آیا در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توان انتظار یک جامعه بدون خشونت را داشت؟!
بهرام رحمانی
خشونت می‌تواند در جوامع مختلف و در اشکال متفاوتی بروز پیدا می‌کند و تنها با آسیب فیزیکی آغاز نمی‌شود. از انواع خشونتها می‌توان، خشونت جسمی، روحی، جنسی و خشونت در زبان را نام برد. از حذف فیزیکی تا اذیت یا آزار و پرخاشگری نزدیکان و مخالفان نیز از دیگر انواع اعمال خشونت هستند که ایجاد محدودیت و ناامنی می‌کنند، آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، روانی و جسمی بر جای میگذارند و پیامدهای جانی دارند.
بنابراین در اعمال خشونت و تبعیض ترکیبی از پرخاشگری‌ها و تعرض فیزیکی تا زبانی و تبعیض‌های چندگانه مرتبط به هم نقش بازی می‌کنند. خشونت می‌تواند توسط افراد یا نهادهای دولتی و دیگر نهادها اجتماعی اعمال می‌شوند. بی‌تردید خشونت در عدم دسترسی برابر به منابع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند قربانیان زیادی بگیرد. خشونت می‌تواند در خیابان، محل کار یا خانواده و یا نزدیکان آن‌ها اعمال شود. خشونت می‌تواند در رابطه با زنان، مخالفان و منتقدان، همجنسگرایان، دو جنسگرایان و ترانسها تجربه شود. اما وقتی خشونت در جامعه‌ای همه عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی را بگیرد این‌جا خشونت دولتی در راس همه خشونتها قرار دارد. این‌جا خشونت عمدتا از طریق نهادها و عناصر دولتی و قوانین اعمال دولتی می‌شود که به خشونت دولتی و خشونت ساختاری سیستماتیک معروف است.
مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان غربی اعلام کرده است که در دو ماه اخیر چهار نفر در این استان به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شده‌اند. به گفته این مقام امنیتی کشته شدن این چهار نفر بخشی از «مبارزه با اراذل و اوباش» بوده است.
او گفته: «در این راستا ۲ نفر از اوباش در ارومیه و ۲ نفر در خوی به دلیل عدم تسلیم در مقابل حکم قانون و در درگیری با سربازان گمنام امام زمان کشته شدند.»
خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نوشته که ۲۸ نفر هم در این ارتباط بازداشت شده‌اند. «محموله جوجه‌های یک روزه و یک انبار داروی خارجی توقیف و سه شبکه جاسوسی وابسته به استکبار جهانی منهدم شده است.»
***
اخیرا دو جنایت هولناک و تکان‌دهنده در ایران در صدر خبرگزاری‌های فارسی‌زبان داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
«بابک خرمدین»، کارگردان جوان سینما، به دست پدر ۸۱ ساله و مادرش به قتل رسید و این خبر تکان‌دهنده در صدر اخبار ایران قرار گرفت. به ویژه که پدر بابک پس از بازداشت، در کمال آرامش نحوه قتل پسرش و تکه‌تکه کردن جسد او به کمک مادر بابک را تشریح کرد. خشونتی کم سابقه که در جامعه خشونت زده ایران چندان هم عجیب نیست.
جسد مثله شده «بابک خرمدین» کارگردان سینما روز یک‌شنبه در داخل یک سطل زباله در شهرک اکباتان پیدا شد و در تحقیقات به عمل آمده نیز پدر و مادر این کارگردان به قتل اعتراف کردند.
ابتدا مأموران تنه بالا و دست‌های مقتول را کشف می‌کنند و بعد از آن با انگشت نگاری هویت جسد مشخص می‌شود.
ماموران در مرحله بعدی به سراغ پدر و مادر مقتول می‌روند که با بازجویی‌های اولیه، پدر او به جنایت قتل پسرش اعتراف می‌کند.
قاتل در اعترافات خود گفت که پسرش را با قرص‌های خواب‌آوری که در غذا ریخته بود در ابتدا مسموم و بیهوش می‌کند و بعد پس از چند ضربه چاقو جسد را به حمام منتقل و مثله می‌کند و انگیزه قتل را اذیت کردن‌ها و رفتار نامناسب مقتول با پدر و مادرش اعلام می‌کند.
هم‌چنین پدر بابک خرمدین در تازه‌ترین اعترافات خود پرده از ارتکاب دو قتل دیگر برداشته است. او اعتراف کرد که داماد و دختر خود را هم به همین شیوه به قتل رسانده است.
پدر بابک خرمدین پس از اعتراف به قتل پسر خود در تازه‌ترین اعترافات خود پرده از ارتکاب دو قتل دیگر برداشته است. آن‌ها در اعترافات خود درباره انگیزه قتل داماد و دخترشان اعلام کرده‌اند، آن‌ها اعتیاد به مواد مخدر داشته‌اند و هم‌چنین درگیر انحرافات اخلاقی بودند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، پدر بابک خرمدین اعتراف کرده است که ابتدا در سال ۹۰ داماد خود و بعدها در سال ۹۷ دختر خود را هم به قتل رسانده است.
او در خصوص نحوه قتل دختر و داماد خود هم گفته است آن‌ها را نیز با همین روش به قتل رسانده و سپس برای رهایی از اجساد آن‌ها را تکه‌تکه کرده و هر کدام را در جایی رها کرده است.
خبرگزاری فارس نوشت: براساس نظریه روانپزشک درباره بررسی شرایط روحی و روانی این پدر و مادر تا این لحظه هر دو، تا حدودی سالم تشخیص داده شده‌اند و اعتیاد به مواد مخدر و اختلال روانی در آن‌ها محرز نشده است.
بابک در کنار پدر و مادرش در مراسم اهداء جایزه به یکی از فیل‌هایش
بر اساس گزارش‌ها، علی فاضلی منفرد جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله در اهواز، روز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط سه مرد خانواده خود به قتل رسیده است.
بر اساس این گزارش‌ها، این افراد پس از قتل علیرضا با مادرش تماس گرفته و به او محل جسد را خبر داده‌اند.
نزدیکان فاضلی منفرد به بی‌بی‌سی گفته‌اند که او به دلیل «فشار خانواده» مدت‌ها در شهرهای دیگر زندگی می‌کرده و برای گرفتن کارت معافیت سربازی به اهواز رفته بوده و قرار بود چند هفته بعد به ترکیه برود.
سازمان شش‌رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی، با تایید این خبر در اطلاعیه‌ای گزارش داده است: «علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا، همجنس‌گرای ۲۰ ساله، ساکن محله مسیر تصفیه شکر اهواز ، روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط چند تن از مردان خانواده‌اش به منطقه برومی در اهواز برده شد و در روز چهارشنبه جسد او یافت می‌شود.»
شش رنگ در گزارشش نقل کرده که سه متهم پرونده «بازداشت» شده‌اند. خانواده علیرضا فاضلی منفرد می‌گویند جسد او هنوز در پزشکی قانونی است.
اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران از سوی جامعه و خانواده تحت فشار هستند و هر سال بسیاری از آن‌ها برای پناهندگی از ایران خارج می‌شوند.
سازمان شش رنگ در تحقیقی که اخیرا منتشر کرده گفته ۶۰ درصد جامعه اقلیت‌های جنسی ایران که در یک نظرسنجی شرکت کرده‌اند، از سوی خانواده درجه یک خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
سازمان شش رنگ از مخالفان جمع‌آوری اطلاعات گرایش جنسی افراد و ثبت آن در کارت معافیت سربازی در ایران است و اعتقاد دارد این موضوع علاوه بر دسترسی به «خصوصی‌ترین اطلاعات» مربوط به گرایش و رفتارهای جنسی متقاضیان معافیت از سربازی، «خطرات امنیتی» دارد.
***
در جوامع طبقاتی به خصوص در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، نابرابری و تبعیض و استبداد و سانسور و سرکوب غوغا می‌کند. در چنین جوامعی تمام گونه‌های خشونت رشد و گسترش می‌یابند. چرا که فقر از یک‌سو و ثروت نجومی و رانتی از سوی دیگر، همواره واکنش‌های طبقاتی را در پی دارند.
خشونتی که نتیجه روابط و مناسبات نابرابر جامعه سرمایه‌داری است، که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند.
کن لوچ در فیلم «یک جهان آزاد» زنی جوان به نام آنژی را به تصویر می‌کشد؛ دختری از پرولترها که با ایجاد کسب و کاری برای خودش در پی رهایی از مشکلاتش است. وی در راس یک دفتر کاریابی، مشغول کار قاچاق انسان است. او کارگران بلوک شرق را به انگلستان می‌رساند و مهاجران «غیرقانونی» را به اطاعت از بهره‌کشی بی‌رحمانه وامی‌دارد و آن‌ها را با دستمزد ناچیز و یا اصلا بدون دستمزد استخدام می‌کند. هنگامی که کسب و کار او ایجاب می‌کند، او در لو دادن مهاجران غیرقانونی به پلیس نیز درنگ نمی‌کند. با این همه، آنژی یک انسان بدسیرت نیست. او حتی جذابیت‌هایی هم دارد … قدرت فیلم، به دور از هر گونه درک خوب و بد، در نشان دادن این است که چگونه کسانی که به بی‌عدالتی تن می‌دهند، خود به کنش‌گر یا عامل تقویت‌کننده خشونت اجتماعی بدل می‌شوند.
در این مورد یک روزنامه‌نگار از «کن لوچ» پرسیده است: «با این حساب، اگر فقط قربانیان وجود دارند، پس جلادان کجا هستند؟» فیلم‌ساز پاسخ می‌دهد: «یک موش را در قفس خود در حال چرخیدن روی یک چرخ تصور کنید. جلاد، همان چرخ است. برای ما هم تقریبا همین‌طور است. جلاد همان نظامی است که آدم‌ها را به ستوه می‌آورد.» در واقع لوچ از لیبرالیسم افراطی سالهای صدارت مارگارت تاچر پرده بر می‌دارد که در آن خدمات عمومی و دستگاه‌های حمایتی از بین رفت و فردگرایی به مثابه ارزش متعالی نهادینه شد. در سیستم سرمایه‌داری، افراد چرخ دنده‌های دستگاهی هستند که با حاکمیت قانون جنگل عمل می‌کند و برای خارج شدن از آن باید دیگری را یک لقمه کوچک خود کند.
