اقتصاد، فساد و رقابت پنهان بر سر قدرت در افغانستان
شاهراه؛ فراتر از مرزها
Wahidullah Noorzai | Former Senior ANCOP/ANP Officer | Field Strategist & Regional Security Analyst
شاهراه در افغانستان تنها مسیری برای رفت‌وآمد وسایط، انتقال کالا و اتصال شهرها نیست؛ شاهراه بخشی از ساختار قدرت است. در امتداد آن، اقتصاد با سیاست، امنیت با منافع منطقه‌ای و اقتدار رسمی با شبکه‌های غیررسمی قدرت برخورد می‌کند. هر مسیر تجاری می‌تواند هم عامل توسعه و ثبات باشد و هم به عرصه‌ای برای اخاذی، فساد، رقابت سیاسی و اعمال نفوذ بازیگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
تجربه میدانی در غرب افغانستان به من آموخت که برای شناخت واقعیت امنیتی یک منطقه، نباید فقط به تعداد نیروهای مستقر، پوسته‌های امنیتی، عملیات انجام‌شده یا مسیرهای بازشده نگاه کرد. پرسش اساسی این است که چه کسی بر جریان تجارت تأثیر می‌گذارد، چه کسانی از ناامنی درآمد به دست می‌آورند، چه نهادی مسئولیت حفاظت از مردم را بر عهده دارد و چرا گاهی حضور رسمی دولت نمی‌تواند به امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی منجر شود.
این پرسش‌ها ما را از محدوده یک شاهراه فراتر می‌برند؛ به سوی ساختاری که در آن ضعف حکومت‌داری، فساد اداری، وابستگی سیاسی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌توانند در کنار یکدیگر بر سرنوشت یک کشور تأثیر بگذارند.
شاهراه؛ جایی که قدرت واقعی آشکار می‌شود
در ظاهر، شاهراه یک مسیر ارتباطی است؛ اما در عمل، اهمیت آن به میزان وابستگی اقتصاد، مردم و دولت به جریان آزاد رفت‌وآمد بستگی دارد. هرچه یک مسیر برای تجارت، انتقال مواد اولیه، تأمین نیازهای شهرها و ارتباط مناطق دوردست حیاتی‌تر باشد، کنترل آن نیز ارزش اقتصادی و سیاسی بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، قدرت الزاماً به معنای تصرف یک شهر یا استقرار نیروی مسلح در یک منطقه نیست. گاهی توانایی متوقف‌کردن یک محموله، تحمیل هزینه بر یک تاجر، ایجاد ترس در میان رانندگان یا مختل‌کردن رفت‌وآمد مردم، نفوذی ایجاد می‌کند که آثار آن از محدوده جغرافیایی یک پوسته یا موضع نظامی فراتر می‌رود.
از این منظر، شاهراه یک شاخص مهم برای سنجش توانایی حکومت‌داری است. اگر دولت نتواند از آزادی رفت‌وآمد مردم حفاظت کند، هزینه‌های غیرقانونی را کاهش دهد و امنیت تجارت را تضمین نماید، اقتدار رسمی آن با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ حتی اگر نیروهای نظامی و امنیتی در امتداد مسیر حضور داشته باشند.
در افغانستان، به‌ویژه در غرب کشور، این واقعیت اهمیت خاصی داشته است. مسیرهای ارتباطی غرب نه‌تنها شهرها و مناطق داخلی را به یکدیگر متصل می‌کنند، بلکه در ارتباط با تجارت منطقه‌ای و مسیرهای منتهی به مرزهای ایران و ترکمنستان نیز اهمیت دارند. بنابراین، امنیت این مسیرها را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک موضوع محلی یا یک مأموریت نظامی بررسی کرد.
فساد داخلی؛ وقتی نهاد حفاظت به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود
یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که نهادی که مسئول حفاظت از مردم است، خود به منبع فشار اقتصادی بر آنان تبدیل شود.
