به سوی جنگی تازه در لبنان
تی یری میسان
Vers une nouvelle guerre au Liban
par Thierry Meyssan
از ماه مه 2008، لبنان قانون اساسی خودش را نقض کرد و علاوه بر این بودجه ای نیز در اختیار نداشت. امروز این کشور در سراشیب قرار گرفته و به طعمه ای ساده برای اسرائیل تبدیل شده است. شکست عملیات علیه سوریه بخش استعماری را به جستجوی هدف دیگری هدایت می کند، و اگر دومین جنگ داخلی هنوز اجتناب پذیر باشد، جلوگیری از تهاجم جدید مشکل بنظر می رسد.
شبکۀ ولتر|بیروت (لبنان)| 14 مارس 2016
میشل سلیمان در تاریخ 25 مه 2008 توسط مجلس نمایندگان با نقض قانون اساسی لبنان انتخاب شد(مادۀ 49 انتخاب یک مقام عالی رتبه را کمتر از دو سال پیش از این که مقاماتش را ترک کند ممنوع کرده است). میشل سلیمان توسط مقام پیشین امیل لحود مستقر نشد بلکه این امیر قطر بود که در حضور نمایندۀ قدرت استعماری قدیمی فرانسه برنارد کوشنر او را نه به کرسی نمایندگان بلکه به جایگاه ریاست جمهوری نصب کرد.
از توافق دوحه و انتخاب ضد قانون اساسی میشل سلیمان در مقام ریاست جمهوری در سال 2008، در لبنان تا ماه اوت گذشته رویداد سیاسی مهمی به وقوع نپیوست. طی هفت ماه گذشته، کشور با « بحران زباله » و تظاهراتی که می توانست به دومین « انقلاب سدر » بیانجامد دچار بی ثباتی شد، سپس بحران اعتماد با عربستان سعودی و هم پیمانانش، و سرانجام بحران بین المللی و زیر علامت سؤال بردن حزب الله. سه رویدادی که به شکل جداگانه به خودی خود گویا بوده ولی به هیچ تحولی نیانجامیده است. با وجود این…
زباله های متعفن در چندین محلۀ لبنان جمع آوری نشده و در خیابان ها روی هم انباشت شده بر جا مانده است.
در اوت 2015، ناگهان « بحران زباله » آغاز شد : دولت موفق نشد قرار داد جمع آوری زباله را با شرکت ساکلین Sukleen تمدید کند. طی چند روز با تلمبار شدن زباله ها در خیابان ها تمام کشور به زباله دانی وسیعی تبدیل شد. به همین علت تظاهراتی بر پا کردند و دولت را به سهل انگاری متهم دانستند. کمی بعد هزاران تظاهر کننده در مرکز پایتخت شعار دادند که خود سیاستمداران زباله هستند، و دولت را علی رغم مردم ربوده اند. در رسانه ها برخی از آغاز انقلاب رنگی مشابه « انقلاب سدر » حرف زدند که پس از قتل نخست وزیر قدیمی رفیق حریری توسط ایالات متحده سازماندهی شده بود. رسانه های دیگری از گسترش « بهار عرب » نوشتند (1). سرانجام خشم عموم مردم به نظام فرقه ای رایج در لبنان فروکش کرد ( با اعمال تحمیل از سوی فرانسه ) که هر شهروندی به جامعۀ فرقه ای خود وابسته بماند و بر این اساس از طرح مسئله در سطح ملی جلوگیری به عمل آمد.
با وجود این، پس از هفت ماه، بحران زباله همچنان بی پاسخ برجا مانده است. البته، پایتخت و شهرهای بزرگ پاکسازی شده ولی در چندین منطقه زباله ها در خیابان ها تلبار باقی مانده و بوی متعفن و تهوع آوری از آن متصاعد می شود. و باید دانست که تداوم و عمومیت یافتن این مسئله برای بهداشت همگانی نتایج خسارت باری دارد. ویروس ها پراکنده می شوند و تقریباً مردم در تمام لبنان به شکل دوره ای بیمار می شوند. این وضعیت نتایج اقتصادی نیز دارد. عملاً سیاحت گردی منبع اصلی درآمد رسمی کشور بوده و در این مدت کاهش چشمگیری داشته است.
تراس کافۀ کوچک بیروت با چشم انداز صخره ای خالی است. مشتریان گلف نیز گریخته اند.
دومین بحران با حذف کمک سه میلیارد دلاری عربستان سعودی برای ارتش لبنان آغاز شد (2). در واقع، این کمک دستمزدی بود که ارتش لبنان باید بخاطر از بین بردن مدارک و اعترافات ماجد الماجد دریافت می کرد. ماجد الماجدی در 26 دسامبر 2015 هنگام انتقال با آمبولانس توسط ارتش لبنان بازداشت شده بود. تروریست مشهور نمایندۀ بندر بن سلطان در شامات بود. او مظنون بود که شخصاً تمام سیاستمدارانی که مخفیانه از جهاد طلبان پشتیبانی می کنند را می شناسد. اعترافات او به شکل وخیمی رژیم سلطنتی سعودی را به مخاطر می انداخت. ولی این فرد چند روز پس از بازداشتش بی آن که اعترافات و مدارک دقیقی عرضه کند، فکر خوبی به ذهنش خطور کرد و دارفانی را وداع گفت(3).
