مفهوم صلح ، صلح با کی ؟
بخش سوم
درحکومت وحدت ملی ویا با سو استفاده
ازنام صلح، بقدرت رسا نید ن دشمنان داخلی وخارجی مردم افغانستان
(پروژه کرزی ـ غنی )
دربخش دوم متذکرشدم که داکترصاحبان غنی وعبدالله وجناب کرزی که درعقب جناح اشرف غنی نقش بارز دارد، آرزومند تحقق حاکمیت قانون درجامعه نبوده ونمیباشند.اولاً حکومت شان (وحدت ملی) تهداب قانونی ندارد وثانیاً درمحیط جنگ بزرگ شده ویا با جنگ ودهشت ارتباط کاری داشتند،لذاازنام قانون وقانونیت نفرت دارند.هرگاه به هدایات و عملکردهای آنان دقت نمائید،چنان برمیآید که درطرح وتصویب قانون اساسی، نظارت بر تطبیق قانون را به صورت دقیق بنابرملحوظات خاص درقانون اساسی تسجیل نکردند. وثانیاً نظربه فرامین وهدایات شان برمیآید که ازمتن قانون اساسی آگاهی لازم ندارند، چرا که اکثراً فرامین وهدایات درتضاد با قانون اساسی میباشد. ذیلاً یاد آورمیگردیم :
ـ حکومت کرزی بنابرملحوظات خاص سیاسی ، متشکل ازتعداد قابل ملاحظه رهبران و قوماندان جهادی بود،که بابقدرت رسیدن درغصب وچپاول داراُئی های عامه وخصوصی نقش داشتند.چون قانون (بیانگرمنافع طبقه حاکم میباشد)،درجهت حفظ منافع دولتمردان و زورمندان تصویب گردید، تا اعمال خلاف قانون گذشته وآینده شان مورد پیگرد قرار نگیرد. چنانچه آقای کرزی درمصاحبه با ژورنالیست نیویارک تایمز که ازطریق تلویزیون طلوع بتاریخ ۹اسد ۱۳۹۵ (29.07.2016 ) نشرشد برعلاوه سایرانتقادات که خود در آن دخیل میباشد،به صراحت ازفساد اداری دردوران قدرتش واهداف شوم فوق الذکراعتراف نمود،مختصر مصاحبه اش :(…من دوگزینه داشتم ،حمله براین عناصر،به انارشی یاهرج ومرج ،بی ثباتی کشورمیانجامید.ودیگراینکه مطمئین میشدم که این پولها درداخل کشور به مصرف میرسند وکشوربه جلو برود. درزمینه مثالهای مالیزیا ،کوریای جنوبی و… ) .
ازمطالعه قانون اساسی کشوردوره جناب کرزی برمیآید که:درمقدمه ضمن ۹ فقره آرزوها ،ازحاکمیت قانون درکشور ونظارت برآن، که برای ایجاد واستحکام نظام حتمی میباشد ، یادآورنگردیدند. – درفصل اول قانون (ماده 1 الی 19) که شکل ووظایف دولت را توضیح نموده،از حاکمیت ونظارت بر قانون یادآورنشده ،صرف درماده پنجم تطبیق این قانون اساسی وسایر قوامین را….. ازجمله وظایف اصلی دولت دانسته.
– درماده 63 ضمن ادای سوگند رئیس جمهور(… قانون اساسی وسایرقوانین را رعایت وازتطبیق آن مواظبت نمایم…) ودرفقره اول ماده ۶۳ مراقبت ازاجرای قانون اساسی آمده. ـ دربخش حکومت (مواد 71 الی 80 ) ضمن توضیح وظایف حکومت درفقره اول ماده 75 تعمیل احکام این قانون اساسی وسایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم درج گردیده. – فصل پنجم که شورای ملی رابحیث عالیترین ارگان تقنینی کشوراز مواد 81 الی 109 دانسته درباره حاکمیت قانون ،رعایت ونظارت قوانین صحبت نشده وکدام ارگان را در زمینه آن مکلف نکرده. ـ درفصل هفتم ازمواد 116 الی 133 قوه قضائیه را رکن مستقل دولت دانسته ، اما از حاکمیت ونظارت برقانون تذکر بعمل نیامده. ـ طبق ماده 134 قانون اساسی ارگان څارنوالی را جزقوه اجرائیه ودراجراات خود مستقل میباشد.
