نګاه اجمالی به چګونګی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان
قسمت دوم
نصیراحمد «مومند»
پایه های اساسی یک دولت مطابق معیار های علمی ومنطقی ومیثاقهای پذیرفته شده ملی کشورها و جامعه بین المللی شناسایی واعتبار قانونی ومشروعیت یک دو لت مشروع و طرف قبول مردم را اصول ذیل که بنام عناصر ا ساسی تشکل یاد م ی
ردد تشکیل میدهد : ( ساحه و حدود معین جغرافیایی؛ داشتن امتعه و خدمات، یا توانایی مالی؛ پرستیژ ملی و بین المللی یا ، اعتبار داخلی وخارجی؛ قانونیت؛ حکمروایی وتطبیق یکسان قانون؛ صلاحیت ومسوولیت پذیری؛ توانایی و قدرت دفاعی، اردو یا قوای مسلح منظم امنیتی و دفاع ی ملی؛ مشی ملی؛ سیستم منظم ماهران فنی ومسلکی و خودکارکادری. ) یعنی پایه های اساسی و بنیادی یک دولت مشروع و کامل قانونی را عناصر فوق تشکیل میدهد که در صورت فقدان و کمبود یکی ی ا از چند عناصر فوق، دولت ناقص، معیوب و ناتوان بوده و مشروعیت ملی و بین المللی راحاصل کرده نمیتواند . درقسمت های بعدی این مبحث خواهیم دید که پس از فاجعه هفت ثور تا ایندم هیچ یک ی از حکومت های بنام و دست نشانده اجنبیان در افغانستان حد اقل معیارها و اصول قبول شده و مشروعیت ملی و ج هانی را نداشته اند . حالا به شرح و بررسی عناصر بنیادی پایه های حکومتداری درافغانستان میپردازیم : ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ١٩ عنصر امتعه و خدمات یا«توان مالی » درین جا مسأل ۀ قدرت وامکانات اقتصادی ومالی مطرح میش د، ود ر بخش اقتصادی هم در تمام کشور ها سیستم اقتصادی یکسان و مت حد الشکل تطبیق نمیشود، قوانین آنها تاکیدات مشخص روی مکلفیت های دولت و یا اقتصاد بخصوص دارند، بطورمثال درایالات متحدۀ امریکا تنها اصطلاح (اقتصاد بازار آزاد ) در قوانین آن کشور جا داده شده است، اما المان ا هی بخاطر معرفی سیستم اقتصادی شان، در پهلوی ( اقتصاد بازار ) کلمۀ اجتماعی، را نیز علاوه میکنند که در حقیقت بر اساس یک اقتصاد مختلط استوار است، بنا بر همین اصل تا وحدت مجدد هر دو بخش المان، مساعدت ها و کمک های اجتماعی به مردم کم درآمد و بی بضاعت در المان غرب بیشتر بود ، انگیزۀالمان غربی در آنوقت این بود تا در میدان رقابت دو سیستم سوسیالیستی و سرمایه داری، نمونۀ بهتر ی را ارائه داشته باشند تابخش جدا از ای شده پیکر خویش ( المانیهای شرقی ا ر ) دوباره به سیستم اقتصادی و نظام خود خوشبین و علاقمند بسازند ویر . همین ملحوظ تمام عرصه های صحت، معارف، خط آهن وپ، ست، تیلفون و امثال آن در مالکیت دولت قرار داشت و ه چنین ترکیب در بس ای ری از کشور های اروپائی بخصوص ممالک اسکاندناوی هنوز هم به قوت خود باقی است . خصوصی سازی در جوامع سرمایه داری مخصوصاً در غرب و امریکا ر د َ حتی جنگ ها نیز به کمک هر زمینه به حدی پیش رفته که دیگر شرکت های خصوصی مربوط به این و آن غول سرمایه پیش میروند که همین روند کشتار و جنایت و بربریت را نیز بصورت بی سابقهای افزایش داده است و، امریکایی با اه تجاوز و صدور دموکراسی نام نهاد ل
