بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmsil.com 

«من در خانه یک روحانى بزرگ شده‌ام. به‌همین دلیل، دروغ‌گوى درجه یکى از آب در آمده‌ام.»

   ولتر

مقدمه

از زمان کشته‌شدن ژینا‌(مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری، پنجاه و دو روز می‌گذرد. در این هفت هفته، معترضان با روش‌های مختلف، از جمله حضور در خیابان و تظاهرات، دفاع از خود با روشن‌کردن آتش، ایجاد راهبندان، شعار دادن و تجمع در مقابل مراکز حکومتی و دولتی، اعلام کرده‌اند که دیگر تن به حاکمیت استبدادی نخواهند داد.

البته، در کنار این روش‌های معمول اعتراضات، در 7 هفته اخیر، اعتراضات با روش‌های مبتکرانه‌ای نیز تداوم یافته است. از پاره‌کردن عکس خمینی و خامنه‌ای توسط دانش‌آموزان از صفحه اول کتاب‌ها گرفته تا رقص در خیابان و تغییر بیلبوردهای تبلیغاتی و ابزارهای پروپاگاندای حکومت اسلامی، تا خواندن شعارهای، همگی از راه‌های کم خطرتری بوده که دانشجویان، دانش‌آموزان و معترضان جوان در ایران در پیش گرفته‌اند. اما مبارزه کنونی معترضین به همین‌ اقدامات محدود نبوده و گاهی به حمله به مراکز دولتی و آتش زدن موتور و ماشین‌های پلیس و استفاده از کوکتل مولوتوف برای دفاع از حود نیز ادامه دارد.

این اعتراضات به‌طوری نمادهای حکومت را هدف قرار داده، که پیش از این در هیچ یک از اعتراضات ایران، به این گستردگی و سراسری قابل مشاهده نبوده است.

در مقابل، پاسخ معترضان تیراندازی مستقیم با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، بازداشت گسترده، ضرب و شتم شدید و قتل شهروندان با باتوم و شکنجه بوده است.

در حالی که به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری دست‌کم 283 نفر، از جمله بیش از 40 کودک و نوجوان در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. هم‌چنین صدها تن دیگر زخمی و هزاران نفر دستگیر و زندانی شده‌اند.

هم‌ز‌مان ویدیوهایی که در توئیتر با هشتگ «عمامه‌پرانی» منتشر شده‌اند، لحن و محتوایی طنزآمیز دارند.

آخوندی در بابل عمامه خود را با رد کردن پارچه از زیر چانه‌‌اش سفت بسته است تا کسی نتواند آن را سرش بپراند.

در حالی‌که حکومت اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای، سعی دارند مسئولیت اعتراضات را مدام به دوش دولت‌های غربی، آمریکا و اسرائیل بیاندازد، جوانان و نوجوانان در ایران با نوآوری با تمامی نمادهای حکومت اسلامی مقابله می کنند.

شعارها در هر جنبشی نشان‌دهنده دست‌کم بخشی از تفکر اعتراض‌کنندگان است و جهت‌گیری آتی آن‌ها را نشان می‌دهد.

«توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه!»، شعاری است متعلق به دوران مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم، که از استادیوم‌های فوتبال آغاز گشت، راه خود را به خیابان یافت، و امروز در سراسر ایران و حتی تجمعات با تمام قدرت، فریاد زده می‌شود.

در چندین سال اخیر معمولا پس از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار دولتی و جان‌باختن مردم شعارها نیز رادیکال‌تر شده و  «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» و حکومت اسلامی، نمی‌خوایم نمی خوایم»، «زن، زندگی، آزادی» و… سر داده می‌شود. 

حتی تظاهرات کودکان دهه نودی‌ با شعار «توپ تانک فشفشه ‌آخوند باید گم بشه» نشان از خواست جامعه برای تغییر است.

اما اگر بخواهیم شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» را تفسیر و تحلیل کنیم و بدانیم معنی عملی آن چیست؟ از جمله می‌توانیم بگوییم دیگر به‌طور کلی روحانیت که تافته جدا بافته‌ای از جامعه بوده و صدها سال است که این جماعت مفت‌خوری می‌کنند؛ از حقوق و امتیازات ویژه برخورداند؛ همیشه دربار شاهان و روحانیت در ایران با همدستی هم علیه مردم بوده‌اند؛ در عصر حاضر نیز 44 سال است که روحانیت در ایران، خون می ریزد؛ تجاوز می‌کند؛ دست به دزدی و غارت اموال عمومی مردم می‌زند و سرکوب و ترور و جنگ راه می‌اندازد، عمرش به پایان خود نزدیک شده است. یعنی پس از سرنگونی حکومت اسلامی، همه امتیازات روحانیت و حوزه‌های علمیه و مراکز به اصطلاح مقدس مذهبی لغو شود و این جماعت نیز مانند همه شهروندان لباس آدمیزاد بپوشند و با دسترنج خود کار و زندگی کنند. تمامی مراکز مذهبی و مساجد باید در اختیار جامعه قرار گیرد تا با تغییر درونی آن‌ها و برداشتن تصاویر هولناک، به زیباترین شکلی تزئین گردند و به‌عنوان مراکز  آموزشی و تفریحی به‌ویژه برای جوانان و هم‌چنین تجمعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی عمومی در اختیار جامعه قرار گیرند.

در ویدئوها کودکان دهه نودی‌ در کوچه‌ها و خیابان، شعار: «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» سر داده‌اند. این کودکان دهه نودی‌ که در یک جامعه آزاد بایستی به‌دنبال بازی و درس خود باشند، با دیدن اعتراضات مردمی و همه‌گیر شدن آن، نوع بازی خود را تغییر داده و مانند بزرگ‌ترهای خود، به تظاهرات روی آورده‌اند.

شعارهایی که توسط کودکان دهه نودی‌ تکرار می‌شود، نشانه خواست عمیق و وسیع جامعه برای تغییر است. تغییری که اکنون افق و چشم‌انداز آن در میان جامعه باز شده است. به گفته یکی از مجروحین اعتراضات اخیر باید گفت: «دیکتاتور به پایانت سلام کن»!

هر حاکمیت ایدئولوژیک چهره‌ای به‌عنوان رهبر و شاه و پیشوا دارد؛ هیتلر در آلمان نازی، ولی فقیه «در زمان غیبت حضرت ولی عصر» در حکومت اسلامی. وی‌فقیه، عهده‌دار تعیین سیاست‌های نظام و نظارت بر آن‌ها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده ستاد مشترک، فرماندهان نیرو‌های سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، نیرو‌های مسلح، اعلان جنگ و صلح، عزل رییس‌جمهور، فرمان همه‌پرسی و بخشش یا تخفیف مجازات محكومین است. و برای همه این‌ها بودجه کلانی در اختیار دارد.

اختصاص بودجه کلان به نهادهای مذهبی

موقعیت امروز روحانیت از نظر مالی و سیاسی و قدرت به مراتب متفاوت‌تر از تاریخ‌‌های قبلی جامعه ایران است. 44 سال است که روحانیت بر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی و دیپلماسی کشور چنگ انداخته‌ و با اکثریت مردم ایران، مانند برده و یا گروگان و اسرای جنگی برخورد می‌کنند. رفتار آن‌ها طوری است که به‌خود اجازه می‌دهند هر امری که به عقل ناقص‌شان می‌رسد و در تخیلات و رویاهای خود می‌سازند به واقعیت تبدیل کنند و هرگونه بلا و مصیبت را بر سر مردم بیاورند بدون این که ذره‌ای رحم و انسانیت داشته باشند و احساس شرم کنند.

در عرصه اقتصادی، ارقامی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد تفسیر و نقد قرار می‌گیرد همه آن چیزی نیست که در ایران برای دین دولتی، روحانیت، سازمان‌های گوناگون دینی و یا آن‌چه مسئولین «مهندسی فرهنگی» و «فرهنگ و هنر ارزشی» می‌نامند خرج می‌شود.

بحث پیرامون بودجه سازمان‌ها و نهادهای مذهبی و منابع تامین آن‌ها دارای ویژه‌گی‌های مالی است که به اقتصاد دین دولتی مربوط می‌شود. این بخش از بحث به‌خاطر شفاف نبودن بسیاری از منابع مالی تشکیلات دین دولتی و روحانیون دارای محدویت‌های جدی است و جدل پیش‌آمده بر سر سهم دین دولتی از بودجه عمومی نشان می‌دهد که امور مربوط به گردش مالی تبلیغات دین دولتی کاملا غیرشفاف است و کسی هم در این میانه پاسخ‌گو نیست.

تشکیلات عریض و طویلی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و یا ستاد اجرایی فرمان امام که در شمار ثروتمندترین سازمان‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند، به‌طور کامل تحت نظر روحانیون و در راس همه خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، قرار دارند و در زمینه «فرهنگی» یا همان تبلیغات اسلامی حکومتی بسیار هم فعال هستند.

همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های عمومی و حتی مراکز تولیدی دولتی و یا خصوصی به‌ناچار ردیف بودجه‌‌ای برای امور مذهبی و روحانیون دارند. آن‌ها برای نشان دادن وفاداری خود به حکومت دینی باید به آیین‌ها و مراسم دینی و یا تشکیلات مذهبی به اشکال گوناگون کمک می‌کنند.

برای مثال شهرداری‌ها بخشی از بودجه خود را به امور مذهبی اختصاص می‌دهند. مثلا شهرداری تهران به‌ویژه در زمان احمدی‌نژاد و قالیباف با دست‌ودلبازی مثال‌زدنی به تشکل‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌های مذهبی و بنیادهای رنگارنگی که بخشی از آن‌ها در 10-15 سال اخیر به‌وجود آمده‌‌اند کمک مالی می‌کردند و این رویه هنوز هم ادامه دارد.

آموزش و پرورش باید مراسم و آیین‌های مذهبی در مدارس برگزار کند، روحانیون را به مدارس ببرد و خرج ایاب و ذهاب‌(همان دستمزد) به آن‌ها را بدهد. کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی باید سهمی را برای امام جمعه، روحانیون و تشکیلات مذهبی کنار بگذارند و یا خرج مراسم و فعالیت‌های دینی کنند.

نام همه این مخارج را می‌توان «اقتصاد دین حکومتی» گذاشت که دستگاه عظیم تبلیغات دینی در خدمت نظام سیاسی شیعه را به حرکت درمی‌آورد. چنین رابطه تنگاتنگ اقتصادی و تشکیلاتی میان نهادهای دینی و حکومت پدیده‌‌ای است ویژه که شاید کم‌تر بتوان در دیگر کشورهای جهان مشاهده کرد. آن‌چه این ویژگی جمهوری اسلامی را برجسته‌تر می‌کند این است که مخارج سنگین این نظام فراگیر تبلیغاتی و ایدئولوژیک در خدمت حکومت هم از جیب جامعه برداشته می‌شود.

گاهی با آشکار و رسانه‌‌ای شدن مبلغی که در بودجه سالانه کشور برای شماری از سازمان‌های مذهبی وابسته به حکومت در نظر گرفته می‌شود، بحث و جدل پیرامون هزینه‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دین دولتی به عرصه عمومی نیز کشیده می‌شود.

این ارقام ریز و درشت که شامل هزینه‌های حوزه‌های علمیه، دستگاه‌های تبلیغاتی اسلامی‌(شیعه) و انواع بنیادها و «مراکز مطالعاتی» مذهبی است، پرسش‌های فراوانی پیرامون فایده این هزینه‌های سنگین و چرایی پرداخت آن‌ها از جیب مردم را مطرح کرده است.

در فهرست سازمان‌هایی که از کمک‌های دست و دل باز و سخاوتمندانه دولتی برخوردار می‌شوند، در کنار حوزه‌های علمیه و بسیج، نام مراکزی مانند «مجمع جهانی اهل بیت»، «نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت»، «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»، «مجمع جهانی مذاهب اسلامی»، «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» و یا «بنیاد فرهنگی حاج قاسم سلیمانی» به چشم می‌خورد که کسی نمی‌داند وظایف واقعی آن‌ها چیست، برای چه کاری به وجود آمده‌‌اند، خروجی آن‌ها چیست و به چه کسی پاسخ می‌دهند.

در کنار این ابهامات، آن‌چه داوری پیرامون این سازمان‌ها را دشوار می‌کند، گردش مالی واقعی آن‌هاست که با وجود دریافت کمک از بودجه عمومی غیرشفاف است و به اطلاع عموم هم نمی‌رسد.

آن‌چه در شرایطی بحران اقتصادی، مشکلات اجتماعی پرشمار و تنگناهای مهم مالی دولت برای افکار عمومی بیشتر پرسش‌برانگیز شده مقایسه این ارقام است با سایر ردیف‌های بودجه، به‌ویژه آن‌چه مربوط به خدمات عمومی، محیط زیست و یا فرهنگ می‌شود.

ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای این دستگاه‌ها که در سال 1400 در مقایسه با سال پیش از رشد 34 درصدی برخوردارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با بودجه محیط زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه ویا سازمان اورژانس کشور مقایسه می‌شود و دست‌ودلبازی دولت برای این گونه موسسات تبلیغاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

برای سال 1400، بودجه پیشنهادی دولت برای محیط زیست حدود نصف بودجه حوزه‌های علمیه و یا بودجه بسیج است و کم‌تر از یک‌پنجمِ مجموع پولی است که قرار است برای این دستگاه‌ها و نهادهای غیرشفاف «فرهنگی» و تبلیغاتی دینی صرف شود.

برای مثال، مبلغی که که دولت برای احیای دریاچه ارومیه با همه اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی آن در نظر گرفته که از مبلغ بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه فراتر نمی‌رود.

روزنامه جمهوری اسلامی 17 آذر ماه 1399، از جمله نوشته است: «… امروز که این دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق می‌کنند، نه از آن خروجی سابق خبری هست و نه ارتباط مستحکمی با مردم دارند.»

در واقع حکومتی شدن دین شیعه به‌معنای این است که نهادهای اصلی این مذهب در ایران هم به زیرمجموعه قدرت سیاسی حاکم تبدیل شده‌اند و استقلال نسبی سنتی خود را از دست داده‌اند. کارکرد اصلی دین حکومتی که از سوی روحانیون وابسته به نهاد قدرت نمایندگی می‌شود، مشارکت در آن چیزی است که خود حکومت «مهندسی فرهنگی» می‌نامد با هدف حفظ و تقویت نظام سیاسی. این دغدغه اصلی و مصلحت برتری است که برای آن حتی می‌توان «نماز شب را هم ترک کرد.» 

وظیفه اصلی دینی که از پول حکومت تغذیه می‌کند در حمایت بی‌چون و چرا از موجودیت سیاسی حاکم خلاصه می‌شود. این هزینه‌‌ای است که حکومت دینی از جیب جامعه به دستگاه‌های مذهبی دین شیعه در ازای خدمات مذهبی و سیاسی آن‌ها می‌پردازد.

در چهار دهه اخیر، روحانی بودن به شغل پررونقی تبدیل شده و یکی از دلایل حدود 7 برابر شدن شمار طلاب حوزه‌های علمیه در 40 سال اخیر‌(از حدود 15 هزار نفر در سال 1357 به بیش از 100 هزار نفر) از جمله همین بازار کار دولتی و نیمه‌دولتی است.

روحانیونی که در در بدنه اجرایی دولت، مراکز آموزشی و یا نظامی و تشکیلات عظیم و پرهزینه مذهبی-ایدئولوژیک حضور دارند، همانند اعضای یک حزب سیاسی هم عمل می‌کنند. از آیت‌الله و حجت‌الاسلام گرفته تا مداح و طلبه همگی فضاها و امکانات موجود را برای «زنده نگه داشتن» شیعه حکومتی و ولایت فقیه آن به کار می‌گیرند. یکی مشاغل دولتی دارد و یا حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی را می‌گرداند، شماری در کار تربیت طلبه‌های ایرانی و خارجی وفادار به حکومت‌‌اند، دیگرانی مجالس عزاداری را گرم می‌کنند و کسانی هم «شیفتگان اهل بیت» را پای پیاده به کربلا می‌برند.

گسترش بی‌سابقه مراسم و آیین‌های دینی و تغییر شکل فعالیت‌های آن‌ها در سال‌های اخیر به رهبری روحانیت در خدمت این مهندسی فرهنگی فراگیر قرار دارد.

روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی رفت، اما هنوز هم سهمی در بودجه دارد: «موسسه نشر آثار حضرت امام» که در سال 1367 برای نگه‌داری، ویراستاری و نظارت بر انتشار سند‌ها و نوشته‌ها و گفته‌های وی تاسیس شد، «موسسه آستان مقدس حضرت امام» برای سرپرستی آرامگاه‌(مصلا) و برگزاری مراسم وفاداری و نیز «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» وابسته به «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» از سال‌ 1375 برای «پژوهش‌ در… اندیشه‌ امام‌ و معرفی‌ دیدگاه‌های‌ ایشان… در داخل‌ و خارج‌ از كشور … و‌ تربیت‌ محقق‌.»

سرپرستی هر سه موسسه و هزینه‌کرد بودجه آن بر دوش خانواده خمینی است. در بودجه 1399، 26 میلیارد تومان به «نشر آثار امام خمینی» و 18 میلیارد تومان به «آستان مقدس امام خمینی» اختصاص داده شده است. 9 میلیارد تومان هم به «مراسم ارتحال امام». سه سهم امام راحل را مقایسه کنید با سهم «برنامه تامین دارو» در همان بودجه: 16میلیارد تومان.

آیت‌الله خامنه‌ای که پس از مرگ خمینی رهبر شد، افزون بر بودجه آشکار، بودجه پوشیده‌ای نیز در اختیار دارد که کم‌تر کسی از چند و چون آن آگاه است.

افزون بر این، «نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» و «نمایندگی ولی فقیه در سپاه» هم بودجه می‌گیرند. کار این دو نهاد ترویج ارزش‌های ولایی در میان دانشجویان و در میان سپاهی‌‌هاست. سهم نهاد «نمایندگی ولی فقیه در سپاه» در بودجه ملی از 102 میلیارد تومان در سال 1397 به بیش از 114 میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافت و سهم نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به 129میلیارد تومان در بودجه 1399 رسید.

«ولایت فقیه»، بن و جوهر ایدئولوژی حاکمیت اسلامی است و به همین دلیل، رهبری حکومت هر برداشتی از آن را برنمی‌تابد و خود تدوین و تبلیغ «درست» آن را در دست دارد.

از همین رو، در سال 1358، آیت‌الله خمینی برای «گسترش… تبلیغات دینی… و برانگیختن احساس مسئولیت در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی» و نیز در مرداد 1359 برای هماهنگی میان نهادهای تبلیغی نظام، به ترتیب فرمان ایجاد «سازمان تبلیغات اسلامی» و «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» را صادر کرد.

