وزارت عدلیه ج.ا.ا، نخستین دور فراغت 28 تن از دانش‌آموخته‌گان ستاژ تقنینی را برگزار کرد
وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان
دفتر سخنگو
اعلامیۀ خبری
کابل- شنبه 6عقرب 1396
28 تن از دانش‌آموخته‌گان ستاژ تقنینی وزارت عدلیه ج.ا.ا پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی و عملی طی یک سال، امروز در تالار کنفرانس‌های وزارت عدلیه تصدیق نامه‌های خویش را به دست آوردند. برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه در ثور پارسال ایجاد گردیده و کارمندان اداره‌های دولتی، خصوصی و انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی-حقوقی وزارت عدلیه، را برای یک سال، آموزش‌های مسلکی و عملی قانون‌گذاری می‌دهد.
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در بارۀ ستاژ تقنینی و هدف از ایجاد آن صحبت نموده گفت: در آغاز حکومت وحدت ملی، زمانی که مسوولیت این وزارت به عهده ما گذاشته شد، متوجه شدیم که اکثر مسوده‌های که در رابطه به اسناد تقنینی از ادارات مختلف به این وزارت فرستاده می‌شود، کمی و کاستی‌های زیادی دارد. وی افزود: به خاطر آسان ساختن کار وزارت عدلیه و برای این که در ادارات کسانی باشند که بتوانند از عهده طرز تهیه اسناد تقنینی به خوبی برآیند؛ همچنان، بتوانند اسناد تقنینی قوی – هم از نظر محتوا و هم از نظر کمیت و کیفیت – به وزارت عدلیه تقدیم نمایند، ما ستاژ تقنینی را پلان کردیم. هدف ما این بود که فارغان ستاژ تقنینی در ادارات مصروف شوند و ماهم در قسمت مصروفیت آنها در تفاهم با ادارات همکاری نماییم.
عبدالمجید غنی زاده رییس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه گفت: در این دوره با آن‌که نصاب تعلیمی مشخص وجود نداشت ولی با آن هم 15 مضمون در رابطه به امور قانون‌گذاری در این دوره تدریس شده است. وی وعده نمود که در دور بعدی نصاب تعلیمی مشخصی را در نظر خواهند گرفت.
آقای غنی زاده و فارغان ستاژ تقنینی، از وزیر عدلیه تقاضا نمودند تا در راستای به کار گماشتن 10 تن از فارغانی که بیکار اند، در تفاهم با ادارات همکاری نمایند؛ زیرا این ستاژران روند قانون‌گذاری را در یک سال به گونۀ مسلکی و عملی آموخته اند.
وزیر عدلیه به فارغان این دوره آرزوی کامیابی نموده و از آنها خواست که با استخدام شان در اداره‌های دولتی، روند تسوید قوانین را مسلکی‌تر ساخته و با انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه همکاری باشند. وزیر عدلیه همچنان وعده سپرد که به منظور استخدام این کارمندان در اداره‌های دولتی، برنامه هایی را روی دست می‌گیرد.
طبق یک خیر دیگر
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با رومانا شوایگر معاون حاکمیت قانون یوناما دیدار و گفت‌وگو کرد
در این دیدار، دو طرف روی تقویت همکاری‌های مشترک و به ویژه چگونه‌گی همکاری در راستای تطبیق پلان عمل مساعدت‌عای حقوقی، بحث و گفت‌وگو نمودند. این در حالیست که پلان عمل مساعدت‌های حقوقی به منظور ارایه خدمات بهتر و سراسری حقوقی پس از مطالعه و تحقیق از سوی بنیاد آسیا و در هماهنگی با وزارت عدلیه، تهیه گردیده است.