به این ترتیب جهان ما، یک جهان به طور فزاینده نابرابر است؛ جهانی که در آن تمام گونه‌های خشونت توسعه می‌یابد و گسترش پیدا می‌کند.
برای باور این امر کافی است به جوامع نه چندان عقب‌مانده آمریکای لاتین نگاهی بیندازیم. عدم امنیت یک احساس نیست، بلکه حقیقتی است که هر روز جان میلیاردها انسان را تهدید می‌کند.
در فیلم مکزیکی «زونا» می‌بینیم، زندگی در آرامش نباید به حقی بدل شود که تنها برای محله‌های متمول‌نشین محفوظ باشد؛ محله‌هایی که در صورت لزوم حتی با تجهیزاتی نظیر دیوارهای غیرقابل نفوذ و جاسوس‌های الکترونیکی محافظت می‌شوند. یک سیاست عمومی مترتب بر این زمینه باید نخست به حل مشکلات قربانیان بپردازد. مواضع اتخاذشده به وسیله سیاست‌های امنیتی که بیش‌تر با ظواهر امر کار دارد و «ضد اوباش‌گری» است، برای جمع کردن سروصداها کفایت می‌کند اما در رفع گرفتاری قربانیان کاملا بی‌نتیجه است.
تاسیس یک کلانتری در هر محله و حتی گماردن یک مامور پلیس پشت سر هر شهروند هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. در حالی که در جوامعی هم‌چون ایران، یک زن قربانی خشونت‌های خانگی جرات مراجعه به کلانتری را ندارد. کلانتری برای برخی جوامع شاید معادل حمایت باشد و برای برخی دیگر مترادف سرکوب، اما برای عده زیادی از شهروندان هر دوی اینها است. موسسات پذیرنده درخواست شنود رادیویی توسط زنان و نهادهای همیاری اداری، روان‌شناختی و حقوقی، با کارکنان مجرب و پر تعداد، به وضوح کارآیی بیش‌تری می‌توانند داشته باشند.
جوامع سرمایه‌داری که شبانه‌روز مشغول رقابت کالایی هستند، انسان‌ها را هم به رقابت عمومی با افراد و گروه‌ها وا می‌دارند، تا جنبش‌های اجتماعی-سیاسی را تضعیف کنند. سرمایه‌داری حاکم این جوامع را به رفتارهای پرخاش‌گرانه و چپاول‌گرانه سوق می‌دهند. آن‌ها در جامعه به یک کشمکش و رقابت پنهانی دامن می‌زنند. ما در محیط کار با دورویی، بی‌اخلاقی، دوز و کلک، برای موقعیت خود می‌جنگند و برای پست و مقام به هر ترفندی متوسل می‌شوند.
انگلس جوان در سال ۱۸۴۵ رابطه طمع سرمایه‌داری را با سرقت و جنگ اقتصادی را با چپاول آشکارتر کرده است: «جامعه معاصر که خصومت میان هر فرد با افراد دیگر را به بار می‌آورد، به گونه‌ای یک جنگ اجتماعی همه علیه همه را ایجاد می‌کند که در موقعیت فردی و به‌ویژه میان مردم بی‌سواد، به طور اجتناب‌ناپذیری شکلی از توحش و بربریت و خشونت، و شکلی از جنایت به خود می‌گیرد.»۱
انواع مختلف خشونت که در جامعه اتفاق می‌افتد، به هم پیوسته و با هم ارتباط دارند. به همین منظور «پیر بوردیو» جامعه‌شناس از «قانون گردش خشونت» سخن می‌گوید که مطابق آن خشونت اعمال شده بر بخشی از جامعه از بین نمی‌رود، بلکه تغییر شکل پیدا می‌کند. طرح اخراج و تعدیل نیرو که یک خشونت اقتصادی است، می‌تواند در خانه و برای هر کس، به اضطراب، افسردگی، بیماری جسمانی، و حتی به مشاجره و تنش و… تبدیل شود. خشونت ناشی از بهره‌کشی، والدینی را که خسته و کوفته به خانه بر می‌گردند، تندخو می‌کند. کشیده‌ای که یک بچه در انتهای این مسیر دریافت می‌کند، و ممکن است ایجاد فرهنگ خشونت را در او تسهیل کند، چنان ردی در او بر جای می‌گذارد که به احتمال زیاد علیه دیگران یا علیه خودش باز خواهد گشت. این کشیده راهی بس طولانی را پیموده است: این کشیده دنباله یک سرگذشت خانوادگی است و ادامه یک روز پرفشار که در یک لحظه خاص و از آن رو که دیگر نمی‌توان آن را تحمل کرد، به انفجار می‌رسد. همه ما در زنجیره گسترده گردش خشونت اجتماعی گیر افتاده‌ایم.
پیر بوردیو می‌نویسد: «نمی‌توان با قانون محافظت در برابر خشونت، نقص‌ها را پنهان کرد. هر خشونتی هزینه دارد و برای مثال نوعی از خشونت ساختاری که بر بازارهای مالی و زیر نام اخراج از کار، ناامنی شغلی و… اعمال می‌شود، به سهم خود و در بازه‌ای کم و بیش طولانی مدت، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، و خشونت‌های خرد و کلان هر روزه را به بار می‌آورد.»۲
برقراری ارتباطی از این دست، بر درک عوامل اصلی بروز خشونت‌آشکار و نیز بر شیوه عمل در راستای کاهش آن مبتنی است. بوردیو اضافه می‌کند که: «اگر واقعا می‌خواهیم خشونت آشکار، آدم‌کشی، دزدی، تجاوز به زور، و حتی سوء قصد را کاهش دهیم، باید تلاش کنیم تا در مجموع از خشونت پنهان بکاهیم (و در هر مورد از مجاری اصلی و مسلط آن) یعنی خشونتی که روزبه‌روز و درهم‌وبرهم در خانواده‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، کلانتری‌ها، زندان‌ها، یا حتی در بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها اعمال می‌شود؛ خشونتی که محصول «خشونت ساکن» ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سازوکارهای بی‌رحمانه آن است و بازتولید خشونت را تسهیل می‌کند.»۳
بازتولید خشونت با «خشونت ساکن» آغاز می‌شود و با مشقت کار، اخراج از کار، و طرد و بیکاری و فقر ادامه می‌یابد که اگر چه بدون ضربه و جراحت است اما طاقت‌فرسا و خانمان‌برانداز است.
تا سال ۱۹۸۲، تجاوز زناشویی به لحاظ کیفری تجاوز به حساب نمی‌آمد! برآورد می‌شود که سالانه یک میلیون و پانصد هزار زن در کشوری هم‌چون فرانسه به خشونت‌های فیزیکی یا جنسی خطرناک تن می‌دادند. بر خلاف باور عموم، بخش عظیمی از این خشونتها توسط افراد ناشناس و در کوچه‌های تاریک و یا در پارکینگ‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه توسط آشنایان قربانیان و اغلب در محافل دوستانه و یا خانوادگی اتفاق می‌افتد. سه چهارم اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، توسط یکی از اعضای خانواده انجام می‌شود و در نیمی از آن‌ها همسر عامل خشونت است. پژوهش ملی درباره خشونت علیه زنان در فرانسه (ENVEFF) نشان می‌دهد که سالانه از هر ده زن، یک زن قربانی خشونت‌های خانگی می‌شود و در هر سال ۴۸۰۰۰ زن ۲۰ تا ۵۹ ساله مورد خشونت قرار می‌گیرند. در فرانسه، هر چهار روز یک زن بر اثر خشونت‌های خانگی می‌میرد و …
فاکت‌های بالا را آگاهانه از جوامع مدرن آوردم تا به جامعه بسته خودمان برسیم. حقیقتا زندگی در جامعه بدون در نظر گرفتن اجتماع و مناسبات اجتماعی قابل تصور نیست و به همین دلیل انسان عصر حاضر، بدون ارتباط با دیگران قادر به برآوردن نیازهایش نخواهد شد و برای برقراری ارتباطی معقول و با در نظر گرفتن منافع طرفین، نیازمند داشتن مناسبات برابری‌طلبانه و انسان‌دوستانه است.
از سویی با توجه به این‌که حتی امروزه اخلاقیات، گم‌شده جوامع بشری است به تاکید کارشناسان اگر بخواهیم آسیب‌های اجتماعی از جامعه رخت بربندند باید اخلاق و رفتار عدالت‌جویانه را در جامعه رواج دهیم زیرا جامعه بدون اخلاق عدالت‌جویانه راه به جایی نخواهد برد.
اگر دروغ‌گویی، ریا، تهمت و هزاران کج اخلاقی در جامعه رواج یابد آن جامعه دچار افول اخلاقی می‌شود و در مقابل اگر صداقت، شفافیت و احترام و …از دغدغه‌های جامعه باشد، در این صورت اخلاق، امنیت و اعتماد در جامعه به وجود می‌آید.
اتفاقات و حوادثی که گاه گاهی در فضای حقیقی و مجازی جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند نشان از وجود بد اخلاقی‌ها و به نوعی افول و سقوط اخلاق در جامعه دارد که مصداق آن را می‌توان در خشونتها، درگیری‌ها، توهین، تهمت‌ها، ریا و دروغ، تجاوز به حریم خصوصی افراد عنوان کرد.
بسیاری از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی با تاکید بر لزوم جاری سازی ارزش‌های اخلاقی در جامعه معتقدند که اخلاق در جامعه با مشکلاتی رو‌به‌رو شده و تهمت، دروغ و منفعت‌طلبی جایگزین ارزش‌های نیک اخلاقی شده است.
بنا به تاکید کارشناسان جلوی گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه را باید با بررسی‌های علمی و پژوهشی گرفت چرا که بی‌توجهی به این بیماری، مشکلاتی عدیده‌ای را برای همه افراد جامعه به وجود خواهد آورد و ساختار و شیرازه زندگی اجتماعی را به هم خواهد ریخت.