«سازمان تبلیغات اسلامی» دربرگیرنده دو نهاد مهم بودجه‌بگیر «حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی»‌(دانشگاه سوره، هفته‌نامه مهر، ماهنامه سوره) و «موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان»‌(استفاده از فناوری روز برای تبلیغ) است. در بودجه 1399، 47 میلیارد تومان به «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» رسید.

«مرکز اسناد انقلاب اسلامی» از سال 1360، برای مرجع‌سازی تاریخ انقلاب اسلامی تشکیل شد، از راه «جمع‌آوری اسناد… مربوط به نهضت امام خمینی و ثبت و ضبط خاطرات فعالان نهضت اسلامی». به‌ویژه آن که در سال 1367، «حضرت امام خمینی… با ابراز عدم رضایت از انتشار تاریخ‌های غیرواقعی از طرف وابستگان به شرق و غرب… جمع‌آوری همه اسناد اعم از نوشته، صدا و تصویر را مورد تأكید قرار دادند…»

«دانشگاه امام صادق» نخستین دانشگاه انقلاب اسلامی بود که در سال 1361، در دوره انقلاب فرهنگی به جای مدرسه عالی مدیریت وابسته به دانشگاه هاروارد شروع به کار کرد، با هدف تربیت دانش‌آموختگانی با توانایی دانشگاهی همراه با دانش دینی برای مدیریت جمهوری اسلامی. هلدینگ جامعة الامام جعفر الصادق را شماری از بازاریان تهران و کمک‌های دولتی هزینه دانشگاه امام صادق را تامین می‌کنند. اعضای هیئت امنا با دستور رهبر انتخاب می‌شوند.

پس از خمینی رهبر نوآمده هم برای تدوین «درست» ارزش‌ها فرمان به ایجاد ارگان‌های نو داد:

1368، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی» برای گسترش، دست‌یابی و پژوهش و «ارائه معارف حقّه اهل بیت به جهانیان» با سهمی حدود 16 میلیارد تومان در بودجه 1399.

1369، «موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی» در شهر قم، برای نگارش دائره‌المعارف فقهی بر «پایه مذهب اهل بیت با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی و… قانونگذاری در جوامع بشری و ارائه به… مجامع علمی و اسلامی.»

1369، «بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس» وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح برای «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، سازمان‌‌دهی «راهیان نور»‌(گردشگری در مناطق جنگ ایران و عراق به ویژه در تعطیلات نوروزی و نیز تابستانی)، «موزه‌ دفاع مقدس»، سوگواری شهیدان و برگزاری جشنواره‌های ادبی و هنری. سهم «راهیان نور» در بودجه سال‌های 1397 تا 1399، به ترتیب 22، 25 و بار دیگر 22 میلیارد تومان بود.

1371، «دانشگاه مذاهب اسلامی» به اذن رهبر و همت محمد واعظ‌زاده خراسانی برای «پرورش نسلی از علمای مسلمان که در عین آگاهی از مذاهب خود، از مبانی دیگر مذاهب اسلامی مطلع و مایه وحدت و ائتلاف مسلمان‌ها باشد و نیز تربیت خطیب و مبلغ دینی برای داخل و خارج از کشور در سطح مذاهب مختلف اسلامی.»

1372، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» «با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای نظارت بر روند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه.»

1373، «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» برای «عرضه صحیح… اندیشه دینی و زدودن پیرایه‌های موهوم… از ساحت قدسی دین و صیانت از… سلامت فکری اقشار تحصیل‌کرده و نسل جوان کشور». سهم این پژوهشگاه در بودجه 1398 دولت حسن روحانی 18 درصد بیش از سال پیش شد.

1377، «دانشگاه معارف اسلامی» در پی توجه دادن «مقام معظم رهبری» برای «تربیت و تامین… تقویت… مدرسان معارف اسلامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.»

1384، «مجمع عالی حکمت اسلامی» «با هدایت مقام معظم رهبری… و تحت اشراف حضرات آیات… برای نظریه‌پردازی با موضوع حرکت در مجردات.»

1390، «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برای طراحی «افق مطلوب.»

1395، «صندوق مشارکت توسعه فرهنگی قرآنی» که سهمش در بودجه 1399 به 40 میلیارد تومان رسید. این را باید مقایسه کرد با سهم سازمان غذا و دارو در همان بودجه: 33 میلیارد تومان.

تبلیغ و ترویج ایدئولوژی «درست» تنها بر دوش سلسله‌مراتب سنتی «مجذوب» ولایت نیست، رسانه‌های نو نیز می‌بایستی بپایند تا با دشمن و «هجمه فرهنگی نرم» بجنگند. «سازمان صداوسیما»، «شورای نظارت بر صدا و سیما»، «سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی»، خبرگزاری‌های «ایرنا» و «دانشجویان ایران – ایسنا» و «مهر» برای همین بودجه می‌گیرند.

سازمان صداوسیما می‌بایستی موازین اسلامی و مصالح کشور را در نظر داشته باشد.‌(اصل 175 قانون اساسی) از همین رو، برگماری و برکناری رییس آن با مقام رهبری است و شورایی شامل دو نماینده از هریک از سه نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه و مجلس ناظر بر آن.

این‌ها، برای تبلیغ در درون مرز بود. اما به نص قانون اساسی‌(اصل‌های 152 و 154) گستره ایدئولوژی ولایی فراتر از ایران است و از همین رو برای تبلیغ و ترویج ارزش‌های ولایی، نظام برای برون مرز نیز طلبه‌ تربیت می‌کند و فعالیت‌ فرهنگی راه می‌اندازد و بودجه می‌پردازد.

«مرکز جهانی علوم اسلامی»، از سال 1358، برای «آموزش … فراملیتی و جهان شمول مکتب … اهل بیت میان طلاب و فضلای غیرایرانی ».

«جامعه المصطفی العالمیه» در سال 1358 برپا شد، با «رویكرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی… داوطلبان… از سراسر گیتی… برای تربیت مجتهدان، عالمان و متخصصان پارسا و متعهد». گویا با «بیش از 50 هزار دانش‌پژوه مرد و زن از 122 ملیت و بیش از 25 هزار نفر از آنان دانش‌آموخته.» سهم «جامعه المصطفی العالمیه» در بودجه سال 1399 به نسبت سال پیش با افزایش بیش از 12 میلیارد تومان به 317 و 320 میلیون تومان رسید؛ یعنی بیش از بودجه سه وزارتخانه بر روی هم: وزارت صنعت معدن و تعاون، 97 میلیارد تومان؛ وزارت راه و شهرسازی، 81 میلیارد تومان؛ و سازمان حفاظت محیط زیست، 57 میلیارد تومان.

«مجمع جهانی اهل بیت» از سال 1369 برای «احیاء و گسترش اسلام ناب پیامبر اعظم، قرآن کریم و اهل‌بیت… تقویت وحدت… به‌ویژه میان پیروان اهل‌بیت… توسعه زیرساخت‌های مادی و معنوی پیروان اهل‌‌بیت…، خارج کردن پیروان اهل‌بیت… از مظلومیت رسانه‌ای و محرومیت‌های علمی و اقتصادی…» تشکیل شد. «مجمع جهانی اهل بیت» سرپرست «دانشگاه بین‌المللی اهل بیت» هم هست. بودجه «مجمع جهانی اهل بیت» به 47 میلیارد تومان در سال 1399 رسید.

«مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» از سال 1369 به وجود آمد برای «شناخت و نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی… و دستیابی به اخوت دینی… در پی ناهمسازگری‌های… موجود»، و 37 میلیارد تومان در بودجه 1399 دریافت می‌کند.

«ستاد بازسازی عتبات عالیات» از سال 1382 برای «بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه» به وجود آمد.

«مجمع جهانی صلح اسلامی» از سال 1386 «در زمینه… صلح معاصر و… آینده‌ای مناسب و متناسب با منزلت و کرامت بشری در عرصه بین‌ المللی فعالیت می‌‏نماید».

افزون بر این‌همه، نهادهای دولتی و غیردولتی تبلیغات سیاسی و اعتقادی، بلندپایگان و صاحبان نفوذ حاکمیت هم نهادهایی برای تدوین و تبلیغ ارزش‌های ولایی به وجود آورده‌اند و سهمی مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه ملی می‌برند.

«فرهنگستان علوم اسلامی قم» کار منیرالدین حسینی شیرازی بود که در پی «انقلاب فرهنگی… سال 1359 و تعطیلی دانشگاه‌ها… خلاء تئوریک نظام را… دریافته بود… و با توجه به آسیب‌شناسی‌ها… سه هدف… را اصلی‌ترین رسالت علمی فرهنگستان می‌دانست: کاربردی شدن علوم حوزوی، اسلامی شدن علوم دانشگاهی و مدیریت اسلامی تحولات اجتماعی.»

«موسسه آموزشی امام خمینی» به سرپرستی مصباح یزدی، از سال 1372 پذیرای «طلاب حایز شرایط … به‌عنوان دانش‌پژوه در یکی از رشته‌های‌(اخلاق، ادیان، اقتصاد، تاریخ، تاریخ معاصر، تفسیر قرآن، جامعه‌شناسی، حقوق، دایرةالمعارف، روان‌شناسی، علوم سیاسی، فلسفه، عرفان، علوم تربیتی، کلام، مدیریت است.)

«بنیاد حکمت صدرا» با ریاست محمد خامنه‌ای و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی برای معرفی فلسفه اسلامی به ویژه مکتب ملاصدرا و آراء و اندیشه‌های او در سال 1373 تاسیس شد.

«کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی» دربرگیرنده بسیاری از کتاب‌های خطی و چاپی مرجع شیعی است. هزینه آن تا مدت‌ها با خانواده مرعشی و دیگر نیکوکاران بود، اما از سال 1376در شمار «موسسات عمومی غیردولتی» و دارای ردیف در بودجه سالانه شد. بر پایه وصیت بنیان‌گذار، مدیریت کتاب‌خانه با خانواده مرعشی است.

همه ارگان‌های تبلیغاتی به جای خود، دولت حکومت شیعی هم به طور رسمی در کار تبلیغ ایدئولوژی ولایی است.

«وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی» مهم‌ترین کارهای خود را تبلیغ و ترویج می‌داند، هم‌چون «تعمیق و نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی… تعمیق روحیه دشمن‌شناسی، ترویج فرهنگ ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی… ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت‌طلبی و ذلت‌ناپذیری.»

«شورای عالی انقلاب فرهنگی» هم برای پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی با «پیام نوروزی امام خمینی… در اول فروردین 1357 برای انقلاب اساسی در دانشگاه‌ها… تصفیه‌ اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» پا گرفت و با «تدبیر و تأكید رهبر كبیر انقلاب و مقام معظم رهبری» به کار «طرح‌های راهبردی… در زمینه‌های فرهنگی… حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی… تعیین ضوابط تاسیس مراکز علمی و آموزشی … ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان… بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن…» مشغول شد. «بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا» نیز تحت سرپرستی همین شوراست.

«سازمان اوقاف و امور خیریه» که رییس آن با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب رهبر تعیین می‌شود، موقوفه‌ها و دارایی‌های اختصاص‌یافته بی‌سرپرست را اداره می‌‌کند و کاری به تبلیغ ندارد. اما بسیاری از سازمان‌های وابسته با آن در کار تبلیغ و ترویج اندیشه ولایی‌اند، همچون: «دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم» از سال 1368 در تهران و از سال 1373 در دیگر شهرها) برای «گسترش مبانی… عقیدتیِ صحیح و به‌ روز» دانشجو می‌گیرد، «موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی راسخون»، «شرکت چاپ و انتشارات اسوه»، بزرگ‌ترین چاپخانه قرآن کریم در خاورمیانه از 1370، «مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان‌های خارجی» تاسیس 1373، «ماهنامهٔ باران» با مطالب «قرآنی… ویژه نوجوانان» و «پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه» برای آگاهی‌رسانی در مورد امامزادگان به «همراه نوا و نما».

«سازمان حج و زیارت، سازمان دولتی مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است با مسئولیت… سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و زیارت عتبات عالیات عراق و سوریه». نخستین وظیفه این سازمان «اجرای كلیه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبری» است.

«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» رسمی‌ترین نهاد تبلیغی ایدئولوژی ولایی در برون مرز است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تصویب آیت‌الله خامنه‌ای برای فعالیت‌ فرهنگی برون مرز در سال 1374 ایجاد کرد. شورای عالی این سازمان شامل وزیر امور خارجه، وزیر ارشاد و رئیس صداوسیماست و در بسیاری از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی نماینده دارد. بودجه این سازمان از 220 میلیارد تومان در سال 1398 به 241 میلیارد تومان در سال 1399 افزایش یافت.

پس از این‌همه تبلیغ و ترویج، نظام هنوز هم نگران است که مبادا نامزدی، قانونی یا نهادی هم‌خوان ایدئولوژی ولایی رسمی نباشد. از همین رو، نهادهای ممیزی و مهم‌ترین آن‌ها، «شورای نگهبان» و «دبیرخانه مجلس خبرگان» برای وارسی همخوانی با همین ایدئولوژی ولایی بودجه می‌گیرند تا آن‌جا که حتی برخی از پایه‌گذاران نظام و «عمودهای خیمه انقلاب» را از هم نمایندگی و آمد و رفت در پیشگاه همگان بازمی‌دارند. تا چه رسد به دگراندیشان.

کار شورای نگهبان نظارت استصوابی بر تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، مصوبه‌های مجلس، اساسنامه‌های دولت، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی و نیز تفسیر قانون اساسی و بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و همخوانی آن با موازین اسلامی نظام است. شورای نگهبان که از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان تشکیل می‌شود، هم زیر نظر «مقام معظم رهبری» است.

فقط ارگان‌هایی که در بالا بدهآن‌ها اشاره کردیم تنها ارگان‌هایی نیستند بودجه دولتی دریافت می‌کنند، بلکه ارگان‌های دیگر نیز هستند که پیدا و پنهان، سهمی از بودجه ملی می‌برند، اما به آن‌ها اشراه‌ای نمی‌شود، هم‌چون «حرم و آرامگاه امامزادگان در کشور» و نیز نهادهایی هم‌چون «بنیاد دائره‌المعارف اسلامی»، «موسسه علمی پژوهشی پرتو ثقلین»، «حوزه علمیه امام خمینی»، «مؤسسه آینده روشن‌(موسسه مهدویت)»‌(با بنیان‌گذاری رحیم ‌مشایی، رییس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری «با محوریت مهدویت و موعودگرایی»)، «موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان»، «اتحادیه موسسات و تشکل‌های فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کشور»‌(اتحادیه مدغم)، «موسسه علوم و معارف اسلامی نور»، «موسسه آموزشی و پژوهشی كانون نویسندگان قم» و دیگر.

آیت‌الله خامنه‌ای بر همه این نهادها، حتی آن‌هایی که به فرمان آیت‌الله خمینی تشکیل شدند، مدیریت و نظارت دارد.

به گزارش تجارت نیوز، 23 – 09- 1400،  رییس‌جمهوری، لایجه بودجه 1401 را روز یک‌شنبه به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه بودجه برخی از سازمان‌ها و موسسات اعلام نشده است.

بر اساس لایحه بودجه 1401، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دو هزار و 809 میلیارد تومان است و در سال 1400، هزار و 401 میلیارد تومان بوده است.

آن‌طور که در این لایحه آمده سهم بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر است. بودجه سازمان محیط‌زیست در لایحه بودجه 1401، 2 هزار و 157 میلیارد تومان است.

43 دستگاه مذهبی در بودجه سال 1400، 7252 میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه گرفتند که سهم برخی از آن‌ها به‌طور جداگانه بیش‌تر از بودجه سازمان‌هایی چون ستاد کل بحران کشور بود.

در جدول هفتم لایحه بودجه 1401، بودجه اجرایی برخی از موسسات و سازمان‌های مذهبی نوشته شده اما نه به طور کامل.

بودجه سازمان‌های اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسساتی مانند جامعه‌المصطفی‌ العالمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و… در لایحه بودجه 1401 اعلام نشده است.

 دست روحانيت شيعه در ایران، از هر نظر باز است که هر کاری دل‌شان خواست انجام دهند و اگر جایی هم زورشان نرسد و به مانعی مردمی بر بخورند با اتکا بر نيروهای لباس شخصی و امر به معروف و نهی از منکر، شبه‌نظامی و نظامی، با زور و سرکوب و کشتار موانع موجود را از سر راه‌شان برمی‌دارند.

قدرت و ثروت باد آورده‌ حکومت، آن‌ها را نه تنها از مردم بی‌نياز کرد بلکه باعث شده برخی از مردم چشم به دستان آن‌ها داشته و در سفرهای استانی به دنبال اتومبيل‌هايشان بدوند تا چند ده هزار تومانی به آن‌ها داده شود.

روحانيت در طول تاریخ کشف عبا و عمامه تاکنون، هم از نظر اخلاقی و هم از جنبه اجتماعی و حقوقی و سیاسی، دست در دست دربارهای پادشاهی حرکت کرده و مفتخور و فاسد شده‌اند. اکنون کم‌تر روحانی را می‌توان در حکومت اسلامی سراغ داشت که از موقعیت و قدرت سوء‌استفاده نکرده باشد. چون که از دیدگاه اسلامی و قوانین حکومتی، هيچ مانعی بر سر اين کار آن‌ها وجود ندارد. در چارچوب ايدئولوژی اسلامی و براساس افکار و سیاست‌های آیت‌الله خمينی، به مثابه بنیان‌گذار حکومت اسلامی، همه‌ اموال عمومی در اختيار ولی فقيه و نمايندگان اوست. آن‌ها می‌توانند اموال عمومی را هر طوری که دل‌شان بخواهد به مصرف برسانند. چرا که ثروت عامل در اختيار گرفتن قدرت است. حکومت اسلامی و در راس همه خمینی، مزه قدرت و ثروت و زندگی در کاخ‌ها را به روحانيت شيعه چشاند و در مقابل، شهروندان را به برده آن‌ها تبدیل کرد. شهروندانی که عاقل و بالغ نیستند بنابراین، باید ولایت فقیه و نمایندگان آن، درباره زیست و زندگی «امت مسلمان» تصمیم بگیرند و به آن‌ها ابلاغ کنند. 

آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی در یک سخنرانی به تاریخ 27/05/1360، اولویتی مطلق برای حفظ نظام قائل شد، تا آن‌جا که هدف را توجیه‌گر وسیله دانست و در این راه ارتکاب هر حرامی را از جمله تجسس، دروغ‌گویی و…، صریحا نه حلال که واجب خواند.