اگر مأمور دولتی از صلاحیت رسمی خود برای دریافت پول غیرقانونی استفاده کند، مسئله فقط تخلف یک فرد نیست. تکرار چنین رفتارهایی می‌تواند اعتبار نهاد دولتی را کاهش دهد، اعتماد عمومی را تضعیف کند و این تصور را به وجود آورد که قانون برای حفاظت از حقوق مردم نیست، بلکه به ابزاری برای کسب درآمد شخصی تبدیل شده است.
در چنین وضعیتی، تاجر ممکن است از یک‌سو با مطالبات غیرقانونی افراد وابسته به دستگاه رسمی و از سوی دیگر با اخاذی گروه‌های مسلح مواجه شود. هر دو فشار، هرچند از نظر جایگاه حقوقی و ماهیت سیاسی یکسان نیستند، می‌توانند هزینه انتقال کالا را افزایش دهند و فعالیت اقتصادی را با خطر بیشتری همراه سازند.
تفاوت مهم این است که دولت از نظر قانونی مسئول حفاظت از مردم و اجرای قانون است؛ بنابراین، فساد مأمور دولتی را نمی‌توان با رفتار یک گروه مسلح توجیه کرد. برعکس، مسئولیت قانونی دولت ایجاب می‌کند که تخلفات درون نهادهای رسمی را شناسایی کند، با آن‌ها برخورد قانونی داشته باشد و از تبدیل‌شدن فساد فردی به یک شبکه پایدار جلوگیری نماید.
تجربه میدانی نشان می‌دهد که امنیت را نمی‌توان تنها با حضور نیروها سنجید. باید دید مردم در تماس با همان نیروها چه تجربه‌ای دارند. آیا راننده می‌تواند بدون پرداخت غیرقانونی به مقصد برسد؟ آیا تاجر می‌تواند از حقوق خود دفاع کند؟ آیا شکایت از یک مأمور متخلف به نتیجه می‌رسد؟ و آیا مقام مسئول در برابر عملکرد نیروهای زیر فرمان خود پاسخ‌گو است؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، میان حضور دولت و تجربه واقعی مردم فاصله‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند به یکی از عوامل فرسایش مشروعیت سیاسی تبدیل شود.
از فساد محلی تا شبکه‌های فرامرزی قدرت
با این حال، تحلیل فساد و ناامنی در افغانستان نباید به رفتار مأموران محلی یا ضعف اداری محدود بماند. در محیطی که تجارت، منابع مالی، مرزها و رقابت‌های امنیتی به یکدیگر وابسته‌اند، بازیگران بیرونی نیز ممکن است در شکل‌گیری یا تداوم برخی الگوهای بی‌ثباتی نقش داشته باشند.
قدرت‌های خارجی معمولاً منافع خود را از طریق مجموعه‌ای از ابزارها دنبال می‌کنند: روابط دیپلماتیک، همکاری‌های امنیتی، حمایت مالی، مناسبات تجاری، نفوذ سیاسی و، در برخی موارد، پشتیبانی از بازیگران داخلی. ماهیت و میزان این نقش‌ها از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره تاریخی به دوره دیگر متفاوت است.
در بررسی افغانستان، باید میان نفوذ خارجی، رقابت مشروع دولت‌ها، مداخله سیاسی و حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تمایز گذاشت. این مفاهیم یکسان نیستند و نسبت‌دادن هر بحران داخلی به یک قدرت خارجی، بدون شواهد قابل بررسی، تحلیل را از واقعیت دور می‌کند.
اما در سوی دیگر، نادیده‌گرفتن تأثیر رقابت‌های خارجی نیز خطاست. کشوری که نهادهای ضعیف، اقتصاد آسیب‌پذیر، نظام پاسخ‌گویی محدود و ساختار سیاسی وابسته داشته باشد، در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
در چنین محیطی، یک شاهراه می‌تواند علاوه بر ارزش تجاری، اهمیت راهبردی پیدا کند. مسیرهای انتقال کالا، دسترسی به بازارها، ارتباط با مرزها و امکان تأثیرگذاری بر جریان تجارت، همگی عواملی هستند که ممکن است در محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی بازیگران مختلف مورد توجه قرار گیرند.
با این حال، از اهمیت راهبردی یک مسیر نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که یک دولت خارجی در فساد یا ناامنی آن دخالت مستقیم داشته است. چنین ادعایی به شواهد مشخص درباره منابع مالی، روابط سازمانی، تصمیم‌های سیاسی یا حمایت عملی نیاز دارد.
