اعتراف رییس جمهورغنی : درسالهای پسین پنجاه درصد عواید ملی دزدی شده است
نوشته ی : اسماعیل فروغی
عجب کشوری وعجب مردمی داریم ! رییس جمهوربا زبان خود اعتراف میکند که طی سال های پسین ، بیشتر دراداره های زیرنظرمستقیم خوداش ، پنجاه درصدعواید ملی دزدی شده است ؛ کسی آه ازجگرنمی کشد. کسی ازکسی بازخواست نمی کند. هم مردم ، هم رسانه ها و هم اداره های تطبیق قانون این اعتراف رییس و رهبر دولت را ناشنیده می گیرند . عجبا !!!
درکشورهای آزادی که مردم برسرنوشت خود وسرنوشت کشورشان حاکم استند ، همینکه مسوولان دولتی خلاف قانون گام برداشته باشند ؛ یا همینگونه اعتراف نموده ، خود تسلیم قانون می شوند ویا قانون با قاطعیت وبیرحمی خاص ازآنان پاسخ می خواهد .
به یاددارم که درسال 2012 یک رییس جمهورپرقدرت جمهوری فدرالی آلمان از قدرتمندترین حزب سیاسی آنکشور ( حزب دموکرات مسیحی ) آقای کریستیان وولف ، فقط به دلیل سوءاستفاده ازصلاحیت وقدرت ( دریافت 500 هزار یورو قرضه ی کم بهره ی مسکن و استفاده ازطیاره ی شخصی دوست ثروتمند اش بقصد انجام کاردولتی ) ، که هیچکدام اش به منافع ملی آلمان صدمه نمی زد ، مجبوربه استعفا شد .
حالا به وضع وحال رهبران کشورخود نگاه کنیم . ازشش سال به اینسوست که دزدانِ جاغوربزرگِ دیسانت شده ازامریکا ، نیمه ی خزانه ی دولت را بالا کشیده اند و رییس جمهورهم می داند ؛ ولی کسی برای شان نمیگوید بالای چشمان تان ابروست. ازغصب و دزدی های آشکار و پنهان کرزی ها ، بسم الله محمدی ها ، فاروق وردک ها ، عطا نورها ، قانونی ها ، قیومی ها ، زاخیلوال ها ، اکلیل حکیمی ها و بسیاردیگرنمی گویم که بسیار گفته ایم یا نوشته و خوانده ایم . ازهمین تازه ترین سند اعتراف دزدیِ 50 درصد عواید ملی می گویم که هفته ی پیش ریبس جمهورغنی به آن اعتراف نمود.
رییس جمهورغنی درمحفل گشایش شورای بزرگ جوانان با تلخی اعتراف کرد که طی سالهای پسین بیش ازپنجاه درصدعواید ملی دزدی شده و بیشترین دزدی هم در وزارت مالیه ، اداره های اصلاحات اداری وخدمات ملکی وارگ که خود اش مدیریت و رهبری همه را به عهده داشته و دارد ، صورت گرفته است .
خوب توجه نمایید . این سخنان انتقادی من و شما یا سازمانهای بین المللی کنترول و شفافیت نیست . سخنان خود رییس جمهوراست . خودشان به عنوان رییس جمهوربرحال اعتراف میکنند که طی سالهای اخیر پنجاه درصدعواید ملی ـ بخصوص توسط مسوولان ارشد وزارت مالیه وکمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دزدی شده است .
حالا پنجاه در صد عواید ملی کم نیست . اگر دقیق بسنجیم سربه آسمان ها ساییده و گپ اش به صدها میلیارد افغانی می رسد.
باساس گزارش رسمی وزارت مالیه ، تنها در سال 1399عواید ملی جمع آوری شده به ( 176 میلیارد افغانی ) میرسید که هرگاه 50 درصد آن به گفته ی آقای غنی دزدی نمی شد ، می رسید به ( 352 ملیلیارد افغانی ) . هرگاه 176 میلیارد دزدی شده ی یک سال را ضرب شش سال نماییم ( 1056) میلیارد افغانی برابر به حدود ( 7،13 ) میلیارد دالر می شود که پول کلان و سرسام آوریست . باید پرسان شود.
بازهم خوب توجه نمایید ، این اعتراف صورت گرفت ؛ اما چه سود ؟ مطبوعات واکثر رسانه ها تنها دربخش های خبری همان شب شان ، ازاعتراف رییس جمهورگفتند و گذشتند و به بوته ی فراموشی سپردند . اداره های تطبیق قانون ( پولیس ، لوی سارنوالی ، محاکم و پارلمان ) این اعتراف صریح را اصلاً ناشنیده گرفتند .
از آن روز تا حالا کسی ، مرجعی و اداره ای درباره ی دزدی میلیاردی ازعواید ملی ، صحبت ننموده است. هیچ مرجعی تاهنوزاز رییس جمهور نپرسیده است که کی ها این 50 درسدعوایدملی را دزدیده است ؟ مظنونان کی ها میتوانند باشند ؟
ژورنالیزم تحقیقی حکم می کند تا این پنجاه درصد دزدی ازعوایدملی واکاوی بیشترشود .
وادارات تطبیق قانون هم وظیفه دارند تا ازرییس جمهور بپرسند که اینهمه پول گزاف چگونه و توسط کی ها دزدی شده است ؟ باید رییس جمهوری مظنونان را به لوی سارنوالی یا دادستانی کل معرفی کرده و اگر به ملت وفادارباشد با این اعتراف صریح ، خویشتن را هم به قانون تسلیم نماید . باید …مگرنه ؟!
