علیه امپریالیسم (فصل هشتم) – حکومت دمکراتیک علیه دولت
مایکل پرنتی/ آمادور نویدی
شوخی تلخی در روسیه بر سر زبان ها افتاده، که خلاصه اش چنین ست: سؤال: سرمایه داری در یک سال چه کار کرده که سوسیالیسم نتوانست در هفتاد سال بکند؟ جواب: سوسیالیسم را خوب جلوه داد. بدبختی اجتماعی بهشت سرمایه داری باعث خشم و نارضایتی در کشورهای سابق کمونیستی گشته، که باید مهار شود. آن دمکراسی سیاسی که برای سرنگونی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفته بود، در حال حاضر مانعی برای اقدامات بازار آزاد دراکونیایی مورد نیاز بازسازی سرمایه داری شده است. بنابراین، لازم بود که خود دمکراسی ضعیف گردد و یا از آن سرپیچی شود تا بدین وسیله با آن «اصلاحات دمکراتیکی» – که هست، گذر از سوسیالیسم به بازار آزاد را به طور کامل به اجرا درآورد. جای تعجب نیست که رؤسای جمهور کشورهای مختلف اروپای شرقی، مکرراً دولت را بر حکومت ترجیح داده اند و خواستار حق کنار گذاشتن دمکراسی و اجرای حکم هیئت اجرایی شده اند. در روسیه، رئیس جمهور بوریس یلتسین، فقط با استفاده از زور و خشونت قانون اساسی را پاره کرد، پارلمان منتخب مردم و شوراهای ولایتی را سرکوب کرد، و با انحصار رسانه ها، کشتن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران نفر دیگر، همه این ها را زیر نام نجات دمکراسی اجرا کرد. هنگامی که سرمایه داری در بحران است، دولت سرمایه داری سرکوب خود را تشدید می کند – از حمله به استانداردهای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتیک مردم که ممکن است به آن ها اجازه دفاع از آن استاندارد زندگی را بدهد. به علاوه، در آینده دیگر کمک های مادی و سیاسی شوروی، بلغارستان، و آلمان شرقی به مبارزات آزادی بخش جهان سوم وجود ندارد. در عوض، در حال حاضر کشورهای سابقاً کمونیستی به جنگ های امپریالیستی، مانند طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱، و مداخله مستقیم آمریکا در سومالی در سال ۱۹۹۳، می پیوندند و باعث تقویت قدرت مداخله جویانه قدرت مندترین کشورهای امپریالیستی می شوند.
علیه امپریالیسم (فصل هشتم) – حکومت دمکراتیک علیه دولت
نوشته: مایکل پرنتی
برگردان: آمادور نویدی
توضیح: حدود دو سال از اولین ترجمه و ویرایش این مطلب می گذرد، اما بنا به دلایلی، موفق به انتشار آن نشدم. در هر حال، از آنجایی که همواره هیچ ادعایی نداشته و ندارم که کارم بدون اشتباه نیست، بنابراین، چناچه اشکالی در ترجمه و یا ویرایش دیدید، لطفاً اطلاع دهید و با تصحیح آن به امر روشنگری و افشاگری کمک نمائید. جای دارد که به ویژه از رفقای ایرانی، ا. م. شیری و بهرام رحمانی، و هم چنین رفقای حزب کمونیست استرالیایی، باب بریتون، وآنا فا، و دیگر دوستان ایرانی جهت همکاری و کمک به ترجمه و ویرایش کتاب علیه امپریالیسم، نوشته مایکل پرنتی قدردانی کنم.
برای فهم مطلب، در ویرایش جدید، در ترجمه از کلمه گاورمنت (حکومت) و از کلمه استیت (دولت) استفاده شده است. از گاورمنت برای دولت هم استفاده می کنند، مانند دولت آلنده و یا دولت ساندنیست ها. از استیت نیز علاوه بر دولت، برای کشور و ایالت هم استفاده می شود. در متن برخی اوقات مایکل پرنتی مانند هر فرد دیگری، پیوسته از کلمه گاورمنت به عنوان دولت استفاده می کند. برخی اوقات هم هر دو معنی باهم ادغام می شوند، ولی باز کلمه دولت به کار برده می شود. به همین صورت هم از پابکیک به عنوان عموم و یا دولتی استفاده می شود. مانند بهداشت عمومی و یا وسیله نقلیه دولتی.
آمادور نویدی
***
حکومت دمکراتیک علیه دولت
بهترست که اداره آمریکا را به عنوان سیستمی دوگانه درنطر بگیریم. اول، انتخابات، شخصیت های سیاسی، اعلامیه های عمومی، مهندسی افکار عمومی، و تعداد انگشت شماری از مسائل قابل مشاهده وجود دارند که مقامات دولتی را تحریک می کند، و از طریق رسانه ها برنده افکار عمومی است. این سیستم در مدارس تدریس می شود، توسط دانشگاهیان تجزیه و تحلیل می شود و توسط کارشناسان خبری درباره آن شایعه درست می شود. سپس سیستم قدرت زور دولتی وجود دارد، که به ویژه برای حفاظت از سلطه ساختار اقتصاد سیاسی، منافع داخلی و بین المللی سرمایه مالی استفاده می شود. این سیستم نه در مدارس تدریس می شود و در مطبوعات هم از آن بحثی نمی شود. به نظر می رسد که مفسران رسانه های جریان اصلی، هرگز درباره آن نشنیده اند.
مفسر راستگرایی مثل ویلیام باکلی (William Buckley) درباره آن شنیده و بخشی از آن است، اما او ترجیح می دهد که ما درباره اش فکر نکنیم. کوتاهی او در توضیح این سیستم قدرت دولتی، نشانه آگاهی طبقاتی شدید است تا عدم وجود آن. تا حدی که محافظه کارانی مثل باکلی درباره مسائل طبقاتی، با افسوس به امتیازات بیش از اندازه و اختیار قدرت مادران رفاه، بی کاری و طرفداران اقدامات مثبت صحبت می کند. این سیستم دوگانه تقریبا اختلاف بین حکومت (Government) و دولت (State) را منعکس می کند. حکومت با مقامات قابل مشاهده، سیاست گروه های فشار، منافع خاص، و مطالبات مردمی برخورد می کند. این ردای حکومت منتخب و هر ماده از حکومت دمکراتیک را ارائه می دهد که از طریق مبارزه توده ای نسل ها کسب شده است. دولت اگر داشته باشد، کم ترین کار را با قانون مردمی یا ایجاد سیاست های عمومی دارد. دولت آخرین ابزار قهر قدرت طبقاتی است.
فردریک انگلس (Frederick Engels) اشاره کرد که در اواخر جامعه باغبانی، زمانی که مازاد قابل ملاحظه ای انباشته شده بود، باندهای مسلح ملازم که توسط مالکان برای محافظت از دارایی های خود استخدام شده بودند، نخستین حالت جنینی دولت را تشکیل دادند. ماکس وبر (Max Weber) مشاهده کرد که صفت ذاتی دولت، ویژ گی های غیرقابل تقلیل آن، انحصار او بر استفاده قانونی از زور («مشروع» است که قانوناً توسط قانون اساسی تصویب شده است) .
