وضعیت جدید و روایت ما از آن
فهیم آزاد
مقدمه
با وجود گذشت چیزی بیشتر از چهار ماه تحلیل یکسان و در ابعادی متناظر بر یک فهم مشترک از چگونه‌گی دست‌یافتن دوبارۀ طالبان به قدرت سیاسی و برپایی «امارت اسلامی»، علل و دلایل آن در میان نیروها و فعالان سیاسی از آن میان نیروهای سوسیالیست، چپ و مترقی افغانستان وجود ندارد؛ در این میان سازمان سوسیالیست‌های کارگری طی این چندسال پسین تحلیل و تبیین خودش را از کل این ماجرا، روندهای طی شده و سرانجام آنها ارائه نموده است؛ بی‌گمان می‌توان مدعی شد که در دنیای واقع و در نهایت امر ارزیابی‌ها و تحلیل‌های انجام شده از جانب ما همه به واقعیت پیوستند.
حقیقت امر این است که ما سال‌ها پیش، به خصوص پس ازآغاز «مذاکرات دوحه» و درنهایت امضای توافق‌نامۀ میان دولت امریکا و سران طالبان و مهمتر از آن با توجه به شناخت و تحلیلی که از مناسبات سرمایه‌دارانۀ حاکم و نیروهای اجتماعی حاضر در جدال قدرت داشتیم این سرانجام را پیش بینی کرده بودیم، چیزی که در نشرات ما نیز قابل دسترس هستند؛ برای ما فروپاشی و اضمحلال دولت پوشالی به رهبری اشرف غنی و پایان پروژۀ «دموکراتیزاسیون امپریالیستی» در هیأت و سازوکار «جمهوری اسلامی» در متن کل تعاملات سیاسی درون جامعۀ افغانستان، منطقه و نقش قدرت های سرمایهداری برای گذار از این وضعیت، امری تصادفی نبود. در طی این بیست سال قدرت حاکمه و جریان های بورژوایی حامی آن در ضمن غارت ثروت‌های عظیم، به دلیل تناقضات عمیق ساختاری و همچنان به دلیل حضور پُر رنگ ناسیونالیست‌های تباری و تعارض و تقابل دائمی جناح‌ها و جزایر قدرت زمینۀ انقطاب اجتماعی بیشتری را بر مبنای تقسیمات آحاد جامعه به اتنیک و تبار متخاصم فراهم آورده بود که خود در کنار عوامل تعیین کنندۀ دیگر که در ادامه به آن پرداخته می‌شود زمینۀ تضعیف و متلاشی شدن رژیم را از درون فراهم می‌آورد. از همان آغاز مهندسی ساختار سیاسی در کنفرانس بن-آلمان این تناقض و عارضه خمیر مایۀ آن را می‌ساخت و این سیستم و نهاد قدرت آن را تا آخرین لحظات حیاتش در خودش حمل می‌کرد.
برای روشن شدن بیشتر درک و تبیین ما از کل این ماجرا و سرانجام فروپاشی ساختار سیاسی و وضعیت کنونی، هرچند به اختصار، یک‌بار دیگر و در قالب دیگری به عمده‌ترین و تعیین کننده‌ترین وجوه آن می‌پردازیم.
چرائی و علل
در این چهل و اندی سال نیروهای سیاسی و حامیان جهانی آنها در کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی میدان‌دار تحولات در جغرافیای افغانستان بودند و این جهنم بر پاداشته شده و بربریت جاری ناشی از آن حاصل استراتژی‌ها و تقابل و تعارض منافع این نیروها و ایادی محلی آنها در هیأت چپ بورژوا-ناسیونالیست، احزاب جنایتکار اسلامی و ناسیونالیست‌ها و شئونیست‌های قومی و تباری است. پس از اضمحلال و فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و زانو زدن آن در قبال نیروهای اسلامی و متلاشی شدن آن بر مبنای تعلقات تباری، جنگ و منازعه ابعاد پیچیده و هولناک‌تری کسب نمود که در آن در ضمن ویرانی و تباهی همۀ زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی میلیون‌ها انسان قربانی و متضرر گشتند؛ غایله‌یی که همچنان ادامه دارد.
