودآور تشخیص داده بودند: « … جدا از بنگاه‌های صنعتی نه‌چندان مهم اس.اس.، شرکت‌های مشهور آلمانی از قبیل آی.گ.فاربن، کروپ ورکه و زیمنس در آشویتس و در نزدیکی اردوگاه‌های مرگ لوبلین کارخانه تأسیس کرده بودند. همکاری میان تُجّار و اس.اس. عالی بود؛ هُس، فرمانده آشویتس، شهادت داد رابطۀ بسیار حسنه‌ای با نمایندگان آی.گ.فاربن داشته است. از نظر شرایط کار، هدف به وضوح کشتار از فرط بیگاری بود. به گفتۀ هیلبرگ، حداقل بیست‌وپنج‌هزار نفر از حدود سی‌وپنج‌هزار یهودی که برای یکی از کارخانه‌های آی.گ.فاربن کار می‌کردند، جان خود را از دست دادند (آیشمن در اورشلیم، 115). در همان زمانی که اسیرانِ معمولی یهودی -به ویژه یهودیان عضو طبقۀ کارگر- در شرایط بردگی در کارخانه‌های سرمایه‌داران آلمانی از پای درمی‌آمدند، «شورای بزرگان یهود از طریق آیشمن یا افرادِ او مطلع می‌شدند که برای پُر کردن هر قطار چند نفر یهودی لازم است و خودشان فهرست اخراجی‌ها را تهیه می‌کردند. یهودیان ثبت‌نام می‌کردند … اندک عده‌ای که تلاش می‌کردند پنهان شوند یا فرار کنند هم به دست پلیس ویژۀ یهود جمع‌آوری می‌شدند …» (آیشمن در اورشلیم، 158-159).
اما نقطۀ ضعف تحلیل آرنت از یهودی‌ستیزی، منحصر به عدم توجه به ساختار طبقاتی جوامع یهودی نیست؛ در صورت صحت نظر او دربارۀ «بیزاری از ثروتِ بدون قدرت» آنگاه باید این بیزاری و کین‌توزی تنها به ثروتمندان یهودی معطوف می‌شد و نه یهودیان فرودست: اما کاملاً مشخص است و البته خود آرنت نیز بدان اذعان دارد که وضعیتِ «بزرگان یهود» کاملاً متفاوت بوده است: اولاً سازمان‌های بزرگ یهودی در زمان اخراج یهودیان از آلمان به علت نیاز این افراد به ارزهای خارجی، ارز را در اختیار کارگزاران یهودی قرار می‌دادند که این افراد نیز ارز را با سود فراوان به مهاجران -یهودیان اخراجی- می‌فروختند؛ یعنی زمانی که ارزش هر دلار در بازار اندکی بیش از چهار مارک بود، حضرات برای هر دلار ده یا بیست مارک از هم‌کیشان خود دریافت می‌کردند (آیشمن در اورشلیم، 77) و از این راه سود کلانی به جیب می‌زدند! از سوی دیگر، خود آرنت نیز معترف است که نازی‌ها به اعضای شوراهای یهود که از رهبران یهودیان در هر منطقه بودند اختیارات کلانی داده بودند و اصولاً کشتار یهودیان بدون همکاری بزرگان یهود ممکن نبود. وی می‌نویسد: «برای یک یهودی، این نقش‌آفرینی رهبران یهود در نابودی مردم خویش، بی‌تردید تاریک‌ترین فصل در کل این حکایت ظلم‌تبار است» (آیشمن در اورشلیم، 162).
مسئلۀ دیگر، تاکید آرنت بر تمایز یهودی‌ستیزی به عنوان یک ایدئولوژی سکولار با یهودبیزاری مذهبی است. وی برخلاف بسیاری از تحلیل‌گران، یهودی‌ستیزی را در تداومِ سنت بیزاری دینی از یهودیان نمی‌داند و حتی در ارتباط میان این دو پدیدۀ تشکیک می‌کند: « … این که یهودی‌ستیزی برهان‌ها و نیروی جاذبۀ خود را تا چه اندازه از یهودبیزاری دینی تأمین کرده جای پرسش است» (آرنت، 1398: 21) البته باید اذعان نمود که تقلیل ملت به یک گروه نژادی و درک نژادی از ملت در نزد نازی‌ها اصولاً پدیده‌ای نسبتاً جدید بود و کاملاً با پیشرفت‌های علم زیست‌شناسی در قرن نوزده و البته بسط نادرست آن به حوزۀ اجتماعی مرتبط بود، اما نباید فراموش کرد که پیش‌تر از آن، مفهوم یهودیت در نزد بسیاری از یهودیان بیشتر درکی قوم‌گرایانه بود تا مذهبی: زیرا اینان کماکان یهودیان تغییر کیش داده را هم جزو قوم یهود محسوب می‌کردند و از طرف دیگر، هیچ فرد «غیریهودی» نمی‌توانست با پذیرش دین یهود در جُرگه «قومِ برگزیده» وارد شود. اما مشکل تحلیل آرنت در این باره، افراط وی در تمایزگذاری میان یهودی ستیزی نژادی ـ سیاسی و یهودبیزاریِ دینی است تا بدان حد که او حتی در این تمایزگذاری در برخی موارد به تطهیر یهودبیزاری نزدیک می‌شود زیرا آن را از لحاظ سیاسی عقیم می‌داند و حاشیه‌ای و بی‌اهمیت می‌انگارد (آرنت،1398: 93-94) و این در حالی است که خود وی در نقل قولی از گوردلر چنین می‌نویسد: «در مناطق اشغالی و علیه یهودیان، تکنیک‌های تصفیۀ انسان و اذیت و آزار مذهبی در حال اجراست …» ) آیشمن در اورشلیم، 142) (تاکید از ماست).
در اینجا و برای جمعبندی بحث «یهودی‌ستیزی» باید پرسید که چگونه آرنت و بسیاری از هوادارانش متوجه تناقض این دیدگاه‌ها در زمینۀ نادیده گرفتن ساختار طبقاتی جامعۀ یهود و نوع رفتار نازی‌ها با رهبران یهودیان نشدند؟ چرا آرنت اصرار دارد تا بعضی از شواهد واضح را دربارۀ وجود آزار و اذیت مذهبی نادیده بگیرد؟ پاسخ این رفتار را باید در اهداف و اغراض سیاسی یافت که آرنت و حامیانش دنبال می‌کردند: دسته‌بندی نظام حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی و رژیم نازی در یک گروه: طبیعتا اگر یهودی‌ستیزی یکی از ارکان حاکمیت توتالیتر باشد، وجود انگیزه‌های مذهبی در ضدیت با یهودیان، نمی‌تواند تناسبی با اهداف و دیدگاه‌های حکومتی مانند اتحاد جماهیر شوروی با یک ایدئولوژی کاملاً غیرمذهبی داشته باشد. لذا لازم است تا هرگونه رد و اثر مذهب در این زمینه نادیده انگاشته شود و تأکید آرنت بر سکولار بودن یهودی‌ستیزی به علت آن است که بتواند شوروی را هم در این باره متهم کند، زیرا در صورت پذیرش وجود برخی وجوه متعصبانۀ دینیِ مسئله، اطلاق این موضوع به کمونیست‌ها منتفی خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که تاکید آرنت بر یهودی‌ستیزی و تقلیل نژادپرستی به دشمنی با یهودیان، این امکان را فراهم می‌کند که بتواند این واقعیت را در مورد اتحاد جماهیر شوروی نادیده بگیرد که نمی‌توان کشوری را که تمام اقوام و خلق‌های ساکن در آن، از ترک، ارمنی و تاتار و روس و ازبک و … با برابری کامل حقوقی در کنار هم زندگی می‌کردند، متهم به نژادپرستی کرد. البته شواهد آرنت برای نشان دادن وجود یهودی‌ستیزی در شوروی نیز به همین اندازه مضحک‌اند: او ادعا می‌کند که ضدیهودی‌گری بی‌پرده در شوروی وجود داشت. البته مستند آرنت در این زمینه که در پانوشت یکی از صفحات کتاب آمده است، مبتنی بر یک گزارش از یک نشست سازمان جوانان حزب در سال 1929 است، که آرنت دربارۀ آن می‌نویسد: «از سکوت حضار چنین برمی‌آید که همگی آنها با عبارات ضدیهودی موافق بودند» (آرنت، 1363: 16) به همین سادگی و بدون مشخص کردن آن «عبارت‌های ضد یهودی» می‌توان شوروی را به یهودی ستیزی متهم نمود!
