جوانب پنهان منشور مشارکت راهبردی آمریکا و ارمنستان
آندری آرشف (Andrey ARESHEV)- کارشناس بنیاد فرهنگ راهبردی
ا. م. شیری– من بطور کلی طرفدار دامن زدن به اختلافات بین خلق و کشورهای همسایه نیستم و اساساً این بیت حضرت حافظ: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد * نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد، سرلوحۀ کارم بوده است. با وجود این، مقاله حاضر را محض خاطر خطیر ایران‌شهری‌های پیرو سیاست انگلیس که حق و حقوق طبیعی خلق‌ها را به راحتی آب خورد پایمال می‌کنند و همچنین، غرب‌گرایان مشتاق همکاری برده‌وار با رژیم‌های آنگلوساکسون، بویژه در منطقۀ قفقاز، ترجمه نموده، در پایان مقاله نیز نشانی چند مطلب مرتبط با موضوع را تقدیم حضورشان می‌نمایم.
***
هیئت آمریکایی ممکن است در مرز ارمنستان و ایران فرود آید
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجۀ ارمنستان و انتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا، در ١۴ ژانویه، منشور مشارکت راهبردی آمریکا و ارمنستان را در واشنگتن امضا کردند. متن منشور تقریباً بلافاصله به زبان‌های انگلیسی، ارمنی و روسی منتشر شد. همانطور که ناظران خاطرنشان می‌کنند، این سند، بلحاظ قانونی الزام آور نیست، بلکه اساساً، ماهیت حقوقی دارد و در آن، هیچ تضمین امنیتی مؤثری برای این جمهوری قفقاز در نظر گرفته نشده است.
شکی نیست که مالکان سابق کاخ سفید با تمام توان تلاش می‌کردند این روند دو ساله را تکمیل کنند. زیرا، بیم آن داشتند جانشینان بایدن و بلینکن از حوادث قفقاز بیشتر فاصله بگیرند. به هر حال، منشور، که متن آن مطمئناً مورد توافق تیم دونالد ترامپ قرار گرفته، چارچوب و سمت و سوی همکاری دوجانبه را در طیف وسیعی از موضوعات با در نظر گرفتن تجربۀ قبلی، از جمله وصایای جان بولتون و طرح سازمان توسعۀ بین‌المللی آمریکا (سازمان ممنوعه در روسیه) و با شرح اهداف و مقاصد آمریکا در ارمنستان در شرایط امتناع اجتناب‌ناپذیر دولت پاشینیان از قره‌باغ کوهستانی دقیقاً به همان شکلی که انجام شد، تعریف می‌کند.
بلینکن امضای منشور را دستاورد مهمی در روابط دو کشور خواند و گفت: «کمیسیون مشارکت راهبردی، گسترش همکاری‌ها را در تعدادی از حوزه‌ها، از جمله اقتصاد، دفاع، امنیت و دموکراسی بدنام تضمین خواهد کرد. این منشور، مبنای روابط دوجانبه در چارچوب منافع مشترک خواهد بود و در حال حاضر ما در زمینۀ ایمنی صلح‌آمیز هسته‌ای و انرژی هسته‌ای مذاکره می‌کنیم». به گفتۀ کارشناسان ارمنی، دقیقاً «امنیت انرژی» با افزایش سهم فناوری‌های غربی (به‌ویژه هسته‌ای آمریکا)، برخلاف فرمول‌بندی‌های مبهم در بخش مربوط به امنیت، باید به عنوان جزء اصلی سند در نظر گرفته شود.
تیگران کوچاریان، سردبیر آلفا نیوز، با عطف توجه به جنبه‌های سیاسی داخلی هیاهوی تبلیغاتی پیرامون امضای منشور می‌نویسد: «این سند نوعی آب‌نبات است که پاشینیان به شهروندان کشور می‌خوراند و آن‌ها را گمراه می‌کند. بسیاری از مردم هنوز فکر می‌کنند که پایگاه آمریکا در ارمنستان موجب تضمین امنیت می‌شود. در عین حال، تبلیغات خشن روس‌هراسی بدون وقفه به گوش مردم انباشته می‌شود و به آن‌ها اجازۀ استراحت و تحلیل اوضاع را نمی‌دهد. مردم از نظر فیزیکی فرصتی برای درک آنچه در حال رخ دادن است، ندارند». امضای اسناد مشابه توسط آمریکایی‌ها با اوکراین (حتی قبل از شروع درگیری مسلحانه)، با گرجستان (در ژانویۀ ٢٠٠٩)، افغانستان و سایر «شرکای کوچک» هیچ پیامد مثبتی برای امنیت آن‌ها به همراه نداشت – بلکه برعکس.