دولت علیه دمکراسی
دولت برای تحقق نقش خود به عنوان حافظ وضع موجود، اغلب هرگونه موانع دمکراتیک موجود در درون حکومت را با حیله دور می زند. آخرین رئیس پلیس فدرال آمریکا اف.بی.آی (FBI)، جی ادگار هوور (J. Edgar Hoover) در مصاحبه ای در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد که «عدالت صرفا به طور ضمنی برای نظم و قانون لازم و بخشی از آن است، ولی تمام آن نیست». در واقع، آقای هوور با اقدامات خود در بسیاری موارد روشن ساخت، که تمام اهداف ضروری سازمان های دولتی مجری قانون، حفظ ساختار روابط طبقاتی موجود، حفاظت از ساختار اقتصادی اجتماعی در برابر اصلاحات بنیادین و تغییرات انقلابی است.
حفاظت از امنیت عمومی و عدالت، نگرانی های ثانوی دولت هستند. هنگامی که بر فرض حفظ تسلط بر نظم اجتماعی ضروری باشد دولت می تواند هر دو را نقض کند. تا مبادا این به عنوان یک مفهوم ویژه مارکسیستی دیده شود. بیاد بیاوریم که فیلسوف سیاسی انگلیسی جان لاک (John Locke) در سال ۱۶۸۹، نوشت: «دلیل اصلی اتحاد مردان در جوامع (کشورهای مشترک المنافع) و ارائه خدمت به دولت برای حمایت از اموال خود است». و آدام اسمیت (Adam Smith) در سال ۱۷۷۶، نوشت: «ضرورت حکومت مدنی با کسب اموال با ارزش رشد می کند». و «تا زمانی که دارایی وجود دارد حکومت نمی تواند وجود داشته باشد، برای این که پایان آن امنیت ثروت، و دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا است». باید به خاطر آورد که، از آتن باستان گرفته تا به امروز، هدف تاریخی حکومت دمکراتیک عیناً معکوس شده است، که از فقرا در برابر ثروت مندان حفاظت کند. به طور کلی، فرق بین حکومت و دولت ، تفاوت بین شورای شهر و پلیس، بین کنگره و سیا است. حکومت واسطه سیاست عمومی است. دولت، هر دو، اعمال زور و کنترل را آشکارا و به طور پنهانی هماهنگ می کند. به هرحال، این تمایز مفهومی ست بین پدیده های تجربی که واقعاً با هم تداخل دارند. تداخل خصوصا با توجه به مجری مشهود است، که هر دو مرکز سیاست حکومت و آذوقه رسان قدرت دولت است.
تا زمانی که دولت و حکومت با دادگاه ها و سازمان های دولتی خاص، و آن اعضای کنگره که در کمیته ها با امور اطلاعاتی و نظامی ارتباط دارند و در درجه اول به عنوان هم کاران امنیت ملی هستند، تا این که قانون گذاران مستقلی باشند که نظارت حیاتی اعمال می کنندِ، خط بین آن ها تار می شود.
تمایز مفهومی بین دولت و حکومت، به ما اجازه می دهد که چیزهایی را در ارتباط بین قدرت اقتصادی و سیاسی و حکومت مردمی بفهمیم. به یک دلیل، ما بیش تر آگاه می شویم که کار در دفتر حکومت، بندرت دسترسی کامل به ابزار قدرت دولتی را ضمانت می کند. زمانی که سالوادور آلنده، نامزد اتحاد مردمی از طرف طبقات کارگری به اصلاحات دمکراتیک اختصاص داده شد، و در سال ۱۹۷۱ به عنوان رئیس جمهور شیلی انتخاب گردید، او زمام حکومت را در دست گرفت و قادر به ابتکار تغییرات سیاسی خاصی شد، مانند گرفتن نیم لیتر شیر روزانه برای هر کودک فقیر در شیلی. اما او هرگز نتوانست کنترل دستگاه های دولتی، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی، خدمات اطلاعاتی، دادگاه ها و قانون اساسی بنیادین را به دست بیاورد که کل سیستم را به نفع طبقه مالک ثروت مند تقلب کرد.
هنگامی که آلنده علیه طبقه ممتاز شروع به پیش روی در سیاست های توزیع مجدد کرد، ارتش قدرت را (با کودتا – م) به دست گرفت و هزاران نفر از هواداران او را به قتل رسانید. دولت طرفدار سرمایه داری، حمایت شده توسط سیا نه فقط حکومت آلنده را نابود کرد، بلکه آن دمکراسی را نابود ساخت که آن حکومت را ساخته بود. در نیکاراگوئه، پس از آن که ساندنیست های انقلابی انتخابات ۱۹۹۰ را به ائتلاف راست میانه باخت، ارتش و پلیس در دست آنها باقی ماند. به هرحال در مقایسه با ارتش شیلی، که با قدرت زیاد آمریکا حمایت شد، ارتش نیکاراگوئه هدف آن قدرت بود و قادر نبود حکومت را بر روی روند انقلابی خود نگه دارد. در همان زمان، ناهنجاری ارتش چپ به اندازه کافی قدرت دولت را پراکنده کرد و آن را برای حکومت تازه تأسیس چاموررو (Chamorro) در عملی کردن تغییرات طرفدار سرمایه داری با سرعتی که واشنگتن را خشنود سازد، سخت کرد. کشورهایی با ظاهر حکومت دمکراتیک، اغلب به طور قابل توجهی قدرت دولت غیردمکراتیک را فاش می سازند.
در آمریکا، نه تنها محافظه کاران، بلکه لیبرال های جنگ سرد برای حفاظت از منافع امنیتی دولت از اف.بی.آی (FBI) استفاده کرده اند. آنها در نتیجه به ایجاد یک پلیس سیاسی غیرپاسخ گو، و مستقل کمک کرده اند که به طور فزاینده ای خود را در انواع گوناگون اقدامات خلاف قانون اساسی، از جمله نظارت مخالفان قانونی و معترضان درگیر کرده اند. در سال ۱۹۴۷، رئیس جمهور هاری ترومن (Harry Truman)، سازمان اطلاعات مرکزی «سیا» را برای جمع آوری و هم آهنگ ساختن اطلاعات خارجی تأسیس کرد. همان گونه که سناتور سابق جورج مک گاورن (George McGovern)، در (رژه، ۹ اوت ۱۹۸۷) اشاره کرد: تقریبا از همان ابتدا، سیا نه تنها در جمع آوری اطلاعات جاسوسی درگیر بوده، بلکه هم چنین در عملیات مخفی که شامل تقلب انتخاباتی و اداره اتحادیه های کارگری در خارج، انجام عملیات شبه نظامی، تغییر دولت ها، ترور مقامات خارجی، حفاظت از نازی های سابق و دروغ به کنگره نیز درگیر بوده است.