نکتۀ جالب‌تر آن که وی حتی به این حقیقت توجه ندارد که آن پوگروم‌هایی که در روسیه به عنوان شاهدی از وجود یهودی‌ستیزی به آنها اشاره می‌کند، مربوط به دوران تزاری است و رگه‌های پُررنگ مذهبی در آنها قابل مشاهده است و مهم‌تر آنکه پس از پیروزی انقلاب اکتبر چنین مراسم شرم‌آوری موقوف گردید. از طرف دیگر، تقلیل نژادپرستی در فاشیسم و نازیسم به یهودی‌ستیزی، مزایایی را برای منتفع‌شوندگان از پروژۀ آرنت تأمین می‌کند: نخست اینکه به علت نقش کم‌رنگ‌تر عنصر یهودی‌ستیزی فاشیسمِ موسولینی در مقایسه با نازیسم، به سادگی فاشیست‌های ایتالیایی را از اتهام توتالیتاریسم مبرا می‌کند و البته کشتار و جنایت فاشیست‌ها در اتیوپی را به سادگی نادیده می‌گیرد: دقیقاً همان کاری که در بخش توتالیتاریسم کتابش انجام می‌دهد و با حذف قربانیانِ فاشیست‌ها در آفریقا، فاشیسم ایتالیایی را حاکمیتی غیرتوتالیتر معرفی می‌نماید و دوم آن که وی حتی حاضر نیست به سبقۀ یهودی‌ستیزی آمریکاییان در دوران حاکمیت نازی‌ها در آلمان نیز اشاره کند. وی نژادپرستی جامعۀ آمریکا دربارۀ سیاه‌پوستان را نیز امری بی‌ارتباط با تئوری‌اش در بابِ توتالیتاریسم اعلام می‌کند، زیرا در غیر این صورت با توجه به امپریالیست بودن آمریکا، نتیجه منطقی آن خواهد بود که ایالات متحده نیز که تأمین‌کنندۀ بورس آرنت بوده، در زمرۀ کشورهای توتالیتر طبقه‌بندی شود! این همان موضوع خطرناکی است که وی ناگزیر است تا از آن اجتناب نماید. وی در پیشگفتار کتاب تصریح می‌کند: «… این تمایل پدید آمد که حاکمیت توتالیتر را به سادگی با عناصر و خاستگاه‌های آن یکسان انگارند؛ گویی هرگونه بروز یهودی‌ستیزی، نژادباوری یا امپریالیسم مترادف با حاکمیت توتالیتر باشد … قطعاً اشتباه خطرناکی است اگر بخواهیم نقشی را که نژادپرستی محض در ساختار قدرت ایالت‌های جنوبی آمریکا ایفا می‌کند و همواره ایفا کرده است ناچیز انگاریم، اما نتیجه‌گیریِ غلطِ خطرناک‌تر این است [خطرناک برای چه کسی؟!] که بخواهیم در نگاه به گذشته نتیجه بگیریم پس بخش‌های گسترده‌ای از ایالات متحد آمریکا بیش از یک سدۀ پیش زیر سلطۀ رژیمی توتالیتر بوده است.» (آرنت،1398: 28-29).
اما طبیعتاً تنها از طریق چنین شعبده‌بازی‌های کلامی و حذف بخش‌های «ناخوشایند» واقعیت، نمی‌توان اتحاد جماهیر شوروی را -به عنوان یکی از حکومت‌هایی که به باور آرنت و کارفرمایانش، در زمرۀ نظام‌های توتالیتر قرار می‌گیرد- متهم به «یهودی‌ستیزی» کرد. برای این منظور، منطقاً لازم است تا نمونه‌هایی تاریخی از یهودی‌ستیزیِ سیستماتیک -نظیر آنچه در آلمان رخ داد- توسط هیئت حاکمه شوروی نشان داده شود و یا دستکم به شواهدی نظری در کلاسیک‌های مارکسیستی اشاره شود که تأیید کنندۀ وجود رگه‌های «یهودستیزانه» باشند. به نظر می‌رسد که آرنت در بخشی از عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر به دنبال چنین هدفی بوده است: زیرا در بخش اول کتاب -یهودی‌ستیزی- زیر عنوان تحریک‌کنندۀ یهودی‌ستیزیِ چپ‌ها چنین می‌خوانیم: «یکی از پیشداوری‌های لجوجانه و نامستدل افکار عمومی لیبرال و تاریخ‌نویسی‌شان این تَصّور عجیب بود که گمان می‌کردند یهودی‌ستیزی پدیده‌ای متعلق به ارتجاع است و یهودی‌ستیزان در زمرۀ مرتجعانند، هیچ واقعیتی باعث نمی‌شد خدشه‌ای به این تصویر وارد آید. این تصویرپردازی نه تنها دربارۀ تهییج‌گری یهودی‌ستیزانه در آلمانِ اواخر قرن نوزدهم صدق نمی‌کند، بلکه وقتی تحولات را در فرانسه و اتریش دنبال می‌کنیم کلاً پوچ به نظر می‌رسد» (آرنت، 1398: 127).
قاعدتا پس از چنین آغاز شورانگیزی، خوانندۀ بُهت‌زده منتظر ارائۀ شواهد و مدارکی قطعی از «یهودی‌ستیزی چپ‌ها» از سوی نویسنده است تا «پیشداوری لجوجانه و نامستدل» خود را به کناری نهد، اما افسوس که در این بخشِ حدوداً بیست صفحه‌ای، با هیچ مدرک یا نمونه‌ای، دقیقاً با هیچ مدرک و نمونه‌ای از این مسئله برخورد نمی‌کند: در این قسمت، آرنت گزارشی از وضعیت و نفوذ یهودیان در دربار هابسبورگ ارائه می‌کند و بیان می‌کند که هر نیرویی که در موضع مخالفت با سلطنت قرار می‌گرفت، مبارزه‌اش را با حمله‌ای به یهودیان – طبیعتاً یهودیان ذی‌نفوذ و نه هر فرد یهودی!- آغاز می‌کرد. وی پس از ارائۀ این سند محکم (!) در زمینۀ یهودی‌ستیزی چپ‌ها، نمونۀ مشعشع دیگری را نیز در این ارتباط نشان می‌دهد: حزب آلمانی لیبرال به رهبری شونرر، زمانی که در مجلس امپراتوری برای ملی کردن راه‌آهن تلاش می‌کرد، موفق شد تا چهل هزار امضا برای مخالفت با تجدید امتیاز راه‌آهن که در اختیار خاندان روچیلد بود، جمع نماید و بدین طریق روابط مالی میان این خانواده یهودی و دربار مشخص شد زیرا دولت با تمام قوا می‌کوشید تا امتیاز را تمدید کند (آرنت،1398: 130-131) و قاعدتا این نیز دلیل دیگری بود بر یهودستیزی چپ‌ها! البته وی در ادامه می‌نویسد که بعداً حزب سوسیال مسیحی (یک حزب کاتولیک و شدیدا مذهبی) از این یهودی‌ستیزی بهره‌برداری کرد که احتمالاً این را نیز باید به پای یهودی‌ستیزی چپ‌ها نوشت. اما وی ناچار است که اعتراف کند که سوسیالیست‌های فرانسوی برخلاف احزاب ضدروحانیِ آن زمان، تبلیغات یهودی‌ستیزانه را از صفوف خود ریشه‌کن کردند و در ماجرای دریفوس، علیه تهییج ضدیهودی وارد میدان شدند (آرنت، 1398: 139). اما فیلسوفِ سیاسیِ ما به این سادگی از پا نمی‌نشیند و اعلامیه‌های محبوبِ خرده‌بورژوازی فرانسه و طعنه‌های سنگین آنان علیه روچیلدها را مشابه استدلال‌های مارکس معرفی می‌کند. او حتی در قدمی فراتر، با ذکر نقل قولی از پُل بروس [پزشک سوسیالیست فرانسوی و عضو شورای شهر پاریس] مبنی بر اهمیت آغاز سلب مالکیت خصوصی به نفع عموم مردم، با سلب مالکیت از کاپیتالیست‌های یهودی، مارکس را هم در این ایده سهیم می‌کند (آرنت، 1398: 142).
