پاسخ مسکو و پکن به تحریم‌های واشنگتن علیه بانک‌های چینی چگونه خواهد بود؟
بررسی تجربۀ ایران برای دور زدن تحریم و محاصرۀ اقتصادی
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری- قابل توجه علاقه‌مندان به مهار دلاربازان در ایران
گزارش‌های مبنی بر جلوگیری از تسویه حساب بانک‌های چینی برای تجارت چین با روسیه، از جمله اخبار مهم اقتصادی و مالی بین‌المللی روزهای اخیر بودند. رسانه‌های جهانی اواسط ماه آوریل گزارش دادند که بانک «ICBC»- بزرگترین بانک چین، و همچنین بانک‌های چینی سیتیک بانک، بانک صنعتی و بانک تایژو، پذیرش پرداخت‌های یوان از روسیه را متوقف کردند.
هم مسکو و هم پکن می‌دانستند که واشنگتن در اولین روزهای پس از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین، چوب لای چرخ تجارت روسیه و چین خواهد گذاشت. تا ٢۴ فوریه ٢٠٢٢ بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری دو کشور به دلار و یورو پرداخت می‌شد و تسویه حساب‌ها از طریق سامانۀ سوئیفت انجام می‌گرفت. واشنگتن و بروکسل هیچ مشکلی در مسدود کردن پرداخت‌ها به دلار و یورو نداشتند. زیرا، از ساختار‌های بانکی آمریکا و اتحادیۀ اروپا عبور می‌کردند. ساختار سوئیفت نیز که دستورات پرداخت را ارسال میکند، تحت کنترل واشنگتن است.
در بهار ٢٠٢٢، روسیه و چین به استفاده از ارزهای ملی وسیعاً شروع کردند. در آغاز سال ٢٠٢٢، تجارت روسیه و چین تنها با ٢۵ درصد از ارزهای ملی دو کشور انجام می‌گرفت. سهم این ارزها، به خصوص سهم یوان در طول سال ٢٠٢٢ به سرعت افزایش یافت. تا پایان سال ٢٠٢٢، ۶۴ درصد از پرداخت‌ها برای صادرات روسیه به چین و ۶۶ درصد از پرداخت‌ها برای واردات روسیه از چین به یوان پرداخت می‌شد.
در سال ٢٠٢٣، حذف ارزهای غیردوست از تجارت متقابل بین چین و روسیه ادامه یافت. رئیس جمهور پوتین در آغاز ژوئیۀ سال گذشته گفت که سهم ارز ملی دو کشور در تجارت بین روسیه و چین از ٨٠ درصد فراتر رفته است. میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در سپتامبر ٢٠٢٣ اظهار داشت، که ٩٠ درصد تسویه حساب‌های تجاری متقابل بین دو کشور به ارزهای ملی انجام می‌شود. آندری بلائوسوف، معاون اول نخست وزیر در نوامبر سال گذشته گزارش داد که این سهم به ٩۵٪ افزایش یافته است.
به طور کلی، جای تعجب نیست که در تجارت خارجی روسیه پس از ٢۴ فوریه ٢٠٢٢، سرکوبی سریع ارزهای «سمی» (دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ انگلیس، ین ژاپن و غیره) اتفاق افتاد. علاوه بر این، واپسرانی نه تنها به حساب روبل روسیه، بلکه به حساب یوان چین نیز انجام گرفت. روسیه به استفاده فعال از پول چین در تجارت با کشورهای ثالث شروع کرد. بر اساس گزارش بانک روسیه، در ژانویه ٢٠٢۴، سهم یوان در صادرات روسیه به تمام کشورهای جهان ۴٠.٧ درصد و در واردات روسیه از تمامی کشورهای جهان، ٣٨.۵ درصد بود. در پایان ژانویه، یوان چین به عنوان ارز اصلی در تسویه حساب‌ها در تجارت خارجی روسیه، حتی از روبل روسیه پیشی گرفت.
چین و روسیه نیز به سرعت از استفاده از ساختار سوئیفت دور شدند. سیستم پیام‌رسان مالی روسیه (SPFS) و سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) جایگزین آن شدند.
به نظر می‌رسید همۀ شرایط برای تجارت پویا و متقابلاً سودمند بین چین و روسیه که از تحریم‌های واشنگتن و متحدانش هراسی ندارند، فراهم شده است. و این تجارت واقعاً پویا توسعه یافت. حجم مبادلات تجاری چین و روسیه در پایان سال ٢٠٢٢ به ١٩٠ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش ٢٩ درصدی نشان می‌دهد.
