یورش ضدانقلاب در تونس
نویسنده: اسد ابوخلیل۱ (کنسرسیوم نیوز)مترجم: فرشید واحدیان
برگرفته از : دو‌ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی «دانش و امید»، سال دوم، شماره هشتم، آبان ۱۴۰۰
درست چند ساعت بعد از اعلام کودتا، رسانه‌های وابسته رژیم عربستان و امارات عربی، پوشش خبری خود را با حمایت از کودتا، و حملۀ بی‌امان به النهضه به‌عنوان «بقایای تروریست‌های اخوانی» آغاز کردند. وزارت امور خارجۀ ایالات متحده برخورد محتاطانه‌ای در مقابل کودتا در پیش گرفت و اعلام کرد که با متخصصین علوم سیاسی و قانون‌دانان در حال بررسی این موضوع است که اقدام سعید را می‌توان کودتا ارزیابی کرد یا خیر. اما مسئولان رسمی ایالات متحده در عکس‌العمل به تهدیدات علیه رژیم‌های وابسته به خود، در محکوم کردن کودتا، لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند.
امارات متحدۀ عربی، عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده مایل به حضور دموکراسی در جهان عرب نیستند
لحن سلطان‌گونۀ قیس سعید، در اطلاعیه او به تاریخ ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد امسال) موجب شگفتی بسیار شد. رئیس‌جمهوری که خود در سال ۲۰۱۹ درانتخاباتی آزاد (که تنها برای دومین بار در تونس رخ می‌داد) انتخاب شد در حقیقت اعلام کودتایی بود که طی آن نخست‌وزیر را خلع و مجلس را منحل نمود.
سعید نُه سال بعد از سرنگونی زین بن‌علی، انتخاب شد. خود بن‌علی رئیس سازمان امنیت تونس در سال ۱۹۸۷، با کودتایی علیه حبیب بورقیبه، بنیان‌گذار تونس به قدرت رسید. در قاموس سیاسی عرب، کودتای سال ۱۹۸۷، به «کودتای استعلاجی» معروف شد، زیرا به ادعای بن‌علی، بورقیبه دیگر از لحاظ روانی توانایی ادارۀ امور کشور را نداشت.
تظاهرات معروف سال ۲۰۱۰، به‌دلیل فساد و سرکوب در حکومت بن‌علی (سوگلی غرب و مؤسسات وام‌دهنده)، جرقه‌ای برای خیزش مردم عرب بود.
برندۀ دور از انتظار
قیس سعید، در انتخابات ۲۰۱۹، برنده‌ای دور از انتظار بود. او بدون داشتن هیچ وابستگی به ایدئولوژی‌های سیاسی، عضویت در هیچ حزبی، متخصص قانون اساسی بود. او در کشوری که هنوز تحت تأثیر دیرپای فرانسه بود، به‌دلیل تسلط به ادبیات کلاسیک عرب، توانست در مناظره‌های تلویزیونی طرفداران بسیاری گرد آورد.
سعید همچنین در کارزار انتخاباتی خود با صراحت بی‌چون‌وچرایی عادی‌سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرد. موضع‌گیری‌های او در رابطه با حقوق فلسطینی‌ها و رد اسرائیل در رسانه‌های اجتماعی به دستیابی وی به مقام ریاست جمهوری کمک کرد. سعید به‌عنوان نمایندۀ گروه جدیدی از سیاست‌مداران تونسی که از سیستم فاسد موجود دور بودند، توانست حمایت جوانان کشور را به خود جلب نماید.
نظام سیاسی بعد از پایان دوران بن‌علی، گرفتار ضعف‌‌های بی‌شماری بود. شکاف میان نیرو‌های سکولار و اسلامگراها عمیق‌تر شده، و مناقشه‌های سیاسی ـ منطقه‌ای میان امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی از یک سو، و قطر و ترکیه از سوی دیگر در داخل تونس، درست مانند لیبی و مناطق دیگر شدت یافت.