تحلیل میدانی زمانی اعتبار پیدا می‌کند که بتواند میان آنچه دیده شده، آنچه از شواهد استنباط می‌شود و آنچه هنوز نیازمند تحقیق است، مرز روشنی ترسیم کند.
حکومت وابسته و بحران استقلال راهبردی
یکی از پرسش‌های اساسی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، رابطه میان استقلال رسمی کشور و توانایی واقعی حکومت‌ها در تصمیم‌گیری مستقل بوده است.
یک دولت ممکن است پرچم، ساختار اداری، نیروهای امنیتی و نهادهای رسمی خود را داشته باشد، اما در عمل برای تأمین منابع مالی، حفظ قدرت سیاسی یا تضمین بقای امنیتی خود به حمایت خارجی وابسته باشد. چنین وابستگی‌ای لزوماً به معنای فقدان کامل اختیار نیست؛ با این حال، هرچه بقای حکومت بیشتر به تصمیم‌ها و اولویت‌های بازیگران بیرونی گره بخورد، احتمال محدودشدن استقلال تصمیم‌گیری آن افزایش می‌یابد.
اصطلاح «حکومت دست‌نشانده» در ادبیات سیاسی برای توصیف حکومتی به کار می‌رود که گفته می‌شود تصمیم‌های اساسی آن به‌شدت تحت تأثیر یک قدرت خارجی قرار دارد. اما برای استفاده دقیق از این اصطلاح در بررسی هر حکومت مشخص، باید شواهد مربوط به وابستگی مالی، نظامی، سیاسی و میزان اختیار واقعی آن بررسی شود.
در افغانستان، به‌ویژه طی دوره جمهوری اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، وابستگی گسترده حکومت به حمایت مالی و نظامی خارجی یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده به ساختار دولت بود. در عین حال، فساد، ضعف نهادها، اختلافات سیاسی، مشکلات مشروعیت، ناکامی‌های حکومت‌داری و نابرابری در توزیع قدرت نیز در آسیب‌پذیری آن نقش داشتند.
این عوامل را نمی‌توان جدا از یکدیگر تحلیل کرد. حمایت خارجی در برخی حوزه‌ها به ایجاد ظرفیت‌های دولتی کمک کرد، اما وابستگی به منابع خارجی و ضعف در نهادینه‌سازی ظرفیت‌های مستقل، آسیب‌پذیری ساختار سیاسی را نیز افزایش داد. در داخل کشور هم تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان افغان در ایجاد یا تشدید بسیاری از مشکلات نقش داشتند.
بنابراین، تحلیل مسئولانه نه باید تمام مشکلات را به عوامل خارجی نسبت دهد و نه نقش نفوذ و وابستگی خارجی را نادیده بگیرد.
نکته محوری این است که حکومت زمانی می‌تواند از استقلال راهبردی برخوردار باشد که منابع قدرت آن فقط به حمایت بیرونی متکی نباشد؛ بلکه از نهادهای پاسخ‌گو، اقتصاد قابل اتکا، مشروعیت اجتماعی، مدیریت مؤثر و توانایی تصمیم‌گیری بر اساس منافع عمومی نیز سرچشمه بگیرد.
چگونه بی‌ثباتی داخلی به مسئله‌ای منطقه‌ای تبدیل می‌شود؟
بی‌ثباتی در افغانستان در مرزهای سیاسی این کشور متوقف نمی‌ماند. اختلال در تجارت، افزایش هزینه انتقال کالا، فعالیت شبکه‌های غیرقانونی، ناامنی مرزی، مهاجرت اجباری و کاهش اعتماد اقتصادی می‌توانند بر کشورهای همسایه نیز اثر بگذارند.
با این حال، منطقه تنها از ناامنی افغانستان تأثیر نمی‌پذیرد؛ تصمیم‌ها و رقابت‌های کشورهای منطقه نیز می‌توانند بر محیط امنیتی افغانستان تأثیر بگذارند. این رابطه دوسویه است.