اکنون کاملاً مشخص می‌شود که نادیده انگاشتن ساختار طبقاتی جوامع یهود و سخن گفتن از «یهودیان» به صورت عام، به چه منظور انجام شده است: در حقیقت آرنت ناچار است تا عمداً حقایق تاریخی مبتنی بر وضعیت متفاوت بزرگان و ثروتمندان یهود با فرودستان را در آلمان نازی و سرزمین‌های اشغالی کم‌اهمیت جلوه دهد تا بتواند هر انتقاد یا مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داران یهودی نظیر روچیلدها را به عنوان «یهودی‌ستیزی» جا بزند و از این راه مبارزات ضدسرمایه‌داری کمونیست‌ها که البته شامل سرمایه‌داران یهودی نیز بود را هم به عنوان یهودی‌ستیزی معرفی کرده تا مصالح لازم برای یکسان‌سازی کمونیسم و نازیسم، ذیل دسته‌بندی «حاکمیت توتالیتر» فراهم آید.
پس از یهودی‌ستیزی که ذکر آن گذشت، آرنت از امپریالیسم، به عنوان خاستگاه دیگر توتالیتاریسم یاد می‌کند لذا اکنون به معنایی که وی از این واژه مستفاد می‌کند و نظریۀ امپریالیسمِ آرنت می‌پردازیم.
ب. امپریالیسم
هانا آرنت واژۀ امپریالیسم را در معنایی متفاوت از معنای لنینی آن به کار می‌گیرد. او از این واژه، «امپریالیسمِ استعماریِ اروپایی» را مستفاد می‌کند و عصر امپریالیسم را با خاتمۀ سلطۀ انگلستان بر هند، پایان یافته تلقی می‌نماید (امپریالیسم، 1399: 26). مطابق درک وی، تاریخ امپریالیسم، تقریباً دربردارندۀ تمامی آن عناصری است که برآمدن رژیم‌های توتالیتر را امکان‌پذیر می‌کرد و مهم‌ترین این عناصر آن چیزی است که وی آن را «سیاستِ جهانی» می‌نامد و عملاً عبارت است از توسعه‌طلبی ارضی و نیز وجود یک ایدۀ فراگیر با اهداف جهانی نظیر گسترش تمدن فرانسوی، تثبیت برتری یک نژاد و یا نفی استثمار طبقاتی. همچنین او، دو نوع امپریالیسم را از یکدیگر تفکیک می‌کند: امپریالیسم قاره‌ای که در آن سلطۀ یک کشور امپریالیستی بر کشورهای مجاورش تحمیل می‌شود و دیگری، امپریالیسم فرادریایی که در آن دست‌اندازی و اعمال سلطه، بر کشورهای غیر مجاور انجام می‌شود؛ روسیۀ تزاری مثالی از نوع اول و امپریالیسم انگلستان نمونه‌ای از نوع دوم امپریالیسم است. این تفکیک جغرافیایی، برای آرنت مهم است زیرا از نظر او بین عملکرد این دو نوع امپریالیسم تفاوتی جدی وجود دارد: در شرح چگونگی رفتارِ نمونۀ شاخصِ امپریالیسم فرادریایی -انگلستان- آرنت اعلام می‌کند که برخلاف امپریالیسم قاره‌ای، انگلیسی‌ها مردمِ سرزمین‌های تحت تصرف‌شان را [هندوستان] در همۀ اموری که مستقیماً منافع انگلیسی‌ها را به مخاطره نمی‌انداخت به حال خود گذاشته بودند و نه در مسائل فرهنگی و نه امور دینی و قوانین و حقوق محلی دخالت نمی‌کردند. (امپریالیسم،1399: 45).
قاعدتاً کسی که کوچکترین آشنایی با عملکرد امپریالیسم انگلستان در هند داشته باشد، نمی‌تواند با این گزارۀ آرنت موافقت داشته باشد زیرا به عنوان نمونه، دقیقاً اقدامات انگلیسی‌ها در زمینۀ تفکیک مذهبی نمایندگان در هندوستان بود که آتش خشم و کینۀ مذهبی را در آن کشور مجدداً و با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور نمود و نهایتاً به تجزیه آن کشور و جدایی پاکستان منجر گردید. نکتۀ مهم دیگر این که آرنت معتقد است امپریالیسم فرادریایی علیرغم تلاش‌هایش برای تغییر ساختار سیاسی کشور مادر، اصولاً بر سیاست خارجی متمرکز بود و به رغم بی‌اعتمادی خصمانه‌اش نسبت به نهادهای دموکراتیک دولت ـ ملت و حتی تهی کردن این نهادها از روح واقعی‌شان، قالب‌های آنها را حفظ نمود؛ اما امپریالیسم قاره‌ای تمایزی میان دوگانۀ مستعمره و کشورِ مادر قائل نبود و نیازی به اثر بومرنگی* نبود تا شیوه‌های حکومتی مستعمراتی و روش‌های امپریالیستی در خودِ اروپا نیز شکل بگیرد و از این طریق همان جایگاهی که امپریالیسم فرادریایی در مستعمرات برای بومیان قائل بود، امپریالیسم قاره‌ای در درون اروپا و در داخل مرزهای ملی به «بیگانه‌تبارها» اختصاص می‌داد.
در پاسخ به این ادعا باید گفت که اولاً به جز انگلستان و فرانسه، در آن زمان سایر کشورهای مورد نظر آرنت -مثلاً روسیه تزاری- به‌شکل حکومتی مشروطه در نیامده بودند که امپریالیسم قاره‌ای بتواند از طریق اعمال شیوه‌های مستعمراتی و امپریالیستی، «نهادهای نمایندگی دولت ـ ملت» را از میان ببرد؛ ثانیاً آنچه که آرنت از آن به عنوان «جایگاه بردگان» نام می‌برد و معتقد است که امپریالیسم قاره‌ای آن را به «بیگانه‌تبارها» -از جمله یهودیان، ایتالیایی‌ها، لهستانی‌ها و … – اختصاص داده بود، در انگلستان از زمانی پیش‌تر، مختص طبقۀ کارگرِ انگلستان بود!
دربارۀ چگونگی انکشاف امپریالیسم، آرنت به درستی تشخیص می‌دهد که نیاز بورژوازی به توسعۀ مداوم و تداوم گردش سرمایه در ابعاد فزاینده، به سرعت مرزهای ملی را به حصاری برای بورژوازی بدل کرد؛ حصاری که باید از آن عبور می‌شد. در حقیقت لزوم دستیابی به منابع مواد خام و همچنین دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت، در کنار اشباع شدن بازارهای داخلی و نیاز به یافتن بازارهای جدید، اتخاذ یک رویکرد توسعه‌طلبانۀ ارضی را برای بورژوازی اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. دست‌درازی به سایر سرزمین‌ها و رقابت با بورژوازیِ خارجی بر سر بازارها و منابع جدید، نیازمند یک بسیج همگانی «ملی» برای جنگ بود که طبعاً نمی‌توانست به سادگی مورد تأیید سایر طبقات اجتماعی نظیر کارگران و دهقانان قرار بگیرد: زیرا در عمل خون اینان و فرزندان‌شان بود که برای تصرف مستعمرات بر زمین ریخته می‌شد و البته منافع آن به حساب طبقۀ دیگری واریز می‌گردید. آرنت، این عدم موافقت سایر طبقات اجتماعی و نیز تردیدهای اولیۀ برخی از دولت‌های اروپایی برای همراهی با امیال توسعه‌طلبانۀ بورژوازی بزرگ را به مخالفتِ «دولت ـ ملت» با امپریالیسم تعبیر کرده و ریشه‌های این مخالفت را به گونه‌ای نادرست و ایده‌آلیستی تبیین می‌کند.
