نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای دروغین و غیرواقعی نامزدها!
بهرام رحمانی
همه نهادها و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، در دروغگویی در جهان بی‌همتا هستند. اما شاید بتوان این حکومت را با حکومت هیتلری و تاکتیک‌های دروغگویی و جنگ روانی ان مقایسه کرد.
دروغ، یکی از بخش‌های تاکتیک‌های «جنگ روانی» محسوب می‌شود. این تاکتیک یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین تکنیک‌های جنگ روانی‌ست، اما هنوز هم مورد استفاده فراوانی در نزد سخن‌گویان و تئوریسن‌های حکومت‌های سرمایه‌داری و رسانه‌های وابسته به آنها دارد. این تاکتیک عمدتا برای مرعوب کردن حریف و یا حتی برای مرعوب کردن افکار عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فریب با استراتژی دروغ بزرگ، کوشش می‌شود تا مخاطب مورد نظر، به سمت یک فضای روانی متفاوت با واقعیت سوق داده شود. این فضای درونی باید به گونه‌ای ساخته و پرداخته شود که افکار عمومی جامعه، در آن فضا قرار گیرد و مورد قبول و پذیرش او باشد.
معروف‌ترین مورد استفاده سیاسی که از این تاکتیک صورت گرفته، در زمان حاکمیت «هیتلر» و به وسیله گوبلز بوده است. گوبلز می‌گفت: «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.»
او تاکید می‌کرد: «این تاکتیک هم برای مرعوب کردن دشمن و هم تهییج افکار عمومی، تشویش نیروها و مرعوب ساختن دشمن در مورد نیروی دفاعی و دروغ‌هایی که در خصوص توان نظامی و تکنیکی است، به کار گرفته می‌شود که در زمینه استفاده از آن دچار بیماری خودباوری و خودبینی نیز می‌شود.»
گوبلز می‌گفت: «دروغ را به حدی بزرگ بگویید که هیچ‌کس جرئت و فکر تکذیب آن را نکند.» او می‌گفت: «بعضی مواقع دروغ‌هایی می‌گفتم که خودم از آنها می‌ترسیدم.»
در چهار دهه گذشته سران و مقامات جمهوری اسلامی نیز از تاکتیک دروغ به خوبی بهره گرفته و هنوز هم می‌گیرند به خصوص در دورانی که قرار است نمایش مضحکی به نام «انتخابات» برگزار گردد.
اکنون باز هم نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را در پیش روی جامعه‌ماست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تیتر شبکه خبر گفت که مدارک حدود ۴۰ نفر از داوطلبان ریاست‌جمهوری با مصوبه اخیر شورای نگهبان منطبق بوده است. تعداد افراد مشهوری که از اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و سپاهیان در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند نیز در همین حدود است.
شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال، عدم سوءپیشینه، سوابق اجرایی و دست‌کم چهار سال تجربه مدیریتی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، از جمله شروط مصوبه شورای نگهبان است.
کدخدایی با اشاره به اینکه در دور قبلی انتخابات ۱۶۰۰ نفر ثبت‌نام کرده بودند، گفت: «مدارکی که قبلا بود همان دو قطعه عکس و فرم ثبت‌نام بود اما الان با توجه به مصوبه شورای نگهبان سوابق کار، عدم سوء پیشینه و مدارک تحصیلی لازم است و افراد ملزم بودند آن را برای شورای نگهبان ارسال کنند.»
در انتخابات خرداد امسال ۵۹۲ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. روشن است که بسیاری از چهره‌ها رد صلاحیت خواهند شد یا با توجه به اظهارات کدخدایی، صلاحیت آنها بررسی نشود. در این بین نام ابراهیم رئیسی بیش از دیگران به عنوان رییس‌جمهور بعدی مطرح است.
شورای نگهبان ۱۲ فقیه و حقوق‌دان دارد که شش فقیه آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و شش حقوق‌دان نیز با مشارکت روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت، برای تایید صلاحیت داوطلبان، هفت رای اعضای شورای نگهبان نیاز است و اگر فردی شش رای یا کمتر داشته باشد، تایید صلاحیت نمی‌شود.
پیش‌بینی‌ها حاکی از پایین‌ترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ است.
در میان کاندیداها ادعای مصطفی تاجزاده از همه مضحک‌تر و دروغ‌تر است. مصطفی تاجزاده کاندیدای «اطلاع‌طلبان» حکومتی است. او با انتشار بیانیهای ادعا کرده است: «صدای سرکوب‌شدگان در ۹۶ و آبان ۹۸، قربانیان فاجعه سقوط هواپیما، حاشیه‌نشینان و نادیده‌گرفته‌شدگان» خواهد بود.
او بلافاصله در این بیانیه خود موافقت «رهبر» را برجسته و پررنگ‌تر کرده و می‌نویسد: «می‌آیم تا با جلب همکاری رهبر، اصلاح قانون‌اساسی ممکن شود؛ رهبری دوره‌ای و انتخابی شود.»
این نامزد اصلاح‌طلب، از تغییر سیاست‌های کلان نظام، ولایت فقیه، موقعیت سپاه و بسیج و سایر نیروهای امنیتی و نظامی، ممنوعیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، سرکوب سندیکاها و مطبوعات، سرکوب نویسندگان، سرکوب مخالفان، شکنجه و اعدام، دستمزد ناچیز کارگران، حقوق بازنشستگان، حقوق اقلیت‌ها مذهبی، حقوق مردم تحت ستم و آزادی زبان‌های مادری، در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی و تسلیح گروه‌های مذهبی منطقه، تعیین و عزل مدیران سیاسی از طریق انتخابات آزاد و تساوی حقوق همه شهروندان و غیره جمله‌ای به زبان نیاورده پس «قهرمان» کدام اصلاحات است؟! بحث در اینجا بر سر همان برنامه‌های رفرم و اصلاحات واقعی در چارچوب سیاست سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی ایران است نه تغییر حکومت. بنابراین تاجزاده نیز همانند هم‌کیشان سابق خود یک مشت ادعای کلی را پیش کشیده و به عنوان شاه کلید هم نام «رهبر» را پیش‌شرط قرار داده تا در روز مبادا راه گریز داشته باشد.
واقعا باید از تاجزاده ریاکار پرسید شما با کدام دلیلی و مدرک و سابقه ادعا می‌کنید: «صدای سرکوب‌شدگان در ۹۶ و آبان ۹۸، قربانیان فاجعه سقوط هواپیما، حاشیه‌نشینان و نادیده‌گرفته‌شدگان» هستید؟
کارنامه دولت اصلاح‌طلب هشت ساله شما به ریاست محمد خاتمی کدام است. مگر همین رییس شما در اوج قدرت خود اعلام نکرد که رییس جمهوری «تدارکاتچی» است؟!
باید به یاد این اصلاح‌طلب ریاکار بیاوریم که در انتخاب ۴ سال پیش شیخ حسن روحانی هم سنگ تمام گذاشت و تمام قد از نامزدی او دفاع کرد و گفت: «رای من روحانی است و برای او تبلیغ می‌کنم!»
مراسم افتتاحیه کمیته هنرمندان ستاد اصلاح‌طلبان پهنه شمال تهران؛ عصر روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ با حضور تعدادی از هنرمندان و هنردوستان و سخنرانی مصطفی تاجزاده برگزار شده بود.
به گزارش ایلنا؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در مراسم افتتاحیه کمیته هنرمندان ستاد اصلاح‌طلبان پهنه شمال تهران؛ سیدمصطفی تاجزاده گفت: اگر شرایط عادی بود و حساسیت‌هایی که به آنها اشاره خواهم کرد نبود؛ بازهم رای من حسن روحانی بود و برای او تبلیغ می‌کردم و می‌گفتم ایران امروز به رییس‌جمهوری مانند روحانی نیاز دارد اما امروز کشور ما حساسیتی دارد که لزوم انتخاب روحانی را بیشتر می‌کند. حتی این ضرورت رای دادن به تنهایی نیست بلکه باید تلاش کنیم ایرانیان بیشتری را به صحنه بیاوریم و قانع‌شان کنیم تا در آینده غبطه نخوریم.
تاجزاده ادامه داد: لحطاتی وجود دارد که اگر از آنها درست استفاده کنیم؛ آینده کشور روشن می‌شود و آیندگان می‌توانند از آن حداکثر بهره را ببرند و اگر درست انتخاب نکنیم سالیان سال گرفتار می‌شویم.
این فعال سیاسی با طرح این سئوال که در شرایط عادی چرا باید به روحانی رای داد؟ گفت: از منظر اقتصادی علمی‌ترین راه این است که بررسی کنیم اوضاع اقتصادی مردم در سطح کلان و فردی چه بود؟ برای اینکه بدانیم در چهار سال دولت حسن روحانی رو به پیش بوده‌ایم یا پس، باید مقایسه کنیم در سال ۹۲ و امروز یعنی سال ۹۶ کجا بوده و هستیم. اگر بخواهیم از منظر معیشت مردم نگاه کنیم می‌بینیم که در فاصله سال ۸۸ تا ۹۲ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم در حالیکه کالاها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد ۵۰ درصد افزایش قیمت بوده. یعنی این میزان به یک هشتم کاهش یافته است. در حالیکه قیمت نفت نصف شده بود و می‌دانیم که اقتصاد کشور ما متکی بر نفت است. این یعنی فشار اقتصادی بر مردم هشت برابر کمتر شده است.
تاجزاده به مناظره دوم تلویزیونی روحانی و سایر نامزدها اشاره کرد و گفت: ما در این مناظره سرمان را بالا گرفتیم که از کسی حمایت کنیم که اندیشه برنامه اصلاح‌طلبی را دنبال می‌کند حتی اگر خودش را اصلاح‌طلب نداند. در این مناظره کسی جرات نداشت به آقای روحانی بگوید که در ۴ سال دولتش رقبایش را محدود کرد. حزبی را بست. پرونده‌سازی یا تجمعی بهم زد. تنها گلایه‌ای که از آن شد به خاطر چند کلمه‌ای بود که روحانی در چند سخنرانی‌اش گفته بود. همین را مقایسه کنید با کسانی که همین امروز اگر به آنها بگوییم بالای چشم‌تان ابرو است؛ فردا احضاریه دم در خانه‌اش می‌فرستند. آدم عادی که هیچ، نماینده مجلس اگر انتقاد کند و بگوید گزارش بدهید، شبانه دم خانه‌اش می‌ریزند تا دستگیرش کنند. آن وقت آقای رییسی دم از دفاع از آزادی بیان می‌زند.
تاجزاده ادامه داد: البته خوشحالیم که کاندیداهای اصول‌گرا هم مجبورند موقع رای گرفتن با ادب با مردم صحبت کنند و از آزادی بیان بگویند چون می‌دانند این ملت چنین نگاهی دارد.
تاجزاده در حالی این ادعاها را از دولت اول روحانی مطرح کرده بود که بسیاری از رسانه‌های حکومتی و حتی هم‌فکران اصلاح‌طلب تاجزاده نظرشان درباره دولت روحانی غیر از این بود. همچنین آمار و ارقام هم نشان می‌داد که اوضاع نسبت به دور قبل از او و دوره احمدی‌نژاد کمی بهتر بوده است. بنابراین تاجزاده آگاهانه و عامدانه درباره عمکردهای دولت روحانی دروغ می‌گفت.
به آن دوره برمی‌گردیم:
حسن روحانی، در پایان دوره اول تصدی ریاست جمهوری، خود را برای دور دوم کاندیدا کرد. اما آیا عملکرد دولت روحانی در چهار سال گذشته، آن‌قدر درخشان بوده که تاجزاده مدعی آن‌هاست؟
برنامه صفحه آخر هشتم ادیبهشت ماه ۱۳۹۶ خورشیدی برابر با بیست و هشتم آوریل۲۰۱۷ میلادی به کارنامه حسن روحانی اختصاص دارد.
