مسیر دشوار به سوی دنیای پولی چندقطبی
نویسنده: والنتین کاتاسونوف مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۳ فوریه ۲۰۲۳ *
چه زمانی دلار جایگاه خود را به‌عنوان ارز جهانی از دست می‌دهد؟ آیا فوراً این اتفاق می‌افتد یا با مرور زمان چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا دلار آمریکا ارزهای ذخیره فعلی (یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، یوان چین) را با خود به زیر خواهد کشید یا برعکس، این ارزها جایگاه خالی دلار را پر خواهند کرد؟ معماری نظام پولی جدید چگونه خواهد بود؟ اینها مهم‌ترین سئوالاتی است که تحلیل‌گران سوئیس کردیت سعی کرده‌اند به آنها پاسخ دهند.
سوئیس کردیت در مورد آینده سیستم پولی جهانی
سوئیس کردیت Credit Suisse نه‌تنها یکی از بزرگترین بانک‌های غربی است، بلکه یک مرکز معتبر جهانی برای تجزیه و تحلیل مالی نیز می‌باشد. در اول فوریه، تحلیل‌گران این مرکز بزرگ مالی و بانکداری، گزارش آینده سیستم پولی را منتشر کردند. پیش از آن این مؤسسه، در ۱۷ ژانویه، مروری کوتاه بر گزارش آتی به‌نام، آنچه در آینده در انتظار سیستم پولی است (چه چیزی در انتظار سیستم پولی در آینده است ) منتشر کرد.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می‌کنند که موقعیت دلار آمریکا در نظام پولی جهانی به‌شدت تضعیف شده است. چنین تضعیفی به‌ویژه از همان سال‌های ۲۰۰۹ ــ ۲۰۰۸ که بحران مالی اتفاق افتاد، قابل توجه بود. در طول این بحران، فدرال رزرو ایالات متحده با ظرفیتِ کاملِ چاپخانه‌های خود به چاپ اسکناس پرداخت. بحران تمام شد، اما فدرال رزرو نه‌تنها عرضه دلار را متوقف نکرد، بلکه آن را افزایش هم داد. علاوه بر این، فدرال رزرو نرخ پایه را تقریباً به صفر کاهش داد. همه اینها که عملکردی همچون داروهای مسکن دارد، اقتصاد بیمار آمریکا را تسکین می‌دهد، اما آن را با عوارض جدی مواجه و حتی در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد؛ عوارض و خطری که می‌تواند منجر به از دست رفتن موقعیت دلار آمریکا به‌عنوان یک ارز جهانی شود و بر اساس آن، موقعیت ابرقدرتی آمریکا زیر علامت سئوال قرار گیرد.
چه زمانی دلار جایگاه خود را به‌عنوان ارز جهانی از دست می‌دهد؟ آیا فوراً این اتفاق می‌افتد یا با مرور زمان چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا دلار آمریکا ارزهای ذخیره فعلی (یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، یوان چین) را با خود به زیر خواهد کشید یا برعکس، این ارزها جایگاه خالی دلار را پر خواهند کرد؟ معماری نظام پولی جدید چگونه خواهد بود؟ اینها مهم‌ترین سئوالاتی است که تحلیل‌گران سوئیس کردیت سعی کرده‌اند به آنها پاسخ دهند.
آنان به این نکته توجه دارند که روند تضعیف دلار در آغاز دهه سوم قرن بیست و یکم به‌شدت شتاب گرفت و برای این شتاب، از چهار عامل نام می‌برند.
• ۱. شتاب تورم در سراسر جهان، ناشی از جنگ تحریم‌ها علیه روسیه می‌باشد که به اقتصاد ایالات متحده هم رحم نکرده است.
• ۲. کسری بودجه عظیم ایالات متحده (۱/۳ تریلیون دلار).
• ۳. بدهی عمومی ناپایدار ایالات متحده (۳۱/۴ تریلیون دلار یا ۱۲۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی) که دولت آمریکا را در معرض نکول قرار داده است.
• ۴. تضعیف اعتماد به دلار آمریکا در نتیجه استفاده از آن به‌عنوان یک سلاح در تقابل اقتصادی با روسیه.
اولین سناریویی که برای ارز آینده این سیستم در نظر گرفته شده است، گذار همه (یا اکثر) کشورهای جهان به یک ارز فراملی واحد است. چیزی شبیه بنکوری که در کنفرانس برتون وودز توسط رئیس هیأت بریتانیایی جان مینارد کینز ارائه شد. یا چیزی شبیه به SDR (حقوق برداشت ویژه) ــ یک واحد پولی ویژه که از سال ۱۹۶۹ توسط صندوق بین‌المللی پول در حجمی محدود صادر می‌شود. در این گزارش قاطعانه ذکر شده است که احتمال چنین سناریویی ناچیز است. انتقال اختیار چاپ پول از بانک مرکزی خود به یک مرجع فراملی مستلزم اعتماد متقابل فوق‌العاده بین کشورها و همکاری نزدیک در محیط ژئوپلیتیکی است. و امروز نه «اعتماد متقابل» وجود دارد و نه «همکاری نزدیک».