آنتونی سامرز (Anthony Summers)، در کتابی درباره جی ادگار هوور، اشاره کرده که اف.بی.آی رابطه نزدیکی با جرایم سازمان یافته دارد. مأمور سابق عملیاتی سیا روبرت مورو (Robert Morrow)، در کتاب خود اطلاعات دست اول از نگرانی خود می نویسد، زمانی که کشف کرد سیا روابط گرم و نرمی با ارازل و اوباش دارد. در طول سال ها، چندین کمیته تحقیق کنگره، روابط بین سیا و تجارت مواد مخدر را کشف کردند. دولت امنیت ملی با عملیات عمیق خود، پول شویی از منابع مالی، قاچاق مواد مخدر و اغلب استفاده غیرقانونی از خشونت، در تماس نزدیک با جرایم سازمان یافته است. و جرایم سازمان یافته با ترور و تهدید و ارعاب کارگران، سلب مالکیت از دارایی، و نفوذ در مقامات بالا، نزدیک به دولت قرار دارد. شاید وقتی که بر جهان سیاسی پهناور متمرکز شویم، عجیب به نظر نیاید که بینیم معروف ترین گانگستر آمریکایی، آل کاپون، (مجله لیبرتی، ۱۹۲۹)، مانند جی ادگار هوور مرعوب کننده بود:
«سیستم آمریکایی ما، آن را آمریکانیسم، سرمایه داری، و یا هرآن چه که دوست دارید بخوانید، اگر ما فقط آن را با دو دست خود محکم بگیریم و بهترین استفاده را ببریم به هر کدام از ما بزرگ ترین فرصت ها را می دهد… بلشویسم در خانه ما را می زند. ما نمی توانیم به آن اجازه ورود دهیم. ما باید خود را در برابر آن سازمان دهی کنیم، و شانه به شانه هم محکم بایستیم. ما باید آمریکا را سالم و تندرست و دست نخورده نگه داریم. ما باید کارگر را از ادبیات قرمز و ویروس سرخ به دور نگه داریم؛ ما باید مطمئن شویم که ذهن او سالم باقی بماند».
ناتو برای جلوگیری از به دست گرفتن کشور به دست انقلابیون ضدسرمایه داری در دیگر «دمکراسی های غربی»، تشویق به ایجاد نیروهای شبه نظامی نئو فاشیستی مخفی (عملیات گسترده عمومی گلادیو در ایتالیا) به عنوان نیروهای مقاومت نمود. نزدیک به آن، واحدهای مخفی درگیر حملات تروریستی علیه چپ ها بودند. آن ها در ایجاد رژیم فاشیستی در پرتغال، و شرکت در کودتاهای نظامی ترکیه در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ و کودتای ۱۹۶۷ یونان کمک کردند. آن ها نقشه کشیدند که رهبران سوسیال دمکرات آلمان را ترور کنند، و حملات «پیشگیرانه» ای علیه سازمان های کمونیستی و سوسیالیستی در یونان و ایتالیا به راه انداختند. آن ها شبکه های ارتباطی مخفی تشکیل دادند و لیست مخالفان سیاسی را تهیه کردند که باید در کشورهای مختلف بازداشت شوند. بن لووی (Ben Lowe) در (گاردین، ۵ دسامبر، ۱۹۹۰)، اشاره کرد: «عملیات از عدم تمایل ناتو در تشخیص بین حمله شوروی و پیروزی در صندوق رأی انتخابات توسط احزاب کمونیست محلی سرچشمه گرفت». به نظر ناتو بین از دست دادن اروپا با تانک های شوروی یا برگه های صلح آمیز رأی فرق زیادی وجود نداشت. در واقع، برای ناتو چشم انداز دوم بیش تر احتمال دارد. تانک های شوروی نمی توانند بدون خطر جنگ هسته ای حرکت کنند، اما ضد سرمایه داران ممکن است بتوانند از طریق روند انتخابات، بدون شلیک یک گلوله بر تمام کشورها غلبه کنند.
باید نظر هنری کسینجر وزیر امور خارجه آمریکا را به یاد آورد، که از سرنگونی دمکراسی شیلی حمایت کرد: «من نمی دانم چرا ما نیاز داریم کنار بایستیم و ببینیم کشوری به خاطر بی مسئولیتی مردم خود به طرف کمونیسم می رود».
عمل کرد این همه عملیات مخفی، برای آن بود که مطمئن شوند دمکراسی غربی به سمت ضدسرمایه داری «غیر مسئولانه» حرکت نکند.
در آمریکا، گروه های مختلف راست گرا، با اردوگاه های شبه نظامی به خوبی مسلح و ارتش های مخفی، مصون از تعرض وزارت دادگستری، که آن ها را ناقض قانون نمی بیند، رشد می کنند. اگر آن ها گروه های مسلح ضدسرمایه داری بودند، به احتمال زیاد پلیس محلی و فدرال به آن ها حمله می کردند و اعضایشان را می کشتند، همان گونه که در بخش های مختلف کشور در اواخر سال های ۱۹۶۰ و اوائل سال های ۱۹۷۰، برای حزب پلنگان سیاه (بلک پانترز) اتفاق افتاد.
هیئت مؤسسان محافظه کار
تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا بارها و بارها در صحبت ها و نامه های خصوصی خود به یکدیگر اظهار کرده اند که هدف اساسی حکومت مقاومت در برابر گرایش توده ها و امنیت منافع صاحبان اموال مرفه علیه مقاومت خواسته های کشاورزان کوچک، صنعت گران و بده کاران بوده است. آن ها برای دفاع از داراها در برابر ندارها دولتی قوی تر می خواستند. امروز، نظریه پردازان محافظه کار خود را به عنوان طرفدار سیاست های اقتصاد آزاد نشان می دهند؛ هرچه مداخله حکومت کم تر باشد بهتر است. به هرحال، در عمل، سیستم «بازار آزاد» ریشه در قدرت دولت دارد. هر شرکت بزرگ در آمریکا آشکارا صاحب امتیاز است، و دولت یک نهاد قانونی ساخته است، که حقوق مالکیت و امتیازات توسط قوانین، دادگاه ها، پلیس و ارتش حفاظت شده است. اگر قدرت دولتی وجود نداشت، هیچ شرکت بزرگ خصوصی به طور قانونی وجود نداشت.