سیدعلی خامنه‌ای، پروژه‌ای را که خمينی آغاز کرده ولی نتوانسته بود در دوران سرکوب دستاوردها انقلاب 57 و هشت سال جنگ ایران و عراق، به انجام برساند، تکميل کرد. در واقع در دوران خامنه‌ای، روحانيت و ديگر نهادهای دينی از حيث اداری، مالی و سازمانی به بخشی جداناشدنی از حکومت تبديل شدند. به‌نظر من امروز بحث از «اسلامی‌ستیزی» نیست بحث اصلی بر سر آخوندستیزی و شعار علیه بالاترین مقام دینی حکومتی، یعنی علیه خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی است.

آذری قمی حدود یک ماه پس از انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، در مقاله‌ای با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» نوشت ولی‌فقیه اگر بخواهد می‌تواند: «حتی توحید را به طور موقت تعطیل نماید.»

احمد آذری قمی، با سرکوب خونین انقلاب 57 مردم ایران، از بازار دین به بازار مکاره سیاست حکومتی رفت. در دهه شصت خورشیدی، مواضع عجیب و غریبی گرفت. برای مثال، حدود یک ماه پس از از انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، در مقاله‌ای با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» نوشت ولی‌فقیه اگر بخواهد می‌تواند «حتی توحید را به‌طور موقت تعطیل نماید.»‌(روزنامه رسالت 19 تیر 1368)

هیچ صدای رسایی از حوزه و حلق اهالی آن بیرون نیامد. تنها چند هفته بعد، نهضت آزادی ایران در بیانیه ای به طعن و تندی بدو تاخت: «این آخری آن قدر شگرف و شگفت‌انگیز است که اگر کسی با شنیدن آن شاخ درآورد نباید تعجب کرد و ملامتش نمود. شیخ! نفرموده‌اید که منظورتان از «تعطیل توحید» چیست. آیا نپرستیدن خدا و پیروی نکردن از راهنمایی‌ها و رهبری او، به‌خاطر قدرت حکومت و یا مصالح امت است و یا شریک گرفتن و شرک به خدا؟»

آیت‌الله منتظری در سخنرانی معروف سیزده رجب خود، بر عدم صلاحیت خامنه‌ای برای تصدی مرجعیت پای می‌فشارد و پیامد آن را «ابتذال مرجعیت شیعه» می‌داند.

منتظری می‌گوید خود آیت‌الله مومن به من گفت: «یکی از این آقایان که میرود در دفتر ایشان‌‌(خامنه‌ای) در قم می‌نشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه‌ای جواب می‌دهد»، به ایشان گفتم که ایشان که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب می‌دهید؟ گفت: ما روی تحریر‌‌(الوسیله)، رساله عملیه عربی امام‌(خمینی) جواب می‌دهیم. گفتم مردم آخر مسئله ایشان را می‌خواهند. گفت: می‌گویند ایشان فتوایش مثل فتوای امام است، ما روی تحریر امام جواب می‌دهیم.»

سال‌ها بعد، محمد مؤمن، در تصادف ماشین، دچار مصدومیتی شدیدی می‌شود که بدون مراقبت‌های پرهزینه پزشکی چه بسا مرگ‌بار بود. آیت‌الله خامنه‌ای هزینه کامل درمان طولانی و جراحی‌های وی را در اروپا می‌پردازد.‌(البته از حساب ملت) مومن، جان خود را مدیون الطاف ولی فقیه می‌داند و به سودای بیعتی تازه با وی از بستر برمی‌خیزد. از آن هنگام در دفاع فقهی و سیاسی از ولایت فقیه و ذرّهای دریغ نمی‌ورزد و در پیشگاه آن کمر خدمت دوتا می‌کند.

آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای اعلام مرجعیت خود، دست روی آن گذاشته و در استفتایی اعلام کرده بود: «وجوهات باید با نظر رهبری باشد.»

این نگاه خامنه‌ای، نگاهی به حرص و ولع او برای ثروت‌اندوزی است. به همین دلیل، میلیاردها تومانی که به صندوق‌ها مراکز مذهبی ریخته می‌شود هیچ‌کس جز رهبر حساب و کتابش را نمی‌داند و همین‌طور عرصه‌های هزینه آن ها!

به‌گفته محمد جواد فاضل لنکرانی، پسر محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید مشهور شیعه، این استفتا در بین مراجع «سر و صدا داشت.» چرا که تقسیم ثروت‌های بادآورده بین روحانیت شیعه و سهم‌خواهی در میان است.

کارنامه گذشته بسیاری از چهره‌های «اصلاح‌طلب» نه از چشم‌انداز منافع ملی موجه و قابل دفاع بود، نه با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر خوانایی داشت. با این وجود، آن‌ها تغییر دکوراسیون دادند بدون جراحی پلاستیکی گذشته. از جمله با مسکوت گذاشتن تاریخ دهه اول حکومت اسلامی و فراموشاندن آن به‌ویژه از ذهن نسل جدید و جوان که حکم ستون اصلی پایگاه اجتماعی نویافته‌شان را دارند.

 گویا صرف پذیرش واژه «اصلاح‌طلبی»، خودبه‌خود رفتار و اعمال خشونت‌طلب و سرکوبگر پیشین آن‌ها را پاک کرده و آنان او را از پاسخ‌گویی به عملکرد و کار سیاسی و قضایی خویش معاف می‌دارد.

تجارت‌نیوز گزارش داد:

در لایحه بودجه 1401، بودجه برخی از سازمان‌ها و موسسات مذهبی اعلام نشده است. بر اساس این لایحه بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رییس جمهوری، لایجه بودجه 1401 را روز یک‌شنبه به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه بودجه برخی از سازمان‌ها و موسسات اعلام نشده است.

بودجه کدام نهاد مذهبی بیش‌تر شده است؟

بر اساس لایحه بودجه 1401، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دو هزار و 809 میلیارد تومان است و در سال 1400، هزار و 401 میلیارد تومان بوده است.

آنطور که در این لایحه آمده سهم بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش‌تر است. بودجه سازمان محیط‌زیست در لایحه بودجه 1401، ۲ هزار و 157 میلیارد تومان است.

43 دستگاه مذهبی در بودجه سال 1400،  7252 میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه گرفتند که سهم برخی از آن‌ها به‌طور جداگانه بیش‌تر از بودجه سازمان‌هایی چون ستاد کل بحران کشور بود.

بودجه کدام موسسات مذهبی اعلام نشده؟

در جدول هفتم لایحه بودجه 1401، بودجه اجرایی برخی از موسسات و سازمان‌های مذهبی نوشته شده اما نه به‌طور کامل.

در جدول زیر 10 سازمان و موسسات مذهبی که در بودجه 1400 بیش‌ترین بودجه را گرفته بودند، نوشته شده است. بودجه سازمان‌های اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسساتی مانند جامعه‌المصطفی‌ العالمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و… در لایحه بودجه 1401 اعلام نشده است.

محاسبه قطعی گردش مالی نهادهای مذهبی غیرممکن است. متغیرهای نامعلوم، نظیر زد و بندهای پشت پرده و غیررسمی، بده و بستان‌های داخلی مراجع و روحانیون، یک طرف حتی محاسبه دقیق سهمی که هر سال از بودجه عمومی به حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی سرازیر می‌شود، پیچیده و دشوار است.

مهم‌ترین منبع درآمد نهاد دین در ایران، بودجه عمومی دولت است. هر سال هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه که از محل فروش نفت و سرمایه‌های ملی و مالیات و…. به دست می‌آید، به اشکال مختلف و از طریق ردیف‌های اصلی و ردیف‌های پنهان به نهادهای مذهبی اختصاص پیدا می‌کند. 

به طور مشخص در لایحه بودجه سال 1401 بیش از میلیارد تومان‌(بیش از ۳۲۰ میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) از طریق ردیف‌های اصلی بودجه به نهادهای مذهبی اختصاص پیدا می‌کند که دو سوم آن سهم حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزش دینی است و یک سوم دیگر سهم نهادهایی است که به نوعی به کسب و کار روحانیون مرتبط است. 

این هشت هزار میلیارد تومان سه برابر بودجه ستادی وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان، 1/5 برابر نهادهایی مانند بودجه سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و تقریبا معادل بودجه ستادی وزارت آموزش و پرورش است، با این تفاوت که در بودجه نهادهای مذهبی سنجش جزییات هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا و سنجه عملکرد ردیف بودجه به اندازه نهادهای اجرایی روشن نیست. 

بودجه نهادهای مذهبی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

بخش اول شامل بودجه‌ای که در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که در زمینه آموزش دین فعالیت می‌کنند. خود این نهادها را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. 

حوزه‌های علمیه که در بودجه سالانه 6 ردیف اختصاصی دارند: شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه خواهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه‌ علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سایر نهادهایی که تحت عنوان موسسه یا دانشگاه به‌طور اختصاصی در زمینه آموزش مسایل دینی مشغول به کارند. 

سالانه در قانون بودجه شش ردیف بودجه برای این نهادهای در نظر گرفته می‌شود: جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی،، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه معارف اسلامی‌(زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی‌(زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، و دانشگاه اهل بیت

بخش دوم،‌ نهادهایی‌اند که حوزه فعالیت آن‌ها مذهب یا تبلیغات مذهبی است و به نوعی محل کسب و کار و فعالیت‌های روحانیون به شمار می‌روند، به‌عنوان نمونه می‌توان به ردیف بودجه‌های این نهادها اشاره کرد: 

مجمع جهانی اهل بیت، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

نهادهای مذهبی از بودجه یارانه‌ها هم سهم قابل توجهی دارند. به عنوان نمونه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه علاوه بر 2800 میلیارد تومان‌(بیش از 100 میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) بودجه‌ای که از ردیف‌های اصلی می‌گیرد از محل اعتبارات یارانه‌ها نیز 2 هزار میلیارد تومان دیگر دریافت می‌کند. یا شورای عالی حوز‌ه‌های علمیه علاوه بر 880 میلیارد تومان بودجه اصلی، بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبارات یارانه‌ها را از آن خود می‌کند.

در جدول زیر فهرست برخی نهادهای مذهبی که از اعتبارات تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 یا همان منابع بودجه هدفمندی یارانه‌های استفاده می‌کنند به همراه مبلغ بودجه پیش‌بینی شده ذکر شده است.

2- سایر منابع مالی که از سوی نهادهای حاکمیتی تزریق می‌شوند

اما ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم منابع مالی نهاد مذهب در ایران که از خزانه عمومی تامین می‌شود، محدود به همین ردیف‌های آشکار و و پنهان بودجه است. شواهد و قراین زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد علاوه بر ردیف‌های بودجه سالانه، منابع دیگری هم از سوی دولت و هم از سوی نهادهای حاکمیتی در اختیار نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد.

 بخشی از بودجه در اختیار نهادها و سازمان‌ها برای کمک به حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی و استخدام روحانیون اختصاص دارد.

به عنوان مثال بخشی از بودجه استانی کشور دوباره به نهادهای دینی اختصاص پیدا می‌کند. پیوست بودجه استانی به صورت آنلاین منتشر نمی‌شود، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طور استثنایی پیوست بودجه استانی سال‌های 1399 و 1400 را منتشر کرده که نشان می‌دهد ساختار هزینه‌کرد بودجه استانی چگونه است.

اطلاعات موجود در پیوست استانی لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد دست‌کم دو نهاد دینی، یعنی سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر بودجه ملی، از محل اعتبارات استانی نیز بودجه جاری دریافت می‌کنند. از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه استانی در سال 1400 برای ادارات کل اوقاف استان‌ها مبلغ 261 میلیارد تومان و برای ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها مبلغ 319 میلیارد تومان بودجه جاری در نظر گرفته شده است.

از محل اعتبارات عمرانی استان‌ها نیز در مجموع ۳۴۴ میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «برنامه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی-دینی مساجد» پیش‌بینی شده که بیش از 130 میلیارد تومان آن به حمایت از حوزه‌‌های علمیه اختصاص پیدا کرده است.

به دلیل عدم انتشار پیوست استانی در سال‌های بعد از 1400 هیچ اطلاعی از اعتبارات استانی نهادهای دینی در سال 1401 در دست نیست، اما به نظر می‌رسد علاوه بر ردیف‌های معمول، صدها میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت به حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی اختصاص پیدا می‌کند.

علاوه بر این در قوانین بودجه سالانه، نهادهای بودجه‌بگیری وجود دارند که در ساختار اداری آن‌ها روحانیون نقش و حضور قاطع دارند. به عنوان مثال می‌توان به نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان اشاره کرد که سالانه صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی پول می‌گیرند. اعتبارات پیشنهادی شورای نگهبان در لایحه بودجه 1401 حدود 280 میلیارد تومان و مجلس خبرگان حدود 10 میلیارد تومان است. به جز این نهادهای دیگری مانند مانند قوه قضاییه هم وجود دارند که بخش بزرگی از کارکنان آن را روحانیون تشکیل می‌دهند.

فراتر از این موارد نهادهای دولتی هر ساله مبالغی را برای استخدام طلاب و روحانیون در ادارات دولتی هزینه می‌کنند. گفته می‌شود بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «10 درصد از کل استخدام‌ها در آموزش و پرورش باید از میان طلبه‌ها باشد». این در حالی است که اعتبارات پرداخت حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سال 1401 بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این، در سایر نهادها و دستگاه‌ها اجرایی نیز، روحانیون تحت عناوین مختلف استخدام می‌شوند. از نمایندگی‌های ولی فقیه در ادارات گرفته تا امامان جماعت مشاوران امور دینی.

اعداد و ارقام کلی بودجه دولت تا حدودی روشن و قابل ردگیری است، اما گزارشی از حساب و کتاب بنگاه‌های اقتصادی خارج از مجموعه دولت در دست نیست. هیچ اطلاعاتی درباره حساب و کتاب مالی نهادهایی مانند  ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و… در دست نیست، اما از شواهد و قراین این طور به نظر می‌رسد که این نهادها دست‌کم در حوزه فعالیت‌های اجتماعی خود با حوزه‌های علمیه همکاری گسترده‌ای دارند.

به‌عنوان نمونه، در اوایل خرداد 1401 تفاهم‌نامه‌ای ۱۴۰۱ میان ستاد اجرایی فرمان امام و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه امضا شد. رییس مرکز خدمات حوزه علمیه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت:

«تاکنون تفاهم‌نامه‌های مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه توانمندسازی معیشتی طلاب، مسکن و احداث خانه عالم و موارد دیگری نیز داشته‌ایم که بابت حمایت‌های همیشگی این ستاد متشکر و قدردانیم.»

یا به عنوان نمونه می‌توان به ساخت واحد‌های مسکونی ویژه طلاب از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن اشاره کرد که اخبار آن به‌طور جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شد.

3- درآمدهای اوقاف

یکی از منابع سنتی حوزه‌های علمیه از گذشته تا امروز درآمد اوقاف است. از ابتدای تشکیل مدارس مذهبی در ایران یکی از مهم‌ترین منابع حوزه‌های علمیه و روحانیون درآمد حاصل از موقوفات بوده است. علاوه بر ساختمان‌ها و تجهیزاتی که تحت عنوان موقوفه در اختیار مدارس دینی قرار داشت، از محل درآمد سایر موقوفات نیز مقرری‌های برای علمای دینی و طلاب و روحانیون در نظر گرفته می‌شد.

به‌عنوان مثال در وقف‌نامه مدرسه صالحیه در دوران صفوی بودجه‌ای برای مدرسان، طلبه‌ها به این شرح در نظر گرفته شده است:

«آن‌چه بماند، هر ماه مبلغ پنج هزار دینار، که سالی شش تومان باشد، وظیفه مدرس به او رساند. و هر ساله مبلغ سی تومان و دو هزار و چهارصد دینار، وظیفه هفده ملا… پنج نفر، هر ساله مبلغ ده تومان… و هر ساله مبلغ شش هزار دینار تبریزی وظیفه موذن… و به جهت اطعام طلبه در ماه رمضان، مقدار یکصد من برنج سفید و بیست من روغن… پنجاه من گوشت به وزن تبریزی معین نموده…»

در دوران معاصر آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تشکیلات اقتصادی مذهبی در ایران است که بر پایه موقوفات بنا شده و توسعه پیدا کرده است.

در حال حاضر اطلاعات مدونی درباره منابع وقفی حوزه‌های علمیه در دست نیست. برخی مقام‌های سازمان اوقاف در سال‌های گذشته اطلاعات پراکنده‌ای درباره ارزش موقوفات حوزه‌های علمیه ارایه کرده‌اند که قابل راستی‌آزمایی نیستند.

به عنوان نمونه معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای گفته بود 2700 موقوفه کشور متعلق به حوزه‌های علمیه است. البته او مدعی شده بود این تنها دو درصد موقوفات کل کشور است که اکثر آن‌ها درآمدی ندارند.

در یک مصاحبه دیگر که در سال 1399 با مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه انجام شده درآمد موقوفات حوزه‌های علمیه در نیمه نخست سال 1397 حدود 11 میلیارد تومان اعلام شده که عین این مبلغ در اختیار حوزه‌های علمیه استان‌ها قرار گرفته است.

این مقام حوزوی در مصاحبه خود به طرح حوزه برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی موقوفات اشاره کرده و گفته حوزه‌های علمیه به دنبال ایجاد منابع مالی پایدار از محل موقوفات هستند.

در لایحه بودجه سال 1401 مبلغ 698 میلیارد تومان بودجه برای سازمان اوقاف در نظر گرفته شده است. ادارات کل اوقاف استانی نیز سهمی از بودجه استانی می‌گیرند که رقم آن در لایحه بودجه اشاره نشده است. هم‌چنین رقم درآمد احتمالی اوقاف نیز در قانون بودجه نیامده. معلوم نیست درآمدهای اوقاف چقدر است، اما به نظر نمی‌رسد چیزی از آن به حساب خزانه کل کشور واریز شود.

4-  درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون

در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون سرشناس در ایران منتشر شده است.

هیچ اطلاعات یا گزارشی از کم و کیف و ابعاد فعالیت‌های اقتصادی روحانیون و حوزه‌های علمیه در دست نیست، اما مرور و بازخوانی برخی نمونه‌های مشهور از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون سرشناس می‌توانید تصویری نسبتا روشن از ابعاد فعالیت‌های اقتصادی نهاد دین و روحانیون در ایران ارایه کند.

برای نمونه فعالیت‌‌های اقتصادی سه تن از روحانیون سرشناس را که به اسم حمایت از طلاب و حوزه‌های علمیه و کارهای خیریه انجام شده و می‌‌شوند را به اختصار مرور و بازخوانی می‌کنیم.