سناریوی دوم این است که «هژمون ارزی» یا ارز غالب دیگری جایگزین دلار آمریکا شود. در این بررسی آمده است: «دو منطقه وجود دارد که از نظر اندازه اقتصادی مشابه ایالات متحده هستند و در اصل می‌توانند از نظر اندازه شرایط را برآورده کنند: منطقه یورو و چین.» خاطرنشان می‌شود که نه یورو و نه یوان آماده نیستند جای خالی دلار آمریکا بگیرند.
در مورد یورو، گفته می‌شود که هم اتحادیه اروپا و هم بانک مرکزی اروپا هیچ علاقه‌ای به ارتقای یورو به جایگاه هژمون ارزی نشان نداده و نمی‌دهند. اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا اکنون بر نجات اروپای متحد از خطر فروپاشی و تلاش برخی کشورها برای خروج از منطقه یورو و بازگرداندن پول ملی خود متمرکز شده‌اند. جهان نیز آماده پذیرش یورو نیست: «منطقه یورو هنوز یک اتحادیه مالی بالغ نیست و از همین رو در سطح منطقه فاقد دارایی معتبر مانند اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است. این بدان معناست که هیچ دارایی با نقدینگی و همگنی برای بقیه جهان وجود ندارد که بتوان آن را به‌عنوان ذخیره نگه داشت. فقدان بازار سرمایه یکپارچه و اتحادیه بانکی، موانع دیگری هستند که نقدینگی یورو را کاهش می‌دهند.»
برای سوق دادن یوان به موقعیت ارز برتر، پکن جاه‌طلبی‌های آشکارتری در این زمینه دارد. چین سال‌هاست که یوان را در خارج از این کشور ترویج و تبلیغ می‌کند. یوان در سال ۲۰۱۵، از صندوق بین‌المللی پول وضعیت یک ارز ذخیره را دریافت کرد، اما از آن زمان، موقعیت پول چین در خارج از جمهوری خلق چین چندان تقویت نشده است (در ذخایر ارز جهانی، در تسویه حساب‌های بین‌المللی، در عملیات در بازار ارز فارکس، سهم یوان چندین برابر کمتر از سهم یورو است). نویسندگان این بررسی ضعف یوان را به شرح زیر توضیح می‌دهند: یوان فاقد … یک ویژگی کلیدی است که به آن اجازه دهد با دلار آمریکا رقابت کند: تحرک سرمایه بین‌المللی. برای یک آینده قابل پیش‌بینی، بعید به‌نظر می‌رسد که چین بازارهای مالی خود را به‌طور کامل آزاد کرده و آنها را به روی معاملات فرامرزی باز کند. ویژگی‌های دیگری مانند یک نظام حقوقی به‌رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی نیز علیه یوان به‌عنوان یک کاندیدای مناسب برای یک ارز غالب استدلال می‌کنند.
در سناریوی سوم («ایجاد دنیای ارز چندقطبی»)، نویسندگان گزارش سوئیس کردیت سه نیروی محرک را در نظر می‌گیرند.
۱. روند افزایش تجارت دوجانبه بین کشورها، که با استفاده از ارزهای ملّی آنها به جای دلار، امکان بازدهی کلان را فراهم می‌کند.
۲. تعمیق بازارهای سرمایه محلی در کشورهای نوظهور (بازارهای نوظهور).
۳. تلاش‌های آشکارا فزاینده توسط بازارهای بزرگ در حال ظهور برای توسعه طرح‌های بیمه متقابل در برابر شوک‌های ناشی از تغییرات در سیاست پولی ایالات متحده.
در بند سوم کاهش سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی سایر کشورها چشمگیر است. از‌جمله اقدامات بیمه‌ای می‌توان به پروژه‌های ایجاد ارز جمعی منطقه‌ای اشاره کرد. در ماه ژانویه، بوئنوس آیرس میزبان هفتمین اجلاس سران جامعه ۳۳ کشور آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) بود، جایی که برزیل و آرژانتین آماده‌سازی واحد پول جمعی «سور» را اعلام و سایر کشورهای منطقه را برای پیوستن به آن دعوت کردند.
سوئیس کردیت به داده‌هایی استناد می‌کند که نشان‌دهنده افزایش سهم ارز کشورهایی از گروه بازارهای نوظهور است. این ارزها شامل یوان چین، دلار هنگ کنگ، دلار سنگاپور، واحد پول تعدادی از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین است. در سال ۲۰۰۱، آنها تنها ۷ درصد از کل معاملات ارزی (بر اساس ارزش) را در سراسر جهان به خود اختصاص دادند که سهم آنها تا سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد رسیده است.
با این حال، تحلیل‌گران بانک سوئیس نتوانستند به یک سئوال پاسخ دهند. آنها نمی‌دانند که گذار از سیستم ارزی دلاری به دنیای ارز چندقطبی تدریجی خواهد بود یا ناگهانی. امّا اشاره می‌کنند که حرکت به‌سمت یک جهان ارزی چندقطبی می‌تواند توسط ایالات متحده تسریع شود یا به تأخیر بیفتد. اجازه دهید نکته‌ای را به ارزیابی تحلیل‌گران سوئیسی اضافه کنم: واشنگتن راه‌های کافی برای کاهش سرعت آن را دارد و در میان این راهکارها، نیروی نظامی آخرین آن نیست.
* https://www.fondsk.ru/news/۲۰۲۳/۰۲/۰۳/trudnyj-put-k-mnogopoljarnomu-valutnomu-miru-۵۸۳۹۴.html