اولین همایش انتخاباتی حسن روحانی برای انتخابات سال ۱۳۹۶ اوایل اردیبهشت ماه ۹۶ در قزوین برگزار شد. او در صحبت‌هایش گفت: «شعار ندهیم، عمل مهم است.» البته روحانی استاد شعار دادن است، ولی می‌گوید عمل مهم است، شعار ندهیم، حرف‌های کلی و بی‌خاصیت نزنیم. نمونه حرف‌ها و وعدههای او عبارتند از: «ما باید بهشت بسازیم؛ ما باید ثروت را عادلانه تقسیم کنیم؛ ما باید …» اما آیا شعارهای چهار سال پیشِ او جامه عمل به خود پوشید، و مردم ایران، که او با عنوان «بزرگ و عزیز» از آنها یاد می‌کرد، زیر سایه دولت «تدبیر و امید» چنان در رفاهی که او وعده داد، زندگی کرده‌اند و واقعا دیگر نگران تامین نیازهای رومزره خود نیستند؟ واقعا وعدههای چهار سال پیش روحانی، و نتیجه عملی آن در این چهارسال چه بود؟
برای درک بهتر عملکرد دولت «تدبیر و امید»، کافی است رشد قیمت یکی از اقلام خوراکی(یعنی گوشت) در چند سال گذشته را با حداقل دستمزدی که آن سال تعیین شده مقایسه کنیم. لازم به یادآوری است که در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد – که کشور را ورشکست کرد – رکود اقتصادی افزایش یافته، و هزینه دولت هم دو برابر و نیم بیشتر شده، چرا؟
روحانی قوه مجریه را با هزینه ماهانه حدودا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفت. هزینه‌های دولت در ۹ ماه اول سال ۹۴ و قبل از اجرای برجام به طور میانگین ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما فقط دو ماه پس از اجرای برجام با رشد ۵۲ درصدی به طور متوسط به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. چرا؟ درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کجا می‌رود که وضع مردم، هر روز بدتر می‌شود؟
این درست که در دولت احمدی‌نژاد فقط یک قلم، ۷۰۰ میلیارد دلار نابود شد، و ده‌ها میلیارد دلارِ گم شده یکی از نتایج دولت احمدی‌نژاد بود؛ اما پول‌هایی که در دوره روحانی ناپدید شده هم کم نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی، از اصول‌گرایان مجلس، که پیش‌تر در ارتباط با یارانه‌ها افشاگری‌هایی کرده بود، می‌گوید ۵۶ میلیارد تومان از درآمد نفتی، که بعد از رفع تحریم‌ها فروخته شده، به خزانه دولت واریز نشده است. این مبلغ که به خزانه نرفته کجا رفته؟! و آن یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری که فقط یه قلم در توافق با دولت اوباما به ایران پرداخت شد، کجا رفت؟! این پرداخت در اخبار ایران هم منعکس شده بود:
«دولت اوباما روز چهارشنبه اعلام کرده که در ماه ژانویه ۲۰۱۷، دو روز بعد از این که اجازه تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را داده است، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات نظامیِ تحویل داده نشده، به تهران پرداخت کرده است.»
چرا روحانی در برابر افشاگری‌هایی که از این‌همه فساد اطرافیان و وزرای کابینه‌اش می‌شود بی‌تفاوت است و سکوت می‌کند؟ در این موارد قدرت دارد، و کسی هم نمی‌تواند به حسین فریدون برادر حسن روحانی و نعمت‌زاده و ترکان (که حسین دهدشتی نماینده مجلس نهم مفصل درباره او افشاگری کرد) و … کاری داشته باشد، اما وقتی صحبت از وضع معیشت مردم و حقوق بشر و بگیر و ببند و اعدام می‌شود، می‌گوید: «این موارد به دولت مربوط نمی‌شود؛ دست ما بسته است؟»
در نامه بهمن ۹۵ احمد توکلی به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در باره وزیر صنعت و معدن به شرح زیر است:
«آقای نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجددا فعال شده است. شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت‌زاده متاسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. نعمت‌زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیات مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهام‌داری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت، وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب رئیس و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم آیا تجربه ۴۰ ساله دارند؟! از آقای نعمت‌زاده بپرسید چرا پلیس امارات در تعقیب سحر نعمت زاده است؟ چرا آقای روحانی درباره برادرش حسین فریدون جواب نمی‌دهد؟ ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید «علی رئیسی در سال‌هایی که ریاست بانک مرکزی را در دست داشت، تخلفات زیادی کرد و پرونده سنگینی دارد که سازمان بازرسی کل کشور آن را به جریان انداخته. ولی در حالی که این پرونده باز بود، ایشان با اصرار حسین فریدون به ریاست بانک رفاه کارگران منصوب شد.»
این حرف صریح رییس وقت بازرسی کل کشور درباره علی صدقی، و سفارش برادر رییس‌جمهوری برای گماشتن همین فرد برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران. فقط یک قلم از سوء‌استفاده‌های بی‌حساب علی صدقی ۲۴۰ میلیون تومان است.
حسن روحانی در واکنش به همه این موارد، تنها کاری که برای مقابله با فساد کرده، ارائه لایحه شفافیت و حقوق ذی‌نفعان است!
مگر نه اینکه طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند؟! یعنی بالاترین حقوق ماهانه بالاترین مدیر دولتی در سال ۹۴ و ۹۵ باید حداکثر ماهی شش میلیون تومان می‌بود. ولی این قانون هزگز اجرا نشد، برای نمونه در لا‌به‌لای اخبار آن سال می‌خواندیم: «حقوق و مزایای محسن پورکیانی، مدیرعامل جدید شرکت بیمه ایران در اردیبهشت ماه نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده»، «در سال ۹۴، نهصد و پنجاه مدیر دولتی، هر کدام ماهانه ۱۷۲ میلیون تومان حقوق گرفتند»، «فیش حقوقی ۲۶۰ میلیونی بانک رفاه کارگران»، «حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران» و …
حالا هم هنوز دوره دوم ریاست جمهوری روحانی شروع نشده، مشاور رسانه‌ای‌اش با تکیه به منشور شهروندی برای رسانه‌ها خط مشی تعیین می‌کرد. حسام‌الدین آشنا، این چهره امنیتی و مشاور رسانه‌ای روحانی در جلسه‌ای که در آن روزها در دانشکده صدا و سیما و به صورت غیرخصوصی برگزار شد، به روزنامه‌نگاران و خط و نشان کشید.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در آن تاریخ گفت: «این اتهامات، شوربختانه ارزیابی من را در مورد وجود فضای ترس در ایران قوت می‌بخشد. من این ارزیابی را در اولین گزارشم به شورای حقوق بشر سازمان ملل بیان کرده و گفته‌ام در ایران از روش‌های مشابهی برای ساکت کردن کسانی که عقاید مخالف خود را بیان می‌کنند استفاده می‌شود.»
وب‌سایت پاسپورت ایندکس (Passport Index) فهرست رده‌بندی پاسپورت‌ها در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده بود که در این رده‌بندی، گذرنامه کشورهای سراسر د نیا ارزیابی شده؛ و بدترین گذرنامه‌های دنیا در دست مردم ایران و دو کشور دیگر بود و…
آغاز به کار دولت اول حسن روحانی در روز ۱۲ مردادماه ۱۳۹۲ با طرح وعدههای بسیاری همراه بود. روحانی سپس در جریان ریاست‌اش بر دولت یازدهم و پس از آن در دور دوم ریاست جمهوری‌اش که ۱۲ مرداد ماه ۹۶ آغاز شد، وعده‌هایی دیگر را نیز بر وعدههای پیشین خود افزود.
سایت «روحانی‌سنج» روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ – اول اوت ۲۰۱۸ در آستانه نخستین سالگرد دولت دوازدهم و پنجمین سالروز ریاست جمهوری روحانی، به بررسی این وعده‌ها در چهار حوزه سیاست داخلی، فرهنگی−اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی پرداخته است.
«روحانی‌سنج» (Rouhani Meter) هم‌زمان با آغاز به کار دولت یازدهم در روز ۱۲ مرداد سال ۹۲ به ابتکار «دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو» در همکاری با دو گروه دیگر کار خود را آغاز کرد. این سایت خود از «مُرسی‌سنج» الهام گرفته بود؛ وب‌سایتی که پیش‌تر برای بررسی میزان تحقق وعدههای رییس‌جمهوری برکنارشده مصر راه‌اندازی شده بود.
سایت «روحانی‌سنج» در آغاز کار خود ۴۶ وعده حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی‌اش را ثبت کرد و به رصد کردن آن پرداخت. طبق پژوهش جدید این سایت، وعدههای روحانی در این میان به ۱۰۰ مورد افزایش یافته است. این ارزیابی اما کارنامه‌ای موفق را در زمینه تحقق وعدههای روحانی به نمایش نمی‌گذارد.
بر پایه جمع‌بندی آخرین به‌روز‌رسانی‌های «روحانی‌سنج»، بیش از نیمی از وعدههای روحانی شکست خورده‌اند، ۱۰ درصد وعده‌ها اصلا پیگیری نشده‌اند، ۱۰ درصد آنها پس از مدتی پیگیری متوقف شده‌اند و ۳۳ درصد وعدههای رییس‌جمهوری ایران مطلقا متحقق نشده‌اند.
طبق این «گزارش سالانه»، از مجموع ۱۰۰ وعدهای که رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح کرده، تنها ۲۰ وعده متحقق شده و «روحانی‌سنج» به ۱۰ وعده دیگر نیز «نمره تحقق ناقص» داده است. گزارش همچنین ۱۷ وعدهای را ثبت کرده است که «هم‌چنان در حال پیگیری‌اند و معلوم نیست در آینده چه سرنوشتی در انتظار آنها است. اگر فرض کنیم که روند یک سال گذشته تداوم داشته باشد، باید منتظر باشیم، در ماه‌های پیش رو وعدههای بیشتری به سمت و سوی «قرمز» تمایل پیدا کنند.»
بدین‌ترتیب طبق برآورد «روحانی‌سنج»، میزان وعدههای در عمل محقق‌نشده روحانی تاکنون، به هر دلیلی، ۷۰ درصد است.
خصوصی‌سازی اقتصاد، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی، حفظ تورم تک‌رقمی، بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، مسئولیت‌پذیری وزارت اطلاعات و پاسخ‌گویی آن، رفع حصر از سران جنبش سبز، رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی و دینی، تشکیل وزارت زنان، انتخاب وزیر زن، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تعیین معاون از میان اقلیت‌ها، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از تصادفات جاده‌ای، رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، فقط برخی از وعده‌هایی هستند که روحانی به دلایل مختلف از عملی کردن آنها ناتوان بوده است.
گزارش «کارنامه دولت روحانی در پایان سال پنجم» در مقایسه با گزارش «روحانی‌سنج» از ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، نشانگر «تفاوت عمده‌ای در وضعیت وعده‌ها» است. سال گذشته تعداد وعدههای «محقق‌نشده» بیش از ۱۵ مورد نبوده، اما در گزارش سالانه جدید شمار آنها به ۳۳ وعده رسیده است؛ ۱۷ درصد وعدههای «محقق‌شده» در این مدت از دست رفته‌اند و ۱۹ وعده «متوقف‌شده یا پیگیری نشده» نیز به ۲۰ مورد رسیده است.
بررسی مزبور همچنین نشانگر «بیش‌ترین تغییرات» در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است که سال گذشته «نقطه قوت» روحانی و دلیل پیروزی او در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ محسوب می‌شد. در حالی که در گزارش سال گذشته «روحانی‌سنج» وعده متحقق‌نشده‌ای در میان وعدههای اقتصادی روحانی وجود نداشت، اکنون یک سوم این نوع از وعده‌ها عملی‌نشده مانده اند.
گزارش نشان می‌دهد که در میان وعدههای ۹ گانه مرتبط با سیاست خارجی، تنها ۲ وعده اجرا شده و ۷ وعده متحقق نشده‌اند. در بخش سیاست داخلی نیز شمار وعدههای «محقق‌شده» از ۵ به ۳ کاهش یافته و تغییری در وعدهای «متوقف‌شده» و «پیگیری نشده» رخ نداده است.