طی بیست سال اخیر نیز همین نیروها با وجود تاریخ و پراتیک سیاه و خونبار شان با تبانی و حمایت قدرتهای بزرگ سرمایهداری و متحدان منطقهیی آنها بر سرنوشت مردم مسلط بودند. نیروهایی که حاصل پراتیک و سیاستهای شان چیزی جز جنگ ویرانگر، فقر و محنت فزاینده، ارتجاع، استبداد و تفرقه نبود و نیست. از همان آغاز حملۀ نظامی به افغانستان پس از 11 سپتامبر اساساً هدف امریکا و متحدانش را نه نابودی نیروهای اسلامی – قومی از آن میان طالبان و نه هم تأمین آزادی، دموکراسی، رفاه و «رهایی» زنان از محرومیت اجتماعی و ستم و آپارتاید جنسیتی تشکیل نمی‌داد؛ در همان دوران نیز نیروهای اسلامی این یاران جنگ سردی، شریک استراتژیک کشورهای غربی در رأس امپریالیسم امریکا در تقابل با بلوک رقیب بود؛ و همسویی اسلام سیاسی و منافع استراتژیک امریکا در آن دوران نیز کاملا مشهود و هویدا بود. در حقیقت امر و از این منظر طالبان به عنوان محصول پروژه های درازمدت سرمایهداری جهانی و قدرت حاکمۀ امریکا از این امر مستثنی نبوده و نیست.
در واقع همسویی با طالبان (بخش رانده شدۀ اسلام سیاسی از قدرت که خود محصول و فراوردۀ کاپیتالیسم جهانی در دهۀ نود میلادی بود)، پس از سال 2008 با زمینه سازی اعطای مشروعیت سیاسی و ایجاد دفتر نماینده‌گی برای آن در قطر کلید خورد و بیشتر از گذشته عیان گردید. عمق و پهنای این همسویی منافع را می‌توان از 2018 به این سو، به ویژه با آغاز مذاکرات رسمی «صلح» میان دولت امریکا و گروه طالبان که در آن با دَور زدن حاکمیت اشرف غنی، طالبان در حد شریک استراتژیک مجریان قدرت در دولت امریکا ارتقا داده شد نیز مشاهده کرد امری که از همراهی و حمایت دولت‌های اروپایی و دولت‌های ارتجاعی منطقه نیز برخوردار گشت. معاملۀ پیدا و پنهان سرمایهداری جهانی و قدرتهای امپریالیستی جهت تأمین منافع استراتژیک شان و همچنان اغوای افکار عمومی نیروهای مترقی در جهان و افغانستان، بیانگر آن بود که دیگر نیازی به «دکوراسیون دموکراتیک» و تأمین «حقوق و آزادی های مدنی» وجود نداشت و میشد با کارت طالبان و مهندسی «امارت اسلامی» به عنوان یک آلترناتیو موجه و مؤثر این بازی را به نفع مواضع استراتژیک خود در تقابل و تعارض با رقبای جهانی و منطقهیی ادامه داد. قرار بر این بود و است که مناسبات کارمزدی، چه در شکل و شمایل «جمهوریت» و چه در زیر ردای «امارت»، تداوم یابد و بساط استثمار و ستم و انباشت سرمایه همچنان گسترده خواهد ماند؛ و بازگشت تئوکراسی در هیأت یک دست و در همراهی با جریان‌های نئولیبرال و ناسیونالسیت به قدرت سیاسی، منافع کل بورژوازی در تعارض و تقابل با جنبش‌های کارگری-سوسیالیستی، سرکوب و به تمکین وا داشتن آنها، ضمانت خواهد شد. بدین لحاظ سال‌ها پیش امریکا و متحدانش در عمل و نظر از خیر «دموکراتیزه» کردن حیات اجتماعی مردم، (پروژۀ دموکراتیزاسیون- امپریالیستی) حفظ و گسترش «حقوق» اجتماعی زنان، جمهوریت، تداوم و ضمانت نیمچه دست‌آوردها و آزادی‌های نیم‌بند این دو دهۀ پسین که در حقیقت حاصل تمایل و تلاش مردم تشنۀ آزادی و رفاه، به خصوص نسل جوان اعم از زن و مرد بود، چیزی که سالیان درازی از جانب بورژوازی جهانی، نهاد های رسمی و غیررسمی، رسانه‌های معتبر بینالمللی و ایادی محلی آن به عنوان دست‌آورد بی‌بدیل در بوق و کرنا میشد، گذشته بودند. این رویکرد را قبل از سلطۀ کامل طالبان و برگشت آن به قدرت سیاسی با صراحت تمام از زبان مجریان اصلی این سناریو، از جمله بایدن رئیس جمهور امریکا و اراکین بلند پایۀ دول دیگر سرمایهداری با آب و تاب و با چاشنی روایات تاریخی از معضلات و ساختار سیاسی-اجتماعی و «بدوی» افغانستان می‌شنیدیم.
