بریکس و ترکیه
آیا لازم است برای باز کردن آغوش عجله کنیم؟
یوری کوزنتسوف (Yuri KUZNETSOV) خاورشناش، کارشناش مسائل بین‌المللی
ا. م. شیری- تا جایی که حوادث اخیر سوریه نشان می‌دهد، تمرکز رژیم اردوغان بر منطقه‌گرایی ممکن است اشکال کاملاً خاصی به خود بگیرد
از ژوئن ٢٠٢۴، از زمان بیانیۀ هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، یکی از موضوعات مورد بحث در زمینۀ چشم‌انداز بریکس، ترکیه برای پیوستن به بریکس ابراز تمایل کرده است. عضویت همزمان این کشور در بلوک غربی ناتو و روابط مبهم آنکارا و واشنگتن به «آتش علاقه‌مندی» به این موضوع دامن زده است. بنابراین، بازگشت احتمالی ترکیه به برنامۀ اف- ٣۵ تحت حمایت آمریکا، هم از نظر دستیابی به این جنگنده‌ها و هم بلحاظ از سرگیری مشارکت صنایع ترکیه در زنجیره‌های تولید و همکاری، میتواند نشان‌دهندۀ تغییر قابل توجهی در رویکرد استراتژیک دولت اردوغان برای تعامل با آمریکا در دولت جدید ترامپ باشد.
بنابراین، درک فرآیندهای مرتبط با عضویت فرضی ترکیه در بریکس، بدون تجزیه و تحلیل دینامیک فعلی غیرممکن است. زیرا، همانطور که می‌دانیم، زمینه همیشه نه تنها در زمینۀ فعالیت حرکت انتقالی، بلکه در سیاست جهانی نیز تعیین‌کننده است. علاوه بر این، ارزیابی هوشیارانۀ افکار عمومی ترکیه در مورد موضوع عضویت آنکارا در این سازمان کم اهمیت به نظر نمی‌رسد.
بعقیدۀ کارشناسان داخلی و خارجی مسائل بین‌المللی، به رسمیت شناختن یکپارچگی و منطقه‌گرایی به عنوان شاید اصلی‌ترین روند ملموس طی ٣٠ سال گذشته به یک رویۀ معمول تبدیل شده است. این امر با گسترش نه تنها بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، حتی ساختارهای غربی نیز تأئید می‌شود (در وهلۀ اول، سخن از اتحادیۀ اروپا می‌رود که اغلب در نقطه مقابل باشگاه‌های غیرغربی فوق‌الذکر قرار دارد). ضمناً، قابل توجه است که ١٣ کشور از ٢۵ کشور خواهان عضویت در اتحادیۀ اروپا، یا کشورهای اسلاو، یا کشورهای با اکثریت ارتدوکس و یا کشورهایی هستند که طی قرون متمادی در ترکیب یا تحت تأثیر فرهنگی امپراتوری روسیه یا عثمانی بودند.
تفاوت اساسی بین بریکس و اتحادیۀ اروپا، شاید در این واقعیت نهفته است که اولی موفق می‌شود، از یک سو، خواست منطقه‌گرایی و یکپارچگی را بدون انکار مبانی کلی جهانی‌شدن به صورت دیالکتیکی تلفیق کند. اگرچه پدیده‌هایی مانند جهانی‌گرایی و یکپارچگی به هم مرتبط هستند (اولی معمولاً برای دومی زمینه آماده می‌کند)، منطقه‌گرایی، که مانند «پیراهن به بدن نزدیکتر است»، منافع ملی هر یک از کشورها، نه تنها اقتصادی، بلکه سیاسی، اجتماعی و تاریخی را نیز برآورده می‌کند.
علاوه بر این، منطقه‌گرایی اغلب بدون توجه به سیاست دولت‌ها، در حال تبدیل شدن به یک روند بزرگ در جهان است. به عبارت دقیق‌تر، این خط دولتی است که باید خود را با این خواست عمومی در کشورهای آسیایی و آفریقایی تطبیق دهد. به سخن دیگر، روند ساختاربندی فشردۀ «دنیای مناطق» جایگزین «دنیای دولت‌ها» می‌شود. این روند از بسیاری جهات با دگرگونی ریشه‌ای نظام روابط بین‌الملل که در نیمۀ دوم قرن بیستم با فروپاشی نظام استعماری آغاز شد، حداقل در سطح ادراک، یا به عبارت بهتر، رد الگوهای غربی «صلیبیون» که تلاش کردند و هنوز هم می‌کوشند چیزی را به شرق باستان تحمیل کنند، همراه است. نخبگان حاکم ترکیه علاقه‌مند به فکر کردن در این باره هستند که کشورهای جنوب جهانی به دنبال جایگزینی برای آن‌ها هستند.