علاوه بر وعدههای روحانی مبنی بر تعامل با جهان و تنش‌زدایی از موضوع هسته‌ای، برخی وعدههای او در حوزه‌هایی مانند رفع حصر و رفع تبعیض از زنان و اقلیت‌های قومی و دینی نیز از جمله دلایل اقبال برخی از رای‌دهندگان به او و انتخاب دوباره‌اش در سال گذشته بود. اما تنش‌آمیز شدن مجدد روابط ایران و آمریکا، تشدید صف‌بندی‌های منطقه‌ای و در پی آن اوج‌گیری بحران ارز و وخیم شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، در کنار تحقق نیافتن وعدههای داخلی پیش‌گفته، به ناامیدی بخش بزرگی از حامیان پیشین روحانی انجامیده است.
گزارش «روحانی‌سنج» با اشاره به خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، تداوم و تشدید مناقشه با عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه و نیز وضعیت سوریه و عراق، از تاثیر آنها بر میزان توفیق روحانی در تحقق وعده‌هایش در حوزه‌های مختلف خبر داده و نوشته است، در حالی که توافق هسته‌ای امید مردم به بهبود اوضاع را افزایش داده بود، تحولات بزرگ اخیر موجی از ناامیدی را با خود به همراه داشته‌اند.
طبق این ارزیابی، «ترکیبی از ناپایداری سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی» به تشدید بیماری اقتصاد ایران، از بن‌بست نظام بانکی گرفته تا اشباع نقدینگی و از تورم گرفته تا بحران اشتغال کمک کرده و باعث شده است که «نارضایتی عمومی» از وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آشکارتر شود.
بر اساس پژوهش‌های «روحانی‌سنج»، در حالی که یک سال پیش از مجموع ۲۶ وعده مرتبط با سیاست داخلی ۵ وعده «محقق‌شده»، ۶ وعده «در حال پیگیری» و ۷ وعده در وضعیت «تحقق ناقص» و از سوی دیگر ۳ وعده «محقق‌نشده»، ۳ وعده «متوقف‌شده» و ۴ وعده «پیگیری‌نشده» بوده‌اند، یک سال پس از انتخاب مجدد روحانی «ورق برگشته است» و ۳ وعده «محقق‌شده»، ۶ وعده «در حال پیگیری» و ۴ وعده در وضعیت «تحقق ناقص» هستند. هم‌زمان تعداد وعدههای «محقق‌نشده» به ۴، «متوقف‌شده» به ۳ و «پیگیری‌نشده» نیز به ۴ مورد رسیده است.
«گزارش سالانه» دلیل تغییرات به وجود آمده در یک سال گذشته را تنها در «وضعیت وعده‌ها» نمی‌بیند، بلکه احتمال تاثیر کاهش حمایت نیروهای سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از روحانی را هم در نظر می‌گیرد. در حوزه سیاست داخلی برخی وعده‌ها «پیگیری نشده» و یا پیگیری آنها «متوقف شده» و برخی نیز محقق نشده‌اند.
توجه ویژه به سازمان‌های غیردولتی، برداشتن موانع سفر اساتید به خارج از کشور، کاهش مرگ‌و‌میر در تصادفات جاده‌ای، تعیین معاون از اقلیت‌ها، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، رفع تبعیض‌های جنسیتی، ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی اقلیت‌های مذهبی، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و رفع حصر از سران جنبش سبز از جمله وعدههای داخلی تحقق‌نیافته روحانی هستند.
«روحانی‌سنج» از مجموع ۱۰۰ وعده روحانی، ۳۱ وعده را زیر عنوان «فرهنگی-اجتماعی» طبقه‌بندی کرده است؛ وعده‌هایی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سهم مهمی در حمایت بخش بزرگی از مردم از روحانی داشتند.
طبق آخرین اطلاعات این پژوهش تا مردادماه ۹۷، از مجموع ۳۱ وعده فرهنگی-اجتماعی، تنها ۴ وعده این حوزه «محقق شده»، در حالی که ۲۰ وعده به سرانجام نرسیده، ۱۳ وعده “محقق نشده”، ۴ وعده «متوقف شده»، ۳ وعده اصلا «پیگیری نشده»، ۳ وعده در وضعیت «در حال پیگیری» است و ۴ وعده هم در مرحله «تحقق ناقص» قرار دارد.
بدین‌ترتیب پژوهش مزبور در این حوزه نیز نشانگر روند منفی عملکرد روحانی در اجرای وعدههای خود در یک سال گذشته است. وعدههای «محقق‌شده» در این حوزه عمدتا ماهیتی صنفی−هنری دارند، اما وزن وعدههای عملی‌نشده نیز «نسبتا سنگین» است. تشکیل وزارت زنان، انتخاب وزیر زن، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تهیه لوایح حمایت از زنان، از جمله این وعدههای تحقق‌نیافته هستند.
به گفته نویسندگان پژوهش مزبور، تنها تحقق دو وعده «در دسترس» انتخاب وزیر زن و حضور زنان در ورزشگاه‌ها «می‌توانست بازی را به سود روحانی برگرداند» و گزارش نخستین سالگرد دولت دوازدهم تنها در این حوزه را با «نشانه‌ای از پیشرفت» همراه کند؛ امری که البته اتفاق نیفتاده است.
به گزارش «روحانی‌سنج»، کارنامه اقتصادی حسن روحانی در یک سال گذشته «زیر و رو شده است.» از مجموع ۳۴ وعده اقتصادی روحانی، دست‌کم ۱۳ وعده «محقق‌نشده»، ۲ وعده «پیگیری نشده»، یک وعده «متوقف شده»، ۵ وعده «در حال پیگیری» است، ۲ وعده در وضعیت «تحقق ناقص» قرار دارد و تنها ۱۱ وعده «محقق شده» است. طبق این گزارش، هر چه‌قدر کارنامه سال گذشته روحانی در رابطه با عمل کردن به وعده‌هایش «نسبتا موفق» بود، «امروز حال و روز وعدههای اقتصادی رییس‌جمهوری ایران اصلا تعریفی ندارد.»
گزارش می‌نویسد: «اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، به جز چند وعده قدیمی، بعید است دستاوردهای فعلی هم دوام چندانی داشته باشند. در حال حاضر برخی از وعده‌ها مثل «مهار تورم»، «رشد اقتصادی»، «بهبود شرایط کسب و کار» و «خصوصی‌سازی» به اعتبار گزارش‌ها و شاخصهای قدیمی در حال پیگیری یا محقق شده‌اند، و آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، در آینده‌ای نه چندان دور این‌ها نیز به ورطه «محقق‌نشده» سقوط خواهند کرد.»
در این گزارش با اشاره به «موفقیت‌های ناپایدار» دولت یازدهم در تحقق وعدههای خود، عوامل داخلی و خارجی به وجود آمدن این ناپایداری بررسی شده است: «هم‌افزایی بحران‌های خارجی با بحران‌های درونی -که اقتصاددانان لقب ابرچالش اقتصادی به آنها داده‌اند- وضعیت ویژه‌ای را به وجود آورد که می‌توان آن را هم در تغییر مناسبات روزمره مردم ایران، و هم در تغییر رنگ (یا تغییر وضعیت) وعدههای اقتصادی در این یک سال اخیر مشاهده کرد.»
وعدههای مرتبط با سیاست خارجی
به باور نویسندگان «گزارش سالانه»، حوزه سیاست خارجی گرچه از نظر تعداد، کم‌ترین بخش از وعدههای روحانی را شامل می‌شود، اما در عین حال «مهم‌ترین» وعدههای او را در بر می‌گیرد. یک سال پیش از مجموع ۹ وعده در این حوزه، تنها ۲ وعده «محقق‌نشده» بود، در حالی که ۴ وعده «محقق‌شده»، ۳ وعده «در حال پیگیری» و یک وعده در وضعیت «متوقف شده» قرار داشت. طبق این گزارش اما، در حال حاضر تعداد وعدههای اجرا نشده روحانی در حوزه سیاست خارجی به نصف کل وعدههای این بخش رسیده، به وعدههای «محقق‌نشده» یک مورد دیگر اضافه شده و یک وعده نیز «متوقف شده» است.
گزارش «مهم‌ترین شکست‌های دولت» روحانی در این حوزه را با عملی نشدن دو وعده‌ی «بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس» به‌ویژه عربستان سعودی و «بازگرداندن اعتبار گذرنامه ایرانی» مرتبط می‌داند.
برقراری تعامل سازنده با جهان، تلاش در جهت خارج کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت، کاهش و رفع تحریم‌ها، جلوگیری از تحریم‌های آینده و لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای، از جمله وعدههای دیگر روحانی در حوزه سیاست خارجی بوده‌اند.
گزارش سالانه «روحانی‌سنج» درباره وعدههای حسن روحانی زیر عنوان «کارنامه دولت روحانی در پایان سال پنجم»، در پایان هر بخش از این پژوهش به تحلیل و بررسی دلایل احتمالی تغییر وضعیت وعدههای رییس جمهوری ایران پرداخته است.
همچنین روزنامه «آرمان» روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶-۱۱ مارس ۲۰۱۸ در مصاحبه با اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس، نظر اصلاح‌طلبان درباره عملکرد کنونی دولت یازدهم و حسن روحانی را پرسیده است.
به گفته گرامی‌مقدم، حمایت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان از حسن روحانی باعث افزایش وجهه او در جامعه و سبب پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. سخنگوی حزب اعتماد ملی انتقاد می‌کند که روحانی و «تیم اعتدال و توسعه» پس از پیروزی در انتخابات موضعی پیش گرفت که با وعدههای انتخاباتی‌اش در تضاد بود.
گرامی‌مقدم در مصاحبه با روزنامه «آرمان» درباره این که چرا روحانی از اصلاح‌طلبان فاصله گرفت می‌گوید: «ما محدودیت‌های دولت آقای روحانی را درک می‌کنیم ولی تغییر در چیدمان دولت، به‌هیچ عنوان قابل توجیه نبود.» او تاکید می‌کند که روحانی پس از پیروزی از جریان اصلاح‌طلب «به‌لحاظ هم‌اندیشی و گفت‌وگو» فاصله گرفت و نتیجه این فاصله، آسیب‌پذیر شدن چندماهه اخیر ایشان در برابر جریان اصول‌گرا بوده است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی اضافه می‌کند که روحانی در انتخاب اعضای کابینه، «نگاهی بسته» به اصلاحات داشت. نگاهی که این احساس را ایجاد می‌کرد که از سرمایه اصلاح‌طلبان در حوزه محبوبیت اجتماعی استفاده شد اما پس از پیروزی در انتخابات «اصلاح‌طلبان را پشت درهای پاستور نگه داشت.»
با وجود «چرخش» رییس‌جمهور اسلامی ایران، جناح اصلاح‌طلب حکومت هم‌چنان از دولت یازدهم و حسن روحانی حمایت می‌کنند. گرامی‌مقدم می‌گوید: «موضع کلی جریان اصلاح‌طلب و حداقل حزب اعتماد ملی، موضع حمایت انتقادی خواهد بود.»
سخنگوی حزب اعتماد ملی هشدار داده که اصلاح‌طلبان در آینده نباید «به دام پیچ‌وخم‌های ائتلافی گرفتار» شوند. زیرا این ائتلاف‌ها «بعضا پایدار نخواهد ماند و پس از به قدرت رسیدن و در روند اداره جامعه، به وجهی حداقلی» می‌رسند.
به علاوه در آن دوره محسن صفایی فراهانی گفته بود ائتلافی که میان اصلاح‌طلبان و طیف حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شکل گرفت می‌تواند از این جنبه شکت‌خورده باشد که نتایج مطلوبی نداشته است.
رییس ستاد اجرایی جبهه مشارکت، معاون وزیر اقتصاد و مشاور وزیر نیرو در دولت محمد خاتمی و زندانی سیاسی پس از حوادث سال ۸۸ افزود که این ائتلاف از این جنبه شکست‌خورده است که «قول‌های بی‌خودی به مردم داده شده و نباید این قول‌ها داده می‌شد.»