ـ درماده 157 این قانون آمده که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. ـ قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی که بداخل چهل ماده درثور 1392 تصویب گردید ، درهدف این ارگان طبق فقره 3 ماده دوم آن آمده که : حراست ازحقوق وآزادیهای فردی وعامه بمنظور تحکیم وحاکمیت قانون وتامین عدالت . ودرفقره 2 ماده سوم دروظایف اساسی آمده که نظارت ازجریان تحقیق جرم ،تنفیذ احکام قطعی ومحلات سلب آزادی. – فقره 1/ 2/3/6 ماده 15 نظارت ازقانونیت اجراات در مراجع تحقیق ، تطبیق وتنفیذ قرارها وفیصله های محاکم ، محلات سلب آزادی ورعایت احکام قانون درمورد اشخاص تحت نظارت ،توقیف ، محبوس ومحجور و……
اما درقوانین اساسی دوره های گذشته بصراحت ویا بصورت ضمنی از رعایت ، نظارت وتطبیق قانون یادآوری شده ویا به ارگان مشخص وظیفه سپرده :
ـ فقره سوم ماده 91 قانون اساسی 1356 ضمن توضیح وظایف وصلاحیتهای حکومت ، مشعر است که : صدور تصامیم اجرائیوی واداری طبق قوانین وفرمین صادره ونظارت برتطبیق آن . – فقره ۱ ماده دوم ، ماده ششم وماده چهل یکم قانون کشف وتحقیق ازنظارت څارنوالی (سال 1358 )بصورت مفصل یاد آورشده بود، گرچه درآن زمان ازتطبیق قانون کمتراثروجود که در(دربحث قانون وقانونیت درآن دوران با مثالها مشخص قانون شکنی آن زمان توضیح داده ام )
ـ درفقره چهارم ماده 43 اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمن توضیح صلاحیتهای هیات رئیسه چنین آمده ( کنترول رعایت قوانین وقرامین در اجراات اورگان های دولتی .) همچنان درفقره اول ماده 52 اصول اساسی یاد آورشده. – ماده شصتم اصول اساسی مشعر است که : لوی څارنوال وڅارنوالان ازتطبیق ورعایت یکسان قوانین توسط
تمام اورگانهای مرکزی ومحلی قدرت دولتی واداره،موسسات دولتی ، مختلط وخصوصی ، سازمانهای اجتماعی ، مسوولین امور واتباع نظارت میکند.
طبق حکم ماده یکصد وبیستم قانون اساسی سال 1356 : نظارت عالی برتطبیق ورعایت یکسان قوانین ازطرف تمام وزارتها وسایرارگانهای مرکزی اداره دولتی ، کمیته های اجرائیوی، شوراهای محلی ، موسسات دولتی ،مختلط وخصوصی ، ادارات کوپراتیفها، احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی ، مسولین امور واتباع، برعهده لوی څارنوال و څارنوالان تحت اثر او میباشد.
اما حکومت وحدت ملی جهت فریب هموطنان ما وکشورهای جهان،جهت جلب کمکهای مالی که منافع خود وتیمهای شان درآن نهفته است، بازیهای اوپراتیفی،تصنعی وصحبتهای احساساتی مینمایند، طورنمونه ذیلاً یاد آور میگردیم :
ایجاد مرکزعدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری درافغانستان بعدازدو سال بحث و تبادل نظر،بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی ایجاد گردید، ورئیس جمهوری هدف این مرکز را رسیده گی به اتهامات وجرایم سنگین،اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد دانست، و گفت که فساد به شکل گسترده‌ای درتمامی نهاد های دولتی وجود دارد وخشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد. وعلاوه نمود که ایجاد ادرات موازی درکشورخود باعث ایجاد فساد در کشور شده است.هرگاه ارگان څارنوالی بصورت دقیق بدون مداخله شما رهبران حکومت وظایف محوله خویش راانجام میداد،اضافه از(1500) دوسیه فسادازارگان څارنوالی مفقود نمیگردید ، اگرلوی څارنوال با قاطیعت کارمینمود وبه مداخله یکتعداد وکلای شورا و زورمندان وقع نمیگذاشت،ازیکطرف مکلفیت اخلاقی ،ایمانی وجدانی ووظیفوی خویش را انجام میداد وازجانب دیگرجلو تلف وچپاول شدن حقوق مردم وتاراج دارایهای عامه را میگرفت وثالثاْ شخص رئیس جمهور بخاطرترساندن مخالفین جدیدش چنین ادارات موازی راایجادنمیکرد.لذااساس فساد درداخل حکومت است که توسط رهبران سازماندهی میگردد. همچنان نسبت خود محوری غنی،وعدم داشتن صلاحیت لازم داکترعبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در زمینه فرمود که اجازه مداخله سیاسی درفعالیت این مرکز داده نمیشود.ازمتن صحبت شان برمیآید که عقب این اقدام آقای غنی مطلب دیگرنهفته است ، درحالیکه جناب عبدالله میتوانست بالای تطبیق قانون پافشاری میکرد.
