تروریسم، جنگِ غیرقانونی و مقاومت در غزه
تهیه و ارسال: حسین تلاش
شبگیر حسنی
دانش و امید، شماره ۲۱، اسفند (حوت) سال ۱۴۰۲
منبع: مجله ی هفته
درآمد
پس از پایان جنگ دومِ جهانی در سال 1945 و در فضایی که جهان خواستار صلح و تضمینی برای عدم تکرار فجایعی نظیر دو جنگ جهانیِ پیشین بود، سازمان ملل متحد با مشارکت پنجاه و یک کشور به عنوان نهاد و مکانی برای جمع شدن ملت‌های گوناگون و گفتگو پیرامون مشکلاتِ مشترکِ مردمان و یافتن راه‌حلِ مناسب برای آنها تأسیس شد.
مطابق بند اول از نخستین فصل منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اقداماتِ جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی است.
به‌رغم کوشش‌های فراوانی که در راستای پیشبرد اهداف مندرج در منشور ملل متحد و سایر نهادهای وابسته به آن برای تحکیم صلح و امنیت جهانی به کار رفته است، اما از همان بدو تأسیس این نهاد، همواره شاهد نقض فاحش قوانین بین‌المللی و بی‌اعتبار کردن سازمان ملل متحد از سوی کشورهای امپریالیستی و متحدان‌شان بوده‌ایم.
اما نکته جالب توجه آن است که در هرکجای جهان مقاومتی علیه رفتارهای جنایتکارانۀ این قدرت‌ها انجام گرفته است، تلاش شده تا حقانیت این مقاومت‌ها با برچسب‌هایی همچون تروریسم، جنایت جنگی، نقض حقوق بشر و … از سوی رسانه‌های امپریالیستی و حامیان‌شان بی‌اعتبار گردد.
این شیوه به‌ویژه درمورد مقاومت خلق فلسطین و جنبش رهایی‌بخش آن به کرّات به کار گرفته شده است. در آخرین نمونه از این دست، می‌توان به هجمۀ رسانه‌ای علیه جنبش مقاومت به رهبری حماس در غزه، پس از عملیات هفتم اکتبر اشاره نمود.
در این یادداشت می‌کوشیم تا به بررسی این دست اتهامات و نیز ماهیت مقاومت در برابر رژیم نژادپرست و اشغالگر اسرائیل بپردازیم.
غیرقانونی بودن جنگ
چنان‌که گفته شد، سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری از بروز فجایعی نظیر دو جنگ جهانی تشکیل شد. ایدۀ اساسی ابتدایی برای تأسیس این نهاد بسیار ساده و روشن است: هر جنگی غیرقانونی است. این ایده در بند دوم منشور سازمان ملل تبیین شده است: «تمام اعضا اختلافات بین‌المللی خود را به طریق مسالمت‌آمیز به نحوی حل خواهند کرد که صلح جهانی، امنیت بین-المللی و عدالت به خطر نیفتد. تمام اعضا در روابط بین‌المللی خود از هرگونه اقدامی که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری باشد و همین‌طور از تهدید یا توسل به خشونت که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند کرد» (گانسر، ۱۳۹۸: ۲۱).
اصل پیش‌گفته تنها دو استثنا دارد: اول اعلان جنگ علیه کشوری که شورای امنیت سازمان ملل صریحاً در مورد آن مجوز صادر کرده باشد یا به عبارت دیگر زمانی که شورای امنیت اجازۀ ماموریتی را در برخورد نظامی با یک کشور صادر نماید و توسل به خشونت تنها با تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز است و دومین استثنا مربوط به قاعدۀ دفاع از خود است. یعنی هرگاه کشوری از سوی کشور دیگر مورد تهاجم قرار بگیرد مجاز خواهد بود تا از خود دفاع نماید. صرف‌نظر از ترکیب و پیشینۀ چگونگی عملکرد شورای امنیت در زمینۀ برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای، مطابق قوانین سازمان ملل متحد به جز دو موردِ یاد شده، سایر برخوردهای نظامی در زمرۀ جنگ‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند.
