دیپلماسی آمریکایی به‌عنوان یک درام تراژیک
نویسنده: مایکل هادسون مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : وب‌لاگ ساکِر، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ *
این یک پرچم قرمز بود که کشورها را از تبدیل تجارت، پس‌انداز و بدهی‌های خارجی خود به دلار ترساند و کاری کرد که از استفاده از سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دلاری یا یورویی به‌عنوان وسیله پرداخت خودداری کنند. با ترغیب کشورهای دیگر که فکر کنند چگونه خود را از شّر سیستم پولی و تجارت جهانی که در سال ۱۹۴۵ با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و متعاقباً سازمان تجارت جهانی آغاز گردید، رها سازند، مصادره‌های ایالات متحده به پایان بخشیدن اسناد استاندارد خزانه‌داری آن که از سال ۱۹۷۱ و از زمان حذف پشتوانه طلا از دلار بر امور مالی دنیا حکومت می‌کند، سرعت بخشیده است.
همانند یک تراژدی یونانی، که قهرمان اصلی آن دقیقاً سرنوشتی را رقم می‌زند که می‌خواست از آن اجتناب ورزد، رویارویی ایالات متحده / ناتو با روسیه در اوکراین نیز دقیقاً برعکس هدف آمریکا مبنی بر ممانعت از چین، روسیه و متحدانشان است برای هر اقدام آنان در سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری، مستقل از کنترل ایالات متحده. طرح دولت بایدن با نام بردن از چین به‌عنوان دشمن اصلی درازمدت آمریکا، این بود که روسیه را از چین جدا و سپس توانایی نظامی و اقتصادی چین را فلج کند. اما تأثیر دیپلماسی آمریکا این بوده است که روسیه و چین با هم متحد شده و ایران، هند و سایر متحدان دیگری نیز به آنها پیوسته‌اند. برای اولین بار از زمان کنفرانس کشورهای غیرمتعهد باندونگ در سال ۱۹۵۵، یک توده بزرگ منتقد، قادر به خودکفایی متقابل در راه شروع فرآیند دستیابی به استقلال از دیپلماسی دلاری است.
مقامات ایالات متحده در مواجهه با رونق صنعتی چین مبتنی بر سرمایه‌گذاریِ عمومی برای تأمین مالی در بازارهای اجتماعی، اذعان می‌کنند که حل این مبارزه چندین دهه طول خواهد کشید. تسلیح یک رژیم نیابتی اوکراین صرفاً اولین گام در تبدیل جنگ سرد دوم (و بالقوه/یا در واقع جنگ جهانی سوم) به نبردی برای تقسیم جهان به متحدان و دشمنان در مورد این است که آیا دولت‌ها اقتصاد جهان و جامعه را برنامه‌ریزی خواهند کرد یا بخش مالی.
آنچه به‌عنوان دموکراسی به سبک آمریکایی معروف و شناخته می‌شود، الیگارشی مالی است که زیرساخت‌های اساسی، بهداشت و آموزش را خصوصی می‌کند. آلترناتیو یا جایگزین آن، چیزی است که پرزیدنت بایدن آن را خودکامگی می‌نامد، برچسبی خصمانه برای دولت‌هایی که آنقدر قوی هستند تا مانع از کنترل یک الیگارشی رانت‌طلب جهانی شوند. چین خودکامه تلقی می‌شود، چون به‌جای پرداخت هزینه‌های بازار، نیازهای اولیه مردم را با قیمت‌های یارانه‌ای تأمین می‌کند. کم‌هزینه ساختن اقتصاد مختلط را «دستکاری بازار» می‌نامند، گویی که این کار بدی است که توسط ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورهای صنعتی در طول رشد اقتصادی خود در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انجام نشده است.
کلاوزویتس این اصل را رایج کرد که جنگ امتداد منافع ملی است ــ عمدتاً اقتصادی. ایالات متحده منافع اقتصادی خود را در گسترش ایدئولوژی نئولیبرالی‌اش در سطح جهان می‌داند. هدفی که، مالی کردن و خصوصی‌سازی اقتصادها، با خارج ساختن برنامه‌ریزی آن از حیطه دولت‌های ملی، و واگذاری آن به بخش مالی جهان‌وطنی را بشارت می‌دهد. در چنین جهانی، نیاز چندانی به سیاست وجود نخواهد داشت. برنامه‌ریزی اقتصادی از پایتخت‌های سیاسی به مراکز مالی، از واشنگتن به وال استریت، با اقماری در شهرهای لندن، بورس پاریس، فرانکفورت و توکیو تغییر خواهد کرد. جلسات هیأت مدیره الیگارشی جدید در مجمع جهانی اقتصاد داووس برگزار خواهد شد. خدمات زیربنایی عمومی موجود به‌جای یارانه همگانی، خصوصی و با قیمت‌های بالا ارزش‌گذاری می‌شوند تا شامل سود (و درواقع رانت انحصاری)، تأمین مالی بدهی و هزینه‌های مدیریت شوند. خدمات بدهی و اجاره، به بزرگترین سربار اصلی برای خانواده‌ها، صنعت و دولت تبدیل می‌شود.
تلاش ایالات متحده برای حفظ قدرت تک‌قطبی خود برای تحمیل سیاست‌های مالی، تجاری و نظامی «اول آمریکا» بر جهان، مستلزم خصومت ذاتی با هر کشوری است که سعی در پیشبرد منافع ملی خود دارد. در اقتصاد کشورهای دیگر، هرچه دست‌آورد کمتر و کمتری داشته باشد، ایالات متحده در سیاست خود نسبت به آنها در سیاست خارجی ، تهدید به تحریم و مداخله پنهان را در پیش می‌گیرد. ایالات متحده در رویا به‌دنبال نسخه چینی بوریس یلتسین است که جایگزین رهبری حزب کمونیست کشور چین شود و آمریکا برنده مزایده مالکیت عمومی آن گردد ــ احتمالاً پس از اینکه یک بحران ارزی که قدرت خرید داخلی را از بین می‌برد، دقیقاً شبیه آنچه در روسیه پس از شوروی و ترک جامعه مالی به‌عنوان خریداران اتفاق افتاد.
