رقابت اقتصادی و مسابقۀ تسلیحاتی
استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده در چارچوب چین
ویکتور پیروژنکو (Victor PIROZHENKO)، عضور شورای تخصصی بنیاد فرهنگ راهبردی، دکترای فلسفه، کارشناس سیاسی، پژوهشگر فلسفۀ علم، منطق و روششناسی علوم اجتماعی
ا. م. شیری: این نوشتار بینیاز از هر گونه توضیح و تفسیر است. زیرا، حقهبازی «دولت مخفی» در لابلای سطور راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا کاملاً آشکار است.
رقابت شدید هر جا که ممکن باشد تشدید خواهد شد
استراتژی جدید امنیت ملی که اخیراً در ایالات متحده تصویب شده، اساساً تلاشی است از سوی آمریکا برای یافتن جایگاه خود در جهان چندقطبی جدید، در توازن قوای جدید که در آن دیگر هژمون نیست؛ بعبارت دیگر، تلاشی است برای تعریف مجدد منافع ملی ایالات متحده در چارچوب کاهش شدید نفوذ آمریکا در جهان و همچنین تواناییهای اقتصادی و نظامی آن.
گذشته از میزان موفقیت ترامپیستها در اجرای آن، همین درخواست برای کنار گذاشتن نقش سلطهگری ایالات متحده باعث تغییرات ساختاری در ژئوپلیتیک جهانی خواهد شد.
این به ما کمک میکند تا سیاست آیندۀ آمریکا در قبال چین، مهمترین رقیب خود را درک کنیم. این استراتژی اذعان میکند که ایالات متحده در بسیاری از زمینههای اساسی رهبری را به چین واگذار کرده است و برای بازیابی این رهبری، هدف خود را رقابت تمام عیار با چین در تمام زمینههای فعالیتهای دولتی و در تمام مناطق جهان اعلام کرده است.
اهداف رقابت با چین و یافتن منابع لازم در کل سند موج میزند. با کمی اغراق، کل استراتژی جدید را میتوان تا حد زیادی به عنوان استراتژی برای پیروزی ایالات متحده در رقابت با چین ارزیابی کرد، که چنین پیروزی برابر است با حفاظت از امنیت ملی.
دولت ترامپ بر اساس این فرض کلی عمل میکند که هدف اصلی سیاست خارجیاش جلوگیری از «تسلط هر کشوری است که بتواند منافع ما (یعنی آمریکا) را تهدید کند». وظیفۀ ایالات متحده در این زمینه حفظ «توازن قوای جهانی و منطقهای» است.
خود ایالات متحده، همانطور که در این سند راهبردی آمده است، «مفهوم شوم سلطۀ جهانی را رد میکند» و در برخی موارد، متعهد میشود که «حتی از سلطۀ منطقهای سایر کشورها» جلوگیری کند
دکترین سیاست خارجی فعلی ایالات متحده با دکترین قبلی که پس از جنگ جهانی دوم دنبال شد، متفاوت است. زیرا، نه تنها هژمونی جهانی سایر کشورها، حتی سلطهگری خود ایالات متحده را نیز رد میکند [زاکانی بجا گفت: که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا].
در این سند، ایالات متحده اذعان میکند که حفظ تعادل قوا در جهان و رد سلطۀ سایر کشورها به این معنی نیست که «لازم است… نفوذ همۀ قدرتهای بزرگ و متوسط جهان محدود شود. نفوذ باورنکردنی کشورهای بزرگتر، ثروتمندتر و قدرتمندتر، حقیقتی انکارناپذیر در روابط بینالملل است».
در گذشته، تمام سیاست خارجی واشنگتن پس از محو اتحاد جماهیر شوروی دقیقاً بر تثبیت سلطۀ جهانی آمریکا و جهان غرب متمرکز بود؛ سلطهای که در غیاب هر کشور دیگری همسنگ ایالات متحده از نظر قدرت و نفوذ، دستیافتنی به نظر میرسید.
در بحبوحۀ افسانه «تهدید چین» و غیره، چین در وهلۀ اول کشوری در نظر گرفته میشود که باید از نفوذ جهانی و منطقهای آن جلوگیری شود.