امارات متحدۀ عربی در مقابل اخوان‌المسلمین
رژیم امارات متحدۀ عربی اکنون پرچمدار مبارزه با اخوان‌المسلمین در سرتاسر جهان عرب، و از جمله در فلسطین است. به‌عنوان مثال می‌توان از عنصر دست‌نشانده‌ای چون محمد دحلان۲، فرماندۀ قبلی الفتح و مدافع سینه‌چاک نقشه‌های اربابش محمد بن زاید (ولیعهد دوبی) نام برد.
برای سال‌های متمادی، اخوان‌المسلمین شاید بزرگ‌ترین گروه مخالف در کشورهای عرب خلیج [فارس] بودند. اما یازده سپتامبر، حاکمان این کشورها را قانع کرد که محو هر‌گونه نشانه‌ای از حضور اخوان‌المسلمین، برای بهبود روابط با ایالات متحده (و بعداً با اسرائیل) ضرورت کامل دارد. وزیر کشور عربستان سعودی شاهزاده نایف ( که روایت دولت آمریکا را در مورد یازده سپتامبر مورد تردید قرار داد)، آشکارا اخوان‌المسلمین را عاملی مشکل‌ساز برای عربستان معرفی می‌کرد.
جمال عبدالناصر، رهبر مصر، بعد از اطلاع از قصد ترورش توسط اخوان‌المسلمین در ۱۹۵۴، این گروه را غیرقانونی اعلام کرد. در نتیجه فعالان و رهبران این جریان به کشورهای عرب خلیج فارس پناهنده شدند و در این کشورها به مقام‌های بالایی در آموزش، و مؤسسات موقوفه و دینی دست یافتند. امارات متحده حتی از رهبر اسلام‌گرای سودان، حسن ترابی در نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی آن کشور یاری خواست.
در اساس ناصر، در مقابل کشورهای عرب خلیج فارس که نمایندگان محافظه‌کاری مذهبی و تاریک‌اندیشی بودند، نمایندگی سکولاریسم و سوسیالیسم را احراز کرده بود. (و طبیعی است که ایالات متحدۀ آمریکا و همۀ حکومت‌های غربی تا به امروز در کنار کشورهای عرب خلیج فارس باشند).
پس از قیام سال ۲۰۱۰، برای تونس فرصتی فراهم شد تا بتواند صاحب یک دولت دموکراتیک شود. تونس به‌عنوان دومین دموکراسی در جهان عرب بعد از لبنان مشهور شد. (لبنان هنوز به‌عنوان آزادترین کشور عرب از نظر آزادی بیان به حساب می‌آید، هرچند که نظام سیاسی آن آغشته به فسادی وحشتناک است و مقامات دولتی در آن برحسب تعلقات گروهی تقسیم می‌شود). در پاسخ به قیام‌های ۲۰۱۰، امارات متحدۀ عربی یک سوی رهبری ضدانقلاب عرب را به‌عهده گرفت، و سوی دیگر این ضدانقلاب توسط قطر و ترکیه، که در پی به قدرت رساندن اخوان‌المسلمین در کشورهای عرب بودند، رهبری می‌شد.
عربستان سعودی و امارات متحده (قاعدتاً با داشتن تأیید اسرائیل و ایالات متحده)، کوشش‌های خود را در راه اهداف زیر متمرکز کرده‌اند:
۱ــ جلوگیری از ایجاد یک دموکراسی پویا در هر نقطه از جهان عرب؛
۲ــ جلوگیری از موفقیت اخوان‌المسلمین در انتخابات هریک از کشورهای جهان عرب.
عربستان و امارات عربی، با صرف پول و دخالت مستقیم در بخش‌های مختلف دولت، در پی اعادۀ رژیم قدیمی۳ در تونس بودند. هدف اتحادیۀ کشورهای خلیج (و از قرار معلوم هم‌خوان با غرب) نیز جلوگیری از ظهور دولتی اسلام‌گرا در منطقه بود.