اما چرا چنین شد و چرا سناریوی بازگرداندن “امارت اسلامی سرمایه” به قدرت را پس از بیست سال جنایت و تباهی تحت عنوان “تن دادن به واقعیت‌های” جامعه افغانستان و خیانت اشرف غنی و ناتوانی در شکست نظامی طالبان توجیه می‌کنند؟ نه این بلکه طی این چند سال چنان طالبان را در هیأت یک نیروی شکست ناپذیر آراستند و جلوه دادند که تو گویی چاره‌یی جز سپردن تام و کمال اقتدار سیاسی به این نیروی جانی و مدهش نداشتند. این روایت همچنان روایت غالب از چگونه‌گی بازگشت طالبان به قدرت سیاسی را نه تنها در میان نظریه‌پردازان و تحلیل‌گران نهادهای مهندسی افکار بورژوایی می‌سازد، بلکه روایت مسلط بر ذهن فعالان سیاسی و جامعۀ مدنی در افغانستان را نیز تشکیل می‌دهد. برای برخی از کنشگران سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی از آن میان نیروها و فعالان چپ در افغانستان سیاستهای ظاهراً ناسنجیده شده، آشفته، غیرمدبرانه و «خیانت»آمیز امریکا باعث گشت تا گویا طالبان با درایت و توان نظامی شگفت‌انگیزی که در میدان‌های نبرد از خودشان تبارز دادند و در طی یازده روز استیلاء و سیطرۀ شان را تثبیت و بار دیگر به قدرت سیاسی بر گردند. اگر از منظر تحلیل مارکسی به واقعیت جاری و همچنین موقعیت امریکا در خاورمیانه و حوزۀ آسیای مرکزی از جمله در مورد افغانستان نگاه کنیم، «سراسیمه‌گی»، سیاستهای «سردرگم»، «ناسنجیدۀ» و «خیانت»آمیز امریکا و موقعیت کنونی اش میتواند قابل فهم گردد.
اما آنچه را که برای بازگشت طالبان به قدرت و برپایی دوبارۀ «امارت اسلامی» تعیین کننده بود تا حدی که مقدور است و در ظرفیت این متن می‌گنجد بیشتر مورد وارسی قرار می‌دهیم. بعد از سال 2014 که مصادف بود با به قدرت رسیدن غنی-عبدالله تناقضات ساختاری رژیم بیشتر از گذشته آشکار گشت. اقتصاد بیمار افغانستان که متکی بود به حمایت های مالی امریکا، متحدان و نهادهای جهانی به رکود بیشتری مواجه شد. در کنار تشدید جنگ ویرانگر، کشتار، دهشت و فقر از مردم قربانی می‌گرفت؛ رژیم نه تنها که راه حلی برای معضلات اقتصادی و رفاهی مردم نداشت خودش درگیر جدال درونی بود. فقر و تنگدستی بیداد می‌کرد بخش وسیعی از جمعیت، به خصوص نسل جوان برای تأمین معاش و مصون ماندن گروه گروه کشور را به امید یک زنده‌گی بهتر ترک می‌کردند و امیدی به بهبود وضعیت اسفبار حاکم نداشتند. حاکمیت که خودش در تنگناهای چند لایه گرفتار بود چاره‌یی جز سر گذاشتن به تمهیدات حامیان جهانی اش از جمله امریکا و پروژۀ بازگشت طالبان به قدرت از طریق مذاکره و تعامل نداشت. اکثریت فرودستان و محرومان جامعه اعم از زن و مرد از خوان ثروت های عظیم مالی محروم بودند این در حالی بود که یک عدۀ قلیل انگل و جنایتکار در طی این سال‌ها به ثروت های میلیونی نجومی و افسانه‌یی دست یافته بودند. فقر و محرومیت در یک صف، نخوت و ثروت در صف دیگری دیوار بلند و شگاف عمیق طبقاتی را شکل داده بود. این حقیقت تلخ و دردناک یک عامل تعیین کننده در سرنوشت و پیامدی است که رقم خورد.