در سال ۹۴ حدود ۸۰ درصد جامعه معتقد بودند که مردم ما خیلی زیاد دروغ می‌گویند. بر اساس این نظرسنجی حدود ۷۰ درصد جامعه بر این باور بودند که گذشت در جامعه ما خیلی کم است و حدود ۷۰ درصد اذعان داشتند که تظاهر، ریا و دورویی در جامعه خیلی زیاد است که اینها کنش‌های اخلاقی است.
حدود ۷۰ درصد گفتند فریب و تقلب در جامعه بالاست و ۶۶ درصد حسادت و خودخواهی در جامعه را بالا می‌دانستند و این در حالی بود که حدود ۷۰ درصد معتقد بودند که وفای به عهد و انصاف در جامعه خیلی کم است.
از جمله پرونده‌های قضایی و آمارهای نیروی انتظامی و بهزیستی و سایر دستگاه های درگیر با آسیب‌های اجتماعی بیانگر افول اخلاق و وجود بی‌اخلاقی در جامعه است که این مهم نیازمند ریشه‌یابی و بازشناسی علل و عوامل آن و ارائه راهکارهای لازم است. اما عامل اصلی این وضعیت حاکمیت است که خود در تبلیغ و ترویج جنایت سنگ تمام گذاشته است.
در جامعه‌ای که در بهترین حالت به بچه‌ها در دوره کودکی یاد داده می‌شود که که کاری انجام بدهند تشویق و اگر انجام ندهند تنبیه می‌شوند و ابزاری به نام تشویق و تنبیه و هنجاری به نام اطاعت باعث می‌شود که افراد به آن قوانین، خواسته‌ها و هنجاری‌های اجتماعی تن بدهند…
این بچه‌ها وقتی بزرگ می‌شوند در دوره جوانی و بزرگسالی به مرحله می‌رسند که دنیایشان پر از تناقض و عقده است. بنابراین در چنین جامعه‌ای هنجارها و آسیب‌های اجتماعی مختلفی ریشه می‌دوانند و تمام جامعه را فرا می‌گیرند.
واقعیت آن است که آموزش و پرورش آن‌طور که باید در مسیر آموزش علمی و انسانی گام بردارد در مسیر مخرب و خطرناکی در حرکت است. این دستگاه عظیم و حتی سایر نهادها قرار است کارهای فرهنگی انسان‌دوستانه و آگاه‌گرانه انجام دهند و ارزش‌ها و هنجارها را به مردم آموزش و یاد بدهند و در مجموع جامعه‌ای انسانی و ایده‌آل را ترویج کنند اما بدترین آموزش‌ها را یاد می‌دهند.
برای مثال به جای مفاهیم انسان‌دوستی و ادبی، مفاهیم دینی و جهادی و جنگی را به کودکان آموزش می‌دهند.
به این مهم باید کرد که نه تنها آموزش رسمی در کشور موفق نبوده، بلکه بسیار هم خطرناک بوده است آن‌هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها، به دلایل مختلف توجهی جدی به مسئله آموزش فرزندان خود ندارند ظبیع‌ست که خشونت در چنین جامعه‌ای نهادینه گردد.
آن چیزی که تحت عنوان فشار اجتماعی از آن یاد می‌شود یعنی فشاری که فرد از سوی افراد مشابه خودش احساس می‌کند و احساس طرد و تحقیر شدن و محروم شدن دارد. این در حالی است که جامعه آگاه اگر آن فشار و حساسیت اجتماعی وجود داشت دیگر نیاز ندارد اسیر پلیس دستگیر و قوه قضاییه و زندان و شکنجه گردد.
باید اضافه کرد که اساسا شرایط زندگی اکثریت شهروندان ایران، این‌گونه است که آن‌قدر استرس، دغدغه و نگرانی در زندگی روز مرده خود دارند که نمی‌توانند به کارها و اهداف خود برسند. در چنین روندی دیگر کاری ندارند که در اطراف آن‌ها چه می‌گذرد و چه اتفاقی برای دیگری می‌افتد.
صداهای وحشتناکی از خانه همسایه‌‌مان به گوش می‌رسد که هول و و هراس به دل می‌اندازد، این همه عصبانیت و خشونت از چیست؟ مبادا کاری دست خود دهند!
جمعیت دوره‌شان کرده و یکی دو نفر هم مداخله می‌کنند اما خشونت و رفتار زشت ادامه دارد.
تصویری دیگر؛ نیمه شب است که با جیغ‌های ممتد زن و فحش‌هایی که شنیده می‌شود، اهل محل بیرون می‌ریزند اما کسی جرات جلو رفتن ندارد تا اورژانس و پلیس می‌آید و مرد را به اتهام ضرب و جرح همسر بدزبان به پاسگاه می‌برد و اورژانس هم زن را به مرکز درمانی منتقل می کند.
در تصویر دیگری؛ غروب یکی از روزهایی است و هوا رو به گرمی می‌رود جوانی که بر روی چمن‌های پارک قدم گذاشته و آن‌ها را زیر پا له می‌کند با صدای مرد نگهبان به خود می‌آید، نگهبان معترضانه می‌گوید: چرا رفتی داخل چمن‌ها، زود خارج شو، این فضا برای استفاده شما و همه مردم است.
اما جوان واکنش تندی نشان می‌دهد و این بحث به دعوای لفظی و در نهایت منجر به خشم جوان شده و مرد نگهبان را به آنی در میان عصبانیتش چنان هول می‌دهد که بر زمین افتاده و سرش به جدول خیابان می‌خورد و در دم جان می سپارد.
تصویری دیگر و بدتر، خبری است که مرد ۵۲ سالهای حوالی هشت صبح به منزل مادر همسرش در روستای بهنمیر بابلسر می‌رود و با اسلحه‌ای همسر و مادر همسر را به قتل می‌رساند و بعد از آن به منزل خود در روستایی دیگر رفته و دو دختر ۱۷ و ۱۴ ساله‌اش را هدف گلوله قرار می‌دهد و متواری می‌شود.
خبر دیگر دلخراش‌تر و ترسناک‌تر است: پدری با داس سر دختر نوجوانش را در خواب می‌برد اتفاقی که در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای می‌یابد و هم‌زمان تصویری از آگهی ترحیم دخترک منتشر می‌شود که نام ۱۰ نفر از مردان خاندان بر بالای آگهی می‌درخشید مردانی که به نوعی با این قتل ناموسی خود را تطهیر کرده بودند.
اینها نمونه‌هایی از وقایع خشونت باری است که هر روز ما شاهد یا شنونده آن‌ها هستیم، خشونت، تندخویی، پرخاشگری، غضب و از کوره در رفتن چه بسیار برای‌مان ملموس و آشناست.
وقایعی دردناکی که تبدیل شده‌اند به بخشی از امور جاریه زندگی‌مان، عوارضی که پیامد کاهش آستانه تحمل و تاب‌آوری جامعه است و در بیش‌تر موارد منجر به درگیری‌های کلامی، رفتاری و در نتیجه نزاع و بروز حوادث جبران‌ناپذیر می‌شود.
جرائم مبتنی برخشونت، عصبانیت، تندخویی، خشم و برافروختگی شامل نزاع، توهین و ضرب و شتم این روزها در میان آمار جرائم نه تنها در استان که بالاترین است بلکه در جامعه ما رقم قابل توجهی است.
شرایطی که نشان می‌دهند آستانه تحمل مردم و تاب‌آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک‌ترین تنش شاهد عکس‌العمل‌های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد هستیم.
حال اگر موضوع کرونا و استرس، فقر و سرکوب و دغدغه‌ها و تبعات ناشی از آن را هم به مسائل عادی بیافزائیم این وضعیت به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر نسبت به قبل وخیم‌تر هم شده است.
بیش‌تر ما روزانه دور برمان شاهد بی‌قراری‌ها، عصبانیت‌ها، از کوره دررفتن‌ها یا به عبارتی کاهش آستانه تحمل مردم و نیز خودمان هستیم، به طوری که با بی‌اهمیت‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع که می‌توان با کمی صبر و شکیبایی و بی‌اعتنایی و گذشت از کنار آن عبور کرد، کشمکش‌ها، جدال‌ها و دعواهای شدید شکل می‌گیرد و گاهی منجر به شرایط جبران‌ناپذیری می‌شود و اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که زندگی فردی و حتی جمعی درگیر را زمین‌گیر و یا نابود می‌کند.
در بیش‌تر مواقع افراد به خاطر احساسات زودگذر و تحت تاثیر برخی محیط‌های اجتماعی دست به عملی می‌زنند که ممکن است در ادامه مشکلات فراوانی برای آنان ایجاد کند.
روانپزشکان و جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی ارتباط کاهش آستانه تحمل با اتفاقات جامعه، بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله و شکاف میان درآمدها و مخارج خانواده، فاصله طبقاتی، اضطراب و افسردگی و غلبه سیاسی بر اجتماع و فرهنگ و مهم‌تر از همه ترس از حاکمیت را از دلایل خشونت در جامعه می‌دانند.
برای مثال گیلان در دو سه سال اخیر رتبه دوم و سوم پرونده مربوط به خشونت را دارد. دکتر رضا علیزاده جامعه‌شناس نیز در میزگردی با اشاره به بررسی و کار پژوهشی ۱۰ مسئله اساسی استان گیلان در «پژوهشکده گیلان شناسی» گفت: گیلان در دو سه سال اخیر رتبه دوم و سوم پرونده مربوط به خشونت را دارد.
وی افزود: زمانی که در ارتباط با پدیده‌هایی مانند خشونت صحبت می‌کنیم، مانند سایر پدیده‌ها از یک منظر به عنوان آسیب می‌توان آن‌ها را دید، اما زمانی که تعدد و تنوع یک پدیده در جامعه زیاد می‌شود، دیگر به آن نمی‌توان آسیب گفت، بلکه تبدیل به مسئله اجتماعی می‌شود.
وی با بیان این‌که خشونت فیزیکی بالاترین سطح خشونت عینی است، اظهار داشت: برخی از اتفاقات در جامعه «اتفاقات مربوط به سهمیه‌بندی بنزین» نشان‌گر این است، که خشونت‌های کلامی و فیزیکی بالا است.