روسیه و رئیس‌جمهور پوتین را نمی‌توان به‌خاطر مقابله با «اصلاحات پسران هاروارد» بخشید. به همین دلیل، مقامات ایالات متحده طرحی را برنامه‌ریزی کردند که چگونه می‌توانند برای بازپس‌گیری روسیه و وارد کردن آن به اردوگاه نئولیبرال جهان، با ایجاد اختلالات اقتصادی در روسیه (البته امیدوارند)، یک «انقلاب رنگی» به‌راه بیاندازند. این ماهیت «دموکراسی» و «بازارهای آزاد» در تضاد با «خودکامگی» رشد یارانه‌ای دولت است. همانطور که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲ در رابطه با کودتای خشونت‌آمیز اوکراین در سال ۲۰۱۴ توضیح داد، مقامات ایالات متحده و سایر کشورهای غربی کودتاهای نظامی را در صورتی دموکراتیک تعریف می‌کنند که توسط ایالات متحده به امید ترویج سیاست‌های نئولیبرالی حمایت می‌شود.
آیا به‌یاد دارید که حوادث پس از کودتا چگونه شکل گرفت؟ کودتاچیان به‌صورت آلمان، فرانسه و لهستان که ضامن توافق با ویکتور یانوکوویچ بودند تف کردند. صبح روز بعد همه توافق‌ها زیر پا گذاشته شد. صدایی از این کشورهای اروپایی بر نیآمد و با آن کنار آمدند. چند سال پیش، از آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها نظرشان را درباره کودتا پرسیدم. اگر آنها از کودتاچیان نخواستند تا به توافقات احترام بگذارند، پس این تلاش‌ها چه فایده‌ای داشت؟ ، آنها پاسخ دادند: «این هزینه فرآیند دموکراتیک است.» من شوخی نمی‌کنم. شگفت‌انگیزاست، نه! اینان افراد بزرگسالی بودند که پست وزیر خارجه را بر عهده داشتند. (۱)
این واژگان دواندیشه‌ای نشان می‌دهد که ایدئولوژی جریان اصلی تا چه حد از توصیف رزا لوکزامبورگ از انتخاب تمدن یک قرن پیش: بربریت یا سوسیالیسم، متحول شده است.
منافع متضاد آمریکا و اروپا و بار جنگ در اوکراین
با بازگشت به دیدگاه کلاوزویتس در مورد جنگ به‌عنوان بسط سیاست ملی، منافع ملی ایالات متحده به‌شدت با منافع اقمار آن در ناتو متفاوت است. در حالی که منافع صنعتی اروپا آسیب می‌بینند، مجتمع‌های صنعتی ــ نظامی آمریکا، بخش‌های نفت و کشاورزی سود می‌برند. این امر به‌ویژه در آلمان و ایتالیا صدق می‌کند زیرا دولت‌های آنها واردات گاز از Nordstream ۲ و سایر مواد خام روسیه را مسدود کرده‌اند.
اختلال در زنجیره تأمین انرژی، غذا و مواد معدنی جهان، و تورم ناشی از آن (که پوششی را برای رانت‌های انحصاری تأمین‌کنندگان غیرروسی فراهم می‌کند) فشارهای اقتصادی عظیمی را بر متحدان ایالات متحده در اروپا و جنوب جهانی تحمیل کرده است. با این حال، اقتصاد ایالات متحده از این سود می‌برد، یا حداقل بخش‌های خاصی از اقتصاد ایالات متحده از آن بهره می‌برند. همانطور که سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی خود اشاره کرد: «اقتصاد اروپا بیش از هر چیز دیگری تحت تأثیر قرار گرفته است. در حالی که خسارت وارده به ایالات متحده کمتر از یک درصد است، آمارها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را اتحادیه اروپا متحمل می‌شود. نرخ برابری دلار در برابر یورو افزایش یافته و به نظر می‌رسد به سمت هر یورو، ۰/۸دلار ، که یک نسل قبل بود کاهش یابد. تسلط ایالات متحده بر اروپا با تحریم‌های تجاری علیه نفت و گاز روسیه بیشتر تقویت می‌شود. ایالات متحده یک صادرکننده LNG است، شرکت‌های آمریکایی تجارت جهانی نفت را کنترل می‌کنند و در حال حاضر که روسیه از بسیاری از بازارهای خارجی حذف شده است، بازاریابان و صادرکنندگان عمده غلات در جهان هستند.
احیای هزینه‌های نظامی اروپا ــ برای حمله، نه دفاع
سازندگان تسلیحات آمریکایی از فروش تسلیحات به اروپای غربی، به‌دنبال سودآوری هستند که با ارسال تانک‌ها و هویتزرها، مهمات و موشک‌های خود به اوکراین، تقریباً خود را به‌معنای واقعی کلمه خلع سلاح کرده است. سیاستمداران ایالات متحده برای ترویج کارخانه‌های اسلحه‌سازی که نیروی کار را در حوزه‌های رأی آنان به‌کار می‌گیرند، از یک سیاست خارجی خصمانه حمایت می‌کنند. و نومحافظه‌کاران که بر وزارت امور خارجه و سیا تسلط دارند، جنگ را وسیله‌ای برای اثبات تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی می‌دانند و اول هم از شرکای خود در ناتو شروع می‌کنند.