به گزارش روز شنبه ششم مرداد ۱۳۹۶ اعتماد آنلاین، صفایی فراهانی گفت: «مردم سیاسی نیستند، زمانی که به عنوان نمونه فردا می‌گویید که حقوق‌ها را اضافه می‌کنیم، کاری به این ندارند که شما این قدرت را دارید یا نه، روی این قول حساب باز می‌کنند. پس شمایی که دارید این قول را می‌دهید، باید ببینید که ابزار این قول‌دادن را دارید یا نه، بعد باید آن قول را بدهید.»
او خاطر نشان کرد که اگر ابزار اجرایی تحقق وعده‌ها موجود نباشد، دادن این وعده‌ها به معنای کاشتن «نهال منفی» در ذهن مردم خواهد بود و همین باعث شده که مردم امروز مشکل داشته باشند.
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال‌های ۹۲ و ۹۶ وعدههای زیادی در مورد ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، باز شدن فضای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به مردم داد که اغلب آنها تحقق پیدا نکردند.
تاجزاده بهتر می‌داندکه روحانی نه تنها خود در تمام سال‌های فعالیت سیاسی در حکومت، یکی از «امنیتی‌ترین» چهره‌های جمهوری اسلامی بوده است، که کابینه او هم یکی از «امنیتی‌ترین» کابینه‌های تمام ادوار جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
دولت‌های روحانی نه تنها امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، بلکه امنیتی‌ترین دولت در تاریخ ایران بوده است.
فهرست اعضای درجه یک هیات دولت جمهوری اسلامی با سابقه نظامی و امنیتی عبارتند از:
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، عضو هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ بوده است و در کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی نقش داشته است. در ضمن خود روحانی در شورای امنیت ملی بوده است و روزگاری قرار بوده است وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی شود.(نقل از فلاحیان، دویچه وله ۱۷ فوریه ۲۰۱۵)
رییس جمهور حس روحانی(فریدون) امنیت ملی
رئیس‌دفتر رییس جمهور محمد نهاوندیان امنیت ملی
مشاوران
مشاور علمی و آموزشی رئیس جمهور رضا فرجی دانا سپاه
مشاور فرهنگی رئیس جمهور حسام‌الدین آشنا وزارت اطلاعات
مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور محمدرضا صادق امنیت ملی
مشاور اقلیت‌های رئیس جمهور علی یونسی وزارت اطلاعات
هیئت وزیران
وزیر اطلاعات سید محمود علوی ارتش و اکنون وزارت اطلاعات
وزیر بهداشت سید حسن هاشمی سپاه
وزیر کار علی ربیعی سپاه و معاون ارشد وزارت اطلاعات
معاون وزیر کار حسن هفده تن نظامی امنیتی
وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی وزارت اطلاعات – سابقه جنایت کارانه دارد
وزیر دفاع حسین دهقان سپاه
وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی امنیت ملی
وزیر نیرو حمید چیت‌چیان سپاه و وزارت اطلاعات
وزیر ورزش و جوانان محمود گودرزی سپاه
معاونان
معاون اجرایی رییس جمهمور محمد شریعتمداری وزارت اطلاعات
معاون پارلمانی رییس جمهمور مجید انصاری سازمان زندان‌های ایران
حسن روحانی در آخرین ماه‌های دوران ریاست جمهوری‌اش به سر می‌برد. از آن‌جا که عملا بعد از شکل‌گیری فضای انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ عمر واقعی دولت مستقر تمام می‌شود، اگر یک ارزیابی کلی از عملکرد حسن روحانی داشته باشیم این است که او با وعدههای بسیار و تهییج افکار عمومی در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ به ریاست جمهوری رسید.
در پایان دور اول ریاست جمهوری خاتمی حتی بسیاری از رسانه‌های داخلی نیز نوشتند که چرا حسن روحانی بدترین رییس‌جمهور در بین هفت رییس‌جمهور حکومت اسلامی بوده است.
حسن روحانی در فضای رقابت انتخاباتی شکل‌گرفته در سال‌های ۹۲ و ۹۶ او به عنوان کاندیدای جریان اصلاح‌طلب فعالیت کرد که دست‌کم در ظاهر دیدگاه‌هایی متفاوت با نماینده بخش مسلط قدرت را نمایندگی کرده و ظاهرا کاندیدای مورد نظر علی خامنه‌ای نبود.
نوع مواضع، شعارها و تحرکات روحانی بویژه در سال ۹۶ تفاوت‌های آشکاری با سمت‌گیری‌های نهاد ولایت‌فقیه داشت، اما او بعد از تصدی مسئولیت نه تنها توجهی به وعدههای خود، و قول و قرارهای انتخاباتی نکرد بلکه در برخوردی معکوس مسیر نزدیکی به نهاد ولایت‌فقیه و ترمیم شکاف ایجادشده به نفع آن را طی کرد.
محمود احمدی‌نژاد، کاندیدای مورد حمایت خامنه‌ای بود اما او در پایان ریاست جمهوری هشت ساله‌اش از نهاد ولایت‌فقیه فاصله گرفت و چالش‌های هم برای آن ایجاد کرد. اما حسن روحانی کم‌دردسرترین رییس‌جمهور در دوران رهبری ولی‌فقیه دوم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این چرخش بزرگ روحانی جهره واقعی او را آشکار می‌سازد که مبتنی بر فریب‌کاری سیاسی است. به لحاظ شدت خلاف واقع‌گویی، پشت کردن به رای‌دهندگان، رفتار دوگانه و نادیده گرفتن وعده‌ها خود است.
دروغگویی و وارونه‌سازی واقعیت‌ها دیگر ویژگی روحانی است که ناشی از رذائل اخلاقی، او است.
روند نزولی حسن روحانی با شتاب بالا انجام شد و او بدون اعتنا به انتقادات و نارضایتی‌ها با لجاجت در مسیر غلط و متضاد با وعده‌ها و قول و قرارهای انتخاباتی‌اش حرکت کرده است. عملکرد ریئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به گونه‌ای بوده است که نه تنها نشانی از فردی که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با فاصله گرفتن زیاد از وضعیت موجود نوید تغییرات زیاد در صورت انتخاب مجدد می‌داد ندارد.
روحانی رکوردهای جدیدی در زمینه پوپولیسم در عرصه اقتصادی و سیاسی ثبت کرد که تقریبا با قطعیت می‌توان گفت که آگاهانه و عامدانه با فرض اینکه قصد اجرای وعده‌ها را نداشت، به امیدسازی کاذب و بالا بردن سطح توقعات روی آورد.
پوپولیسم روحانی از پوپولیسم احمدی‌نژاد شدیدتر و مخرب‌تر بود. احمدی‌نژاد منتخب نهاد ولایت‌فقیه بود و سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اش را در عمل جلو برد در حالی که روحانی با شعارهای جذاب و استفاده ابزاری از نظرات کارشناسان عمق استراتژیک پوپولیسم در ایران را گسترش داده و از آن قبح‌زدایی کرد.
شاخصهای عملکرد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دیگر عاملی است که کارنامه روحانی را در قعر لیست روسای‌جمهور قرار می‌دهد. بیش‌ترین کاهش ارزش پولی ملی در دوره ریاست جمهوری او رخ داد و شاخص فلاکت اقتصادی به بالاترین درجه رسید.
ارقام رشد فساد سرسام‌آور شد و دولت در زمینه فسادآفرینی با سیاست‌های نادرستی چون تعیین دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی و نظام چندنرخی و مداخلات مکرر در قیمت‌گذاری نیز مرزهای جدیدی را درنوردید. با وجود این که در این دوره آمارهای اقتصادی مهندسی شده‌اند اما تردیدی ندارد که ایران به مرز اَبَرتورم نزدیک شده و نرخ بیکاری به بالاترین حد خود رسیده است.
عده‌ای و از جمله خود روحانی به تحریم‌های سنگین دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثری اشاره می‌کنند که نوعی «جنگ اقتصادی» را بر کشور تحمیل کرده است. البته تحریم‌ها تاثیر منفی گذاشته است اما این ادعا که مشکلات بزرگ و نارسایی‌های عملکرد روحانی را به این عامل خارجی تقلیل داد، خطای بزرگی است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی ۳۰ درصد مشکلات اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد دیگر محصول سوءمدیریت، بی‌کفایتی‌ها، معضلات ساختاری و فساد سیستماتیک است.
تحریم‌های کمرشکن در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز برقرار بود، و خود حسن روحانی و حلقه اعتدالی‌ها در نقد وضعیت موجود این عامل را در نظر نگرفته و احمدی‌نژاد را نکوهش می‌کردند.
دیگر ایراد این نگاه، نادیده گرفتن فرصت ویژه‌ای بود که حسن روحانی پیدا کرد. نظام پیش از انتخابات سال ۹۲ عملا تصمیم به مصالحه مقطعی با دولت آمریکا در حوزه منازعه هسته‌ای گرفته بود. روحانی با اطلاع از این مسئله بر مسیر هموار و با چراغ سبز خامنه‌ای برجام را تصویب کرد. همچنین صاحب دارایی انباشته شده حداقل صد میلیارد دلاری شد که مربوط به درآمدهای انباشته شده و مسدود شده دولت دهم بود. این سرمایه آزاد شده هیچ‌گاه معلوم نشد چگونه مصرف شد که تاثیری مثبت ماندگار بر اقتصاد کشور نداشت.
از سویی دیگر روحانی در شکست برجام نقش داشت و حتی اگر ترامپ هم رئیس‌جمهور نمی‌شد باز مشکل به نوعی رخ می‌داد. طبق اظهارات روحانی دولت اوباما با این شرط محدود کردن مصالحه به اختلافات هسته‌ای را پذیرفته بود که مقدمه فازهای بعدی برای حل همه اختلافات باشد. اما روحانی نه اراده و نه توانایی تعمیم برجام به دیگر حوزه‌های تنش با آمریکا و تغییر سیاست خارجی ستیزه‌جو داشت. این عامل بستر اصلی متزلزل شدن برجام و خروج دولت ترامپ از برجام را تشکیل داد. سیاست مخرب منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دوره موسوم به اعتدال با شدت ادامه پیدا کرده و حتی قدرت سپاه قدس بیشتر از دوره احمدی‌نژاد شد. در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شکاف با سپاه به طور نسبی بیشتر بود.
شیوه مدیریت حسن روحانی هم معضلات را تشدید کرده است. مدیریت ضعیف، نظارت‌گریز، کاهلانه، آمرانه و فرقه‌‌گرایانه حسن روحانی و اتکای آن به نگاه امنیتی و محافظه‌کاری یک فاجعه در ساماندهی قوه مجریه پدید آورد.
به لحاظ سیاسی و فرهنگی راهبرد به تسلیم کشاندن نیروهای سیاسی و مدنی منتقد و مستقل در پیش گرفته شد. این ترفند امنیتی خیلی زود افشا شد و شکاف بین نیروهای معترض سیاسی و فرهنگی با دولت روحانی بعد از کوتاه‌مدت فعال شد. وزارت اطلاعات در دوره روحانی عین سیاست‌های حاکم در دوره احمدی‌نژاد را ادامه داد. سانسور و محدودیت‌ها نیز گسترش یافت.
دولت روحانی پس از ۸ سال، بدهی ۱۳ رقمی معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای می‌گذارد که قرار است مرداد ماه امسال تشکیل شود.
به گزارش کیهان، تقريبا از ۳ ماه ديگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهي دولت بابت انتشار اوراق مالي در سال گذشته فرا می‌رسد و با توجه به كسری شديد بودجه‌ای مشخص نيست كه رقم ۱۷۷ هزار ميليارد تومان اوراق كه در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسويه شود.گفته می‌شود كه دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان هم‌چنين ۴۹ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزينه‌های انتشار در بودجه امسال پيش‌بينی كرده است. اما در شرايطي كه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحقق در بسياری از بخش‌ها نياز به «انتشار اوراق» و جمع‌آوری پول و نقدينگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگينی است كه به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسئولان دولتی، ساز وكار عمده برای تامين مالی پروژه‌های مختلف در سال ۹۹ استفاده از منابع اوراق مالی بوده است. اين اوراق به شدت متنوع هستند و طيف وسيعی از قراردادها را دربر می‌گيرند. به طور مثال تا پايان سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اوراق مرابحه عام و ۵۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.