این جامعه‌شناس درباره نقش فضای مجازی در بروز اتفاقات و خشونتها خاطر نشان کرد: فضای مجازی چیزی که در لایه‌های زیرین جامعه وجود داشته را نشان می‌دهد و عیان می‌کند، اشکال از فضای مجازی نیست بلکه اشکال در سطح جامعه است.
وی در ادامه با بیان این‌که مفهوم خشونت را در جامعه به شکل آماری در سطح بالا و نگران‌کننده داریم، اضافه کرد: به هر نوع عمل و رفتاری که با هدف ضربه‌زدن به فرد یا گروهی انجام شود، خشونت گفته می‌شود.
دکتر علیزاده با اشاره به افزایش خشونت در گیلان اظهار داشت: موضوعات در خشونت فرق دارد، بوق زدن، لمس، تماس و تیکه انداختن در غرب استان بدتر از سایر مناطق است که البته همه این موارد عوامل اجتماعی و فرهنگی دارد، در واقع این‌که چرا خشونت رفتاری و گفتاری در برخی مناطق بیش‌تر است به علل مختلف ارتباط دارد.
این جامعه‌شناس با بیان این‌که میانگین سنی خشونت در هر دو جنس زن و مرد پایین آمده است، خاطر نشان کرد: خشونت هنوز تبدیل به بحران نشده بلکه در حال حاضر مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده است.
در مجلس دهم ۱۳۹۵/۰۳/۱۸، دو وزیر کابینه شیخ حسن روحانی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای نمایندگان تشریح کردند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با ارائه گزارشی، به تکان‌دهنده بودن آسیب‌های اجتماعی اقرار کرد.
گزیده آمار وزیر کشور در مجلس:
وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشینی
۳ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف تهران، مشهد و اهواز
اعتیاد عامل ۵۰ درصد طلاق‌ها
منتهی شدن ۳۶ درصد ازدواج‌ها به طلاق در برخی مناطق
ورود سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان
دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار
وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار با توزیع منطقه‌ای نابرابر و مناطقی با نرخ ۶۰ درصد بیکاری
وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد
اعتیاد و مواد مخدر اتهام ۶۰ درصد زندانیان در ایران
البته می‌دانیم که آمارهای در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تعدیل‌شده هستند و هرگز آمار دقیق را اعلام نمی‌کنند. برای مثال کارشناسان مستقل می‌گویند حاشیه‌نشینی در ایران بالای ۲۰ میلیون و بیکاری حدود ۱۰ میلیون نفر است.
یا گفته می‌شود سن اعتیاد در ایران به ۸ سال رسیده است. یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی از این فاجعه تلخ و تکان‌دهنده خبر داد.
محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس آسیب‌های اجتماعی در این مورد گفت، «سن اعتیاد در کشور ما به ۸ سال رسیده است در حالی که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور به ۱۲سال کاهش پیدا کرده است. شمار معتادان ایران نسبت به سال ۹۰ دو برابر شده است. ۱۴ درصد جمعیت ایران معتاد هستند و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، حدود ۱۲میلیون ایرانی معتاد هستند. از این تعداد ۴و نیم میلیون نفر مصرف کننده مداوم هستند.»
اعتیاد نتیجه فقر و بیکاری در کشور بوده که به عنوان یک آسیب اجتماعی عامل بسیاری از طلاق‌ها و فروپاشی خانواده‌ها است.۴
فرزانه سهرابی مدرس دانشگاه در مورد اعتیاد زنان گفت، بازنمایی آماری در حوزه اعتیاد زنان می‌تواند کمک بزرگی در نشان دادن سیاست‌های انجام شده در این حوزه و نقاط اغفال آن داشته باشد. از سوی دیگر عدم تمرکز نهادی و تناقض‌های آماری مربوط به این حوزه یکی از مهم‌ترین مشکلات عمده در بازنمایی آماری حوزه اعتیاد ایران، به ویژه اعتیاد زنان است.۵
۴۹ درصد زنان مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان‌ها کم‌تر از ۳۵ سال سن دارند. زنان طی دوسال مصرف موارد مخدر به طور کامل به آن وابسته می‌شوند، این در حالی است که این اتفاق در مردان طی هشت سال رخ می‌دهد.
سهرابی در این مورد ادامه داد، «منظور از زنانه شدن مصرف مواد مخدر در کشور هشدار در مورد افزایش آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر و کاهش سن مصرف مواد در زنان است. در سالهای اخیر مصرف مواد مخدری مانند گل و حشیش میان دانشجویان دختر افزایش یافته است.»۶
کامیار علایی پژوهشگر و کارشناس حوزه ایدز و اعتیاد و مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و بهداشت سال گذشته درباره اعتیاد به شبکه «روحانی سنج» گفته است:
۲۰ سال پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد ما ۳.۷ میلیون معتاد داریم، ۲۰ سال گذشته، جمعیت کشور و جمعیت معتادان افزایش یافته، چهره اعتیاد در شهر نمایان‌تر شده، هنوز ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید ۲.۸ میلیون معتاد داریم. تا زمانی‌که دولت اعتیاد به آمار سازی را درمان نکند نمی‌تواند به آسیب‌های اجتماعی به طور صحیح التیام بخشد.
او معتقد است دولت هدف محور نیست فقط می‌کوشد با اصلاح روندهای پیش‌گیری، درمان و… مسئله اعتیاد و ایدز را حل کند ولی اصلاح روندها همیشه نتایج مورد انتظار را محقق نمی‌سازد.
فقر و بیکاری و گرانی فزاینده باعث شده‌اند که دختران و پسرانی که خیلی زود از دنیای بازی، تفریح، درس و مشق به دنیای مسئولیت خانه‌داری، فرزندآوری، کار و زندگی جدی پرتاب شده و طعم کودکی به کام‌شان تلخ می‌شود.
آنچه که در گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران آمده، این است که در بهار و تابستان سال ۱۳۹۸، ۱۶ هزار و ۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند که این آمار در مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ هزار و ۳۸۱ نفر افزایش پیدا کرده است. این مرکز، یک آمار مقایسه‌ای دیگری هم ارائه داده که مربوط به ۲ فصل ابتدایی امسال است. در این گزارش آمده که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۷ هزار و ۳۲۳ ازدواج در بین دختران ۱۰ تا ۱۴سال ثبت شده که در تابستان به ۹ هزار و ۵۸ مورد رسیده که افزایش ۲۳ درصدی کودک همسری را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر ازدواج زودهنگام در بین کودکان و نوجوانان، دختران و پسران بین ۱۵ تا ۱۹سال ایستاده‌اند که آمار ازدواج در بین آن‌ها نیز رشد داشته و برای فعالان حقوق کودک معنادار شده است. در بهار امسال ۳۶ هزار ازدواج بین دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ثبت شده که در تابستان به ۴۴ هزار مورد افزایش یافته. برای پسران در این بازه سنی نیز ۴ هزارو۸۰۰ مورد ازدواج در بهار ۹۹ به‌صورت رسمی ثبت شده که در تابستان به ۵ هزار و۹۰۰ ازدواج هم رسیده است.
اما فعالان حقوق کودک و زنان رشد چشم‌گیر کودک‌همسری در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ را یک هشدار بزرگ برای جامعه می‌دانند و می‌گویند ادامه این روند می‌تواند سلامت روان و جسم کودکان را به خطر بیندازد.
فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در این‌باره به همشهری گفت: همواره نهادهای مردمی، فعالان حقوق کودک و فعالان حقوق زنان هشدارهای زیادی را درباره پدیده کودک همسری داده و بارها و بارها مطالعات علمی و پژوهشی خود در این زمینه را در اختیار تصمیم‌گیران دولتی قرار داده‌اند اما متاسفانه بخشی از حاکمیت با نگاه آن‌ها نه‌تنها همراه نمی‌شود بلکه مخالفت و ممانعت هم می‌کند به‌طور نمونه مجلس دهم با جلوگیری از کودک همسری مخالفت کرد و اجازه نداد که پیش‌گیری در این حوزه رخ دهد و باعث شد که آسیب کودک‌همسری که هم از نظر روان‌شناسی فردی و هم اجتماعی ثابت شده است، رشد پیدا کند.
یزدانی زمینه‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی را دومین عامل افزایش کودک‌همسری دانست و گفت: امسال با بحث کرونا، فقر و نابرابری تشدید شد که این دو در افزایش کودک‌همسری نقش مهمی دارند. متاسفانه نگاه اجتماعی در بحث آسیب‌های مربوط به کرونا و فشار اقتصادی وجود نداشت و اقدامات چندانی از سوی مسئولان برای کاهش تبعات اجتماعی و روحی کرونا که به جامعه تحمیل شد، انجام نداده‌اند. به‌طور کلی در کشور ما، برنامه‌ریزان چندان به تبعات تصمیمات سیاسی و اقتصادی که می‌گیرند در حوزه اجتماعی توجه ندارند.
او به برخی از تبعاتی که کرونا به کودکان تحمیل کرد، اشاره داشت و گفت: ما این هشدار را داده بودیم که در دوره کرونا دولت تعریفی برای حوزه کودکان نداشته و این گروه سنی را رها کرده حتی در بحث آموزش کودکان و بازگشایی مدارس که یک امر مسلم و ابتدایی است هم نتوانستند به یک تصمیم قطعی و درست برسند. حالا خودتان ببینید در سایر حوزه‌های دیگر چه اتفاقی رخ داده. چون این اعتقاد وجود داشت که اساسا کودکان از کرونا آسیب نمی‌بینند پس در تصمیم‌گیری‌ها نیازی به لحاظ کردن آن‌ها نیست. همین مسئله باعث شد کار کودکان، ازدواج کودکان، خشونت علیه کودکان، ترک تحصیل و بیماری‌های روحی و روانی در آن‌ها افزایش ملموسی پیدا کند. ما معتقدیم که این آمارها نشان‌دهنده یک بحران در جامعه است و به گسست اجتماعی دامن می‌زند.