کاطم نورمفیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در استان گلستان، امام جمعه گرگان و عضو مجلس خبرگان است.

سال‌ها است بحث جنگل‌خواری و انحصار چوب شمال ایران ازسوی نورمفیدی و فرزندان او نقل محافل است، اما خود او می‌گوید اجازه بهره‌برداری انحصاری از جنگل‌ها را از آیت‌الله خمینی گرفته تا عواید آن را صرف حوزه‌ علمیه کند:

«شخصا نزد امام راحل رفته و از ایشان اجازه گرفتیم مسئولیت این کار را در گلستان برعهده گرفته و علاوه بر انجام تعهدات نسبت به دولت عواید آن را صرف ساخت حوزه علمیه کنیم و ایشان نیز با استقبال از این امر با آن موافقت کردند…. در طی این سال‌ها از عواید این کار حتی یک ریال هم به جیب بنده و منسوبین به بنده نرفته است. با بخشی از عواید این طرح علاوه بر حوزه علمیه برادران و خواهران و امور فرهنگی چندین مدرسه در سراسر استان ساختیم و به مردم واگذار کردیم.»

با این همه گزارش‌های بی‌شماری درباره فساد و تخلفات گسترده نورمفیدی در شمال ایران منتشر شده است. در جریان افشاگری‌های عباس‌ پالیزدار از نورمفیدی به‌عنوان چهره اصلی «فساد جنگل‌خواری» نام برده شد. او و فرزندانش حتی از سوی جریان‌های عدالت‌خواه داخل ایران نیز متهم به فساد شده‌اند.

نام مصطفی نورمفیدی فرزند امام جمعه گرگان به‌عنوان نایب رییس و رییس هیات مدیره در شرکت‌های صنایع کیمیا روکش گرگان و بنیاد نور گرگان دیده می‌شود. او هم‌چنین عضو هیات مدیره شرکت خدماتی شایان راه گلستان و عضو کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت، شرکت خته فشرده ممتاز گلستان و شرکت فرهنگی میرداماد گرگان است.

با این حال پس از انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی‌اش او اعلام کرد که هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی شخصی نداشته، سهام‌دار هیچ شرکتی نبوده و صرفا نماینده برخی موسسات دینی، فرهنگی و خیریه در این شرکت‌هاست و نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دارد.

آنچه مسلم است در تمام سال‌های گذشته نورمفیدی فعالیت‌های اقتصادی خود و خانواده خود را تحت عنوان درآمدزایی و تامین منابع مالی برای حوزه‌های علمیه توجیه کرده است، حوزه‌های که در چارچوب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور به منابع عمومی بودجه نیز دسترسی داشته و دارند.

یکی نمونه دیگر از فعالیت اقتصادی بیت روحانیون سرشناس، مربوط به خانواده عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از چهره‌های مشهور و موثر حکومت اسلامی در دهه 1360 است.

موسوی اردبیلی بعد از دهه 1360، عمدتا به عنوان یک چهره مذهبی در قم مشغول فعالیت بود، اما در همین زمان، خیریه مکتب امیرالمومنین زیر نظر او و فرزندانش، مشغول فعالیت‌های اقتصادی گسترده در ایران بوده است.

در سال 1398، بعد از انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نام این خیریه سر زبان‌ها افتاد. در این فهرست گفته شده بود که این خیریه 9 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است.

در توضیحات بعدی که از سوی روابط عمومی خیریه و بانک مرکزی منتشر شد گفته شد این ارز دولتی نه برای واردات بلکه برای تسویه تسهیلات ارزی بوده است. ظاهرا «این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است.»

میرسعید، فرزند عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در یک گفتگ‌و‌گو اعلام کرد «موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین نزدیک 10 سال است که نه کارت بازرگانی، نه مجوز واردات و نه اجازه ثبت سفارش دارد. بنابراین اصلا نمی تواند ارز برای واردات بگیرد.»

صرف نظر از این‌که واقعیت ماجرای دلارهای 4200 تومانی چه بوده، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده این سوال مطرح است که برای چه کاری از حساب ذخیره ارزی به این خیریه وام داده شده است؟ چرا خیریه مکتب امیرالمومنین تحت مدیریت عبدالکریم موسوی اردبیلی، دست‌کم تا ۱۰ سال پیش کارت بازرگانی داشته است؟ 

در سایت رسمی خیریه مکتب امیرالمومنین نوشته شده این خیریه پیش از انقلاب و  در سال 1349 با مجوز وزارت کشور زمان شاه توسط عبدالکریم موسوی اردبیلی تاسیس شده است. در شرح فعالیت‌های خیریه بدون اشاره به اعداد و ارقام مشخص به طور کلی به تاسیس چند مسجد و مراکز مذهبی در تهران و قم اشاره و ادعا شده این موسسه به حوزه‌های علمیه و طلاب کمک‌های مادی و معنوی کرده است.

لازم به تاکید دوباره است هیچ اطلاع موثقی از ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این موسسه اقتصادی- مذهبی در دست نیست، اما آن‌چه مسلم است دایره فعالیت‌های اقتصادی‌اش آن قدر گسترده بوده که در دهه 1380 در محل ذخایر ارزی، تسهیلات چندین میلیون دلاری می‌گرفته است.

ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید است که در افواه عمومی حرف و حدیث‌های فراوانی درباره فعالیت‌های اقتصادی او و خانواده‌اش مطرح می‌شود، تا آنجا که به او لقب «سلطان شکر» داده شده است.

او البته همه حرف‌هایی را که درباره فعالیت‌های اقتصادی او زده می‌شود رد می‌کند، اما صحبت فعالیت‌های اقتصادی او به وزارت خارجه آمریکا هم کشیده شده است. سال 1397، مایک‌ پمپیو، وزیر وقت خارجه آمریکا در یک سخنرانی گفته بود: «مکارم‌شیرازی به دلیل تجارت نامشروع شکر، توانسته 100 میلیون دلار سود کند و به سلطان شکر در ایران مشهور شده است.»

دفتر مکارم شیرازی در واکنش به اظهارات پمپیو تکذیبیه‌ای به این مضمون صادر کرد که «نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی می‌باشد و نه یک گرم شکر». اما در همین جوابیه عبارتی وجود دارد که ثابت می‌کند مکارم شیرازی دست کم در دوره‌ای در مدیریت کارخانه‌ای مشارکت داشته که سهام آن متعلق به حوزه علمیه بوده است:

«در مورد تصاویر منتشر شده نیز مسسئله این است که بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه‌(قند دزفول) را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند‌، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن‌، برای ساختن مسجد‌، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم‌له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مسئله در همان زمان‌(بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است.»

بخش آخر این توضیح یعنی 20 سال قبل قطعا صحت ندارد. بخشی از سهام کارخانه قند دزفول است دست‌کم تا اواسط دهه 1380 در اختیار مدرسه دینی امیرالمومنین حوزه علمیه قم بوده که ریاست آن برعهده ناصر مکارم شیرازی است. مدیرعامل این کارخانه در سال 84 در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرده بود.

در میان آرای دیوان عدالت اداری در تاریخ 1378 صحبت از سهام‌داری 91 درصد مدرسه دینی امام امیرالمومنین در کارخانه قند دزفول است، مدرسه‌ای که زیر نظر ناصر مکارم شیرازی اداره می‌شود. نکته جالب توجه این‌که موضوع این پرونده نیز معافیت مالی سهام‌داران این کارخانه به دلیل ارتباط با حوزه علمیه قم است.

کارخانه قند دزفول تنها یک نمونه است که به‌طور محدود و در جریان افشاگری درباره فساد، رسانه‌ای شده، اما صرف نظر از فساد، رابطه مدرسه دینی یا موسسه اقتصادی امیرالمومنین حوزه علمیه قم و شخص مکارم شیرازی با این کارخانه، یکی از شواهد غیرقابل انکار از فعالیت‌های اقتصادی روحانیون بلندپایه است، فعالیت‌هایی که عواید آن در بهترین حالت به عنوان منبع مالی به حوزه‌های علمیه تزریق می‌شود.

5- درآمد وجوهات 

گردش مالی وجوهاتی که به حوزه‌های علمیه سرازیر می‌شوند، قابل محاسبه نیست. دقیقا معلوم نیست مردم ایران در دوره‌های مختلف چه مقدار وجوهات شرعی پرداخت کرده‌اند و این وجوهات چگونه و میان چه افراد و نهادهایی تقسیم شده است.

اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی تحت عنوان وجوهات در اختیار روحانیون قرار داشته است. 

ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید و یکی از روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۹۲ در یک مصاحبه گفته بود:

«الان هم زندگی شخصی من از حق التالیف کتاب‌هایم اداره می‌شوند، نه از بیت‌المال با این که هر ماه بیش از دو میلیارد تومان وجوه بیت‌المال نزد من جمع می‌شود همه را برای کارهای فرهنگی و شهریه طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه سراسر کشور هزینه می‌کنم.»

دو میلیارد تومان سال 1392 ارزشی در حدود 630 هزار دلار داشت، به عبارتی ارزش وجوهات در اختیار این مرجع تقلید در سال به بیش از 7/5 میلیون دلار می‌رسید.

اما به جز مراجع تقلید، روحانیون کم‌تر شناخته شده نیز در کار جمع‌آوری و نگهداری و توزیع وجوهات مداخله دارند.

در مرداد ۱۳۹۳ خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه، خبر حمله سارقان مسلح به آیت‌الله طاهری شیرازی امام جماعت مسجد حجت بن الحسن خیابان سهروردی را منتشر کرد و نوشت که سارقان مسلح در دو نوبت به خانه او هجوم برده و یک بار «20 میلیون تومان وجه نقد از وجوهات و حدود 20 میلیون تومان دیگر نیز چک مربوط به پول‌های اوقاف و خیریه» و بار دیگر «70 میلیون تومان پول نقد از وجوهات» را سرقت می‌کنند. به عبارتی در دو نوبت چیزی حدود 110 میلیون تومان پول وجوهات از دفتر یک امام جماعت در تهران دزدیده می‌شود.

اگر فرض کنیم در زمان دزدی، وجوهات به صورت چک و حواله واریزی در اختیار این روحانی بوده باشد، باید بپذیریم که در میانه سال 1393، ارزش وجوهات جاری یک امام جماعت در شهر تهران 220 میلیون بوده است.

اگر فرض کنیم فقط 100 امام جماعت در این سطح در کل کشور وجود داشته باشند، به این نتیجه می‌رسیم ارزش جاری وجوهات در سال 1393 چیزی حدود 22 میلیارد تومان بوده است که ارزش آن با احتساب تورم قیمت دلار چیزی در حدود 220 میلیارد تومان است.

این یک برآورد محافظه‌کارانه از ارزش پولی است که تحت عنوان وجوهات شرعی در اختیار روحانیون و حوزه‌‌های علمیه قرار می‌گیرد، اما آن‌چه مسلم است میزان پرداختی برخی افراد ثروتمند تحت عنوان کمک‌ و وجوهات شرعی زیاد و قابل توجه است. به هر حال نباید فراموش کرد در جمهوری اسلامی نزدیکی به روحانیون بانفوذ و نهادهای مذهبی، حاشیه امنیتی برای افرادی است که در فعالیت‌های غیرقانونی و فساد مشارکت دارند. 

برای این‌که بتوانیم درکی از ابعاد مالی این کمک‌ها پیدا کنیم، کافی است به اظهارات مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اشاره کنیم که در شماره 354 مجله افق حوزه، در 25 فروردین 1393 منتشر شده است.

«هیات‌های امنا پشتوانه‌های مالی حوزه‌اند. در میان افراد امین، افراد صاحب فکر و صاحب مال باید شناسایی شوند و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. از 1500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدارس علمیه خواهران، یک‌پانزدهم آن از سوی دولت تامین شده است.»

به حساب و کتاب ریاضی صحبت از کمک 1400 میلیارد تومانی «افراد صاحب مال» برای ساخت مدارس علمیه خواهران در سال 1392 است. 1400 میلیارد تومان در آن زمان حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارزش داشت.

هیچ برآوردی از میزان وجوهات و کمک‌هایی که از سوی اشخاص در اختیار روحانیون و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد وجود ندارد، اما شواهد و قراینی که به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد، صحبت درباره صدها میلیارد تومان پول است.

ب- هزینه‌ها و مخارج حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی 

به همان نسبت که اطلاعات دقیق و موثق از منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی در دست نیست، سند یا گزارشی از مخارج و هزینه‌های آنها وجود ندارد. حتی آمار و اطلاعات پایه‌ای نظیر جمعیت طلاب و روحانیون، تعداد مدارس دینی، سازمان‌های اداری و… وابسته به نهادهای دینی در دسترس قرار ندارند، اما می‌توان با کنار هم قرار دادن شواهد و قراین و اطلاعات پراکنده، تصویر و شمایی کلی از آن‌چه در حوزه‌های علمیه و مدارس دینی می‌گذرد ترسیم کرد.

1- شهریه طلاب

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مخارج شهریه طلاب یا کمک‌هزینه‌های معیشتی است که در اختیار روحانیون قرار می‌گیرد.

شهریه مبلغی است که به طلبه‌ها پرداخت می‌شود. شهریه صرفا مخصوص طلبه‌ها است و متفاوت از مبالغی است که تحت عنوان حق‌الزحمه یا حق‌التبلیغ به مبلغان و امامان جماعت پرداخت می‌شود.

شهریه تنها منبع درآمد طلبه‌ها نیست، چنان‌که در گزارش‌های زیادی گفته شده بسیاری طلاب برای تامین معاش خود همزمان با تحصیل، در نهادهای دینی و تبلیغی یا جاهای دیگر کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند.

با این‌که در بودجه‌های سالانه مبالغی تحت عنوان حمایت از معیشت طلاب تعیین می‌شود، اما ادعا می‌شود از بودجه عمومی هیچ شهریه‌ای به طلبه‌ها پرداخت نمی‌شود.

به‌عنوان نمونه در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه 1400 درباره «بودجه نهادهای دینی – تبلیغی و فرهنگی» منتشر کرده نوشته شده:

«هیچ کدام از اعتبارات دولتی‌(حوزه‌های علمیه) که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود، زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تامین می‌شود.»

البته بودجه حوزه‌های علمیه با احتساب بودجه یارانه‌ها و همین‌طور بودجه استانی بیش از پنج هزار میلیارد تومان گفته شده در این گزارش است، اما سئوال مهم این‌جا است که اگر این بودجه چند هزار میلیاردی صرف شهریه طلاب نمی‌شود برای چه کاری هزینه می‌شود؟ 

اگر فرض کنیم این ادعا درست باشد، حجم کلی پولی که تحت عنوان شهریه‌ به طلاب پرداخت می‌شود چقدر است؟ جواب این سئوال می‌تواند به ما کمک کند تا تخمینی از «درآمدهای سنتی» ناشی از موقوفات و وجوهات شرعی به دست آوریم.

برای برآورد باید به دو سئوال مشخص جواب دهیم. اول این‌که «جمعیت طلبه‌ها چقدر است؟»، دوم اینکه «طلبه‌ها به طور متوسط چقدر شهریه می‌گیرند؟»

جمعیت طلبه‌ها چه‌قدر است؟

به گفته علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، بیش از 100 هزار طلبه در حوزه‌های علمیه سراسر کشور مشغول تحصیل هستند.

در سال‌های گذشته آمارهای دیگری نیز از جمعیت طلاب ارایه شده است. به عنوان مثال معاون وزیر کشور در امور روحانیون، در سال 1397 گفته بود: «90 هزار طلبه در کشور وجود دارند.»

ما برای برآورد،‌ فرض را روی جمعیت 100 هزار نفری طلبه‌ها می‌گذرایم.

طلبه‌ها چه‌قدر شهریه می‌گیرند؟

اعداد و ارقام پراکنده زیادی درباره مبلغ شهریه طلاب گفته شده است. 

مشاور وزیر کشور سال 1397 گفته بود: «کل طلبه‌ها به بیش از 90 هزار نفر می‌رسد که 10 هزار نفر آن‌ها سطح سه و چهار هستند والله کل شهریه طلبه سطح سه و چهار یک میلیون تومان است و مابقی طلبه‌ها از 700 هزار تومان به پایین است.»

اگر این اعداد را معیار قرار دهیم جمع کل شهریه طلاب در سال 1397 به حدود 66 میلیارد تومان در ماه و حدود 792 میلیارد تومان در سال می‌رسد. ارزش تورمی شهریه طلاب در اردیبهشت 1401 بالغ بر 2500 میلیارد تومان است.

محمد محمدی‌گلپایگانی، رییس دفتر علی خامنه‌ای در سال 1392 گفته بود: «هر ماه رهبر معظم انقلاب 18 میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص می‌دهند که تمامی آن از وجوهات تامین شده و یک ریال آن حکومتی نیست.»

همین شخص، یعنی محمدی‌گلپایگانی در یک مصاحبه دیگر در اوایل سال 1398 گفته بود: «خرج کثیری از 80 هزار طلبه در ایران بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است که حداکثر دریافتی یک طلبه  معینِ درس خارج خوان چیزی در حدود 700 هزار تومان است که با این گرانی‌ها می‌سازند و می‌سوزند و دم نمی‌زنند.»

اما اعداد و ارقام دیگری هم درباره میزان شهریه طلاب گفته شده است.

به‌عنوان مثال خبرگزاری بین‌المللی قرآن در زمستان 1397 جدولی از شهریه مراجع را بر اساس سطح تحصیلی طلاب منتشر کرد که چیزی بین 10 تا 560 هزار تومان است. معلوم نیست آیا اعداد و ارقام این جدول‌ها با هم جمع می‌شوند یا نه، اما آن‌چه مسلم است جدول‌هایی که در این خبر منتشر شده با اظهارات پیشین مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و همین طور رییس‌دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تناقض است.

یا در یک گزارش دیگر که سال گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته شده «حداکثر شهریه یک طلبه با سابقه تدریس به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد.»

اگرچه نمی‌توان عدد دقیقی از میزان شهریه پرداختی به طلاب به دست آورد، اما اگر ارزش این اعداد را به قیمت روز محاسبه کنیم می‌بینیم که خرج سالانه شهریه طلاب در حال حاضر چیزی بین 1500 تا 2500 میلیارد تومان در سال است. پولی که مقام‌های روحانی و سیاسی در جمهوری اسلامی بارها با قسم جلاله گفته‌اند صرفا از محل وجوهات شرعی جمع‌آوری و پرداخت می‌شود.