در پاسخ باید گفت که اولاً دولت ـ ملت پدیده‌ای یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه دولت به عنوان یکی از دو جزء برسازندۀ این عبارت، خادم بخشی از همان «ملت» برای حفظ تسلط بر سایر بخش‌های «ملت» است. همچنین بورژوازی بزرگی که خواهان گسترش بازارها و دستیابی به منابع اولیه خارج از مرزهای ملی است نیز جزو « ملت» محسوب می‌گردد. از سوی دیگر آرنت علت مخالفت «دولت – ملت» با اهداف امپریالیستی و توسعه‌طلبانۀ بورژوازی بزرگ را چنین شرح می‌دهد: «در تضاد با ساختار اقتصاد و تولید که راه توسعه‌یابی مستمر بر آن باز است، ساختارها و نهادهای سیاسی همواره محدود است. اما دولت – ملت حتی برای رشدی محدود و برای نوعی گسترش‌یابی مشروعیت‌یافتۀ پیکرۀ سیاسی -آنگونه که در تاریخ به اَنحای مختلف در شکل متصرفات و مستعمره‌سازی‌ها سراغ داریم- کمترین تناسب را دارد، زیرا تأیید حکومت‌شوندگان نسبت به دولت خود که مبنای دولت – ملت است، تنها با دشواری‌های فراوان در مورد ملت‌های تصرف شده دست یافتنی است. از این رو، دولت – ملت در همۀ تلاش‌های خود برای تصرف ملت‌های بیگانه، وجدان ناراحت خاص خود را نشان داده است، زیرا هیچگاه نمی‌توانست بدون ریاکاری به این استناد جوید که مردم «بربر» بیگانه‌ای را تابع قانونی به‌زَعم خود والاتر درآورده است. ملت قوانین خود را به منزلۀ امری برآمده از جوهر ملی یگانۀ خود دریافت می‌کرد؛ بنابراین نمی‌توانست فراتر از مردم خود و فراسوی قلمرو ملی خود مدعی اعتبار باشد. از دیگر سو، ملت دربردارندۀ این پیش‌فرض است که فراسوی مرزهایش قانون دیگری آغاز می‌شود و مفاهمه‌ها و توافقات درون خانوادۀ ملت‌هایی که بشر را می‌سازند، ممکن و ضروری است» (امپریالیسم،1399: 38).
چنانکه ملاحظه می‌شود آرنت مخالفت سایر طبقاتِ اجتماعی و حتی برخی لایه‌های بورژوازی را با پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانۀ بورژوازیِ بزرگ کاملاً ذهن‌گرایانه می‌فهمد. همین درک نادرست و نادیده گرفتن انگیزه‌ها و منافع طبقاتی، موجب می‌شود تا با تفسیری عجیب، با عملکرد جنایتکارانۀ امپریالیسم فرانسه در الجزایر همدلی نشان دهد و عملاً آن پروژۀ شکست‌خورده را تطهیر کند: «فرانسه یگانه ملت اروپاست که در عصر امپریالیسم همچنان می‌کوشید «حق» و «امپراتوری» را به هم پیوند دهد … امپریالیست‌های فرانسوی با این باور که ملت فرانسه در مسیرِ … گستراندن کارهای نیک تمدن فرانسوی پیش می‌رود، گمان می‌کردند که می‌توانند بکوشند ساختار دولت – ملت را به ساختاری امپراتورانه تبدیل کنند. تنها آنها از ابتدا در تلاش بودند که متصرفات فرادریایی‌شان را به طور مستقیم به کشور مادر پیوند دهند و با مردمان تحت تصرف خود هم به عنوان برادران و هم به عنوان تابعان خود رفتار کنند -برادر به معنای تمدن مشترک فرانسوی و تابع به معنای شاگردانی که به راهبری فرانسوی‌ها اعتماد کرده بودند تا وقتی به راستی فرانسوی می‌شدند. بنابراین فرستادگان رنگین‌پوست می‌توانستند کرسی خود را در پارلمان فرانسه در پاریس داشته باشند و باز به همین دلیل الجزایر استان فرانسه اعلام شد. نتیجۀ این پروژه که مقصودی انسانی داشت این بود که از متصرفات فرادریایی به گونه‌ای بی‌رحمانه به نفع ملت بهره‌برداری می‌شد. (امپریالیسم، 43- 44).
جدای از این حقیقت که بر خلاف ادعای آرنت، از متصرفات فرادریایی برای تنها بخشی از «ملت» –یعنی بورژوازی بزرگ- و نه تمام آن بهره‌برداری می‌شد، هیچ انسانی که از کشتار و سربریدن‌های ارتش «متمدن» فرانسه در الجزایر و مطامع اقتصادی محرک این توسعه‌طلبی، مطلع باشد نمی‌تواند از ارتباط «برادرانه» یا «شاگردانی که به راهبری فرانسوی‌ها اعتماد کرده بودند» سخن بگوید، مگر آنکه عملا در کنار قاتلان ایستاده باشد.
وی در جای دیگری بدون اشاره به مقاومت درخشان خلق الجزایر و کشتار وحشیانه آنان توسط ارتش امپریالیسم فرانسه، فرآیند کسب استقلال الجزایر را چنین توصیف می‌کند: «… آنچه وحشت فراوان از اثر بومرنگی* در کشورهای مادر را در صورت تداوم «حکومت بر نژادهای زیردست» توجیه می‌کرد، ضعف محض یا خستگی پس از دو جنگ کشتارگرانه در عرض یک نسل نبود، بلکه وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت – ملت‌های توسعه‌یافته نیز مؤثر بود. سرانجام وقتی فرانسه به لطفِ اقتدارِ در آن زمان همچنان بی‌گسستِ دوگل، جرئت کرد الجزایر را رها کند -الجزایری که از ابتدا به اندازۀ مثلاً دپارتمان سن بخشی از فرانسه قلمداد می‌شد- کار به جایی رسید که دیگر بازگشتی درکار نبود» (امپریالیسم، 18-19). او عملاً از بیان این حقیقت طفره می‌رود که آنچه که به اخراج فرانسه از الجزایر -نه رها کردن آن!- انجامید، نه «وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت – ملت‌های توسعه‌یافته» بلکه مبارزات خلق الجزایر؛ عدم امکان تداوم استعمار در اشکال پیشین؛ و همچنین مخالفت‌ها و مبارزات انترناسیونالیستی نیروهای مترقی جهان (از جمله طبقه کارگر فرانسه و نه تمام دولت – ملت آن) در پیوند با مبارزات آزادیبخش خلق الجزایر، بوده است.
همچنین وی در شرح رابطۀ میان نژادپرستی و امپریالیسم نیز به خطا می‌رود: او شرح می‌دهد که چرا اولین دیدگاه‌های شبه‌علمی مبتنی بر مفهوم نژاد در قرون هجدهم و نوزدهم، به رغم گسترش نسبی‌شان، نمی‌توانستند به یک ایدئولوژی نژادپرستانه تبدیل شوند. وی می‌نویسد نخستین مرحله در تبدیل این ایده‌ها به یک ایدئولوژی این بود که ادعا شد که می‌توان معمای جهان و قوانین پنهان و جاری در روندهای حیات طبیعی و انسانی را از طریق آن شرح داد. البته وی بلافاصله اظهار نظر می‌کند که تنها دو عقیده توانستند آنچنان نیرومند باشند که به ایدئولوژی تبدیل شوند: نظریۀ نزاع طبقاتی و نظریۀ نزاع نژادی. از نظر آرنت این دو عقیده با تجریباتی تطابق داشتند و با آرزوهایی نیز همراه بودند و به گونه‌ای مناسب می‌توانستند برخی نیازهای سیاسی را تأمین نمایند. مطابق نظر آرنت باورپذیری این عقاید بر اساس هدف‌گیری دقیق سیاسی‌شان به دست می‌آمد: «علت‌ها همه‌جا در امر سیاسی نهفته است» (امپریالیسم،1399: 101).