«فرشید یزدانی» مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ۱۳۹۹/۰۳/۲۳، با اشاره به روز جهانی مقابله با کار کودکان گفت: آخرین سرشماری که در سال ۹۵ در خصوص کودکان کار از سوی مرکز آمار صورت گرفته است، حدود یک میلیون کودک کار شناسایی شده‌اند. کار کودکان شامل بخش‌های متنوعی می‌شود. کودکان از بخش کشاورزی در روستاها گرفته تا کار در کارگاه‌های شهری و کار در خیابان‌ها مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان این‌که کودکان کاری که در خیابان‌ها کار می‌کنند به نسبت کل کودکان کار تعداد اندکی هستند، ادامه داد: وقتی بحث ساماندهی کودکان کار مطرح می شود همه نگاه‌ها معطوف می‌شود به کودکانی که در خیابان کار می‌کنند و برای این کودکان برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود و کودکانی که در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند و بعضا وضعیت‌شان به مراتب بدتر از کودکانی است که در خیابان‌ها فعالیت می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به برنامه‌های ساماندهی کودکان کار گفت: حدود ۳۰ الی ۳۱ برنامه در طی سالهای گذشته انجام شده است. در ابتدا نام این برنامه‌ها طرح جمع‌آوری کودکان کار اعلام شده بود که با واکنش‌هایی مواجه شده بود و بعد به عنوان ساماندهی کودکان کار مطرح شد. البته هیچ وقت در این برنامه‌ها از تجربه‌های گذشته استفاده نمی‌شود. به طور مثال با هزینه‌های بسیار طرح ساماندهی کودکان کار را اجرا کردند که در نهایت توانستند ۳۰۰ کودک را از خیابان جذب کنند که البته بخش عمده این کودکان دوباره به خیابان باز گشتند. اگر همان اعتباری که برای جذب این کودکان از خیابان هزینه شد به خانواده‌های آن‌ها در قالب تسهیلاتی برای ایجاد اشتغال پرداخت می‌شد خود به خود این بچه‌ها از خیابان حذف می‌شدند.
ایرنا، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ نوشت: گزارش‌ها در ایام کرونا نشان می‌دهد از هر ۱۰ کودک هشت کودک تحت تاثیر خشونت قرار گرفته و شاید بتوان دلایل بروز چنین اتفاقاتی را، حضور زیاد والدین در خانه‌های کوچک یا اُفت قابل‌توجه خدماتی که به کودکان ارائه می‌شود، عنوان کرد.
بنابه‌گزارش‌ها آمار خودکشی در ایران در چندسال اخیر افزایش یافته است که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی یا اعتراض به شرایط سیاسی می‌تواند از جمله دلایل خودکشی باشد. نهال تابش پژوهشگر اجتماعی در صفحه ناظران به این موضوع پرداخته است.
آمار خودکشی در ایران روند افزایشی داشته است. بنا به آمار وزارت بهداشت، خودکشی هر سال بیش از پنج درصد افزایش یافته و تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی به صورت رسمی در ایران به ثبت رسیده است. در این میان استان‌های محروم بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند. و میزان خودکشی زنان بیش‌تر از مردان است.
در سالهای اخیر هر روز اخبار بیش‌تری از خودکشی زنان، کارگران، روزمزد بگیران روستایی و نوجوانان منتشر می‌شود.
چند کودک ایرانی در سال ۹۹ به زندگی خود پایان دادند؟ / از حلق‌آویز شدن پسری ۱۱ساله تا خودکشی دسته‌جمعی دختران!
متخصصان معتقدند پدیده خودکشی زمانی که از سوی کودکان و نوجوانان انجام می‌شود تبعات جدی‌تری برای جامعه به همراه دارد. ۲۵۰ خودکشی از سوی کودکان تنها در ۱۰ سال گذشته رسانه‌ای شده و این آمار در سال ۹۹ به شکل قابل توجهی برجسته شده است. اما ماجرا چیست؟
اعتماد آنلاین، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ طی گزارشی نوشت:
خودکشی هم‌زمان چهار دختر در بابل، خودکشی پسری ۱۸ساله بعد از برگزاری آزمون کنکور، حلق‌آویز شدن یک پسر ۱۰ ساله در شهرستان دیر، خودکشی پسری ۱۲ساله با کلت کمری؛ اینها تنها چند نمونه از خودکشی‌هایی است که در ماه‌های اخیر از سوی کودکان انجام شده است.
سال ۹۹ در شرایطی سپری می‌شود که تقریبا ماهی نگذشته که در آن خبری از خودکشی یک کودک در گوشه‌ای از کشور به گوش نرسد. از شمال گرفته تا جنوب، از خوزستان گرفته تا پایتخت، دختران و پسران دست به خودکشی می‌زنند، در بسیاری از موارد به نتیجه نمی‌رسند و زنده می‌مانند و در موارد متعدد دیگری هم جان‌شان را از دست می‌دهند. شدت گرفتن این اخبار اما بهانه‌ای شد تا نگاهی بیندازیم به خودکشی‌های کودکان در ماه‌های اخیر.
اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ بود که پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد، مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در کشور افزایش یافته است. به گفته این سازمان، در سال ۱۳۹۸ دویست و بیست مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۳۹۷) ۱۹ درصد افزایش یافته است. بنا بر این گزارش از کل فوت‌شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج، ۱۴۴ نفر مرد و ۷۶ نفر زن بوده‌اند. البته تمام افرادی که به خاطر مصرف این قرص جان‌شان را از دست می‌دهند قصد خودکشی هم نداشته‌اند. عده‌ای هم به اشتباه برنجی را مصرف می‌کنند که آلوده به این قرص بوده است ولی آمار روشنی در این باره که چه میزان از این مرگ‌ها مشخصا مربوط به خودکشی بوده نیز در دسترس نیست.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور خردادماه ۱۳۹۹، آمار خودکشی در سال ۹۸ را پنج هزار و ۱۴۳ نفر اعلام کرد. به گفته مسعود قادی‌پاشا، این رقم در مقایسه با سال ۹۷، ۰.۸ درصد رشد داشته است. از این تعداد هزار و ۵۱۷ مورد خودکشی مربوط به زنان و مابقی (سه هزار و ۶۲۶) مورد مربوط به مردان بود.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، از نظر جمعیت بیشترین آمار خودکشی مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و کرمانشاه و کم‌ترین مربوط به خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان بوده است. هم‌چنین متداول‌ترین روش در خودکشی حلق‌آویز کردن و بعد از آن استفاده از سموم بود. نکته قابل توجه این‌که بیشترین متوفیان ناشی از خودکشی بین ۳۰ تا ۳۹ سال و سپس ۱۸ تا ۲۴ سال داشتند.
بر این اساس می‌توان دریافت که آمار خودکشی در کودکان یعنی زیر ۱۸ساله‌ها، دست‌کم طبق آنچه مسئولان به طور رسمی گزارش داده‌اند، کم‌تر از سنین دیگر است. اما چرا در ماه‌های اخیر اخبار مرتبط با خودکشی کودکان افزایش یافته است؟
موج اخبار خودکشی با خبری تکان‌دهنده از شمال ایران به جریان افتاد. جایی که خبر رسید، ۴ دختر به طور هم‌زمان دست به خودکشی زده‌اند. ۱۷ مردادماه ۹۹ بود. ابتدا در فضای مجازی خبری مبنی بر خودکشی هم‌زمان چهار دختر نوجوان دست به دست شد که گفته شد ۲ نفر فوت کرده و ۲ تن دیگر در کما به سر می‌برند.
پس از ساعاتی علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، مرگ ۲ دختر نوجوان در بابل را تایید کرد. عباسی توضیح داد، اطلاعاتی که دارد مربوط به فوت ۲ نفر است و در ارتباط با علت فوت باید بررسی‌های لازم صورت گیرد. اگرچه قرار بود بررسی انجام شود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و ماجرای خودکشی این دختران هنوز سربسته باقی مانده است.
حادثه بعدی در سومین ماه تابستان رخ داد. اول شهریور و پس از برگزاری آزمون سراسری کنکور، خبر رسید پسری ۱۸ساله که همه تلاشش را کرده بود تا در کنکور ریاضی موفق شود وقتی آزمون را خراب کرد تصمیم گرفت به زندگی‌اش پایان دهد.
پسری ۱۹ساله خودش را از پشت بام ساختمانی چهارطبقه به پایین انداخته و جان باخته است. او که دانش‌آموز ممتازی بوده و معدل بالایی هم داشته یک سال خودش را در خانه حبس کرده بود تا در کنکور نتیجه خوبی کسب کند. اما بعد از حضور در جلسه امتحان، وقتی دید در پاسخ دادن به سئوالات موفق نبوده است، به زندگی‌اش پایان داد.
مدت کوتاهی از کلاس‌های آنلاین دانش‌آموزان نگذشته بود که خبر رسید پسری ۱۱ ساله به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و ناتوانی در شرکت در کلاس‌های مجازی، در شهرستان دیر خودش را حلق‌آویز کرد.
علی یزدانی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر، از ارجاع این پرونده خبر داده و گفته بود: «در خصوص حلق‌آویز شدن دانش‌آموز محمد موسی‌زاده در شهرستان دیر در تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری پرونده به شعبه اول بازپرسی دیر ارجاع شد و پزشکی قانونی اعلام کرده که در مورد تعیین علت فوت بررسی‌ها در دست انجام است و به محض وصول نتیجه اعلام می‌شود.»
از همان ابتدا خانواده محمد گفتند که فرزندشان گوشی نداشت و به همین دلیل افسرده بود که نمی‌توانست در کلاس‌ها شرکت کند. در مقابل اما مسئولان آموزش و پرورش و مدیر مدرسه توضیح دادند که از همان ابتدای سال برای او گوشی تهیه کرده بودند تا این کودک که از خانواده‌ای کم‌برخوردار بوده دچار مشکلی نشود.
بعد از گذشت حدود ۲ ماه از این پرونده، هنوز علت خودکشی محمد روشن نشده که هیچ، برادر ۱۱ ساله او هم فوت کرد. بدن بی‌جان علی‌اصغر که به خاطر معلولیت ذهنی و گفتاری تحت پوشش سازمان بهزستی بود روز ۱۱ آذرماه در کانال آب پیدا شد و معمای مرگ او هم حالا به مرگ برادرش اضافه شده است.
