اتحادیهٔ اروپا میان دزدی و اخاذی در تزلزل است
نویسنده: خوزه گولائو ــ
دزدی یا اخاذی از مالیات‌دهندگان ــــ این است وضعیت کنونی اتحادیه‌ای که خود را نماد «دموکراسی لیبرال» و «تمدن ما» می‌خواند.
اتحادیهٔ اروپا، این چراغ راه دموکراسی غربی، امروز میان دو گزینه سرگردان است: یا باید دارایی‌های مسدود شدهٔ روسیه را، که در خاک اروپا نگهداری می‌شود، مصادره کند، یا از شهروندان کشورهای عضو به زور و اجبار پول بیشتری بگیرد. این دوگانگی دردناک، در واپسین فصل سال ۲۰۲۵، رهبران بروکسل را به ستوه آورده است.
برخلاف تصور کسانی که هنوز به سخنان، اسناد و تبلیغات اتحادیهٔ اروپا ایمان دارند، آنچه رهبران کشورهای عضو را فلج کرده، نه دغدغه وجدان است و نه اصول اخلاقی، بلکه خطرات سنگینی است که در هر دو راه نهفته است ــــ خطراتی که برخی اعضای «غیرهمسو» حاضر نیستند در آن سهیم شوند. اتحادیهٔ اروپا در تاریخ خود از دزدی از دولت‌های دیگر و اخاذی از شهروندان خود ابایی نداشته است؛ اما این بار، اگر اوضاع به خطا رود، خسارت‌ها، درگیری‌ها و شکاف‌های تازه‌ای میان دولت‌ها پدید خواهد آمد ــــ و شاید در پیکر موجودی که همواره دروغ گفته و به ملت‌های خود بی‌احترامی کرده است، آتشی تازه بیفکند.
مسألهٔ محوری بار دیگر، جمع‌آوری پول برای تغذیه رژیم کی‌یف و دلقک آن، زلنسکی، است. بروکسل همچنان اصرار دارد که باید «آخرین سِنت» و در صورت لزوم، «آخرین سرباز» خود را نیز فدا کنیم تا مبادا روس‌ها بر جزایری چون برلن‌گاش، فاریلیونش یا پِسوگِیرو* چیره شوند ــــ جزایری که گویا از وسواس‌های بزرگ کرملین است! چنان می‌نماید که در ذهن مسکو هیچ اندیشه‌ای جز تسخیر این صخره‌های پرتغالی وجود ندارد، و از این‌روست که ۲۷ کشور عضو باید سرزمین هنوز در اشغال نازی‌های کی‌یف را به «جوجه‌تیغی فولادی» بدل کنند؛ عبارتی که رهبران و دیوان‌سالاران اروپایی با شوق به کار می‌برند.
موضوع اصلی بحث آن است که چگونه باید مبلغی معادل ۱۴۰ میلیارد یورو برای تأمین مالی رژیم زلنسکی فراهم کرد، پیش از آن‌که پولش در ماه مارس آینده ته بکشد. همان‌گونه که آشکار است، دونالد ترامپ بخشنده‌ای چون سَلَفان خود، از اوباما گرفته تا حتی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خودش، نیست؛ و بدین‌سان بار هزینه جنگ به دوش اتحادیهٔ اروپا افتاده است.
و این تنها یک فقره از صورت‌حساب‌ها است. در حال حاضر، بروکسل افزون بر آن ۱۴۰ میلیارد یورو برای کی‌یف، در پی یافتن ۱۰۰ میلیارد یورو دیگر برای خرید تسلیحات از ایالات متحده و ارسال آن‌ها به غرب اوکراین است، و همچنین حدود ۸۰۰ میلیارد یورو را برای «مدرن‌سازی نظام دفاعی» کشورهای عضو ــــ یعنی همان ماشین جنگی‌شان ــــ برآورد کرده است تا شاید «پوتین هولناک» را بترساند.
در مجموع، اتحادیهٔ اروپا در جستجوی بیش از یک تریلیون یورو (تریلیون واقعی، نه میلیارد انگلیسی)، مستقیماً یا غیرمستقیم، در پیوند با جنگ اوکراین است. در این گلوگاه مالی ــــ که هر مازوخیستی را به حسادت وا می‌دارد ــــ اتحادیه همچنین سرگرم انتشار ۸۰۰ میلیارد یورو اوراق قرضه اروپایی است تا سرمایه‌گذاری لازم برای «بهبود وضعیت اقتصادی» خود را در میان ۲۷ کشور عضو مشترک کند؛ وضعیتی که، به‌واقع، نتیجهٔ مستقیم همان سیاست‌هایی است که تاکنون دنبال کرده و توان تولیدی بلوک را به قامت کوتوله‌ای زمین‌گیر در صحنه جهانی فروکاسته است.