اسلامگراها به غرب اطمینان می‌دهند
اما اسلامگراها به‌سرعت خود را با موقعیت تطبیق داده و به‌خصوص در مورد برخورد‌شان نسبت به اسرائیل، تضمین لازم را به غرب دادند. اخوان‌المسلمین مصر به ناگاه از خواستۀ خود دایر بر الغای قرارداد صلح با اسرائیل چشم پوشید، و حزب النهضۀ تونس، رهبر خود راشد الغنوشی را برای اطمینان دادن به اِی‌پَک۴ (لابی قدرت‌مند اسرائیل در آمریکا) و اجلاس انستیتوی واشنگتن برای مطالعات سیاسی خاور نزدیک۵ ( اتاق فکر طرفدار اسرائیل در آمریکا) فرستاد. او قول داد که النهضه، از خواست مردمی در تونس دایر بر محکومیت عادی‌سازی روابط با اسرائیل، پشتیبانی نخواهد کرد.
اخوان‌المسلمین، از سال ۲۰۱۱، بر سر این قول ماند و از آن زمان به بعد، زبان اظهاراتش در مورد فلسطین ملایم‌تر شد. اخوان‌المسلمین سوریه که به ائتلاف مخالفان حکومت [اسد] پیوسته، چندان سوءنیتی علیه اسرائیل از خود نشان نمی‌دهد. اما مستقل از آن‌که اخوان‌المسلمین تا چه حد خود را با منافع غرب و اسرائیل همساز نمایند، اتحاد اماراتی ــ سعودی، نافی وجود هر نوع دولت اسلام‌گرایی است. یکی از علل این امر این است که نفوذ سیاسی اخوان‌المسلمین، بازتاب نفوذ اتحاد قطر و ترکیه، یعنی حامیان و تأمین‌کنندگان مالی این جماعت در منطقه است.
گونۀ محلی این جماعت در تونس (النهضه) برای چند دوره برندۀ انتخابات شد، بی‌آنکه این تداوم حاکمیت به‌دلیل کفایت و ادارۀ صحیح آنها باشد. اما برای اماراتی‌ها، کیفیت حکومت اخوان‌المسلمین مطرح نیست و در هر صورت در پی ساقط کردن حاکمیت آنها هستند. حال یا از طریق قهرآمیز (مشابه لیبی) و یا از طریق مداخله در انتخابات مانند تونس. رژیم‌های عربستان سعودی و امارات متحده، از ارتجاعی‌ترین گروه‌ها و شخصیت‌های (به ظاهر سکولار) حمایت مالی کرده و مروج عناصر رژیم گذشتۀ بن‌علی و حتی دوران بورقیبه شدند.
برنده شدن سعید در انتخابات ۲۰۱۹، ضربه‌ای بود بر پیکر النهضه. در عین حال پیروزی او هم زمان شد با بحرانی اقتصادی که شیوع ویروس کرونا تنها به‌شدت آن افزود. شیخ‌نشین‌های خلیج [فارس] کمک مالی خود به کشورها را تنها محدود به کشورهایی چون سودان کردند که روابط خود با اسرائیل را عادی ساختند. (ماه قبل عربستان سعودی و امارات عربی اعلام کردند که ۶۰درصد بدهی سودان به این دو کشور بخشوده شده، و هریک از آنها مبلغ سه میلیارد دلار کمک به سودان را تقبل کردند.) سودان تحت حاکمیت یک خونتای نظامی است و در پاسخ به عادی‌سازی روابطش با اسرائیل، به فرمان ایالات متحده و اسرائیل، پاداش خود را از شیخ‌نشین‌های عرب دریافت کرد. اما در تونس دموکراسی حاکم است و مردم تونس به‌همراه همۀ مردم در کشورهای جهان عرب (به شهادت همۀ نظرخواهی‌های معتبر) به‌شدت مخالف عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند.
کشمکش میان دو نیرو
اکنون اتحاد امارات متحدۀ عربی با اسرائیل شاید مستحکم‌ترین اتحاد در خاورمیانه باشد. افشا‌گری‌های اخیر در مورد نرم‌افزار جاسوسی «پگاسوس۶» عمق همکاری‌های امارات و اسرائیل را در مسایل نظامی، امنیتی و سیاسی نشان می‌دهد.
