مقرره ۱۱ ماده‌ای تحمیل شده بر رسانه‌ها راه را بر سانسور و خودسری می‌گشاید
طالبان مقرره تازه‌ای در یازده ماده برای کار خبرنگاران اعلام کرده‌اند. به باور گزارش‌گران بدون مرز (RSF) مواد این دستورعمل در شکل کنونی آن ناروشن و خطرناک هستند و می‌توانند برای تعدی نسبت به روزنامه‌نگاران بکار گرفته شوند.
انجام فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان از این پس به ناچار باید همراه با پذیرش این یازده ماده باشد که به تاریخ ۲۸ سنبله توسط رئیس نهاد رسانه‌های دولت موقت طالبان، قاری محمد یوسف احمدی به رسانه‌ها اعلام شدند. در نگاه اول این مقرره که روزنامه‌نگاران تشویق میکند تا «حقیقت» را محترم شمرده و نباید آنرا در گزارش‌های خود مخدوش کنند، خوب به نظر می‌رسد. ولی در نگاهی عمیق‌تر این دستورعمل می تواند خطرناک باشد چرا که راه را بر سانسور و تعددی نسبت به روزنامه‌نگاران شود.
کریستف دولوار دبیر اول RSF در این باره می‌گوید : « این مقرره تازه که بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از روزنامه‌نگاران تهیه شده است، با توجه به سواستفاده‌هایی که از آن می‌تواند انجام گیرد، ترسناک است و خبری خوب برای آینده روزنامه‌نگاری مستقل و کثرت‌گرا در افغانستان نیست. این مقرره به جای تضمین چوکاتی حمایت‌گر از روزنامه‌نگاران و زنان خبرنگار که بتوانند به کار خود ادامه دهند، چارچوبی بی‌ثبات و مغایر با اصول و روش انجام فعالیت روزنامه‌نگاری می‌سازد. این مقرره راه را بر خودسری و سرکوب می‌گشاید.»
سه ماده نخست این مقرره که خواهان :« ۱ -موضوعاتی که با اسلام در تضاد باشد نشر نشود. ۲- در فعالیت‌های رسانه به شخصیت های ملی توهین نشود. ۳- به حریم ملی و شخصی توهین نشود»، تقریبا برگرفته از قانون رسانه‌های همگانی پیشین کشور هستند. در حالی که آن قانون رسانه‌های همگانی تعاریف مشخصی از این ماده‌ها داشت و آن‌ها را با موازین جهانی حقوق بشر از آن میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی برای اجرا پیوند زده بود. این سه ماده در این مقرره بدون چوکاتی روشن و مشخص برای اعمال آن‌ها راه را بر سانسور و خودسانسوری و یا سرکوب آزادی اطلاع رسانی می‌گشاید. در این مقرره مشخص نشده است بر کدام مبنا و اساس و چه کسانی می‌توانند مشخص کنند که این نوشته و یا آن گزارش با «اسلام در تضاد» و یا «توهین به حریم ملی و شخصیت ملی» شناخته شوند؟
سه ماده دیگر «۴- رسانه‌ها و خبرنگاران در محتویات خبری تحریف نکنند. ۵- ژورنالیست‌ها در نوشتار خود اصول ژورنالیستی را مد نظر داشته باشند. ۶- رسانه‌ها در نشرات خود توازن را مدنظر داشته باشند » هشدار به روزنامه‌نگاران در رعایت موازین حرفه‌اخلاقی است. عدم ارجاع به موازین حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و در کنار سه ماده نخست می‌تواند امکان سواستفاده از این مواد را برای تعابیر خودسرانه این اصول را فراهم کند.
ماده‌های ۷ و ۸ به روشنی راه را بر کنترل اطلاع‌رسانی و حتا سانسور پیش از انتشار می‌گشاید امری که در بیست ساله گذشته به شکل همگانی در افغانستان وجود نداشت. « ۷- موضوعاتی که صحت آن معلوم نیست و از سوی مسئولان تایید نشده، در نشر آن احتیاط شود. ۸- موضوعاتی که بروی افکار عمومی تاثیر منفی دارد و یا روحیه مردم را خراب می کند، در نشر آن احتیاط شود.» این خطر با دو ماده دیگر این مقرره یعنی ماده‌های ۱۰ و ۱۱ بیشتر می‌شود . این دو ماده اعلام می‌کنند :« ۱۰- مرکز رسانه‌های حکومت تلاش میکند تا با رسانه‌ها و خبرنگاران همکار باشد و در تهیه گزارش‌ها تسهیلاتی را فراهم کند و رسانه‌ها بعد از این در هماهنگی با این اداره گزارش‌های تفصیلی شان را تهیه خواهند کرد. ۱۱- در دفتر رسانه‌های حکومت برای سهولت رسانه‌ها و خبرنگاران، یک فرم مشخص آماده شده تا با همکاری آن گزارش‌ها تهیه شود.»
ماده ۹ با این شکل نوشتاری هرچند بر وطیفه درست روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها تاکید دارد ۹-رسانه‌ها در نشر اخبار بی‌طرفی خود را حفظ و هر آنچه را واقعیت است منتشر کنند. اما بازهم بدون مشخص شدن روزنامه‌نگاران را با تعابیر خودسرانه مواجه سازد.
به هنگام انتشار ویرایش ۲۰۲۱ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌های گزارش گران بدون مرزافغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده‌ی ۱۲۲ قرار داشت.