ام سیخته از ا ین روش استفاده می نماید، موسسات و شرکتهای مذکور ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٠ عموماً افراد لمپن و متعلق به باندهای مافیایی دارای سابقه جرمی را استخدام نموده به کشورهای دیگر میفرستند که با وحشت تمام و بدو ن هیچ گونه نگرانی از بازخواست قانونی، غیرنظامیان را مورد شکنجه و کشتار قرار میدهند. شرکت های خصوصی نظامی ( PMCs ( شامل نیروهای مسلحی میشوند که ظاهراً از کنترول دولت خارج بوده و تحت مدیریت شرکتهای خصوصی قرار دارند و جهت پیشبرد اهداف نظامی توسط دولتها در بدل قرارداد های سودآور به خدمت گرفته می شوند، با نفوذ این شرکتها در دولت، کشورها بیشتر به جنگطلبی و میلیتاریزم کشانیده میشوند و جنگ در خدمت اهداف اقتصادی این شرکتها قرار میگیرد، با آغاز مداخلات نظامی امریکا بعد از یازدهم سپتامبر خصوصیسازی جنگ نیز فزونی یافته است که ابعاد فاجعهباری مرا خصوصاً برای مردم افغانستان و عراق در بر داشت، که شرح آن یک مبحث جداانه را تشکیل میده .د اعتبارداخلی وخارجی ( پرستیژ ملی وبین المللی ) وقتی یک دولت بخاطر تنظیم عرصه های مختلف حیات ( ، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ) خود به اصول ی متوسل میشود ض، رور است تا انطباق این اصول را با شرایط، داشته های مادی و سرمایه های معن وی و همچنان ضرورتهای واقعی جامعۀ خود و بین المللی دریابد یع( ، نی بر طبق مقتضیات داخلـی و بومی که شکل، محتوا و پروسۀ آن ب یپار ه و خاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تاریخی جامعه خودش باشد تهداب ذاری وایجادردد. ) بازهم بیان الن ویتس AlanWhates محقق برتانیوی که در درنتیجه گیری خویش اثر خویش زیر عنوان: (دولت ها در انکشاف میبا شد ) بیان ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢١ میدارد «: که دولت سازی تحمیلی توسط خارجی ها بخاطری نتیجه نداده است که خارجی ها ( غربی ها ) برنامه ریزی شان را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته و بعد از جنگ بر بنیاد دولت ُمدرن اروپای بنا ی ء نهاده اند. » نامبرده تأکید می کند که «: دولت سازی باید یک روند مقتضیات داخلـی و بومی بوده و شکل، محتوا و پروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه های تاریخی خودهمان جامعه باشد. » در این طرز دید جدید دولت سازی داخلی باید عمدتاً یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسألـۀ ارتقاءی ظرفیت، تخنیکی و نهاد سازی خارجی ها و کشورهای دونر باید از آن حمایت مادی و تخنیکی نمایند و درغیر آن، نهاد های تشکیلاتی ُمدرن دولتی که با مصارف هنگفت ساخته می شود ولی عملکرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسألۀ مشروعیت و اعتماد بر د ولت درسطح ملی نا حل ومعضله ساز باقی می ماند. درغیر آن یک سلسله ناهنجاری ها که در جامعه پدیدار میشوند و درکسب اعتماد و اعتبار ملت چانس مو فقیت ش تضعیف می