مشکل این دیدگاه این است که اگرچه انحصارات نظامی ــ صنعتی، نفت و کشاورزی آمریکا سود می‌برند، اما بقیه اقتصاد ایالات متحده تحت فشارهای تورمی ناشی از تحریم صادرات گاز، غلات و سایر مواد خام روسیه تحت فشارهای عظیم قرار می‌گیرند. افزایش بودجه نظامی بهانه‌ای برای کاهش هزینه‌های اجتماعی خواهد بود. این برای اعضای منطقه یورو نیز مشکل است. آنها به ناتو قول داده‌اند که هزینه‌های نظامی را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند و آمریکایی‌ها هنوز سطح بسیار بالاتری را مطالبه می‌کنند تا جدیدترین تسلیحات را ارائه دهند. همه چیز فراموش شده است؛ سود صلح وعده داده شده در سال ۱۹۹۱، سود زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اتحاد پیمان ورشو را منحل کرد و فکر می‌کرد و انتظار هم داشت که ناتو نیز برای موجودیت خود دلایل چندانی نداشته باشد.
روسیه هیچ علاقه اقتصادی قابل تشخیصی در ایجاد اشغال جدید اروپای مرکزی ندارد. همانطور که رهبران این کشور در هنگام منحل کردن اتحاد جماهیر شوروی متوجه شدند، این هیچ سودی برای روسیه نخواهد داشت. در واقع، هیچ کشور صنعتی در دنیای امروز نمی‌تواند نیروهای پیاده نظام خود را برای اشغال کشور دشمن اعزام کند. تنها کاری که ناتو می‌تواند انجام دهد بمباران از راه دور است. می‌تواند نابود کند، اما نمی‌تواند اشغال کند. ایالات متحده این را در صربستان، عراق، لیبی، سوریه و افغانستان دریافته است. و درست همانطور که ترور آرشیدوک فردیناند در سارایوو (بوسنی و هرزگوین کنونی) جنگ جهانی اول را در سال ۱۹۱۴ آغاز کرد، بمباران ناتو در صربستان همجوار ممکن است به منزله انداختن دستکش برای تبدیل جنگ سرد ۲ به یک جنگ جهانی سوم واقعی تلقی شود. این نقطه‌ای بود که در آن ناتو به یک اتحاد تهاجمی تبدیل شد، نه یک اتحاد دفاعی.
چنین چیزی چگونه منافع اروپا را منعکس می‌کند؟ چرا اروپا باید دوباره مسلح شود، اگر تنها نتیجه این است که در صورت حملات بیشتر به روسیه، خود را به هدف تلافی‌جویانه تبدیل می‌کند؟ اروپا برای تبدیل شدن به مشتری بزرگتر برای مجتمع نظامی ــ صنعتی آمریکا چه سودی دارد؟ منحرف کردن هزینه‌ها برای بازسازی ارتش تهاجمی ــ که هرگز نمی‌توان بدون ایجاد واکنش اتمی که اروپا را از بین می‌برد استفاده کرد ــ و هزینه‌های اجتماعی مورد نیاز برای مقابله با مشکلات کووید و رکود اقتصادی امروز را محدود می‌کند.
تنها اهرم پایداری که یک ملت می‌تواند در دنیای امروز ارائه دهد، تجارت و انتقال فناوری است. چنین امکاناتی را اروپا بیشتر از ایالات متحده برای ارائه دارد. با این حال، تنها مخالفتی که با تجدید هزینه‌های نظامی صورت می‌گیرد، از طرف احزاب راست‌گرا و حزب چپ آلمان است. احزاب سوسیال دموکرات، سوسیالیست و کارگر اروپا در ایدئولوژی نئولیبرالی آمریکایی مشترک هستند.
تحریم‌ها علیه گاز روسیه، زغال‌سنگ را به سوخت آینده تبدیل می‌کند
امروزه در بحث درباره گرمایش جهانی و نیاز به کاهش انتشار کربن، بیش از پیش، صحبتی از ردپای کربن در بمباران‌ها، تولید تسلیحات و پایگاه‌های نظامی وجود ندارد. حزب آلمانی که خود را سبز هم می‌نامد، کمپین تحریم واردات نفت و گاز روسیه را رهبری می‌کند و شرکت‌های تولید برق، با زغال سنگ لهستان و حتی زغال سنگ آلمانی جایگزین آن می‌شوند. زغال سنگ در حال تبدیل شدن به «سوخت آینده» است. قیمت آن نیز در ایالات متحده و به نفع شرکت‌های زغال سنگ آمریکایی در حال افزایش است.
برخلاف توافقات باشگاه پاریس برای کاهش انتشار کربن، ایالات متحده نه توانایی سیاسی و نه قصد پیوستن به تلاش‌های حفاظتی را دارد. دیوان عالی اخیراً حکم داد که قوه مجریه هیچ اختیاری برای صدور قوانین انرژی در سراسر کشور ندارد. تنها ایالت‌های منفرد می‌توانند این کار را انجام دهند، مگر اینکه کنگره یک قانون ملی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تصویب کند.
با توجه به این واقعیت که کسب ریاست کمیته‌های سنا و کنگره توسط دمکرات‌ها، مستلزم رهبری کارزار افزایش کمک‌های انتخاباتی برای حزب است، این امر بعید به‌نظر می‌رسد. جو مانچین، یک میلیاردر شرکت زغال‌سنگ، در حمایت از کمپین‌های صنایع نفت و زغال‌سنگ، رهبری همه سناتورها را برعهده دارد و این امر او را قادر می‌سازد تا در حزبش برای انتخاب ریاست کمیته انرژی و منابع طبیعی سنا برنده شود و هر گونه قانون زیست محیطی محدودکننده جدی را مسدود سازد.