دولت مردان حاکم و نیروهای بورژوایی هیچ‌گاهی به ارادۀ مردم، نیروهای مترقی، نسل جوان و کشاندن آنها به میدان جهت دفاع از هستی و مدنیت و آنچه که «دست‌آورد» خوانده میشد تمکین نکردند؛ نه این بل با تلاش تمام بر طبل انفکاک و انشقاق در میان مردم و توسل به سنت‌ها و باورهای عصر حجر کوبیدند؛ اشرف غنی در جهت تحقق یکی از آرزوهایش که عبارت بود از «کوتاه کردن فاصلۀ مسجد و ارگ» صادق ماند؛ نه تنها که این فاصله کوتاه گردید بلکه از قضا ارگ در بست به مسجد تبدیل شد. یک چنین وضعیتی را در صف نیروهای نظامی و دفاعی که قرار بود از حاکمیت و گشایش‌های سیاسی پسین مورد ادعا دفاع نمایند نیز شاهد بودیم. نیروهای رزمی نهاد های نظامی همه از سر فقر و به دلیل غم نان و تأمین معیشت به صف ارتش، پلیس و نهادهای دیگر نظامی پیوسته بودند که تعداد زیادی از این نیروها قربانی جنگ دو صف ارتجاعی گشتند. با وجود منابع مالی عظیم از حقوق، تأمینات، اکمالات لوژیستیکی و حمایت در مواردی که مورد هجوم نظامی قرار می‌گرفتند خبری نبود. در بیشتر موارد حتی حقوق ماهوار شان پرداخت نمی‌شد؛ خانواده های شان در فقر و محنت و با شکم گرسنه سر به بالین می‌گذاشتند و زخمیان شان نه تنها که از دست رسی به درمان فوری محروم بودند، بل پیکرهای متلاشی شدۀ همرزمان کشته شدۀ شان جلو چشم شان در میادین جنگ می‌پوسید و کسی حاضر نبود که آنها را به خاک بسپارد و یا به خانواده های شان تحویل دهند. خلاصه در جنگی قربانی می‌شدند که جنگ خودشان و برای منفعت عمومی نبود؛ و این را هم به خوبی می‌دانستند که با وجود رشادت و جان فشانی‌های بیشمار شان در نهایت حکم رفتن این نظام از جانب حامیان رژیم از جمله امپریالیسم امریکا صادر شده است. این‌ها آن پارامترهای تعیین کننده‌یی بودند که در نهایت نه مردم در کنار نظام قرار گیرد و نه نیروهای نظامی که اکثراً فرزندان کارگران و اقشار و طبقات محروم و فرودست جامعه اند. عامل تعیین کنندۀ دیگر که فکر می‌کنم نیاز است با تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود مناسبات قدرت های سرمایهداری، تعامل و اجماع آنها بر سر حل و فصل منازعۀ جاری در افغانستان و «ثبات سیاسی» مد نظر آنها است.
سرمایهداری جهانی در رأس امریکا و قدرت های منطقهیی چند سالی بود که در اجماع بر سر شکل دادن به آیندۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و تأمین منافع استراتژیک شان مشغول طراحی، مهندسی و به پایۀ اکمال رساندن پروژه «امارت اسلامی» سرمایه در محور طالبان با مشارکت و همراهی سایر نیروهای اسلامی و ناسیونالیست‌های تباری و تحمیل آن بر گردۀ مردم خسته از جنگ، بربریت، فقر، ستم، نابرابری و تبعیض بودند؛ آن چنان که همه شاهد بودیم این پروسه را از طریق آراستن تام و کمال طالبان به عنوان یگانه گزینۀ مطلوب، نیروی مدعی بلامنازع قدرت سیاسی و عامل به اجرا در آمدن سناریوی سیاه مورد نظر امریکا در جغرافیای سیاسی افغانستان و مهمتر از همه تأمین کنندۀ منافع استراتژیک و بلندمدت آن در آسیای‌میانه که از منظر اقتصادی و همچنان موقعیت جیو-استراتژیک در عرصۀ رقابت بینالمللی برای همۀ قدرتهای جهانی و منطقهیی از جمله امریکا و متحدان آن از یک جانب و روسیه و چین از جانب دیگر حایز اهمیت است، با تشدید هرچه بیشتر جنگ، زمینه سازی سپردن قلمرو بیشتر به جانیان طالب و تضعیف روحیۀ رزمی نیروهای نظامی دولت پیشین، که ضمناً تضعیف موضع و موقعیت آن در بده و بستان مذاکرات «صلح» را نیز در پی داشت، سر و سامان دادند.