جالب است که آن منافع محافظه کارانه – که بسیار پر افاده به کمک های مالی حکومت، اعتبارات مالیاتی، دادن زمین های مجانی، پشتیبانی های باارزش، و مجموعه ای از دیگر یارانه های عمومی وابسته است- پیوسته حکومت را به مداخلات مضر متهم می کند. به هر حال، زمانی که محافظه کاران می گویند خواهان مداخله کم تر حکومت هستند، یک توافق ناگفته در آن وجود دارد. آنها به خدمات انسانی، قوانین و مقررات محیط زیستی، حمایت از مصرف کننده، و امنیت شغلی، و چیزهایی اشاره می کنند که ممکن است منافع کسب و کار را کاهش دهد. این ها شامل تمام اشکال کمک های عمومی است که به طور بالقوه بازارهای خصوصی را قبضه کرده اند و منابع درآمد جایگزین را برای مردم زحمت کش ارائه می دهند، تا آنها را در تمایل به کار برای دستمزد باز هم پائین تر مجبور کنند. در حالی که نخبگان محافظه کار می خواهند حکومت کم تر کنترل کند، ولی معمولا برای محدود کردن اثرات برابری طلبانه دمکراسی، خواهان قدرت دولتی بیش تری هستند. محافظه کاران، و بعضی ها که خودشان را لیبرال می خوانند، برای حفظ وضع سیاسی واقتصادی موجود، خواهان اقدام ناخوانده دولت اند. آنها دولتی را ترجیح می دهند که راه دست یابی به اطلاعات در مورد فعالیت های خود خودشان را محدود کند، تلفن ها را کنترل کند، انقلابیون و اصلاح طلبان را با اتهامات کاذب به زندان بیندازد، مخالفان را آزار دهد، و نسبت به قربانیان خود سخت گیری کند، نه علیه سوء استفاده کنندگان از قدرت.
محافظه کاران، هم چنین طرفدار لایحه های سرکوب جرم و جنایت؛ محدودیت حقوق زنان، اقلیت ها، هم جنس گرایان زن و مرد؛ سانسور فیلم ها، هنر، ادبیات، و تلویزیون هستند. دکترین عدالت تعهد می کند باید افراد مورد حمله قرار گرفته بتوانند در رسانه های صوتی و تصویری وقت برای پاسخ گفتن داشته باشند. راست گرایان برای همه شکایات خود درباره «نخبگان فرهنگی» و «رسانه های لیبرال»، سخت کار می کنند تا دکترین عدالت را منسوخ کنند.
محافظه کاران، از جمله بعضی ها در حزب دمکرات مانند رئیس جمهور کلینتون، از اختصاص یارانه های حکومت به تجار و گسترش مؤسسه امنیت ملی حمایت کرده اند. تبلیغ محافظه کارانه که برای مصرف توده ای در نظر گرفته شده به طور ضمنی بین حکومت و دولت مشخص می شود. مردم را دعوت می کنند تا حکومت را به عنوان بزرگ ترین مشکل خود ببینند. در عین حال، چنین تبلیغی تحسین بی چون و چرای مردم از دولت، پرچم و نمادهای دیگر آن، و ابزار قابل مشاهده قدرت خود مانند نیروهای مسلح را تشویق می کند.
یک دولت مجری
مجری می خواهد پادشاه باشد، نخست وزیر، و یا رئیس جمهور، معمولاً به کارکرد دولت نزدیک تر است تا قانون گذار(قوه مقننه). برخی سیستم های اروپایی یک نخست وزیر دارند، که با برنامه های قانون گذاری و بودجه و مسائل مرتبط ارتباط دارد، و یک رئیس جمهور، که فرمانده کل قوای مسلح و رئیس دولت است- یک دوگانگی که تجسم ناگفته ای به تمایز بین حکومت و دولت می دهد. در سیستم آمریکا، هیئت اجرایی ترکیبی است از کارکرد هر دو نخست وزیر و رئیس جمهور، از دولت و حکومت، و از رهبر محبوب و سلطنت مشروطه. مارکس نقش خاص هیئت اجرایی را در حفظ برتری طبقانی درک کرد. از او اغلب به غلط نقل شده که گفته است دولت کمیته هیئت اجرایی بورژوازی است. در واقع، در مانیفست کمونیست، او و انگلس می گویند که: «هیئت اجرایی دولت مدرن، اما کمیته ای برای مدیریت امور مشترک کل بورژوازی است». بنابراین، مارکس و انگلس کارکرد طبقاتی مختص هیئت اجرایی را تشخیص می دهند. آن ها، هم چنین به طور ضمنی اذعان دارند که دولت بورژوازی یک واحد جامد نیست. بخش هایی از آن می توانند عرصه مبارزه شوند. این حتی در درون خود شعبه قوه مجریه صادق است. بنابراین، وزارت بهداشت و خدمات انسانی و وزارت مسکن و توسعه شهری گاهی اوقات با حوزه انتخاباتی ( هیئت مؤسسان) و منافعی سر و کار دارند که به طور قابل ملاحظه ای فرق دارند با آن هیئت رئیسه هایی که نماینده پنتاگون، وزارت دفاع، یا وزارت خزانه داری و بازرگانی هستند. این به رئیس جمهور مربوط است که این منافع کثرت گرایانه را حل و فصل کند، و مطمئن شود که دولت اساساً بی نقص باقی بماند. لانه کردن در هیئت اجرایی خطرناک ترین آذوقه رسان قدرت دولتی است: دولت امنیت ملی، یک پیکره بندی غیر رسمی از سازمان های نظامی و اطلاعاتی است که سیا واحد کلیدی آن است. [برای برای تعریف مفصل تر از دولت امنیت ملی به فصل دوم رجوع کنید.]
تا زمانی رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت امنیت ملی می تواند بطور مؤثر عمل کند که در درون پارامتر تعهد اولیه خود بماند – یعنی به حداکثر رسانیدن قدرت به نمایندگی از طرف منافع شرکت های بزرگ و سلطه جهانی سرمایه داری.
اگر فردی مترقی مانند جسی جکسون، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، بر فرض که به او اجازه داده می شد برای ریاست زنده بماند، جهت کنترل دولت روزگار سختی می داشت. در سال ۱۹۷۷، رئیس جمهور جیمی کارتر (Carter)، سعی کرد که تئودور سورنسون (Theodore Sorenson) را مدیر سیا کند. سورنسون، یک لیبرال متشخص، و معترضی با وجدان بود، که برای نقش دانیل الزبرگ (Daniel Ellsberg) و آنتونی روسو (Anthony Russo)، در انتشار اسناد پنتاگون و در دفاع از آنها شهادت داده بود. جمهوری خواهان محافظه کار در کمیته منتخب اطلاعاتی سنا، همراه با دمکرات هایی مانند رئیس دانیل اینوی (Daniel Inouye)، مخالف سورنسون شدند. آن ها گفتند ارتباط او با شرکت حقوقی کشورهایی که سیا در آنها مقدار زیادی نفوذ دارد ممکن است باعث «تضاد منافع» شود. آنها درباره استفاده او از اسناد طبقه بندی شده در کتابش و تعدادی از شکایات غیرقابل قبول دیگر سئوال کردند. همان گونه که در نیویورک تایمز گزارش شد (۱۸ ژانویه، ۱۹۷۷): «منابع کنگره نزدیک به کمیته نشان می دهند که در پشت این چنین اعتراضاتی محکومیت بخشی از چند سناتور خوابیده است که می گویند مدیر سیا باید چهره محافظه کار تندرو تری از سورنسون داشته باشد». مقامات در خود سیا، بی سر و صدا مخالفت خود را ابراز نمودند و سورنسون تأمل خود را برای ریاست سیا پس گرفت.