ردد. در رابطه به اعتبار خارجی بین المللی نیز چون تمام کشور ها دارای تعلقات همگون نمی باشند، شماری از آنها بی طرف ی دائمی را پذیرفته اند و سائرین ش امل پیمان نظامی امنیتی میباشند هرء بنا، یک ازین دولت ها منافع ملی خود را دنبال نموده و با دولت های که منافع ملی خود را در تقارب می بین د همکاری مینماید، گرچه اهداف مشترک تمام دول جهان در منشور ملل متحد بازتاب یافته است ولی در اوضاع و احوال مشخص، بعضی از کشور ها بخاطر ملحوظات بین المللی، منافع منطقوی و یا منافع ملی خود شان حاضر به همکاری های فشرده دو( جانبه و یا چند جانبه ) با همدیگر میشوند، همین همکاریها در چارچوب یک دپلوماسی فعال موجب تقرب ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٢ ها و تفاوت ها در روابط بین المللی میگردد . هر
اه مشخص ترتذ کاریابد طرح و پی ریزی سیاست و دپل ماسو ی فعال داخلی و خارجی که یکی به دی ر ی رابطهء نا
سس ی تن دارند از ضرورت های اساسی شمرده میشود، لازم است که درین پالیسی اولویت منافع و مصالح کشور و مردم که ستون فقرات را تشکیل دهد با واقعیت ن ر ، ی مشروعیت وتحقق جنبه های عملی آن استوار باشد، یعنی مناس وب مساعد بودن وضع ملی و بین المللی، ا
اهی و شناخت دقیق از
ذشته و د اشتن فهم و دانش مسلکی و سیاسی، تعهد و التزام به ارمان های ملی و خواسته های ملت و بلاخره شواهد تاریخی و غیره را سیاست و دپلوماسی خوب داخلی و خارجې در یک کشور تشکیل میدهد . سیستم کادری باید اذعان نمود و
فت که سیستم کادری شایسته سالار و مت خصص و کاردان یک دولت بیان ر و ممثل ومتضمن پیشرفت و سعادت یک جامعه دانسته شده و ازینرو جامعه ایکه آرزومند نجات و
ذار از عقب ماند
ی و فقر و بدبختی، به صوب غلبه و، رسیدن به مدارج رفاه، ترقی و پیشرفت با شد، لازم است در
ام نخست برای آغا و ز تحقق پلانهای مطروحه دارای یک سیاست کادری شفاف بوده و در روشنی آن در انتخاب و
زین ش و استخدام کادرهای ورزیده و شایسته توجه و مبادرت ورزد، بنا بر ا همیت و اثر
ذاری این بخش در موفقیت و نیک نامی و یا برعکس ناکامی یک دولت بر بنا، محدودیت در اینجا ضرورت است که طی مبحث جدا
انه در ذیل به آن پرداخته وبا تفصیل تمرکز نماییم. ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٣ طرزحکمروایی ( نظم وقانونیت ) انسانها همیشه بلا انقطاع در هر زمان و مان به ایجاد قوانین و چ وکاتی َحتی ا اج مبرم دارد که در امورات مربوط به زندی روز مره موجب انتظامات امن و آسایش فردی و اجتماعی ر دیده، همچنان در روشنی آن افراد جوامع بشری که در محدود ۀ جغرافیایی معین زندی و ز یست یم نمایند به حدود حقوق، صلاحیت ومسوولیت ها ی فردی واجتماعی خویش معرفت و ااهی حاصل نمایند . از دیداهاسلام وکشورهای اسلامی نیز وسیله معرفت شناسایی به نفس و عالم ماورای طبیعی تاکیدمیشود، چنانیکه آاهی داریم که از آوان خلقت و هستی بنی نوع بشر ( )آدم و پیوست به آن دستورات و قوانین آسمانی جهت هدایت راه یابی وراهنمایی غرض پیشبرد امور فردی، اجتماعی دنیا وتس لط و دسترسی به نعم مادی وآسایش و، همچنان ر اه توشه آخرت بوسیله صحایف از طریق پیامبران نازل شده تا در توپر هدایات و قوانین در فرد مورد خود شناخت و معرفت حاصل کند از حقوق، وجایب، مسوولیت ها نیاز و های خود با امکانات و توانایی های خویش آاهی حاصل نماید و ازین طریق معرفت و شناسایی خود به عالم هستی و ماحول خویش آشنایی و