انتشار اوراق در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدينگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌های مورد نياز تزريق شده است. اما وقتي فروشنده اين اوراق با ورشكستگی مالی و كسری بودجه مواجه است چه‌طور؟ اوايل ماه فروردين، رييس كل بانك مركزی به صراحت اعلام كرده كه برای جبران كسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول كرده است. به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تامین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سرجای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تأمین مالی کند؛ اما تقریبا ۳ ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.
شیخ حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در روز اول دی ۱۳۹۹ در همایشی که تحت عنوان «حقوق اساسی و شهروندی» برپا شده بود، سخنانی ایراد کرد که نشان‌دهنده ترفندی کثیف‌تر برای پیش‌برد نیات پشت‌پرده او بود. در این سخنرانی که برای حقوق اساسی شهروندان ترتیب داده شده بود. روحانی برگ زرین دروان حکومت هفت و نیم ساله خود را نوشتن «منشور حقوق شهروندی» بود که بخش مهمی از سخنرانی‌اش را به آن اختصاص داد.
هرچند که گفته‌ها و ادعاهای روحانی برای مردم آن‌قدر مشمئزکننده و نفرت‌انگیز شده است که کسی به آنها توجه ندارد. هرچند که مردم در سطح جامعه او را شارلاتانی بزدل می‌دانند که یک روز با کلید در دست آمده بود که قفلی از مشکلات مردم با باز کند. اما امروزه صدها قفل دیگر بر حقوق و آزادی‌های و وضعیت معیشت مردم زده است.
کارنامه سیاه دولت روحانی به آن میزان وخامت بار است که تاثیرات منفی عمیق اجتماعی آن، از سطح اقتصاد کلان کشور گذشته و همه نیروهای مولد کشور را نابود و حتی به خانه‌های مردم کشیده شده است. خط فقر بیش از ۱۲میلیون تومانی با درآمدهای زیر یک‌میلیون تومانی نصیب بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه شده است.
یکی از وعده‌هایی که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به آن اشاره می‌کرد و آن را محور حرکت دولتش معرفی می‌کرد، «حقوق شهروندی» بود. آن‌چه را که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود برآن تاکید داشت این بود که: «مردم ایران باید احساس کنند که حقوق شهروندی واحدی خواهند داشت.» بعد هم در ادامه همان تبلیغات انتخاباتی می‌گفت که در صورت انتخاب شدن، این حقوق را به صورت لایحه به مجلس برده و آن را به صورت قانون در خواهد آورد که همه مردم از زن و مرد و همه اقوام برابر خواهند بود.
البته این تلاش قانونی، صرفا نوشتن همان سند اولیه‌ای بود که در آذر سال ۹۲ نوشته شد و بعد از آن دیگر فراموش شد. نه به مجلس تقدیم شد و نه به صورت قانون درآمد. زیرا اساسا از روز اول هم روشن بود که این وعدههای مردم پسند، فقط وعدههای توخالی انتخاباتی است و ماهیت این دولت و این حکومت با حقوق برابر بین زن و مرد و بین اقوام بیگانه است.
دستگیری و زندان خبرنگاران، فعالان محیط زیست، کارگران معترض، فعالین زنان، دانشجویان و… که حقوق خود را مطالبه کرده‌اند، دستگیری و زندان اهل سنت و بهائیت، و حتی فعالان شبکه‌های مجازی، از جمله اموری است که مکرر تکرار شده است. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان خبرنگاران بدون مرز، مجمع عمومی سازمان ملل، همگی در ماه‌های اخیر به نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت ایران اعتراض کرده و آن را محکوم نموده‌اند.
مردم کرونا زده کشور در تب بیماری می‌سوزند و جان می‌دهند، اما روحانی که خود از کاخش بیرون نمی‌آید مردم را به سیلاب کرونا در مترو و اتوبوس‌ها و امثال آن می‌فرستد.
هم‌زمان با ۸ مارس روز جهانی زن ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نگاهی به وضعیت حقوق زنان و صدور مجازات‌های سنگین طی زمام‌داری دولت حسن روحانی برای فعالان حقوق زن داشته است.
خبرگزاری هرانا، امروز دوشنبه ۸ مارس ۲۰۲۱ گزارشی به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده و در آن نقض حقوق زنان به اشکال مختلف را یادآوری کرده و به افرادی پرداخته که برای زدودن تبعیض علیه زنان تلاش کرده‌اند اما تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. برخی از آنها در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. در این گزارش آماری نگاه ویژه به دوران زمام‌داری حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران شده که دوران تبلیغات انتخاباتی بر دفاع از حقوق شهروندی تاکید و از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرده بود. منشوری با ۱۲۰ ماده و ارجاعات فراوان به ماده‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی که به نظر می‌آید با صدور مجازات‌های سنگین برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زنان، هیچ ثمره‌ای برای آنها نداشته است.
هرانا در گزارش خود به تداوم موانع و تبعیض‌های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه‌های زندگی زنان را متاثر از خود کرده مانند «قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی» اشاره کرده است و می‌نویسد در نقطه مقابل این تبعیض‌ها، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره به عنوان نیروی مترقی و پیش‌رو تلاش کرده‌اند. هرچند این تلاش‌ها بدون هزینه نبوده و گاهی هزینه‌هایی مانند زندان و فشار برای آنها داشته است.
بر اساس این گزارش، از آغاز دوره نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا کنون که آخرین ماه‌های ریاست او است، دست‌کم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه‌های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سال)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.
در این دوره هشت ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
حجاب اجباری – حجاب اجباری یکی از شناخته شده‌ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنابر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می‌شوند.
هر چند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا دو ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند «افساد فی الارض» متهم می‌شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بردارد، در حالیکه مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین‌المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل – به گفته مدیرعامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریبا یک میلیون کودک در محله‌های توسعه‌نیافته یا فقیرنشین در ایران از تحصیل محروم هستند که دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می‌دهند.
حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین با وجود غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دست‌کم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم‌ها بی‌نتیجه ماند و همین‌طور چهار ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.
ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق‌نامه، زنان متاهل بدون اجازه همسر، امکان دریافت گذرنامه، تعیین محل زندگی و اشتغال را ندارند، همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند.
در ادامه این گزارش آمده است که ۶ تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالان مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
موارد اتهامی که در دوره هشت ساله دولت روحانی علیه زنان مطرح شده، شامل موارد زیر است: ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام، ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی، سه مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، یک مورد اتهام توهین به مقدسات، دو مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده، سه مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب، یک مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی‌حجاب حاضر شدن در انظار عمومی، یک مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی، یک مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، یک مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، یک مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب، یک مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند، یک مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح.
در بخش دیگری از این گزارش، اسامی فعالان حقوق زنان در زندان‌ها، مدت محکومیت و اتهام آنها عنوان شده است؛ منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، راحله احمدی، مژگان کشاورز، عالیه مطلب زاده، نسرین ستوده، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، بنفشه جمالی، رها (راحله) عسکری‌زاده، نجمه واحدی و هدی عمید از جمله کسانی هستند که ضمن اشاره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز این زنان، احکام سنگین برای آنها صادر شده است.
روز پنج‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۶، معترضان در مشهد، شعارهایی که مسئولیت مشکلات اقتصادی را مستقیما متوجه مقامات عالی حکومت و سیاست‌هایشان می‌دانست و حل آنها را منوط به تغییر مسئولان عالی، سیاست‌ها و یا خود حکومت سر دادند.
همین شعارهای متفاوت بوده‌اند که انگار جناح‌های رسمی حکومت در ایران را تا حدی در مواجهه با اعتراضات سردرگم کرده‌اند و یک سال پس از اعتراضات، به نظر می‌رسد که آنها هنوز نتوانسته‌اند ضربه گفتمانی دی ۹۶ را جبران کنند.
پس از اعتراضات دی ماه ۹۶، دست‌کم دو بار دیگر در تیر ماه (بازاریان و معترضان آب) و مرداد، موج‌های اعتراضی مشابهی در ابعاد کوچک‌تر به راه افتاد و چندین شهر را برای چند روز درگیر کرد.
به جز موج‌های این چنینی، تقریبا هر هفته در گوشه‌ای از ایران اعتراضاتی صنفی، کارگری یا زیست محیطی بر پا می‌شود.
پیش تر اعتراضات صنفی سعی می‌کردند شعارهای سیاسی سر دهند. اما حکومت در مواجهه با اعتراضات صنفی نرمشی به خرج نداد و فعالان کارگری، محیط زیستی، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، فعالین آزاید زبان‌های ماردری مردم تحت ستم، بهاییان و دوارویش و… بسیاری را به زندان انداخت.
با افزایش سرکوب‌های دولتی و افت کیفیت زندگی در اثر دستمزدهای پایین و تورم بالا در یک دهه اخیر، کوچک شدن سفره‌ها، بزرگ شدن شکاف درآمدی و طبقاتی، افت رفاه عمومی و به ویژه سقوط رفاه طبقه متوسط، به اضافه وخامت وضعیت آب و آلودگی هوا، اعتراضات معیشتی نیز بیشتر شده و سرکوب آنها نیز شدیدتر شد.
سرکوب اعتراضات صنفی تا جایی پیش رفت که در سال ۹۵، عده‌ای از کارگران معترض یک معدن طلا که حقوق معوقه‌شان را می‌خواستند، با حکم قوه قضاییه شلاق خوردند.
اعتراضی که در دی ماه ۱۳۹۶ به طور سراسری فوران کرد، در ماه‌ها و هفته‌های پیش از آن به طور پراکنده در حال جوشیدن بود.
تا میانه سال بحران مالی بالا گرفت و تجمعات سپرده‌گذاران موسسات مالی و مستمری‌بگیران نگران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، پیش‌درآمد اعتراضات دی ماه شد.
سپرده‌گذاران پدیده شاندیز، که کارش را از مشهد شروع کرده بود، در تحصن مقابل قوه قضاییه، شعار می‌دادند: «حسین حسین شعارشون/دزدی‌ها افتخارشون» و «نه حکم داریم، نه حاکم/دزدند خود محاکم.»
و یک هفته قبل از آغاز اعتراضات دی، بازنشستگان اصفهان در شعارهایشان میگفتند از مشارکت در انقلابی که جمهوری اسلامی را سر کار آورد پشیمان هستند: «چه اشتباه کردیم/که انقلاب کردیم.»
مطالبات معیشتی دیگر به یک اعتراض سیاسی مشخص علیه حکومت پیوند خورده بود.
با گذشت چند هفته از زلزله مرگ‌بار کرمانشاه، توجه بسیاری به شرایط وخیم زلزله‌زدگان و مرگ چند نفر از سرمازدگی جلب شده بود که زلزله‌ای دیگر تهران را لرزاند.
هرچند زلزله تهارن خسارت جانی یا مالی چندانی نداشت، دیدن آنها که نیمه‌شب به خیابان ریختند برای بعضی تصویر نگران‌کننده‌ای از ناآمادگی نهادهای حاکمیتی حتی در پایتخت بود.
در اعتراضات سال ۹۶ و بعد از آن معترضان اساسا به دنبال هواداری از بخشی از حاکمیت یا دست کم جلب حمایت آن نبودند.
دیگر خبری از «الله اکبر» و تصاویر برخی از سران و مقامات حکومت نبود و اساسا شعارهای مذهبی رنگ باخته بودند.
پس از چهار دهه حکومت روحانیون شیعه و ولایت فقیه، ضدیت با روحانی‌ها بخش مهمی از شعارهای ۹۶ به بعد را تشکیل می‌داد و شعارهایی چون «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/حقوق ملت ما، زیر عباست امروز» یا «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» به دفعات در اعتراضات داده شده است.
