تجاران قومی- مانع شکل‌گیری و استحکام ملت
نور محمد غفوری
و بازتولید استبداد در افغانستان
یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات سیاسی و اجتماعی افغانستان، حاکمیت و نفوذ تیکه‌داران قدرت، جنگ‌سالاران و تجاران قومی است؛ افراد و گروه‌هایی که در ظاهر خود را نماینده و مدافع یک قوم یا منطقه معرفی می‌کنند، اما در عمل به دشمنان اصلی همان قوم و مردم محل خویش بدل می‌شوند. تجربهٔ چند دههٔ اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که این افراد پیش از هر کس و بیش از هر گروه دیگر، بر مردم خود ستم روا داشته‌اند و منافع شخصی و گروهی خویش را بر کرامت انسانی و حقوق اساسی جامعه ترجیح داده‌اند.
جنگ‌سالاران و تجاران قومی برای حفظ سلطه و حذف رقیبان احتمالی، فضای ترس، خشونت و محرومیت را در محل نفوذ خود حاکم می‌سازند. آنان با سوءاستفاده از احساسات قومی، مردم محل را به ابزار بقای قدرت خود تبدیل کرده و با سرکوب، تهدید، شکنجه و حتی حذف فیزیکی مخالفان، هرگونه صدای انتقادی را خاموش می‌سازند. در چنین شرایطی، نخستین قربانیان استبداد قومی نه «دیگران»، بلکه همان مردمی هستند که به نام آنان شعار داده می‌شود.
در برابر این وضعیت، مسئولیت تاریخی و مدنی مردم عوام، به‌ویژه اقشار آگاه جامعه، ایجاب می‌کند که در مقابل افراد ظالم، شرانداز و فتنه‌جوی قوم و محل خویش ایستادگی نمایند. سکوت در برابر استبدادگران قومی، به معنای مشروعیت‌بخشی به آن و تداوم چرخهٔ ظلم است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با تکیه بر رهبران خودکامه و فاسد، به عدالت، امنیت و توسعه دست یابد.
از منظر ملت‌سازی، افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند عبور آگاهانه از مرزبندی‌های قومی و اتنیکی است. زندگی به‌حیث یک ملت واحد مستلزم آن است که همه باشندگان این جغرافیا، بدون درنظرگرفتن تعلقات قومی، زبانی و مذهبی، از حقوق مساوی شهروندی برخوردار باشند. تأکید بر برتری یا امتیاز یک قوم در برابر اقوام دیگر، نه‌تنها راه‌حل بحران‌های کشور نیست، بلکه خود عامل تعمیق شکاف‌ها و بازتولید خشونت و بی‌ثباتی به‌شمار می‌رود.
تجاران قومی دقیقاً از همین شکاف‌ها تغذیه می‌کنند. آنان با طرح مطالبات به‌ظاهر قومی، جامعه را به‌صورت عمودی و متخاصم تقسیم نموده و مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهند؛ در حالی‌که منافع واقعی‌شان نه در رهایی قوم، بلکه در استمرار منازعه و بی‌اعتمادی نهفته است. در چنین فضایی، به‌جای دفاع از حقوق عامه، بازار معامله‌گری سیاسی گرم می‌شود و حقوق شهروندان قربانی بده‌بستان‌های پشت پرده می‌گردد.
طرح موضوعات سیاسی و تلاش برای حل معضلات اجتماعی صرفاً بر مبنای «اصالت قومی»، نشانهٔ عقب‌ماندگی فکری و ضعف فرهنگ سیاسی در جامعه است. چنین رویکردی مانع شکل‌گیری گفتمان ملی، عدالت‌محور و شهروندمدار می‌شود و در نهایت، سود آن به جیب همان تجاران قومی سرازیر می‌گردد؛ در حالی‌که مردم عوام زیر پاشنهٔ استبداد محلی و تبعیض ساختاری خورد و مضمحل می‌شوند.
از سوی دیگر، هم‌زمانی استبداد تجاران قومی در سطح محلی و استبداد سیاسی در سطح ملی، نوعی ظلم و فشار دوگانه را بر مردم تحمیل می‌کند. در این وضعیت، شهروندان نه‌تنها از حمایت دولت عادل و پاسخ‌گو محروم می‌مانند، بلکه در سطح محل نیز اسیر قدرت‌های خودسر و غیرپاسخ‌گو می‌شوند. پیامد چنین ساختاری، تضعیف همبستگی اجتماعی، فروپاشی اعتماد عمومی و تداوم بحران‌های سیاسی است.
برون‌رفت از این بن‌بست تاریخی، مستلزم مبارزهٔ آگاهانه، مدنی و جمعی علیه استبداد تاجران قومی، قوماندانان محلی و تمامی اشکال فساد و تبعیض است. مردم باید با عبور از حصارهای تنگ قومی، به‌سوی اتحاد ملی بر محور حقوق برابر شهروندی حرکت نمایند. تنها در سایهٔ چنین اتحادی است که می‌توان زمینهٔ مقابلهٔ مؤثر با استبداد، فساد و بی‌عدالتی را فراهم ساخت و راه را برای شکل‌گیری یک دولت ملی، پاسخ‌گو و عادل هموار نمود.
نور محمد غفوری
03.02.2021
یادآوري:
این مقاله پنج سال قبل برای فیسبوک تهیه گردیده بود. اکنون با یک کمی تغیر در عنوان و تصحیح و تکمیل، آن را به یک مقالهٔ سیاسی مختصر مبدل نموده و برای نشر جدید آماده نمودم.
