منازعه بر سر حق آبۀ هلمند یا بازی های سیاسی و استخباراتی آخوندها و طالبان
نویسنده: مهرالدین مشید
حق آبه یا بازی آخوندها و طالبان با سرنوشت خونین مردمان دو کشور
نزاع مرزی و حق آبه میان افغانستان و ایران سر نخ درازی دارد و این موضوع ها بررغم فیصله ها و امضای توافقنامه ها از چندین قرن بدین سو، هنوز هم ناحل مانده و منازعه بر سر آن ادامه دارد. حال پرسش این است که چه علل و عواملی دست بدست هم داده تا ایران این موضوع را در شرایطی به گونهء جدی با طالبان مطرح کند که حکومت آنان از نظر ملی و بین المللی مشروعیت ندارد. آیا در پشت این تنش بازی دیگری وجود دارد و یا اینکه مقام های ایرانی خواسته با استفاده از دست تنگی های طالبان امتیاز بیشتری بدست آورند. این در حالی است که ایرانی ها می دانند که تنش با طالبان درد سر آور است و عواقب آن برای هردو کشور خطرناک است.
این موضوع به دنبال سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر جدی شد که او در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان درباره حقابه هیرمند سخن گفت و با لحنی تهدیدآمیز خطاب به حکومت طالبان گفت «حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.» عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در پاسخ به اخطار اخیر رئیس‌جمهور ایران با اشاره به خشک سالی ها گفت که در حال حاضر خشکسالی کل منطقه را فراگرفته، افغانستان هم مشکل آب دارد و نباید این موضوع را آنقدر بزرگ ساخت. وی از مقام های ايرانی خواست تا از «اظهارات تحریک‌آمیز» خودداری کنند. حال دیده شود که مقام های ایرانی پس از این واکنش نرم مقام های طالبان چه پاسخی خواهند گفت تا آشکار شود که در عقب این هیاهو اهداف حقوقی و قثصادی نهفته است و یا اهداف سیاسی و استخباراتی.
پیش از وارد شدن به اصل موضوع بیرابطه نخواهد بود تا اندکی در مورد دریای هلمند روشنی افگنده شود. دریای هلمند از دریا های بزرگ و پرآب افغانستان است که سالانه میلیاردها متر مکعب آب در آن جریان می‌یابد و طول آن 1150 کیلومتر است. این دریا از بلندیهای کوه‌های بابا در ۴۰ کیلومتری غرب کابل از سلسله کوه هندوکش در منطقهء هزاره جات افغانستان سرچشمه گرفته و با عبور از جنوب غرب کابل پس از پیوستن به دریای ارغنداب وارد دشت مارگو می گردد. هیرمند در مسیر خود با دریای ترنک، دریای محله جات و دریای پنجوی یکجا شده و در سه کیلومتری قلعهء غزنویان دریا های دوری، ترنک و ارغستان با آن وصل می شوند. این دریا، در منطقهء بند کمال‌خان تغییر مسیر داده و به شمال منحرف میگردد و در بند کوهک واقع در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی زابل وارد خلیج هامون میشود.(۵ – ص: ۳۷۶)
این دریا به امتداد شرق و غرب با عبور از” کمال خان” به سوی شمال غرب حرکت کرده و به فاصلهء ۷۰ کیلومتر موازی به مرز افغانستان و ایران امتداد می‌یابد. 51 پایه حد وسط دریا، سرحد میان افغانستان و ایران را تشکیل داده و تا پایه 54 به طول 27 کیلومتر امتداد می‌یابد. ایران تنها 27 کیلومتر در این دریا شریک است. در سرتاسر مرز افغانستان و ایران ۱۸۰ پایه نصب است که 90 علامه آن را مک مهن از دهنهٔ ذوالفقار (از شمال به جنوب) تا نزدیکی‌های شیندند و تعیین نمود و بعد از آن التایی با 90 علامه دیگر از نقطهٔ صفری در رباط جعلی (ازجنوب به شمال) تا ختم کار مک مهن را مشخص نمود. در دونقطهٔ دریای هلمند و دریای هریرود مرز مشترک ایران و افغانستان را می‌سازند.
دریای هلمند با عبور از «شیلهٔ چرخ» در نزدیک سیاهدک و با سیرآب کردن ولسوالی‌های «کنک» و «چخانسور» به سوی هامون پوزک در جهیل سیستان می ریزد. هامون پوزک، هامون هلمند و هامون صابری در مجموع جهیل سیستان را می‌سازند. گفتنی است که دریاهای «فراه رود» و «هاروت رود» نیز بالاخره به هامون صابری سرازیر می‌شوند. جهیل سیستان دارای مساحت ۷۵۰۰ کیلومتر مربع است که خط سرحدی از وسط آن عبور می کند. با تاسف که با ادامهء جنگ ها و نامنی ها در منطقه، از این دریا برای ایجاد بند های آب و برق،کانال های آب بسوی ریگستان ولایت کندهار و نیمروز و همچنان توسعه مالداری و زراعت استفاده نشده است.