بعد از آن که جان کندی (John Kennedy)، ریاست جمهوری را در سال ۱۹۶۱ به عهده گرفت، مدیر سیا آلن دالاس (Allen Dulles)، به طور منظم در مورد عملیات مختلف پنهانی از دادن اطلاعات به کاخ سفید خودداری کرد. هنگامی که کندی جان مک کون (John McCone) را جایگزین دالاس کرد، سیا از دادن اطلاعات به مک کون، مدیر خود، خودداری کرد. مک کون به منظور کمک برای کنترل سیا مدیر شده بود، اما او هرگز قادر به نفوذ در عملیات عمیق تر این سازمان نبود.
رئیس جمهور که از نزدیک با دولت امنیت ملی کار می کند، معمولا می تواند خارج از قوانین حکومت دمکراتیک با مصونیت از مجازات کار کند. بدین صورت رئیس جمهور ریگان (Reagan) چند مفاد از قانون صادرات اسلحه را نقض کرد، از جمله یکی زمانی که تجهیزات نظامی به کشور دیگری انتقال داده شده است، و لازم بود که او به کنگره گزارش دهد. او با درگیری در جنگ گرانادا بدون نیاز به تأیید کنگره، قانون اساسی را نقض کرد. او زمانی که حاضر نشد پولی را که توسط کنگره برای خدمات گوناگون انسانی اختصاص داده شده خرج کند، قانون اساسی را نقض کرد. ریگان و دیگر اعضای مدیریت او زمانی که اقدامات خاص آنها از سوی کنگره مورد بررسی قرار گرفت، از دادن اطلاعات خودداری کردند. به دستور ریاست جمهوری، او محدودیت های کنگره بر نظارت سیا بر سازمان ها و فعالیت های داخلی را لغو کرد، حتی اگرچه دستور ریاست جمهوری جایگزین مصوبه کنگره نمی شود. مداخله او علیه نیکاراگوئه توسط دادگاه جهانی اداره، و به نسبت ۱۳ به ۱، به نقض قوانین بین المللی رأی داده شد، اما کنگره هیچ کاری نکرد تا برای حساب پس دادن، او را به دادگاه بکشاند. او تا بناگوش در توطئه ایران کنترا درگیر بود. اما در حالی که در کاخ ریاست جمهوری نشسته بود، هرگز به کمیته تحقیق دعوت نشد.
افشاگری برای پنهان کاری
حکومت بعضی وقت ها قادر می شود که با تحریک و تبلیغات کافی، دولت را مقدار کمی تحت نظارت عمومی و مهار قرار دهد. در سال های آخر دهه هفتاد، کمیته های مجلس نمایندگان و سنا برخی از عملیات های نامشروع سیا را مورد بررسی قرار دادند.
کنگره دستورالعمل های محدود کننده ای برای اف. بی. آی (FBI) در نظر گرفت، رفتار خائنانه توطئه ایران کنترا را بررسی کرد، و به بازجویی های دیگری پرداخت که ثابت شد دامنه و تأثیر محدودی دارد. چیزی که در طول این همه افشاگری ها مورد سئوال واقع نشد واقعیت خط مشی و تعهدات طبقاتی خود دولت امنیت ملی بود. جلسات ایران کنترا، کارکرد کنترل خسارت اغلب تحقیقات رسمی را آشکار ساخت. کمیته منتخب مشترک تحقیقاتی توطئه کنگره به عنوان نمایندگان حاکمیت مردمی، باید به مردم اطمینان دوباره می داد که این اعمال غیرقانونی و خلاف قانون اساسی افشاء و مجازات خواهد شد. با این حال، چنین افشاگری در تضاد با اولین قانون دولت است، که می گوید دمکراسی نباید هیچ کاری برای بی ثبات کردن خود دولت انجام دهد.
این روند مشروعیت از طریق اصلاح، یک شمشیر دولبه است. باید تا اندازه ای پیش برود که نشان دهد سیستم خود را تبرئه کند، و نه تا آن اندازه که باعث بی ثباتی قدرت اجرایی خود شود. بنابراین، همان محققان استاد کنگره که تصمیم گرفتند ته و توی قضیه ایران کنترا را دربیاورند، به ما نیز یادآوری می کنند که «این کشور به ریاست جمهوری موفق نیاز دارد»، به این معنی که پس از رسوایی واترگیت و سقوط رئیس جمهور نیکسون، بهتر ست که آن ها بیش از حد کشف نکنند که در لطمه زدن به برحق بودن اجرایی بیش تر ریسک کنند.
در مجموع، در حالی که رئیس جمهور ریگان و معاون او بوش تا حد زیادی دست نخورده باقی ماندند، کشف تخلف در سطح فرمان برداران بود، و تحقیقات برای هر دو افشاگری و پنهان کاری انجام گرفت. اما در هر دو افشاگری و پنهان کاری، هدف یکی بود: افزایش مشروعیت دولت با نمایشی برای تبرئه خود، و کشف بعضی از تخلفات و انکار وجود بقیه.
نگه داشتن حکومت در صف
معمولاً، دولت در مهار حکومت موثرتر است تا برعکس آن. کمیته های اطلاعاتی کنگره معمولا با اعضای هر دو حزب به گونه ای اشغال شده اند، که نزدیک به نیاز دولت امنیت ملی تشخیص داده شده باشند. دولت بوش (پدر)، براساس گزارش ها از انتصاب پنج لیبرال به کمیته اطلاعات مجلس (از بیست عضو یا بیش تر) شگفت زده شده بود. در نتیجه، مدیریت می گفت که کمیته رابطه ویژه ای با دولت دارد و باید برای اعضای آن آزمون ایدئولوژیکی وجود باشد.
قانون گذارانی که از آزمون ایدئولوژیک کشور رد شوند، اما پست های کلیدی را اشغال کنند، دارای خطرات خاص هستند. زمانی که جیم رایت (دی – تکس D-Tex)، سخن گوی مجلس نمایندگان شد، درباره عملیات مخفی سیا علیه نیکاراگوئه شروع به سئوالات مهمی کرد؛ رایت (Wright)، هم چنین موضع دوستانه ای نسبت به کارگر، حقوق مدنی، محیط زیست و حدمات انسانی داشت. این جا، یک رهبر برجسته در ملاء عام سیاست اصلی امپریالیسم آمریکا را زیر سئوال می برد- البته رایت هرگز آن را امپریالیسم نخواند.
معمولا برای انتقاد از سیاست های دولت امنیت ملی از دیدگاه چپ یا لیبرال، جایی برای افشاگری در رسانه ها وجود ندارد. اما از آن جایی که سخن گوی مجلس کسی نبود که به آسانی نادیده گرفته شود، اتهامات او در رسانه ها پوشش خبری داشت. در واقع، او برای انتقادات خود در باره نیکاراگوئه به اندازه کافی جدی درنظر گرفته شد که از طرف سرمقاله واشنگتن پست و نیویورک تایمز مورد حمله قرار بگیرد. در آن زمان، حیرت زده بودم که مبادا جیم رایت، در یک تصادف مهلک یا به طور ناگهانی به علل طبیعی بمیرد. اما امروزه راه تمیزتری برای رها شدن از مقامات اداری مزاحم وجود دارد.