او نژادپرستی را در تضاد با ناسیونالیسم می‌داند و معتقد است که نژادپرستی، ناسیونالیسم و هر شکل دیگر از میهن‌پرستی (نظیر شوونیسم) را در کشورِ مادر تخریب می‌کند. طبیعتاً او به این واقعیت توجه ندارد که دستکم در نزد ایدئولوگ‌های نازی و در پیوند ناسیونالیسم و ناتورالیسم، ملت در مفهوم «طبیعی» خود یک گروه نژادی است که بر اساس پیوند خون و سرزمین تعریف می‌شود و اتفاقاً مفهوم نژادیِ ملت، چیزی نیست به جز توسّع مفهومِ «قومی ملت» به خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش و البته در روی دیگر این نگاه به بیرون، طرد «عناصر بیگانه» داخلِ میهن نیز در دستورِ کار قرار می‌گیرد. همچنین این رویکرد دارای این مزیت مهم برای بورژوازی نیز هست که مبارزۀ طبقاتیِ درونِ کشور را به محاق می‌برد. گذشته از این، او اعلام می‌کند که نژادپرستی اسلحۀ سیاسی امپریالیسم بود اما واقعیت این است که اگرچه نژادپرستی شدیدا در پیوند با امپریالیسم و در خدمت آن قرار داشت اما آنچه که زمینۀ پذیرش گستردۀ عقاید مبتنی بر نزاع نژادی را فراهم نمود، نه میل و ارادۀ این یا آن امپریالیست یا به عبارت دیگر علل سیاسی، بلکه چیرگی بر سایر ملل از طریق جنگ بود: مقهور کردن ملل بیگانه از طریق زور موجب می‌شود تا در نزد طرفِ غالب، این توهم شکل بگیرد که این چیرگی ناشی از صفات طبیعی خاص ملت پیروز و ضعف طبیعی طرف مغلوب است: در چنین فضایی، بستر مناسب برای تبدیل عقاید مبتنی بر برتری نژادی به یک ایدئولوژی فراهم می‌آید. این درک وارونه در نزد آرنت منحصر به نمونۀ پیش‌گفته نیست: وی دربارۀ سرشت سیاسی امپریالیسم و ارتباط آن با محرک‌های اقتصادی پدیدآورنده‌اش نیز چنین می‌نگارد: «کشف زودهنگام دلایل و محرک‌های اقتصادی امپریالیسم … ساختار سیاسی را بیشتر فروپوشانده است تا توضیح داده باشد؛ یعنی این را فروپوشانده که در واقع تلاشی در میان بوده است تا بشر به نژادهای ارباب و برده، به «گونه‌های بالاتر و پایین‌تر»، به سیاه و سفید، به شهروندان و «نیروی سیاه‌پوستی» که باید از آن شهروندان محافظت می‌کرد، تقسیم شوند» (امپریالیسم،1399: 34). همچنین او در بخش دیگری از کتاب اعلام می‌کند که در ابتدا لازم است تا نیازی را که مفهوم نژاد بر اساس آن پدید آمد، درک کنیم و سپس این نیاز را چنین شرح می‌دهد: «مفهوم نژاد برآمده از آفریقا، چاره‌ای موقت برای اروپاییان بود تا به کمک آن بتوانند به قبیله‌های انسان‌های ساکن آنجا واکنش نشان دهند؛ قبیله‌هایی که این اروپاییان نه می‌توانستند آنها را بفهمند و نه حاضر بودند آنها را به عنوان انسان یعنی به عنوان هم‌نوع‌شان، بپذیرند. مفهومِ نژاد [نزدِ] بوئرها از وحشت‌شان در برابر موجوداتی نشئت گرفته بود که نه انسان و نه حیوان به نظر می‌رسیدند و شبح‌سان و پر شُمار بدون هیچ واقعیت سیاسی یا تمدنی قابل فهم، در قارۀ سیاه خانه کرده بودند. بوئرها از ترس این که مبادا چنین موجوداتی نیز انسان باشند، تصمیم گرفتند به هیچ عنوان به این گونۀ جانوری تعلق نداشته باشند» (امپریالیسم،1399: 157).
او همچنین معتقد است که هیچ توجیه نظری و سیاسی برای کشتارهای وحشتناک و جنون نژادی در آفریقا وجود ندارد. البته باید یادآوری نمود که به نظر آرنت، برخلاف نمونۀ آفریقا، نوع دیگری از استعمار نیز وجود دارد: ورود افراد اروپایی و تصاحب خاک آمریکا و استرالیا که دو قاره‌ای بودند که از نظر آرنت، «با داشتن جمعیت ناچیز و بدون داشتن فرهنگ و تاریخ مستقل به دست اروپایی‌ها افتادند» (امپریالیسم،1399: 159). این گونه اجتناب از پذیرش شرح تاریخِ امپریالیسم بر اساس منافع اقتصادی نهفته در پشت این جنایات از یک سو، و در غلتیدن به دامن ایدئالیسم از سوی دیگر، تنها به علت آن است که آرنت نظریه مبتنی بر نزاع طبقاتی را مشابه نظریۀ نزاع نژادی ارزیابی و معرفی می‌کند و چنین رویکردی به مسئله برای پیشبرد پروژۀ نهفته در پس نظریۀ توتالیتاریسم، اهمیتی اساسی دارد.
در کنار کارکرد سیاسی نژادپرستی، عنصر دیگری که آرنت آن را از مؤلفه‌های توسعه‌طلبی امپریالیستی و در نتیجه از پیش‌زمینه‌های حاکمیت توتالیتر معرفی می‌کند، بوروکراسی است. وی بوروکراسی را نه در معانی متعارف آن بلکه در معنایی ویژه به کار می‌گیرد و بین بوروکراسی و دولت تمایز قائل می‌شود. از منظر آرنت بوروکراسی سرکوب قاعده‌مند از طریق احکام است (امپریالیسم،1399: 155). او اگرچه ارتباط میان نظام کارمندان دولت ـ ملت با بوروکراسی را مفروض می‌گیرد اما میان حاکمیت بوروکراتیک در دوران امپریالیسم و نظام کارمندان دولت ـ‌ملت تمایز قائل می‌شود: «بوروکراسی نوعی حاکمیت است که در قالب آن اداره جای دولت، حُکم جای قانون و اختیار بی‌نام یک اداره، جای تصمیمات حقوقی عمومی را می‌گیرد؛ تصمیماتی که می‌توان بابت آنها یک شخص را مسئول دانست و به حسابرسی کشید. به این معنا بوروکراسی به لحاظ محتوایی به دستگاه کارمندان … ربطی نداشت.» (امپریالیسم،1399: 157)
برخلاف نظر آرنت آنچه که وی با برشمردن خصایصش، بوروکراسی می‌نامد و آن را از دستگاه دولت متمایز معرفی می‌کند، چیزی نیست مگر شکل استثناییِ ماشین دولت که در زمان پیدایش بحران‌های سیاسیِ خاصی در دوران سرمایه‌داری، احتمال پدید آمدن آن وجود دارد. در این زمینه باید گفت که اَشکال استثنایی دولت (فاشیسم، دیکتاتوری‌ها نظامی، بناپارتیسم) دقیقاً وظایف ذاتی دولت‌های متعارف بورژوایی را به عهده دارند و مسئله تنها بر سر اقدامات و تغییراتی است که لاجرم برای غلبه بر بحران‌های سیاسی ویژه‌ای، در شکل دولت و نحوۀ تعاملش با طبقات حاکم انجام می‌گیرند. بنابراین پیدایش، عروج و کارکردهای دولت‌های استثنایی دقیقاً بر اساس نظریه طبقاتی دولت قابل تبیین است و ریشه در شرایطِ خاص یک نظام سرمایه‌داریِ بحران‌زده دارد و نه آنچنان که آرنت می‌پندارد انتقالِ«تجربیات حاکمیتیِ مهاجران اروپایی در آفریقا».
در پایان بحث امپریالیسم باید گفت که یکی از خطاهای تبیین آرنت از حکومت‌های فاشیستی، درک نادرست از عنصر بنیادین آن است: آنچه در این حکومت‌ها در مرکز اهمیت قرار دارد مفهوم ملت ـ دولت است نه آنچنان که آرنت ادعا می‌کند یهودی‌ستیزی. گرایش نژادپرستانۀ نازیسم و یهودی‌ستیزیِ مستتر در آن کاملاً در خدمت تبیین پدیدۀ ملت ـ دولت و وابسته به آن است و لذا امر محوری در حکومت آلمان نازی و نیز ایتالیای فاشیست دقیقاً تأکید بر پدیدۀ ملت ـ دولت است نه فقدان آن.
پ. توتالیتاریسم
در قسمت بزرگی از بخش سوم کتاب -توتالیتاریسم- نویسنده می‌کوشد تا ادعای خود مبنی بر توتالیتر بودن اتحاد جماهیر شوروی را از طریق نشان دادن مشابهت‌هایش با آلمان نازی، مستدل کند. فارغ از معیوب بودن چنین شیوۀ استدلالی که به شکل بیش از محتوا اهمیت می‌دهد و در عین حال تمایزات اساسی میان دو شیوۀ حکمرانی و ماهیت آنها در دو کشور را نادیده می‌گیرد، در این بخش، خالی بودن دست وی برای پیشبرد اغراض سیاسی نهفته در پس پروژه‌اش به بارزترین وجهی نمود می‌یابد. اما قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است تا به برخی از «تساهل»های آرنت در قبال دو حکومت ایتالیای فاشیست و آلمان نازی اشاره شود.