هریرود نام رودی است با طول 1100 کیلومتر که از مناطق مرتفع ولسوالی لعل و سرجنگل سرچشمه می‌گیرد و با گذر از ولایت‌های غور و هرات در افغانستان، از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد پس از پیوستن کشف‌رود به آن، با نام رود تجن وارد شنزارهای کشور ترکمنستان شده و به بیابان قره‌قوم منتهی میشود. هریرود دومین رود مهم افغانستان پس از هیرمند است که مربوط حوزه آبگیر هریرود در شمال غربی افغاستان میباشد. منبع اولی هریرود دریای لعل و سرجنگل است که از غرب کوه بابا سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شهر فیروزکوه جریان دارد. در منطقه دولت‌یار دریاهای دیگری به آن می‌پیوندد و از آنجا به‌بعد به‌نام هریرود یاد میشود. شاخه مهم جنوب آن رود تگاب اوشلان است، که از شمال رشته‌کوه‌های سیاه‌کوه غربی سرچشمه گرفته موازی با هریرود جریان دارد و در منطقه ماروه به آن می‌پیوندد. شاخه مهم شمالی آن دریای کرُخ است که از جنوب رشته‌کوه‌های سفیدکوه غربی سرچشمه گرفته و در منطقه کرُخ به آن می‌پیوندد. دریای کرُخ 95 کیلومتر طول دارد و حوزه آبگیر آن، 7820 کیلومتر مربع است. پس از پیوستن کشف‌رود به آن، با نام رود تجن وارد شنزارهای کشور ترکمنستان شده و به بیابان قره‌قوم منتهی میشود. به نسبت ناامنی های دوامدار در مسیر این دریا ساخت و ساز ها برای بهره برداری های انرژی برقی و زراعتی ایجاد نشده است.
افغانستان پس از اشغال نیم قاره بوسیلهء انگلیس و سرکوب سیک ها و مرهته ها بوسیلهء احمدشاه ابدالی دست خوش حمله ها و توطیه های انگلیس و روسیهء تزاری بوده و هر از گاهی با این دو کشور به نحوی درگیر بوده است. این درگیری ها سبب شد که افغانستان قادر به زیر ساخت های دریایی و استفاده از دریا های خود نشود. افغانستان زمانی با روس ها درگیر بوده، انگلیس ها با استفاده از این درگیری برضد مردم افغانستان توطیه گری کرده اند و روس ها و همچنان ایرانی ها چنین رویکردی در برابر افغانستان داشته اند. چنانکه قاجاری ها به کمک انگلیس ها بخش (هشتادان) افغانستان را مورد تجاوز قرار داده و در 1885 آنرا تصرف کردند. در حالیکه هشتادان بخشی از هرات شمرده می شود. جنرال مکلین قونسل انگلیس در مشهد، برخلاف خواست مردم افغانستان، در سال 1857 (هشتادان را به قاجاری ها داد. با وجود مخالفت جنرال غوث الدین خان مناطق (فرزنه)،(کرمه) (سنگ دختر) و (شوراب) را نیز ایرانی ها تصرف کردند. چندی بعد منطقه های سیستان، آبادان و ایوبی به شمول کاریز ها را نیز انگلیس ها به قاجاری ها سپردند. انگلیس ها در نتیجهء داوری غیر عادلانه هشتادان را بستند و درۀ نمکسار بین (خواف) و (غوریان) علامت سرحدی قرار گرفت. بربنیاد فر مان لیتن انگلیسی قندهار تحت فرمان یک (نواب هندی) و جزقلمرو کمپنی استعماری بریتانیا هندی قرار گرفت. لیتن می خواست تا افغانستان تجزیه شده و هرات سیستان را به گونهء مشروط به قاجار ها بدهد” (2).
انگلیس ها نه تنها در پاریس در سال 1857م.حقوق ارضی افغانستان را یک جانبه غصب کردند؛ بلکه حکمیت و داوری گولدسمت و جنرال پالک نیز در جهت تضعیف دولت افغانستان صورت گرفت که مخالفت های امیر شیر علی خان و صدراعظم وقت افغانستان سید نور محمد شاه دراین زمینه نتیجه نداد. انگلیس ها بخش عمده و معمور سیستان را نیز به قاجار های فارس دادند. انگلیس ها به این هم بسنده نکردند و بعدتر خیانت ها و سازش های سرفریدرک گولدسمت و کلنل مکمهان نیز بر حجم آن افزود.