هرگاه روابط میان افغانستان و همسایگان بر اساس منافع متقابل، قواعد روشن و همکاری اقتصادی شکل بگیرد، شاهراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی می‌توانند به ابزار توسعه و کاهش تنش تبدیل شوند. اما اگر مناسبات منطقه‌ای تحت تأثیر رقابت‌های امنیتی، بی‌اعتمادی سیاسی یا استفاده ابزاری از آسیب‌پذیری‌های داخلی قرار گیرد، همین مسیرها ممکن است به منابع فشار و اختلاف تبدیل شوند.
در این میان، فساد داخلی نقش یک عامل تشدیدکننده را دارد. نهادهای فاسد یا غیرپاسخ‌گو می‌توانند زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم سازند، نظارت قانونی را تضعیف کنند و ظرفیت دولت برای مقابله با فشارهای بیرونی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، فشارهای خارجی نیز ممکن است در شرایط خاص، هزینه‌های داخلی را افزایش دهند یا فضای تصمیم‌گیری حکومت را محدود سازند. اما تعیین رابطه دقیق میان این عوامل، نیازمند بررسی تاریخی و شواهد مشخص است.
در نتیجه، بی‌ثباتی منطقه‌ای را نمی‌توان محصول یک عامل واحد دانست. این پدیده معمولاً از تعامل ضعف داخلی، رقابت خارجی، بحران اقتصادی، سیاست‌های امنیتی و تصمیم‌های بازیگران مختلف شکل می‌گیرد.
چرا پیروزی نظامی همیشه به معنای موفقیت راهبردی نیست؟
در میدان، ممکن است یک عملیات به هدف خود برسد؛ یک تهدید فوری کاهش یابد، یک مسیر برای مدتی باز شود یا امکان رفت‌وآمد نیروها و مردم افزایش پیدا کند. اما اگر عوامل اقتصادی و اداری تولیدکننده ناامنی باقی بمانند، دستاورد نظامی ممکن است دوام نیاورد.
این تفاوت میان موفقیت عملیاتی و موفقیت راهبردی اهمیت اساسی دارد.
موفقیت عملیاتی را می‌توان با تحقق یک هدف مشخص در زمان و مکان معین سنجید. اما موفقیت راهبردی مستلزم بررسی پیامدهای گسترده‌تر و پایدارتر است: آیا آزادی رفت‌وآمد مردم افزایش یافته است؟ آیا هزینه‌های غیرقانونی کاهش یافته‌اند؟ آیا نهادهای دولتی پاسخ‌گوتر شده‌اند؟ آیا اعتماد عمومی تقویت شده است؟ و آیا زمینه‌های بازگشت ناامنی محدود شده‌اند؟
در مورد شاهراه، بازبودن مسیر تنها نخستین مرحله است. مرحله مهم‌تر آن است که مردم بتوانند در آن بدون ترس و فشار غیرقانونی رفت‌وآمد کنند و تجارت به فعالیتی قابل پیش‌بینی تبدیل شود.
اگر نیروهای امنیتی یک تهدید مسلحانه را مهار کنند، اما فساد اداری و اخاذی ادامه یابد، بخشی از مأموریت انجام شده است، نه تمام آن. اگر یک مسیر از نظر نظامی امن باشد، ولی تاجران همچنان ناچار به پرداخت هزینه‌های غیرقانونی باشند، امنیت اقتصادی هنوز تحقق نیافته است.
این همان نقطه‌ای است که تجربه میدانی باید به تحلیل راهبردی پیوند بخورد. میدان تنها محل برخورد نیروها نیست؛ محیطی است که در آن می‌توان رابطه میان قدرت، اقتصاد، مشروعیت و رفتار نهادها را مشاهده و ارزیابی کرد.
مسئولیت داخلی و ضرورت نگاه واقع‌بینانه به خارج
هیچ تحلیل جدی از وضعیت افغانستان نباید مسئولیت تصمیم‌گیرندگان داخلی را زیر سایه رقابت‌های خارجی پنهان کند. فساد، سوءمدیریت، تمرکز نامتوازن قدرت، فقدان پاسخ‌گویی و تضعیف نهادهای عمومی، مسائلی هستند که باید در داخل کشور نیز مورد بررسی قرار گیرند.