اما اگر از بودجه چند هزار میلیارد تومانی حوزه‌های علمیه چیزی برای شهریه طلاب پرداخت نمی‌شود، این چند هزار میلیارد تومان صرف چه کاری می‌شود؟ 

هزینه‌های اداره جاری و توسعه حوزه‌های علمیه

تا این‌جا گفته شد که بخش نامشخصی منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی، خارج از چارچوب بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، حتی اگر این منابع را که به نظر می‌رسد بالغ بر صدها میلیارد تومان در سال است را در نظر نگیریم و فقط بودجه عمومی را حساب کنیم،‌ باز هم به این نتیجه می‌رسیم که تشکیلات حوزه‌های علمیه یکی از پرخرج‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است.

جمع بودجه شش ردیف مرتبط با حوزه‌های علمیه در لایحه سال 1401، با احتساب ردیف اصلی و بودجه یارانه‌ها نزدیک 9 هزار میلیارد تومان است. اما سئوال این‌جاست که این 9 هزار میلیارد تومان منهای شهریه طلاب، صرف چه اموری می‌شود؟

جواب قطعی این سئوال معلوم نیست، اما در لایحه بودجه عملکردهایی برای این ردیف‌ها در نظر گرفته شده است، خط و خطوطی که نشان می‌دهد دست‌کم روی کاغذ این پول برای چه کارهایی به حوزه‌ها پرداخت می‌شود.

مرکز خدمات حزه علیمه: در پیوست تکمیلی لایحه بودجه 1401 در شرح عملکرد ردیف مرکز خدمات دو عملکرد «توسعه خدمات بیمه‌ای» و «توسعه خدمات حمایتی» تعریف شده است. اگر فرض را بر صحت این عملکرد بگذاریم می‌توانیم بپذیریم بودجه مرکز خدمات در واقع صرف پرداخت حق بیمه و کمک به معیشت طلاب و اعطای وام و تسهیلات به آن‌ها می‌شود.

شورای عالی حوزه‌های علمیه: بعد از مرکز خدمات بیش‌ترین بودجه به شورای عالی حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد که در شرح عملکرد این شورا سه برنامه تعریف شده است: «ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی»، «برنامه پژوهش‌های دینی» و «برنامه آموزش‌های دینی». اگر فرض را بر صحت این برنامه‌ها بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود 1900 میلیارد تومان بودجه برای برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه صرف می‌شود. نکته جالب توجه این‌که از این بودجه هیچ مبلغی به‌عنوان «حقوق و دستمزد» در نظر گرفته نشده و همه تحت عنوان «سایر هزینه‌ها»ی جاری تعریف شده‌اند.

حوزه علمیه خواهران: مجموع بودجه درنظرگرفته شده برای حوزه‌های علمیه خواهران حدود 860 میلیارد تومان است که حدود 70 درصد آن برای پروژه‌های «پژوهش‌های دینی» و مابقی برای «ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی» در نظر گرفته شده است. از این جهت برنامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران شباهت زیادی به برنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور دارد.

اما به جز این، دو ردیف بودجه دیگر هم هستند که به‌طور اختصاصی به حوزه‌های علمیه قم و مشهد اختصاص دارند.

اولی بودجه 300 میلیارد تومانی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است. شرح برنامه‌های عملکرد این دفتر عینا شبیه شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور است، به جز یک ردیف اضافی که به‌عنوان «تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی» به این دفتر پرداخت می‌شود. جالب اینکه مبنای محاسبه عملکرد این بودجه ساعتی است، یعنی هزینه این کار به‌صورت ساعتی محاسبه می‌شود. این البته تنها ردیف بودجه برای فعالیت روحانیون و طرفداران حکومت اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست، به طور مشخص در بودجه سال 1401 صدها میلیارد تومان برای تولید محتوای مجازی در نظر گرفته شده که نحوه هزینه‌کرد آن دقیقا مشخص نیست. به‌نظر می‌رسد این ردیف بودجه زمینه مساعدی برای سواستفاده، فساد و زد و بندهای گروه‌هایی است که در ازای تولید محتوا فعالیت سازماندهی شده در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از جمهوری اسلامی، مبالغ نامشخصی پول دریافت می‌کنند.

اما مورد دوم، بودجه 288 میلیارد تومانی  «شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان» است. حتی اگر وجود یک ردیف اختصاصی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم قابل منطقی باشد، باز هم معلوم نیست چرا حوزه علمیه مشهد باید ردیف بودجه اختصاصی، هم در ردیف‌های اصلی و هم در بودجه یارانه‌ها داشته باشد. برنامه عملکرد پیش‌بینی شده ردیف بودجه حوزه علمیه خراسان عینا شبیه برنامه‌های شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور است، بی‌آن‌که مشخص شده باشد وجه تمایز حوزه علمیه مشهد با سایر حوزه‌های علمیه کشور چیست؟ به نظر می‌رسد فلسفه وجودی این ردیف بودجه، حضور احمد علم‌الهدی امام‌جمعه بانفوذ مشهد باشد که در سال‌های گذشته فعالیت‌های او در مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی تلاش برای «خودمختاری» تفسیر و تعبیر شده است. مجموع بودجه حوزه علمیه مشهد حدود یک ششم کل بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور است که علی‌آلقاعده باید جوابگوی هزینه‌های تمام حوزه‌های علمیه 31 استان کشور باشد. این تازه در حالی است که حوزه علمیه مشهد به دلیل امکان استفاده از موقوفات و منابع آستان قدس، در عمل دسترسی به منابع مالی به مراتب بیشتری به نسبت سایر حوزه‌های علمیه دارد.

جامعه المصطفی العالیمه: جامعه‌المصطفی ‌به‌طور تخصصی وظیفه آموزش طلاب خارجی را برعهده دارد. در لایحه بودجه سال 1401 در مجموع 77 میلیارد تومان بودجه از محل ردیف‌های اصلی و اعتبارات یارانه‌ها باری این نهاد در نظر گرفته شده است که طبق برنامه همه آن برای صرف امور آموزشی و پژوهشی شود. مشخص نیست آیا از بودجه مبلغی به طلاب خارجی پرداخت می‌شود یا نه، اما آن‌چه مشخص است بخشی از این بودجه به‌صورت دلاری خرج مخارج و هزینه‌های خارجی جامعه‌المصطفی می‌شود. پایگاه داده‌های باز ایران دو سال پیش در گزارشی محاسبه کرده بود که مجموع بودجه این نهاد در فاصله سال‌های 1391 تا 1399 معادل متوسط هزینه 46 هزار خانوار ایرانی در سال 1399 بوده است. هزینه‌های که مسئولان حکومت اسلامی آن را در بهترین حالت، صرف تربیت روحانیون خارجی کرده‌اند.

جامعه‌المصطفی البته تنها نهاد مذهبی نیست که حوزه فعالیت آن در خارج از ایران تعریف شده، به جز جامعه‌المصطفی نهادهایی مانند «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «مجمع تقریب مذاهب»، «مجمع جهانی اهل بیت» هم هستند که با استفاده از منابع بودجه دولتی و هم‌چنین سایر منابع مالی غیرشفاف در خارج از ایران هزینه می‌کنند.

به همین نسبت نهادهای دیگری نیز، مانند، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، دانشگاه مذاهب اسلامی،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ستاد اقامه نماز، سازمان حج و زیارت و نهادهای نمایندگی ولی فقیه در خارج از کشور و… وجود دارند که منابع ملی کشور را شامل منابع بودجه دولتی و سایر منابع مالی حکومتی در امور دینی هزینه می‌کنند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه اظهار داشت: بیش از هزار مرکز و موسسه علمی و آموزشی حوزوی در قم و سایر مناطق وجود دارد که نسبت به علم‌آموزی طلاب و فضلای حوزه علمیه نقش‌آفرینی می‌کنند.

رابطه تاریخی و طولانی دستگاه روحانیت و سلطنت

از دوران باستان دین و سلطنت در ایران رابطه‌ی تنگاتنگی داشته‌اند. متولی دین در ایران در سده‌های اخیر، روحانیت شیعه بوده است. روحانیت شیعه، از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد و این نهاد در اواسط دوره قاجار، به‌طور کامل تثبیت شد.

برخلاف اهل سنت که پس از فوت پیامبر، شخصیت مرکزی خاصی به‌لحاظ دینی ندارند، تاریخ شیعه در سه قرن نخست، تجربه رجوع مستقیم و غیرمستقیم مردم به یک فرد در راس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. اهل بیت پیامبر، به‌ویژه از عصر امام صادق به بعد، در تمامی سرزمین‌های اسلامی، موکلینی گمارده بودند که مرجع رفع اختلاف مردم، دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش‌های دینی آن‌ها بودند.

روحانیت شیعه، به‌مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق، به‌ویژه در اواسط دوره قاجار، به یک نهاد دیوان‌سالار بدل شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های اجماعی بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تاثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی، نامتمرکز کم‌اثر و پراکنده بود. قدرت‌گیری علمای دینی در زمان صفویه و با اهمیتی که طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود، آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران، پیوند محکمی میان علما و شاهان صفوی وجود داشت و حکومت، پشتیبان اصلی علما بود؛ روحانیت قدرت بیش‌تری گرفت. 

در زمان صفویه، ایران به‌تدریج شیعی شده بود و بالطبع، آن‌گونه که سه سده بعد به هنگام قاجاریان شاهد آن هستیم، رابطه محکم و یکپارچه‌ای میان عموم مردم و علمای شیعی نمی‌توانست وجود داشته باشد. سال‌های پایانی صفویه نشان می‌دهد که در طول دو سده حکومت صفویان، نفوذ روحانیت در فرهنگ عمومی جامعه تثبیت شده بود، به‌طوری که نه حکومت افغانان سنی و نه سنی‌گری نادر، هیچ‌یک نتوانست خللی در این فرهنگ ایجاد کند.

تِنسِر که یکی از موبدان زرتشتی است و به دستور اردشیر اوستا را جمع‌آوری کرد، باور داشت که «دین بنیاد شهریاری بوده و شهریار پاسدار دین»‌(1) فردوسی نیز در شاهنامه رابطه تنگاتنگ پادشاهان و ادیان را چنین می‌سراید:

«چنان دان که شاهی و پیغمبری / دو گوهر بود در یک انگشتری»

در واقع در این دوره پادشاه نماینده خدا بر روی زمین شمرده می‌شد. این رابطه حتی پس از ورود اسلام به ایران نیز تا مدت‌ها حفظ گردید به‌طوری که امام محمد غزالی «پادشاهان و پیامبران را هم‌سنگ می‌دانست.»‌(2) دین برای قدرت‌های سیاسی به اصطلاح مذهبوین «مشروعیت»‌‌بخش بوده است. در اسلام با وجود تفاوت‌های نظری و فکری میان فرقه‌های گوناگون منشاء «مشروعیت» الهی است. در این دین حاکمیت زمانی دارای مشروع است که از اراده خداوند ناشی گردد. از این‌رو، اغلب پادشاهان برای کسب مشروعیت کوشیدند منشاء قدرت خویش را به نیروهای ماوراء طبیعت نسبت دهند.

با به‌رسمیت شناخته شدن تشیع دوازده امامی در ایران، منبع مشروعیت برخی از پادشاهان از خدا به امامان شیعه انتقال یافت. در این مورد صفویان ادعا داشتند که از دودمان امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان‌اند.‌(3) در دوره قاجار مشروعیت صفوی که از خویشاوندی با امامان حاصل می‌شد جای خود را به مشروعیتی داد که از سوی برخی از فقهای مدعی «نیابت‌عام» به‌دست می‌آمد. البته در این میان پادشاهانی‌(نظیر نادرشاه) مشروعیت‌شان را بی‌نیاز از تایید علمای دینی با زور شمشیر بدست آورده‌اند.

پس از آغاز غیبت کبری برای علمای شیعه همواره این پرسش‌ها مطرح بوده است که در زمان غیبت تشکیل حکومت به نام اسلام و بدون حضور امام جایز است؟ رویکرد علمای دینی با نظام‌های سلطنتی چگونه باید باشد و میزان همکاری با آنان تا چه حد مجاز است؟ به باور برخی از فقها به‌طور مطلق تشکیل هر گونه پرچمی پیش از «قیام امام زمان» محکوم و «پرچمداران طاغوت نام گرفته است.»‌(4)

ولایت فقیه در عصر صفویه: جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی و فقه سیاسی، در بخش حاکمیت قرار دارد. در واقع، حاکمیت تشریعی الهی از سه راه اعمال می گردد:

«1- اطاعت از پیامبر به ولایت مستقیم از جانب خداوند;

2- اطاعت از امام معصوم که ولایت از نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) دارد;

3- اطاعت از فقها و مجتهدان که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر و امامت از جانب امام به عهده آنان است.»‌(5)

اما بیش‌تر آنان رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده‌اند. به باور مژان مومن‌(5) در این رابطه سه رویکرد برجسته بوده است:

1- همکاری سیاسی: علمای دینی می‌توانند با دولت‌ها همکاری کنند و حتی سمت‌هایی را در امور دولت بپذیرند. این رویکرد چنین توجیه می‌شود که دولت‌ها از هرج و مرج جلوگیری می‌کنند و تنها در این شرایط است که اجرای حدود شرعی امکان پذیر می‌گردد. همکاری با دولتی مجاز است که قوانین شرع را به اجرا گذارد و حاکمی «عادل» زمام امور را در دست داشته باشد. همکاری با حاکم جائر تنها زمانی توجیه‌پذیر است که خطر مرگ و یا خسارتی سنگین فرد را تهدید کند و همکاری یا تقیه کردن بلامانع است. بسیاری از علمای شیعه دوره صفویه از این رویکرد بهره می‌جستند.

2- کنشگری سیاسی: علمای دینی می‌توانند نقش فعال در سیاست داشته باشند و تلاش کنند حاکمان را به اجرای حدود وادار سازند. اگر در این هدف کامیاب شوند و دولت به «راه راست» هدایت شود می‌توانند برآن مسلط گردند.‌(مانند مقاطعی از دوره صفویه) در غیر این‌صورت با دولت به مخالفت برمی‌خیزند. این رویکرد براین باور استوار است که تمام دولت‌ها غاصب حکومت امام‌اند و علما به عنوان بهترین کارشناس شرع بهترین نامزد برای هدایت حکومتند. در فرصت‌های گوناگونی هم‌چون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، بخش مهمی از علما با بهره‌جویی از این رویکرد نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران ایفا کرده‌اند. اما باید گفت که این رویکرد همواره مورد پشتیبانی اکثریت علما قرار نگرفته است. برای نمونه میرزای شیرازی که فتوای تحریم مصرف تنباکو را صادر کرد بیش‌تر زمان حیاتش از دخالت در سیاست خودداری می‌کرد.

3- کناره‌گیری از سیاست: علمای دینی می‌توانند از دخالت در سیاست کاملا خودداری کنند. این رویکرد معمولا از سوی اکثریت علما پذیرفته شده است. در این‌مورد علما از فعالیت‌های سیاسی کنار می‌کشند و بر امور شریعت تمرکز می‌کنند. در نوشته‌های علمای شیعه در تاریخ عناصری از هر سه رویکرد یاد شده دیده می‌شود و نمی‌توان از یک نظریه منسجم شیعه در باره مشروعیت سیاسی و رویکرد واحد نسبت به دولت‌ها یافت. حتی فرد فرد علما نیز موضع‌شان را بر پایه شرایط سیاسی – اجتماعی تغییر داده‌اند.

شیعیان از ابتدا تنها حکومت امامان را مشروع و حکومت دیگران را غاصب دانسته‌اند که بنا بر سنت پیامبر اسلام، دین و حکومت در آن در هم تنیده‌اند. در زمان غیبت کبری فقهای شیعه به استناد به روایات و احادیثی تلاش کرده‌اند نیابت سیاسی فقها را نیز ثابت کنند.

به باور برخی از علمای دینی، نیابت عام فقها کلیه کارکردهای امام غایب را در بر می‌گیرد و فقها از جمله از حق کشورداری و حکومت بر شیعیان برخوردارند. این موضوع به روایتی‌(6) برای اولین بار از سوی محقق ثانی‌(کرکی) مطرح شد و از سوی شاه طهماسب به رسمیت شناخته شد.

در واقع از زمان صفویه، اندیشه‌ سیاسی شیعی به سوی دگرگونی عمیق و فربه شدن پیش می‌رود. این ‌تحول فکری دو عامل مهم داشت: نخست استقرار دولت شیعی در ایران و دیگر افزایش قدرت اجتماعی و مالی علمای شیعی.

با انقلاب 1357 مردم ایران، دستگاه عریض و طویل روحانیت با سرکوب انقلاب مردم، عملا قدرت سیاسی را نیز در انحصار خود درآوردند. در واقع، تئوری ولایت فقیه که در دوره قاجار ظهور کرد بازگشت به سیستم امارتی و احیای آن است اما با طرد امرای غیر فقیه از عرصه رهبری سیاسی جامعه. در سیستم ولایت فقیه، فقهای شیعه همان عنوان قاضی و عامل اجرای احکام در عصر غیبت را ادامه دادند، البته تحت مدیریت یک فقیه که دیگر قاضی نیست.

قبل از پیروزی انقلاب ایران، در سراسر تاریخ شیعه، امرا قدرت برتر بودند. در دیدگاه امارتی، امارت امرا و قضاوت فقها هر دو مشروعند، به شرطی که هر دو مجری قانون اسلامی شیعی باشند. از لحاظ عملی نیابت سیاسی امرا و قضایی فقها با نیازهای زمان و توزیع قدرت سیاسی سازگار تر بوده است.

نظریه ولایت فقیه

به گفته ماشاءالله آجودانی در زمان قاجار برای اولین بار موضوع حکومت فقها از سوی برخی از علمای دینی مطرح گردید. اولین فقیهی که این باور را مطرح کرد ملا احمد نراقی بود که گرچه حکومت و کشور داری را از آن امام می‌دانست اما در غیبت امام، این حق را برای «ولی فقیه» قایل می‌شد که امانت دار پیامبر و «وارث نبوت» است.‌(7) این فقیه و برخی دیگر مدعی شدند که در هر دوره‌ای مجتهد اعلم از حق حکومت داری برخوردار است. البته باید اشاره کرد که این فقها برغم غاصب دانستن حکومت‌ها، رابطه تنگاتنگی با فتحعلیشاه داشته‌اند.