حجم مبادلات تجاری بین روسیه و چین در سال ٢٠٢٣ با ٢۶.٣ درصد افزایش، به ٢۴٠.١ میلیارد دلار رسید. صادرات روسیه به چین در مقایسه با سال ٢٠٢٢ با ١٢.٧ درصد افزایش، به ١٢٩.١٣ میلیارد دلار رسید. در واردات سه دسته محصول غالب بود: تجهیزات و دستگاه‌های مکانیکی (٢۵.١ میلیارد دلار)، حمل‌ونقل زمینی (٢٢.۵ میلیارد دلار)، و ماشین‌های الکتریکی و تجهیزات الکتریکی (١٧ میلیارد دلار).
با این حال، در ابتدای سال جاری مشکلات جدی برای توسعۀ بیشتر تجارت دوجانبه و حتی حفظ آن در سطح به دست‌آمده ظاهر شد. هدف بسته‌های آخر تحریم‌های غرب، نه گسترش دامنۀ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، بلکه، افزایش اثربخشی تحریم‌های قبلی است. غرب روی چنین جایگزینی سریع ارز در پرداخت‌های متقابل بین چین و روسیه حساب نکرده بود. بنابراین، تصمیم گرفت به ابزاری مانند تحریم‌های ثانویه، بویژه، به تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌های چینی متوسل شود.
آمریکا مدتهاست (از قرن گذشته – از زمان رویدادهای میدان تیان‌آن‌من در سال ١٩٨٩) لیست سیاه شرکت‌های چینی را که تحت تحریم‌های خاص هستند (فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا) تنظیم کرده است. این لیست طی دو سال گذشته، بحساب افزودن شرکت‌های مرتبط با عرضۀ بسیاری از کالاها، هم با تحویل مستقیم از چین و هم از طریق کشورهای ثالث به روسیه، در حد قابل توجهی طولانی شده است. به این ترتیب، وزارت خزانه‌داری آمریکا در مارس ٢٠٢٣ تحریم‌هایی را علیه پنج شرکت چینی به دلیل تأمین تجهیزات شرکت صنایع هوایی ایران- تولیدکنندۀ پهپادهای شاهد- ١٣۶ که به نوبۀ خود به روسیه عرضه می‌شود و روسیه از آن‌ها علیه اوکراین استفاده میکند، اعمال کرد. وزارت بازرگانی آمریکا در اکتبر ٢٠٢٣، ۴٢ شرکت چینی را به دلیل تأمین تجهیزات میکروالکترونیکی برای سامانه‌های هدایت موشکی و پهپادی روسیه به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.
شایان ذکر است که تا به امروز حتی یک بانک چینی وجود ندارد که به لیست تحریم‌های واشنگتن اضافه نشده باشد. اما، شمشیر داموکلس تحریم‌های ثانویه از ماه دسامبر سال گذشته بر سر آن‌ها آویزان شده است. سازمان‌های مالی کشورهای دوست پس از فرمان جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌هایی که محدودیت‌های فدراسیون روسیه را نقض می‌کنند، از پایان سال گذشته به محدود کردن معاملات با فدراسیون روسیه دست زدند.
اولین بانکی که به فرمان بایدن پاسخ مثبت داد، بانک تجاری چوژو چین، یک بانک کالیبر متوسط بود که واردکنندگان روسی از آن به عنوان مرکز اصلی تسویه حساب استفاده می‌کردند. این بانک، در رتبه‌بندی بانک‌های چینی از نظر میزان سرمایه در رتبۀ ٧٨ قرار دارد. بانک مذکور در ماه دسامبر به طرف‌های روسی اطلاع داد که تسویه حساب فهرست خاصی از کالاها را که واردات آن‌ها توسط تحریم‌های غرب ممنوع است، متوقف میکند. همین بانک چند هفته بعد (در اوایل فوریۀ امسال)، بدون توجه به کالا و نوع پرداخت، توقف کامل تراکنش با روسیه و بلاروس را اعلام کرد.
پس از مدتی، حداقل سه بانک از چهار بانک بزرگ چین – بانک چین، بانک ساختمانی چین و بانک صنعتی و تجاری چین – اعلام کردند که پرداخت‌های شرکای روسی را به شدت کنترل خواهند کرد. تراکنش‌ها در ماه مارس بطور کامل متوقف نشدند، اما به دلیل تأخیر و بازرسی‌های طولانی، پرداخت‌ها کندتر انجام گرفتند.