تا حدی وارث «باب عالی» واقعاً در برابر آن‌ها به عنوان یکی از مراکز گرانش منطقه‌ای ظاهر می‌شود یا به عنوان یک مرکز قدرت منطقه‌ای عمل می‌کند. برخی از بازیکنانی که امروز به سوی ترکیه جذب می‌شوند، یا قبلاً بخشی از امپراتوری عثمانی بودند یا دارای پیشینۀ قومی و مذهبی مختلط جمعیتی (به ویژه کشورهای شبه‌جزیرۀ بالکان) هستند. به هر حال، اقدامات فعال خود ترکیه در شمال سوریه، منطقه‌ایی که قرن‌ها تحت سلطۀ عثمانی‌ها بوده و گروه‌های متشکل شبه‌نظامی اخیراً حملۀ موفقیت‌آمیزی به حلب- «پایتخت شمالی» آغاز کردند، نیز باید به عنوان یکی از اقدامات و از مظاهر منطقه‌گرایی تلقی شود که میتواند در قالب‌های مختلف رخ دهد…
می‌توان گفت تمایلات «ضد استعماری» که عمدتاً توسط جوامع آسیایی و آفریقایی شکل گرفته و همچنین آمادگی ترکیه برای برآورده کردن این تمایلات یا تظاهر به آمادگی برای رهبری فداکارانه، مبنای رویکرد ترکیه به بریکس است. چشم‌انداز راهبردی مقامات ترکیه بر اولویت عملگرایانۀ منافع ملی، حفظ ابعاد فعالیت بین‌المللی بشردوستانۀ آنکارا، تلاش برای تبدیل این کشور به مرکز تجارت جهانی، یک قطب انرژی، حمل‌ونقل و تدارکات مبتنی است.
بر اساس بیانات و دستورالعمل‌های اعتقادی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، سیاست خارجی ترکیه با در نظر گرفتن سه پارامتر تدوین شده است: تنوع سیاست خارجی، کمک به حل مشکلات جهانی و تقویت نفوذ کشور در ساختارهای بین‌المللی و منطقه‌ای شامل بریکس، سازمان همکاری شانگهای، آسه‌آن، سازمان کشورهای ترک و ناتو، که ترکیه از چندین دهه قبل عضو آن است.
بر این اساس، آنکارا بریکس را به عنوان یک سکوی منطقه‌ای مهم برای برجسته کردن ابتکارات خود و تقویت گفتگو با کشورهای جنوب جهانی تلقی می‌کند. علاوه بر این، آک‌سرای [«کاخ سفید» مقر ریاست جمهوری ترکیه]، بریکس را نوعی راهنمای بینش ترکیه در مورد نظم نوین جهانی که از نظر اردوغان برای تقویت مواضع مذاکره خود با غرب جمعی ضروری است، می‌داند. از نظر مفهومی، ترکیه برای دستیابی به استقلال بیشتر در سیاست خارجی و جستجوی «راه سوم» تلاش می‌کند. در عین حال، این «مسیر»، به عقیدۀ دانشمندان علوم سیاسی ترکیه، به هیچوجه به معنای امتناع از سمت‌گیری غربی نیست. برعکس، بنا به درک ترکی، هر دوی این جهت‌ها – غربی و شرقی – می‌توانند و باید به موازات یکدیگر توسعه یابند.
به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، عادی‌سازی روابط اخیر ترکیه و مصر ممکن است بعنوان محرک و انگیزۀ بیشتر در چارچوب بریکس عمل کند، حتی اگر درخواست آنکارا برای عضویت کامل در آن در آیندۀ قابل پیش‌بینی برآورده نشود. علاوه بر این، اتیوپی که اخیراً به عضویت بریکس پذیرفته شده است، میتواند به عنوان یک بازار وسیع و امیدوارکننده مورد توجه شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی ترکیه قرار گیرد. در عین حال، امارات متحدۀ عربی نیز که به بریکس پیوسته است، از نظر ترک‌ها به عنوان یک شریک امیدوارکننده در زمینۀ منابع انرژی و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ترکیه و همچنین در زمینۀ ترانزیت با فناوری پیشرفته محسوب می‌شود.
