همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است
حسین راغفر/ اقتصاددان ـــ
برگرفته از روزنامه شرق، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
مسئله عدالت اجتماعی در ایران از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و شاهد این هستیم که به‌ویژه بعد از جنگ از اهداف عدالت اجتماعی به‌تدریج دور شدهایم. بخشی از آن به‌علت تغییر دیدگاهی است که پس از جنگ در ایران به‌وجود آمد و سیاست‌های اقتصادی کشور عملاً در حوزه‌های دیگر موجب آسیب‌های جدی به فرهنگ عمومی شد. عمده اینها محصول بیتوجهی به موضوع عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی با عدالت الهی فرق می‌کند. بسیاری در کشور سعی می‌کنند برای اینکه پدیده‌ها را اسلامی کنند مسئله عدالت اجتماعی را با مسئله عدالت الهی خلط کنند و به‌همین دلیل با مشکل روبه‌رو می‌شویم. بحث عدالت الهی بسیار روشن است و کسی تردید ندارد که «هر چیزی را خداوند در سر جای خود قرار داده و هدایت کرده است»، تبعات نابسامانی اقتصادی همه محصول روابط انسانهاست از این‌رو موضوع عدالت اجتماعی موضوع عدالت توزیعی است. ما یک قرص نان داریم و هر کس برای اینکه چطور باید آن را بین جمعیت تقسیم کرد فرمولی ارائه می‌دهد. بحث بر سر این است که اصول حاکم بر این تقسیم چگونه باید باشد به‌نحوی که در انتها همه بپذیریم این توزیع عادلانه است. بنابراین موضوع عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است و هدف این عدالت توزیعی ایجاد جامعهای بسامان است، هدف این جامعه بسامان ایجاد همکاری اجتماعی است. پس همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است. هدف همکاری اجتماعی نیز انسجام اجتماعی است که منجر به افزایش محصول اجتماعی می‌شود. نتایج تحقق عدالت اجتماعی هم موجب کاهش هزینه‌های تولید محصول اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات و ریسک خواهد بود که در عمل باعث ارتقای امنیت اجتماعی می‌شود. امروزه یکی از مسائلی که مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته، این است که تقابلی که به‌طور سنتی در اقتصاد مطرح بوده میان عدالت و کارایی، یک تقسیمبندی نادرست است. این دو می‌توانند با هم اتفاق بیفتند و اتفاقاً باید با هم اتفاق بیفتند و بدون هم ممکن نیست جامعهای بسازیم که کارآمدی بالا توأم با بی‌عدالتی داشته باشد. در تعریف عدالت باوجود تعاریف مختلفی که فلاسفه سیاسی مطرح کردهاند، یک عنصر مشترک وجود دارد و آن نوعی برابری است.
دولتها زیر قانون اساسی زدهاند
بحث بر سر این است که برابری در چیست؟ یک گروه میگویند برابری در توزیع درآمد است، گروهی میگویند برابری در رفاه است. بنابراین هر کدام از یک نحله فکری خاص تغذیه می‌کنند. امروزه جریانی در اقتصاد کشور حضور دارند که نه تنها در سیاستگذاری بلکه در بدنه اجرایی بهشدت از مفهوم عدالت اجتماعی خوف دارند. علت اصلی هم این است که آنان به‌هیچ عنوان این مقوله را نمیشناسند و تصور می‌کنند منظور از عدالت اجتماعی منحصراً گرفتن از افراد صاحب ثروت و توزیع بین افراد تنبل و بیکار تحت عنوان یارانه یا نظام تأمین‌اجتماعی است. تجربه جهانی توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا اصولاً با این فکر شکل گرفت که ما چه کنیم که همه آحاد جامعه در تولید محصول اجتماعی شرکت کنند و به میزان مشارکتشان سهم ببرند. بنابراین در این فرایند مفاهیم مختلف عدالت اجتماعی مطرح شده؛ از جمله جامعه سهمبران که افراد در این جامعه در محصول اجتماعی شریکاند. اگر یک فرد ثروتمندی صاحب ثروت می‌شود این فقط محصول خلاقیت، تلاش و نوآوری او نیست. در ایران متأسفانه افراد ثروتمند می‌شوند بدون هیچکدام از این مؤلفه‌ها و اغلب بیضابطه و روی زدوبند. فرض کنیم در جامعه ما ثروت همه افراد از روی تلاش، ابتکار و خلاقیت بوده اما این در سایه یک امنیت عمومی صورت گرفته و امنیت عمومی محصول تعامل تمامی اعضای جامعه