در کنار نفت، کشاورزی سهم عمده‌ای در تراز پرداخت‌های ایالات متحده دارد. مسدود کردن حمل و نقل غلات و کود روسیه باعث ایجاد یک بحران غذایی در جنوب و همچنین یک بحران اروپایی می‌شود زیرا گاز برای تولید کود داخلی در دسترس نیست. روسیه بزرگترین صادرکننده غلات و همچنین کود در جهان است و صادرات این محصولات از تحریم‌های ناتو مستثنی شده است. اما کشتیرانی روسیه توسط اوکراین مسدود شد و اوکراین در خطوط دریایی دریای سیاه مین‌‌گذاری کرد تا دسترسی به بندر اودسا را مسدود سازد؛ به این امید که جهان علیرغم تحریم‌های تجاری آمریکا و ناتو که بر آن تحمیل شده است، بحران قریب‌الوقوع غلات و انرژی جهان را نیز به گردن روسیه بیاندازد. (۲) در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲، سرگئی لاوروف ریاکاری تلاش روابط عمومی برای تحریف مسائل را نشان داد:
«ماه‌ها به ما می‌گفتند که روسیه مقصر بحران غذایی است، زیرا تحریم‌ها غذا و کود را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، روسیه نیازی به یافتن راه‌هایی برای اجتناب از تحریم‌ها ندارد و از همین رو باید در این زمینه معامله و تجارت کند، زیرا هیچ کس مانعی ایجاد نکرده است. زمان زیادی طول کشید تا به آنها توضیح دهیم که اگرچه مواد غذایی و کود مشمول تحریم نیستند، بسته اول و دوم محدودیت‌های غربی بر هزینه حمل و نقل، حق بیمه، مجوز کشتی‌های روسی حامل این کالاها برای پهلوگیری در بنادر خارجی تأثیر می‌گذارد. و همینطور بر کشتی‌های خارجی که محموله‌های مشابهی را از بنادر روسیه حمل می‌کنند. آنها آشکارا به ما دروغ می‌گویند که این درست نیست و تنها به روسیه بستگی دارد. و این یک بازی کثیف است.
«حمل و نقل غلات در دریای سیاه از سر گرفته شده است، اما کشورهای ناتو پرداخت به روسیه به دلار، یورو یا ارز سایر کشورها را، مسدود کرده‌اند. کشورهایی که دارای کسری مواد غذایی هستند و توانایی پرداخت قیمت مواد غذایی در حالت بحرانی را ندارند، با کمبود شدید مواجه می‌باشند، که وقتی مجبور به پرداخت بدهی‌های خارجی خود به دلار آمریکا شوند، تشدید هم می‌شود. بحران سوخت و غذا نشان از آن دارد که موج جدیدی از مهاجران در جستجوی بقا، به سمت اروپا روان می‌گردند. اروپا قبلاً مملو از پناهجویان ناشی از بمباران‌های ناتو و حمایت از حملات جهادی به لیبی و کشورهای تولیدکننده نفت خاور نزدیک بوده است. جنگ نیابتی امسال در اوکراین و اعمال تحریم‌های ضدِروسی، نمونه‌ای کامل از این شوخی هنری کیسینجر است: «دشمن آمریکا بودن ممکن است خطرناک باشد، اما دوست آمریکا کشنده است».
پس ضربه محاسبات اشتباه آمریکا/ناتو
هدف دیپلماسی بین‌المللی آمریکا دیکته کردن سیاست‌های مالی، تجاری و نظامی است که با ممانعت از توسعه جایگزین‌های دیگر، سایر کشورها را در بدهی دلاری و وابستگی تجاری محبوس کند. زمانی که این کار شکست بخورد، آمریکا به‌دنبال منزوی کردن سرکشان از حوزه غرب با محوریت ایالات متحده است.
دیپلماسی خارجی آمریکا دیگر مبتنی بر ارائه سود متقابل نیست. پس از جنگ دوم جهانی است که می‌توان چنین ادعایی کرد، زمانی که ایالات متحده در موقعیتی بود ــ در ازای پذیرش سیاست‌های پولی و تجاری مطلوب صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران آمریکایی ــ به دولت‌ها وام، کمک‌های خارجی و حفاظت نظامی در برابر اشغالگری ــ و همچنین کالاهای تولیدی برای کمک به بازسازی اقتصادهای جنگ زده ارائه دهد. اما امروزه تنها دیپلماسی ستیزه‌جویانه تهدید به آسیب رساندن به کشورهایی وجود دارد که دولت‌های سوسیالیستی آنها انگیزه نئولیبرالی آمریکا برای خصوصی‌سازی و فروش منابع طبیعی و زیرساخت‌های عمومی خود را رد می‌کنند.
هدف اول جلوگیری از کمک روسیه و چین به یکدیگر است؛ این همان استراتژی قدیمی امپراتوری تفرقه بیانداز و حکومت کن است. به حداقل رساندن توانایی روسیه برای حمایت از چین، راه را برای ایالات متحده و اروپای ناتو به‌منظور اعمال تحریم‌های تجاری جدید علیه چین و اعزام جهادگران به منطقه غربی سین کیانگ اویغور این کشور هموار می‌کند. هدف از بین بردن موجودی تسلیحات روسیه، به کشتن دادن تعداد کافی از سربازان آن، و ایجاد کمبود و رنج کافی در روسیه است که نه‌تنها توانایی این کشور برای کمک به چین را تضعیف، بلکه جمعیت آن را به حمایت از تغییر رژیم، یک «انقلاب رنگی» تحت حمایت آمریکا تشویق می‌کند.» رویای آنها این است که رهبری شبیه یلتسین را که دوستدار «درمانی» نئولیبرالی است، همانی که اقتصاد روسیه را در دهه ۱۹۹۰ متلاشی کرد، تبلیغ و ترویج کنند.