باج‌گیری دشوار است، دزدی خطرناک
در نشست شورای اروپا، که در نیمه دوم اکتبر برگزار شد، ۲۷ کشور عضو تصمیم گرفتند که فعلاً تصمیمی نگیرند ــــ تصمیمی دربارهٔ چگونگی تأمین ۱۴۰ میلیارد یورو‌یی که قرار است برای تغذیهٔ رژیم زلنسکی و «بازسازی» سرزمین ویران‌شده‌اش صرف شود.
گزینه‌ای که ذهن اورسولا فن در لاین، آنتونیو کوستا، و دیگر رهبران دولت‌ها را بیش از همه مشغول کرده بود، دزدی بود ــــ یعنی تصاحب همان ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی‌های منجمد روسیه که در بلژیک نگهداری می‌شود و انتقال آن به کی‌یف.
بیشتر حاضران با این احتمال موافق بودند، اما بارت دِ وِور، سیاستمدار راست‌گرای فلاندری و رئیس دولت بروکسل، به هیچ‌وجه زیر بار آن نرفت. این پول تحت نظارت نهادی به نام یوروکلیر (Euroclear) است که مقر آن در بروکسل قرار دارد، و نخست‌وزیر بلژیک معتقد است اتحادیهٔ اروپا مسائل حقوقی مربوط به «انتقال» این دارایی‌های توقیف‌شده را دست‌کم گرفته است. او پافشاری می‌کند که در صورت صدور حکم قضایی مبنی بر بازگرداندن پول به مسکو، خطرات باید میان هر ۲۷ کشور عضو تقسیم شود.
فراتر از حق دِ وِور برای محافظت از کشورش در برابر پذیرش تمام مسؤولیت‌های احتمالی، خیلی زود صفوف ۲۷ کشور در این فرآیند شروع به ریزش کرد؛ چرا که تصمیم نهایی نیازمند اجماع کامل است. به بیان دیگر، یا بلژیک به تنهایی بار پیامدهای این دزدی را به دوش می‌کشد، یا هیچ پولی از این مسیر به زلنسکی نخواهد رسید. مجارستان، اسلواکی و به‌احتمال زیاد جمهوری چک هیچ تمایلی ندارند مسؤولیت تداوم جنگ در اوکراین را برعهده بگیرند ــــ چه رسد به آن‌که بخواهند از جیب شهروندان خود برای پوشاندن حرص و ولع بیشتر همتایان «کلپتومان» خود در شورای اتحادیهٔ اروپا پول بگیرند.
چنان‌که اشاره شد، شورا تصمیم گرفت که تصمیم نگیرد و موضوع را به نشست دسامبر موکول کرد. تا آن زمان، تندترین طرفداران دزدی امیدوارند فشار عظیم ــــ یا به بیان دقیق‌تر، اخاذی سیاسی ــــ که بر دِ وِور و دولت او وارد می‌شود، نتیجه دهد؛ به این امید که بلژیک به‌تنهایی خطر ارسال پولی را که به آن تعلق ندارد، به اشخاص ثالث بپذیرد، آن هم بر خلاف ارادهٔ صاحبان قانونی آن.
البته در این میان، هیچ چیز تازه‌ای در رفتار و رویه‌های اتحادیهٔ اروپا وجود ندارد.
در میان لحنی از استیصال و درماندگی، گزینه‌ای دیگر نیز برای تأمین مالی نازیسم زلنسکی مطرح شد: انتشار اوراق قرضهٔ اروپایی ــــ یعنی وامی مشترک میان همه دولت‌های عضو اتحادیه، برای پرکردن حفره‌ای بودجه‌ای که در نظام مالی کی‌یف پدید آمده و عملاً جبران‌ناپذیر است. به بیان دیگر، دولت‌های ما بار دیگر دست در جیب‌های ما خواهند کرد تا جنگ، دیکتاتوری و ویرانی را در غرب سرزمینی که هنوز «اوکراین» نامیده می‌شود، زنده نگه دارند.
از همان آغاز، برخی این طرح را «سَمّی» خواندند.