گولد سمت در فیصله نامه 17 آگست 1872م به گونهء صریح چنین تذکر داد: ” در مدت 108 سال یعنی از زمان تیمورشاه درانی بدون تردید در تمام مواقع افغانستان یک کشور مستقل بوده و سیستان قسمتی ازآن محسوب می گردد که گاهی از توابع هرات و زمانی هم از قندهار شده…”(۳) اعتراض سید نور محمد شاه صدراعظم امیر شیرعلی خان نتیجه نداد تا آنکه جنگ دوم افغان و انگلیس آغاز شد. در سال 1896 بار دیکر اختلاف های افغانستان با قاجار های ایرانی بر سرمجرای آب هلمند بالا گرفت. همزمان با این اختلاف ها انگلیس ها سعی کردند تا یک خط سرحدی بین افغانستان و بلوچستان را نیز به سرکرده گی جنرال مک مهن از کناره دریای گومل تا کوه ملک سیاه مشخص بسازند. در قرن 19، قدرت‌های بزرگ سیستان را کلید هندوستان تلقی می کردند و انگلیس‌ها با حکمیت گلداسمیت، بلوچستان را تجزیه کردند و بندر کراچی که تا زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار بخشی از شاهنشاهی ایران بود از ایران جدا شد. در زمان سلطنت دوست محمد خان در سال 1857 و ناصرالدین شاه در ایران، سیستان با حکمیت انگلیس‌ها تقسیم شد. همچنان فیصله دهم اپریل 1905م. در قضیه سیستان نیز با ایران امروزی تا هنوز فیصله نشده است. مناطق مختلفه افغانستان که در طول این زمان به زور غصب گردیده و در موردش بحث و گفتگو هم صورت نگرفته است. جا دارد تا این موضوع یکبار دیگر در اجندای حل منازعات سرحدی بین افغانستان و ایران امروزی مطرح گردد.
در سال 1903 و در دوره حاکمیت امیرعبدالرحمن خان، مک‌ماهون، افسر ارتش بریتانیا، بار دیگر مرزهای دو کشور را تثبیت و با اندکی تفاوت، مرزبندی گلداسمیت را تایید کرد. او یک‌سوم آب هلمند را به ایران اختصاص داد. این مسئله مورد قبول دولت ایران قرار نگرفت، زیرا ایران در آن زمان نیمی از آب هلمند را خواهان بود. بالاخره در سال 1931 و در زمان حکمرانی محمدنادر خان، کمیسیون مشترکی از هر دو کشور در بند کوهک ایران تشکیل شد. پس از گفت‌وگوها، کمیسیون به این نتیجه رسید که آب رودخانه هلمند نصف به نصف مورد استفاده دو کشور قرار گیرد. اما این کمیسیون نیز درمورد مکان تقسیم آب به نتیجه نرسید.
در هفتم سرطان 1316 در زمان سلطنت ظاهرشاه در افغانستان و رضاشاه در ایران، دولت‌های ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران پیمان عدم‌تعرض امضاء کردند که به پیمان سعدآباد معروف شد. براساس این پیمان، سد دفاعی موردنظر انگلیسی‌ها در برابر اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت تا موقعیت انگلیس در منطقه به خطر نیفتد. تهران به‌نیابت از انگلیس امتیازاتی به سه کشور دیگر اعطا کرد. چهار سال بعد بیهوده بودن پیمان سعدآباد هم آشکار شد؛ با وقوع جنگ جهانی دوم و با اتحاد شوروی و انگلیس (متفقین) برای اشغال ایران در سنبله 1320 نه‌تنها هیچ یک از تعهددهندگان این پیمان به یاری ایران نیامدند، بلکه دولت عراق کشور خود را در اختیار انگلیسی‌ها برای حمله به ایران قرار داد.
بار دیگر در ششم دلو 1317 قرارداد تقسیم آب هیرمند بین تهران و کابل در شانزده ماده منعقد شد که براساس آن هر مقدار آبی که از رود هلمند به بند کمال‌خان برسد، نصف‌به‌نصف میان دو کشور تقسیم شود.. به باور ایرانی ها افغانستان با امضای این پیمان از تلاش احتمالی حرکت ناسیونالیستی ایران برای بازگرداندن مناطق تاجیک‌نشین این کشور در امان ماند. این پیمان به ایران اجازه می‌داد تا بصورت مساوی از آب رود خانهء هلمند استفاده کند؛ اما مجلس ملی افغانستان از تصویب این قانون خودداری کرد. با موافقت دولت ایران با آزادی کامل افغانستان در هرگونه مداخله در آب رودخانه هیرمند، سیستان و بلوچستان که در گذشته‌های دور به انبار غلّه معروف بود، با خشکسالی شدید مواجه شد.
با این‌حال، مذاکرات درمورد عقد یک پیمان دائمی درمورد حقابه ایران از رود هلمند ادامه داشت. در سال ۱۹۴۷ پیمانی میان دو کشور در این رابطه امضا شد که همراه با خود اعلامیه‌ای نیز داشت. هرچند هر دو مجلس نمایندگان در ایران و افغانستان پیمان را تصویب کردند، اما مجلس افغانستان اعلامیه ضمیمه شده را تصویب نکرد و اعلام کرد مواد اعلامیه در بندهای ۱، ۲ و ۸ پیمان موجود است و نیاز به تکرار آن نیست. دولت وقت ایران اما به این مسئله اعتراض داشت و می‌گفت که بدون تصویب اعلامیه، پیمان به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. در سال ۱۹۴۷ دولت ایران می‌خواست این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد، اما دولت آمریکا به ایران پیشنهاد داد که آن را با تشکیل یک کمیسیون بی‌طرف حل کنند. این کمیسیون در همان سال تشکیل شد و پس از گفت‌وگوها، کمیسیون ۲۲ متر مکعب آب در ثانیه را برای ایران تعیین کرد که سالانه در حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌شد. دولت ایران این تصمیم کمیسیون بی‌طرف را رد کرد، زیرا درخواست نیمی از آب هلمند را داشت؛ به همین دلیل، نزاع برسر آب همچنان بدون حل باقی ماند. با ایجاد نهر سراج، نهر بغرا و سد ارغنداب و سد کجکی برروی رود هلمند، اعتراض‌های دولت ایران بار دیگر اوج گرفت.
