نفش شفافیت در اعتماد سازی نهاد های مدنی وسیاسی
نهاد های مدنی وسیاسی جزو ارکانهای اصلی در فراشد تکامل ورشدجامعه درعرصه های تأمین وتحقق حقوق شهروندی واجتماعی میباشند. اگر در روند عملی شدن اهداف وخواستهای این نهادها حساسیت پاک برخاسته از صداقت ، وفاداری باشد.” شفافیت” عمل میان اعضای جامعه وحلقات وسازمانهای اجتماعی وسیاسی بازتاب کرده وزمینه ساز اعتمادسازی میان هموندان وهمسوگرایان وسایر اعضای جامعه میشود.
شفافیت:”فلسفه وجودی وهدف اعلام شده یا اعلام نشده ای سازمانهای غیر دولتی ، و شفاف سازی جامعه است.”(1).
واژه” شفافیت”[ترانس پارنس ویا ترانس پاریتس]از ترکیب دوکلمه لاتین یعنی :ترانس وپاریر، تشکیل شده است که “ترانس “بمعنی میان،ازمیان واز،و”پاریر”بمعنای درخشیدن، تابیدن ونشان دادن است ودرکل” شفافیت”دراصل به معنی “خودرا نشان دادن”است
شفافیت را نمی توان مفهومی مطلق ویا ایستا فکر کرد ،بلکه نسبی بوده براساس همین موضوع به گونه ای در جوامع بشری مربوط میشود. در جوامع بشری بنابر اختلافات منافع افرادوگروهای اجتماعی متداومأ مقاومت وجود داردوهمین مقاومت است که درجه ای شفافیت انها را تعین می کند .
بر بنیاد انچه گفته امدیم شفافیت درعرصه های سیاسی اقتصادی واجتماعی از الویتهای مبرم سازمانها ونهادهای مدنی وسیاسی میباشد. یکی از رویکردهای شفاف بودن در عرصه های گوناگون ، اطلاع رسانی است؛ اطلاع رسانی زمینه ساز دسترسی مردم به مسایل عمده واساسی اجتماعی است؛ اگاهی شهروندان از چگونکی رویکردهای سازمانهای مدنی ،سبب اعتماد سازی میان مردم و رهبران نهادهای مدنی وسیاسی میگردد،اعتماد یکی از جمله ارزشهای عمده درمناسبات انسانی بوده که باعث تقویت ارزشها میشود.
همچنان اعتماد اصل زرین وبنیاد زندگی اقتصادی، سیاسی واجتماعی جوامع بشری را تشکیل میدهد. بدون اعتماد هیچگونه مناسبات انسانی نمی تواند که دوامدار وپایدار باقی بماند. عدم اعتماد باعث بحران وجدایی وازبین بردن روند پیکار رزمی برای خوشبختی انسانهای جامعه وفاصله میان اقشار مختلفی اجتماع واز سوی دیگر باعث تشت فکری وجدایی وپراگنده کی تشکیلاتی نهاد های سیاسی ومدنی خواهد گردید.
طوریکه در مناسبا ت جوامع مختلف درجماعتها وطایفهای قومی واتنیکی اعتمادمیان: شاگرد ومعلم، رعایا به خان وملک، جمعتهای دینی به پاپ یا کشیش ها یا خلیفه ها یا روحانیون ، فرزندان به والدین ورهبران واعضای صفوف احزاب سیاسی وغیره وجود داشته است. اعتماد یک امر ذهنی است افراد وگروها بخواهند ویا نخواهند به گونه های استوار است. با فروپاشی جهان کهنه سنتی وارزشهای نوین عقلانی اعتمادهای موروثی دچار متلاشی شده وپدیده اعتماد از یک هنجاریک جانبه به امرمتقابل اجتماعی تبدیل گردید. علمای جامعه شناسی درمورد اعتماد وعدم اعتماد چنین گفته اند:” هنگامی که یک طرف به مسوولیتهای وتعهد خود عمل نکند. به زبان ساده تر، هنگامی که یک فرد یا یک نهادسیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دروغ بگوید. انسان ها به طور کلی بین خطاء یعنی اطلاعات اشتباه که سهوأعرضه میشودودروغ تفاوت قایل هستندو خطاها،معمولأبخشیده میشود ولی دروغ بخشیده نمی شود. علت این واکنش هم طبیعی است، زیرا درخطاء سهلنگاری ولی در دروغ، تعمد نهفته است. دراین جاست که بحران ، پدید میاید شاید بتوان گفت که همه ای بحرانها ، بحران ای اعتماداند.”(2).
اصل اعتماد سازی بر دوحوزه استوار است ،یکی فردی ودیگری اجتماعی ؛ در حوزه فردی ارتباط انسانها تنها به مرز خرد وعقل محدود نمی شود بلکه حوزه های عاطفی واحساسی را نیز در برمیگرد ، در حوزه اجتماعی ،روابط عقلانی براصل استدلال و گفتمان ازاداست .