اگرچه ممکن است شگفت‌انگیز به‌نظر برسد، استراتژیست‌های ایالات متحده واکنش آشکار کشورهایی را که همگی خود را در تیررس تهدیدات نظامی و اقتصادی ایالات متحده/ناتو می‌دیدند، پیش‌بینی نمی‌کردند. در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲، روسای جمهور روسیه و ایران برای اعلام همکاری در مقابله با جنگ تحریم‌ها علیه خود، با یکدیگر دیدار کردند. این به‌دنبال دیدار قبلی روسیه با مودی، نخست‌وزیر هند بود. دیپلماسی ایالات متحده در آنچه که به‌عنوان «تیراندازی به پای خود» توصیف می‌شود، روسیه، چین، هند و ایران را به‌سوی هم سوق می‌دهد و در واقع به آرژانتین و سایر کشورها برای پیوستن به بانک BRICS Plus برای محافظت از خود کمک می‌کند.
خود ایالات متحده در حال پایان دادن به استاندارد دلار در امور مالی بین‌المللی است
دولت ترامپ در نوامبر ۲۰۱۸ با مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار از سهام رسمی طلای ونزوئلا که در لندن نگهداری می‌شد، گام بزرگی برای بیرون راندن کشورها از مدار دلار برداشت. بانک انگلستان این ذخایر را در اختیار خوان گوایدو، سیاستمدار راست‌گرای حاشیه‌ای قرار داد که توسط ایالات متحده برای جایگزینی رئیس‌جمهور منتخب ونزوئلا به‌عنوان رئیس دولت انتخاب شد. البته این حرکت را تحت عنوان «دمکراتیک» انجام دادند، زیرا تغییر رژیم نوید «بازار آزاد» نئولیبرالی را می‌داد که جوهره تعریف آمریکا از دموکراسی برای دنیای امروز تلقی می‌شود.
این سرقت طلا در واقع اولین مصادره از این دست نبود. در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، دولت کارتر پس از سرنگونی شاه، سپرده‌های بانکی ایران را در نیویورک بلوکه کرد. این اقدام ایران را از پرداخت بدهی‌های خارجی برنامه‌ریزی‌شده‌اش ناتوان و آن را مجبور به نکول وام‌ها کرد. تا آنجا که به تمام بازارهای مالی دیگر مربوط می‌شد، این یک اقدام استثنایی یک‌بار مصرف تلقی شد. اما اکنون که ایالات متحده خود را «ملت استثنایی» معرفی می‌کند، چنین مصادره‌هایی در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید در دیپلماسی ایالات متحده شده است. هنوز کسی نمی‌داند که چه اتفاقی برای ذخایر طلای لیبی افتاده است؛ همان طلاهایی که معمر قذافی قصد داشت از آن به‌عنوان یک جایگزین آفریقایی برای دلار استفاده کند. و طلا و سایر ذخایر افغانستان نیز صرفاً توسط واشنگتن به‌عنوان پرداخت هزینه «آزادسازی» آن کشور از کنترل روسیه با حمایت از طالبان دریافت شد. اما هنگامی که دولت بایدن و متحدانش در ناتو در مارس ۲۰۲۲ دارایی‌های بسیار بزرگ‌تری از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک‌های خارجی و دارایی‌های ارز روسیه را تصاحب کردند، دوران رادیکال تازه‌ای در دیپلماسی دلار را رسمیت بخشیدند. هر کشوری که از سیاست‌هایی پیروی کند که به نفع دولت ایالات متحده تلقی نمی‌شود، در معرض خطر مصادره ذخایر خارجی خود توسط مقامات آمریکا در بانک‌ها یا اوراق بهادار ایالات متحده قرار دارد.
این یک پرچم قرمز بود که کشورها را از تبدیل تجارت، پس‌انداز و بدهی‌های خارجی خود به دلار ترساند و کاری کرد که از استفاده از سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دلاری یا یورویی به‌عنوان وسیله پرداخت خودداری کنند. با ترغیب کشورهای دیگر که فکر کنند چگونه خود را از شّر سیستم پولی و تجارت جهانی که در سال ۱۹۴۵ با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و متعاقباً سازمان تجارت جهانی آغاز گردید، رها سازند، مصادره‌های ایالات متحده به پایان بخشیدن اسناد استاندارد خزانه‌داری آن که از سال ۱۹۷۱ و از زمان حذف پشتوانه طلا از دلار بر امور مالی دنیا حکومت می‌کند، سرعت بخشیده است. (۳)
از زمانی که تبدیل دلار به طلا در اوت ۱۹۷۱ به پایان رسید، دلاری شدن تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی به این معنی بود که سایر کشورها مجبور بودند بیشتر ذخایر ارز بین‌المللی جدید خود را در خزانه‌داری و سپرده‌های بانکی ایالات متحده نگهداری کنند. همانطور که گفته شد، این به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا سپرده‌های بانکی خارجی و اوراق قرضه به دلار آمریکا را ضبط کند. مهمتر از همه، ایالات متحده می‌تواند بدون محدودیت، اسکناس‌های دلاری را در اقتصاد جهانی به دلخواه خود چاپ و خرج کند. مجبور نیست مانند سایر کشورها با ایجاد مازاد تجاری، قدرت خرید بین‌المللی را به‌دست آورد. خزانه‌داری ایالات متحده به‌سادگی می‌تواند دلار را به‌صورت الکترونیکی چاپ تا هزینه‌های نظامی خارجی خود و خرید منابع و شرکت‌های خارجی را تأمین کند. و از آنجایی که «کشور استثنایی» است، مجبور نیست این بدهی‌ها را بپردازد ــ و از آنجا که برای بازپرداخت بسیار بزرگ است، به‌رسمیت شناخته شده است. دارایی‌های دلار خارجی، اعتبار رایگان برای ایالات متحده است و نیازی به بازپرداخت چیزی بیش از دلارهای کاغذی موجود در کیف پول ما (یا خارج ساختن آن از گردش) ندارد. آنچه در مورد تحریم‌های اقتصادی آمریکا و مصادره ذخایر روسیه و سایر منابع خارجی بسیار خود ویرانگر به‌نظر می‌رسد این است که آنها به نابودی این سواری رایگان سرعت می‌بخشند.