البته در این‌جا یادآوری این نکته ضروری است که در ترکیب پنج عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، سه کشور از اعضای پیمان ناتو حضور دارند و این بدان معنی است که عملاً امکان صدور قطعنامه‌ای علیه اعضای این پیمان وجود ندارد زیرا چنین تصمیمی از طریق سه کشور هم‌پیمان – فرانسه، انگلستان، آمریکا – وتو خواهد شد. از سوی دیگر، بررسی شواهد تاریخی – از ۱۹۶۱ در جریان حملۀ خیلج خوک‌ها تا کنون – نشان‌گر نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی در خصوص جنگ‌های غیرقانونی توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش است. دانیل گانسر، پژوهش‌گر حوزۀ صلح و تاریخ‌دان سوئیسی، در این باره چنین می‌نویسد: «سال‌های طولانی از راه دور جنگ‌های مختلفی را مورد مطالعه قرار دادم و با وحشت دریافتم که همانا کشورهای عضو ناتو، بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان بوده‌اند که به رهبری ایالات متحد آمریکا، در هفتاد سال گذشته آغازگر اغلب جنگ‌های غیرقانونی بوده‌اند و همیشه بی‌هیچ مجازاتی جان سالم به‌در برده‌اند. ایالات متحد آمریکا و پیمان نظامی ناتو خطر بزرگی برای صلح جهانی هستند و منشور سازمان ملل و اصل منع جنگ را به کرّات زیر پا نهاده‌اند» (گانسر، ۱۳۹۸: ۱۲).
دربارۀ میزان پایبندی به قوانین بین‌المللی و آرای عمومی خلق‌های جهان از سوی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا در عبارتی موجز و گویا از سوی رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، رونالد ریگان بیان شده است؛ وی هنگامی که سازمان ملل متحد، حملۀ آمریکا به گرانادا را محکوم کرد، چنین گفت: «یک‌صد کشور در سازمان ملل متحد دربارۀ هرچیزی که ما در آن درگیر می‌شویم، نظر موافق ندارند ولی ما از این موضوع کک‌مان هم نمی‌گزد» (بریک‌مون، ۱۳۸۸: ۱۱۰).
و البته نگاهی به برخی از نتایج رأی‌گیری‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص موضوعات گوناگون، نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور پیشین امریکا به هیچ‌وجه در اظهارنظرش در خصوص بی‌توجهی به نظر سایر کشورها اغراق نکرده است:
– ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰: نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل در مناطق اشغالی: ۱۱۸ رأی موافق و دو رأی مخالف (آمریکا و اسرائیل)؛
– ۱۲ دسامبر ۱۹۸۰: بیانیۀ منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای: ۱۱۰ رأی موافق و دو رأی مخالف (آمریکا و آلبانی)؛
– ۲۸ اکتبر ۱۹۸۱: محکومیت نژادپرستی و تبعیض‌نژادی در آفریقای جنوبی و نامیبیا: ۱۴۵ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف (آمریکا)؛
– ۹ دسامبر ۱۹۸۱: ایجاد منطقۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه: ۱۰۷ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف (آمریکا و اسرائیل)؛
– ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱: اعلام می‌شود که آموزش، کار، بهداشت و درمان، تغذیۀ مناسب، توسعۀ ملی و … جزو حقوق بشرند: ۱۳۵ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف (آمریکا)؛
– ۹ دسامبر ۱۹۸۲: بسیج بین‌المللی علیه تبعیض نژادی: ۱۴۱ رأی در برابر یک رأی مخالف (آمریکا)؛
– ۱۳ دسامبر ۱۹۸۲: ضرورت انعقاد پیمان منع سلاح‌های شیمیایی و میکروبی: ۹۵ رأی موافق در برابر یک مخالف (آمریکا)؛
– ۲۲ نوامبر ۱۹۸۳: حق هر کشور برای انتخاب نظام اقتصادی و اجتماعی بر طبق ارادۀ مردم آن کشور بدون دخالت خارجی به هر شکل و هر صورت: ۱۳۱ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف (آمریکا)؛
علاوه بر نمونه‌های فوق، بارها و بارها مجمع عمومی سازمان ملل به لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کوبا رأی داده است، اما هر بار آمریکا و اسرائیل و در مواردی نیز آلبانی، پاراگوئه و یا ازبکستان، به آن رأی منفی داده‌اند. در آخرین نمونه از چنین وضعیت شرم‌آوری، شاهد بودیم که در اکتبر سال جاری میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق آرا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار «آتش‌بس بشردوستانه فوری و پایدار» و توقف خصومت‌ها در غزه شد. این قطعنامه با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴۴ رأی ممتنع به تصویب رسید. به‌رغم تصویب چنین قطعنامه‌ای، آمریکا در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی امارات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه را وتو کرد. از ۱۵ عضو شورای امنیت ۱۳ عضو به این پیشنهاد رأی موافق دادند و انگلیس نیز رأی ممتنع داد. اما آمریکا با رأی مخالف خود آن را وتو کرد.