از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۲ مکاتبات و تبادل هیئت و گفت‌وگوها برسر آب هلمند ادامه داشت. بالاخره در سال ۱۹۷۲ میان دولت افغانستان و ایران برای تعیین حقابه ایران از رود هلمند، معاهده‌ای به امضا رسید. این معاهده را موسی شفیق، نخست‌وزیر افغانستان، و عباس هویدا، نخست وزیر ایران، امضا کردند. پس از امضای این معاهده گروههای چپی افغانستان در کابل دست به تظاهرات زدند و این معاهده را ضد منافع ملی مردم افغانستان عنوان کردند.
در همان زمان مخالفت هایی در مورد این قرارداد از سوی ایرانی ها نیز وجود داشت. اسدالله عَلَم نخست‌وزیر پیشین و وزیر دربار دوره پهلوی و رقیب عباس هویدا مخالف عقد این پیمان بود. وی در کتاب خاطراتش زیر عنوان “هیرمندبخشی هویدا “چنین می‌نویسد: «مقداری در این فکر بودم که این دولت هویدا به شاهنشاه من خدمت یا خیانت میکند؟ ارزش وجود یک ولایت با امور اقتصادی سنجیده شود! یاللعجب! یک وجب خاک [میهن] به میلیارد می‌ارزد، آن‌وقت بگوید “سیستان که ارزش اقتصادی ندارد، حداکثر سالی 40 میلیون تومان عایدی میدهد.”، من در عجبم.» (ص478)؛ اما مقام های ایرانی مدعی بودند که این گذشت بخاطر پیشگیری افغانستان به دامن اتحاد شوروی است.
معاهدۀ سال 1972 نخستین و تنها معاهده آبهای فرامرزی افغانستان با یک کشور همسایه و تا به امروز همچنان قابل اجرا است؛ اما وضعیت سیاسی افغانستان در سالهای گذشته، اجرای آن را با چالش روبه‌رو کرده است. تا زمان سلطه اول طالبان بر افغانستان، مشکلی در تامین حقابه ایران از رود هلمند وجود نداشت؛ اما در دوره اول حکمرانی طالبان در افغانستان، خشکسالی شدیدی کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان را دربرگرفت و چهار سال هم ادامه یافت. خشکسالی باعث کاهش آب در قسمت علیای رود هلمند شد و از جانب دیگر، تیرگی روابط سیاسی میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا طالبان دریچه‌های مخزن آب سد ارغنداب و کجکی را ببندند و برای اولین‌بار ایران به‌صورت کامل از حقابه خود محروم شد. با سقوط طالبان و ایجاد دولت جمهوری در افغانستان، بار دیگر مسئله حقابه ایران به یکی از مسائل دیپلماسی جمهوری اسلامی تبدیل شد. حامد کرزی در نخستین سفرش در سال 2005 به ایران، بار دیگر با اجرای مفاد توافق سال 1972 درمورد حقابه ایران توافق کرد و این وضعیت همچنان ادامه داشت. زمانی که دولت افغانستان تصمیم گرفت طرح احداث سد کمال‌خان را تکمیل کند، نگرانی ایران از کاهش حقابه‌اش از رود هلمند افزایش یافت. هرچند سد کمال‌خان تنها ظرفیت ذخیره 52 میلیون مترمکعب آب را دارد، سیاست‌مداران جمهوری اسلامی ایران بر این باور بودند که با تغییرات اقلیمی و کاهش بارنده گی در منطقه و سدسازی افغانستان، امکان تامین کامل حق آبه ایران ناممکن است. اشرف غنی، آخرین رئیس جمهوری افغانستان، با شعار مدیریت آب، درپی فشار بر کشورهای همسایه افغانستان و امتیازگیری بود. او همچنین در نظر داشت تا با مدیریت رودهای کابل و کنر، پاکستان را نیز در مضیقه آب قرار دهد که وابسته به این دو رود فرامرزی است.