و یک خبر دیگر در ماه آوریل: چهار بانک مذکور ابتدا تراکنش با مشتریان روسی را به طور کامل متوقف کردند و بانک چین محدودیت‌های جدیدی را اعمال کرد. به این دلیل، فقط بخش کوچکی از تراکنش‌ها هنوز از فدراسیون روسیه به این بانک منتقل می‌شود.
مسدود کردن پرداخت‌های وارداتی روسیه مورد تأکید قرار داد می‌شود. زیرا، این کالاها عمدتاً شامل کالاهایی هستند که می‌توانند توانایی‌های نظامی روسیه را پشتیبانی و تقویت کنند. واضح است که تراکنش‌های یوان از طریق نظام بانکی آمریکا و از طریق نظام سوئیفت انجام نمی‌شود. اما، با وجود این، واشنگتن از طریق اطلاعات مالی خود به تمام اطلاعات لازم در مورد عملیات بانک‌های چینی به یوان، روبل و سایر ارزها دسترسی دارد.
تخمین زده می‌شود که به دلیل خطر تحریم‌های ثانویۀ غرب، ٨٠ درصد از پرداخت‌های روسیه به یوان به چین منتقل نمی‌شود. ٢٠ درصد باقیمانده پرداخت‌ها به ازای کالاهای مصرفی چینی است. در حالی که تا کنون، هیچ محدودیتی به همان اندازه سختگیرانه در مورد پرداخت برای واردات چین از روسیه (که عمدتاً شامل نفت و سایر منابع انرژی است) اعمال نشده است. اما شکی نیست که پس از مدتی ممکن است اعمال همان محدودیت‌ها در پرداخت‌های صادرات روسیه به چین آغاز شود.
اولین نشانه‌های تجدید ساختار بانک‌های چینی برای اجرای الزامات واشنگتن در حال حاضر مشهود است. سهم یوان در درآمدهای ارزی کل صادرات روسیه در ماه فوریه، به ٣٠.٨ درصد (در مقابل ۴٠.٧ درصد در ماه ژانویه) و سهم یوان در پرداخت تمام واردات روسیه در ماه فوریه، به ٣٢.٣ درصد (در مقابل ٣٨.۵ درصد در ژانویه) کاهش یافت. در پایان فوریۀ ٢٠٢۴، روبل روسیه برای اولین بار ارز اصلی در تجارت خارجی روسیه شد و یوان چین که قبلاً مقام اول را به خود اختصاص داده بود، به جایگاه دوم رسید.
بانک‌های چینی (حداقل همۀ بانک‌های بزرگ و بسیاری از بانک‌های متوسط) از دستورالعمل‌های تحریمی واشنگتن پیروی می‌کنند. زیرا، آن‌ها به معاملات با دلار آمریکا وابسته هستند. و این خیلی تعجب آور نیست. برای اینکه، صرفنظر از تمام تضادهای بین دولتی بین آمریکا و چین، آمریکا شریک تجاری اصلی چین است و نه فقط اصلی، بلکه، تقریبا نیمی از مازاد تجاری چین را تشکیل می‌دهد. و این به ٣٠٠-۴٠٠ میلیارد دلار در سال و به طور انحصاری به ارز آمریکایی، نه مثلاً به «توگریک» [واحد پول مغولستان] بالغ می‌شود. بنابراین، «دکمۀ» کنترل بانک‌های چینی در دست واشنگتن است. با یک فشار چنین «دکمه‌ای» می‌توان یک بانک چینی را نابود کرد.
وابستگی نظام بانکی چین به واشنگتن پاشنه آشیل چین است. این وابستگی حاکمیت چین را به شدت تضعیف میکند. اگرچه صندوق بین المللی پول در سال ٢٠١۵ یوان را به سبد «ارز ذخیره» اضافه کرد، اما به سختی می‌توان آن را یک ارز مستقل در نظر گرفت. رویدادهای اوایل سال ٢٠٢۴، فقدان (یا حداقل نقض) حاکمیت نظام بانکی چین و واحد پول چین را به خوبی برجسته کرد. بنابراین، چین همچنان مجبور است خود را با قوانین پولی و مالی دیکته شده توسط عمو سام وفق دهد.