علاوه بر این، به گفتۀ کارشناسان حامی پاشینیان، یکی از پیامدهای مثبت امضای منشور، حفاظت از «کریدور میانی» توسط آمریکاست که به گفتۀ آن‌ها، راه روسیه، ایران و چین به اروپا را مسدود خواهد کرد. به گفتۀ تیگران کوچاریان، این نوع استراتژی «دوراندیشانه» برای ارمنستان «مشکلات امنیتی عظیمی» ایجاد خواهد کرد. زیرا، به عنوان مثال، ایران اخیراً از جنوب ارمنستان، سیونیک، از نفوذ ترکیه و آذربایجان محافظت می‌کند و این را خط قرمز خود اعلام کرده است. اما در اینجا، ارمنستان از زبان کارشناسان دربار خود اعلام می‌کند که منشور [با هدف] مسدود کردن راه ایران به اروپا امضا شده است. این ادعا از یک طرف، کاملاً پوچ است، اما از طرف دیگر، بقدری خطرناک است که هر کسی از میزان مغز شویی و انحراف اذهان عمومی متحیر می‌شود…».
ناگفته نماند که در برنامۀ سیویل نت، آرسن خراطیان، مشاور سابق پاشینیان، مرتکب یک لغزش قابل توجه و احتمالاً عمدی شد: «می‌دانم… در این مرحله تصور می‌کنم که دخالت آمریکا در موضوع حفاظت از مرزها، شامل نظارت، یعنی جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی خواهد بود. و در حال حاضر در مغری، در مرز ارمنستان و ایران، ابزارهای آمریکایی برای مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد. پدیدۀ تازه‌ای نیست. یعنی برای ما این مهم است که موضوع جابجایی کالا در خاک ارمنستان را توسعه دهیم. و ما (دولت در ایروان) مخالف حضور کمک‌های آمریکا در آنجا نیستیم».
بنابراین، می‌توان فرض کرد که واشنگتن و ایروان، احتمالاً با مشارکت غیرمستقیم باکو، در حال بررسی مجموعۀ مسائلی هستند که مستلزم حضور بلندمدت ساختارهای آمریکایی (احتمالاً تحت نوعی پوشش) در مرزهای ارس و «کمک» آن‌ها در جابجایی کالا در طول «گذرگاه زنگزور» می‌باشد. در حالی که رئیس جمهور الهام علی‌یف در مصاحبۀ پر مخاطب خود با شبکه‌های تلویزیونی محلی آمادگی خود را برای ارتقاء روابط با دولت ترامپ به سطح «استراتژیک» اعلام کرد، مرزبانان روسی بر اساس توافقات دوجانبه بین مسکو و ایروان، از ٣٠ دسامبر ٢٠٢۴ از پست بازرسی آگاراک خارج شدند. همزمان با این، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجۀ آذربایجان با بیان اینکه «آمریکا منافع آذربایجان را در نظر نمی‌گیرد، بلکه سعی می‌کند در راستای منافع خود عمل کند و شرایط خود را دیکته کند»، پایان همکاری با سازمان توسعۀ بین‌المللی آمریکا را تأئید کرد.
کارشناسان باکو با گذاشتن نکات سند امضا شده در واشنگتن به زیر ذره‌بین، توجه خود را به فرمولبندی بند سوم، بند حاکی از نزدیکی ارمنستان به ناتو، «تعمیق ادغام ارمنستان در ساختارهای یورو آتلانتیک به عنوان اولویت دوجانبه» و همچنین، به حمایت آمریکا از روند صلح بین ارمنستان و آذربایجان معطوف می‌کنند.