اما عمر دولت اشرف غنی کوتاه بود و فرصت مدیریت آب را به او نداد و برخلاف ادعای های خود افغانستان را در تبانی با پاکستان به گروههای تروریستی واگذار کرد. برخی از سیاست‌مداران افغان در دوره جمهوریت بر این باور بودند که یکی از دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از طالبان، به‌خصوص در غرب افغانستان، جلوگیری از احداث سدهای سلما در هرات، بخش‌آباد در فراه و کمال‌خان در نیمروز بود. با این حال، سد سلما و کمال‌خان تکمیل شد و بخش‌آباد نیز درحال تکمیل‌شدن بود. با سقوط جمهوریت و سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، این‌بار سیاست ایران درقبال طالبان کاملا متفاوت بود. دشمنی جمهوری اسلامی با طالبان در دور اول سلطه این گروه، حالا به دوستی محکمی تبدیل شده است؛ اما در موضوع تامین حق آبه ایران از رود هلمند، گمان می‌رود دوستی‌های تازه تاثیر چندانی نداشته است. در آخرین اظهارنظر درمورد حقابه ایران، حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در کابل، گفته است که در یک سال گذشته، تنها 27 میلیون مترمکعب آب وارد ایران شده است، درحالی‌که حق آبه ایران 820 میلیون مترمکعب است. کاظمی قمی گفته است سد کمال‌خان طوری ساخته شده که مسیر آب را منحرف میکند و به‌همین‌دلیل، تنها ۴درصد حق آبه ایران تامین شده است. او همچنین مدعی شد که دومیلیارد مترمکعب آب سیلاب‌های جاری‌شده در نیمروز افغانستان هم منحرف شده و به ایران از این سیلاب‌ها چیزی نرسیده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در پاسخ به ادعای حسن کاظمی گفت، درصورت بارندگی، آنان حقابه ایران را خواهند پرداخت. ایران برای رسیدن به هدف، دیپلوماسی آب را با فشار بیشتری باید مطرح کند تا به حقابهء خود برسد و در غیر این صورت بعید به نظر می رسد که طالبان آب مفت به ایران بدهند.
در یک نظر کوتاه می توان گفت که ایران می داند که با زور قادر به گرفتن حقابه نیست و زمامداران آن در طول تاریخ شاهد شکست ها و سر های شکستهء مهاجمان درافغانستان بوده اند. سرگذشت نیم قرن تجاوز و حمله بر افغانستان درس بزرگی است که در تاریخ با خط های درشت نوشته شده و هر متجاوزی باید آن را با دقت تمام بخواند. اما این به معنای سرپیچی از بند های معاهدۀ دریای هلمند نیست. بر بنیاد ماده های دوم، دهم و سی و چهارم قانون آب، طالبان مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع افغانستان اند که حمایت از تطبیق معاهده 1351 نیز جزء مسئولیت و مکلفیت آنان به شمار می رود. بر اساس ماده دوم قانون آب افغانستان، آب ملکیت عامه بوده، دولت مسئول حفاظت و اداره آن میباشد. بند نهم ماده هشتم قانون آب افغانستان تصریح میکند که تنظیم و پلان گذاری آبهای مرز مشترک میان افغانستان و کشور همسایه و تغییر جهت آن به توافق وزارتهای امور خارجه، امور داخله و امور سرحدات، از وظایف وزارت انرژی و آب میباشد. ماده دهم قانون آب، مسئولیت اعمار بندها، مطالعات تخنیکی، حفاظت و سرپرستی از رودخانه های کشور را به عهده وزارت انرژی و آب گذاشته است. ماده 34 قانون آب راجع به حل اختلافات آب پرداخته، اما آن شامل اختلافات بین المللی نبوده و تنها محدود به چگونگی حل اختلاف های داخلی بر سر استفاده از آب است. به هر صورت مطابق قانون، حکومت مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع کشور است که حمایت از تطبیق معاهده 1351 نیز جزء مسئولیت و مکلفیت دولت محسوب میشود.
پیش از بررسی پشت حوادث حقابه خواهی ایران بیرابطه نخواهد بود تا اندکی وضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بین المللی به بحث گرفته شود. مادهء سوم کنوانسیون 1997 در مورد رود خانه های غیر قابل کشتی رانی به افغانستان اجازه میدهد که از معاهده ها و اصول هایی دولت های پیشین حمایت و آنها را به اجرا بگذارند. مادهء پنجم این کنوانسیون اصطلاح “منصفانه و معقولانه” و مادهء ششم آن معیارهاییاز جمله: تعداد جمعیت ساکن در کنار آب راه (معبر) و نیاز اقتصادی را مطرح کرده که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتر برخوردار بوده میتواند. مقررات های هلسنکی نیز روی تدابیر معقولانه و منصفانه اشاره دارد. مقررات برلین نیز روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک پارچه تأکید میکند. به این اساس معاهده 1351آب دریای هلمند درچارچوب “تیوری حاکمیت محدود و بهره برداری منصفانه” قابل گنجایی است. با در نظرداشت این قواعد دیده میشود که از یک طرف بیشترین امتداد و طول دریای هلمند درخاک افغانستان واقع شده است و هم چنین بیشترین جمعیت استفاده کننده گان آن را افغانستان تشکیل میدهد و از سوی دیگر افغانستان از لحاظ اقتصادی در سطح پایان تر قرار داشته و نیازمندی بیشتر به آب و تقویت محصولات زراعتی دارد که میتواند اصل منصفانه بودن معاهده 1351 را تایید کند.
این معاهده شرایط کنوانسیون وین را نیز تکمیل کرده است. براساس تعریف کنوانسیون وین:« «معاهده، عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده، باشد.» معاهدهء 1351 شرایط ماده های 13, 24, 20, 26، 28 و 62 معیار های معاه های بین المللی را نیز تکمیل کرده و آن را قابل اجرا می داند.