در عین حال، هیچ تحلیل جامعی نباید فرض کند که بحران‌های افغانستان در خلأ شکل گرفته‌اند. جغرافیای راهبردی کشور، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، وابستگی‌های اقتصادی و امنیتی و تحولات پیرامونی، همگی در شکل‌گیری محیط سیاسی و امنیتی آن نقش داشته‌اند.
راه درست، جایگزین‌کردن یک توضیح ساده با توضیحی ساده دیگر نیست. اگر همه مشکلات را به عوامل داخلی نسبت دهیم، ممکن است ساختارهای نفوذ بیرونی را نادیده بگیریم. اگر همه مشکلات را نتیجه مداخلات خارجی بدانیم، مسئولیت تصمیم‌ها و عملکرد بازیگران داخلی را از تحلیل حذف کرده‌ایم.
درک دقیق‌تر زمانی حاصل می‌شود که این عوامل در یک چارچوب واحد بررسی شوند: چه کسی قدرت دارد، منابع مالی از کجا تأمین می‌شوند، تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند، چه کسانی از وضع موجود سود می‌برند و هزینه‌های آن بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد؟
این پرسش‌ها برای شناخت فساد، امنیت شاهراه‌ها و ساختار قدرت در افغانستان اهمیت دارند؛ اما پاسخ به آن‌ها باید بر شواهد، مقایسه تاریخی و تحلیل منظم استوار باشد.
نتیجه‌گیری: امنیت شاهراه، آزمون استقلال و ظرفیت دولت
شاهراه را نمی‌توان تنها با طول مسیر، تعداد پوسته‌ها یا شمار عملیات انجام‌شده ارزیابی کرد. این مسیر، بخشی از سامانه‌ای بزرگ‌تر است که در آن تجارت، امنیت، اقتدار دولتی، اعتماد عمومی و رقابت‌های منطقه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند.
شاهراه زمانی واقعاً امن است که مردم بتوانند بدون اخاذی و فشار غیرقانونی از آن استفاده کنند؛ زمانی که مأمور دولتی در برابر قانون پاسخ‌گو باشد؛ زمانی که گروه مسلح نتواند با تحمیل هزینه بر تجارت، زندگی مردم را تحت فشار قرار دهد؛ و زمانی که منافع اقتصادی کشور در معرض تصمیم‌های غیرشفاف و وابستگی‌های آسیب‌زا قرار نگیرد.
در سطح کلان، استقلال سیاسی نیز فقط با اعلام رسمی حاکمیت تحقق نمی‌یابد. استقلال پایدار به نهادهای مؤثر، اقتصاد قابل اتکا، تصمیم‌گیری پاسخ‌گو و توانایی مدیریت روابط خارجی بر اساس منافع عمومی نیاز دارد.
تجربه افغانستان نشان می‌دهد که ضعف داخلی می‌تواند زمینه نفوذ خارجی را افزایش دهد و رقابت‌های خارجی نیز، در شرایطی مشخص، می‌توانند آسیب‌پذیری‌های داخلی را تشدید کنند. اما مسئولیت هر بازیگر باید بر اساس نقش و شواهد مربوط به خودش سنجیده شود.
درس اصلی این است که امنیت پایدار نه صرفاً محصول قدرت نظامی است و نه تنها با تغییر حکومت یا حضور یک قدرت خارجی به دست می‌آید. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که قدرت در خدمت قانون قرار گیرد، اقتصاد از فشارهای غیرقانونی رهایی یابد و نهادهای دولتی در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.
شاهراه در نهایت، آینه‌ای از وضعیت دولت است: اگر قانون در امتداد آن اجرا نشود، اگر تجارت به منبع اخاذی تبدیل شود و اگر مردم هزینه ضعف و رقابت قدرت‌ها را بپردازند، مشکل تنها در جاده نیست؛ مشکل در ساختار سیاسی و اقتصادی‌ای است که باید از آن حفاظت کند.
وحیدالله نورزی
Former Senior ANCOP/ANP Officer
Field Strategist | Military, Security & Regional Affairs Analyst