جنایت جنگی
جنایت جنگی عبارت است از تخلف فاحش از حقوقِ بین‌المللِ عرفی یا قواعد قراردادیِ متعلق به حقوق بین‌الملل بشردوستانه که گاه به آن حقوقِ بین‌المللِ منازعات مسلحانه نیز می‌گویند. اما «منازعۀ مسلحانه» مطابق با حکم شعبۀ پژوهشی دیوان بین‌المللی کیفری که در سال ۲۰۱۰ صادر شد، به معنای توسل به قوای مسلح میان دو دولت یا اقدامات خشونت‌آمیز مسلحانه و پراکنده میان مقامات دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته و یا میان دستجاتِ مسلح سازمان‌یافتۀ داخل یک دولت [کشور] است (کاسسه و دیگران، ۱۴۰۱: ۹۳ ۹۴). مطابق با نظر همان شعبه، برای تمییز میان منازعۀ مسلحانه از شورش‌های کوتاه‌مدت یا جدال با تبهکاران و راهزنان و نیز فعالیت‌های تروریستی دو معیار وجود دارند: نخست، شدت و گستردگی منازعه و دیگری درجۀ سازمان‌یافتگی طرف‌های درگیر در منازعه که این معیارها در هر مورد خاص بسته به وضعیت و اوضاع و احوال ارزیابی می‌شوند (کاسسه و دیگران، ۱۴۰۱: ۹۵).
اما مقررات بشردوستانۀ بین‌المللی که تخلفِ فاحش از آنها، جنایت جنگی محسوب می‌شود، مجموعه‌ای از قواعد هستند که عمدتاً در ذیل دو دستۀ «احکام لاهه» و «احکام ژنو» طبقه‌بندی می‌شوند و ناظر بر قواعدی دربارۀ سلوک جنگ (وسایل، روش‌ها، رفتار با اسرا و نیز افرادغیرنظامی و …) است. نقض فاحش این مقررات هم می‌تواند توسط نیروهای نظامی و هم توسط کارکنان غیرنظامیِ دشمن (به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی) صورت بگیرد.
از جنبۀ دیگر موضوع، جرائم جنگی را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: جرائمی که در مخاصمات بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد (یعنی جنگ میان دو یا چند دولت و یا یک دولت و یک نهضت آزادی‌بخش) و دیگری جنایاتی که در منازعات مسلحانۀ داخلی رخ می‌دهند نظیر نبرد میان یک دولت و گروه‌های مسلح شورشیِ سازمان‌یافته. البته چگونگی برخورد با اغتشاشات، اختلالات داخلی و یا تظاهرات و یا عملیات خشونت‌آمیز مسلحانۀ انفرادی یا پراکنده از شمول اطلاق جرائم جنگی خارج است (کاسسه و دیگران، ۱۴۰۱: ۱۰۲).