به عقیدۀ کارشناسان، تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی بین ترکیه و اعضای بریکس، چشم‌اندازهای جدیدی را در زمینۀ تحریک توسعۀ اقتصاد ملی که روزهای سختی را می‌گذراند، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد گشود. در مورد دستاورد اخیر در این زمینه همین کافیست، که بر اساس توافق ترکیه با شرکت چینی «BYD»، قرار است پکن یک میلیارد دلار برای ساخت کارخانۀ تولید خودروهای برقی در این جمهوری اختصاص دهد.
ترکیه علاقه زیادی نیز به جذب شرکت‌های چینی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های مدیترانه و همچنین به‌کارگیری ظرفیت کامل مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر، موسوم به «گذرگاه میانی» دارد. این امر مستلزم تزریق مالی خارجی قابل توجهی است، که بازسازی و توسعۀ آن، بر اساس برآوردهای بانک اروپایی به سرمایه‌گذاری به مبلغ ١٨ و نیم میلیارد دلار نیاز دارد.
از نظر اقتصادی، «آک‌سرای» میتواند از همکاری‌های فنی برای بهبود تولیدات صنعتی ملی و افزایش سطح تجهیزات فناورانه بهره‌مند شود. به ویژه، گذار به تولید پیچیده‌تر با ارزش افزوده بالا به منظور کاهش شکاف بین واردات و صادرات که مستلزم کاربست و توسعۀ آخرین فناوری‌هایی است که برخی از آن‌ها را اعضای بریکس در اختیار دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
علاوه بر این، آنکارا بر ایفای نقش مهم در زنجیرۀ تأمین گستردۀ محصولات نهایی و منابع انرژی تمرکز کرده است. به همین دلیل، پیوستن ترکیه به بریکس یک فرصت مناسب برای کسب مزیت‌های تدارکاتی در زمینۀ تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. ترکیه قصد دارد از فرصت‌های نظم جهانی در حال تغییر که در آن تجارت بین کشورهای غربی و شرقی نه در منطقۀ «اورو آتلانتیک»، بلکه در آوراسیا در منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام به طور فزاینده توسعه می‌یابد، استفاده کند.
در عین حال، لازم به ذکر است که در موضوع پیوستن ترکیه به بریکس در داخل وحدت نظر وجود ندارد، اختلاف بین نمایندگان مقامات فعلی و حزب «عدالت و توسعه» که در جریان انتخابات اخیر متحمل شکست‌های آشکاری شد، از عدم اتحاد داخلی گواهی می‌دهد. از آنجائیکه فعالان حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق از پیوستن به اتحادیۀ اروپا حمایت می‌کنند، ترجیح می‌دهند به هیچوجه در مورد بریکس صحبت نکنند. این نیز با توجه به شکست حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات محلی گذشته و «مدال قهرمانی» که بسیاری از بررسی‌های اخیر جامعه‌شناختی به این نیروی سیاسی داده‌اند، نمی‌تواند نگران کننده نباشد.
حتی صحبت‌های مبهم طرفداران مواضع دولت در مورد پیوستن ترکیه به بریکس نیز باعث بروز شک و تردیدهایی در خصوص پاک بودن نیات آن‌ها می‌شود. بر این اساس، نقطه نظراتی مبنی بر این وجود دارد که آنکارا باید بر تقویت ابتکارات خود در سازمان کشورهای ترک تمرکز کند و اگر چنانچه به بریکس بپیوندد، شاید فقط در نقش نوعی اسب تروای غرب جمعی ظاهر شود که سعی خواهد کرد به طور غیرمستقیم در جایی که برای بروکسل و واشنگتن دشوار است، تأثیر بگذارد.
خلاصۀ کلام اینکه، اعضای بریکس قبل از اینکه با شادی «جلوتر از لوکوموتیو بدوند» و مرحلۀ بعدی «گسترش» این اتحادیه را با پیامدهای نامشخص (و این در بهترین حالت) اعلام کنند، باید جوانب مثبت و منفی آن را تا حد ممکن با هوشیاری بسنجند. گزارش‌های پیروزمندانه در مورد پیوستن یکی از اعضای ناتو به این ساختار، به بیان صریح، آشکارا زودرس به نظر می‌رسند.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
مطالب مرتبط:
ــ عضویت ترکیۀ عضو ناتو در بریکس، اسب تروای کدام طرف خواهد بود؟
١٣ آذر- قوس ١۴٠٣