معلومات حاصل نماید، که در این مورد کتب دینی در مقاطع مختلف زمانی شرف نزول یافته و مشاهده میکنیم هدف دین از ایجاد و ابلاغ قوانین و رهنمایی انسان باید اذعان نمود ه ک، مردم سالار ی در کشور های مختلف با ملاحظات مختلف تطبیق میگ ، ددر قبل از همه قانون اساسی جامع و کلی که به نام قانون مادر یا وثیقه ملی یاد میشود تدوین و تصویب میشود بر و بنیاد آن سایر قوانین م، قرره ها، اصولنامه ولوایح جداانه درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ملی از طرف نمایندان پارلمان ها و حکومات که جنبه عملی و ساحه انفاذ و ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٤ تطبیق یکسان را حاصل کرده بتواند بوجود میاید بر همین اساس و از همین جاست که استقرارسیستم دلخواه مردم مسیرخود را می یاب ، د چنانچه امروز، سیستمها و رژیم های از هم متفاوت ولی با اهداف مشابه و متکی بر اصول مردم سالاری یا اصطلاح روز دموکراسی در جهان کنونی بمیان آمده اند، هر زیرا طرز تفکر، خواستگاه اجتماعی خود را داش ته و در هماهنگی با آن زمینه های تحقق آن میس ر شده می تواند، به عبارۀ دیگر واقعیت ها و ذهنیت های اکثریت مسلط در هر جامع ه انتخاب و انتظام ملت ها را سوق و استقامت میدهد، نه کاپی کاری و دیکته و تقلید نا شایست کورکورانه وارداتی و تحمیلی اجنبی و بالهوسانه تعداد محدود و معدود روه های زورمند و روه هایی بنام قومی، لسانی، محلی و مذهبی . و رفاه آسایش بهتر زیستن انسان در زند ی روزمره فردی و اجتماعی ا ش نهفته میباشد، بعضی کشورها نظام پارلمانی را انتخاب کرد ا ه ند و برخی دیگر نظام ریاستی را برگزید ند ه ا که احزاب تشکیل و اداره میش ، ود در نظام پارلمانی صلاحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم به حزب سراسری و یا احزاب ایتلافی که دارای تشکیلات منظم سراسری ، برنامه و اهداف ملی و مدارک مالی شفاف و ر وشن باشند، روپ و روه های محلی، قومی لسانی، تنظیمی و مذهبی سپرده شده و حکومت ها با اخذ اکثریت آراء وکلا از پارلمان شروع به کار مینمای دن درین نوع نظام رئیس و اعضای ( قوه اجراءییه حکومت ) از بین تیم یا حزب برنده انتخاب و مامور میردد، رئیس جمهور هم با رآی وکلا برگزیده شده و مستق به یماً وسیلۀ اتباع انتخاب نمی شود، ولی درنظام ریاستی، رئیس جم هور مستقیماً با رآی اکثریت ملت انتخاب شده و خودش حکومت را تشکیل و توظیف مینماید، درین نظام دو طرزالعمل ذیل بمشاهده میرسد : ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٥ یکی اینکه رئیس جمهور خودش مستقیماً از کار وزرا نظا ء رت کرده و آنها را رهبری میکند؛ در شکل دوم، رئیس جمهور ش خصی را بحیث صدراعظم برمیگزیند و پس از اخذ رآی پارلمان در تحت نظر رئیس جمهور شروع بکار مینم . یدا درنظام شاهی مشر وطه حکومت با رآی پارلمان انتخاب می شود و پادشاه قدرت محدود داشته و مانند یک رئیس جمهور در نظام پارلمانی صاحب صلاحیت میباشد. پیمان های متخاصم نظامی ( تاتلان یک شمالی و وارسا ) در گذشت ، ه جهان را به انقطاب کشانیده بود، امروز چنان فضا وجود ندارد با، ازبین رفتن پیمان وارسا به قیمت خون وبربادی