چنانچه امروز ما شاهد بی اعتمادی میان مردم واسکان رهبری دولت در جمهوری اسلامی افغانستان میباشیم که نسبت عدم امضای پیمان امنیتی میان امریکا و دولت افغانستان ناهنجار های شدیدی بی اعتمادی وبحران عمیق را سبب شده است. عدم امضای این پیمان باعث شده تا اگاهان سیاسی ونخبه گان ومردم عادی کشور نظریات خودر را پیرامون ان ابراز دارند. دراین نظر خواهی اکثریت مردم کشور تأکید بر امضای ان داشته و اسرار دارند که پیمان در ثبات سیاسی کشور دراینده تاثیر گذاربوده وجلواقدامات تروریستی را در کشور که ازطریق سازمانهای استخباراتی منطقه سازماندهی میشود،میکرد،گرچه این نظریات عمددأتاکنون از طریق تلویزیونها ورادیوهای خصوصی پخش میشود ،مکر بانهم سبب خشم رهبری دولت را بوجود اورده است. دولت برای جلوگیر ی ازاشکار شدن، اختلاف میان مردم ودولت به ارگانهای قضایی فرمان داده است که تا انعده رسانه های فرهنگی که ، اگاهانه ویا غیر اگاهانه در جهت پخش وتکثیر تبلیغات خلاف رویکرد سیاسی ،اقدام مینمایند ،ممانعت نموده وعاملین انرا مورد پیکرد واستنطاق قرار دهند. این عملکرد خلاف روحیه وارزشهای دموکراسی ونهادهای جامعه مدنی در جهان بوده که صدمه بزرگی را بر” دموکراسی وارداتی ونیم بندجهان غرب” که در کشورما در نطفه قرار دارد ،وارد خواهد کرد. کارل مارکس میگفت که:” درجامعه ای استوار به فردگرایی مالکانه گرایش به سوی برابری اجتماعی ناگزیر درنخستین مراحل به معنای گسترش ازادی ها نخواهدبود .”(3)
این کنش دولت یکبار دیگرعدم حقانیت ،صداقت وشفافیت رهبری دولتی در قبال سرنوشت زحمتکشان کشور را وانمود میسازد. در کشوری که مناسبات سیاسی،اقتصادی واجتماعی مطابق قانونمدی های جامعه ، در بستر تاریخ رشد نکرده باشد دستاوردهای ان شکننده وتاثیر پذیراز حوادث زمانی خواهدبود. اگر نظربه گفته “آبراهام لینکلن” : دموکراسی یعنی جکومت مردم بالای مردم وبرای مردم است”در افغانستان جود داشته باشد هیچ نو ع چالشهای حل ناشدنی باقی نمی ماند اگرباقی بماندبه زودترین فرضت،برمبنای فیصله و تصمیم گیری اکثریت اعضای جامعه انرا حل مینماید. همچنان جان استوارت میل دانشمند انگلیسی قرن نزدهم عقیده براینست:” یک دموکراسی بخردانه ان نیست که مردم در ان خود حکومت کنند، بل باید به انان تضمین وجود حکومتی خوب هم داده شود(4)”.
متأسفانه درکشور ما همچو تضمین وجود نداشته تنهاسکان رهبری دولت براصل اقتدارگرایی با پشتوانه ” زَروزور” تحت نام دموکراسی وارداتی تشکیل شده است. عدم رشد وتکامل مناسبات تولیدی جامعه مدرن برمبنای قانونمدی تاریخی درکشوردال براین است که نیروهای اقتدا رگرا،عمال خویشرا به اشکال مختلف از طریق عرف وعادات سنتی جامعه کهنه تأمین واز ان به نفع خود استفاده می نمایند .
انتخاب حاکم در راس حکومت توسط شهروندان نمایانگر اراده وخواست انها برای اجرای ارزوهای ارمانشهری خود دروجود حاکمین بوده که در شکل و نوع حکومت دموکراتیک که یکی از اصلهای دوران جامعه مدرن است ، بازتاب میابد.
صداقت براساس شفافیت در امور بنیادی زمینه هموندی وهمسویی وحدت نظرو عمل را رشد وتسریع نموده و چالشهای پیچیده وبغرنج که در فراشد اعتماد سازی بمیان میاید انرا حل مینماید. شفافیت درامر اطلاع رسانی واجرات وتصامیم گیری قبلی واینده در خطوط اهداف دور ونزدیک چه بشکل ابزاری و چه هدفمند در نهادهای سیاسی واجتماعی ازجمله دولتها واحزاب سیاسی باهموندان ورعیتها میتواند که عمله اعتماد سازی را رشد داده وحدت وهماهنگی را بوجود بیاورد. ودر غیر ان فضای بی اعتمادی ،ناهنجاری ها ،چالشها وگریز ازهمکاری های رفقانه تشتت فکری واداری وتشکیلاتی را در یک نظام هدفمند مدنی وسیاسی کار ساز خواهد گردید. شفافیت باعث جلوگیری بحران فکری وسازمانی و رشد وتکامل بیروکراسی در نهادهای مدنی وسیاسی میشود.
علی رستمی
منابع:
(1و2)شکل گیری جامعه مدنی درتئوری وعمل اثر: ب. بی نیاز(داریوش)
(3و4) مارکس وسیاست مدرن: اثراز بابک احمدی
