گویا مخالفت و مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی دولت روحانی را نمی‌توان با رأی مثبت به او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یا حمایت از برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی دولت یازدهم جمع بست. این نکتهٔ حائز اهمیتی است، چرا که اتخاذ سیاست‌های یک سویه در سطح گسترده‌ای در بین نیروهای سیاسی مشاهده می‌شود.
سرمقالهٔ «مهر» تحت عنوان «عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران»، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ضمن تأیید «شرکت در انتخابات اخیر و رأی به آقای روحانی»، «تنها راه مقابلهٔ کارگران و زحمتکشان ایران با سیاست‌های نئولیبرالی دولت حسن روحانی» را «مبارزه یکپارچه و همبستهٔ آنان در برابر این سیاست‌ها» دانسته است.
این برخورد شاید در ظاهر متناقض به‌نظر می‌رسد، چرا که گویا مخالفت و مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی دولت روحانی را نمی‌توان با رأی مثبت به او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یا حمایت از برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی دولت یازدهم جمع بست. این نکتهٔ حائز اهمیتی است، چرا که اتخاذ سیاست‌های یک سویه در سطح گسترده‌ای در بین نیروهای سیاسی مشاهده می‌شود.
برای توضیح نظر سایت «مهر» در قبال دولت حسن روحانی، ابتدا نگاهی کلی به سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ۲۵ سال اخیر در زمینهٔ مسایل کارگری می‌اندازیم. سپس به اجمال دیدگاه خود را دربارهٔ چارچوب و اهداف جنبش کنونی مردم میهن‌مان توضیح می‌دهیم و به‌عنوان برآوردی از این جنبش، اعتصاب‌های اخیر معدنچیان بافق را به اختصار بررسی می‌کنیم و در پایان رئوس نظر خویش را دربارهٔ چگونگی برخورد به دولت حسن روحانی برمی‌شماریم.
۱ـ نگاهی کلی به سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ۲۵ سال اخیر در زمینهٔ مسایل کارگری
با آغاز ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی یا در واقع همان سیاست جهانی‌سازی اقتصاد که توسط دول بزرگ سرمایه‌داری و نهادهای مالی بین‌المللی تدوین شده بود، در ایران به‌مورد اجرا گذاشته شد. این سیاست بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، و …، که به‌طور آشکاری ناقض اصول اقتصادی قانون اساسی است، متکی بود. در طول ۲۴ سال، مبانی سیاست تعدیل راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد بوده است. دولت روحانی نیز در عرصهٔ اقتصادی ادامه دهندهٔ راه پیشینیان خویش است.
در طول ۲۵ سال اخیر، استراتژی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در برخورد به نیروی کار، ارزان سازی آن بوده است.
گام اول این استراتژی، از بین بردن امنیت شغلی کارگران از طریق موقت سازی قراردادهای کار بود که در دورهٔ دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۷۶ـ۱۳۷۲) کلید خورد. حاصل اجرای پروژهٔ موقت سازی قراردادهای کار فاجعه‌آمیز بوده است. بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت کار، ۹۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند، در صورتی که در پایان دورهٔ نخست‌وزیری مهندس موسوی، این رقم تنها حدود ۶ درصد بود.
گام بعدی استراتژی ارزان سازی نیروی کار، قطع رابطهٔ حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با کارگران از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بوده است. این شرکت‌ها برای اولین بار در نیمهٔ اول سال‌های ۷۰ ایجاد شدند. اما در دوران اصلاحات به‌سرعت گسترش یافتند. حیطهٔ عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، استخدام نیروی کار به نمایندگی از سوی بخش‌های دولتی یا خصوصی، از طریق چانه‌زنی در روابط کار است. هر شرکت قوانین و نرخ دستمزد خود را دارد و کارگران نه با یک کارفرما و یک نوع مشخص از قرارداد کار، بلکه با تعدادی شرکت پیمانکاری و چند نوع گوناگون قرارداد کار مواجه هستند. این شرکت‌ها به پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسی وابسته به دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» تبدیل شد. هر چند، در دوران ۸ سالهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نیروهای وابسته به نهادهای نظامی نیز در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به سهم قابل توجهی دست یافتند.
گام دیگر استراتژی ارزان سازی نیروی کار در جمهوری اسلامی، سلب حمایت قانونی مفاد «قانون کار» از بخش‌های وسیعی از کارگران بود. نخست «قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار» در مجلس ششم (اصلاحات) در سال ۱۳۷۸ تصویب شد. این قانون برای سه سال و تا پایان برنامهٔ سوم توسعه معتبر بود. سپس «آیین‌نامهٔ معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» در اواخر سال ۱۳۸۱ (دوران اصلاحات) برای سه سال به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۴ تمدید شد.
همهٔ این اقدامات به ضعیف شدن جدی قدرت چانه‌زنی کارگران در بازار کار در دورهٔ ۱۶ سالهٔ «سازندگی» و «اصلاحات» انجامید.
در دو دورهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تلاش‌های وی برای تغییر قانون کار، تصویب و اجرای طرح «استاد ـ شاگردی»، غارت اموال کارگران در «سازمان تأمین اجتماعی» و … به مجموعهٔ بالا اضافه می‌شود.
و بالاخره همانطور که در سرمقالهٔ «مهر» تحت عنوان «عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران» توضیح دادیم، دولت یازدهم با تهیهٔ «لایحهٔ خروج از رکود»؛ «لایحهٔ حمایت از تولید» و طرح «امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» که تغییر قانون کار به زیان کارگران را نیز دربر می‌گیرد؛ لغو کسر حق بیمهٔ بن کارگری؛ و ادامهٔ اجرای طرح «استاد ـ شاگردی»، بر دامنهٔ تضییق حقوق کارگران افزوده است.
حاصل اجرای «سیاست تعدیل اقتصادی» و سیاست‌های ضدکارگری یاد شده، در طول ۲۵ سال اخیر، از یک سو فربه شدن بی‌سابقه اقشار سرمایه‌داری بزرگ ایران و از سوی دیگر خانه خرابی روزافزون کارگران و زحمتکشان میهن‌مان بوده است.
از این منظر، مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان علیه سیاست‌های نئولیبرالی ذکر شده در بالا در طول ۲۵ سال اخیر و تا هنگامی که این سیاست‌ها اجرا می شوند، امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است. وظیفهٔ نیروهای چپ نیز افشای این سیاست‌ها، آگاه کردن کارگران و زحمتکشان، و حمایت از مبارزات آنها می‌باشد. اماهمهٔ اینها تنها یک وجه از سیاست‌ورزی نیروهای چپ است و آن کمک به ایجاد فشار از پایین برای انجام تغییراتی در جهت بهبود نسبی زندگی اقتصادی ـ اجتماعی مردم زحمتکش میهن ما می‌باشد.
(ادامه دارد)