برخی از جرائم جنگی عبارتند از:
– جرائمِ ارتکابی علیه اشخاصی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند و یا از ادامۀ مخاصمه بازمانده‌اند (اسیران جنگی، مجروحان و …)؛
– جرائم علیه نظامیان و غیرنظامیان دشمن با توسل به روش‌های جنگی ممنوعه نظیر حمله به جمعیت شهرها و روستاها، ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و ایجاد رعب و وحشت میان جمعیت غیرنظامی، حمله به مراکز درمانی، تجهیزات، خودروها و کارکنان بخش بهداشت و درمان و یا ایجاد قحطی عمدی برای غیرنظامیان و ممانعت از رسیدن اقلام ضروری یا وسایل امدادی، سپر قراردادن افراد غیرنظامی و یا اعلام «انکار امان» به این معنا که اعلام شود که از سربازان دشمن اسیری گرفته نخواهد شد بلکه همگی کشته خواهند شد؛
– جرائم علیه نظامیان و غیرنظامیان دشمن با استفاده از وسایل جنگی ممنوعه مانند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، کاربرد سلاح‌های لیزری کورکننده، کاربرد ناپالم و سایر سلاح‌های آتش‌زا و …؛
– جرائم علیه اشخاص و اشیایی که تحت حمایت ویژه هستند: نظیر پرسنل پزشکی و امدادی، واحدهای صلیب سرخ یا هلال احمر و …؛
– کاربری غیرصحیح از علائم و نشان‌های حمایت شده مانند نشان صلیب سرخ یا پرچم تسلیم و مانند این‌ها؛
– عضوگیری یا فراخوان افراد کمتر از پانزده سال به خدمت نظام و یا استخدام آنان برای شرکت فعال در جنگ؛
تروریسم و پیچیدگی مسئله
تعریف تروریسم به عنوان یک جرم در سطح بین‌المللی، کماکان مورد مناقشه است و عملاً توافقی فراگیر بر سر تعریف آن وجود ندارد: مهم‌ترین موضوعی که از ارائۀ یک تعریف جامع و مورد قبول همگان از تروریسم ممانعت میکند بحث مبارزات رهایی‌بخش است. به بیان دیگر، پاسخ به این پرسش که آیا مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش ملی در زمرۀ فعالیت‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌شوند یا خیر، مسئله‌ای است که توافقی بر سر آن وجود ندارد.
در حقیقت سه موضع متفاوت در این ارتباط وجود دارند: دستۀ اول دولت‌هایی هستند که اصرار دارند که جنگ برای آزادی سرزمین و یا خودمختاری، نباید در ذیل عنوان تروریسم دسته‌بندی شود حتی اگر غیرنظامیان آماج حملات مبارزان عضو نهضت‌های آزادی‌بخش قرار بگیرد. به عنوان نمونه پاکستان در سال ۲۰۰۲ و در هنگام پیوستن به کنوانسیون ۱۹۹۷ چنین موضعی اتخاذ کرد: «دولت جمهوری اسلامی پاکستان اعلام می‌دارد که هیچ بخشی از این کنوانسیون بر مبارزات مسالمت-آمیز یا مسلحانه برای وصول به حق تعیین سرنوشت علیه هرگونه نیروی بیگانه، که مطابق قواعد حقوق بین‌الملل اشغالگر یا سلطه‌گر به شمار آید، ناظر نخواهد بود» (کاسسه، ۱۴۰۱ : ۲۱۴).
گروه دوم، دیدگاه‌هایی است که تروریسم را شامل منازعات مسلحانه – از جمله مبارزات رهایی‌بخش- ندانسته ولی آن منازعات را مشمول رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه تلقی می‌کنند. به عنوان مثال اعضای کنفرانس اسلامی در مذاکراتی که برای تهیه پیش‌نویس طرح جامع مبارزه با تروریسم در سازمان ملل در جریان بود، اعلام کردند که مبارزه مسلحانه در سرزمین‌های اشغالی مشمول عنوان تروریسم نخواهد بود. اما این کشورها، قیدی بر این موضوع را طرح نمودند؛ مطابق دیدگاه طرح شده از سوی ایشان، اگرچه مبارزات در سرزمین‌های اشغالی نباید به عنوان عملی تروریستی تلقی شود، اما رعایت مقررات حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشردوستانه در جریان عملیات رهایی‌بخش الزامی است. به بیان دیگر، اگر عملیات ناقض مقررات مزبور باشد، اگرچه این اقدام به عنوان عملی تروریستی شناخته نمی‌شود اما مباشران ممکن است تحت قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل مورد تعقیب قرار بگیرند (کاسسه، ۱۴۰۱ : ۲۱۵).