در این سند که در دو جا به طور غیرمستقیم به ترکیه اشاره شده، آمده است: «با توجه به اینکه ارمنستان از سپتامبر ٢٠٢٣ با بحران پناهندگی روبرو بوده است، آمریکا قصد دارد به حمایت از ارمنستان در ارائه کمک به افراد آواره از قره‌باغ کوهستانی و پناهندگان ادامه دهد». «با در نظر گرفتن اینکه جابجایی کالاها و افراد از مرزها باعث ایجاد وابستگی و روابط سودمند متقابل بین همسایگان می‌شود، آمریکا همچنین در نظر دارد به تشویق عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و همسایگانش ادامه دهد».
همانطور که بنیامین پاگوسیان، کارشناس علوم سیاسی یادآوری می‌کند، در ١۴ سپتامبر ٢٠٢٣، یعنی پنج روز قبل از عملیات نظامی ارتش آذربایجان که به موجودیت جمهوری قره‌باغ کوهستانی پایان داد، طی جلسات استماع علنی در سنای آمریکا، یوری کیم، مقام عالی‌رتبه وزارت امور خارجه، ضمن دادن هشدار شدید به باکو در مورد غیرقابل قبول بودن استفاده از زور گفت: «ما به آذربایجان اجازه نخواهیم داد که پاکسازی قومی ارامنه قره‌باغ کوهستانی را سازماندهی کند»، طرف ارمنی را تشویق کرد، منتها فقط برای چند روز. وزارت امور خارجه تا امروز علیرغم اطلاعات و اختیارات بسیار گستردۀ خود در حال مطالعه است و نمی‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که آیا مهاجرت شهریور ارامنه از قره‌باغ را باید پاکسازی قومی دانست یا خیر؟
می‌توان براحتی فرض کرد که برای دولت آمریکا، هم بایدن و هم ترامپ، چیز دیگری بسیار مهم‌تر است. طبق بند دوم، «ارمنستان و آمریکا قصد دارند برای تقویت کنترل صادرات کالاهای دومنظوره، هماهنگ کردن چارچوب‌های سیاست و تبادل اطلاعات یک گروه کاری تشکیل دهند. دو کشور همچنین قصد دارند برای گسترش دسترسی شرکت‌های مورد اعتماد فعال در ارمنستان به فناوری‌های صادرات کنترل‌شدۀ وزارت بازرگانی آمریکا به گفتگوی مشترک به پردازند».
بدیهی است که این پیش از هر چیز، مستلزم تشدید کنترل بر صادرات مجدد کالاهای تحریم شده با کاربرد دوگانه از طریق ارمنستان به قلمرو فدراسیون روسیه است.
علیرغم ابهام در برخی جمله‌بندی‌ها، در این منشور بر لزوم اصلاحات در تقریباً تمام وزارتخانه‌ها، ادارات کلیدی و همچنین نظام قضایی ارمنستان با مشارکت مستقیم شرکای آمریکایی دولت ارمنستان تأکید شده است، که شامل سیاست پرسنلی متناسب نیز می‌شود. توسعۀ احزاب سیاسی، اتاق‌های فکر و سازمان‌های غیردولتی تشویق می‌شود و از مشارکت آن‌ها در توسعۀ قانون‌گذاری، اجرای اصلاحات، ارتباط با مهاجران و غیره حمایت می‌کند. در همین راستا، گمان می‌رود تغییرات اخیر در وزارت کشور و برخی ادارات دیگر، اساساً به دلیل ترجیحات متولیان خارجی صورت گرفته است.
بعید به نظر می‌رسد که دولت دونالد ترامپ، به خیریۀ بیش از حد تمایل داشته باشد. با این حال، می‌توان حدس زد که فشار بر مقامات ارمنستان در آیندۀ نزدیک، به ویژه اگر صاحب جدید کاخ سفید در مورد «موضوع اوکراین» یک خط تند انتخاب کند، افزایش یابد.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
مطالب مرتبط:
ــ برخی از سفارتخانه‌های آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل می‌شوند
ــ سفارت ایالات متحده در ارمنستان مرکز کادرسازی و کانون روس‌هراسی
ــ رژیم پاشینیان در یک قدامی انجام مأموریت ژئوپلیتیکی خود
ــ روگردانی ارمنستان از روسیه و تعظیم به غرب
ــ روگردانی ایران از ارمنستان در تقابل آن با آذربایجان
ــ طوفان بر فراز دریای خزر- هم اکنون بر فراز ایروان
ــ انگلیس در حال تدارک باز توزیع منابع در قفقاز
۵ بهمن- دلو ١۴٠٣