به عنوان یکی از نمونه‌های چنین چشم‌پوشی‌هایی می‌توان به این مسئله اشاره نمود که از دیدگاه او آلمان نازی تا آغاز جنگ در یکم سپتامبر 1939 هنوز توتالیتر و مجرم محسوب نمی‌شد و آنچه که به باور او از دیدگاه سازمانی، آلمان را به سمت تبدیل شدن به یک حکومت توتالیتر سوق داد، ادغام سرویس امنیتی اس. اس. با پلیس امنیت عادی کشور بود. (آرنت، 1398 : 103). البته نباید فراموش کرد که آرنت کاملاً از این موضوع آگاه بود که چندین سال پیش‌تر از همین تاریخ، یعنی در 1935، هیتلر ایدۀ اتانازی یا کشتار بیماران لاعلاج و همچنین بیماران روانی را با رهبر انجمن پزشکان رایش در میان گذاشته بود و اعلام کرده بود که در صورت وقوع جنگ اجرا کردن این ایده آسان‌تر خواهد بود (آرنت، 1398: 150) و همچنین قاعدتاً آرنت نمی‌توانست از این حقیقت بی‌اطلاع باشد که آزار و اذیت کولی‌ها، یهودیان و نیز کشتار و سرکوب کمونیست‌ها حتی پیش از به قدرت رسیدن رسمی نازی‌ها آغاز شده و اولین اردوگاه کار اجباری نیز در 1933، یعنی در حدود شش سال پیش از زمانی که از نظر او نازی‌ها «مجرم و توتالیتر» محسوب شوند، تأسیس شده بود.
آرنت مضمون فوق را در جای دیگری نیز با گستردگی بیشتر بیان می‌کند: او با طرح این ادعا که توتالیتاریسم نمی‌تواند در کشورهایی با جمعیت اندک پدید آید عملاً بسیاری از حکومت‌های فاشیستی نظیر اسپانیای فرانکو یا شیلی پینوشه و حتی آلمان نازی پیش از اِشغال سایر سرزمین‌ها را از شمول آنچه که وی آن را حاکمیت توتالیتر می‌خواند، خارج می‌کند: «نکته این است که در همۀ این کشورهای کوچک اروپایی، دیکتاتوری‌های غیرتوتالیتر، پس از جنبش‌های توتالیتر پدیدار شدند، به گونه‌ای که چنین می‌نماید،توتالیتاریسم چنان هدف بلندپروازانه‌ای بوده باشد که با وجود آن که برای سازمان دادن توده‌ها تا کسب قدرت بسیار سودمند بود، اما کوچکی این کشورها سپس فرمانروایان توده‌ها را واداشته بود، تا به جای یک دیکتاتوری توتالیتر، الگوهای آشناتر دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی را برگزینند. حقیقت این است که این کشورها منابع انسانی کافی برای برقراری چیرگی تام را دراختیار نداشتند و نمی‌توانستند تلفات جمعیتی عظیمی را که این گونه حکومت‌ها به بار می‌آورند تحمل کنند. بدون امیدواری زیاد به فتح مناطق پُر جمعیت‌تر، بیدادگران در این کشورهای کوچک ناگزیر به پذیرش یک نوع میانه‌روی به سبک قدیم بودند … به همین دلیل بود که نازیسم تا پیش از رخداد جنگ جهانی دوم و گسترش آن به سرتاسر اروپا، در بی‌رحمی و سرسختی از همتای روسی خود بسیار پس افتاده بود؛ حتی آلمان نیز برای توسعۀ این تازه‌ترین نوع حکومت به اندازۀ کافی جمعیت نداشت. تنها در صورتی که آلمان برنده می‌شد می‌توانست یک حکومت توتالیتر کاملاً توسعه یافته به خود ببیند…» (آرنت، 1363: 39-40) و نتیجه «منطقی» این استدلال آن است که به جای آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، امپراتوری امپریالیستی ژاپن و یا اسپانیای فرانکو، شوروی و بعدها چین، با توجه به آن که حائز شرایط جمعیتی لازم بودند می‌توانستند به سادگی توتالیتر قلمداد شوند. (آرنت، 1363: 9). چنین ارزیابی سهل‌گیرانه‌ای نسبت به ایتالیای فاشیست منحصر به آرنت نیست؛ بسیاری دیگر از باورمندان به نظریۀ توتالیتاریسم در اشکال و اقسام گوناگونش هم رژیم‌هایی نظیر ایتالیای فاشیست، حکومت پیلسودسکی در لهستان، رژیم هورتی در مجارستان و یا دولت‌های فرانکو و سالازار را در زُمرۀ مصادیق حکومت‌های توتالیتر به شمار نمی‌آورند ولی در این مورد که آیا حکومت کشورهایی نظیر چین، ویتنام یا کوبا باید جزو نمونه‌های توتالیتاریسم محسوب شوند یا نه اختلاف‌نظر دارند!
از دیگر شواهد «تساهل» آرنت دربارۀ نظام‌های فاشیستی می‌توان به این نمونه اشاره کرد که وی در عین پذیرش این موضوع که در سالهای پس از پایان نخستین جنگ جهانی، جنبش‌های فاشیستی، در بسیاری از کشورهای اروپایی گسترش یافتند و به رغم تأکید شخصِ موسولینی بر توتالیتر بودن دولت فاشیستی، اعلام می‌کند که فاشیسم در ایتالیا تلاشی برای ایجاد یک دولت توتالیتر نکرد و تنها به برقراری یک حکومت دیکتاتوری تک حزبی بسنده کرد. او برای اثبات ادعایش مبنی بر «سرشت غیر توتالیتر دیکتاتوری فاشیستی» استدلال می‌کند که تعداد احکام مرگ صادره برای مخالفان سیاسی در فاصلۀ 1926 تا 1933 هفت مورد بوده و تنها 257 حکم زندان بالای 10 سال و نیز 1360 حکم حبس زیر 10 سال برای مخالفینِ سیاسی صادر گشته است (آرنت، 1363 : 37). جدای از این شیوۀ استدلالِ آماری سخیف و شرم‌آور باید گوشزد کرد که در همان بازۀ زمانی در لیبی بیش 4300 حکم اعدام به وسیلۀ دادگاه‌های نظامی ایتالیایی صادر و اجرا شد و قربانیان سیاست امپریالیستی ایتالیا در لیبی در حدود ۱۲۰هزار نفر بود. همچنین اندکی بعد در حدود ۵۰۰هزار تن از مردم اتیوپی توسط فاشیسم ایتالیا به قتل رسیدند و البته طبیعی است که احتمالاً چون در اینجا اثری از «یهودی‌ستیزی» به عنوان یکی از خاستگاه‌های ادعایی حاکمیت توتالیتر به چشم نمی‌آید، این جنایات امپریالیستی نمی‌توانند برای فیلسوفِ سیاسی ما اهمیت اساسی داشته باشند و دیکتاتوری «ملایم» موسولینی را در زمرۀ حکومت‌های توتالیتر قرار دهند.
