عراق ــ و نبرد دوباره ادامه دارد …
نویسنده: آنتون وسلوف مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : سایت روسی «بنیاد فرهنگ استراتژیک»، ۲ فوریه ۲۰۲۲ *
چین با اطمینان در حال گسترش نفوذ خود در عراق است و مقام اول را در بین سرمایه‌گذاران خارجی دارد. تنها در سال ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری‌های چین از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفت و شرکت‌های چینی با به‌دست آوردن امیدوارکننده‌ترین دارایی‌ها، حضور خود را افزایش می‌دهند. در ۲۰ ژانویه، بغداد از امضای توافقنامه‌ای با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان گازی المنصوریه واقع در استان دیالی خبر داد. این سهام بین شرکت نفت بصره و سینوپک به ترتیب به نسبت ۵۱ و ۴۹ درصد تقسیم شده است. نکته قابل توجه این است که شرکت چینی پس از لغو قراردادی که عراق با گروهی به رهبری شرکت نفت ترکیه (TPAO) امضا کرده بود، این قرارداد را دریافت کرد.
انفجارها و حملات در عراق متوقف نمی‌شود و چین با اطمینان در حال گسترش حضور خود در این کشور است.
بیش از سه ماه از پایان رأی‌گیری در انتخابات عمومی زود‌هنگام عراق می‌گذرد، اما تنها در ۹ ژانویه امکان تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید به‌وجود آمد که در آن محمد الخلبوسی مجدداً برای یک دوره دیگر به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. برای این دوره جدید، حکیم الزمیلی (نماینده جنبش صدر) به‌عنوان معاون اول رئیس مجلس انتخاب شد و شاهوان عبدالله، نماینده حزب دمکرات کردستان (KDP) معاون دوم رئیس مجلس شد.
به‌نظر می‌رسد که گام مهمی به جلو برداشته شده است. مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، این نشست را «پایه‌ای برای ساختن آینده‌ای روشن که دموکراسی و مشارکت را در کشور تقویت می‌کند» نامید، و این در حالی بود که مقتدی صدر، که جنبش‌اش ۷۳ کرسی پارلمان را به‌دست آورده است، به پیشرفت در جهت «تشکیل دولتی عاری از «فساد» و «فرقه‌گرایی» اشاره کرد.
با این حال دو نماینده با این استدلال که تخلفات فاحش قانونی در جریان رأی‌گیری صورت گرفته است، شکایت کردند. این درخواست پذیرفته شد و در ۱۳ ژانویه، دادگاه عالی فدرال اختیارات رهبری پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. یک هفته بعد دادگاه به‌دلیل عدم ارائه مدرک از سوی شاکیان، رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت. «آشوب‌گران آتش‌افروز» از گروه‌های مختلف با استفاده از مجموعه وسایل «متقاعدسازی» معمول ــ حملات موشکی و حملات مسلحانه ــ به‌سرعت از موقعیت استفاده کردند.
در ۱۳ ژانویه، تقریباً همزمان در بغداد، مقر دو حزب اصلی سنی، التکادوم محمد الخلبوسی، و العظیم، که رهبر آن خامس الخنجر با حزب اول وارد ائتلاف شده است، مورد حمله قرار گرفت. در هر دو مورد، مهاجمان از نارنجک دستی استفاده کردند، اما از درگیری با نگهبانان اجتناب ورزیدند. در همان روز دفتر حزب دمکرات کردستان در بغداد مورد حمله قرار گرفت و چندین راکت به‌سمت سفارت آمریکا شلیک شد که یکی از آنها در مدرسه‌ای در نزدیکی آن منفجر شد و یک کودک و یک زن مجروح شدند.
در شامگاه ۱۶ ژانویه، دو شعبه بانک کُردی در بغداد منفجر شد. تلفات جانی نداشت، اما ساختمان‌ها و خودروهای پارک شده در نزدیکی آنها به‌شدت آسیب دیدند. در استان مصنه، ستیزه‌جویان ناشناس به محل سکونت حمید الیاسیری، رهبر گروه شیعه طرفدار ایران انصار المرجیه حمله کردند، درگیری با محافظان حدود یک ساعت به‌طول انجامید و تلفاتی گزارش نشد. این حادثه مصادف شد با سفر کوتاه‌مدت از پیش اعلام نشده سرلشکر اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران به عراق. وی در شهر نجف با رهبران شیعه دیدار و بر مزار ابومهدی المهندس ادای احترام کرد. ابومهدی المهندس دومین مقام مهم رهبری «نظامیان مردمی» طرفدار ایران بود که همراه با سلف قاآنی، ژنرال قاسم سلیمانی، در حمله هوایی ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰ کشته شد.
در ۱۹ ژانویه، مهاجمان ناشناس به دفتر شاهوان عبدالله، معاون تازه انتخاب شده پارلمان عراق حمله کردند. این حادثه در کرکوک رخ داد که این نماینده کُرد در اکتبر ۲۰۲۱ بیش از ۳۷هزار رأی به‌دست آورد و محبوب‌ترین کاندید استان شد. با این وجود، در ۲۵ ژانویه، دادگاه عالی فدرال، اولین جلسه پارلمان را در مطابقت با قانون اساسی اعلام کرد و ادعای ارائه شده را رد کرد. چند ساعت بعد، تروریست‌ها به محل سکونت م. الخلبوسی، رئیس مجلس در استان زادگاهش انبار تیراندازی کردند ــ در اثر شلیک چهار راکت NUR، چهار نفر از جمله یک کودک زخمی شدند.
در این زمینه، در ۳۱ ژانویه، بغداد اعلام کرد که فهرست نهایی نامزدهای ریاست‌جمهوری عراق قبلاً مورد توافق قرار گرفته و شامل ۲۵ متقاضی است و رأی‌گیری باید در ۷ فوریه در جلسه ویژه پارلمان برگزار شود. ویژگی این انتخاب آن است که طبق قانون اساسی فعلی کشور که به دستور دولت اشغالگر پل برمر نوشته شده است، فقط یک کُرد می‌تواند رئیس‌جمهور شود. بر این اساس، مبارزه اصلی بین دو حزب اصلی کُرد ــ حزب دمکرات کردستان که در انتخابات گذشته در عراق ۳۱ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) که ۱۷ کرسی به‌دست آوردند، شکل خواهد گرفت. هر حزب نامزدهای خود را دارد و انتظار می‌رود که مبارزه دشواری در پیش باشد، برنده باید حداقل دو‌سوم آرای قانون‌گذاران را کسب نماید.
طبق اصل ۶۷ قانون اساسی «رئیس‌جمهور رئیس دولت و مظهر وحدت کشور و نماینده حاکمیت کشور است. باید استقلال، حاکمیت، وحدت و امنیت عراق را تضمین کند». نامزد ریاست‌جمهوری باید اصالتاً عراقی باشد، بالای ۴۰ سال سن داشته باشد، شهرت و تجربه سیاسی خوبی داشته باشد، «به صداقت، عدالت و وفاداری خود به میهن معروف باشد». یکی از اولین کسانی که برای نامزدی این مقام ثبت‌نام کرد، هوشیار زیباری ۶۸ ساله از حزب دمکرات کردستان بود. او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وزیر امور خارجه بود. بسیاری از عراقی‌ها هنوز رسوایی پر سر‌وصدایی را فراموش نکرده‌اند وقتی که مشخص شد وزیر نزدیکان خود را در سمت‌های کلیدی سفارت‌های عراق در لندن، بیروت و تعدادی دیگر از کشورها منصوب کرده است. سفارت عراق در کانادا به‌طور کامل و منحصراً توسط بستگان وی اشغال شده بود. برای مدت زمانی که زیباری وزیر دارایی بود (تا سپتامبر ۲۰۱۶) داستان‌های مبهمی وجود دارد، اما ظاهراً حزب دمکرات کردستان کاندیدای شایسته‌تری پیدا نکرده است. در عین حال، خبرگان مسایل سیاسی عراق، هوشیار زیباری را محتمل‌ترین رئیس‌جمهور بعدی می‌دانند.
مقامات فدرال با توجه به وعده‌های خود برای تشدید مبارزه با فساد، نتایج به‌دست آمده را گزارش کردند. در دسامبر ۲۰۲۱، حکم بازداشت برای ۲۳ فرد برجسته از‌جمله وزرا، نمایندگان مجلس و فرمانداران صادر شد. اما مشخص شد که ۲۰ نفر از آنها همراه با میلیاردها دلار پول دزدی از کشور خارج شده‌اند. مجید النصراوی، فرماندار سابق بصره در سال ۲۰۱۷، که به‌همراه خانواده‌اش به استرالیا گریخت و اتفاقاً شهروند آن کشور هم بود؛ این «خدمتکار مردم» مبلغی حدود ۱/۲ میلیارد دلار از جیب مردم سرقت کرده است. معاون سابق وزیر نیرو که در ۵ ژانویه به شش سال زندان و ۱۰ میلیون دلار جریمه محکوم و مجبور شد بپردازد. از قضا، متهم قبل از دستگیری مشاور نخست‌وزیر الکاظمی بود.