سردرگمی سیاست خارجی امریکا چه در دوران زمامداری ترامپ و چه همین اکنون، با وجود ادعای “بازگشت فعال” آن به عرصۀ سیاست بینالمللی و اعادۀ مقام “رهبری کنندۀ جهان”، به نوعی بازتاب دهندۀ موقعیت تضعیف شدۀ اقتصادی و قدرت بلامنازع امریکا از یک جانب و عروج قدرتهای رقیب در سطح جهانی از جانب دیگر است. قدرتهای دیگر از جمله چین، روسیه تا جایی اتحادیه اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی امریکا، قرار نیست به تفوق و یکه‌تازی آن به عنوان یگانه قدرت جهانی مانند دوران پس از فروپاشی بلوک سرمایهداری دولتی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی پیشین در دهۀ نود قرن بیستم، تمکین کنند؛ رقابت اقتصادی در بازار جهانی و سر بر آوردن قدرتهای منطقهیی و محلی که دیگر تنها به قدرت مالی-نظامی امریکا متکی نیستند، نیز عامل دیگری در عرصۀ سیاست بینالمللی است که بر تنگناهای سیاسی قدرت حاکمۀ امریکا می‌افزاید. این تنگناهای عینی (افول برتری اقتصادی دولت و سرمایهداری امریکا) عامل اصلی سردرگمی و سیاست های «متناقض» این قدرت امپریالیستی در منطقه است. افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی با توجه به تحولات بیست سال اخیر از مکان معینی در استراتژی گسترش حوزۀ نفوذ و دکترین سیاسی جدید امریکا در تقابل با روسیه و چین، به خصوص چین، و شفت رقابت امپریالیستی از خاورمیانه، برخوردار گشته است.
بنابراین قدرت امپریالیستی امریکا به ویژه در منطقۀ خاورمیانه ناگزیر از آن است که منافع استراتژیک کشورها و قدرت های منطقهیی، چه نزدیک با خودش و یا نزدیک با رقبای جهانی اش را بدون در نظرداشت تداوم سیاست حمایت‌گرایی «اول امریکا» و چه سیاست «بازگشت فعال» آن در عرصۀ سیاست جهانی، به رسمیت بشناسد. این امر در حوزۀ آسیای مرکزی یا آسیای میانه از جمله در افغانستان نیز صادق است؛ و سیاستی را که قدرت حاکمۀ امریکا در قبال پاکستان، در رابطه به مسألۀ جنگ و صلح افغانستان، پیشه کرده / میکند به وضوح بیانگر یک چنین رویکردی در وضعیت کنونی و تحولات جاری است. از این رو است که سیاست امریکا در مورد منازعۀ افغانستان و راه بیرون رفت از آن با سیاستهای متحدانش در منطقه از جمله پاکستان انطباق دارد؛ از این جهت مطلوبیت اسلام سیاسی در هیأت طالبان و هم‌کیشان شان در موقعیت جدید قطبی شدن هرچه بیشتر جهان و منطقه و شکل‌گیری بلوک‌بندی‌ها برای سرمایهداری جهانی در کل، به ویژه امپریالیسم امریکا، در حدی است که دیگر دولت، ساختار و نظام سیاسی قبلی، به رهبری اشرف غنی، که خود حامی و پشتوانۀ آن به شمار می‌رفت، جایگاه و اهمیت اش را از دست داده بود و چنان که مشاهده شد، در پیشگاه دکترین جدید کاپیتالیسم جهانی از جمله امریکا شکل دادن به «امارت اسلامی سرمایه» نه تنها به معنی قربانی کردن حکومت غنی بل آنچه را که در طی این 20 سال «دست‌آورد» و «ارزش» می‌خواندند نیز بود.
ناگفته پيداست که ميزان موفقيت و دستيابی امريکا به استراتژی‌های مورد نظرش در منطقه و در رقابت با قدرتهای نو ظهور جهانی و منطقهیی را نه صرفاً برترى تکنولوژيک در عرصۀ نظامى، بلكه نهايتاً تناسب قوا در عرصۀ اقتصادى رقم زده و می‌زند. تناقض پايه‌‌یى سياست امپرياليستى امريكا در افغانستان، تناقض بین برتری نظامى و ضعف بنيۀ اقتصادى آن است. امپرياليسم امريکا و در کل تمام نيروهای بورژوا- امپرياليستی در شکل دادن به يک سيستم سياسی و اقتصادی پایدار در افغانستان که لازمۀ بسط مناسبات کاپيتاليستی می‌باشد، ناکام مانده است. بناءاً پیششرط بدل کردن افغانستان به منطقۀ نفوذ امريكا قبل از همه شكل دادن به يك رژيم سياسى و اقتصادی‌یی است که بتواند در خدمت به استراتژی تفوق امريکا و تأمين منافع آن کمک نمايد. حضور درازمدت امريکا در افغانستان و ايجاد پايگاه های نظامی در اين سرزمين اگر از يک جانب از نياز استراتژيک جهانی و منطقهیی امپرياليسم امريکا ناشی میشد از جانبی هم ناشی از وجود منابع سرشار طبیعی این کشور به عنوان حوزۀ نفوذ، صدور سرمایه و مهمتر از آن موقعیت استراتژیک آن به عنوان معبری به سوی ذخاير عظيم مواد خام طبيعی و بازار آسيای مرکزی می‌باشد.