این راهبرد، دیدگاههای آمریکا در مورد دلایل موفقیت چین و تغییر تدریجی ماهیت روابط دوجانبه را توصیف میکند. قصد آمریکا برای مطیع کردن چین در برابر نفوذ غرب و تحمیل مشی سیاسی خود با گشودن بازار آمریکا به روی چین و «تشویق کسبوکارهای آمریکایی به سرمایهگذاری در چین» شکست خورده است (این سند این امر را کمک به ورود آن به یک «نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین» مینامد).
چین از این شرایط مساعد برای ثروتمند شدن استفاده کرد و اکنون رابطه بین دو کشور «به شرکای تقریباً برابر» تبدیل شده است.
این سند تأیید میکند که چین خود را با تغییرات سیاست تعرفهای آمریکا که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، وفق داده و بخش قابل توجهی از تولید خود را به کشورهای با درآمد پائین و متوسط منتقل کرده است. همچنین با واردات غیرمستقیم کالاها به آمریکا از طریق واسطههای این کشورها، تعرفههای بالا را دور میزند. بنا به پیشبینی سند، این کشورها «به یکی از مهمترین عرصههای اقتصادی دهههای آینده»، احتمالاً به عنوان عرصههای رقابت اقتصادی بیرحمانه بین ایالات متحده و چین تبدیل خواهند شد.
ایالات متحده مصمم است در رقابت با چین پیروز شود و آماده است تا به بنبست تجاری و اقتصادی با آن ادامه دهد. در این سند بدون ذکر نام جمهوری خلق چین آمده است که ایالات متحده «عدم تعادل تجاری، اقدامات اقتصادی غارتگرانه و سایر حملات که به حسننیت تاریخی کشور ما لطمه میزند و منافع ما را نقض میکند، تحمل نخواهد کرد».
از آنجاییکه بهصراحت گفته میشود که «امنیت اقتصادی اساس امنیت ملی است» و در حالی که آمریکا در عرصۀ اقتصاد، هم از نظر حجم کلی تولید ناخالص داخلی و هم از نظر سهم تولید بخشهای واقعی و مولد اقتصاد، از چین عقب مانده است، پیروزی بر چین در رقابت اقتصادی و بازگرداندن رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی، مهمترین وظیفۀ سیاست خارجی واشنگتن دستکم تا پایان دورۀ دوم ترامپ بهشمار میرود.
واشنگتن اساساً وابستگی متقابل اقتصادی ایالات متحده و چین را رد میکند. برای آمریکا خودِ وجودِ وابستگی به چین مهم است، نه اینکه این وابستگی با وابستگی مشابه چین به آمریکا متعادل میشود یا خیر. به همین دلیل، در این راهبرد قاطعانه اعلام میشود که وابستگی آمریکا «به هر قدرت خارجی در زمینۀ هر یک از مؤلفههای اصلی: از مواد اولیه گرفته تا قطعات و محصولات نهایی، که برای دفاع یا اقتصاد کشور ضروریاند»، کاملاً غیرقابل قبول است.
در این راستا، هدف این است که «دسترسی آمریکا به مواد معدنی و حیاتی گسترش یابد و با شیوههای اقتصادی «غارتگرانه» مقابله شود. این مواد نه تنها شامل منابع انرژی روسیه، بلکه در درجۀ اول، شامل عناصر خاکی کمیاب میشود که انحصار جهانی استخراج و غنیسازی آن در اختیار چین است.
همچنین، در زمینۀ امنیت اقتصادی، آمریکا هدف خود را حفاظت از زنجیرههای تأمین کلیدی که برای اقتصاد آمریکا مهم هستند، تعیین کرده است. بدین منظور که از هر گونه تأثیرگذاری قابل توجه چین بر این زنجیرهها و بویژه، از کنترل آنها توسط پکن جلوگیری کند.
با توجه به حضور قابل توجه چین در بازار جهانی و به دلیل مقاومت آن، بعید است که این هدف به طور کامل محقق شود. با این حال، خود این تلاش اکنون به بازسازی قابل توجه زنجیرههای تأمین جهانی در صنعت نیمههادی منجر شده است (و اتفاقاً در بخش انرژی، روسیه نیز به سمت بازارهای شرقی تغییر جهت داده است). به نظر میرسد در مرحلۀ بعدی، خودروسازی، فتوولتائیک [مولد نیروی نوری] و چند بخش دیگر از صنایع پیشرفته قرار داشته باشد.