جمهوری خواهانی که وزارت دادگستری را کنترل می کنند با یک بررسی کامل از گذشته رایت، معاملات مالی مشکوکی پیدا کردند – کار مشکلی نبود، برای این که اغلب سیاست مداران برای کارزار انتخاباتی خود همواره محتاج به منابع مالی اند. او به گفته ای از یک توسعه دهنده تگزاسی و ناشر، هدایای نامناسب دریافت کرده بود. قانون به ظاهر نانوشته آمریکا این است که رهبران سیاسی درگیر در معاملات مشکوک به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری می توانند از مقام خود استعفا دهند. نمونه های مشخص این مبادله، رئیس جمهور نیکسون و معاون رئیس جمهور اسپیرو آگنیو (Spiro Agnew) بودند. این کاری بود که رایت به سرعت انجام داد. سخن گوی منتظر در نوبت بعدی تام فولی (Tom Foley) از ایالت واشنگتن بود. تیپ اونیل (Tip O’Neill)، یک روکش شل و ول بود، که می شد روی او حساب کرد که هرگز درباره اعمال تیره دولت امنیت ملی و جهانی شدن خط مشی امپریالیسم آمریکا سئوالات سخت و دردسر ساز نپرسد.
به طور کلی، منتقدان دولت امنیت ملی در کنگره، دراقلیت هستند، رهبران کنگره با دولت و با خلع قدرت خود خودشان هم دست هستند. اغلب آنها، با آن پنهان کاری که عملیات سیا و سیاست خارجی آمریکا را کاملا قایم می کنند، همراهند. اعضایی که در کمیته های اطلاعاتی خدمت می کنند بندرت وظیفه نظارتی خود را انجام می دهند؛ آنها درباره عملیات مخفی، حقه های کثیف، آزمایش سلاح، سلاح های هسته ای، مبارزه با شورشیان، و کمک به مستبدان سئولات زیادی نمی پرسند. اگر کسی سئولات زیادی کند، ممکن است وفاداری اش زیر سئوال برود: که چرا این عضو می خواهد همه این اسرار را بداند؟ بنابراین، آنها اجازه می دهند که دولت تا حد زیادی مهار نشده بماند. در زمان جلسات ایران کنترا، نماینده جک بروکس (D-Tex)، مأموریت تحقیقاتی خود را جدی گرفت، از سرهنگ اولیور نورث (Oliver North) پرسید آیا این داستان حقیقت دارد که او در پیش نویس یک نقشه مخفی، با کد رکس آلفا ۸۴ (Rex Alpha84)، برای به تعلیق درآوردن قانون اساسی و تحمیل حکومت نظامی در آمریکا کمک کرده است. یک حالت حیرت در صورت نورث ظاهر شد و رئیس کمیته، سناتور دانیل اینوی (Daniel Inouye)، بروکس را از ادامه سئوال کردن متوقف ساخت، و با لحن سخت گیرانه ای اعلام کرد: «به اعتقاد من سئوال بر روی یک نقطه بسیار حساس و طبقه بندی شده دست گذاشته است. بنابراین، تقاضا می کنم که آقا، شما به آن مسئله نپردازید ». بروکس پاسخ داد که او در چندین روزنامه خوانده است که شورای امنیت ملی «یک طرح احتمالی برای موقع اضطراری ایجاد کرده بود که قانون اساسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد، و من عمیقا درباره آن نگران هستم». اینوی دوباره سخنان او را قطع کرد. این لحظه ای متشنج بود. رهبری کمیته، سهواً اعتراف کرد که نمی گذارد درباره طرحی غیرقانونی، و مخفی سئوال شود، که توسط افرادی درون دولت امنیت ملی برای یک کودتای نظامی در آمریکا اختراع شده بود.
استبداد قانونی
قانون اساسی مفادی دارد که به طور مستقیم توسط قدرت دولتی اعمال می شود. برای مثال، قدرتی که برای سازمان دهی و مسلح کردن گروه های شبه نظامی و کشاندن آن ها برای «سرکوب قیام ها» به کار برده می شود. قوانینی که برای «ساختن قلعه ها، انبار مهمات، زرادخانه ها، اسکله ها، و دیگر ساختمان های مورد نیاز» و حفظ ارتش و نیروی دریایی، برای هر دو دفاع ملی و تأسیس حضور یک فدرال مسلح در درون ایالات بالقوه شورشی ساخته شده است؛ قدرتی که یک قرن بعد، زمانی که بارها از ارتش برای سرکوب اعتصابات صنعتی استفاده می شد، ثابت کرد که برای بارون های (اشخاص مهم و برجسته- م) ثروت مند مفید بوده است.
امروز کنترل اعتصابات، وظیفه بزرگی است که توسط پلیس و گارد ملی انجام می شود. ماده اول، بخش ۹، قانون اساسی می گوید که در زمان اضطراری و شورش ملی، می توان حکم آزادی افرادی را که خودسرانه دستگیر شده اند، به حالت تعلیق درآورد. برای این منظور، دستور رسمی ریاست جمهوری کافی است. در واقع، قانون اساسی تعلیق خود را به نمایندگی از استبداد اجرایی ارائه می دهد.
دولت امنیت ملی تا حد زیادی موفق به حذف بسیاری از نظارت های دمکراتیک بر فعالیت های خود شده است. سیا یک بودجه مخفی دارد که به صراحت ماده اول، بخش ۹، را نقض می کند. در قسمتی از آن آمده است: «هیچ پولی نباید از خزانه داری برداشته شود، مگر این که به تصویب قانون رسیده باشد. و باید هر از چند وقت یک بار، گزارش منظم شرح صورت حساب و رسیدهای تمام مخارج پول عمومی منتشر شود».
هیچ صورت حسابی برای مخارج جامعه اطلاعاتی، که حدس زده می شود بین ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال باشد، منتشر نشده است. این مخارج در بخش های دیگر بودجه پنهان هستند و حتی برای اعضای کنگره که برای این وجوه رأی می دهند، شناخته شده نیست.
بعضی اوقات تصمیم دولت برای این که خود را در بالا و خارج از قانون اساسی قرار دهد، مخفیانه انجام نمی شود، بلکه کاملا آشکار است، مانند زمان بحران خلیج فارس وقتی که وزیر امور خارجه جیمز بیکر (James Bake)، اظهار داشت: «ما برای اعلام جنگ هیچ الزامی برای رفتن به کنگره احساس نکردیم»، و رئیس جمهور بوش اعلام کرد که صرف نظر از این که او یک رأی حمایت در کنگره داشته باشد، پرسنل نظامی را برای جنگ اعزام می دارد.