مطلب دیگر اینکه اختلافات داخل نظام وبانیان شان( قوماندانان جهادی وزورمندان) که در ایجادحکومت نقش بارزداشتند،به اوج خود رسید وسرخط اخبارومقالات روزنامه ها گردید رئیس جمهور اعلان کرد که بررسی پرونده فساد مقامات ارشد افغانستان هفته آینده آغاز میشود، وصلاحیت داده شده تا والی‌ها، وزیران و مقام‌های ارشد دولتی را مورد بازجویی
قراردهند.این یک نوع اخطاربود به قوماندان جهادی وزورمندان که اکثرآنان دها دوسیه چور وچپاول،اختلاس ودها جرم دیگر دارند. ازآن هدایت ماه ها سپری شد اما کدام اقدام عملی وقابل ملاحظه به نظرنخورده است.
طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی،افغانستان ازنظرفساد در بخش دولتی،با کسب 11 امتیاز جایگاه 166 رابدست آورده و مقام سوم را درجهان آورد. جناب داکتر صاحبان آیا بدست آوردن چنین سند جای افتخار است ؟
رئیس جمهوری افغانستان روز، پنجشنبه 16ثور1395 درکنفرانس اتحادیه اروپا که تحت عنوان”مسیرفرا روی مبارزه با فساد درافغانستان”دایرگردید،جهت اغوا نمودن کشورهای کمک کنند، گفت به فرهنگ معافیت ازقانون درافغانستان باید نقطه پایان گذاشته شود.وبه هدف خویش طبق صحبت اخیراستادش (کرزی) زمینه سواستفاده یاران خود را : (که این پولها درداخل کشور به مصرف میرسند ) رسید.
نگاه مختصر به شرایط هموطنان ما طی دوسال اخیر نشان میدهد که نه تنها وضع امنیتی به وخامت گرائیده، وضع اقتصادی به شمول کشت ،رزاعت ، مالداری ،صنعت ،معارف ، بهداشتی،معتادین وسایرعرصه ها خرابتر شده واکثریت مردم برعلاوه فقر وناداری تحت ظلم وشکنجه، تجاورزبه جان، مال وناموس شان توسط زورمندان قرارداشته وبیشتر شده میرود.ویکی ازعوامل مهاجرت گروهی افغانان به کشورهای اروپائی، فراهم نمودن چنین شرایط میباشد، که با تحقق این پروژه شوم کرزی – غنی، تعداد قابل ملاحظه با سودادن و تحصیل کرده افغان،وطن را ترک نموده ، زمینه های فعالیت وتبلیغات بیشتر تروریستان ، متعصبین مذهبی ازجمله طالبان را فراهم مینمایند تاهموطنان شریف وبیسواد ما،با تبلیغات زهرآگین خود، به باندهای تروریستی جذب ودرجهت تحقق اهداف شوم خویش ازآنان استفاده سونمایند .
چنانچه سازمان عفو بین الملل اعلام کرد شمار آوارگان افغانستان که بدلیل ادامه درگیرها درنقاط مختلف جهان آواره شده‌اند، به 1،2 میلیون نفرو شمارافغانان که در داخل افغانستان براثرخشونتها مجبوربه فرارازخانه شان شده ودرکشورشان باقی مانده، اکنون با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند، نسبت به سال 2013 میلادی سه برابر افزایش یافته است.
لذا اهداف عقب پرده پروژه جهت سهمگیری درقدرت وتحقق پروژه (کرزی ـ غنی) ،آینده مردم وکشوررا درمسیرتباهی قرارمیدهد.
بااحترام
عبدالواسع غفاری