اما پیش از این حادثه، آبان‌ماه سال ۹۹ هم با خبر خودکشی عجیبی گذشت. بر اساس گزارش‌های محلی منتشرشده، شامگاه جمعه ۲۲ آبان ۹۹ دختر ۱۵ ساله دیگری در رامهرمز خوزستان خود را حلق‌آویز کرد.
رستمی رییس آموزش و پرورش رامهرمز اختلافات خانوادگی، تعصبات کورکورانه، تعرضات فکری و عاطفی و عدم پاسخ‌گویی به نیازها و اقتضائات زیستی را از علل این رخداد تلخ برشمرد و صراحتا اعلام کرد، دلیل خودکشی یکی از دانش‌آموزان دختر مخالفت خانواده با تهیه تلفن همراه و نبود امکان ادامه تحصیل این نوجوان بوده است.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اما اخبار منتشرشده درباره خودکشی دانش‌آموزان در رامهرمز را اغراق‌آمیز توصیف کرد: «بر اساس گزارش فرمانداری رامهرمز، طی یک سال گذشته در این شهرستان ۲ مورد خودکشی منجر به فوت و ۶ مورد اقدام به خودکشی در میان دانش‌آموزان اتفاق افتاده است. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته این خودکشی‌ها ارتباطی با فقر و مسائل مالی نداشته، اما بررسی در این باره ادامه دارد و منتظر گزارش نهایی خودکشی‌ها هستیم.»
۹ آذرماه خبر خودکشی یک دختر ۱۵ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی شنیده شد. ساجده ۱۵ ساله که به دلیل اعتیاد و زنداین بودن والدینش در بهزیستی مشهد نگه‌داری می‌شد بنا بر دلایل نامعلومی دست به خودکشی زد و به زندگی‌اش پایان داد. او حدود ۶ ماه قبل در حالی که در یکی از پارک‌های مشهد پرسه می‌زد، به دست پلیس دستگیر شد. پس از انتقال ساجده به کلانتری مشخص شد که او شرایط خانوادگی مناسبی نداشته و یک خواهر و بردار هم دارد که آن‌ها هم در بهزیستی هستند در نتیجه او نیز به یکی از مراکز نگه‌داری از کودکان منتقل شد.
هرچند انتظار می‌رفت حضور در بهزیستی و ایجاد شرایط امن به سود ساجده باشد، او در این مرکز هم دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. یک روز بعد، سازمان بهزیستی خراسان طی اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تاسف از این حادثه به منظور تنویر افکار عمومی توضیح داد که در خانه‌های سلامت بهزیستی هم نظارت مددکاران وجود دارد و هم دوربین. اما این دختر با اطلاع از این موضوع در سرویس بهداشتی دست به خودکشی زد. این اتفاق انتقادات جدی‌ای را هم روانه بهزیستی کرد.
یکی از آخرین خبرهای خودکشی اما حسابی شوکه‌کننده بود. ساعت ۲:۳۰ ظهر شنبه ۲۲ آذر، نرگ مشکوک پسری ۱۲ ساله در منطقه سعادت‌آباد به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. پس از تحقیق مشخص شد که این پسر با شلیک کلت کمری به سرش به زندگی خود پایان داده و ویدئوی ۱۲ دقیقه پایانی زندگی‌اش را هم ثبت کرده است.
نخستین تحقیقات حاکی از آن بود که مدتی قبل پدر و مادر پسر ۱۲ساله از یکدیگر جدا شده و او با پدرش که پزشک است زندگی می‌کرده. در زمان حادثه مادربزرگ این پسر دانش‌آموز در خانه بوده اما وقتی او در اتاق پذیرایی حضور داشته نوه‌اش به اتاقش رفته و دقایقی بعد نیز صدای شلیک گلوله‌ای شنیده می‌شود. مادربزرگ وحشت‌زده به اتاق پسر نوجوان می‌رود و با جسدش مواجه می‌شود.
او که قبل از خودکشی دوربین را روشن کرده بود درباره انگیزه این اقدام گفته بود از زندگی خسته شده و دیگر نمی‌تواند به زندگی‌اش ادامه دهد. حتی دست‌نوشته‌ای با این مضمون نیز از خود به جا می‌گذارد. در پایان این فیلم ۱۲ دقیقه‌ای پسر نوجوان اسلحه کلت کمری را برمی‌دارد و به سرش شلیک می‌کند.
در ادامه بررسی‌ها پدر خانواده مدعی شد که خودش در خانه اسلحه‌ای نداشته و مشخص نیست پسر نوجوان اسلحه را از کجا تهیه کرده است. از سویی داخل کلت کمری تنها یک گلوله بوده و او با شلیک تنها تیری که در اسلحه بوده به زندگی‌اش پایان داده است.
متخصصان کودک و نوجوان معتقدند پدیده خودکشی به طور کلی برای جامعه مذموم است، اما این اقدام زمانی که از سوی کودکان و نوجوانان انجام می‌شود تبعات جدی‌تری برای جامعه به همراه دارد. بر اساس پژوهش انجمن دفاع از حقوق کودک، هیچ‌گونه آمار رسمی و روشنی از تعداد خودکشی کودکان در کشور وجود ندارد، اما بررسی‌های این NGO از خودکشی بیش از ۲۵۰ کودک طی سالهای ۹۰ تا ۹۹ حکایت دارد. این در حالی است که این آمار تنها تعداد خودکشی‌هایی است که رسانه‌ای شده و عدد واقعی بیش از این‌هاست.
بر اساس پژوهش ثبت احوال، ۴۸ درصد از خودکشی‌های رسانه‌ای‌شده طی این ۱۰ سال مربوط به پسران و ۵۲ درصد هم مربوط به دختران بوده است.
حلق‌آویز شدن ۴۰ درصد، پریدن از ارتفاع ۳۸ درصد، مصرف قرص ۱۲ درصد و ۱۰ درصد دیگر هم روش‌های نامشخص خودکشی در این ۱۰ سال را نشان می‌دهد.
۴۵ درصد از خودکشی‌ها مربوط به بازه سنی ۹ تا ۱۴ سال و ۵۵ درصد دیگر مربوط به بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بوده است.
علل این خودکشی‌ها هم به نوبه خود قابل توجه است. فقر هشت درصد، مشکلات آموزشی ۲۶ درصد، درگیری با خانواده ۲۸ درصد، روابط عاطفی پنج درصد، تجاوز هشت درصد، تحت تاثیر فیلم و ویدئو پنج درصد و هم‌چنین ۲۰ درصد از خودکشی‌ها به خاطر ازدواج اجباری بوده است. هم‌چنین شهرهای تهران، اصفهان و همدان بیشترین آمار خودکشی را داشته‌اند.
طبق گزارش «دفتر سلامت روان وزارت بهداشت» در مرداد ماه ۱۳۹۹، ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر مردم است. نبود امنیت شغلی، جامعه به شدت طبقاتی، تبعیض‌های آشکار جنسیتی، فقر گسترده و کاهش سطح رفاه عمومی بحران‌های امروز جامعه ایران هستند. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بن‌بست موجود، دست به خودکشی می‌زنند.
این گزارش‌ها نشان‌دهنده آن است که دلایل خودکشی در ایران بیش از آن‌که بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، نشات گرفته از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعی جامعه است. در جامعه‌ای با نابسامانی‌های سیاسی-اجتماعی گسترده افراد به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند.
بیست و یک خرداد ۱۳۹۹، عمران روشنی مقدم، یکی از کارگران میدان نفتی هویزه، در اعتراض به دریافت نکردن ۵۰۰ هزار تومان مساعده، در محوطه شرکت نفت خود را حلق آویز کرد.
فقر، استیصال و مرگ در کنار یکی از بزرگ‌ترین منابع ثروت تصویر زندگی این روزهای کارگران در ایران است. پس از پایان جنگ ایران و عراق، برون‌سپاری به همراه خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها بوده است. و سهم کارگران از واردات افسار گسیخته و متعاقب آن ورشکستگی واحدهای صنعتی، معوق ماندن حقوق و بیکاری است. چندی پیش کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه در جهت اعتراض به برنگشتن به کار، اقدام به خودسوزی کردند که با دخالت همکاران‌شان موفق نشدند. در این میان تنها دستور بی‌نتیجه «بررسی این خودکشی‌ها»ست که در دستور کار قرار می‌گیرد و سویه اعتراضی این خودکشی‌ها به دلایل امنیتی پنهان و ناگفته می‌ماند.
بنا به گزارش اصلاحات پرس «خودکشی در ایران با شیبی ملایم در حال افزایش است و خودکشی‌های خیابانی نیز درصدی از این افزایش را به خود اختصاص داده است. در شش ماه اول سال ۹۸ در حدود ۴۷ اقدام به خودکشی در ملاعام صورت گرفته است.»
این خودکشی‌ها از یک سو پایان امید ادامه زندگی برای کارگری است که دیگر توان ادامه این مبارزه هر روزه را نداشته و از سویی دیگر در سپهر سیاسی و اجتماعی، اعتراض به سیاست‌ها و رویه‌هایی است که موجب شرایطی می‌شوند که دلیل این خودکشی‌ها هستند.
خودکشی اعتراضی به عنوان فرمی از اعتراض سیاسی پدیده‌ای نسبتا رایج در سرتاسر جهان بوده است. در نگاهی کلی خودکشی اعتراضی، اقدام اجتماعی-سیاسی معنادار و هدف‌مندی در جهت اعتراض به سیاست دولت‌ها و اعمال سرکوبگرایانه آن‌هاست.
افرادی که دست به خودکشی اعتراضی می‌زنند در پی آنند تا شاید با استفاده از خشم و فشار افکار عمومی اصلاحات مورد نظرشان آغاز شوند. البته در بسیاری از موارد این «عموم» ممکن است حتی معطوف به داخل کشور نباشد و هدف فرد تحت تاثیر قرار دادن جامعه بین‌المللی باشد که این هدف اغلب از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی امکان‌پذیر است.
بنا به ماده ۶۱۸ قانون اساسی «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
خودکشی در ملاء‌عام جرم محسوب می‌شود. اما بنا به آمار و در سالهای اخیر، آمار خودکشی در ملاء‌عام افزایش چشم‌گیری داشته است.