واقعیت این است که با گذشت زمان، نظریه‌های توتالیتارسیم در اشکال مختلف‌شان، کِشِشی واضح به این سو دارند که هرچه بیشتر با تغییر در مؤلفه‌ها و معرف‌های یک حکومت توتالیتر، حکومت‌هایی با سمت‌گیری سوسیالیستی را به عنوان حاکمیت‌های توتالیتر معرفی نمایند و در این راه هیچ تردیدی در چشم‌پوشی از جنایات دیکتاتوری‌های خونین هوادار سرمایه‌داری ندارند. نکتۀ دیگری که در زمینۀ ادعاهای آرنت دربارۀ اتحاد جماهیر شوروی به چشم می‌خورد استناد به آمارهای مجعولی نظیر کشته شدن در حدود سی‌میلیون نفر از ساکنان شوروی در دوران رهبری استالین است، البته برخی از اخلاف بدنام‌تر وی نظیر فرانسوا فوره –در کتاب سیاه کمونیسم- با گشاده‌دستیِ چشمگیری «هزینۀ انسانی کمونیسم» را در حدود صدمیلیون کشته گزارش می‌کنند (!). به هر روی، امروزه پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و انتقال تمامی اسناد محرمانۀ مربوط به آن دوران به غرب و به رغم تمام کوشش‌های «پژوهشگران» غربی، حداکثر تعدادِ آن چه که «قربانیان استالینیسم» نامیده می‌شوند از هشصدهزار تن فراتر نرفت! اما از این نیز جالب‌تر، اعتراف خود آرنت به عدم تطابق آمارها با ادعاهای اوست. آرنت با تأسف و شگفتی می‌نویسد: «برای مقاصد بررسی من سالهای 1929 تا 1941 و سپس باز سالهای 1945 تا 1953 روسیه اهمیتی اساسی دارند و متأسفانه منابع ما دربارۀ این دوره‌ها کمیابند و همان ماهیتی را دارند که در سال 1958 یا حتی 1949 دارا بودند» (آرنت، 1363 : 7) و در جای دیگر نیز اذعان می‌کند که حتی محتویات سند معروف به اسمولنسک که وقایع دورۀ زمانی 1917 تا 1938 شوروی را در برمی‌گیرد و بالغ بر دویست‌هزار صفحه بوده که توسط جاسوسان آلمانی ربوده شده و نهایتاً در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، نیز نظرات آرنت را دربارۀ میزان کشتار و سرکوب و تلفات انسانی تأیید نمی‌کنند: «حجم اطلاعاتی که [سند اسمولنسک] به دست ما نمی‌دهد، به راستی شگفت‌آور است. حتی با «وجود انبوه بی‌شمار اسناد مربوط به تصفیه‌های «سالهای 1929 تا 1937 هیچ اشاره‌ای به شمار قربانیان یا داده‌های آماری حیاتی دیگر، در آن به عمل نیامده است. هر جا که ارقامی داده می‌شود به گونه‌ای ناامیدکننده متناقضند. سازمان‌های گوناگون آمارهای گوناگون ارائه می‌دهند. تنها چیزی که بدون هیچ گمانی می‌توانیم از این آرشیو دریابیم، این است که بسیاری از ارقام اساسی اگر هم وجود داشته باشند، به دستور حکومت از آرشیو بیرون کشیده شده‌اند. همچنین این آرشیو دربردارندۀ هیچ اطلاعی دربارۀ روابط شاخه‌های گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب، ارتش و سازمان امنیتی نیست … سخن کوتاه دربارۀ ساختار رژیم استالینی چیزی نمی‌دانیم، حال آنکه در مورد آلمان نازی در این باره اطلاعات فراوانی داریم» (آرنت، 1363: 8).
نقل قول طولانی و البته روشنگر ذکر شده، نمایانگر یک حقیقت بسیار مهم دربارۀ نظریۀ توتالیتاریسم آرنت است: آرنت بدون داشتن هیچگونه مدرک و آماری، وجود توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی را از پیش مفروض گرفته است و با انتشار آن اسناد محرمانه دچار این سرخوردگی شده که چرا اسنادِ واقعی نظریاتِ وی را تایید نمی‌کنند؟! این اعتراف که در دویست هزار صفحه از اسناد منتشر شده کوچکترین اطلاعی «دربارۀ روابط شاخه‌های گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب، ارتش و سازمان امنیتی نیست» بیانگر این واقعیت است که اصولاً دستکم این اسناد محرمانه، و بی اطلاعی از«ساختار رژیم استالینی» نه تنها ساختمان استدلالی آرنت دربارۀ توتالیتر بودن شوروی را به هم می‌ریزند، بلکه از آن مهم‌تر غرض‌ورزی وی را در طرح ادعایی بی‌پشتوانه در پیش چشم می‌گذارند. حتی گزارشات ساختگی و مغرضانۀ خروشچف در بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی – که امروزه نادرستی بسیاری از آنها اثبات شده است- هم قادر به برطرف کردن نقص ادعای آرنت مبنی بر توتالیتر بودن شوروی نبودند و او مدعی شد که خروشچف با افشای«چند جنایت» جنایتکاری عظیم استالین را لاپوشانی کرده است (آرنت، 1363: 13-14).
ارجاع به یک نوشتۀ ارنست روهم، از بنیان‌گذاران حزب نازی و فرمانده شبه نظامیان این حزب، دربارۀ وجود وُجوه مشترک میان نازی‌ها و کمونیست‌ها و نیز ادعای احترام قائل بودن برای کمونیست‌ها، (آرنت، 1363: 38) نیز از شاهکارهای استدلالی او به شمار می‌آید: زیرا اولاً وی «فراموش» می‌کند که روهم در کودتای موسوم به شب دشنه‌های بلند توسط هم حزبی‌هایش به قتل رسید و ثانیاً تمایلی به بیان این واقعیتِ محض ندارد که هرگونه مقایسه میان کمونیسم و نازیسم همواره از سوی نازی‌ها و کمونیست‌ها به صورت یکسان رد شده و همیشه دشمنی آشتی‌ناپذیری میان آنان وجود داشته است. البته آرنت مایل است تا مانند سایر همقطارانش توافق مولوتوف – ریبن تروپ در سال 1939 را به عنوان نمونه‌ای از نزدیکی کمونیسم و فاشیسم و نیز اعتماد و احترام متقابل میان استالین و هیتلر قلمداد کند (آرنت، 1363: 39) و البته توجهی به این مسئله ندارد که شوروی بلافاصله پس از امضای این توافقنامه نسبت به تقویت ارتش سرخ و تسریع فرآیند صنعتی شدن پرداخت تا از فرصتِ کسب شده، نهایت استفاده را برده باشد. در مقابل، آرنت اما لزومی نمی‌بیند تا همین شیوۀ استدلالی را برای معاهدۀ مونیخ در سال 1938 بین انگلستان و فرانسه با آلمان و ایتالیا، به کار ببندد و به رغم وجود اسناد انکارناپذیر از حمایت‌های بورژوازی بزرگ از نازی‌ها، از ارتباط میان کاپیتالیسم و نازیسم سخن بگوید. از سوی دیگر وی مجددا «فراموش می‌کند» که یکی از توجیهات یهودی‌ستیزانۀ نازی‌ها این بود که بلشویک‌ها یهودی‌اند و سرکوب و کشتارِ کمونیست‌ها بسیار پیش از شروع «راه حل نهایی» یا به راه‌اندازی ماشین کشتار یهودیان انجام شده بود.
اما آرنت – و یا شاید کارفرمایان وی- به سادگی از ادعای توتالیتر بودن شوروی دست نکشید و تلاشی نو را برای اثبات نظرش آغاز نمود. انتقاداتی که به آرنت دربارۀ ضعف استدلال و فقدان شواهد مکفی برای توتالیتر دانستن اتحاد جماهیر شوروی در دوران رهبری استالین وارد شد، وی را بر آن داشت تا بر روی اندیشه‌های مارکس متمرکز شود تا بتواند نقش مارکسیسم را در پیدایش توتالیتاریسم مستند سازد. به رغم مطالعات چندین ساله و دریافت منابع مالی درخواستی برای نگارش کتابی زیر عنوان عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم این کتاب هرگز نوشته نشد؛ زیرا وی پس از مدتی بررسی دریافت که پیشبرد چنین پروژه‌ای به علت اهمیت مارکس، «چیزی کمتر از بررسی سرتاسر خود تفکر سیاسی نیست» (صدریا، 1391: 92). از سوی دیگر تغییرات پدید آمده در اتحاد جماهیر شوروی پس از درگذشت استالین، در کنار پیدایش اگزیستنسیالیسم فرانسوی که خود را به نحوی به مارکس مرتبط می‌کرد و آرنت به رغم داشتن انتقاداتی نسبت به آن، از ستایش‌گرانش بود، موجب شد تا آرنت «صدور حکم‌های قطعی را دربارۀ تاثیر مارکس بر ساختار سیاسی» مشکل بیابد (صدریا، 1391: 93).
نهایتاً نتیجۀ مطالعات آرنت دربارۀ مارکس نه در کتابی جداگانه بلکه به صورتی غیرمستقیم و با پرهیز از درگیر شدن مستقیم با مارکس، به صورت افزوده‌ای بر ویرایش کتاب توتالیتاریسم، زیر عنوان ارعاب و ایدئولوژی و نیز در چند سخنرانی و مقاله تقریر شدند که البته در هیچیک از آنها موفق نشد تا مقصود اصلی خود برای مستدل کردن ادعایش در زمینۀ یافتن عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم را عملی نماید و نشانه‌ای بر این ناکامی آن است که بسیاری از هم‌فکران وی تا به امروز نیز می‌کوشند تا این «نقیصه» را در نظریۀ توتالیتاریسم برطرف نمایند؛ به عنوان نمونه «ارنست نولته همواره مدعی بود که با کارهای نظری خود، بُعدی تاریخی-تکوینی به نظریۀ توتالیتاریسم بخشیده و به این ترتیب نقص بزرگ این نظریه را رفع کرده است و آن نقص این است که نظریۀ توتالیتاریسم چندان به درستی توضیح نمی‌دهد با چه توجیهی متخاصم‌ترین ایدئولوژی‌های تاریخ، همانا ناسیونال‌سوسیالیسم و بولشویسم را در یک کاسه نهاده است» (بنگرید به پیشگفتار مترجم فارسی در یهودی‌ستیزی، 1398 : 12).