به جای این که بوش به اتهام اعلام این بی قانونی و برای انجام عملی که انگار ارتش نیروی شخصی خود اوست سانسور شود، برای «رهبریت قوی» خود در رسانه ها مورد ستایش قرار گرفت. این یادآور رجزخوانی یک قرن پیش تدی روزولت (Teddy Roosevelt) در ارتباط با مداخله امپریالیستی در پاناما ست: « بگذار که کنگره بحث و جدل کند، من منطقه کانال را گرفتم». خطر مجری این ست که اجرا می کند. اهرم های دستورات روزانه و اقدامات قابل اجراء در دست او ست.
دولت در اجتماع
با این که گفته شد که دولت امنیت ملی از روند دمکراتیک حذف شده، ولی آرزو نمی کنم که این مفهوم را برسانم که از زندگی ما حذف شده است. در واقع، این عمیقا به مناطق مختلف جامعه می رسد. کار سازمان یافته را در نظر بگیرید. رهبری ای.اف.ال – سی آی او (AFL-CIO) از سازمان هایی مانند مؤسسه آمریکایی برای توسعه آزاد کارگری (AIFLD) در آمریکای لاتین، هم راه با موارد مشابه در آفریقا و آسیا حمایت کرده است، و برای تضعیف اتحادیه های چپ مبارز در هردو، در داخل و در خارج در ساخت اتحادیه های هم فکر، ضد کمونیست، و طرفدار سرمایه داری همت گماشته است. دولت امنیت ملی برای نفوذ در رسانه شرکت های بزرگ تمرین می کند.
سیا در خارج دارای تعداد زیادی سازمان های خبری، خانه های چاپ و نشر، و سرویس های خبری ست، که اطلاعات دروغ تولید می کنند، که به آمریکا می رسند. سیا در آمریکا، به طور فعال جوخه های قرمز پلیس محلی را برای روش های نظارت و نفوذ آموزش داده است. همان گونه که قبلا اشاره شد، ترافیک مواد مخدر در بخشی توسط عناصر سیا و نیروهای گوناگون پلیس محلی حمایت شده است، که با اثرات اجتناب ناپذیر، و شاید هم به قصد واقعی، سازمان دهی توده های داخل شهری را مختل و تضعیف کنند، تا آن ها را از داشتن هرگونه شکلی از رهبریت اجتماعی مبارز دل سرد سازند.
تعداد بی شمار لایحه های جرم و جنایت که حاوی اقدامات «ضدتروریستی» ست، برای آزادی و امنیت ما خطرات بیشتری دارد تا هر کاری که تروریست ها ممکن ست انجام دهند. رئیس جمهور ریگان، لایحه ای پیشنهاد کرد که اگر به تروریست ها کمک شود، جنایت محسوب می شود. از آن جایی که دولت، چریک های سالوادور را تروریست نامیده است، پس هر کسی که برای مخالفان دمکراتیک و شورشیان در السالوادور کار همبستگی انجام دهد، می تواند برای کمک و تشویق «تروریسم» تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین، دولت سعی می کند تا مبارزات ضد امپریالیستی را سرکوب کند و از امپراتوری در سرکوب خود دمکراسی دفاع نماید. (کنگره تحت کنترل حزب دمکرات از اقدام بر لایحه ریگان خودداری کرد.) روند غصب قدرت اجرایی با کمک یک قوه قضایی محافظه کار انجام می گیرد.
به نام امنیت ملی، وسیع ترین امتیازات قدرت اجرایی و حمایت از محدودیت مخالفان، اطلاعات، و سفر به دادگاه ها داده شده است.
غصب قدرت اجرایی در اروپای شرقی، جایی که مردم کشورهای سابقا کمونیست قادر به چشیدن مزه شادی دراکونیایی (قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه داراکونین، مقنن سخت گیر آتن – م) بهشت سرمایه داری هستند، قابل مشاهده است.
مزایای اجتماعی را که زمانی تحت سوسیالیسم داشتند، از جمله حق داشتن کار تضمین شده، آموزش رایگان به بالاترین سطح توانایی فرد، مراقبت های بهداشتی، امنیت بازنشستگی، مسکن ارزان، و یارانه های آب و برق و حمل و نقل، همه لغو شده اند.
نعمت تورم بازار آزاد، سقوط باروری، بی کاری گسترده، بی خانمانی، فحشاء، فقر، گرسنگی، امراض و بیماری، فساد، جنگ قومی، حکومت ارازل و اوباش، و جنایات خشونت آمیز، جایگزین این چیزها (مزایای اجتماعی تحت سوسیالیسم – م) شده اند.
آن هایی که بیشترضربه خورده اند، بخش های آسیب پذیر جامعه، که در میان آنها میزان مرگ و میر بیش از دو برابر ست: بازنشستگان سال خورده، معلول ها، کارگران کم درآمد، زنان کم درآمد و کودکان هستند. آنها پیش بینی می کردند وقتی که سرمایه داری را در آغوش بگیرند، تبدیل به جهان اول می شوند. کشورهای اروپای شرقی به سرعت به سوی بدبختی جهان سوم می روند.
شوخی تلخی در روسیه بر سر زبان ها افتاده، که خلاصه اش چنین ست: سؤال: سرمایه داری در یک سال چه کار کرده که سوسیالیسم نتوانست در هفتاد سال بکند؟ جواب: سوسیالیسم را خوب جلوه داد. بدبختی اجتماعی بهشت سرمایه داری باعث خشم و نارضایتی در کشورهای سابق کمونیستی گشته، که باید مهار شود. آن دمکراسی سیاسی که برای سرنگونی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفته بود، در حال حاضر مانعی برای اقدامات بازار آزاد دراکونیایی مورد نیاز بازسازی سرمایه داری شده است.
بنابراین، لازم بود که خود دمکراسی ضعیف گردد و یا از آن سرپیچی شود تا بدین وسیله با آن «اصلاحات دمکراتیکی» – که هست، گذر از سوسیالیسم به بازار آزاد را به طور کامل به اجرا درآورد. جای تعجب نیست که رؤسای جمهور کشورهای مختلف اروپای شرقی، مکرراً دولت را بر حکومت ترجیح داده اند و خواستار حق کنار گذاشتن دمکراسی و اجرای حکم هیئت اجرایی شده اند. در روسیه، رئیس جمهور بوریس یلتسین، فقط با استفاده از زور و خشونت قانون اساسی را پاره کرد، پارلمان منتخب مردم و شوراهای ولایتی را سرکوب کرد، و با انحصار رسانه ها، کشتن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران نفر دیگر، همه این ها را زیر نام نجات دمکراسی اجرا کرد.