است. بنابراین همه اعضای جامعه در این محصول اجتماعی سهم دارند. از این‌رو یکی از مفاهیم اشکال مختلف جوامع و نظامهای حمایتی بحث حمایتهای اجتماعی و میزان سهم هر یک از اعضای جامعه است. بنابراین بر اساس این منطق بوده که کره جنوبی وقتی شروع به برنامهریزی توسعه اقتصادی می‌کند از اصلاحات ارضی و آموزش و پرورش عمومی آغاز می‌کند، برای اینکه افراد بتوانند در فرایندهای تولید محصول اجتماعی شرکت کنند. اگر آدم‌های بیانگیزه یا بیکار و بیسوادی باشند، نمی‌توانند در زمینه تولید محصول اجتماعی حتی حضور داشته باشند. وقتی در جامعه ما قانون اساسی بر این‌گونه موارد تصریح دارد و دولت را مکلف به ارائه آموزشوپرورش، آموزش‌عالی رایگان با هدف ایجاد کار و شغل برای همه می‌کند، این همه نشان از مسئولیتهای دولت دارد. با اینکه در جامعه ما قانون اساسی این حقوق مسلم را گفته ولی دولتها زیر آن زدهاند. این یک خطای استراتژیک است و جامعه را دچار بی‌ثباتی سیاسی می‌کند، کمااینکه امروز کرده است. یک علت اصلی بیثباتیها و ناامنیها فقدان نگاهی جامع و کامل به عدالت اجتماعی است. دولتها برخی از تعهدات خود را در قانون اساسی نادیده میگیرند و علت اصلی آن را هم فقدان منابع اعلام می‌کنند، در حالی‌که این یک نقص بزرگ است. متأسفانه در ایران دولت به‌عنوان یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی برای عدهای درست شده. این ماشین بزرگ خرجی دارد که آن را از منابع بین‌نسلی یعنی نفت و گاز تأمین کردهاند. رئیس سازمان مالیاتی کشور قبل از عید مصاحبهای کرده و گفته در ایران فقط بین ٢٠ تا ٢۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور، فرار مالیاتی داریم. ما در سال ١٣٩٢ که رکود اقتصادی داشتیم تولید ناخالص داخلی ٩٣۴ هزار میلیارد تومان بود که رقمی نیست اما ٢٠ درصد آن، یعنی ١٨٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. در سال ٩٣، ٧٠ هزار میلیارد تومان جمعآوری مالیاتی داشتیم که با بودجه کشور در این سال حدود ٢۶٠ هزار میلیارد می‌شود. در هر صورت دولت می‌توانست همه منابع کشور را از اینجا تأمین کند. چه کسانی مالیات نمی‌دهند؟ مالیات کارمند و کارگر که تا ریال آخر محاسبه می‌شود. کسانی که پول‌های کلان کسب کرده و در سیستم مالیات نمی‌دهند. بنابراین مهمترین کارکرد دولتهای مدرن که جمعآوری مالیات و توزیع آن در جامعه است انجام نمی‌شود. همین امسال مدیرکل آموزشوپرورش استان سیستان‌وبلوچستان ادعا می‌کند صدهزار دانشآموز واجد شرایط تحصیل در آن استان داریم که به مدرسه نمی‌روند، اینها زنگ خطری برای دولت و جامعه است.
دولتمردان از مسئله عدالت اجتماعی تلقی غلطی دارند
بسیاری از دولتمردان از مسئله عدالت اجتماعی تلقی غلطی دارند؛ چون در نوع نگاهشان مسئله عدالت اجتماعی اصلاً وجود ندارد، به کشور آسیب میرسانند. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در صنعتی شدن، نشان‌دهنده بهرهگیری از افراد باصلاحیت علمی است. بنابراین از روز اول مسئله آموزشوپرورش، اصلاحات ارضی برای یک نظام بازتوزیع که افراد در سطوح مختلف بتوانند در تولید اجتماعی شرکت کنند، درنظر گرفته شد و به‌همین دلیل امروزه مسئله رشدی که مطرح است رشد فراگیر است. چیزی که در جامعه ما فقط روی جنبه کمّی رشد آن بحث می‌شود؛ به اینکه محصول این رشد چگونه توزیع شود و در تولید این رشد چه کسانی شرکت دارند توجه نمی‌شود. مسئله ما این است که گزارش دهیم چهار درصد رشد اتفاق افتاده اما مشخص نیست این رشد از کجا تأمین شده؟ آیا فقط نفت ما افزایش پیدا کرده یا اینکه به صنایع مربوط بوده؟ دو محور اصلی رشد اقتصادی در ایران نفت و گاز و صنایع خودروسازی است. برنده این رشد اقتصادی در صورت صحت کیست؟ در اقتصاد ما کسانی هستند که از ساخت قدرت و از سیاست آمدهاند. این مسئله اصلی‌ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی در ایران است. بنابراین چون از موضع شخصی خود که سیاستی اقتصادی است به مسائل نگاه می‌کنند، اصلا امکان تحقق عدالت اجتماعی در چنین شرایطی منتفی است. بنابراین نوعی بازنگری در چگونگی مصرف و توزیع منابع بین‌نسلی مانند نفت و گاز باید صورت بگیرد. تحلیل من این است که یکی از دلایل تفاهم ١+۵ با ایران، بازداشتن ایران از توسعه صنعتی است. برای اولین‌بار در چندین سال پس از جنگ این مسئله به‌طور جدی در بودجه امسال مطرح می‌شود که امسال چون درآمد نفتی وجود نداشت، باید گزینه‌های دیگر را برای اداره جامعه دنبال کنیم. امروز وقتی بحث اداره کشور بدون نفت به میان میآید، اصلی‌ترین منبع فساد در ایران رانتهای نفتی است. بنابراین وقتی این درآمد خشک شود یا در اختیار دولت نباشد، این امکان فراهم می‌شود گزینه‌های دیگری را مدنظر قرار دهد که به‌تبع آن فساد مالی هم کاهش پیدا می‌کند. منتها تحقق این امر یعنی حمایت از تولید که اصلی‌ترین شعار اقتصاد مقاومتی است، فقط با شعار امکانپذیر نیست. این امکان فراهم نیست که بخش خصوصی بتواند در این فضا فعال باشد. اعتبارات بانکی اگر وجود داشته باشد به بخش خصوصی مولد نمی‌رسد و به بخشهای غیرمولد واگذار می‌شود. بنابراین بخش خصوصی مولد، انگیزهای برای حضور نخواهد داشت. پس اشتغال مولد به اندازه کافی نخواهد بود.
نگران بخش اختصاصی هستند نه بخش خصوصی
به‌این‌ترتیب، بخش خصوصیای ایجاد می‌شود که سهم مناسبات نادرست آنها را پرداخت کند. بنابراین اگر بخش خصوصی هم وجود دارد، بخشی است که از منابع نفتی سهم میگیرد. وقتی طرف می‌گوید برای ما ارز کمتر از سه‌هزار و ۶٠٠ تومان برای صادرات صرف نمی‌کند، یعنی ٧۵ میلیون جمعیت مملکت باید به ۴٠٣ هزار نفر صادرکننده یارانه بدهند که اینها پوست و روده و سنگ معدن و پسته و خشکبار صادر کنند و مردم در سبد هزینه مصرفیشان باید ارز گرانتر بخرند که این یعنی افزایش هزینه زندگی مردم. یعنی افرادی که در قدرت نشستهاند، نگران بخش اختصاصی هستند نه بخش خصوصی. هیچکس کوچک‌ترین راه‌حلی برای بخش خصوصی مولد تدبیر نکرده است؛ اینکه چگونه می‌توانند دسترسی به اعتبارات بانکی داشته باشند. بانک خصوصی که در ایران برمبنای درآمدهای نفتی بنا شده، روی زدوبند شکل گرفته. این اصل فساد است. آن وقت دولت در برنامه چهارم بندی گذاشته که دولت نمی‌تواند به بخش خصوصی بگوید منابعت را چگونه تأمین میکنی؟ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان بهدرستی مالیات گرفت. الان بخش بزرگی از ساخت قدرت پا در هر دو حوزه سیاست و اقتصاد دارند. این تعارض منافع آشکار است. این امر یک خلاف حقوقی است. اگر بخواهیم اصولی را به‌این‌ترتیب، برای جمهوری اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی ارائه کنیم، اصلی‌ترین منبع، سیاستگذاری یا تعیین یک‌سری اصول عدالت روی منابع عمومی بوده که مهمترین آنها نفت و گاز است. نفت و گاز منابعی بین‌نسلی است و باید مشخص شود در کجا حق برداشت داریم؛ اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد و وقتی پول دولت کم شد، سرمایهگذاری را از حوزه‌های نفتی مشترک برداشتند که این خیانت آشکار است، درحالیکه در آمریکا دولت کنونی حق ندارد به بخشهایی از منابع دست بزند. از سویی این منابع چون سرمایه طبیعی است تنها می‌تواند تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شود. این سرمایه طبیعی می‌تواند به سرمایه انسانی، فیزیکی و اجتماعی تبدیل شود و نباید آن را برای اینکه در انتخابات رأی بگیرید، تبدیل به آب و نان و گوشت و سیب‌زمینی کنید. توزیع درآمد نفت در طول چهار سال سبب شده تا ٢٠٠هزار میلیارد تومان پول مملکت توزیع شود، بدون آنکه جز خسارتهای شدید، دستاوردی قابل مشاهده داشته باشد. اگر به این اصول در تخصیص منابع توجه شود، در این صورت منابع نفتی در بودجه جاری دولت جایگاهی نخواهد داشت. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از اصلی‌ترین اهدافی است که دولت باید دنبال کند تا اینکه بتواند عدالت اجتماعی را تحقق ببخشد.