اما تنها فقیهی که ولایت فقیه را بحث محوری‌اش قرار داد و حتی در اجرای آن کامیاب شد آیت‌الله خمینی بود. تفاوت این فقیه با فقهای دوره قاجار در این بود که او از یک‌سو در عصر پیدایش و رواج نظریه اسلام سیاسی می‌زیست که پرچم آن در دست اخوان‌المسلمین بود و از سوی دیگر، جنبش‌های رهایی بخش به رهبری نیروهای چپ، مذهبی، سوسیالیست و ملی‌گرا ابتکار عمل بخشی از نیروهای مذهبی حوزه‌ای را، بر خلاف زمان مشروطیت، در مقابله با استبداد سلطنتی کم رنگ ساخته بود. آیت‌الله خمینی از شهریور 20 تا انقلاب 57 دو رویکرد کاملا متفاوت در برابر سلطنت برگزید.‌(8) پس از شهریور 20 در کتاب کشف‌الاسرار تاکید می‌کرد که هدف فقها تنها اجرای دستورات الهی است و با نظام سلطنتی مخالفتی در کار نیست.‌(9) اما در سال 1348 و در زمان اوج‌گیری مبارزات ضداستبدادی، آیت‌الله خمینی در 13 سخنرانی گفتمان «ولایت فقیه» را در کتاب حکومت اسلامی به‌عنوان جایگزین نظام شاهنشاهی مطرح ساخت که می‌توان آن را «منشور اسلام سیاسی شیعه» نامید که از سوی یک فقیه و کنشگر اسلام سیاسی تنظیم گردیده است و هدفش برقراری حکومتی است که در راس آن فقها به‌عنوان «جانشینان پیامبر اسلام» جای گرفته و وظیفه اجرای دستورات و احکام اسلام را بر عهده می‌گیرد.

شاه اسماعیل اول برای رویارویی با خلفای عثمانی در غرب و ازبک‌ها در شرق، کشور عمدتا سنی مذهب‌(شافعی و حنفی) ایران را با دعوت از برخی از علمای شیعه در لبنان و عراق و سپردن قدرت واقعی به آنان به کشوری شیعه مذهب تبدیل کرد. در این میان محقق کرکی فقیه پرآوازه‌ای بود که از قدرت و منزلت فراوانی به‌ویژه در دستگاه شاه طهماسب برخوردار گردید. شاه طهماسب طی فرمانی اطاعت از او را واجب و مخالفت با وی را در حد شرک دانست. شیخ عباس قمی در کتاب فوائد الرضویه از قول شاه طهماسب می‌نویسد: «کّرّکی نایب امام مهدی است و من یکی از کارگزاران او هستم و دستورهای وی را تا مرحله اجرا پیش خواهم برد.»‌(10) در این دوره سنی‌کشی و غیرخودی ستیزی به اوج خود رسید که کشمکش‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را نمی‌توان بی‌تاثیر از رویدادهای این دوره‌ تاریخی به شمار آورد. در زمان شاه سلطان حسین عیاش و زن‌باره، آخرین پادشاه صفوی، روحانیون شیعه به‌ویژه سید باقر مجلسی مرتجع و خرافه‌پرست از قدرت زیادی برخوردار شدند و گرایش‌های صوفی‌ستیزی افزایش چشم‌گیری یافت.

نادرشاه که پادشاهی مقتدر و به‌روایتی «سکولار» بود‌(11) در برابر فرقه‌گرایی شیعیان و سنیان موضعی بی‌طرف برگزید و به دولتی غیردینی تبدیل شد. وی کوشید این دو فرقه را در «مذهب جعفری» ادغام کند و به تنش‌های میانشان خاتمه دهد. این تلاش با ناکامی رو‌به‌رو شد. این پادشاه مستبد به مشروعیت بخشی علمای شیعه نیازی نداشت، از این‌روی اغلب علمای دینی کشور را ترک و به هندوستان پناه بردند.

نادرشاه شخصی سنگ‌دل و مستبدی تمام‌عیار بود که برای جمع‌آوری مالیات‌های کمرشکن دست به کشتار گسترده زد و در پایان عمر حتی به فرزندش بدبین شد و وی را نابینا ساخت. از شگفتی‌های شخصیت وی حرمتی بود که برای زنان قایل می‌شد. پس از چند پیروزی در قفقاز یا آذربایجان به زنان ایرانی که با ترکان ازدواج کرده بودند، حق انتخاب داد که با فرزندان‌شان در ایران بمانند یا با همسران خود به قلمرو عثمانی بروند. در موردی دیگر با وجود قتل عام‌هایی فاجعه‌بار که در هند انجام داد، اجازه نداد که لشکریان او زنان هندی را به بردگی ببرند.‌(12)

در دوره سلطنت فتحعلیشاه که پادشاهی کم توان و متعصب بود فقها قدرت زیادی به‌دست آوردند. شفتی در اصفهان حکومت اسلامی بنا نهاد و این پادشاه سست عنصر حتی برای گرفتن وام دست به سوی شفتی دراز کرد. این فقیه با دست‌اندازی به اموال مردم به ثروت‌های باور نکردنی در اصفهان و مناطق دیگر دست یافت. این روحانی مرتجع حدود شرعی را با استفاده از لوطیان‌(لباس شخصی‌های امروزی) به اجرا گذاشت و حدود 110 نفر را اعدام کرد. محمد شاه پسر فتحعلیشاه که صوفی مسلک بود با تصرف شهر اصفهان به حکومت اسلامی شفتی خاتمه داد.

پس از انقلاب مشروطیت، مشروعه‌خواهان مرتجع به رهبری شیخ فضل‌الله نوری با همکاری با محمدعلی شاه مستبد و حمایت روس‌ها به مخالفت با مشروطه‌خواهان پرداختند. مخالفت‌های این شیخ از جمله عواملی بود که در بند دوم متمم قانون اساسی نظارت فقها در تصویب قوانین رسمیت یافت و الگویی برای تشکیل شورای نگهبان در جمهوری اسلامی شد. آل‌احمد غرب‌ستیز شیخ فضل‌الله را شهید هوادار «مشروعه» نامید و با حمله به تجددخواهان سکولار که «نقش غرب‌زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند.»‌(13) از سرِ دار رفتن شیخ مشروطه‌ستیز افسوس خورد و افزود «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.»‌(14) جمهوری اسلامی نیز از خدمات واپس‌گرایانه و مرتجعانه شیخ فضل‌الله تجلیل بسیار به عمل اورد.

رضا شاه در دوران 20 ساله سلطنتش دو رویکرد متفاوت در برابر روحانیت برگزید. در اوایل برای بالا رفتن از پلکان قدرت خود را اسلام پناه و همراه با فقها جلوه می‌داد. در مورد پیرویی رضا شاه از مجتهدین بلند پایه می‌توان به بازدید رضا شاه از قم اشاره کرد که مجتهدین سرشناس ‌نائینی، اصفهانی و طباطبایی قمی در دیدار با وی با استقرار جمهوریت ‎‏مخالفت کردند و رضا شاه به خواست آنان گردن نهاد و در فروردین سال 1303 طی اعلامیه‌ای خود را حافظ «عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت»‌(15) نامید و طرح جمهوریت را خاتمه یافته اعلام کرد. افزون براین رضا شاه و اطرافیان وی خود را مؤمن و اسلام‌پناه جلوه می‌دادند و در دسته‌های عزاداری شرکت می‌کردند. رضا شاه در دسته عزاداری در حالی که سر خود را برهنه می‌کرد و کاه روی سر می‌ریخت در جلوی جمعیت حرکت می‌کرد.‌(16)

در دوره دوم دهه سلطنت رضا شاه که دوران نوسازی کشور شدت گرفت نفوذ روحانیت کاهش یافت. وی توانست با الهام از تحولات کشورهای همجوار از جمله ترکیه از تسلط دین بر سپهر همگانی بکاهد و راه را برای احداث نهادهای تمدنی و ساختن ایران مدرن هموار سازد. رضا شاه در این راه از پشتیبانی و یاری کارگزاران و نخبگان تجددخواه هم‌چون مشیروالدوله، موتمن‌الملک، محمد فروغی، تیمورتاش و علی‌اکبر داور برخوردار بود. مدرن‌سازی رضاشاه آمرانه، خشن و ضد دمکراتیک بود که اهداف آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطیت را نابود ساخت.

محمد رضا شاه نیز هم‌چون پدرش ابتدا به یاری روحانیون هم‌چون قمی مرتجع، کاشانی قدرت‌طلب، بهبهانی جیره‌خوار سیا (CIA)‌و پس از کودتا با بهره‌گیری از نفوذ آیت‌الله بروجردی قدرتش را تثبیت کرد و پس از سرکوب خیزش واپس‌گرای خرداد 1342، مدرن سازی آمرانه‌اش را آغاز نمود. استبداد محمدرضا شاهی نه تنها آرزوهای دمکراتیک روشنفکران ایرانی را به یاس مبدل ساخت بلکه دستگاه سرکوب شاه یعنی ساواک عمدتا علیه نیروهای ملی‌گرا، دمکرات، لیبرال و چپ‌گرا متمرکز گردید و کنشگری نیروهای مذهبی تا انجا که مستقیما با استبداد سلطنتی رویارویی نشان نمی‌داد تحمل می‌شد. این رویکرد یکی از عمده دلایلی بود که راه قدرت گرفتن اسلام سیاسی بنیادگرا به رهبری آیت‌الله خمینی را هموار ساخت.

پس از فروپاشی صفویه و به‌دنبال آن در دوران نظامی‌گری و سنی‌گرایی نادرشاه، با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات، ضربه‌ای اقتصادی به روحانیت وارد شد.‌‌(17) حوزه‌های علمیه و مساجد، از مستمری‌های دولتی و موقوفات تامین می‌شد و در دوره نادر، با قطع مستمری‌ها و غصب موقوفات، عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت.‌(18)‌

جریان عمده فقه و فقاهت شیعه، تا اواسط صفویه ایرانی نیست. از قدمای فقها و محدثان، نظیر صدوق اول و دوم و شیخ طوسی که بگذریم، عمده چهره‌های مشهور فقه، غیر ایرانی‌ هستند. افرادی نظیر شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، همگی غیرایرانی هستند.‌(19)‌ انتقال جریان تفقه و اجتهاد شیعی، مصادف است با روی کار آمدن حکومت شیعی صفویه و دعوت اسماعیل و طهماسب از علمای جبل‌عامل. مهم‌ترین چهره فقهی در این دوره، محقق کرکی است که با ورود او به ایران، در عمل تمامی فقهای ایرانی در محاق قرارگرفتند. پس ‌از این دوره و تثبیت حوزه‌های علمیه در ایران، به‌ویژه اصفهان، عمده جریان فقاهت با چهره‌های ایرانی هستند، هرچند لزوما پایگاه آن‌ها ایران نبوده است. از مقدس اردبیلی، محقق خوانساری، محقق سبزواری، سیدمهدی بحرالعلوم تا «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شیخ مرتضی انصاری همگی ایرانی بودند.‌(20) با این‌حال، در این دوره هم چهره‌های درخشانی نظیر شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی‌(صاحب جواهر) غیر ایرانی بودند.

صفویان به‌عنوان اولین سلسله‎ای که پس از ورود اسلام به ایران توانستند با تشکیل دولت متمرکز و قدرتمند، هویتی مبتنی بر مذهب تشیع را برای این سرزمین و ساکنان آن ایجاد نمایند. در واقع صفویان در میان تمامی سلسله‎ها و حکومت‎های شیعه مذهب در طول تاریخ اسلام، مهم‎ترین و موثرترین نقش را در گسترش تشیع و نهادینه کردن آن داشته‎اند. 

در حقیقت صفویان شرایطی را فراهم نمودند که مذهب تشیع توانست به عنوان ایدئولوژی حاکمیت در ایران و در حد شعار «جهان اسلام» مورد توجه قرار گیرد.

یافته‎های اساسی تحقیقات، نشان می‎دهد که در دوران حاکمیت سیاسی صفویان و رسمیت مذهب تشیع، شرایطی فراهم شد که حکما، فقها، علمای شیعه مذهب، توان مذهب تشیع را به‌عنوان ایدئولوژی حاکمیت و توانمند، تثبیت نمایند.

 ورود اسماعیل، کوچک‌ترین فرزند شیخ حیدر، به تبریز در سال 907‌ه.ق و تشکیل سلسله صفویه و اعلام رسمی مذهب تشیع، پایانی بر یک دوره طولانی تلاش شیوخ صفوی برای به دست‎گیری قدرت بود. با این وجود، این اقدام او، آغازی برای پرداختن به جنبه‎های مختلفی از توان و انرژی مذهب تشیع نیز محسوب می‎شد که تا آن زمان فرصتی برای قرار‎ گرفتن در جایگاه حاکمیت پیدا نکرده بود. گزارش‎های تاریخی نشان می‎دهند که این نوجوان صفوی با حمایت گروهی با عنوان «اهل اختصاص» چگونه توانست به این امر دست یابد.

 علاوه بر مسائل پیش گفته، عامل دیگری که موجب رشد چنین جریانی شد، جریان‎های عرفانی و نیز صوفیانه بود که رابطه‎ تنگاتنگی با حضور عناصر تشیع برقرار کرده بودند. بر این اساس، گسترش عرفان و تصوف با صبغه‌ شیعی، در این دوره آغاز شده بود. این گرایش مذهبی جدید علاوه بر آن‌که زمینه‎ساز گرایش بیش‌تر به شیعه دوازده امامی را در قرن بعد فراهم نمود، در آثار و نوشته‎های این دوره، کتبیه‎های

سربداران، مرعشیان، کارکیائیان و نیز مشعشعیان در خوزستان تاثیر گذاشت. گرایش برخی حاکمان به اسلام جدید، تشکیل حکومت‎های محلی شیعی، خروج برخی مناطق و نواحی از دایره‎ قدرت و نفوذ حاکمیت‎ها و تحلیل رفتن نفوذ دولت‎ها بر این نواحی و سرانجام نقش موثر علما و فقهای شیعه بود. پس از سقوط ایلخانان در 736‌ه.ق تا تشکیل دولت صفویه در 907‌ه.ق در مناطق مختلفی از ایران تشکیل شده و حتی برخی معتقدند که تعدادی از این سلسله‎ها و از جمله آل‎جلایر، سربداران و قراقویونلوها دارای گرایش‎ها و تمایلات شیعی امامی بوده‎اند.‌(21) در این میان، اظهار‎نظر در مورد موقعیت شیعیان و رشد اندیشه‎ی تشیع امامیه در زمان تیمور با پیچیدگی خاصی همراه است، اما برآیند این دوره نیز نشانگر رشد گرایش به تشیع بوده است. اگرچه برخی به استناد گزارش مورخان زمان تیمور، او را شیعه معرفی می‎نمایند.‌(22)

او معتقد به فقه تسنن بوده و حتی گفته شده که حنفی بوده استک‌(23) این وجود، روابط او با علمای شیعه و به ویژه با گروه‎های شیعه، روابط دوگانه‎ای بوده است؛ از روابط دوستانه و صمیمیت تا سخت‌گیری و کشتار. لذا بی‎مناسبت نخواهد بود اگر گفته شود با وجود رشد گرایش تشیع در این دوره و تاثیرگذاری این رشد بر شخص تیمور، نظر تیمور و عملکرد او با شیعیان را تنها باید از جنبه سیاسی دید و به عبارتی در«موضوع اظهار دوستی علی از طرف تیمور، عامل سیاسی دخالت داشته» و او برای استفاده از تمام ظرفیت‎ها و امکانات اتباع خود به این ویژگی نیز متصف شده است.‌(24) با وجود این مسئله، رشد تشیع امامی در این دوران، فضای فکری و فرهنگی اجتماعی ایران را گرفته بود. این گرایش و اقبال عمومی می‎توانست نوید غلبه نهایی اندیشه‎ تشیع امامیه را بر سایر اندیشه‎ها فراهم آورد، موضوعی که با تشکیل دولت صفویه، صورت عملی به خود گرفت.

گرایش صفویان به تشیع تا پیش از تشکیل این دولت و اعلام رسمی مذهب تشیع به‌عنوان ایدئولوژی جدید حاکمیت، صرف‎نظر از نزدیکی آموزه‎های شافعی که آن‌ها بدان معتقد بودند، متاثر از شرایط جامعه و رواج همان نوع از اسلام پیش گفته بود. نکته‎ی مهم در این جریان این است که حرکت سیاسی تشیع روز به روز گسترش می‎یافت و شیوخ طریقت اردبیل نیز بخشی از این حرکت را تشکیل می‎دادند. لذا گرایش آن‌ها به تشیع، دقیقا تابعی از جریان‎های سیاسی – مذهبی ایران آن زمان محسوب می‎شد. اما با ورود اسماعیل به تبریز در 907‌ه.ق و آغاز حکومت صفویان، این موضوع صورت دیگری به خود گرفت که تاحدودی با مسائل پیش از آن، تفاوت داشت. 

تشکیل دولت صفویه از نتایج نفوذ معنوی شیخ صفی‎الدین اردبیلی و فرزندان او در میان ایلات قزلباش بود. این نفوذ معنوی، آن‌ها را به صورت رهبران مذهبی‎ای درآورد که از قدرت سیاسی و نظامی ایل نیز بهره می‎بردند.‌(25) 

طرح شعارهای مذهبی شیعه از سوی اسماعیل و الزام به پذیرش آن برای جامعه صرف‎نظر از مسائلی که در روابط صفویان با عثمانی‎ها و ازبکان بوجود آورد، شرایط داخلی و منطقه‎ای را نیز شدیدا تحث تاثیر خود قرار داد. پذیرش مذهب رسمی جدید در ایران با وجود گزارش مورخین از صدور فرمان‎های شدید در برخورد سخت با مخالفین و انتشار این مذهب با استفاده از گروهی که وظیفه گردن‎زدن‎ها را داشتند و با عنوان تبرائیان از آن‌ها یاد می‎شود‌(26)

در مقایسه با برخورد دولتمردان عثمانی با مخالفین مذهبی خود، موضوع سخت و پیچیده اجتماعی نبود. فراهم بودن شرایط مذهبی جامعه برای پذیرش مذهب جدید و رشد گرایش‎های شیعی در آن دوره، تدریجی بودن پذیرش آیین تشیع در ایران صفوی و فشار مضاعفی که از سوی دولت‎های سنی مذهب شرق وغرب ایران بر این دولت وارد می‎شد، از دلایل اصلی این تفاوت است. بر این اساس، تشیع رسمی شده در آغاز دولت صفوی نیز همچون گرایش مذهبی پیش گفته‎ی آن‌ها؛ از نوع سیاسی بود. لذا پذیرش حاکمیت اسماعیل در هر منطقه و ناحیه را می‎توان به نوعی، تایید پذیرش مذهب او هم دانست. علاوه بر این، فاصله زیادی بین تشیع اعتقادی و فقاهتی با تشیع سیاسی در آن مقطع می‎توانست وجود داشته باشد. در توجیه این اقدام اسماعیل، آن را به حساب بکارگیری یک ایدئولوژی مذهبی پویا توسط دولت جدید برای غلبه بر مشکلات اولیه و نیز ایجاد تمایز آشکار بین خود و دولت عثمانی سنی مذهب گذاشته‎اند.‌(27)

اما علاوه بر این و حتی مقدم‎تر اینکه تصمیم اسماعیل متاثر از شرایط داخلی و گرایش از پیش موجود در جامعه نسبت به مذهب تشیع بود. اسماعیل با این کار خود، سه قرن تلاش‎های صورت‎پذیرفته برای اشاعه آموزه‎های مذهب تشیع را از قوه به فعل درآورد و با حمایت از این جریان، مذهب تشیع را یکی از مولفه‎های حاکمیت خود قرار داد. قضاوت پیرامون این‌که در این مورد او به تاریخ سیاسی دینی ایران دوران باستان و به ویژه دوره ساسانیان نظر داشته، به دلیل فقدان اطلاعات و سکوت منابع ممکن نیست، اما آن‌چه در ادامه حیات صفویان دیده می‎شود، نشان از سیاست دینی آن‌ها داشت. 