اما سومین نظر دربارۀ تروریسم، دیدگاهی است که امروز در کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم در پیش گرفته شده است و ۱۷۱ کشور از ۱۷۴ کشور عضو این کنوانسیون آن را پذیرفته‌اند. مطابق با این نظر، حملات اعضای نهضت‌های آزادی-بخش به شرطی که هدف آن افراد غیرنظامی نباشند و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز رعایت نمایند، در حیطه عملیات تروریستی قرار نمی‌گیرند.
مقاومت خلق فلسطین و عملکرد اسرائیل
به دنبال انجام عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، بسیاری از دولت‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌های جریان اصلی، اقدام حماس در شکستن خط محاصره غزه و ورود به سرزمین‌های اشغالی را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کردند. اما کمتر کسی از این حقوقدانان و کارشناسان «حقوق بشر» که تنها در چنین مواقعی به محکوم کردن اقدامات «تروریستی» می-پردازند، نسبت به بررسی پیشینۀ مساله و زمینه‌های پیدایش چنین واکنشی پرداخت.
به واقع نمی‌توان برای تحلیل آن‌چه که در هفتم اکتبر رُخ داد، به عملکرد رژیم اشغالگر صهیونیستی از زمان پیدایش تا پیش از عملیات طوفان الاقصی اشاره نکرد. دهه‌ها کشتار، گروگان‌گیری، کوچاندن اجباری، اِعمال تبعیض سیستماتیک، نقض حقوق بدیهی ساکنان غزه و کرانۀ باختری، در کنار بی‌توجهی به توافقات بین‌المللی و حتی موافقت‌نامه‌های تنظیم شده با دولت خودگردان از سوی دولت نژادپرست اسرائیل، وضعیتی را رقم زده است که واکنش نیروهای مقاومت فلسطینی تنها از منظر آن قابل درک است.
چنان‌که ذکر شد، توافقی جامع بر روی تعریف «تروریسم» وجود ندارد اما بنابر دو دستۀ اول از دیدگاه‌ها پیرامون تروریسم، که پیش‌تر ذکر شد، عملیات مذکور را نمی‌توان در عِداد اقدامات تروریستی منظور نمود اما حتی اگر به تعریف سوم از تروریسم مبتنی بر اقدام علیه غیرنظامیان نیز رجوع کنیم، دسته‌بندی شهرک‌نشینان در مناطق اشغالی که عمدتاً مسلح هستند، تحت عنوان افراد غیرنظامی دشوار می‌نماید.
از سوی دیگر، اظهارنظر صریح «خالد مشعل» رئیس جنبش حماس مبنی بر ممنوعیت کشتن زنان و کودکان و افراد خردسال، اقدامات و تخلفات انجام شده از سوی برخی از نیروهای حماس در زمان انجام عملیات را از وضعیت سازمان-یافتگی خارج میکند. خالد مشعل در ادامۀ گفتار خود تاکید کرد «که شاید در جنگ اشتباهاتی اتفاق بیفتد، اما هرگز غیرنظامیان به طور عمد کشته نمی‌شوند. اگر قسام سلاح‌های دقیق و هوشمند در اختیار داشت، قطعاً چنین اشتباهاتی نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما در مقابل دشمن صهیونیستی و آمریکا و غرب به عنوان حامیانش عمداً دست به کشتار غیرنظامیان و حتی نسل‌کشی در غزه زدند».
این موضع در مقایسه با اظهارنظرهای صریح مقامات رسمی اسرائیلی مبتنی بر نبرد با حیوانات و به رسمیت نشناختن قواعد و سلوک جنگ (بمباران مناطق غیرنظامی، حمله به مراکز درمانی، استفاده از سلاح‌های نامتعارف نظیر فسفر سفید و اعمال محدودیت برای دسترسی عموم مردم به سوخت، آب، غذا و کمک‌های امدادی و…) از سوی ارتش اسرائیل، تمایز واضحی را در ارتباط با عملکرد دو سوی منازعه عیان میکند.