دولت جدید امریکا به رهبری بایدن که قرار بود توافقات پایه‌یی دولت قبلی به رهبری ترامپ با طالبان را مورد بازبینی قرار دهد، با توجه به اوضاع جدید بینالمللی و منطقهیی، نه تنها مُهر تأییدی بر آنچه که مورد توافق قرار گرفته بود زد، بل تحت عنوان پایان دادن به «جنگ بی‌پایان» و «طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا» سناریوی بازگشت طالبان به قدرت سیاسی و برپایی «امارت اسلامی» مطلوب سرمایه را با تعجیل به سرانجام رسانید؛ جنگ هر روز هزینۀ هنگفت مالی را میبلعید، در ضمن بخش اعظم مخارج دولت افغانستان طی این 20 سال از جانب دولت امریکا و برخی از هم‌پیمانانش تأمین میشد و با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و امتداد یافتن رکود اقتصادی امریکا و فشار قدرت های امپریالیستی دیگر بر آن، که در تشدید رقابت در اقتصاد جهانی بازتاب مییابد، همه با هم شرایط جدیدی را باعث گشته است که دیگر در آن امریکا حرف آخر را در عرصۀ سیاست بینالمللی نمیزند؛ خواسته یا نخواسته ناگزیر است که به بازیگران دیگر و منافع آنها تمکین نماید. از این جهت و به نظر من به عنوان یک فاکتور اصلی در تدوین استراتژی اتخاذ شدۀ دستگاه دیپلماسی امریکا یعنی محول کردن یک دست قدرت به طالبان باییست دید تا کلیت قضیه قابل درک گردد. امریکا به دلیل هزینه های هنگفت حضورش در افغانستان و ضعف بنیۀ مالی خواست تا منافع بلندمدت و استراتژیک اش در این حوزه را با به کار گماردن طالبان ضمانت نماید؛ دلیل اصلی و پایه‌یی استراتژی جدید امریکا در افغانستان در حقیقت از وضعیت عمومی در جهان و منطقه ناشی می‌شود که در آن نظم امپریالیستیی که در گذشته بر قرار بود، به خصوص در منطقۀ خاورمیانه، با افول قدرت اقتصادی امریکا و سر بر آوردن قدرتهای رقیب جهانی و منطقهیی، در عمل از هم پاشیده و تا هنوز که هنوز است نظم جدید امپریالیستی مطلوب کاپیتالیسم جهانی که در آن سهم و حوزۀ نفوذ هر کدام مجدداً تثبیت و به رسمیت شناخته شود، شکل نگرفته و به همین سبب است که امروزه در خاورمیانه حتی قدرتهای درجه دوم و دست چندم خود به تنهایی و بی‌نیاز از اتکاء به قدرت امپریالیستی امریکا، منافع استراتژیک شان را در منطقه و در این حوزه دنبال می‌نمایند. این را در عملکرد کشورهای چون ترکیه، عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحدۀ عربی و پاکستان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقهیی از افغانستان تا سوریه، یمن و لیبی و قفقاز می‌توان مشاهده کرد. این موقعیت حتی به گروه‌هایی مانند طالبان نیز این زمینه را فراهم آورد تا در کنار حامیان منطقهیی و جهانی شان از جمله دولت پاکستان، بخت شان را برای رسیدن به قدرت در همراهی با قدرتهای دیگر جهانی و منطقهیی بیازمایند. و از آنجا که طالبان از جانب دولت ترامپ از موقعیت یک گروه تروریست شورشی و متواری به شریک استراتژیک امپریالیسم امریکا ارتقا داده شد بود، سایر قدرت‌ها از جمله چین، روسیه و متحدانش در منطقه نیز سود شان را در این دیده و می‌بینند که شریک پروژۀ بازگشت طالبان به اقتدار سیاسی، که فکر می‌شود حاصل آن پایان منازعۀ خونین، بی‌ثباتی و در نهایت کوتاه شدن حضور و نفوذ رقیب باشد، شوند.
با وجود رقابت شدید قدرتهای سرمایهداری جهان بر سر تسلط بر مناطق استراتژیک و منابع از جمله خاورمیانه و آسیای مرکزی، نخستین مؤلفه تأمین منافع جمعی بورژوازی جهانی و بازتعریف نظام سیاسی جهانی است که میتواند برای شکل دادن به ثبات سیاسی مورد نظر مُمد واقع شود و به لحاظ عینی به نوعی تلاقی منافع مشترک و اجماع و همسویی را عینیت ببخشد. اما این مسأله همزمان به معنای رقابت قدرت های بزرگ برای تعریف و تثبیت مناطق نفوذ شان نیز است. جنگ بر سر منافع اقتصادی هستۀ اصلی و دینامیزم تحولات در عرصۀ سیاست بینالمللی است؛ جنگ های منطقهیی و نیابتی از جمله جنگ در افغانستان بازتاب بالفعل و بالقوۀ این تقابل در عرصۀ جهانی است.