پس ضربه ناشی از انزوای سیستم‌های اقتصادی و پولی ایالات متحده/ناتو
به‌سختی می‌توان دید که چگونه بیرون راندن کشورها از مدار اقتصادی ایالات متحده در خدمت منافع بلندمدت ملی ایالات متحده است. تقسیم جهان به دو بلوک ارزی، دیپلماسی دلاری را به متحدان و اقمار ناتو محدود می‌کند.
پس ضربه‌ای که اکنون در پی دیپلماسی ایالات متحده آشکار می‌شود با سیاست ضدِ روسیه این کشور آغاز شد. هدف از اعمال تحریم‌های تجاری و ارزی برای جلوگیری از خرید کالاهای وارداتی آمریکا/ناتو بود که مصرف‌کنندگان و شرکت‌های روسی به آن عادت کرده بودند. مصادره ذخایر ارز خارجی روسیه قرار بود همانطور که پرزیدنت بایدن وعده داده بود، به فروپاشی روبل بیانجامد و «آن را به آوار تبدیل کند». قرار بود اعمال تحریم‌ها علیه واردات نفت و گاز روسیه به اروپا، روسیه را از درآمدهای صادراتی محروم کند و باعث سقوط روبل و افزایش قیمت‌های واردات (و در نتیجه هزینه‌های زندگی) برای مردم روسیه شود. در عوض، مسدود کردن صادرات روسیه باعث ایجاد تورم جهانی قیمت نفت و گاز شده و درآمد صادرات روسیه را به‌شدت افزایش داده است. روسیه گاز کمتری صادر کرد اما درآمد بیشتری کسب کرد ــ و با مسدود شدن دلار و یورو، روسیه خواستار پرداخت پول صادرات خود به روبل شد. نرخ ارز آن به‌جای سقوط افزایش یافت و روسیه را قادر ساخت تا نرخ بهره خود را کاهش دهد.
وادار کردن روسیه به اعزام سربازان خود به شرق اوکراین برای دفاع از روس‌زبانان مورد حمله در لوهانسک و دونتسک، همراه با تأثیرات مورد انتظار تحریم‌های بعدی غرب، قرار بود رأی‌دهندگان روسی را برای تغییر رژیم تحت فشار قرار دهد. اما همانطور که تقریباً همیشه زمانی که یک کشور یا قومیت مورد حمله قرار می‌گیرد، روس‌ها از نفرت اوکراینی‌ها از روس‌زبان‌ها و فرهنگ روسی و از روس‌هراسی غرب وحشت‌زده شدند. تأثیر کشورهای غربی که موسیقی آهنگسازان روسی و رمان‌های روسی را از کتابخانه‌ها ممنوع کردند ــ که در رأس آن ممنوعیت تنیسورهای روسی توسط انگلستان در مسابقات ویمبلدون بود ــ این بود که روس‌ها صرفاً به‌خاطر روس بودن خود احساس آزار کنند. آنها در اطراف رئیس‌جمهور پوتین جمع شدند.
تحریم‌های تجاری ناتو به کشاورزی و صنعت روسیه کمک کرده است تا با الزام روسیه به سرمایه‌گذاری در جایگزینی واردات، خودکفاتر شود. یکی از موفقیت‌های شناخته‌شده کشاورزی که به‌خوبی تبلیغ شد، توسعه تولید پنیر خود به‌جای تأمین‌کنندگان لیتوانی و سایر تأمین‌کنندگان اروپایی بود. خودروسازی و سایر تولیدات صنعتی آن مجبور شده است از برندهای آلمانی و سایر برندهای اروپایی، به تولیدکنندگان خود و چینی روی آورد. نتیجه از دست دادن بازار برای صادرکنندگان غربی است.
در زمینه خدمات مالی، حذف روسیه از سوی ناتو از سیستم تسویه حساب بانکی سوئیفت نتوانست آشفتگی پیش‌بینی شده در پرداخت را ایجاد کند. این تهدید برای مدت‌های طولانی آنقدر رسا بود که روسیه و چین زمان زیادی برای توسعه سیستم پرداخت خود داشتند. این یکی از پیش‌شرط‌ها را برای برنامه‌هایشان به‌منظور جدا کردن اقتصادشان از غرب آمریکا/ناتو فراهم کرد.
همانطور که مشخص شد، تحریم‌های تجاری و پولی علیه روسیه سنگین‌ترین هزینه‌ها را بر اروپای غربی تحمیل و احتمالاً به جنوب جهانی نیز سرایت می‌کند و آنها را به این فکر وامی‌دارد که آیا منافع اقتصادی‌شان در پیوستن به دیپلماسی دلاری متخاصم است یا خیر. این اختلال به‌طور جدی در آلمان احساس می‌شود و باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها در نتیجه کمبود گاز و سایر مواد خام شده است. امتناع آلمان از صدور مجوز خط لوله جریان شمالی ۲ [نورد استریم ۲]، بحران انرژی این کشور را به اوج رسانده است. این موضوع این سئوال را مطرح کرده است که احزاب سیاسی آلمان تا چه زمانی می‌توانند تابع سیاست‌های جنگ سرد ناتو باقی بمانند، زیرا صنعت آلمان و خانوارهای آلمان با افزایش شدید هزینه‌های گرمایش و برق مواجه‌اند.