هستی مادی ومعنوی افغان ، اه ناتو در راس امریکا بی رقیب و یکه تاز میدان ردیده دست به مکافات و مجازات کشور و ها ملت ها میزند و دیکته مینماید، طرز رژیم و زند ی را تعیین مینماید، ولی با آنهم، ظهور قدرت های اقتصادی و صف بندی های منطقوی، اتحاد های تجاری، اقتصادی و نفوذ و د ست بالای آنها ر د اوضاع و احوال کنونی موجب بروز ناهمگونیها وبی عدالتی ها در ر وابط بین المللی کشورها می شوند. با وجود تفاوتهای جریانات یاد شده در تمام این کشور ها، اعمال قدرت طبق مجوزات قانونی در تیوری به مردم تعلق دارد، آنها تصمیم میگیرند که با کدام کشورها نزدیک شوند و از کدام کشورها دوری بجویند ، اقتصاد شان را چگونه سرو سامان بدهند و بخاطر منفعت عمومی قدرت دولتی را چگونه و به چه شکل بیآراین .د قو ای مسلح دفاع ملی یکی ازعناصر متشکله یک دولت مشروع وکامل قوای مسلح ای، دفاع ملی ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٦ محسوب میردد امر بسا مهم برای مشروعیت دولت و تحکیم بالفعل انحصار استعمال قوت نظامی آن جهت حفظ تمامیت ارضی و دفاع از نوامیس وارزش های ملی و معتقدات دینی در برابر تجاوزات اجنبی و استقرار امن وثبات مردم وکشور می باشد ۰ باید ذکر کرد که درکل قوای مسلح که شامل نیروها دفاعی زمینی ، هوایی و درصورت نیاز قوای بحری و هم جهت حفظ و حراست حقوق اتباع نظم و امن اجتماع و امنیت ملی مطابق قانون پولیس و استخبارات میباشد، مانند قوای قضاییه کشورکاملاً ب ی طرف و غیرسیاسی حغیر ، زبی غیر، قومی و تنظیمی میباشد که سربازان ان نیز با روحیه و انگیزۀ ملی ب صورت اجیر یا طبق قانون هر تبعه کشور برای انجام یک دوره معین منحیث مکلفیت ملی در قوای مسلح شامل و بسیچ دیگرد ه و درخدمت دفاع از مناف ع و مصالح ملی و، حراست از نوامیس ملی، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور می رقرا گیرد . مشی ملی : یکی دیر از عناصر عمده متشکله که یکدولت مردمی وانتخابی را بیشتر مشروعیت بخشیده و مشارکت و باورمردم را متحقق می نماید ط، ، رح تدوین و موجودیت یک ستراتیژی یامشی ملی روشن و جامع میباشد، بناءنخست از همه لازم است برای جلو‑یری از تعابیر، تفسیروسفسطه ‑وییهای ذهن ‑رایانه و‑رایشهای منفی به سودفردی و ‑روهی که در این اواخر رایج و دامنیرمردم وکشور ما ‑ردیده لازم است برسابقه ومفه مو آن مرورکوتاهی داشته وواضح نماییم که مشی ملی چیست؟ چگونه بوجود میآید؟ چر ا داشتن آن برای یک ملت ضرور است؟ رعایت حرکت و تعقیب درمسیریک مشی اساسی ملی، صرف از مکلفیت دولتها است یا مردم و یا ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٧ هردو؟ مشی ملی تنها برای سیاست خارجی وضع میگردد و یا باید تمامی عرصه ها را احتوا نماید؟ و بالاخره طرح و تحقق مشی ملی در افغانستان چگونه است؟ چون بنابر محدودیت در این مبحث دریافت پاسخ مشرح برای تمامی سوالات فوق
نجایش ندارد، زیرا که بحثی مفصل و طویلی را ایجاب مینماید که باید از جانب نخبان و صاحب نظران ملی
راو فرا خ اندیش وطن ما، مباحثات سازنده و با نتیجه ای پیرامون این پرسش های مهم و حیاتی راه اندازی شود، بناء دری نجا دیکوش ه شده تا بخاطر جلب توجه بیشتر به اهمیت و مفهوم عنوان شده وبرای آ