طرف‌های روسی و چینی باید خود را با تحریم‌های جدیدی که مانع از پرداخت‌های تجاری خارجی می‌شود، تطبیق دهند. اغلب کارشناسان انجام پرداخت از طریق کشورهای ثالث، مشخصاً، از طریق شرکت‌های تابعه یا شعب بانک‌های روسیه را که در حوزۀ قضایی کشورهای دوست فعالیت می‌کنند، راهی برای خروج از این وضعیت تلقی می‌کنند. چین و روسیه تجربۀ ایران را که به استفاده فعال از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها شروع کرده است، بررسی می‌کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی ایران پیشنهاد توسعه و استفاده از ارز دیجیتال «استیبل کوین» را مقدم بر همه، برای خدمت به تجارت روسیه و ایران داده است. این «استیبل کوین» اصولاً می‌تواند به تجارت بین روسیه و چین نیز خدمت کند. برخی‌ها حتی روش حمل و نقل پول نقد در چمدان را برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره‌ها پیشنهاد می‌کنند. در ضمن، تنظیم‌کنندگان مالی روسیه (بانک مرکزی و وزارت دارایی) اخیراً مقرراتی را وضع کرده‌اند که این روش پرداخت برای واردات را مجاز و تنظیم میکند. به این ترتیب، آخرین جایگاه به ابزار جایگزین مانند طلا تعلق ندارد. به هر حال، ایران تجربۀ بسیار زیادی در استفاده از این فلز گرانبها دارد. فدراسیون روسیه و چین نیز دارای ذخایر طلای بسیار عظیمی هستند (به ترتیب پنجمین و ششمین ذخایر رسمی طلای جهان را اشغال می‌کنند).
البته، این و برخی گزینه‌های دیگر هزینه‌ها و خطراتی دارند و به اندازۀ پرداخت‌های غیر نقدی معمولی با استفاده از سوئیفت راحت نیستند. اما حتی این مسئلۀ اصلی نیست. اگر روسیه و چین می‌خواهند در رویارویی مشخص با غرب به پیروزی برسند، در این صورت، آن‌ها نیازی به تطبیق خود با تحریم‌های غرب ندارند، بلکه به ایجاد نظام پرداخت مستقل خود، به مصونیت پایدار در برابر هرگونه تحریم خارجی نیاز دارند. برای انجام این کار، به هر حال، نیازی به «اختراع مجدد چرخ» نیست. چنین نظام‌هایی در نیمۀ دوم قرن گذشته وجود داشتند، بسیاری از کشورها از آن‌ها استفاده می‌کردند و آن‌ها را «تسویه ارز» می‌نامیدند.
تسویۀ ارزی بر اساس موافقت‌نامه‌های تسویه دو یا چند جانبه که شرکت‌کنندگان آن کشورهایی دارای روابط تجاری با یکدیگر می‌باشند، ایجاد می‌شود. تسویۀ ارزی، همانطور که در کتاب‌های درسی دورۀ شوروی ذکر شده است، در شرایطی استفاده می‌شود که دولت‌ها و کشورها، یا یکی از آن‌ها، مقدار کافی ارز قابل تبدیل آزاد برای اطمینان از تسویه حساب‌های متقابل در اختیار ندارند. هنگامی که در مورد استفاده در روابط تجاری و اقتصادی بین دولت‌ها و کشورهای تسویه‌کننده توافق حاصل می‌شود، ارز تسویه‌ای انتخاب می‌شود، که تعهدات و مطالبات متقابل بوسیلۀ آن تسویه می‌شود.
تسویۀ ارزی توسط کشورهای سرمایه‌داری (به ویژه کشورهای اروپای غربی) و سوسیالیستی به طور فعال مورد استفاده قرار می‌گرفت. من بارها در مورد تسویۀ ارزی نوشته‌ام. اهمیت آن به این دلیل است که واشنگتن و متحدانش تحریم‌هایی را علیه کشورهای «نامطلوب» اعمال می‌کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، دولت‌ها در قراردادهای تسویه حساب مشارکت دارند. و برای اجرای توافقات، لازم است دولت نه تنها آن‌ها را امضا کند، بلکه تجارت خارجی کشور را نیز مدیریت کند.
در حال حاضر، متأسفانه، تجارت خارجی در چین و روسیه [در ایران نیز] تا حد زیادی خارج از محدودۀ کنترل دولت است. مدیریت دولتی در حوزۀ تجارت خارجی، مهمترین گام در جهت استقرار حاکمیت ملی، از جمله، حاکمیت پولی کشور است. در حالت ایدئآل، کشور به انحصار دولتی تجارت خارجی نیاز دارد. من این موضوع را در کتابم: «روسیه و غرب در قرن بیستم. تاریخ تقابل اقتصادی و همزیستی»، به تفصیل توضیح داده‌ام.
مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۵ اردیبهشت- ثور ١۴٠٣