کشمکش میان دونیروی اسلام‌گرای النهضه که مجلس را در کنترل دارند، از یک‌سو و رئیس‌جمهور مستقل از سوی دیگر، بیش از یک سال است که ادامه دارد. پاندمی و تعطیلی‌ها بر اقتصاد تونس، که به‌طور سنتی بر توریسم و کمک خارجی استوار بود، فشار عظیمی وارد کرده است. امارات متحده و عربستان کمک‌های خود را تنها به رژیم‌هایی که (هم‌چون مصر) در خدمت نقشه‌های اسرائیل قرار دارند، محدود ساخته‌اند.
رئیس‌جمهور سعید درست چند روز قبل از اعلام کودتا، با رهبران سعودی و امارات تماس گرفته بود. مادۀ ۸۰ قانون اساسی تونس اعلام شرایط فوق‌العاده و منحل ساختن دولت و مجلس را تنها در صورت وجود تهدیدی برای کشور و صلح مجاز می‌شمارد. رئیس‌جمهور البته مدرکی بر وجود چنین تهدیدی ارائه نکرده است و اقدام خود در انحلال دولت و مجلس را کودتا به حساب نمی‌آورد.
اوایل حمایت دولت‌های خارجی از این کودتا روشن نبود. اما به‌طور قطع می‌توان گفت غیرممکن است که سعید بدون حمایت عربستان و امارات (و شاید ایالات متحده) جرأت یورش به دولت و مجلس را پیدا کرده باشد.
درست چند ساعت بعد از اعلام کودتا، رسانه‌های وابسته رژیم عربستان و امارات عربی، پوشش خبری خود را با حمایت از کودتا، و حملۀ بی‌امان به النهضه به‌عنوان «بقایای تروریست‌های اخوانی» آغاز کردند. وزارت امور خارجۀ ایالات متحده برخورد محتاطانه‌ای در مقابل کودتا در پیش گرفت و اعلام کرد که با متخصصین علوم سیاسی و قانون‌دانان در حال بررسی این موضوع است که اقدام سعید را می‌توان کودتا ارزیابی کرد یا خیر. اما مسئولان رسمی ایالات متحده در عکس‌العمل به تهدیدات علیه رژیم‌های وابسته به خود، در محکوم کردن کودتا، لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند.
این اقدام حمایت نیروی‌های سکولار در تونس (و از‌جمله اتحادیه‌های چپ‌گرای کارگری) را درپی داشت. اما اصلاح‌طلبان سکولار سابقه‌ای طولانی در آلت دست شدن رژیم‌های سرکوب‌گری چون سیسی در مصر، محمد سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات دارند.
در پی کودتا در تونس، ناگهان شورایی از جوانان برای حمایت از آن تشکیل شد. این شورا یادآور تشکیلاتی مشابه از جوانان مصری به نام «تمرد» است. اکنون آشکار شده که تمرد آلت‌دست امارات متحده عربی برای حمایت از کودتای سیسی بوده است. امارات متحدۀ عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، و آمریکا مایل به حضور دموکراسی در جهان عرب نیستند. رژیم های سرکوب‌گر برای مقاصد آنان بسیار مفید‌تر هستند.
۱. استاد لبنانی ــ آمریکایی علوم سیاسی در دانشگاه دولتی کالیفرنیا، استنیسلاو، و نویسندۀ کتاب‌هایی چون «لغت‌نامۀ تاریخی لبنان»، «بن لادن، اسلام و جنگ جدید آمریکا علیه تروریسم»، و «جنگی به نفع عربستان سعودی».
۲. این فرد با لقب «چلبی فلسطین» معروف شده است.
۳. Ancien Regim
۴. American Israel Public Affair Committee (AIPAC)
۵. Washington Institute for Near East policy ( WINEP)
۶. Pegasus