اهی نو به دوران رسیده های مستعجل، بطور فشرده رداپ ذیلاً خته شود : با تاکید این سخن میتوان
فت که افغانستان به یک مشی ملی که حلال مشکلات ملت افغانستان بوده و تمامی جهات مورد نیاز جامعۀ ام را در نظر بگیرد نیاز دارد، برای ساختن چنین یک مشی ملی باید خود طر احان، دارای احساس ملی و فکر ملی باشند و، التزام داشته باشند س، اختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ها و یا کسانی که بخاطر ملحوظات شخصی و مادی استخدام شده و کدام احساس مسوولیت وجدانی در قبال جامعۀ دخو ندارند، کار بی نتیجه است . در مقطع زمانی حساس که کشور و ملت افغان در منجلاب تجاوز و اشغال دشمنان جدید و مقهور پ و رعقده خارجی و مستخدمین بالهوس، بی و مسو لیت و بی خاصیت داخل ی قرار دارد، منورین افغان باید وجوه مشترک روشنفکری و علاقه به التیام و پیوند زخم های ملت را در محور تفکر خود قرار بدهند، همان طوریکه در سطور بالا ذکر کردیم به تکرار احسن که افغانهای ساکن در کشور از
ذشته دورمنحیث یک ملت واحد و جدا ناپذیر بوده و این طول جریانات تاریخی است که در ظرف جغرافیایی وطن ، ناه اجمالی به چونی دولت داری و سيستم کادری در افغانستان/ ٢٨ کلتور، منافع وتاریخ مشترک وجدایی ناپذیر را به آنها بخشیده اس وت همین خمیر مشترک موجودیت ملت را یک تشخص و هویت جدا
انه می بخشد و به این ترتیب ملت واحد دارای احساس و اراده ملی، منافع و مصالح ( خیر )شر و مشترک را بوجود آورد ه که با هر
ونه حالات زمانه مقابله میکنند و موجودیت، منفعت و آرامی خود را بر طبق مقتضیات سنن و اعتقادات خویش در چهار چوب یک نظام تامین و حفظ نموده ، اند شکی نیست که تجاوزات استعماری قدرت طلب و سلطه جو همانطورکه اجزایی از پیکر این خطه را جبراً مجزاً و دور ن هداشته اند وبه زخم ناسور مبدل کرده اند ه ک در فصل جدا
انه پایانی شرح مفصل انرا مطالعه خواهیدنمود که اکنون بازهم بخاطر تامین منافع و مقاصد ناجایز خویش با سیاست ها پهل ی دو وی مکدر وتفرقه اف نانه دروجود چند دلقک ومزدور و پلید بی خبر بالهو س داخلی وحدت و یکپارچ ی ملی ما را هم می خواهند صدمه بز و نند خدشه دار نمایند م ر این رسالتی است که تاریخ به عهدۀ روشنفکر مل آن ی
را و متعهد گذاشته است، تعداد مشخص وبر
زیده کاردان ورازدار و ملتزم باید انقطاب های فکری را مهار ک ، دنن در غیر آن بی تفاوتی مش و اجراءت بی حا لص موجب شدت یافتن بحران ملی در افغانستان می شود. با ن اه مختصر به پیشینه این مبحث در گذشته نظامها کهی در ج هامع مسلط بودند، توانایی و امکان طرح و تصویب یک مشی ملی مدون علمی از جانب ملتها وجود نداشت، اوامر سلاطین بعوض خواست های دست ه جمعی مردم بر جامعه تطبیق میشد بنا، بران احساس مس و و لیت ت نها در برابر اوامر سلاطین لامرو لاو و مطرح بود و اوامر آنها باید رعایت میشد ، طبعی است که اوامر مذکور کمتر بر پایۀ قوانین و عینیت های موجود یک جامعه صادر میشد و بیشتر جهات انفسی داشته و بر پایۀ منافع سلاطین و اراکین وثبات و استحکام قدرت وضع میگردید.
ادامه دارد