گفتنی است که مادهء 28 حقوق معاهدات بین المللی، معاهدات خاتمه یافته یا پیشین را تعهد آور و الزامی نمیداند، پس اصرار ایران روی اسناد قبلی، بویژه حکمیت “گولد سمید” خلاف قواعد بین المللی است. ماده 20 حقوق معاهدات “حق شرط” را آزاد گذاشته، طوریکه بر خلاف هدف معاهده نباشد. ماده چهارم معاهده رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده و “حق شرط” را در نظر گرفته است. پس افغانستان در سالهای خشک سالی حق دارد که کمتر از 26 متر مکعب فی ثانیه آب به ایران بدهد. نقض این تعهد، مسئولیتهای بین المللی را در پی دارد که کشور ایران از این لحاظ مسئول شناخته میشود. این مسئولیت شامل جبران خساره نیز میگردد.
آقای رئیسی مگر از جهار ذخیره گاهء بزرگ آبی به نام چاه های نیما در سیستان آگاهی ندارد که خلاف معیار های حقابه و معیار های بین المللی اعمار شده اند. مگر این چهار مخزن از آب دریای هلمند پر نمی شوند که سبب خشک شدن دریاچه هامون گردیده است. گذشته از اینکه عوامل انسانی چون رشد سریع جمعیت، شهر نشینی در ایران، استفادهء آب در مرکز های صنعتی، بویژه در بزرگترین دستگاه های سلاح سازی، فولاد سازی، دستگاه های نیروی اتمی، و سایر فابریکه ها، استفادهء نادرست آب در زراعت و مدیریت ضعیف آب عامل اصلی تنش های کنونی بر سر آب است. چنانکه رئیس بخش محیط زیست سیستان، عیسی کلانتری در آگست2017 چنین اظهار نمود: “در کشور ما، بیش از ظرفیت آب مصرف می شود. بر اساس معیار های جهانی، مصرف 20 فیصد آب تجدیدپذیر یک کشور مجاز است، حتی تا 40 فیصد نیز مانعی ندارد، اما فراتر از آن به معنای ورود به محدوده خطرناک است. در کشور ما 110 فیصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می کنیم که باعث بحران منابع آب می شود.” همچنان، مصرف سالانه آب فعلی 80 درصد بیشتر از چارچوب کمبود آب برای ایران یا سطحی است که در آن آب می تواند به طور پایدار مصرف شود. (مسگران و آزادی 2018).
استفادهء بی رویه ایران از دریای هلمند سبب شد که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 2014 به ایران مشوره داد که برای احیای دریاچه هامون از طریق تغییرات در مدیریت آب از جمله انتقال آب کمتر از دریایی هلمند برای کشاورزی و رهاسازی مقداری آب از چاه های نیماه به دریاچه هامون، تدابیری را در دست گیرد. مقام های ایرانی نه تنها مشوره های سازمان ملل و حتا به مشوره های مسوءولان محیط زیست خود گوش نداده است. این مسوولان بارها به مقام های ایرانی گفته اند که مشکلات آب سیستان و بلوچستان تنها با دریافت آب از رودخانه هلمند قابل حل نیست، بلکه نیازمند تغییر در مدیریت آب خانگی دارد؟ آنان برای رفع این مشکل پروژه ای انتقال آب از خلیج عمان به سیستان و بلوچستان را پیشنهاد کرده اند، اما رهبران ایران فرافگنی کرده و برای روپوش گذاشتن به کم کاری های خود حقابه دریای هلمند را نشانه رفته اند. رهبران ایران در حالی ادعای کلان از دریای هلمند دارند که همین حالا دریای زاهدان و دریاچه ارومیه خشک شده اند.
رهبران ایران در حالی افغانستان را به ملامتی کشانده اند که کارشناسان خارجی دولت های افغانستان را بخاطر عدم استفاده از آب های این کشور به باد ملامتی کشانده اند. چنانکه جامعه شناس امریکایی توماس بارفیلد چنین توصیه کرده است: “افغانستان هرگز به طور کامل از حقوق خود در مورد آبی که در قلمرو اش در یک منطقه خشک جریان دارد که چنین منابعی هر لحظه کمیاب تر و پرهزینه تر است، استفاده نکرده است. افغانستان میتواند از آنها برای مصارف خود استفاده کند یا از همسایگان پایین دست خود که اکنون مجانی از آنها بهره برداری می‌کنند، پرداخت‌هایی را بدست آورد.