پشت صحنه: بحران درون شورا و ترس از انتقام حقوقی روسیه
در پشت درهای بسته، مقاماتی بی‌نام از شورای اروپا، که پایگاه پولیتیکو سخنانشان را نقل کرده، گفته‌اند که کشورهای «صرفه‌جو» مانند آلمان و هلند هیچ تمایلی به انتشار اوراق قرضهٔ اروپایی ندارند ــــ «دست‌کم برای ده سال آینده». در نتیجه، شرط اجماع بلافاصله از میان رفت و دیگر نیازی نبود تا منتظر رأی‌های منفیِ پیش‌بینی‌پذیرِ مجارستان و اسلواکی بمانند.
در سوی دیگر، کشورهای «ولخرج»ی چون فرانسه، ایتالیا، و البته پرتغال ــــ کشوری که در آن «احترام به شهروندان» تقریباً مفهومی ناشناخته است ــــ خود در باتلاق بدهی فرو رفته‌اند و در موقعیتی نیستند که بار تعهدات تازه‌ای را بر دوش گیرند. افزون بر این، بسیاری از دولت‌های دیگر نیز به وام‌های مشترک اتحادیه بی‌اعتمادند، چرا که «انضباط مالی» در درون این بلوک چیزی جز آشوب نیست؛ و هیچ تضمینی وجود ندارد که همگان سهم خود را از بدهی‌ای حدود ۱۵۰ میلیارد یورو بپردازند.
برخی مقام‌ها علاوه بر «سَمّی» بودن طرح، این اقدام اخاذی از شهروندان را «مضحک» خواندند، چرا که اجرای آن را از اساس ناممکن می‌دانند.
برخی اعضای سرسخت‌ترِ شورا اندیشه تازه‌ای را نیز مطرح کردند: به کار گرفتن دارایی‌های منجمد روسیه در کشورهایی غیر از بلژیک. با این‌حال، بنا بر گزارش پولیتیکو، مجموع ارزش آن دارایی‌ها از ۲۵ میلیارد یورو فراتر نمی‌رود ــــ رقمی ناچیز در برابر ۱۴۰ میلیارد یورو مسدودشده در بروکسل. گذشته از این، هیچ تضمینی نیست که دولت‌های آن کشورها، اگر دادگاهی حکم به بازگرداندن اموال دهد، رفتاری متفاوت از بلژیک در پیش گیرند یا حاضر شوند به‌تنهایی مسؤولیت عواقب دزدی را بر عهده بگیرند.
در جمع‌بندی این وضعیت، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین راه برای برآوردن تمایلات دیکتاتورمآبانه و ویرانگر زلنسکی آن است که به قول رایج در راهروهای قدرت اروپا، «دِ وِور را تحت فشار تسلیم کنند». از یک‌سو، بروکسل می‌داند که روسیه یک‌جانبه به جنگ پایان نخواهد داد ــــ تنها در آن صورت است که دارایی‌هایش می‌تواند آزاد شود. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران و دیوان‌سالاران اروپایی بیم آن دارند که مسکو در برابر هرگونه سرقت از اموال خود، ارتشی از وکلای زبده را به میدان آورد تا زندگی را بر این کلپتومان‌ها تلخ کند و آن‌ها را وادار سازد تا معادل مبلغ سرقت‌شده، همراه با بهره‌های سنگین و هزینه‌های حقوقی، به روسیه غرامت بپردازند.
این بیم چندان هم بی‌پایه نیست، چرا که میان روسیه و اتحادیهٔ اروپا از سال ۱۹۸۹ پیمان سرمایه‌گذاری متقابل برقرار است؛ پیمانی که می‌تواند هر پرونده‌ای از این دست را برای بروکسل پیچیده‌تر و زیان‌بارتر سازد. این دقیقاً همان هشداری بود که نخست‌وزیر بلژیک به همتایان خود در شورا داد، زمانی که یادآور شد آنان خطرها و پیامدهای محتمل تعرض به دارایی‌های یک کشور دیگر را به‌کلی دست‌کم گرفته‌اند.
دزدی یا اخاذی از مالیات‌دهندگان ــــ چنین است حال و روز اتحادیهٔ اروپا، این منادی دموکراسی لیبرال و «تمدن ما»، که در کوران وسواس خویش برای تأمین مالی جنگی باخته و تکیه بر رژیمی فرتوت و نئوفاشیستی نابینا شده است.
ـــــــــــــــ
(*) برلن‌گاش، فاریلیونش و پِسوگِیرو جزایری کوچک در سواحل پرتغال‌اند. نویسنده از این نام‌ها به‌صورت طعنه‌آمیز استفاده کرده است.
منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی، ۶ نوامبر ۲۰۲۵
https://strategic ـ culture.su/news/۲۰۲۵/۱۱/۰۶/between ـ theft ـ and ـ extortion ـ the ـ european ـ union ـ wobbles/