اگر از این منظر به تحولات سیاسی اخیر افغانستان و پروسه های به راه افتاده برای دستیابی به “صلح” و در نهایت فروپاشی سریع و خیره کنندۀ دولت اشرف غنی در طی چند روز و بازگشت دوباره و بلامنازع طالبان به قدرت، به یمن حمایت آشکار دولت و نهادهای نظامی پاکستان، و سیطرۀ یک دست آن دقت شود به روشنی در می‌یابیم که این روندها و پروسهها نمی‌توانستند و نمی‌توانند مجزا و در خلاء شکل بگیرند. طی این چند سال پسین بورژوازی جهانی و قدرت های امپریالیستی و منطقهیی در رأس امریکا برای شکل دادن به نوعی از ثبات سیاسی در حوزۀ افغانستان همسو شده و به اجماع نظر رسیده بودند. اجماع در مورد حل و فصل منازعۀ افغانستان را در چگونگی تعامل قدرت های منطقه می‌توان دید؛ چنان که شاهد بودیم با پایان یافتن و به تعبیری به بنبست رسیدن مذاکرات “صلح” شش دوره‌یی امریکا و طالبان در قطر، بلافاصله دولت روسیه دست بکار شد و زمینۀ “کنفرانس بینالافغانی” را در جهت سمت دادن و به سرانجام رساندن پروژۀ صلح مورد نظر امریکا در مسکو فراهم نمود و از هیأت طالبان به رهبری ملا غنی برادر چنان استقبال به عمل آورد که تو پنداری که امارت اسلامی سرمایه نه تنها مورد اعتنا بل در این ظرف رسمیت یافته باشد؛ صد البته که هدف قدرت حاکمه در روسیه، همچنین اتحادیۀ اروپا و دولت‌های چین، ایران، پاکستان و کشورهای حوزۀ خلیج از جمله قطر و کشورهای آسیای میانه و ترکیه هم در آن دوران و هم همین اکنون تأمین سهم و ضمانت منافع استراتژیک این کشورها و متحدان شان است و آن منافع در مرکز این تلاشها قرار داشتند و همچنان قرار دارند.
اما زمینۀ فراهم شده برای نقش آفرینی و مداخلۀ آشکار و پنهان قدرتهای جهانی و منطقهیی از جمله روسیه، چین، پاکستان و… در منازعه و جنگ و صلح افغانستان را می‌باییست در دل وضعیت خلق شده در عرصۀ بینالمللی و افول قدرت امریکا در روابط بینالمللی جستجو نمود. امریکا علیالرغم تقابل اقتصادی با قدرت های رقیب از جمله چین و به رخ کشیدن قدرت نظامی اش، موقعیت برتری را که پس از فروپاشی بلوک شرق و حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 به دست آورده بود با بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 از امریکا آغاز شد و در ابعادی هنوز هم ادامه دارد و مزید بر آن رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کوید-19، از دست داد و از این سبب موقعیت بلامنازعی که در گذشته در عرصۀ بینالمللی داشت رو به تضعیف نهاده است.
در وضعیت متحول جهانی، شکل‌گیری قطب‌های متعارض و بحران‌های لاینحل اقتصادی که همچنان دامن‌گیر نظام کاپیتالیستی در جهان است امریکا و متحدانش را در سطح بینالمللی و منطقه به این نتیجه رسانیده است که نباید از کارت برندۀ اسلام سیاسی که همچنان قابلیت هایی در جهت تأمین منافع و تحقق استراتژی‌های آنها دارد صرف نظر نمایند؛ به همین دلیل با به رسمیت شناختن ترکیبی از بلاهت مذهبی، سنت‌های عصرحجری و عصبیت‌های قومی به منزلۀ «ويژه‌گى فرهنگى و بومى» و «واقعیت‌های» سیاسی افغانستان که طالبان همۀ آنها را یکجا و به تنهایی نماینده‌گی می‌نماید، در صدد کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی برای این گروه و سایر نیروهای اسلام سیاسی بر آمدند؛ در یک چنین موقعیتی است که طالبان برای ادای نقش مناسب و در خدمت تحقق و تأمین منافع استراتژیک امریکا به جلو صحنۀ قدرت رانده شد. این دو گانگی در سیاست کشورهای سرمایهداری یعنی از یک سو نماینده‌گی از پیشرفت، مدنیت و ترقی و از سوی دیگر دمسازی با ارتجاع و تحجر منشاء توهم بخش وسیعی از کنشگران جامعۀ مدنی را که بیشترینه از بازمانده های جنبش چپ بورژوا-ناسیونالیست هستند، می‌سازد.