گفته های بالا به معنای آن نیست که در عقبهء این بازی در آنسوی اوقیانوس ها بدور از افغانستان خبری نیست؛ بلکه بازیگران اصلی در آنجا ها اند و در باروت پاشی بر ماجرا های افغانستان سرگرم رقابت اند. معادله بندی های سیاسی در بیرون در واقع نحوهء موضعگیری ایران و طالبان را کلید زده است که بیرابطه به سفر هیئت بلند پایهء قطری ها به قندهار نمی باشد. هیئت قطر بعد از ملاقات عاصم منیر رییس ارتش پاکستان به قندهار و برکناری ملاحسن وارد قندهار گردید. این دید و بازدید ها از یک رشته زد و بند هایی پرده بر می دارد که کلید رقم زدن حوادث را در بیرون نشان میدهد. شماری بدین باور اند که طالبان برضد ایران تحریک شده اند و این تحرکات را در توافقنامهء ترانزیتی وصل رشت و چند شهر شمالی ایران به روسیه و توسعه گذرگاه روسیه ایران و هند تلقی می کنند. باز شدن این جاده از وابستگی سنگین روسیه به دریای بالتیک می کاهد. این جاده کشور های آسیای میانه را نیز به بندر چابهار وصل می کند. قرار پیمان ایران چین پاکستان چاه بهار نقش بیشتری پیدا می کند که لوله کشی آن بخاطر دخالت پاکستان ناتمام مانده است و ایران خواهان غرامت ۱۶ بیلیون دالر از پاکستان است؛ اما پاکستان خواهان پرداختن آن از سوی امریکا است. رئیس‌جمهور ایران در مراسم امضای توافقنامه احداث خط ریلی رشت-آستارا گفت، این مسیر برای منطقه مفید خواهد بود و این توافق را پس از دو دهه تعلیق گام مهم راهبردی در جهت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه خواند. وی افزود، حذف تعرفه بازرگانی میان ۶ کشور میتواند تاثیر خوبی میان ایران و کشورهای عضو اورآسیا داشته باشد. این مسیر ارزان ترین، باصرفه ترین و نزدیک ترین برای کارهای تجاری، اقتصادی و ترانزیتی است و از وابستگی روسیه به آتلانتیک کاسته و چین را به کشور های آسیای میانه و روسیه وصل می کند و حتا از اهمیت کانال سویز می کاهد. گفتنی است که وصل عراق و ترکیه بوسیلۀ خط آهن سریع السیر نیز از اهمیت کانال سویز کاسته است. این مسیر ها بویزه مسیر نخستین ظرفیت های بسیاری که در شرق آسیا قرار دارد، آنها را به اروپا وصل می کند. در این معادله کشوری که بیشترین ضرر را متقبل می شود، افغانستان است و سبب انزوای بیشتر اقتصادی و حتا سیاسی آن می شود.
رهبران ایران در حالی تنش ها را دامن می زنند و بازی ژئوپولتیک را با توسل با موضوع هیدرو پولیتیک، در محور سیستان و بلوچستان آغاز کرده اند که این منطقه ها از گذشته ها بدینسو از برخورد های تبعیض آمیز رهبران شیعی ایران ناراض اند و طرح جدایی و تشکیل یک کشور مستقل متشکل از سیستان و بلوچستان را در سر دارند. بدون تردید در پشت طرح حقابه برنامه های مهار چنین طرح نهفته است. از سویی هم ایران خواسته تا در بازی های ژئوپولتیکی با کشور های عربی و غربی در منطقه دست بالا داشته باشد و این مهم زمانی برآورده می شود که طالبان از کنترول کشور های عربی و غربی بدور نگهداشته شوند. چنانکه ایران تا کنون با خودداری از حمایت جبهه های ضد طالبان و ارایهء پیشنهاد کمک به ساختن ارتشی مانند سپاه و تحویل دهی وسایط و دادن سفارت برای طالبان، برای آنان چراغ سبز نشان داده است. ایران خواسته تا با استفاده از نابسامانی ها و آشفتگی های درونی طالبان از آنان امتیاز بیشتر بگیرد؛ اما تا کنون تیر اش به هدف نخورده و پس از عقب زدن طرفداران اختر منصور چون، ملا ذاکر و والی پیشین بلخ که پیشینهء روابط با ایران داشتند؛ از امیدواری ایران کاسته و بیرابطه به تنش حقابه نیست. ورنه رهبران ایران سر رشته را با طالبان در حالی دراز رشته بودند که می دانند، حکومت طالبان مشروعیت ملی و بین المللی ندارد و هر گونه معاهده با آنان فاقد اعتبار ملی و بین المللی است. از سویی هم ایران دریافته که داعش کارت بازی طالب با کشور های منطقه است و کشور های منطقه درک کرده اند که داعش آن سوی سکهء طالبان است و ایران می خواهد تا از طریق تعامل با طالبان در هماهنگی با مسکو و چین از خطر حملهء داعش بدور بماند.
این را نباید فراموش کرد که طالبان هم می خواهند از این بازی سود ببرند و برای رسیدن به اهداف خود از ابزار هایی چون آب، داعش، سایر گروههای تروریستی و در کل تروریسم و مواد مخدر استفاده کنند. بنابراین تنش های موجود زیر نام آب و تروریسم بیش از آنکه راهبردی باشد، بیشتر شکل تاکتیکی و استخباراتی را دارد؛ زیرا طرف ها به یکدیگر بی باور اند و در فضای بی باوری های سیاسی و در ضمن نامشروعیت حکومت طالبان رسیدن به کم ترین اهداف راهبردی ناممکن است.