نیوشا فرهی در اعتراض به حضور علی خامنه‌ای در نیویورک در سال ۱۳۶۶ خود را مقابل ساختمان فدرال لس آنجلس سوزاند. نیوشا فرهی یکی از اعضای سازمان فداییان خلق که کتاب‌فروشی کوچکی در لس‌آنجلس داشت، در شهریور سال ۱۳۶۶ و در پی حضور علی خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت در نیویورک، در اعتراض به این حضور و پس از شرکت در تظاهراتی که در اعتراض به ادامه جنگ ایران و عراق بود، خود را در مقابل ساختمان فدرال لس‌آنجلس به آتش کشید. مرگ او بازتاب چندانی در رسانه‌های فارسی‌زبان نداشت. اما چندین سال بعد و پس از خودسوزی «سحر خدایاری» روزنامه کیهان در یادداشتی به مقایسه این دو خودسوزی پرداخت و هر دوی آن‌ها را ناشی از افسردگی و مشکلات روانی دانست.
جمهوری اسلامی ایران از طریق رواج و عادی‌سازی خشونت در بستر جامعه است.
سال‌ها پیش از این «هما دارابی» هم در اعتراض به حجاب اجباری خود را به آتش کشید. دارابی که از فعالان جبهه ملی و پزشک بود، در سال ۶۹ به اتهام «بدحجابی» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» از دانشگاه اخراج و مطبش تعطیل شد. او در دوم اسفند سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش تهران حجابش را از سر برداشت، ابتدا روسری و سپس خود را به آتش کشید و درگذشت.
خبر این خودسوزی در رسانه‌های داخلی آن زمان بازتاب چندانی نداشت اما در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و انگلیسی زبان بسیار به این خودسوزی پرداخته شد، چندان که کیهان هوایی یادداشت تندی مبنی بر «بیماری روحی» دارابی منتشر کرد و پوشش گسترده خبری خارج از کشور را فرصت‌طلبی و توطئه بیگانگان دانست.
یونس عساکره: اگر نان است آنچه که تقسیم خواهی کرد، با ما باش که ما نیز گرسنه‌ایم!
یونس عساکره دست‌فروشی خوزستانی بود که در ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۳(در آستانه سال نو) در اعتراض به مصادره چندین باره دکه میوه‌فروشی‌اش در مقابل شهرداری خرمشهر خود را به آتش کشید. او در دوم فرودین ماه ۱۳۹۴ و در پی شدت جراحات وارد در بیمارستان درگذشت.
خودکشی عساکره از جهت مشابهت، یادآور «محمد بوعزیزی» تونسی بود. در دسامبر ۲۰۱۰ ماموران پلیس مانع از ورود گاری میوه‌فروشی او به داخل بازار شدند و گاری میوه‌اش را مصادره کردند، در پی این واقعه بوعزیزی در مقابل ساختمان شهرداری خود را به آتش کشید. دخالت نکردن پلیس و دیر رسیدن آمبولانس موجب خشم عمومی شد، آن‌چنان که این اقدام بوعزیزی آغازگر انقلاب تونس و در نهایت «بهار عربی» شد.
اما این که چرا خودکشی بوعزیزی به انقلاب و خودکشی عساکره به مرثیه سرایی در فضای مجازی انجامید را باید در فضای متفاوت این دو کشور جست.
در جوامع مدرن تاثیرات غیرمستقیم اعتراض وابسته به زنجیره طولانی و پیچیده علت و معلول است. مثلا میزان اثرگذاری خودکشی‌های اعتراضی با پوشش رسانه‌ای آن‌ها و اعتراضاتی که در پی آن در فضای مجازی صورت می‌گیرد، رابطه مستقیمی دارد.
اواخر فروردین ماه امسال، خبر تلخ خودکشی «زینب» دختربچه یازده ساله ایلامی به دلیل فقر خبرساز شد. علت اصلی این خودکشی فقر خانواده عنوان شد، به طوری‌که به دلیل فقر خانواده برای خرید قبر، جسد این دختربچه در ۲۰۰ متری خانه‌شان و نه در قبرستان دفن شد.
اما مسئولان تنها به واکنشی بسنده کردند. حتی مدیرکل بهزیستی استان اعلام کرد که بر اساس اعلام نظر والدین زینب، او دارای علایم افسردگی بود که به دلیل ناآگاهی خانواده از این موضوع اقدامی در جهت درمان مشکلات روحی و روانی او انجام نشده بود. به نظر می‌رسد حتی وقتی کودکی در منطقه‌ای محروم خودکشی می‌کند و بازتاب گسترده‌ای می‌یابد، مسئولان بدون توجه به شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی آن را محصول بیماری روحی فرد می‌دانند، حتی اگر فقط کودک باشد.
آمار خودکشی زنان در استان ایلام اعلام نمی‌شود. اما آمار خودکشی منجر به مرگ در بین افراد بیکار و زنان خانه‌دار بالاتر است. افرادی که پس از سال‌ها صبر و انتظار جز خودسوزی راه دیگری برای رهایی از وضعیت دشواری که گرفتار آنند، نیافته‌اند. خودسوزی زنان نه به معنای تمایل به مرگ که فریادی برای درخواست کمک و متوجه کردن دیگران به مشکلات‌شان است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، در توضیح آمار پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۳۹۹ گفت: «سال گذشته ۱۰ هزار و ۸۴۸ مورد پرونده قصور پزشکی تشکیل شده که از این تعداد، ۵۰۳۲ پرونده مطرح شده در کمیسیون‌های قصور پزشکی منجر به محکومیت و ۵۸۱۶ مورد منجر به تبرئه شده است. بیشترین آمار قصور پزشکی در سال ۱۳۹۹ مربوط به متخصصان زنان و زایمان با رشد ۱۵ درصد و جراحی عمومی با رشد ۶/۱ درصد بوده اما در مجموع قصور پزشکی در سال گذشته ۲،۲درصد کاهش داشته است.»
عباس مسجدی ارانی هم‌چنین در تشریح برخی مصدومیت‌ها و مرگ‌های با دلایل خاص در سال ۱۳۹۹ گفت: «آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش نیم درصدی داشته و تعداد پرونده های نزاع که در سال ۱۳۹۸، ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ پرونده بود، در سال ۱۳۹۹ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ پرونده رسید. هم‌چنین آمار کودک آزاری با افزایش ۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، به ۲ هزار و ۵۴۴ مورد رسید. در سال ۱۳۹۹، ۸۰ هزار و ۱۶۷ پرونده همسر آزاری تشکیل شده که در مقایسه با سال ۹۸، کاهش ۶/۱ درصدی داشته است. هم‌چنین در سال ۹۹، مجموع پرونده‌های مربوط به جان‌باختگان تصادفات رانندگی با کاهش ۲۰/۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ روبه رو بود که از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ پرونده در سال ۱۳۹۸، به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید. در سال ۹۸، ۱۲۷۵ نفر و در سال ۹۹، ۱۱۸۸ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند و در سال ۱۳۹۹، آمار غرق شدگی هم کاهش ۶/۸ درصدی داشته اما بیشترین آمار غرق شدگی در استان‌های خوزستان، مازندران و فارس به ترتیب با ۱۲۹، ۹۴ و ۹۲ مورد بوده است. در سال ۹۹ شاهد افزایش ۱۸/۱ درصدی مرگ های ناشی از گاز گرفتگی بودیم و شمار جان‌باختگان گازگرفتگی، از ۷۸۴ نفر در سال ۹۸ به ۹۲۶ نفر در سال ۹۹ رسید که بیشترین تلفات نیز مربوط به نیمه دوم سال بوده و ۶۷۲ نفر در این مدت جان خود را از دست دادند. بیشترین تلفات با مونوکسیدکربن هم مربوط به تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی با ۱۸۹، ۷۸ و ۶۹ مورد بوده است. فوت بر اثر برق گرفتگی هم در سال گذشته ۷۹۳ مورد بوده که در مقایسه با سال ۹۸ که شمار قربانیان برق گرفتگی ۶۶۹ مورد بود، افزایش ۱۰/۵ درصدی داشته است. هم‌چنین، در سال ۹۹، ۹۷۷ تن به دلیل مصرف مواد مخدر و ۲۱۲ تن به دلیل مصرف مواد محرک جان خود را از دست دادند که مرگ بر اثر مواد مخدر نسبت به سال ۹۸ کاهش ۱۰/۶ درصدی و مرگ به دلیل مصرف مواد محرک افزایش ۲/۴ درصدی داشته است. اما مرگ ناشی از مصرف داروهای مخدر در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۹/۹ درصد افزایش داشته و در مجموع آمار قربانیان مصرف مواد مخدر در سال گذشته، ۴۶۳۷ نفر است که در مقایسه با آمار ۴۴۷۲ نفری فوتی های مصرف مواد مخدر در سال ۹۸، افزایش ۳/۶ درصدی داشته است.»
مسجدی ارانی ضمن اعلام پایان رسیدگی به پرونده فوت مشکوک دبیر اول سفارت سوییس و آزاده نامداری؛ مجری تلویزیون، به صراحت آمار خودکشی در ایران را در زمره آمار محرمانه برشمرد و ضمن ناچیز شمردن آمار خودکشی در ایران، ضمن ابراز نگرانی از آمار تکان‌دهنده سقط‌های جنایی در کشور در توضیح سقط درمانی گفت: «سقط درمانی در سال ۹۹ و نسبت به سال ۹۸ کاهش ۷،۲ درصدی داشته است. سال ۹۸ تعداد ۱۱ هزار و ۵۳ مورد مجوز سقط درمانی صادر شد که در سال ۹۹، تعداد مجوز ها به ۸۵۲۰ مورد کاهش یافت. سقط درمانی مطلقا به دنبال عادی سازی مسئله‌ای نیست و به دنبال سلامت مادر و کودک است و متفاوت از سقط جنایی است. سقط درمانی برای مواردی است که آسیب به سلامت مادر یا جنین وارد می‌شود. سقط درمانی با مجوز پزشکی قانونی انجام می‌شود و پزشکی قانونی هم براساس مصوبه قانونی این کار را انجام می‌دهد. برخلاف سقط جنایی که به هیچ عنوان مجوز شرعی و قانونی ندارد، سقط درمانی از مواردی است که بدون دستور قضایی و با مراجعه مادر به مراکز پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به درخواست‌های سقط درمانی تنها در مراکز پزشکی قانونی مرکز هر استان انجام شده و مجوز آن صادر می شود. سقط درمانی در قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده است.»۷
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، در ۱۰ ماه سال ۹۹، ۵۰۱ هزار و ۲۶۴ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی در مدت مذکور، 343 هزار و ۳۷۲ نفر مرد و ۱۵۷ هزار و ۸۹۲ نفر زن بودند.