اقدامات رژیم صهیونیستی که در بسیاری از موارد قابل طبقه‌بندی ذیل عناوینی همچون جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و … است، از سوی این رژیم به عنوان حق دفاع از خود توجیه و تبلیغ می‌شود و این در حالی است که وضعیت یک نیروی اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی، یک پوزیسیون تهاجمی است و طبیعتاً کسی نمی‌تواند از حق اشغال و سلطه‌جویی برای خود سخن بگوید، لذا تَشبّث به اصل دفاع از خود در مناطق اشغالی به هیچ روی توجیه‌گر رفتار جنایتکارانۀ ارتش صهیونیستی نیست.
سیاست‌ها و عملکرد نیروهای مسلح اسرائیل یادآور رفتار نیروهای آلمانی در دو جنگ اول و دوم جهانی است. به گفتۀ مورخ تاکمن: «آلمانی‌ها با وسواس نگران نقض قوانین بین‌المللی بودند. حضور خودشان را در بلژیک که نقض این قوانین بود، فاتحانه نادیده می‌گرفتند، اما بر مقاومت مردم بلژیک علیه حضور آنها، که به نظرشان تخلف می‌رسید، انگشت می‌گذاشتند … [از نظر آنها] تلافی‌جویی آلمانی‌ها، صرف‌نظر از شدت آن، به‌حق و قانونی است. [مسئولیت] کشتن یک گروگان یا کشتار ۶۱۲ نفر و صاف کردن یک شهر به یکسان به گردن دولت بلژیک بود … بیانیه سفارت آلمان در واشنگتن – دربارۀ به آتش کشیدن شهر لووَن – اذعان می‌کرد که در پی حملۀ «غدارانۀ» غیرنظامیان بلژیکی، شهر لووَن برای تنبیه تخریب شد» (تاکمن،۱۳۸۷: ۳۴۸-۳۵۲). و البته با مشابهتی شگفت‌انگیز آلمان‌ها بر این باور بودند که «جنگ نمی‌تواند صرفاً علیه رزمندگان کشور دشمن باشد، بلکه باید بکوشد تمام منابع مادی و معنوی دشمن را نابود کند» (همان، ۳۵۳).
هدف از نقل مطلب مذکور دربارۀ عملکرد ارتش آلمان در دو جنگ جهانی، به هیچ روی، تلاش برای این‌همان دانستن عملکرد آنان با رویکرد ارتش و دولت اسرائیل در غزه نیست: زیرا در زمانی که نظامیان آلمانی – در هر دو جنگ – مرتکب آن فجایع نفرت‌آور شدند، از منظر حقوق بین‌الملل، بسیاری از آن موارد در زمرۀ جرائم بین‌المللی طبقه‌بندی و تعریف نشده بود و دقیقاً وکلای مدافع مجرمین آلمانی در دادگاه نورنبرگ، از دیدگاه حقوقی به همین نکته استناد می‌کردند که این قوانین «لاحق» محسوب می‌شوند؛ زیرا در زمان ارتکاب این اَعمال توسط نازی‌ها، چنین جرائمی تعربف شده نبودند: اگر نظامیان آلمان در جریان جنگ نخست جهانی و نازی‌ها در جنگ دوم، در زمینۀ ارتکاب چنان جنایاتی دارای «فضل تقدم» بودند، امروز رژیم صهیونیستی میزان وقاحت و بی‌پروایی را در ارتکاب جنایات مشابه، به‌رغم وجود قوانین صریح بین‌المللی و در مقابل چشمان حیرت‌زدۀ میلیون‌ها انسان، به سطحی دیگر ارتقا داده است.