هر چه بازگرداندن تجارت با روسیه بیشتر طول بکشد، اقتصادهای اروپایی، همراه با شهروندان در کل، بیشتر متضرر خواهند شد و هر چه نرخ ارز یورو بیشتر کاهش یابد، تورم را در کشورهای عضو آن افزایش می‌دهد. کشورهای اروپایی ناتو نه‌تنها بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای بهره‌مندی از رشد سریع‌تر کشورهای اوراسیا که برنامه‌ریزی دولت و مقاومت آنها در برابر مالی‌سازی بسیار سازنده‌تر از مدل نئولیبرالی آمریکا/ناتو بوده است، از دست می‌دهند.
تصور اینکه چگونه یک استراتژی دیپلماتیک می‌تواند بیش از بازی با زمان انجام دهد، دشوار است. این یعنی زندگی کوتاه‌مدت، و نه بلندمدت. به‌نظر می‌رسد زمان در کنار روسیه، چین و اتحادهای تجاری و سرمایه‌گذاری است که آنها در حال مذاکره در راه ایجاد جایگزینی برای نظم اقتصادی غرب نئولیبرال هستند.
مشکل نهایی آمریکا اقتصاد نئولیبرالی پساصنعتی آن است
شکست و ضربه‌های دیپلماسی آمریکا نتیجه مشکلاتی فراتر از خود دیپلماسی است. مشکل اساسی، تعهد غرب به نئولیبرالیسم، مالی‌سازی و خصوصی‌سازی است. به‌جای یارانه دولت برای هزینه‌های اساسی زندگی مورد نیاز نیروی کار، تمام زندگی اجتماعی به بخشی از «بازار» تبدیل می‌شود ــ یک بازار منحصر‌به‌فرد تاچر برای «پسران شیکاگو» که در آن صنعت، کشاورزی، مسکن و تأمین مالی مقررات‌زدایی شده و به‌طور فزاینده‌ای غارتگراند. پرداخت یارانه‌های سنگین برای ارزیابی دارایی‌های مالی و انتفاعی ــ عمدتاً ثروت یک درصد ثروتمندترین‌ها. درآمد به‌طور فزاینده‌ای از طریق رانت‌جویی مالی و انحصاری، و ثروت از طریق اهرم بدهی سودهای «سرمایه» در سهام، اوراق قرضه، و املاک و مستغلات به‌دست می‌آید.
صنایع ایالات متحده بیشتر بر روی «ایجاد ثروت» از طریق افزایش قیمت سهام خود با استفاده از بیش از ۹۰ درصد سود خود برای بازخرید سهام و پرداخت سود سهام، به‌جای سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولیدی جدید و استخدام کارگران بیشتر متمرکز شده‌اند. نتیجه کندتر شدن سرمایه‌گذاری، بی‌مصرف کردن آن، و درنده‌خویی مالی صنعت شرکتی برای سود مالی است. و اگر هم شرکت‌ها نیروی کار استخدام می‌کنند و تولید جدیدی راه‌اندازی می‌کنند، این کار در خارج از کشور انجام می‌شود، جایی که نیروی کار ارزان‌تر است.
اکثر کارگران آسیایی می‌توانند با دستمزد کمتر کار کنند، زیرا هزینه‌های مسکن آنان کمتر و اجباری به بازپرداخت بدهی تحصیلی خود نیز ندارند. مراقبت‌های بهداشتی یک حق عمومی است، نه یک معامله مالی در بازار، و حقوق بازنشستگی از قبل توسط حقوق‌بگیران و کارفرمایان پرداخت نمی‌شود، بلکه عمومی است. به‌ویژه در چین، هدف جلوگیری از تبدیل شدن بخش سودآور مالی، بیمه و املاک و مستغلات (FIRE) به یک هزینه بر سربار کمرشکنی است که منافع اقتصادی آن با منافع یک دولت سوسیالیستی متفاوت است.
چین پول و بانکداری را به‌عنوان یک ابزار عمومی تلقی می‌کند که باید برای اهدافی ایجاد، خرج و وام داده شود که به افزایش بهره‌وری و استانداردهای زندگی (و به‌طور فزاینده‌ای برای حفظ محیط زیست) کمک کند. این طرح مدل نئولیبرالی تحت حمایت ایالات متحده را که توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است، رد می‌کند.
شکاف اقتصادی جهانی بسیار فراتر از درگیری ناتو با روسیه در اوکراین است. در زمان روی کار آمدن دولت بایدن در آغاز سال ۲۰۲۱، روسیه و چین قبلاً در مورد لزوم کاهش دلاری تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خود با استفاده از ارزهای خود صحبت کرده بودند. (۴) این به‌معنای جهش کوانتومی سازماندهی یک موسسه تسویه پرداخت‌های جدید است. برنامه‌ریزی فراتر از طرح‌های کلی از نحوه عملکرد چنین سیستمی پیش نرفت، اما مصادره ذخایر خارجی روسیه توسط ایالات متحده، چنین برنامه‌ریزی را فوریت بخشیدکه با بانک بریکس پلاس آغاز شد. یک جایگزین اورآسیایی برای صندوق بین‌المللی پول، که آن را از توانایی تحمیل «شرط‌های ریاضتی نئولیبرالی» برای مجبور ساختن کشورها به کاهش پرداخت دستمزدها و اولویت دادن به پرداخت وام‌دهندگان خارجی خود به‌جای تغذیه خود و توسعه اقتصادشان محروم می‌کند. به‌جای اینکه اعتبارات بین‌المللی جدید عمدتاً برای پرداخت بدهی‌های دلاری اعطا شود، بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری متقابل جدید در زیرساخت‌های اساسی خواهد بود که برای تسریع رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی طراحی شده است. سایر موسسات به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که چین، روسیه، ایران، هند و متحدان احتمالی آنها می‌توانند بر اساس ثروت معدنی و قدرت تولیدی خود، توده‌های حیاتی به اندازه کافی بزرگ را «به تنهایی پیش ببرند».