در این مدت استان‌های تهران با ۷۹ هزار و ۴۹۱، خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۱۳۳ و آذربایجان شرقی با ۳۴ هزار و ۳۱۱ بیشترین و استان‌های ایلام با سه هزار و ۸۸، بوشهر با سه هزار و ۲۳۹ و خراسان جنوبی با سه هزار و ۵۲۰ کم‌ترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.
آمار مذکور در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۱ درصد کاهش داشته است.
فائزه مومنی خبرنگار مراکز خبری «رویداد ۲۴» و «صبح نو» طی انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش، از ضرب و شتم خود توسط مامور حراست دانشگاه علوم پزشکی «شهید بهشتی» خبر داد.
بر اساس این گزارش، خانم مومنی برای تهیه گزارشی از روند واکسیناسیون به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه می‌کند که موقع خروج توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی «شهید بهشتی» مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
در این گزارش آمده است: مامور حراست از خانم مومنی خواسته است که همه گفت‌و‌گوهای انجام شده را پاک کند که بدنبال مقاومت و امتناع وی از این کار، مامور مذکور متوسل به ضرب و شتم این خبرنگار می‌شود که در پی آن انگشت دست این شهروند دچار شکستگی می‌شود.
وی پس از انتقال به مراکز درمانی، از ناحیه شکستگی مورد عمل جراحی قرار گرفته است.
این روزها فیلمی از ضرب و شتم و کتک زدن یک شهروند توسط کارمند بانک رفاه کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و باعث شد بانک هم واکنش نشان دهد. گفته می‌شود این اتفاق در شعبه خیابان لبافی‌نژاد تهران بانک رفاه کارگران روی داده است.
بهرام فرهی، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه گفت: این ماجرای تلخ مربوط به تیرماه سال ۹۹ است و در همان زمان و پس از اطلاع مدیریت بانک، کارمند مذکور به فوریت از کار تعلیق و با ارجاع پرونده به کمیته انضباطی بانک، نام‌برده از بانک اخراج شد.
…
لیست مفاسد در جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست و از رهبر و رییس جمهور گرفته تا وزرا و وکلای دولت و همه نهادهای سیاسی و قضایی و نظامی دولت را در برمی‌گیرند. اما مهم‌ترین مفاسد و جرائم اقتصادی یا جرائم دولت و مدیران رده بالای سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی عبارتند از: ۱- دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی؛ ۲- عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی؛ ۳- تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و کنترل بر عدم انحراف آن‌ها؛ ۴- پول‌شویی؛ ۵- اختلاس مدیران ارشد دستگاه اداری؛ ۶- دخالت در معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایده‌ها؛ ۷- تبانی و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی؛ ۸- دریافت پورسانت در معاملات دولتی؛ ۹- فرار مالیاتی؛ ۱۰- عدم دریافت مالیات از بارایان و پولداران؛ ۱۱- بهره‌برداری از اطلاعات موجود در بخش دولتی به نفع شخص در راستای فعالیت‌های اقتصادی؛ ۱۲- عدم دریافت مالیات از نهادهای مذهبی؛ ۱۳- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی؛ ۱۴- تقلب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی و… اغلب این جرائم و مفاسد توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطه رانت اطلاعاتی و داشتن روابط نزدیک با مدیران جریان اقتصاد و درآمدهای دولت صورت می‌گیرد.
از مهم‌ترین هدف‌هایی که دولت‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان طرح‌های رفاهی پیگیری می‌کنند، جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی است. به طور کلی دولت رفاه دولتی است که در آن تامین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است.
با نگاهی به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، به سادگی در می‌یابیم که مردم توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و هم‌چنین توزیع ناعادلانه درآمدهای جامعه ندارند؛ در چنین روندی یکی از کارکردهای مهم دولت، سرکوب جنبش‌های اجتماعی معترض است.
به طور کلی، برای جلوگیری از اعتراض‌های تمام اقشار تهی‌دست جامعه؛ دولت انتظار دارد تمامی نهادهای سیاسی و قضایی و نظامی دولتی و هم‌چنین مدارس، دانشگاه‌ها، نهادهای مذهبی، انجمن‌ها و حتی شهروندان عادی همکاری کنند.
اگر سیاست‌های صحیح برای مقابله با وقوع جرم مورد استفاده قرار نگیرد به امنیت جامعه که محور جوامع و زندگی بشری است، لطمه وارد می‌کند. امروزه با توجه به هزینه‌های بالای برخورد با مجرمان و مجازات آن‌ها چه هزینه‌های زندان، از امکانات نیروی انسانی مورد نیاز، مکان آن و… و چه هزینه‌هایی که برای تعقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان شاید چندین برابر هزینه‌ای باشد که برای پیش‌گیری از وقوع جرم می‌شود. نکته قابل توجه این است که حتی پس از برخورد با مجرم‌ها و مجازات کردن آن‌ها با هزینه‌های بسیار بالا، بسیاری اوقات نه تنها نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید بلکه به دلیل اجرای نادرست مجازات‌ها و فضای مبارزه با جرم نتیجه این همه هزینه، وارد کردن فرد متهم در بین مجرمان سابقه‌دار و در نتیجه تعدد و تکرار جرم می‌شود. در حالی که اگر از همان اول پیش‌گیری وقوع جرم صورت می‌گرفت این نتیجه‌های منفی دست‌کم به حداقل می‌رسید. به این دلیل است که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در این ۴۲ سال حاکمیت‌شان، نه تنها هیچ سیاست جدی پیش‌گیرانه در رابطه با جرائم اتخاذ نکردند بلکه خود با عملکردهای زشت و غیرانسانی، سانسور و سرکوب، عامل اصلی فساد دولتی و غیردولتی شده‌اند.
وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی، ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه‌ها، قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع دروغ و پنهان‌کاری جلوگیری نموده و زمینه انجام فعالیت‌ها به شکل شفاف را فراهم نمایند، آزادی در اطلاع‌رسانی که شهروندان از رویه‌های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می‌شوند، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه‌های آزاد و هم‌چنین بالا بردن ظرفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی عامل مهمی در جهت پیش‌گیری و مبارزه باز فساد به شمار می‌رود، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت، اشاعه مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی صریح دستگاه‌های دولتی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها، رسانه‌های عمومی، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است. تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزایش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد، فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیش‌تر نهادهای مستقل و غیردولتی در جامعه، شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های دولتی، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه‌های اجرایی و شفافیت زمانی وجود دارد که اطلاعات دقیق، به موقع و مفید و بدون فشار و سانسور در دسترس عموم قرار گیرد.
به گفته روان‌شناسان خشم یکی از هیجان‌های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت‌های خشم برانگیز رو‌به‌رو شده‌ایم.
از یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان است و از طرف دیگر می‌تواند روابط بین فردی را مختل کند. هیجان‌هایی که بیش‌تر با خشم همراه است عبارتند از: عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه‌توزی، غضب، تنفر، تحریک، حسادت، رنجش، غرض‌ورزی، تحقیر و ناراحتی و …
بیشترین واکنش افراد به ابراز خشم خود عبارت است از احساس تحریک‌پذیری، خصومت، عصبانیت، افسردگی، ناراحتی و غمگینی، احساس شرمندگی و گناه، احساس آرامش، رضایت و خشنودی و غیره.
در جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که این آسیبب‌های اجتماعی کمابیش در همه جوامع بشری وجود دارد و محدود به یک کشور و منطقه نیست. اما ما با جوامعی مانند ایران امروزی مجبوریم که آسیب‌های اجتماعی و خشونت در جامعه را با عمکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومت توضیح دهیم. چرا که جمهوری اسلامی ایران رد همه زمینه‌های کشور، به ویژه زندگی خصوصی شهروندان دخالت جانیانه و غیرانسانی دارد.
اما مسئله مهم آن است که در بررسی و تحلیل و ارائه راهکارهای اجتماعی و انسانی تمامی اشکال خشونت باید هم‌زمان توجه قرار گیرد. اولین اقدام این است که نخست باید با دولت خشونت‌طلب و وحشی تعیین تکلیف گردد و هم‌زمان تبعیض در خانواده و غیره نیز مورد بحث و بررسی و نفی قرار داد. چرا که اگر خشونت دولتی و روابط و مناسبات نابرابر و نژادپرستی، دست نخورده بمانند چنین جامعه‌ای هرگز به ساحل امن و خوشبختی و پویایی نخواهد رسید.
نهایتا هیچ انسانی مادرزاری جانی و آدم‌کش زاده نمی‌شود، بلکه این جامعه و حاکمیت است که با سیاست‌ها و اهداف و ایدئولوژی و عمکردهایش سرنوشت جامعه را رقم می‌زند. به همین دلیل ساده، برای این که به لحاظ علمی و عملی خشونت در جامعه‌مان را دست کم به حداقل برسانیم نخست باید با این حکومت جانی و آدم‌کش جمهوری اسلامی ایران تصفیه حساب کنیم و در غیر این صورت در تزها و تئوری‌ها و تلاش‌هایمان در جا خواهیم زد!
منابع:
۱- خطابه‌های البرفلد، فردریش انگلس، ۱۸۴۵
۲- آتش‌شکن، پیر بوردیو،
۳- تریبون آزاد جامعه‌شناسی و دموکراسی، اکتبر ۱۹۹۶
۴- خبرگزاری حکومتی رکنا، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵- خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۶ اردیبهشت ۹۹
۶- خبرگزاری ایسنا، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷- رسانه‌های ایران، یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج‌شنبه سی‌ام اردیبهشت ۱۴۰۰- بیستم مه ۲۰۲۱