ضدیت با روحانیون حکومتی چنان در اعتراضات ۹۶ پررنگ بود که به گفته یکی از مقامات با پرتاب سنگ یا آتش زدن به دفاتر ۶۰ امام جمعه حمله شد.
کارگران شرکت هفت تپه در شوش در چند مورد در نمازهای جمعه حاضر شدند و در حالی که میگفتند «پشت به دشمن/رو به میهن»، به امامان جمعه و نماز آنها پشت کردند.
جهت‌گیری اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز از طرف معترضان زیر سئوال رفته و میگفتند: «دشمن ما همین‌جا است/دروغ می‌گن آمریکاست.»
شعارهای ۹۶ به بعد بیشتر و بیشتر پر از خشم شدند. کارگران و معترضانی که می‌گویند «گرسنه‌ایم»، »آب نداریم»، «هواز نداریم»، یا بیان دیگری از «ملت رو ذله کردین» در شعار «سر اومد، سر اومد/کاسه صبر ملت.»
در سال ۱۳۷۱ نارضایتی از نتایج سیاست‌های تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی به شورش‌های شهری انجامید که به سرعت سرکوب شد. شورشیان آن روزها فرصت آن را نداشتند که یک جنبش اعتراضی با گفتار سیاسی ویژه خود را شکل بدهند.
اما موج اعتراضات کارگری که از ۹۶ به بعد تشدید شد زبان سیاسی جدیدی پیدا کرده که سیاست‌های کلان را نقد می‌کند و مثلا مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و انتقال آب کارون را به هم ارتباط می‌دهد، یا به دنبال شکل جدیدی از اداره اقتصاد است.
زبان جدید اعتراضات طنزی گزنده پیدا کرده است و مثلا یکی از شعارهای کارگران «مرگ بر کارگر/درود بر ستم‌گر» بوده است.
شعار مشابهی حقوق‌های معوقه و ضدیت حکومت ایران با آمریکا را ریش‌خند می‌کند: «حقوق به ما نمی‌دن/مرگ بر آمریکا.»
در نمونه‌ای دیگر معترضان در اصفهان با کنایه خواهان کناره‌گیری آیت‌الله خامنه‌ای شدند: «سید علی ببخشین/دیگه باید بلند شین.»
آغاز ماجرا؟
گره خوردن اعتراضات سیاسی و اقتصادی، ضدیت صریح با حکومت و روحانیون، و زبان طنزآمیز، تمام ماجرای شعارهای اعتراضات ۹۶ به بعد نیستند.
معترضان با گسست از گفتمان رسمی جمهوری اسلامی خطاب به اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان اعلام کردند که «دیگه تمومه ماجرا.»
در حالی که بخشی از معترضان شعارهای ناسیونالیستی می‌دادند: «ما آریایی هستیم/عرب نمی‌پرستیم»، اسماعیل بخشی، از نمایندگان جوان و جسور کارگران هفت‌تپه که مدتی نیز بازداشت بود، در یکی از تجمعات کارگران صراحتا گفت: «فردطلبان، ناسیونالیست‌ها و نژادپرست‌ها خودشان را به ما نچسبانند.»
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ قیامی فراگیر بود که بیش از ۱۴۲ شهر در سراسر ایران را در برگرفت. این اعتراضات روز ۷ دی ۱۳۹۶ از شهر مشهد شروع شد. طبق فراخوانی که از قبل اعلام شده بود؛ قریب به ۱۰هزار نفر از مرم مشهد در اعتراض به گرانی کالاها و مایحتاج عمومی و بالا رفتن افسارگسیخته قیمت روزانه اقلام، در میدان شهدا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تظاهرات بزرگی را برگزار کردند. آنها به سمت حرم در خیابان شیرازی حرکت کردند. غارت شدگان موسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند. در این تجمع تمامی اقشار از زن و مرد، افراد سال‌خورده و کودکان، شرکت داشتند.
معترضین شعار می‌دادند: «مرگ بر دیکتاتور»؛ «مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر گرونی»؛ «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین»؛ «امام رضا نگاه کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «لاریجانی قاضیه؛ با دزدها هم بازیه»؛ «توپ تانک فشفشه دیگر اثر نداره»؛
نیشابور، کاشمر، بیرجند، شاهرود و نوشهر نیز به مردم مشهد پیوستند. به سرعت این قیام گسترش پیدا کرد و به شهرها و استانهای دیگر سرایت کرد.
علی ربیعی وزیر سابق کار حسن روحانی در خصوص گستره‌ی آن گفت:
در دی ماه ۹۶ اعترضات در ۱۶۰ شهر خود را نشان داد.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در مجموع نزدیک به ۸۰۰۰ نفر دستگیر و بیش از ۴۰ نفر جان باختند. شماری از جان‌باختگان در زندان و زیر شکنجه به جان خود را از دست دادند، اما مقامات رسمی علت مرگ آنها را خودکشی در زندان اعلام کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دلیل مرگ دو نفر را، در زندان‌های اوین و اراک خودکشی معرفی کرد.
شبکه‌های اجتماعی بخصوص خبررسان تلگرام نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی انجام دادند.
به‌گفته مقام‌های رسمی دفاتر ۶۰ تن از امامان جمعه مورد حمله مردم قرار گرفت.
از مهم‌ترین شعارهای قیام می‌توان به شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» اشاره کرد که در دانشگاه تهران و خیابان‌ها داده شد و تمامی جناح‌های حکومت را در نوردید.
برخی از شعارها عبارت بودند از:
وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و خامنه ای قاتله؛ ولایتش باطله و ….
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ هیچ گاه خاموش نشد و در سال ۱۳۹۷ به اشکال مختلف بروز کرد، بر اساس آمار از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۳۹۷ بیش از ۹۵۹۶ حرکت اعتراضی در ایران انجام شد.
در آبان ۱۳۹۸ با تصمیم سران دولت، مجلس و قوه قضاییه و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافل‌گیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.
هرچند تجمع‌ها به طور عمدتا مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها آغاز شده بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی ده‌ها نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.
در روزهای اوج این اعتراضات حکومت اینترنت را قطع کرد و به این ترتیب خبررسانی از وقایع به شدت مختل شد.
پس از بیشتر از یک سال شمار واقعی کشته‌شدگان هنوز روشن نیست و گزارشی از برخورد با عوامل کشتار معترضان منتشر نشده است.
پیش از اعتراضات آبان ۹۸ هم موجی از اعتراضات سراسری در دی ماه ۹۶ شهرهای مختلف ایران را در برگرفت.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود برخورد «خشونت‌آمیز» حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان گرانی بنزین در آبان ماه را برجسته کرده و گفته این برخورد منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و «شکنجه» آنان و احکام سنگین اعدام در «دادگاه‌های ناعادلانه» شده است.
رحمان در گزارش خود که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده، تاکید کرده که از برخورد «بیش از حد خشن» و «کشنده» نیروهای پلیس، سپاه، و بسیج با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ «حیرتزده» شده است.
او می‌گوید: «طبق اطلاع منابع موثق، دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ تا ۲۸ آبان) در ۳۷ شهر ایران کشته شده‌اند، هرچند گفته می‌شود آمار واقعی کشته‌ها بسیار بیش از این باشد.»
رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی گفته است: «در این اغتشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی حمله شد و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰، مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیر دولتی، ۱۸۳ خودرو انتظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند.» او همچنین گفت: «بنابر برآوردهای امنیتی، میزان گستردگی تجمعات، تعداد کشته‌ها و حجم تخریب‌ها از سال ۹۶ بیشتر بوده است.» البته به تبع افزایش اعتراضات مردمی ماشین سرکوب، سانسور و کشتار حکومت هم در همه این سال ها هر ساله خون‌بارتر و گسترده‌تر شده است. به طوری‌که نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از بازداشت حدود ۷ هزار نفر در اعتراضات اخیر ایران خبر داده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرد که: «طبق اطلاعات موثقی که دریافت کرده در جریان اعتراضات ایران تاکنون حداقل بیش از ۲۰۰ نفر کشته شده است.»
برخی خبرگزاری‌ها بین‌المللی از کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر از معترضان خبر دادند.
اما بنابر اخبار غیر رسمی میزان کشته و زخمی ها بسیار بالاتر از آمار اعلام شده است و حکومت سعی در کتمان آمار واقعی کشته‌شدگان دارد.
ساعت یک و بیست دقیقه بامداد چهارشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۸، حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد، بزرگ‌ترین مقر نظامیان آمریکا در عراق، آغاز شد. حدود یک‌ساعت و ده دقیقه بعد، اولین اخبار مربوط به این عملیات در کانال تلگرام رسانه‌های ایران منتشر شد و بسیاری از آنها خبر کشته‌شدن هشتاد و سپس صد سرباز آمریکایی در عین‌الاسد را مخابره کردند. بعضی از این رسانه‌ها حتی از کشته شدن صدها سرباز آمریکایی خبر دادند. ویران شدن کامل پایگاه عین‌الاسد، خبر دیگری بود که از سوی بعضی از رسانه‌های ایرانی منتشر شد.
دقیقا چهار ساعت بعد از آغاز حمله موشکی ایران به عین‌الاسد، یعنی در ساعت شش و نوزده دقیقه، پدافند هوایی سپاه پاسداران به «اشتباه» هواپیمای مسافربری اوکراین را در آسمان تهران هدف قرار داد و در اثر این شلیک اشتباه، ۱۷۶ سرنشین این پرواز کشته شدند. برخلاف نحوه پوشش خبری حمله موشکی به عین‌الاسد، این بار هیچ رسانه‌ای در ایران عجله‌ای برای انتشار اخبار مرتبط با سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین نداشت. حتی در بعد از ظهر چهارشنبه، هجدهم دی ماه، زمانی که شایعه سقوط هواپیمای مسافربری در اثر شلیک موشک، در فضای مجازی منتشر شده بود، رسانه‌های داخل ایران علاقه‌ای به جدی گرفتن این احتمال نشان ندادند. خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایران در روز چهارشنبه، هیچ تحقیق و جست‌وجویی درباره احتمال سقوط هواپیمای مسافربری با شلیک موشک خودی، انجام ندادند. روزنامه‌های ایران نیز روز پنج‌شنبه به کلی خالی از کنکاشی در این خصوص بودند. برعکس، تمام نوشته‌های مطبوعاتی در ایران، چه مکتوب چه الکترونیک، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، در صدد القاء این ادعا بودند که فرضیه سقوط هواپیمای مسافربری با شلیک موشک نهادهای نظامی ایران، مصداق «شایعه»، «دروغ»، «جنگ روانی»، «سناریوسازی دروغین غرب» با هدف «به حاشیه بردن حمله به پادگان عین الاسد» است. بعضی از رسانه‌ها حتی از «تلاش شرکت بوئینگ برای جلوگیری از سقوط سهام و سرپوشی بر روی مشکلات فنی هواپیمای خود» یاد کردند و سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند ایرانی را به کلی غیر علمی و ناممکن دانستند.
با «نادرست» از آب درآمدن خبر ۸۰ کشته در حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد و سپس اثبات سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در اثر شلیک موشک پدافند هوایی ایران، به نظر می‌رسد که اعتبار رسانه‌های ایرانی نزد مردم ایران بیش از پیش کاهش یافته است. اغراق شتابزده در خبررسانی راجع به حمله موشکی ایران به عین‌الاسد و سکوت در قبال علت سقوط هواپیمای مسافربری، و بویژه انکار احتمال سقوط در اثر برخورد موشک خودی به هواپیما، موجی از انتقاد را نسبت به عملکرد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی در فضای مجازی و در لایه‌های گوناگون جامعه ایران برانگیخت. اینکه این نحوه خبررسانی چه تاثیری بر اعتبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی بر جای نهاده است و اساسا چرا این رسانه‌ها در مواجهه با دو واقعه مذکور، حمله موشکی به عین‌الاسد و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، چنان عملکردی داشتند؟
با گذشت سه روز از سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که در آن ۱۷۶ انسان جان باختند، حسن روحانی رییس‌جمهور شنبه ۲۱ دی‌ماه با انتشار بیانیهای «خطای انسانی» و «شلیک پدافند سپاه» را دلیل سقوط هواپیما اعلام کرد.