علاوه بر بمباران «تبلیغاتی» و حملات به دفاتر نیروهای مختلف سیاسی، عملیات «مزدوران مخفی» «دولت اسلامی»، همچنان برقرار است. اگر در کل سال ۲۰۲۱، شبه‌نظامیان داعش ۲۵۷ حمله تروریستی انجام داده‌اند (داده‌های وزارت پیشمرگه)، در سالجاری تنش‌زدایی وجود ندارد. در دی ماه تلفات جبران‌ناپذیر ارتش عراق به ۱۸ سرباز و افسر رسید و در ۳۱ دی ماه یک حادثه آشکار در استان دیالی رُخ داد. بعد از نیمه‌شب، تروریست‌ها به مقر گردان تیپ دوم پیاده لشکر یکم حمله کردند و ۱۲ نظامی را هدف گلوله قرار دادند و پس از آن اسلحه، اسناد و مدارک آنها را برداشته و ناپدید شدند. مقاومتی نشد، ستاد در خواب بود.
در ماه ژانویه، پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار سه بار با استفاده از راکت NUR و پهپاد، و پنج بار فرودگاه بین‌المللی بغداد مورد شلیک موشک قرار گرفتند. در هر دو جا نیروی‌های ناتو حضور دارند، اما وزیر دفاع عراق این حملات را «حرکات سیاسی» خواند که ربطی به حضور ارتش آمریکا ندارد. شاید حق با وزیر باشد: در ۲۸ ژانویه در اثر حمله موشکی دیگری به فرودگاه پایتخت، یکی از هواپیماهای مسافربری آسیب جدی دید. باند فرودگاه، باند تاکسی‌رو و محوطه پارکینگ هواپیما نیز آسیب دیده است. در اینجا نمی‌توان به نظرات مقامات رسمی استناد نکرد، که ممکن است خنده‌دار و حتی مضحک به‌نظر برسد اگر با آن جدی برخورد نشود.
بغداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اقدام تروریستی با هدف تضعیف تلاش‌های دولت برای بازگرداندن نقش منطقه‌ای عراق و جلوگیری از تلاش‌های خطوط هوایی عراق برای قرار گرفتن در خط مقدم کشورها در زمینه حمل‌ونقل و ناوبری هوایی انجام می‌شود».
هیأت سازمان ملل به سبک خود خاطرنشان کرد: «ما نگرانی عمیق خود را از موج کنونی حملات به دفاتر، منازل و مشاغل احزاب سیاسی در عراق و اخیراً حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی بغداد ابراز می‌داریم. مهم است که همه طرف‌های درگیر از فقط محکوم کردن این اعمال، فراتر رفته و هرچه سریع‌تر با گردهم آمدن، کسانی را که پشت این برنامه‌ها هستند افشا کنند».
خطوط هوایی کویت در بحبوحه تعداد فزاینده حملات به فرودگاه بین‌المللی بغداد، از ۲۸ ژانویه پروازهای خود به عراق را به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درآورده است، اما مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر، از کشورهای دیگر خواست که محدودیت‌های سفر به بغداد را اعمال نکنند. به گفته وی، این «کمک به جلوگیری از دستیابی تروریسم به اهدافش» خواهد بود و حملات راکتی «تلاشی برای به خطر انداختن انطباق فرودگاه‌های عراق با استانداردهای بین‌المللی است». موقعیت خلبانان خطوط هوایی عراق خود گواه همین امر است. آنها در اول فوریه اعتصابی سه ساعته برگزار کردند و لیستی از مطالبات خود را مطرح ساختند، اما همه این مطالبات مربوط به مشکلات مدیریتی و مالی بود. موضوع حملات موشکی توسط آنها مورد توجه قرار نگرفت ــ از این گذشته، نمی‌توان غیرممکن را خواست.
در همین حال، چین با اطمینان در حال گسترش نفوذ خود در عراق است و مقام اول را در بین سرمایه‌گذاران خارجی دارد. تنها در سال ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری‌های چین از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفت و شرکت‌های چینی با به‌دست آوردن امیدوارکننده‌ترین دارایی‌ها، حضور خود را افزایش می‌دهند. در ۲۰ ژانویه، بغداد از امضای توافقنامه‌ای با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان گازی المنصوریه واقع در استان دیالی خبر داد. این سهام بین شرکت نفت بصره و سینوپک به ترتیب به نسبت ۵۱ و ۴۹ درصد تقسیم شده است. نکته قابل توجه این است که شرکت چینی پس از لغو قراردادی که عراق با گروهی به رهبری شرکت نفت ترکیه (TPAO) امضا کرده بود، این قرارداد را دریافت کرد.
* https://www.fondsk.ru/news/۲۰۲۲/۰۲/۰۲/iraq-i-vnov-prodolzhaetsja-boj-۵۵۴۶۴.html