برای توجیه حذف کمک سه میلیارد دلاری، ریاض واکنش لبنان در رابطه با اعدام شیخ نمر باقر النمر را بهانه قرار داد. در 2 ژانویه 2016 دیکتاتور نفتخوار رئیس مخالفان خود را سر برید. ولی اتفاقا این شخصیت مقتول یک فرد روحانی شیعه مذهب بود، به همین علت موجی از خشم شیعیان جهان به انضمام شیعیان لبنان را در سراسر جهان برانگیخت (4). عربستان سعودی نیز هم پیمانانش را بسیج کرد تا از حقوق خود در مورد حق تشخیص مجازات مرگ برای هر یک از تابعین کشورش دفاع کند، در حالی که لبنان با احتیاط رفتار کرد. ریاض این رفتار لبنانی ها را به نمک نشناسی در مورد میلیاردهائی که طی سال ها برای پشتیبانی از 14 مارس به حسابشان ریخته بود تلقی کرد، یعنی حق نشناسی اتحادیۀ احزاب فرقه ای لبنان که با اسرائیل همکاری می کنند. ریاض به ویژه تصمیم گرفت اقتصاد لبنان را با ممنوعیت مسافرت اتباعش به این کشور به ورشکستگی بکشاند، و این ممنوعیت را به تابعین بحرین و امارات نیز گسترش داد. با محرومیت از سیاحت گردان منطقۀ خلیج (فارس) فوراً تجار و بانک ها دچار بحران شدند.
در صورتی که اسرائیل دست به خشونت بزند، المنار تنها وسیلۀ ارتباط همگانی است که مقاومت لبنان در اختیار دارد. طی جنگ 2006، با وجود تمام بمباران های سخت اسرائیل، حزب الله موفق شد آن را به کار بیاندازد. در صورت قطع این آنتن، تنها تعبیر رسانه های غربی شنیده خواهد شد.
سومین بحران مرتبط است به حزب الله. این شبکۀ مقاومت در مقابله با اشغال اسرائیل به تدریج به شکل حزب سیاسی تحول یافت و در دولت نیز شرکت دارد. بین سال های 1982 تا 2005 از پشتیبانی سوریه برخوردار بود، پس از خروج ارتش عربی سوریه از لبنان به تدریج به ایران روی آورد. در دوران 2006 تا 2013 انبار اسلحۀ قابل ملاحظه ای از سپاه پاسداران انقلاب ایران دریافت کرد. با وجود این، از تاریخ انتخاب شیخ حسن روحانی در ایران، حزب الله خود را برای متارکه آماده می کند و بر آن است تا منبع مالی خود را با اتکاء به مهاجران لبنانی یا شیعیان در خارج و به ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین تأمین کند.
پس از امضای توافقات 1+5 با ایران در 14 ژوئیه 2015، حزب الله در کنار ارتش عربی سوریه علیه جهاد طلبان موضع گرفت و در عین حال به تدریج از تهران فاصله گرفت.
در 16 دسامبر 2015، کنگرۀ ایالات متحده با آرای عمومی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن هیچ بانکی حق معامله با حزب الله را نخواهد داشت و قطع پخش برنامه های شبکۀ المنار را نیز در دستور روز قرار داد (5). این متن متن دیگری را که در سال 2014 به تصویب رسیده بود تقویت کرد. فوراً خزانه داری علیه علی یوسف شراره مدیر عامل شرکت Spectrum Investment Group را به جرم شرکت در نظام مالی مقاومت لبنان به مجازات محکوم کرد (6). قانون ایالات متحده با قطعنامۀ شورای همکاری خلیج (فارس) ادامه یافت، سپس وزرای داخلی و امور خارجۀ اتحادیۀ عرب حزب الله را به عنوان « جریان تروریستی » تشخیص داد.
ساخت و ساز تکمیل شده است : اقتصاد لبنان ورشکسته شده و از این پس اصل مقاومت در مقابله با اشغال اسرائیل به عنوان تروریسم تشخیص داده می شود. شبکۀ تلویزیون المنار نباید توسط NileSat و ArabSat قابل دسترسی باشد و در نتیجه شنوندگان و ببینندگان آن محدود خواهند شد.
از این پس دو گزینش برای واشنگتن و تل آویو وجود خواهد داشت : یا یک جنگ کلاسیک مثل سال 2006، یا خیلی ساده تر و مخفیانه تر، یک جنگ داخلی مشابه آنچه لبنان در سال 1975 تا 1990 تجربه کرد. آخرین رئیس جمهور قانونی لبنان امیل لحود برای اصلاح فوری قانون انتخابانی فراخوان داد، به شکلی که پارلمان آینده برگزیدۀ فرقه های مذهبی نباشد، بلکه مردم در آن شرکت داشته باشند. یعنی تنها راهی که برای اجتناب از جنگ داخلی می تواند وجود داشته باشد.
[1] « Au Liban, une manifestation populaire pour “la chute du régime” », par Thierry Meyssan,Réseau Voltaire, 24 août 2015.
[2] « L’Arabie saoudite annule son don de 3 milliards au Liban », Réseau Voltaire, 20 février 2016.
[3] « Le silence et la trahison qui valaient 3 milliards de dollars », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 15 janvier 2014.
[4] « La mort du cheikh El-Nimr fait vaciller le régime des Saoud », par André Chamy, Réseau Voltaire, 3 janvier 2016.
[5] “Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015 (H.R.2297)”, Voltaire Network, 16 December 2015.
[6] « Treasury Sanctions Hizballah Financier and His Company », U S Department of the Treasury, January 7, 2016.
ترجمه توسط حمید محوی