در این بیانیه روحانی با اشاره به اینکه «ساعاتی قبل از نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مطلع» شده، توجیهش چنین است: «در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادهباش صددرصد قرار داشتند که متاسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده‌ها انسان بی‌گناه قربانی شدند.»
بیانیه رییس‌جمهور اسلامی ایران در حالی منتشر شد که بلافاصله با انتشار خبر سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، مقام‌های ایرانی در برآوردهای اولیه خود دلیل سقوط هواپیما را «نقص فنی» اعلام کردند، که از همان ابتدا با تردید برخی از رسانه‌ها و تحلیل‌گران رو‌به‌رو شد و گمانه‌زنی در مورد دلیل اصلی سقوط هواپیما به جریان افتاد.
با اوج گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد اصابت موشک به هواپیمای مسافربری و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران برای روشن ساختن علت سقوط هواپیما، مقامات رسمی و برخی کارشناسان در ایران «شایعه‌ها» را تکذیب کردند و از همکاری کامل با کشورهای دیگر برای روشن شدن ابعاد این سانحه سخن گفتند.
در فضای نفس‌گیر ناروشنی علت جان‌باختن ۱۷۶ انسان به خصوص برای خانواده‌های قربانیان و نبود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد در ایران، شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر به عرصه‌ای برای ادامه گمانه‌زنی‌ها، اثبات «ادعای» اصابت موشک یا رد این امر و درگیری‌های لفظی میان موافقان و مخالفان بدل شد. کم نبودند کاربرانی که بر هر نظر مخالف که علت را نقص فنی نمی‌دانست، تاختند. کم نبودند روزنامه‌نگاران و فعالانی که در شبکه‌های اجتماعی کاربران را از تله «جنگ روانی» که دشمن گسترده است، برحذر داشتند.
با انتشار بیانیه روحانی، باز هم غوغایی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد؛ از حیرت و وحشت از ابعاد یک «دروغگویی و پنهان‌کاری بزرگ» گرفته تا «عذرخواهی» آنان که مصرانه علت را نقص فنی می‌دانستند و کاربران را از آب به آسیاب دشمن ریختن برحذر می‌داشتند، تا آنها که از پذیرش مسئولیت توسط مقامات جمهوری اسلامی تقدیر می‌کنند.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، در آخرین اظهارنظرها با رد احتمال اصابت موشک به هواپیما از سالم بودن قسمت حافظه جعبه‌های سیاه هواپیما شامل دستگاه ثبت اطلاعات پروازی و دستگاه ضبط صدای کابین خلبان سخن گفته بود و از آمادگی همکاری ایران با کشورهای دیگر برای بررسی موضوع.
سخنگوی دولت هم اصابت موشک را «دروغ بزرگ» نامیده و از بررسی سانحه با شفافیت، دقت و سرعت، بر اساس مقررات ایکایو خبر داده بود.
به این ترتیب سخنگوی دولت، مشاور رییس جمهور، مسئولان هواپیمایی و بسیاری محافل اصول‌گرا به خصوص رسانه‌های آنها، با قاطعیت و اطمینان خاطر کامل، بحث شلیک موشک به هواپیما را «جنگ روانی آمریکا» و «دروغی بزرگ» اعلام کردند، در واقع خود خود در صدد دروغ بزرگی برآمدند!
مشاور رییس جمهور، حسام‌الدین آشنا، خطاب به خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در توییتر «هشدار» داده بود: «از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران‌ستیزان خودداری کنند.»
سرانجام با فشار افکار عمومی و خارجی بود که مجموعه مسئولین جمهوری اسلامی مجبور شدند که این فاجعه را بپذیرند و اگر این اتفاق برای یک پرواز داخلی رخ داده بود روی آن سرپوش می‌گذاشتند؟
امروز باز هم خانواده‌های جان‌باختگان و افکار عمومی ایران و جهان درگیر پرسش‌های زیادی است. هر چند که پذیرش مسئولان درباره اشتباهی که در این راستا شکل گرفت بسیار دیر بود، اما این وضعیت برزخی شروعی شد برای پیگیری‌های مختلف که علل و عوامل این فاجعه و از آن مهم‌تر پنهان کاری پس از آن نیز مشخص شود.
به این ترتیب پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه، سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران، در اپیدمی کرونا هم یکی از بحران‌هایی که جامعه ایران با آن رو‌به‌رو است، پنهان‌کاری و آمار ضد و نقیض و فرافکنی مسئولان دولتی است که بر ابعاد بحران می‌افزاید.
حسن روحانی، ادعا کرده است که «توطئۀ دشمنان ماست که با هراس‌افکنی زیاد (از کرونا) در جامعه کشور را به تعطیلی بکشند.»
به قول شاهرخ مسکوب، نویسنده و پژوهشگر «من زاده تقیه و کتمان و پس‌افتاده دروغ مصلحت‌آمیزم و از ترس آن که راستی فتنه‌ای برانگیزد در سنگر دروغ پنهان شده‌ام… تقیه کردن و دروغ گفتن شیوه رفتاری است در برابر دیگران و برای رهایی خود، اما چون این رفتار راسخ شد و در سرشت من جای گرفت، دیگر با خود نیز تقیه می‌کنم، کارِ دست‌هایم را از دید چشم‌هایم می‌دزدم که «انشاءالله گربه است» و به هر بهانه وجدان غافلم را می‌خوابانم تا نبیند چه می‌اندیشم و چه می‌کنم. برای هر دروغ سودمند، مصلحتی- که همان سودمندی است- می‌یابم و خودم را کتمان می‌کنم. یکی با دو چهره، هم آن که می‌نمایم و هم آن که نمی‌نمایم، چندان که دیگر خود را نمی‌یابم. در بازی با دیگران چنان پیش رفته‌ام که خود نیز در توری که گسترده‌ام به دام افتاده‌ام و دیگر بیش از بازیِ نافرجامی نیستم. وقتی دروغ در دین و دولت جماعتی راه یافت هیچ کس از آسیب آن در امان نمی‌ماند. زیرا دروغ روش زیستن و مثل عصای کوران هم افزار پیش رفتن و هم جان‌پناه می‌شود.»( در کوی دوست)
سپاه پاسداران ریاکارانه جان‌باختگان این فاجعه را «شهید» نامید تا از پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری طفره رود و چنین القاء کند که حتی اشتباهات مهلکش هم پیامدهای مطلوبی هم‌چون «شهادت» دارد.
رد ابتدا با وجود شیوع کرونا در چین، شرکت هواپیمایی ماهان جمهوری اسلامی ایران از ۱۶ بهمن تا ۴ اسفند، هم‌چنان به چهار شهر پکن، شانگهای، گوانجو و شنژن به صورت رفت‌وبرگشت پرواز داشته است. این شرکت در این فاصله دست‌کم ۵۵ پرواز به صورت رفت‌وبرگشت با چین انجام داده است
آشفتگی و ابهام و دروغ در حوزه اطلاع‌رسانی دولتی درباره شیوع ویروس کرونا چنان گسترده است که تا به امروز ادامه دارد.
همان مسئولان و سیاست‌مدارانی که به شهروندان عادی دروغ تحویل می‌دهند، بسیاری از مقامات و فرزندان‌شان را در خفا از منطقه بیرون برده بودند، دستگاه تنفس مصنوعی و ماسک و لباس کار مخصوص دارند، بلکه گزارش‌های «پر از حقایق» رد کرده و حتی نویسندگان آنها را به حبس و شکنجه و مرگ تهدید کرده‌اند.
احمد توکلی که خود یکی از مقامات دروغگو، ویژه‌خوار، فاسد و رانت‌خوار در جمهوری اسلامی ایران است (از اعلام نادرست تعداد فرزندان همراه در تحصیل رانتی در بریتانیا برای گرفتن ارز بیشتر و گرفتن ارز برای تاسیس چاپ‌خانه در دوران خاتمی، تا گرفتن سه هزار متر زمین در سعادت‌آباد برای تاسیس مدر‌سه) به یک واقعیت در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است: «چنان شده که هرچه بگوییم، مردم می‌گویند که «دروغ است»! باید بپذیریم که ما به مردم دروغ گفتیم که حالا مردم به این نتیجه رسیده و به ما می‌گویند «دروغگو.» حالا عده‌ای بیایند و به درستی بگویند که همه به مردم دروغ نگفتند. ولی باید توجه داشته باشیم وقتی که جمع کثیری از مسئولان یک نظام سیاسی درباره مسائل و معضلات به مردم دروغ می‌گویند و حقیقت را پنهان می‌کنند، مردم این اقدام را به کل مسئولان آن نظام سیاسی تعمیم می‌دهند و نمی‌گویند که مثلا فقط فلان فرد دروغ گفت و بقیه نگفتند. ما شده‌ایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده است.» (در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ۲۶ مرداد ۱۳۹۹)
او این سخنان را بعد از مصاحبه تلویزیونی پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، و ذکر بازنگرداندن اموال بنیاد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (در مقیاس ده‌ها هزار میلیارد تومان) مطرح کرده، در حالی که رییس بنیاد بعد از آن که همه نهادها و افرادی که ذکر آنها رفته بود، در اختیار داشتن اموال را پذیرفتند و آن را به مجوز رهبر نسبت دادند، از آن سخنان معذرت‌خواهی کرد.
در واقع همه مقامات جمهوری اسلامی ایران از رهبر و رییس‌جمهوری گرفته تا همه مقامات عالی‌رتبه سیاسی و قضایی و نظامی به مردم دروغ می‌گویند تا بر سر سیاست‌های غیرانسانی و ریاکارانه خود سرپوش بگذارند و به هر بهایی به ویژه با سانسور و سرکوب و اعدام و ترور حکومت دروغ و ریای خود را حفظ کنند.
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از سیاست‌های کلان و متخصصان کشور به خصوص در حوزه بحران آب،گفت: جتگ آب که از استان‌ها آغاز شده به روستاها خواهد رسید چرا که طبیعت ایران قربانی سیاست‌های کلان شده است و متخصصان کشور نیز یاید بابت سکوت خود برابر تاریخ پاسخ‌گو باشند.
به گزارش روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، کلانتری در وبینار علمی – تخصصی با موضوع «استراتژی های ملی و بین المللی برای مقابله با پدیده های زیست محیطی خشک‌سالی و گرد و غبار»، افزود: سیاستمداران کشور به توسعه پایدار اعتقاد ندارند.
او تصریح کرد: سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و آب‌های زیر زمینی اضافه برداشت و منابع آب نیز غارت می‌شود که با این روند ۲۰ سال دیگر (۱۴۲۰) اطراف زاگرس دیگر اثری از کشاورزی نخواهد بود چون منابع آب را غارت می‌کنیم.
کلانتری با اشاره به پروژه‌هایی که در دهه ۶۰ آغاز شد، گفت: مراتع را شخم زده و گمان می‌شد که همه نیازهای مردم را در داخل کشور به هر قیمتی باید تهیه کنیم.
او ادامه داد: ما در سال ۱۳۶۰، در مجموع ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال بیلان منفی داشتیم اما این رقم به ۲۰ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ یعنی ۱۰۰ برابر شده است.
او خاطر نشان کرد : ۲۰ تا ۲۵ سال پیش از استان فارس، دو میلیون تن خرید گندم صورت می‌گرفت اما امسال ۵۰۰ هزار تن گندم هم ندارد چون آب‌های زیرزمینی و کارستی(karst)، تمام شد. جنگ آب بین استانهای اصفهان، چهار محال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان، شروع شد و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن از روستا به روستا است.
«آب های کارستی به آب‌هایی اطلاق می شود که در سازندهای سخت کربناتی (آهکی و دولومیتی) بر اثر انحلال و شکستگی در طول زمان زمین شناسی تجمع پیدا می‌کنند.»