از آنچه گفته آند، اختلاف برسر مرز و حقابه موضوع تازه نیست و از چندین قرن بدین سو بر روابط افغانستان و ایران سایه افگنده است. در این مدت هر از گاهی این موضوع از سوی مقام های دو کشور مطرح شده و بعد خوابیده است. تنش موجود هم بر سر حق آبه مقطعی و موجی است؛ زیرا رهبران ایران می دانند که حل نهایی این موضوع بوسیلهء طالبان که از نامشروعیت رنج می برند، ناممکن است. از همین رو است که طالبان با پذیرش معاهدهء سال 1351 خواهان بررسی منصفانهء حق آبه شده اند. موضوع کاهش آب را بند نهم معاهدهء یادشده پاسخ گفته است. رهبران ایران هر از گاهی به بهانهء حق آبه بخت آزمایی می کنند تا مانع ساخت و ساز های آبی مانند، بند های برق، کانال های آبیاری و پروژه های تقویتی زراعتی و صنعتی در مسیر دریای هلمند در داخل افغانستان شوند. هلمند، قندهار و زابل از سه ولایت هایی اند که بیش از هشتاد درصد تریاک افغانستان را تولید می کنند. ایرانی ها پس از احیای کانال قوش تپه در شمال نگران شده اند که مبادا طالبان ساخت و ساز های جدید را برای توسعهء زراعت بویژه کوکنار در مسیر دریای هلمند ایجاد نکنند؛ زیرا هلمند یکی از ولایت های مهم تولید کوکنار است که بخش بزرگ عاید طالبان را می سازد. بر بنیاد گزارش های سازمان ملل هنوزهم افغانستان در صدر تولید کننده گان بیش از هشتاد درصدی تریاک جهان قرار دارد. ایرانی ها درک کرده اند که پس از سیطرهء طالبان در افغانستان بازار مواد مخدر و کشت و انتقال و قاچاق آن در حال افزایش است. افغانستان نه تنها به پناه گاهء تروریستان؛ بلکه به مرکز معامله های کلان مواد مخدر و مسیر امن برای قاچاقبران مواد مخدر نیز بدل شده است. شگفت آور اینکه دیروز ایرانی ها بوسیلهء طالبان مانع ساخت و ساز پروژه های آبی در سر راهء هلمند می شدند و اکنون مانع طالبان می شوند. بعید نیست که طالبان نیز از این کش و قوس ها سود می جویند و از آن به عنوان منافع ملی مانند ایرانی ها بحیث مصرف داخلی سود می برند تا افکار مردم ایران را از موضوع های داخلی به بیرون بکشانند رهبران ایران از گذشته ها با فرافگنی های سیاسی با حادثه آفرینی ها در بیرون می خواهند. با پیش گیری از قیام ها در سیستان، توجه ایرانی ها را از داخل به بیرون بکشانند. در شرایط موجود طالبان بیشتر از ایرانی ها به این نیاز دارند و از آن ابزاری برای بسیج ملی سود می جویند. چنانکه به دنبال نرمش وزیر آب و برق طالبان، فرماندهان طالبان موضوع آب در بدل پول و نفت را مطرح کردند و ستانکزی معاون وزیر خارجهء طالبان گفت، به ایرانی ها اجازه نمی دهند تا از بند کجکی دیدار کنند.
آخوند های ایران و طالبان ایران در حالی روی حق آبه درگیر شده اند که رهبران هر دو حکومت مورد نفرت و خشم مردمان آنان قرار دارند. فضایی را که آخوند ها برای زنان و مردان ایرانی بوجود آورده اند، اختناق آلودتر از فضایی است که طالبان برای زنان و مردان افغانستان بوجود آورده اند. بنا براین هر دو حکومت نامشروع که یکی مشروعیت بین المللی دارد و مشروعیت ملی نه و دیگری از داشتن هر دو محروم است، در صدد حادثه آفرینی برای بلند بردن مشروعیت ملی و حمایت های مردمی شان اند. از این رو هر دو بهانه جویانه عمل می کنند تا به هدف برسند. به نظر می‌رسد طالبان به‌سادگی حاضر نیستند که آب رود هلمند را به ایران سرازیر کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفته است که درصورت بارنده گی، آنان حق آبه ایران را خواهند پرداخت. با توجه به نیاز شدید منطقه سیستان ایران به آب رود هلمند، به نظر می‌رسد دولت ایران باید دیپلماسی آب خود را با فشار بیشتری همراه کند، یا اینکه مشوق‌های مورد نیاز طالبان را ارائه دهد تا به حق آبه خود دسترسی پیدا کند. در غیر این صورت، به نظر نمی‌رسد که به گفته تعدادی از فرماندهان طالبان، افغانستان «آب مفت» به ایران بدهد. معلوم می شود که موضوع حق آبه بیشتر یک موضوع سیاسی و استخباراتی است تا یک موضوع حق خواهی و بازی آشکار با سوشت مردمان افغانستان و ایران از سوی طالبان و آخوند های ایران است. منطقی این خواهد بود که دو طرف با اتکاه به معاهدۀ سال 1351 و در روشنایی تطبیق بند های آن موضوع حق آبه را حل کنند و از دامن ردن به تنش ها اجتناب نمایند؛ زیرا افزایش تنش ها و رویارویی های مسلحانه به سود مردمان دو کشور همسایه نیست. هرچند آخوند های ایران از نیم قرن بدین سو در پشت مرز های افغانستان از هیچگونه ماجرا جویی تا کنون اجتناب نکرده اند. یاهو
نوت: این مقاله با استفاده از نوشته های مختلف و منابع گوناگون انترنیتی نوشته شده است.