توهمی که برخی از فعالان و نخبه‌گان جامعۀ مدنی دچار آن هستند و همچنان در دنیای اوهام شان سیر می‌کنند از این خوش‌بینی ساده لوحانه سرچشمه می‌گیرد که این‌ها اسلام سیاسی و جریان‌های فناتیک مذهبی را محصول و فراوردۀ نظام کاپیتالیستی تلقی نمی‌کنند، چون نسبت به سرمایهداری در کل و سرمایه امپریالیستی و سیاست های آن، به عنوان نماد مدنیت و در تقابل با تحجر و بربریت قرون وسطایی جریان های اسلامی از جمله طالبان، توهم دارند. از همین سبب است که با وجود واقعیت های انکارناپذیر دست به دامان «جامعه جهانی» و نهاد های بینالمللی اند تا «دست‌آوردها» حفظ شوند و حتی «جمهوریت» و به نوعی ساختار سیاسی گذشته ابقا گردد. این توهم به خصوص امروزه از آنجا بیشتر تقویت گشته است که به رسمیت شناخته شدن «امارت اسلامی» از جانب کشورهای جهان و نهادهای بینالمللی، با وجود تعامل آشکار با آن، هنوز به تأخیر افتاده است. همان‌گونه که در آغاز این مطلب مطرح شد ما نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهاى دیگر خاورميانه نیز شاهد همسوئی منافع امپریالیسم امریکا با جنبش‌هاى ارتجاعى اسلامى بودیم؛ صدالبته که همسویی کنونی اسلام سیاسی با امریکا و در این مورد مشخص طالبان-امریکا یک امر جدیدی نیست. انطباق منافع اين جنبش‌ها و منافع کاپيتاليسم جهانی و سرمایۀ امپرياليستى بار دیگر جنبش اسلامی در هیأت طالبان را از نظر منافع امپرياليستى امريکا مطلوب ساخته است. به همین دلیل در آغاز و حتی تا پسین مراحل هیئت حاکمۀ امریکا تلاش داشت تا ترکیبی از نیروهای اسلامی و ناسیونالیسم های قومی و تباری، این یاران جنگ سردی اش، را بار دیگر در هیأت یک دست به قدرت سیاسی نصب کند تا در وضعیت جدید و در تقابل با منافع بلوک های رقیب در منطقه این نیروها جمعاً نقش شان را به عنوان پاسدار منافع امریکا و متحدان جهانی و منطقهیی آن اداء نمایند. جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی سرمایه که یک رأس اصلی آن را طالبان تشکیل بدهد، ترجیحاً گزینۀ مطلوب، قابل اتکاء و پذیرش امریکا در مناسبات جدید بين‌المللى بود؛ اما با تغییر سریع وضعیت و فروپاشی رژیم قبلی «امارت اسلامی سرمایه» برای قدرت حاکمه در امریکا همچنان دلخواه و مطلوب و قرین به صرفه است.
از این منظر رژيم «امارت اسلامی» نه فقط پاسدار منافع امريکا است بلکه برای بورژوازی جهانی به ویژه دول کاپیتالیستی جهان نیز با توجه به وضعیت جدید در عرصۀ سیاست بینالمللی مطلوبیت دارد؛ رژیم تئوکراسی در شکل امارت اسلامی طالبان در دهۀ نود میلادی نیز مطلوبیتش را در مهار، کنترل و منکوب کردن آحاد جامعه نشان داده است و از این جهت با بازگشت دوباره و یک دست طالبان به قدرت سیاسی، باوجود نمایش های مضحک و شرط و شروط که امروزه مطرح می‌نمایند، انتظار می‌رود که «امارت اسلامی» ظرفیت و توان سرکوب جنبش‌های اعتراضی رادیکال اجتماعی از جمله جنبش کارگری – سوسیالیستی را که در مخالفت با عواقب اجتماعى، سیاسی و اقتصادی مناسبات و سیستم مسلط شکل خواهد گرفت در خدمت و حفظ مناسبات کاپیتالیستی و تأمین قدرت و منافع صاحبان سرمایه و طبقۀ بورژوا از خود نشان دهد.