جمعبندی و نتیجه‌گیری
از نظر آرنت، نژاد عامل توجیه‌کنندۀ سلطۀ سیاسی ملل استعمارگر و بوروکراسی ابزار اعمال این سلطه بود. نهضت‌های ناسیونالیستی پان‌ژرمنیسم و پان‌اسلاویسم در اروپا (که آرنت استالین را به آن متهم می‌کند و به رغم آغازشان در پیش از عصر امپریالیسم، آنها را ناشی از پدیدۀ امپریالیسم قاره‌ای ارزیابی می‌نماید)، در کنار نژادگرایی و بوروکراسی اندیشۀ جهان مشترک و حقوق بشر را نابود کردند و با از بین بردن دولت ـ ملت‌ها، عملاً ملت‌ها را به توده‌های منفرد تبدیل کردند که می‌توانستند شدیداً تحت تأثیر ابزارهای تبلیغاتی جنبش‌های توتالیتر قرار بگیرند. او بر اهمیت ساختارهای سازمانی برای توتالیتاریسم تأکید می‌کند و حتی وجود سازمان‌های موسوم به پیشگام در احزاب کمونیست و نازی را یکی از نشانه‌های توتالیتر بودن آنها معرفی می‌کند. از نظر او توتالیتاریسم صرفاً نمونۀ جدیدی از استبداد در اشکال پیشین و شناخته شده‌اش نیست؛ بلکه توتالیتاریسم توفان شنی است که می‌تواند همۀ زندگی و جهان را مدفون و نابود کند.
آرنت با استفاده از داده‌های آماری نادقیق و ساختمان استدلالی معیوب می‌کوشد نه تنها چگونگی برآمدن نازیسم و سازوکارهای حکومت‌های فاشیستی را تبیین کند، بلکه تلاش می‌کند تا بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی جدی و نیز عملکردهای شدیداً متباین، با اکتفا به برخی شباهت‌های ظاهری میان حکومت اتحاد جماهیر شوروی و رایش سوم، این دو حکومت را در ذیل عبارت حاکمیت توتالیتر دسته‌بندی کند. اصرار بر شباهت‌های شوروی و رایش سوم و نادیده انگاشتن تباین‌ها، در کنار عدم توجه به مسائل بنیادین مشترک نظام‌های فاشیستی موجب می‌شود تا حکومت‌هایی نظیر دولت فاشیستی موسولینی که صراحتاً خود را توتالیتر می‌خواند، در نظریۀ آرنت خارج از دستۀ حاکمیت‌های توتالیتر قرار بگیرند. اما ضعف این شیوۀ استدلالی و حتی فقدان اطلاعات آماری لازم و اذعان او به نداشتن اسناد معتبر (آرنت، 1363: 39) برای چنین نتیجه‌گیری، وی را از اعلام شتابزده این حکم که کمونیسم و نازیسم ایدئولوژی‌های توتالیترند باز نمی‌دارد.
البته هم خود وی و هم بسیاری از هواداران و هم‌فکرانش بر این کاستی‌های جدی در ساختار استدلالی نظریۀ توتالیتاریسم به طور کامل واقفند و تلاش کرده‌اند تا با ترتیبات گوناگون از شکست پروژۀ هم‌سنگ دانستن فاشیسم و کمونیسم جلوگیری کنند: کارل دیتریش براخر، به صراحت ناکام‌ماندن کوشش‌هایی از این دست را بیان می‌کند: «اکثر کوشش‌ها برای روشن ساختن سنخ‌شناسی آن [توتالیتاریسم] شامل شناخت عناصر اصلی نظام‌های توتالیتری است، اما این کوشش‌ها به دلیل تناقض میان تحلیل تاریخی و تحلیل سیستماتیک با شکست مواجه شده‌اند … چکیده‌ای از سنخ‌شناسی‌های گوناگون از زیگموند نویمان، فرانتس نویمان و هانا آرنت گرفته تا رابرت تاکر و لئونارد شاپیرو می‌تواند طیف گسترده‌تری از ویژگی‌ها و متغیرها برای مقایسۀ نظام‌هایی را به‌دست دهد که از نظر شرایط تاریخی، فکری، اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت‌های بسیار دارند. اینگونه سنخ‌شناسی در عین اینکه در سطوح مختلف قیاس و مقایسه عمل می‌کند، تصویری بسیار پیچیده‌تر و ناواضح‌تر از معادل گرفتن کلّی نظام‌های فاشیستی و کمونیستی به دست می‌دهد.» (وینر و دیگران،1387: 382-383). ولفگانگ ویپرمان نیز در نظریه‌های فاشیسم بر وجود تفاوت اساسی میان این دو نظام تصریح می‌کند: «در واقع هنگامی که غایت رایش سوم و اتحاد شوروی را در نظر می‌گیریم تنها اشتراکات اندکی میان این دو رژیم وجود دارد» (ویپرمان،1397: 109).
تفاوت میان کمونیسم و نازیسم تا آن پایه است که حتی کسی همچون آلن دوبنوآ که از «دوقلوهای اهریمنی نازیسم و کمونیسم» نام می‌برد و مقایسه نازیسم و کمونیسم را نه تنها مشروع بلکه لازم می‌شمارد (اسپیرو و دیگران، 1391: 160-161) ناچار است اعلام کند که مقایسۀ این دو نظام لزوماً به معنای مشابه دانستن آنها نیست. البته وی نهایتاً معتقد است که کمونیسم بیش از نازیسم جنایت کرده است و همانند نولته استدلال می‌کند که نازیسم پاسخی بود به برآمدن بولشویسم!
به هر روی، باید گفت که نظریۀ توتالیتاریسم نه تنها قادر نیست علل و زمینه‌های پیدایش نظام‌های فاشیستی را به خوبی تشریح کند، بلکه ضعف استدلال در کنار اغراض سیاسی و تبلیغاتی نهفته در پسِ آن، این تحلیل را در ارائۀ یک سنخ‌شناسی جامع و کاربردی دربارۀ آنچه که حکومت‌های توتالیتر می‌خوانَد، ناکام گذاشته است.
در واقع نظریۀ توتالیتاریسم نه یک نظریۀ تحلیلی و علمی دربارۀ فاشیسم، بلکه یک پروژۀ تبلیغاتی شکست‌خوردۀ دوران جنگ سرد است که متأسفانه هنوز هم همچون یک اسلحۀ تبلیغاتی توسط هواداران سرمایه‌داری و امپریالیسم و نیز برخی «چپ‌ها»ی ورشکسته و پشیمان، علیه نیروهای مترقی به کار گرفته می‌شود. لازم است در پاسخ به ادعاهای این نیروها مجددا سخن مشهور هورکهایمر را تکرار کنیم که: «اگر کسی نمی‌خواهد دربارۀ کاپیتالیسم سخن بگوید باید دربارۀ فاشیسم نیز سکوت کند!».
منابع:
– آرنت، هانا (1399) ؛ آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شَر؛ ترجمۀ زهرا شمس؛ بُرج
– آرنت، هانا (1363) ؛ توتالیتاریسم؛ ترجمۀ محسن ثلاثی؛ جاویدان
– آرنت، هانا (1398) ؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد یک یهودستیزی؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث
– آرنت، هانا (1399) ؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد دوم امپریالیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث
– اسپیرو، هربرت و دیگران (1391) ؛ توتالیتاریسم؛ ترجمۀ هادی نوری؛ شیرازۀ کتاب
– جانسون، پاتریشیا (1399) ؛ فلسفۀ هانا آرنت؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ فرهنگ نشر نو
– صدریا، مجتبی (1391) ؛ نقدی مدرن بر مدرنیته، هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست؛ ترجمۀ خورشید نجفی؛ نیلوفر
– ویپرمان، ولفگانگ (1397) ؛ نظریه‌های فاشیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث
– وینر، فیلپ پی. و دیگران (1385) ؛ فرهنگ اندیشه‌های سیاسی؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ نی