کلانتری یادآور شد: هزاران میلیارد تومان خرج احیای دریاچه ارومیه کردیم، همین وزارت نیرو ای که حقابه دریاچه ارومیه را تعیین کرده است، می‌گوید به دلیل اینکه کشاورزان آب کم دارند، جقابه دریاچه ارومیه را نمی‌دهم. در همین دولت اتفاق می‌افتد، یعنی باور ندارند؛ وقتی توسعه پایدار در عمل قبول نداریم، ما چه‌کار می‌توانیم انجام دهیم؟ نسل بعد چه کار می‌تواند بکند؟ چه‌قدر می‌توان جنگل کاری کرد؟
او ادامه داد: برویم بگوییم برای جلوگیری از گرد و غبار پول بدهید؛ چه‌قدر؟ عملکرد ما در مقابل تجاوز به طبیعت بسیار ناچیز است. عملکرد ما در مقابل سیاست‌های نادرست کلان پاسخ‌گو نیست. انتظار نداشته باشید با رفتارهای موضعی بتوانیم جلوی تجاوز و تخریب طبیعت را بگیریم؛ باید در عمل سیاست پایداری توسعه را قبول کنیم.
کلانتری با انتقاد تند از سکوت متخصصان، تاکید کرد: متخصصان تسلیم سیاست مداران شدند؛ کسی که هیدرولوژی هریررود را کاملا می‌فهمد، در مقابل تصمیمات بالادست خود سکوت کرده است و جرات و جسارت حرف زدن را از دست داده و می‌ترسد حرف تخصصی بزند! متخصصان ما در درازمدت باید پاسخگوی سکوت خود باشند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: وقتی دولتی می آید و شعاری را بیان می کند، ما که می بینیم آن شعار اشتباه است باید عمل بکنیم؟ ما متخصصان باید پاسخگوی تاریخ باشیم؛ ممکن است سیاستمداران اشتباه کنند، در اینجا نباید سکوت کرد. متخصصان باید حرف های تخصصی بزنند و روی حرف های خود بایستند تا تصمیم گیران تصمیمات درستی بگیرند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه رودخانه‌های ایران مرده‌اند، گفت: غیر از سفید رود و رودخانه کارون که کمی نفس دارد، بقیه رودخانه‌ها به مقصد نمی‌رسند. هیچ رودخانه‌ای در کشور غیر از دو رودخانه مذکور، زنده نیست. انتهای رودخانه‌ها شامل تالاب‌ها، محل گرد و غبار شدند.
کلانتری با تاکید بر اینکه سیل‌های دهه ۶۰، به علت تجاوز به جنگل ۱۰ برابر دهه ۳۰ شده بود. در بخش گرد و غبار در مرتع و تالاب‌ها نیز همین طور. نسل ما و به‌ویژه نسل‌های بعد به دلیل مسایل سیاسی و نادانی، قربانی سیاست‌های کلان کشور شده است. در استفاده روزمرگی گفته می‌شود ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر استفاده کن اما ۲۰ سال است که بیش از ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنیم…
لازم به تاکید که فاجعه زیست محیطی در جامعه ما بسیار وخیم‌تر از آن است که کلانتری در اینجا به زبان آورده است.
می‌توان این لیست را هم‌چنان ادامه داد اما همین نمونه‌ها به روشنی نشان می‌دهند که ادعا تاجزاده از عملکردهای دولت روحانی چه‌قدر پوچ و بی‌معنی و دروغی بوده است و البته این تنها تاجزاده نیست که دچار بیماری دروغگویی است بلکه از خامنه‌ای و روحانی گرفته تا همه مقامات عالی‌رتبه سیاسی و نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران حقه‌باز و دروغگو و سرکوبگر هستند و به همین دلیل تاجزاده نیز تافته جدا بافته‌ای از آنها نیست. مهم‌تر از همه باز هم باید تاکید کنیم که بنا به ادعای تاجزاده او نه «صدای سرکوب‌شدگان در ۹۶ و آبان ۹۸، قربانیان فاجعه سقوط هواپیما، حاشیه‌نشینان و نادیده گرفته‌شدگان»، بلکه او حامی سرسخت دولت‌های امنیتی و ضدانسانی روحانی بوده است، دولتی که بیش از دولت‌های قبل از خود، مرتکب جنایات بیشتری علیه بشریت شده است!
سیزدهمین دوره نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود. این در حالی است که همه شواهد نشان می‌دهند که اکثریت مردم ایران کم‌ترین علاقه‌ای به شرکت در این سیرک به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ندارند.
در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ عنصر سیاسی، نظامی و فضایی ثبت‌نام کردند. اکنون قرار است شورای نگهبان آنها را از فیلتر خود بگذراند و چند نفر را در لیست باقی بگذارد و از مردم بخواهند تا برای انتخابات شورای نگهبان رای دهند.
اساسا در کشوری که قاتلان، آدم‌‌کشان، تروریست‌ها، دزدان و دروغ‌گویان در قدرت و حاکمیت هستند اما برعکس، همه آزادی‌خواهان، حق‌طلبان، عدالت‌جویان، مخالفین و حتی منتقدین در زندان‌ها اسیر باشند انتخابات در آن کشور، مطلقا یک نمایش مضحک و بی‌معنی چیز دیگری نیست.
اکنون بار دیگر سیرک انتخابات ریاست جمهوری در پیش است انتخاباتی که در سایه تهدید و تطمیع و رشوه و دروغ با شرکت قاتلان با سابقه نظامی و قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
آن هم در شرایطی که ماه‌هاست شعار «ما دیگه رای نمی‌دیم از بس دروغ شنیدیم» در تجمعات اعتراضی بازنسشتگان، مال‌باختگان کشاورزان اصفهان، در تجمعات اعتراضی بزرگ و کوچک و یا در تجمعات اول ماه مه روز جهانی کارگر سر داده شده و حتی طرح این انتخابات مورد تمسخر عام و خاص قرار گرفته است.
انتخاباتی که فقط برای منحرف کردن افکار عمومی برگزار می‌شود که گویا در حاکمیت جمهوری اسلامی مردم حق کاندید شدن و انتخاب شدن دارد. انتخاباتی که نخست رهبر و شورای نگهبان از قبل چند عنصر فدایی حکومت را تعیین می‌کنند و سپس به مردم می‌گویند به این‌ها رای دهید.
دیکتاتورها در تمام جهان انتخابات برگزار می‌کنند و همیشه هم رای دل‌خواه خود را از صندوق‌های رای بیرون می‌آورند. به زودی قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سوریه هم برگزار شود. انتخابات در میان جنگ و خون، انتخابات در کشوری که رییس جمهور آن فقط با حمایت جمهوری اسلامی ایران و روسیه و حرب‌الله لبنان و… سر پا مانده و در طول ده سال جنگ خونین در این کشور، حدود نیم میلیون انسان بی‌گناه و بی‌دفاع جان خود را از دست داده‌اند، میلیون‌ها انسان آسیب دیده‌اند، کودکان و افراد مسن قتل‌عام شده‌اند، از جمعیت ۲۳ میلیونی سوریه نصف آن در داخل و خارج کشور آواره شده‌اند. این جنگ خونین هنوز هم ادامه دارد. اما با این وجود قرار است ۲۶ مه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه برگزار گردد و بی‌گمان اعلام خواهد شد که بشار اسد با ۹۸ درصد مجددا به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است؟!
جالب است که بدانید بر اساس قانون اساسی سوریه نامزدان برای شرکت در انتخابات باید حداقل تاییدیه ۳۵ عضو پارلمان را کسب کند و از آن‌جایی پارلمان سوریه ۲۵۰ عضو دارد، حداکثر ۷ نفر می‌توانند نامزد شوند. حموده صباغ، رییس پارلمان سوریه گزارش داد که در این دوره ۵۱ نفر از جمله ۷ زن داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند.
اما در ۳ مه ۲۰۲۱، رییس دادگاه عالی قانون اساسی، محمد جهاداللهام اعلام کرد که دادگاه در اعلامیه اولیه خود تصمیم به پذیرش نامزدهای: عبدالله سلوم عبدالله، بشار اسد و محمود احمد مرعی گرفت و بقیه درخواست‌های کاندیداتوری ارسال شده را رد کرد زیرا آنها شرایط قانونی را برآورده نمی‌کردند.
به این ترتیب نتیجه از همین نگاه اول روشن است بشار اسد پیروز این انتخابات خواهد شد. بشار اسد که این «رهبری» را مدیون پدرش است و از او به ارث برده است، یعنی به نوعی سیستم پادشاهی مادم‌العمر!
جمهوری اسلامی ۴۲ سال است انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌کند و به اقرار شیخ محمد خاتمی رییس‌جمهور اسبق، پست ریاست جمهوری در ایران در حد یک «تدارکاتچی» است و به همین دلیل دولت در ایران هیچ قدرتی ندارد جز مجری انجام وظایف محوله از سوی رهبر!
اگر رییس جمهوری فرمان‌های رهبر را بدون چون و چرا اجرا نکند آینده تاریکی در انتظارش است. بنی‌صدر نخستین رییس جمهوری اسلامی ایران با خشم خمینی از کار برکنار شد و مجبور به فرار از ایران شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ میرحسین موسوی با آرای بالایی انتخاب شد اما این‌بار جانشین خمینی یعنی خامنه‌ای آرای او را باطل و احمدی‌نژاد را پیروز انتخابات اعلام کرد. اما این تقلب آشکار باعث شد، آن‌چنان شکاف عمیقی بر پیکر حاکمیت وارد گردد که هنوز هم ترمیم نشده است.
بنابراین انتخابات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پوچ و بی‌معنی است. همان‌طور که گفته شد رهبر و شورای نگهبان آن را مهندسی می‌کنند و مردم فقط ابراز رای‌دهی به حساب می‌آیند. البته برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند که چه‌قدر از شهروندان در نمایش انتخابات شرکت می‌کنند چرا که خودش می‌برد و خودش هم می‌دوزد. به عبارت دیگر، هیچ نهاد و ناظر بی‌طرفی بر انتخابات جمهوری اسلامی نظارت ندارند و به همین دلیل رهبر و شورای نگهبان هر رقمی دل‌شان بخواهد اعلام می‌کنند.
یکی از چهره‌های منفوری که نامزد ریاست جمهوری شده است ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و نامزد مورد نظر خامنه‌ای کاندید ریاست جمهوری شده است.
در ماجرای اعدامهای گسترده سال ۶۷ که طی آن، به گفته منتظری چهار هزار نفر و به گفته مخالفین خیلی بیشتر از این رقم جان خود را از دست دادند، افشای نامه‌ای از حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی، به روح‌الله خمینی در اعتراض به شیوه محاکمه و اعدام افراد در زندان‌ها، جنجالی بزرگ به پا کرد و از جنایتی بی‌سابقه پرده برداشت. در این واقعه، ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی، اعضای اصلی هیئتی بودند که بعدها به «هیات مرگ» شهرت یافت و در اعدام گسترده زندانیان سیاسی با حکم روح‌الله خمینی شرکت داشتند.
در آن زمان، منتظری با نوشتن سه نامه به خمینی و هیات مرگ به این موضوع اعتراض کرد. افشای این نامه‌ها، حیرت مجامع بین‌المللی و مردم را درباره اعدام‌ها برانگیخت و عواقب آن برای نویسنده، کنار گذاشته شدن از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی بود.
در جمع‌بندی شاید بی‌مناسبت نباشد که به نقل قولی از آنتونیو گرامشی، کمونیست متفکر ایتالیایی، اشاره کنم: «بحران مشخصا شامل این موقعیت است که امر کهنه در حال مرگ است و امر نو نمی‌تواند زاده شود. در چنین مقطعی انبوهی از علائم ناخوشی بروز می‌کنند.»
در صف‌بندی‌ها طبقاتی امروز جامعه ایران و تقاطع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، اقتصادی و مالی، و همچنین بحران‌های سیاسی ایران، امری نو در حال زاده شدن است؟
اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتراض‌های اخیر بازنشستگان گفتمان سیاسی را در ایران تغییر دادند و از گفتگمان مذهبی در چارچوب جمهوری اسلامی به یک گفتمان رادیکال و سکولار و چپ بر علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل کردند.
سه‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰- هجدهم مه ۲۰۲۱