سخن پایانی
«کشور» اسرائیل، به عنوان یک پدیدۀ مجعول در منطقه، تدوام حیات خود را، چونان یک کشور، مدیون پشتیبانان امپریالیست خود و به‌ویژه آمریکاست. بررسی پیشینه و مناسبات بین اینان از حوصلۀ این مقاله خارج است. اما حقیقتی که انکارناپذیر است همانا اشغال کشور فلسطین و ریشه‌کن کردن ساکنان اصلی آن و اِعمال تبعیض سیستماتیک و برقراری مناسبات نژادپرستانه در آن سرزمین است.
در میان رسانه‌ها، تحلیل‌گران و اپوزیسیون راست و لیبرال جمهوری اسلامی، شاهد حمایت‌های آشکار و صریحی از اسرائیل بوده‌ایم؛ از برگذاری تظاهرات به سود جنایات این کشور تا نمایش پرچم صهیونیست‌ها در مجامع و فضای مجازی. بسیاری از اینان که تا سال گذشته و در جریان اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» با استناد به «حق دفاع از خود» و با بیان عباراتی نظیر «اشغال کشور توسط بیگانگان ایران‌ستیز» و … به آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و … می‌پرداختند و خواستار مسلح شدن معترضان و مواجهه مسلحانه با نیروهای حاکمیت بودند، امروز مقاومت در برابر دهه‌ها جنایت و اشغال و سرکوب را تروریسم و وحشی‌گری می‌نامند و دریغا از برندۀ اسبق جایزۀ صلح نوبل که در سال گذشته در رسانه‌های وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه، با بیان مشروع بودن «حق دفاع از خود» عملاً خواستار مقاومت مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی شده بود و این مسئله را موجب کاهش خشونت از سوی حاکمیت ارزیابی می‌کرد، امروز با استانداردی دوگانه نظر دیگری را در مورد مقاومت فلسطین و رهبری آن- حماس- ترویج میکند.
اگرچه چنان دیدگاه‌هایی در میان راست‌گرایان کاملاً پذیرفته شده و قابل درک است اما گسترش چنین رویکردها و نظراتی در میان اردوی چپ‌ها نامتعارف و شرم‌آور است. پیش‌تر و در دهه‌های پیشین، نیروهای چپ و مترقیِ جهان همواره از حامیان آرمان رهایی خلق فلسطین و پشتیبان راسخ مبارزات حتی مسلحانۀ نیروهای مقاومت بودند اما امروزه و پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی، شاهد اتخاذ مواضعی کمابیش ارتجاعی از سوی برخی از این جریانات در خصوص مبارزات خلق فلسطین هستیم.
اظهارنظرهای «متوازن» و دو پهلو و محکوم کردن هر دو طرف ماجرا و نهایتاً جنبش مقاومت در مناطق اشغالی، از ویژگی‌های جهانِ پساشوروی است. در جریان حملات اخیر ارتش اسرائیل به غزه، پس از عملیات هفتم اکتبر، نیز مجدداً چنین اظهاراتی را از سوی بسیاری از جریانات مدعی چپ‌گرایی شاهد بودیم و این رفتار در حالی انجام گرفته و می‌گیرد که میزان جنایات اسرائیل در غزه نه تنها موجب برپایی جنبش‌های گسترده اعتراضی در سراسر جهان شده است بلکه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با توجه به گستردگی تلفات انسانی نامه‌ای را با استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل – که در تاریخ سازمان ملل تنها ۹ بار مورد استفاده قرار گرفته – به رئیس شورای امنیت ارسال نماید و خواستار رسیدگی به موضوع گردد.
نحوۀ موضع‌گیری بسیاری از نحله‌های چپ در خصوص محکوم کردن هر دو طرف منازعه، صرف‌نظر از شرایط جهانِ پس از تخریبِ اردوگاه سوسیالیستی و پیامدهای فاجعه‌بار آن، معمولاً با نادیده گرفتن سابقۀ اقدامات اسرائیل از ۱۹۴۸ تا کنون و به بهانۀ ماهیت و ایدئولوژی بخشی از نیروهای مقاومت نظیر حماس انجام می‌گیرد و این در حالی است که هیچ جریان مترقی‌ای، نیروهای ملی‌گرای افراطی مثلاً در یونان را که در زمان اشغال آن کشور، علیه نیروهای اشغالگر می‌جنگیدند، تروریست خطاب نکرد؛ در فرانسۀ تحت اشغال نیز، هرگز مبارزات جنبش مقاومت – صرف‌نظر از گرایشات سیاسی یا مذهبی آن نیروها- تروریستی قلمداد نشد: اما امروز بسیاری از نیروهای مترقی در سراسر جهان هم‌صدا با رسانه‌های امپریالیستی و در کنار افراطی‌ترین جریانات هوادار صهیونیسم اِبایی از محکوم کردن جنبش مقاومت به رهبری حماس ندارند.