اعلام رسمی مذهب تشیع در آغاز دولت صفوی، به این دولت، هویّت ارضی و سیاسی داد‌(28)

اما در ادامه و تا پایان دولت صفوی، مذهب رسمی این دولت، نقش اصلی را در تکوین هویت ملی ایرانیان داشته است. به عبارت دیگر، مذهب تشیع در این دوره توانست با شکستن و پشت سر گذاشتن عوامل هویت قومی و سیاسی، در نقش عامل هویت‌ساز ملی ایرانیان ظاهر شود و همین امر، موجبات استمرار آن را به عنوان مذهب رسمی دولت‎های بعدی نیز فراهم نمود.‌(29) 

بررسی اهمیت و جایگاه دولت صفوی در تاریخ تشیع نشان می‌دهد که گرایش صفویان به تشیع و سپس اعلام رسمیت آن به‌عنوان مذهب حاکمیت و حاکم بر ایران، از انگیزه‌های سیاسی، آغاز و به بسترهای اعتقادی کشیده شد. این فرآیند، ناشی از حمایت دستگاه سیاسی دولت صفویه و مهم‌تر از آن، نفوذ گسترده روحانیون و حکمای شیعه در مقامات اداری و دینی و در سمت مشاورت به‌عنوان اهل اختصاص بود. این عده توانستند با طراحی نقشه راه تمدن‎سازی بر مبنای مهندسی ایدئولوژی تشیع، یک دستگاه عریض و طویل علوی را برپا دارند. به‌عبارت دیگر، تشیع از یک مجموعه آموزه‎های عبادی و فقهی و البته در انزوا، خارج و به‌عنوان ایدئولوژی حاکم بر جامعه، تحمیل شد و با همدستی دربارها باقی ماند. 

در طول حدود 9 قرن از ظهور اسلام تا پایه‌گذاری صفویه در ایران، نخست این‌که هیچ حکومتی نتوانست یکپارچگی ازدست‌رفته مرزهای ایران را بازگرداند و دوم اینکه هیچ‌گاه فقه شیعی نتوانست وجهی سیاسی و اجتماعی به گستردگی دوران صفوی پیدا کند. با وجود این، فقه اهل تسنن در همان سه قرن نخست، آمیخته با سیاست شد. علت آن هم رابطه تنگاتنگی بود که میان خلفای اموی و عباسی و فقهای عامه برقرار شده بود.

عمامه پرانی و کتک زدن روحانیون

کارزار عمامه‌پرانی؛ با اعتراض عمومی اخیر شده یافته است. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عمامه‌پرانی حتی در شهرهایی که جمعیت آن به‌طور سنتی مذهبی و مدافع روحانیون حاکم بوده‌اند، چون مشهد نیز افزایش یافته است.

در روزهای اخیر، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن معترضان با سرعت از کنار یک روحانی گذشته و با دست عمامه او را به زمین می‌اندازند. این رفتار که به‌نظر می‌رسد بیش‌تر به شکل یک کارزار تبدیل شده، به «عمامه‌پرانی» مشهور شده است.

بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عمامه‌پرانی حتی در شهرهایی که جمعیت آن به‌طور سنتی مذهبی و مدافع روحانیون حاکم بوده‌اند، چون مشهد نیز افزایش یافته استبه حدی که رییس سازمان بسیج اساتید حکومت اسلامی در گفت‌وگویی با رسانه‌های ایران، از هنجارشکنی نسل جدید، به‌عنوان عاملی برای این‌که اساتید «انقلابی» جرات نمی‌کنند تا «روشنگری» کنند و حرف خود را بزنند، یاد کرده بود.

اگرچه او در تشریح آن‌چه «هنجارشکنی» می داند، توضیحی ارائه نداده، اما به‌نظر می‌رسد که با توجه به گسترش رفتارهای نمادین معترضان جوان، احتمالا رویارویی شوخ‌طبعانه جوانان و نوجوانان با مسئولان حکومتی و روحانیون، مد نظر او باشد.

چند سال است که کتک خوردن روحانیون و طلاب شیعه به یک پدیده‌ جاری در جامعه‌ ایران تبدیل شده است. اخبار مربوطه نیز از چشم سایت‌ها و نشریات دور نمی‌ماند. 

غیر از ضرب و جرح، توهین به روحانیون در مجامع عمومی نیز به یک روال تبدیل شده‌ که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در ایران تحت حکومت اسلامی، روحانیون شیعه نه تنها از همه‌ امتیازات‌(قدرت و ثروت و منزلت) برخوردارند، بلکه می‌خواهند جامعه به همه خزعبلات آن‌ها گوش فرادهد و دار و ندارش را هم به شکل خمس و ذکات و مال امام به آن‌ها بپردازد.

در بیش از چهار دهه اخیر، ادعای روحانیون شیعه و اسلام‌گرایان طرفدار آن‌ها و حکومت اسلامی، این بود که با امر به معروف و نهی از منکر متکی بر قدرت حکومتی، می‌خواهند اخلاق را در جامعه تحکیم و فضاها را پاک‌سازی کنند. آن‌ها در این دهه‌ها با اتکا به سرکوب و سانسور و زور و نهان و آشکار، تمامیت‌خواهی خود را اعمال ‌کرده‌اند؛ از جشن تولد و کنسرت و پوشش و آرایش تا سرگرمی و مراسم عروسی و روابط اجتماعی. یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی در دهه‌ شصت، فیلم «بگذار زندگی کنم»‌(اثر شاپور قریب) بود که نشان می‌دهد، موج فاصله‌گیری از سرکوب‌های اجتماعی از همان دهه‌ شصت کم‌کم داشت شکل می‌گرفت.

از دهه‌ هفتاد به بعد، حاکمان در ثروت و موقعیت‌های ممتاز اجتماعی غرق شدند و به کاخ‌نشین شدند و دیگر توجیه اخلاقی برای تمامیت‌خواهی مذهبی آن‌ها وجود نداشت. فساد و امتیازات گسترده در کنار برتری اخلاقی و تنبیه دایمی منتقدین و معترضین، سیاستی رومزه آنان بود. 

اما نسل‌های جوان در چهار دهه‌ اخیر که قدرت براندازی حکومت تمامیت‌خواه را در خود نمی‌دیدند، این بوده است که حاکمان با قدرتی که دارند، به تاراج منابع کشور بپردازند، اما دست‌کم مزاحم زندگی عادی آن‌ها نشوند.

اما حرکت جامعه برعکس بوده است؛ یعنی هرچه حکومت فاسدتر و هرچه امتیازات عمال آن بیش‌تر شده، سرکوب اجتماعی و مداخله در زندگی خصوصی مردم نیز افزایش یافته است. در واقع امر به معروف و نهی از منکر به همان قوت خود باقی مانده و همه‌ دستگاه‌ها تاکنون با هماهنگی از آن دفاع کرده‌اند.

در چنین روند، موارد کتک خوردن روحانیون و طلاب، با امر به معروف و نهی از منکر آن‌ها خطاب به جوانان آغاز شده است. جوانانی که بیش از نیمی از آن‌ها هم تحصیل‌کرده هستند و هم بیکارند و آینده‌ای برای خود نمی‌بینند. آن‌ها می‌بینند که حداقل نه تنها هیچ روحانی در ایران بیکار و فقیر نیست، بلکه پست و مقام‌ها و درآمدهای زیادی هم دارند آن‌وقت جوانان به خود حق می‌دهند، منفجر شوند. حتی آن‌ جوانانی هم که کار دارند، حقوقی معادل صد تا دویست دلار در ماه می‌گیرند و آموزش دانشگاهی نیز برای آن‌ها هیچ پله‌ای برای پیشرفت نبوده و نیست.

اقرار آخوندها به فحاشی مردم به روحانیت:

جعفر شجونی رییس جامعه وعاظ تهران می‌گوید: «امروز در کوچه و خیابان مدام به روحانیت فحش و ناسزا می‌‌دهند.»(24 دی 1390)

محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز کشور می‌گوید: «بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آن‌گونه که باید علاقه‌ای به ما ندارند»(30)

مصباح یزدی بارها از فقدان پایگاه اجتماعی روحانیون در میان دانشگاهیان سخن گفته است. 

علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی می‌گوید: «این‌جا (ایران) من در خیابان‌ها راه می‌روم، بعضی مواقع کسانی هستند که صرف آخوند بودن من، می‌آیند و بی‌احترامی می‌کنند و حرفی می‌زنند. نه این‌که مرا بشناسند، آخوند را که می‌بینند بی‌احترامی می‌کنند.»(31)

حجم فیلم‌هایی که در دنیای مجازی از سخنان و رفتارهای روحانیون شیعه منتشر می‌شود و آن‌ها نادانی و عقب‌ماندگی خود را در آن‌ها اثبات می‌کنند با هیچ قشری قابل مقایسه نیست. 

در جوک‌هایی که در میان مردم رد و بدل می‌شود نیز روحانیون شیعه منفی‌ترین و در عین حال کودن و ابله‌ترین نقش‌ها را از آن خود ساخته‌اند. این لطیفه‌‌سازی‌ها از همان آغاز حکومت اسلامی آغاز شد.

افرادی مثل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و حسنی امام جمعه‌ سابق اورمیه به تنهایی دارای صدها جوک هستند که ده‌ها میلیون مخاطب داشته‌اند. برای هیچ قشر اجتماعی در ایران، این‌قدر جوک‌های منکوب‌کننده تا این حد ساخته نشده است.

حتی وب‌سایت‌های مذهبی گزارش‌هایی در مورد فاصله گرفتن مردم از روحانیون شیعه به دلایلی مثل فقدان حضور در جامعه، عدم شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی روحانیون و هم‌چنین عدم شفافیت در کارکردهای روحانیت منتشر کرده‌اند.‌(32)

به این ترتیب، تنفر بخشی از جامعه‌ ایران از روحانیت یک واقعیت غیرقابل انکار است که نتیجه‌ی سیاست‌ها و اعمالی است که این قشر در پیش گرفتند. 

دروغ‌گویی، خرافی‌بافی، فساد، ثروت‌اندوزی، مقام‌پرستی، زن‌ستیزی، آزادی‌ستیزی، شادی‌ستیزی و…، دلایل تنفر نسبت به روحانیت شیعه در ایران است. 

حتی روحانیونی که با حکومت و یا خمینی و خامنه‌ای مخالف بوده‌اند نیز با سیاست‌های حکومت در اجرای قوانین اسلامی؛ آزادی‌ستیزی و زن‌ستیزی مخالفت نکردند چرا که آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از منافع و امتیازات حکومت اسلامی برای خودشان برخوردار شده‌اند.

اگر سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و انتظامی و گشت ارشاد و اطلاعات و غیره در همه جنایات، سرکوب‌‌ها و سیاست‌های وحشیانه و فساد و ثروت‌اندوزی و غارت اموال عمومی روحانیت شیعه سهیم هستند به این دلیل است که از حیث ایدئولوژیک و نوع آموزش و تربیت گوش به فرمان روحانیون بودند. 

اگر به سابقه سپاه پاسداران نگاه کنیم اکثر آن‌ها کار خود را از حفاظت روحانیون شیعه آغاز کردند و هر چه از دین می‌دانند از آن‌ها آموخته‌اند. آموزش عقیدتی-‌سیاسی سپاهیان مبتنی است بر آموزه‌های روحانیونی مثل خمینی و مطهری و مصباح یزدی و…

از دوران صفویه به این سو، ملایان و آخوندها، از روضه‌خوان گرفته تا مرجع فقیه، همیشه مبلغ و مروج مذهب شیعی بوده‌اند. این سلسله‌مراتب، تعاملی با حکومت داشت، به جز اقلیتی، همه‌شان سرسپرده دربارها بودند. 

اما با برآمدن حکومت اسلامی، همه چیز در اختیار حکومت قرار گرفت و تنها نهادهای زیر نظارت مجاز به تبلیغ و ترویج ایدئولوژی رسمی نظام شدند. هم‌چنان‌که در همان آغاز انقلاب، «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» به فرمان آیت‌الله خمینی به وجود آمد. این دفتر در سال 1361 «دارالتبلیغ اسلام» وابسته به آیت‌الله شریعتمداری را هم مصادره کرد. بودجه «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» برای سال 1399 گرد 152 میلیارد تومان است.

«جامعه‌الزهرا» هم به فرمان امام بنیان‌گذار برای «برای تحصیلات حوزوی خواهران» در سال 1363 در قم تشکیل شد که گویا «بزرگ‌ترین حوزه علمیه خواهران در جهان تشیع» است.

علی خامنه‌ای که رهبر شد، فرمان به تشکیل نهادهای تبلیغی دیگر داد که بودجه‌های کلانی هم می‌گیرند بدون این که کی ریال مالیات پرداخت کنند.

در بهمن‌ماه 1377 هادی خامنه‌ای، مشاور رییس‌ جمهور وقت و مدیرمسئول روزنامه «جهان اسلام» در شهر قم با سنگ، چوپ، میله، کفش و مهر نماز هدف حمله قرار گرفت. گفته می‌شود عمامه او نیز در جریان این حمله از سرش افتاد.

در دوران اصلاحات نیز پس از حادثه کوی دانشگاه تهران در سال 1378، گروه تندرو انصار حزب‌الله که نزدیک به حکومت بود، عمامه عبدالله نوری، وزیر کشور را در نماز جمعه تهران از سرش برداشتند. همچنین در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، باز هم طرفداران حکومت عمامه مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات را، در نمایشگاه کتاب از سرش برداشتند.

عبا و عمامه‌ای که روحانیون به تن می‌کنند برای آن‌ها حرمت دارد و شماری از آنان فکر می‌کنند «لباس پیغمبر اسلام» را به تن دارند. آن‌ها دوست ندارند به لباس‌شان توهین شود و حتی شوخی با این لباس را نمی‌پسندند چه رسد به این‌که مانند فیلم معروف «مارمولک»، آخر داستان به نفع این قشر نوشته شود.

از سوی دیگر، سکوت علمای غیر حکومتی و اکثر روحانیون از عملکرد حکومت در سال‌های گذشته و خشونت عریانی که نیروهای امنیتی علیه معترضان جوان و نوجوان به‌کار گرفته، به‌نوعی آن‌ها را شریک در عملکرد حکومت کرده است.

بسیاری از مردم این سکوت‌ را نشانه رضایت و حمایت از حکومت اسلامی می‌دانند و براین باورند که این بی‌تفاوتی و سرفرو کردن در کتاب‌های حوزه و بی‌توجهی به شرایط جامعه و رفتار حکومت، با اصول اخلاقی و انسانی سازگار نیست.

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که چنین سکوتی ادامه دارد معترضان نیز روحانیون را جزیی از همین حکومت دینی تلقی می‌کنند و خشک و تر در میانه آتش خشم معترضان با هم می‌سوزد و حتی در صورتی که شعله این اعتراضات فروکش کند سهم این قشر از نفرت و خشم عمومی کم نخواهد شد.

سکونت طلاب

مسئله محل سکونت طلاب نیز از طریق حجره‌های حوزه حل می‌شود. اما هزینه درمانی اینک مسئله بسیار مهم و گرانی است. «حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل»  فصل از بودجه سالانه دولت است. 

بیش از نیمی از شهریه طلاب از سوی آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت می‌گردد. آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز مراجع کاملا حکومتی هستند.

طلاب از نظر مالی کاملا وابسته به حکومت هستند. وابستگی مالی از یک سو، کنترل اطلاعاتی و امنیتی و سرکوب از سوی دیگر، آن‌ها را  کاملا به خدمت حاکمیت درآورده است.

چهار نهاد وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران ، دادگاه ویژه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کنترل حوزه‌ها را بر عهده دارند.

کارهای اطلاعاتی و امنیتی برعهده سپاه و وزارت اطلاعات است. اما گزارش‌ها نهایتا در اختیار دادگاه ویژه روحانیت، برای مجازات احتمالی قرار می‌گیرد.

در عین حال، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -به ریاست محمد یزدی- کنترل مدرسین و مراجع تقلید را برعهده دارد. 

سپاه در حال ساختن حوزه در قم است. دانش‌آموختگان آن مدارس را باید  «پاسدار طلبه» نامید.

از خامنه‌ای تا همه مراجع تقلید و فقهای سال‌خورده هستند اما هم‌چنین در جامعه و خوزه‌ها سلطه مطلق دارند. از این جهت، سن مراجع تقلید -و سلامتی و بیماری‌شان- بسیار مهم است. سن مراجع را به ترتیب طول عمر:

صافی گلپایگانی ۱۰۰ ساله

وحید خراسانی ۹۸ ساله

نوری همدانی ۹۳ ساله

صادق روحانی ۹۳ ساله

مکارم شیرازی ۹۲ ساله

علی سیستانی ۸۸ ساله

حسین مظاهری ۸۵ ساله

جوادی آملی ۸۵ ساله

یوسف صانعی ۸۱ ساله

محمدعلی گرامی ۸۰ ساله

علوی گرگانی ۷۹ ساله

حسینی شیرازی ۷۷ ساله

آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۹ فروردین 1401 به 83 سالگی خواهد رسید فقه برای جامعه قبیلگی ساده دوران ماقبل مدرن بوده است. به‌همین دلیل، کتاب و سنت معتبر در اکثر مسائل مورد نیاز زندگی جمعی و حکومت سکوت کرده‌اند. احکام کیفری فقهی تنها مورد موجود است که حکومت اسلامی آن‌ها را به مجازات‌های کیفری تبدیل کرده است.