هنگامی که سرمایه داری در بحران است، دولت سرمایه داری سرکوب خود را تشدید می کند – از حمله به استانداردهای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتیک مردم که ممکن است به آن ها اجازه دفاع از آن استاندارد زندگی را بدهد. به علاوه، در آینده دیگر کمک های مادی و سیاسی شوروی، بلغارستان، و آلمان شرقی به مبارزات آزادی بخش جهان سوم وجود ندارد. در عوض، در حال حاضر کشورهای سابقاً کمونیستی به جنگ های امپریالیستی، مانند طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱، و مداخله مستقیم آمریکا در سومالی در سال ۱۹۹۳، می پیوندند و باعث تقویت قدرت مداخله جویانه قدرت مندترین کشورهای امپریالیستی می شوند.
تئوری توطئه؟
دمکراسی سیستمی ثابت و پایان یافته نیست، بلکه روندی ست همیشگی از مبارزه و تحقق. دستاوردهای دمکراتیک، هرگز به طور مطلق درامان نیستند. چنان چه تضاد های سرمایه داری سیستم را تهدید به بحران کنند، آن دستاوردها را پس می گیرد.
ماهیت سرمایه داری و علت وجودی آن برای ایجاد دمکراسی، یا کمک به مردم زحمت کش، یا حفظ محیط زیست، یا ساختن خانه برای بی خانمان ها نیست. هدف سرمایه داری تبدیل طبیعت به کالا و کالا به سرمایه است، تا با سرمایه گذاری و انباشت، و هر بخشی از جهان را برای تحقق تصور خویش تبدیل کند.
برخی این نقد را به عنوان «تئوری توطئه» رد می کنند. آن ها قبول نمی کنند که سیاست گذاران ممکن است بعضی اوقات دروغ بگویند و برنامه های ناگفته ای برای خدمت به منافع قدرت مندان داشته باشند. بر خلاف نظر ما، آن ها اصرار دارند که، ثروت مندان و قدرت مندان از روی عمد عمل نمی کنند. با این دیدگاه، سیاست های داخلی و خارجی کمی بیشتر از یک سری اتفاقات بی ضرر هستند که هیچ ربطی به حفظ منافع ثروت مندان ندارد. قطعاً این عقیده ای است که مقامات می خواهند ایجاد کنند. یاد کارتون دو گوساله در یک مرغزار می افتم. یکی که نگرانی در چهره دارد می گوید: «ای دل غافل، تازه متوجه شدم که آن ها چه گونه همبرگر می سازند!» گوساله دیگر می گوید: «آه، شما چپ گرایانی پارانوئیدی با تئوری های توطئه هستید».
آن هایی که قربانی سیاست های دولت سرمایه داری شده اند باید شروع به تصدیق کنند، که مبادا به همبرگر تبدیل شوند، چون شرایطی که آنها تحمل می کنند، بعضی اوقات بیش تراز نتیجه حماقت معصومانه و عواقب ناخواسته است. در بعضی از جاها، چیزی را «تئوری توطئه» خواندن تنها دلیل کافی برای رد آن در نظر گرفته می شود.
برای اطمینان، هستند تئوری های توطئه ای که بدون پایه و اساس اند. برای مثال، دیدگاهی که براین باور ست که صهیونیست ها یا کاتولیک ها یا کمونیست ها یا طرفداران محیط زیست یا تروریست های عرب یا سیاه پوستان یا سازمان ملل، آمریکا را کنترل می کنند.
این که یک تئوری توطئه قبول یا رد شود بستگی به مدرک دارد. آن کسانی از ما که ادعا می کنند احزاب در رأس قرار داده شده در دولت سرمایه داری، برای حفظ و پیش برد منافع سیستم طبقاتی موجود منابع بسیار زیادی بسیج می کنند، به چیزی بیش تر از یک پوزخند بی اعتنا درباره «تئوری توطئه» علاقه مند هستند.
همان گونه که قبلا اشاره شد، بعضی افراد هر گونه پیش نهادی را که به نفع عامل انسانی و قدرت درگیر در سیاست دولت باشد، رد می کنند. برای رد فانتزی توطئه باید به موقعیت غیرمحتمل رسید که تمام اظهارات قدرت نخبگان آگاهانه و هوشمندانه اعمال شده، که هیچ برنامه ای برای منافع خود، هیچ پنهان کاری، هیچ تلاشی برای فریب افکار عمومی، هیچ سرکوب اطلاعاتی، هیچ قربانی عمدی، هیچ تعقیب سیاست بی رحمانه ای، هیچ سود غیرمنصفانه یا غیرقانونی وجود ندارد. درست مانند آن است که تمام منافع نخبگان اصولی و کاملاً صادقانه در نظر گرفته شود، اگرچه بعضی اوقات مغشوش به نظر برسد. که قطعاً چنین تفکری به طور قابل ملاحظه ای یک دیدگاه ساده انگارانه از واقعیت های سیاسی خواهد بود. جایگزین آن ست که یک تئوری تصادفی یا تئوری بی گناهی داشته باشیم که می گوید وقایع به خاطر اتفاقات ناخواسته ، یا از طریق گیجی روی می دهند، و از چیزی که در خطر ست، و از چه کسی چه چیزی را، چه زمانی، و چگونه می گیرد، بی اطلاع ست.
این تفکر مدعی ست که کارگران، کشاورزان، و بسیاری مردم عادی دیگر ممکن ست برای تعقیب منافع خود تلاش هایی هم آهنگ بکنند، اما این شامل منافع نخبگان شرکت های بزرگ و مالی عالی نمی شود، که داری ثروت و کنترل زیاد هستند. به دلایل غیرقابل توضیح ما باید وانمود کنیم که ثروت مندان و قدرت مندانی که به خوبی در تجارت و سیاست تحصیل کرده اند، در میهن نیز در دایره قدرت، از منافع خود بی اطلاع هستند و هیچ انگشت شایسته ای برای کمک به آن ها بلند نمی شود. چنین تئوری بی گناهی برای مردمی که برای تعقیب منافع خود با ثروت عظیم و قدرت غرور به هر وسیله ممکن و قابل تصور متوسل می شوند، بسیار بعید ست – در حالی که دولت مهم ترین سلاح آن ها در این تعهد بی عاطفه و بی رحم است.
پایان فصل هشتم
لطفا، برای دریافت فصل های ۱ تا ۶ به سایت های هفته، اخگر، اشتراک و یا گوگل مراجعه نمائید.
علیه امپریالیسم (فصل هفتم) – دلائل ارزشمند: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی
درباره نویسنده:
مایکل پرنتی، یکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه یایل (Yale) در سال ۱۹۶۲، دریافت کرد و در تعدادی از دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس کرده است. نوشته های او در مجلات علمی٬ نشریات محبوب و روزنامه ها به طور برجسته نوشته شده است. دکتر پرنتی در سراسر کشور، در محیط های دانشگاهی و در برابر گروه های مذهبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است. برای شنیدن نوار صوتی با رادیو آلترناتیو در ar@orci.com و برای دیدن نوارهای ویدئویی با رالف کول (Ralph Cole) وDemocracyU@aol.com تماس بگیرید. دکتر پرنتی در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند. وب سایت اوwww.michaelparenti.org. می باشد.