این نیروها به این واقعیت توجه ندارند که رفتارهای فاشیستی حکومت اسرائیل با فلسطینیان، تنها محدود به نوار غزه نبوده و کرانۀ باختری را نیز که تحت کنترل فتح است، در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از این موضع‌گیری‌ها با ارجاع به ماهیت بنیادگرایانۀ دیدگاه‌های حماس و مقایسۀ آن با عملکرد بسیاری از حکومت‌های اسلامی در منطقه – و البته بدون توجه به تسلط ایده‌های بنیادگرایانۀ یهودی اسرائیل- انجام می‌گیرند، اما صرف‌نظر از تفاوت رفتار حماس در غزه با نمونه‌های مورد نظر اینان، باید به چند مورد مشخص اشاره نمود: اول آن‌که سازمان‌های بسیار خوشنام و باسابقۀ چپ در فلسطین، امروز نه تنها اقدامات حماس را محکوم نمی‌کنند، بلکه در کنار حماس به مبارزۀ بعضاً مسلحانه با اشغالگران می‌پردازند: قاعدتاً ممکن است این حقیقت که امروز حماس وزن بیشتری در مبارزات خلق فلسطین یافته است، مطابق میل و خواستۀ نیروهای پیشرو و مترقی نباشد، اما این حقیقتی است که نمی‌توان آن را به شکلی اِراده‌گرایانه نفی کرد.
نکتۀ دیگر آن که، امروز اولویت و مسئلۀ اصلی خلق فلسطین، حق حاکمیت ملی و بیرون راندن نیروهای اشغالگر است و هر نیرویی که در این عرصه مبارزه کند مورد تأیید آنان خواهد بود و بدیهی است که ممکن است در فردای آزادی کشور فلسطین، ایجاد یک حکومت سکولار و برقراری آزادی‌های دموکراتیک و یا گسترش حقوق دموکراتیک به یک نیاز مبرم بَدَل شود و طبیعتاً در آن هنگام نیروهای دیگری می‌توانند حمایت اجتماعی گسترده‌تری را کسب نمایند.
طبیعتاً حمایت از جنبش خلق فلسطین و رهبری فعلی آن، هرگز به مفهوم تأیید کامل پیشینه، دیدگاه‌ها و عملکردهای نادرست حماس در گذشته- نظیر همراهی مقطعی با مخالفان مرتجع دولت سوریه- یا خطاهای احتمالی آن در آینده نیست؛ اما امروز هرگونه تردید و یا مشروط کردن حمایت از نیروهای مقاومت و جنبش رهایی بخش خلق فلسطین، تنها نادیده گرفتن اولویت-های مبارزه و ایستادن در کنار امپریالیسم و صهیونیسم است.
برخی از منابع:
– بریک‌مون، ژان (۱۳۸۸)؛ امپریالیسم بشردوستانه؛ ترجمۀ نسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی؛ بازتاب‌نگار
– تاکمن، باربارا (۱۴۰۱)؛ توپ‌های ماه اوت روایت نخستین ماه جنگ جهانی اول؛ ترجمۀ محمد قائد؛ ماهی
– کاسسه، آنتونیو و گروه نویسندگان (۱۴۰۱)؛ حقوق بین‌الملل کیفری ویراست سوم؛ ترجمۀ حسین پیران؛ فرهنگ نشرنو با همکاری نشر آسیم
– گانسر، دانیل (1398)؛ جنگ‌های غیرقانونی از کوبا تا سوریه؛ ترجمۀ خشایار بیانی‌فر؛ مضمون