بدیهی است هدف تعریف شدۀ ایالات متحده در این استراتژی عبارت است از «متوقف و معکوس کردن آسیبهای مداومی که بازیگران خارجی، در وهلۀ اول، چین به اقتصاد آمریکا وارد میکنند». واشنگتن این هدف را یک وسیله برای «حفظ آزادی و گشودگی منطقه هند و اقیانوس آرام و آزادی ناوبری در تمام مسیرهای اصلی دریایی» میداند.
از نظر جغرافیایی، مهار چین در درجۀ اول، نیمکرۀ غربی، آسیای جنوب شرقی، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه را در بر میگیرد. با اشاره به چین، و به ویژه موفقیت آن در دسترسی به زیرساختهای بندری و حملونقل، به ویژه کانال پاناما، ادعا میشود از آنجائیکه «رقبا از نیمکرههای دیگر به طور قابل توجهی موقعیت خود را در نیمکرۀ ما تقویت کردهاند، اقتصاد ما را در یک وضعیت نامساعد قرار میدهد…».
از این استراتژی چنین استنباط میشود که رقابت شدید بین ایالات متحده و چین در منطقۀ هند و اقیانوس آرام ادامه خواهد یافت.
در عین حال، تجارت با چین «بر اساس عوامل غیرحساس» خواهد بود، که احتمالاً به معنی حذف پیشرفتهترین محصولات با کاربرد دوگانه است که برای صنعت نظامی و امنیت اقتصادی ایالات متحده حیاتی هستند. این امر میتواند به طور بالقوه منجر به تسهیل تجارت چین و آمریکا شود.
استراتژی بلندمدت ایالات متحده در قبال چین با اقدامات آن در مورد مسئلۀ تایوان و دریای چین جنوبی ارتباط مستقیم دارد. این راهبرد تصریح میکند که ایالات متحده برای حفظ برتری منطقهای خود نسبت به ارتش آزادیبخش خلق («توازن مطلوب» طبق این سند) در نیروهای متعارف، که «همچنان بخشهای مهمی از رقابت استراتژیک هستند»، در مسابقۀ تسلیحاتی متعارف با چین شرکت خواهد کرد.
ایالات متحده این موضوع را راهی برای حفظ «وضعیت موجود» در تنگۀ تایوان میداند. واضح است که این بند از استراتژی به طور غیرقابل قبولی بر امنیت چین تأثیر میگذارد. زیرا، مانع سیاست چین برای اتحاد مجدد با استان جزیرهای خود میشود.
ارزش تایوان، همانطور که در سند آمده است، با نقش اقتصادی مستقیم آن به عنوان محل اسقرار ظرفیتهای اصلی تولید ریزتراشه در جهان و نقش اقتصادی غیرمستقیم آن به عنوان توانایی کنترل مسیرها از طریق دریای چین جنوبی، که «یک سوم حملونقل دریایی جهان از آن عبور میکند» تعیین میشود.
موقعیت ژئواستراتژیک این جزیره همچنین «دسترسی مستقیم به زنجیرۀ جزایر دوم» را که شامل پایگاه نظامی ایالات متحده در گوام میشود، فراهم میکند. این پایگاه بهعنوان عقبۀ عمیق و مرکز تدارکاتی برای پشتیبانی از عملیات نیروی دریایی آمریکا برای کنترل مسیرهای تجاری از طریق تنگۀ تایوان و دریای چین جنوبی عمل میکند.
در رابطه با چین، به طور کلی، راهبرد جدید امنیت ملی آشکارا سیاست خارجی را اقتصادمحور میکند و اقدامات ایالات متحده را به منافع مالی و به طور گستردهتر، به منافع مادی اقتصادی آمریکا وابسته میسازد. اثربخشی نهایی این استراتژی هنوز در هالۀ ابهام است.
اما از همین حالا میتوان پیشبینی کرد که سیاست آمریکا در قبال چین برای مدت طولانی همچنان منشاء رقابت شدید و همهجانبه بین دو کشور خواهد بود و پیامدهای خطرناکی برای امنیت منطقهای و جهانی خواهد داشت.
٢١ آذر- قوس ١۴٠۴