اکنون حکومت اسلامی مسیر معکوس را طی می‌کند. حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه به رهبری ولی‌فقیه و زور نظامیان خواسته است تا سبک زندگی مورد دل‌خواه اسلامی خود را به همه تحمیل کند. اما اکنون به خوبی درک کرده است که رد این راه شکست قطعی خورده است  و مردم، به‌خصوص جوان‌ها، سبک‌های زندگی بدیل را که در تعارض با سبک زندگی حاکمیت قرار دارد، برای خود انتخاب کرده‌اند. اکنون تظاهرات‌های خیابانی نشان می‌دهد که این انتخاب در جامعه ایران، عمومیت دارد.

حدود 14 میلیون مجرد درست برخلاف تاکید دائمی خامنه‌ای درباره ضرورت تشکیل خانواده است. «ازدواج سفید» که مطابق همان فقه، «زنا» و در برخی موارد، «زنای محصنه» محسوب می‌شود، یک نمونه دیگر از فرهنگ جهان‌‌شمول جهانی است. می‌گویند این بدن من است، من مالک بدن خودم هستم و هیچ یک از اعضای بدن من با بقیه اعضای آن تفاوتی ندارد و هیچ‌کس هم حق ندارد افکار و سیاست‌های خود را بر من تحمیل کند.

آمار روحانیون در ایران

حجه الاسلام سیدبهرام حسینی مسئول امور روحانیت ‌و عضو شورای سیاست گذاری ستاد مرکزی کل کشور و مسئول امور روحانیت ستاد های مرکزی انتخابات رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری رییسی در گفت‌و‌گو باخبرنگار پگاه خبر؛ روز جمعه 28 خرداد1400 گفت: 

«بیش از 130 هزار روحانی در کشور داریم که 80 هزار نفر از آن‌ها در قم ساکن هستند، تعداد روحانیون و طلبه‌های برخی حوزه های علمیه مانند ساری، شیراز و تبریز قابل توجه است. او ادامه داد: حدود 10 هزار طلبه خارجی برادر در شهرهای قم، تهران،البرز، گنبد و مشهد مستقر هستند، تقریبا 60 هزار طلبه خواهر در کشور داریم که هشت هزار نفر از آن‌ها در قم و بقیه در سراسر کشور به‌ویژه در اصفهان و مشهد متمرکز هستند.

حسینی از حضور «سه هزار و 500 طلبه خواهر خارجی در کشور خبر داد و افزود: با توجه به این آمار، بیش از 200 هزار طلبه و روحانی خواهر و برادر ایرانی و خارجی در کشور وجود دارد.»

به گفته حسینی، شورای عالی حوزه های علمیه استان های خراسان شامل خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به انتخاب رهبر معظم انقلاب متولی کارهای طلاب و روحانیون آن منطقه هستند و حوزه های علمیه اصفهان نیز زیر نظر آیت الله العظمی حسین مظاهری است که از بدنه حوزه علمیه قم جدا بوده اما حوزه خواهران اصفهان زیرنظر حوزه علمیه قم فعالیت می کند.

او، درباره نحوه ارتباط بااعضای شورای مدیریت حوزه‌های علمیه کشور،به ارائه آماری از ائمه جمعه و مساجد پرداخت و گفت: بیش از 840 امام جمعه در سراسر کشور به اقامه نماز جمعه می‌پردازند.

او یادآورشد: حدود 70 هزار مسجد در کشور وجود دارد که 35 تا 40 درصد از این مساجد امام جماعت ندارد، البته چراغ برخی از این مساجد در مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان و ماه محرم برنامه‌هایی در آن‌ها اجرا می‌شود اما در سایر ایام سال نماز جماعتی برپا نمی‌شود.

او آمار دقیق مساجد را یک نقطه ضعف برای مسئولان مربوطه دانست و گفت: هنوز دستگاه‌ها و متولیان امور از جمله سازمان اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بسیج مستضعفین و مرکز رسیدگی به امور مساجد آمایش دقیقی درباره آمار مساجد ندارند تا بتوان قابلیت‌ها و فرصت‌های آن‌ها را شناسایی کرد.

حسینی افزود: در تهران 2 هزار مسجد و 7 هزار حسینیه و 70 هزار تکیه وجود دارد و در 16شهرستان استان تهران نیز هنوز آمار دقیقی در دست نیست.

نتیجه‌گیری

در پایان می‌توانیم به جرات بگوییم که اکنون دستگاه روحانیت در جامعه ایران، عمیقا رسوا شده است. این دستگاه مخوف، تبه‌کار، مفتت‌خور، دزد و کودک‌کش، آخرین نفس‌های خود را آن‌هم در زیر دستگاه اکسیژن می‌کشد.

بیش از چهار دهه است که زندگی روحانیت به شیرهای نفت و گاز و صنایع مربوطه و سازمان سرکوب و تبلیغات و خرافه‌فروشی و سرکوب و رانت وابسته است. آن‌ها صاحب میلیاردها دلار ثروت شده‌اند و آقازده‌های خود را با حساب‌های بانکی میلیون‌ها دلاری به آمریکا و کانادا و اروپا فرستاده‌اند. اما اگر روزی حکومت اسلامی سرنگون گردد و امتیایازت و قدرت‌شان قطع گردد خواهیم دید که چگونه این روحانیت حدود چهارصد هزار نفره گله‌گله عبا و عمامه را کنار می‌گذارند و به سوراخ موش می‌خزند. آن‌ها دیگ امکان این موقعیت ار نخواهند داشت که با فریب و تقلب و خالی کردن جیب مردم، از استخاره تا دعانویسی و از وعده‌ و وعید بهشت و دوزخ و غیره جیب‌های بلند خود را پر کنند. 

طبق آمارها، امروز نرخ روحانیون به 100 هزار نفر جمعیت کشور از نرخ پزشک و وکیل بیش‌تر است چون منابع عمومی و دولتی به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود. 

اقتصاد به بخش «علوم اجتماعی» تعلق دارد و انجام آزمایش در آن، جز در مواردی معدود، امکان‌پذیر نیست. آزمایشگاه اقتصاددانان، تاریخ جوامع انسانی است و تازه نتایج به‌دست آمده از تجربه‌های تاریخی نیز، به دلیل پیچیده بودن رفتارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها از جمله زیر تاثیر سیاست‌ها و عملکردها و فضای زیست آن‌ها، با صدها اما و چرا روبه‌رو است. پس چه لزومی دارد یک «دستگاه روحانی»، با اعتقادات مطلق و مقدس خود، گام به عرصه‌ای بگذارد که در آن کشمکش بر سر تئوری‌ها غوغا می‌کند، به‌ویژه در دنیای بسیار پیچیده قرن بیست و یکم میلادی!.

دولت و به طور کلی حاکمیت و مدیریت جامعه، به استفاده از دانش و تجربه شخصی، و نظریات مختلف مشاوران و کارشناسان امور، نیاز دارد تا نهایتا بتواند درباره آن تصمیم بگیرد، آن را به اجرا بگذارد و عواقبش را هم بپذیرد.

حتی در حاکمیت‌‌های دیکتاتوری، سیاست‌مدار نمی‌تواند با توسل به دروغ و تبلیغات از مسئولیت خود بگریزد. ریاکاری و دروغ و تبلیغات شاید در کوتاه‌مدت جواب بدهد، ولی بار تورم و بیکاری سنگین‌تر از آن است که احساس نشود و با اعتراض عمومی موجه نگردد. اقتصاد لحظه‌به‌لحظه با زیست و زندگی همه شهروندان جامعه سر و کار دارد بنابراین با زور و دروغ نمی‌توان برای درازمدت مردم را قریب داد و یا وادار کرد ریاضت و گرسنگی بکشند و صدایشان هم درنیاید.

در تاریخ 43 ساله این حکومت مخوف اسلامی، حسن روحانی بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سومین رییس دستگاه اجرایی بود که فکر می‌کرد می‌توان دستگاه روحانیت حاکم را با توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آشتی داد. این‌که کشتی ریاست او با وضعیت افتضاحی به گل نشست، برای همه ناظران مسائل اقتصاد و سیاسی و فرهنگی جامعه ایران، بسیار پر معناست.

ابراهیم رئیسی، بر خلاف سه آخوند پیشین خود، با زندگی اقتصادی و سیاسی ایران و جهان بیگانه است. او این بیگانگی را در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر به گونه‌ای افتضاحی به نمایش گذاشت. «برنامه» اقتصادی رییس‌جمهور تازه محصول «کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی» است که در آن هدف‌های او در عرصه اقتصاد زیر هفت بند طبقه شده‌اند: افزایش تولید و صادارت، کاهش هزینه خانوار، افزایش درآمد خانوار، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت.

در همان حال برای هر یک از هدف‌ها مراحلی تعیین شده و زمان‌بندی هریک از مراحل از حالا تا مرداد ماه سال 1404، که پایان دوران ماموریت ابراهیم رئیسی است، تعیین شده است.

البته ردیف کردن این هدف‌ها و درباره مراحل دست‌یابی به آن‌ها، چندان کار دشواری نیست. در مقابل آن‌چه دشوار است، منابع و چگونگی تحقق آن‌هاست. برای نمونه، دو هدف اول و دوم او به شرح زیر است:

یک) هدف اول افزایش تولید و صادرات است و بر پایه زمان‌بندی، پیش‌بینی شده که از سال 1401 میانگین نرخ رشد اقتصادی به بالای پنج درصد خواهد رسید، در سال 1402 کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و تا سال 1404 صادرات غیرنفتی حداقل دو برابر خواهد شد.‌(از 35 میلیارد دلار به 70 میلیارد)

با نگاهی سریع به مراحل گوناگون دست‌یابی به هدف اول، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که میانگین صفر درصدی نرخ رشد اقتصادی در دهه 1390 با چه معجزه‌ای قرار است به پنج درصد در سال برسد؟ پرسش این است که چگونه بهره‌وری فاجعه‌بار کنونی که منفی است، تا یک سال دیگر به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بدل خواهد شد؟

به علاوه در رابطه با هدف اول، دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد صادرات غیرنفتی را از 35 میلیارد به 70 میلیارد دلار برساند؟ اما تعیین نکرده‌اند که برای ارتقای بهره‌وری و هم به منظور بالا بردن صادرات غیرنفتی، کشور به چه‌قدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ واقعا برای دست‌یابی به رشد پنج درصدی و صادرات غیرنفتی 70 میلیارد دلاری، از کجا تامین خواهد شد؟ هدف دیگر هم به همین منوال و بی‌هدف و بدون مسئولیت زیر هم ردیف شده‌اند.

در بیش از چهار دهه گذشته، ورود روحانیت به عرصه بسیار لغزنده حکمرانی اقتصادی هزینه کمرشکنی را نه تنها برای ایران، بلکه برای کل شهروندان ایران و آینده آن در بر داشته است. اکنون می‌بینیم که دولت ابراهیم رئیسی، این روحانی قتل، این هزینه را به مراتب بیش‌تر از گذشته بالاتر برده است.

اقتصاد و سیاست خطرناک‌ترین عرصه‌ها برای ورود کسانی است که خود را «روحانی» معرفی می‌کنند. در همه مذاهب، روحانیت پاسدار خرافات و عقب‌ماندگی و دشمنی با هرگونه نوع‌آوری و به‌طور کلی دگم‌های ازلی و ابدی است و اقتدار آن بر باورهایی تکیه دارد که شک و تردید را بر نمی‌تابند. خامنه‌ای، وقت و بی‌وقت خواهان حذف علوم اجتماعی و اجتماعی از دانشگاه‌هاست اما هنوز جایگزین علمی برای آن پیدا نکرده است. چرا که این علوم در ذهن دانشجو شک و تردید و سئوال ایجاد می‌کند.

خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام، امامت علی ابن ابیطالب و انتظار ظهور امام زمان در زمره مبانی اعتقادات شیعه دوازده امامی‌اند و کم‌ترین تردید در یکی از مبانی، کل این نظام اعتقادی را در هم می‌ریزد.

امروز اگر روحانیت شیعه به کلی از جامعه‌ ایران حذف شود نه تنها هیچ خللی به زندگی مردم و کارکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم وارد نمی‌آید، بلکه وضع خیلی بهتر هم می‌شود. 

از فردای حکومت اسلامی، باید بودجه‌های دولتی و عمومی برای مراکز مذهبی و پر کردن جیب روحانیون و آقازاده‌هایشان باید قطع گردد.

بنابراین، سرنوشت روحانيون در ايران به بقای حکومت اسلامی وصل است. در حکومت اسلامی، امتيازات ويژه در حکومت‌داری به روحانیت داده شده است: شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه‌ قضاييه، عقيدتی-سياسی‌های نيروهای نظامی و انتظامی، نمايندگی در استان‌ها و دانشگاه‌ها، قوای نظامی، حضور در همه‌ سطوح قانون‌گذاری، سياست‌گذاری و تصميم‌گيری، ریاست حوزه‌های علمیه با بودجه‌های کلان دولتی و…؛ همه اين امتيازات در قانون اساسی حکومت اسلامی شکل قانونی پيدا کرده‌اند و از اقتدار حکومتی برخوردارند.

علاوه بر این‌ها، تسلط روحانيون بر منابع ثروت جامعه از طريق مصادره‌ها، واگذاری بنيادها و شرکت‌های دولتی به آن‌ها و اعضای خانواده‌شان، کسب بالاترين درآمدها در بخش‌های دولتی و عمومی، اخذ مجوزهای واردات و صادرات از طريق ارتباطات ويژه، کسب بخش قابل‌توجهی از ارز کشور از طريق رانت به شرکت‌هايی که تحت نظر روحانيون و اعضای خانواده‌ آن‌هاست، و بخش قابل‌توجهی از بودجه‌های فرهنگی و آموزشی کشور دریافت می‌کنند. 

سلطه  44 ساله و همه‌جانبه دستگاه روحانیت بر اهرم‌های حکمرانی کشور، از جمله در عرصه اقتصادی، و ضربه‌ای که این سلطه هم بر جامعه ایرانی و هم بر برخی کشورهای منطقه وارد آورده، بر همگان آشکارتر است. با شدت گرفتن بحران‌ها و دشواری‌های اقتصادی و آشفتگی موجود در عرصه خدمات عمومی‌(سرکوب‌های مداوم، از جمله دستمزدهای همه مزدبگیران به ویژه کارگران و بازنشستگان، بهداشت و درمان، آب و برق)، صداهایی از اردوی دستگاه روحانیت، حتی آن‌هایی که به طیف‌های قدرت نزدیک نیستند، علیه چنگ انداختن این جماعت بر مهم‌ترین سکان‌های حکمرانی کشور شنیده نمی‌شود.

چرا که علوم سیاسی و اجتماعی بر خلاف باورهای مذهبی بر شک و تردید و سئوالات متعدد استوارند و دایما در حال تغییر و تکامل هستند. یا در علم شیمی، در هم آمیختن دو عنصر و پیامدهای آن را می‌توان در آزمایشگاه اجرا کرد و نتیجه‌اش را دید.

نهایتا دور از انتظار نیست که با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، کلیت دم و دستگاه روحانیت به دلیل فساد نهادینه شده در این دستگاه و  هم‌چنین عملکردهای جنایت‌کارانه و تبه‌کارانه حکومت اسلامی علیه بشریت در 43 سال گذشته، برچیده شود و تمام امتیازهای آن‌ها در جامعه، ملغی گردد. اموال و ثروت‌های  بی‌کرانی که امروز در سلطه روحانیت و نهادهای مذهبی است اجتماعی اعلام گردد و در اختیار نهادهای مردمی قرار گیرند. 

مذهب کاملا امر خصوصی انسان‌ها تلقی شود؛ هیچ گرایش مذهبی، مجاز نیست در امور  سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور، کوچک‌ترین دخالتی داشته باشد. هم‌چنین هیچ نهاد دولتی و غیردولتی حق نداشته باشد تا به گرایشات مذهبی کمک کند!

حقیقتا انسان امروزی هیچ نیازی به مذهب ندارد چرا که نیاز امروزی انسان کسب علم، دانش، آگاهی و رسیدن به آزادی، برابری و کرامت انسانی است!

دوشنبه شانزذهم آبان 1401 – هفتم نوامبر 2022

منابع:
1- دکتر علیرضا ازغندی و دکتر سید حمدالله اکوانی، مسایل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره هجدهم / بهار ۱۳۹۱ ص. ۳۲

2- محمود روغنی، فراز و فرود جدایی دین از دولت، از شاه اسماعیل اول تا ولی مطلقه فقیه، ص ۲۰ 

3- پتروشفسکی، اسلام در ایران، (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، ۱۳۵۳، ۳۸۳

4- سید مهدی ساداتی نژاد، تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۴۵

5- عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 2، ص 250 و 254

6- حسین یوسفی اشکوری، ولایت مطلقه فقیه جایی برای امام زمان نگذاشته است،۲۰ تیر ۱۳۹۱، تارنمای ملی – مذهبی

7- ماشاالله آجودانی، مشروطه ایرانی ص. ۶۷

8 – کتاب «فراز و فرود جدایی دین از دولت»، نوشته نگارنده این سطور ص ۲۶- ۲۸

9- همان ص. ۲۶

10- ویکیپیدیا، بینش و ایدئولوژی صفویان

11- محمود روغنی، فراز و فرود جدایی دین از دولت، ص. ۳۸

12- همان، ص. ۴۳

13- آل احمد،، غرب زدگی، ناشر نسخه الکترونیکی ketabnak.com، ص، ۴۲

14- همان

15- دکتر سید رضا نیازمند، شیعه در تاریخ ایران، حکایت قلم نوین، ۱۳۸۳، ص. ۳۷۹

16- همان ص. ۳۹۰

17- مینورسکی، 1387: 94-95

18- ملکم، 1380، ج 2: 737

19- مطهری، 1386ب: 414-415

20- مطهری، 1386 ب: 426-431

21- سیدمحسن الامین، اعیان الشیعه، الجزء السابع، بیروت، مطبعه الانصاف، 1960م، صص 72-270

22- جعفریان، رسول، صفویه درعرصه دین فرهنگ و سیاست، جلد اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه 

23- حسین میر جعفری، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1375، ص 68

24- مصطفی کامل الشیبی، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، ترجمه علی رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، 1374، صفحات 169-165

25- حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1376، ص86

26- حسن بیک روملو، احسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران، بابک، 1357، صص 87-86 

27- راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، 1376، صص 29-28 

28- راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، 1376، ص 29

29- حسین گودرزی، تکوین جامعه‎شناختی هویت ملی در ایران با تاکید بر دوره صفویه، تهران، تمدن ایرانی، 1387، فصل پنجم

30- انتخاب، 25 آذر 1397

31- خبر آنلاین 1 مرداد 1391

32- شیعه نیوز، 22 مرداد 1397.

Share on Facebook

Tweet

Follow us