سیاست اصلی ایالات متحده تهدید به بی‌ثبات کردن و شاید بمباران کشورها تا زمانی که آنها با اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی موافقت و حوزه عمومی خود را خصوصی کنند، بوده است. اما مقابله با روسیه، چین و ایران از درجه بالاتری برخوردار است. ناتو با واگذاری تسلیحات خود ــ که مسلماً تا حد زیادی منسوخ شده است ــ برای بلعیده شدن در اوکراین، خود را از توانایی انجام جنگ متعارف خلع سلاح کرده است. در هر صورت، هیچ دموکراسی در دنیای امروز نمی‌تواند پیش‌نویس نظامی را برای به‌راه انداختن یک جنگ زمینی متعارف علیه یک دشمن مهم/عمده تحمیل کند. اعتراضات علیه جنگ ویتنام در اواخر دهه ۱۹۶۰ به پیش‌نویس نظامی ایالات متحده پایان داد که تنها راه برای فتح واقعی یک کشور، اشغال آن در جنگ زمینی است. این منطق همچنین حاکی از آن است که تا زمانی که کشورهای ناتو سربازان خود را برای جنگ با روسیه اعزام نکنند، روسیه قادر به حمله به اروپای غربی نخواهد بود.
این امر دموکراسی‌های غربی را تنها با یک گزینه، راه‌اندازی یک نوع جنگ باقی می‌گذارد: جنگ هسته‌ای ــ یا حداقل بمباران از راه دور، همانطور که در افغانستان و خاورمیانه اتفاق افتاده است، بدون نیاز به نیروی انسانی غربی. این اصلاً دیپلماسی نیست. این فقط بازی در نقش یک آفت است. اما این تنها تاکتیکی است که در اختیار ایالات متحده و ناتو اروپاست. این به‌طرز چشمگیری شبیه پویایی تراژدی یونانی است که در آن قدرت باعث ایجاد غرور می‌شود که به دیگران آسیب می‌رساند و بنابراین در نهایت ضد اجتماعی ــ و دست آخر خود‌ویرانگر است.
پس چگونه ایالات متحده می‌تواند سلطه جهانی خود را حفظ کند؟ آمریکا بدهی خارجی رسمی را غیرصنعتی کرده و آن را فراتر از هر روش پرداخت قابل پیش‌بینی افزایش داده است. در همین حال، بانک‌ها و دارندگان اوراق قرضه آن از جنوب جهانی و سایر کشورها می‌خواهند در مواجهه با بحران تجاری خود ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ ضدِ روسیه و ضدِ چین آمریکا، با اوراق قرضه دلاری خارجی پرداخت کنند. این استاندارد دوگانه یک تضاد درونی اساسی است که به هسته جهان‌بینی نئولیبرال غربی امروزی می‌رسد.
من سناریوهای ممکن برای حل این تعارض را در کتاب اخیرم با عنوان «سرنوشت تمدن: سرمایه‌داری مالی، سرمایه‌داری صنعتی یا سوسیالیسم» شرح داده‌ام. این کتاب اکنون به‌عنوان یک کتاب الکترونیکی از Counterpunch Books نیز در دسترس است.
* https://thesaker.is/american-diplomacy-as-a-tragic-drama/
۱ــ مصاحبه وزیر امور خارجه سرگئی لاوروف با تلویزیون RT، خبرگزاری اسپوتنیک و آژانس اطلاعات بین المللی Rossiya Segodnya، مسکو، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲، «وزارت امور خارجه روسیه، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
https://mid.ru/fa/foreign_policy/news /۱۸۲۲۹۰۱/ .
از فهرست روسیه جانسون، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲، شماره ۵. ↑
۲ــ سازمان بین‌المللی دریانوردی، «امنیت و ایمنی دریایی در دریای سیاه و دریای آزوف»،
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/MaritimeSecurityandSafetyintheBlackSeaandSeaofAzov.aspx .
به، ایو اسمیت، «برخی از پیامدهای توافقنامه غلات/غذای سازمان ملل متحد در اوکراین و روسیه»، جمعیت برهنه، ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲، و سخنرانی لاوروف در ۲۴ ژوئیه در اتحادیه عرب مراجعه کنید. ↑
۳ــ سوپر امپریالیسم من : استراتژی اقتصادی امپراتوری آمریکا ( ویرایش سوم، ۲۰۲۱) توضیح می‌دهد که چگونه استاندارد اسناد خزانه‌داری یک سواری رایگان را برای آمریکا فراهم کرده است و آن را قادر می‌سازد تا کسری تراز پرداخت‌ها را بدون محدودیت، از‌جمله تأمین هزینه‌های نظامی آن در خارج از کشور تأمین کند.
۴ــ Radhika Desai و Michael Hudson (۲۰۲۱)، “Beyond Dollar Creditocracy: A Geopolitical Economy,” Valdai Club Paper شماره ۱۱۶. مسکو: باشگاه والدای، ۷ ژوئیه، تجدید چاپ در Real World Economic Review (۹۷)، https://rwer. wordpress.com/۲۰۲۱/۰۹/۲۳.
