چگونه سوئد به بحران دولت رسید؟
بهرام رحمانی
برای درک وضعیت امروز سوئد، باید روند تشکیل دولت پس از انتخابات را بررسی کرد. پس از انتخابات ۱۳ سپتامبر 2026، اولف کریسترسون در ۱۷ سپتامبر از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. او و وزیران دولتش تا تشکیل دولت جدید به‌عنوان دولت انتقالی به انجام وظایف جاری ادامه دادند.
در مرحله بعد، آندریاس نورلن، رئیس پارلمان، مذاکرات خود را با رهبران احزاب آغاز کرد تا نامزدی را برای نخست‌وزیری معرفی کند که بتواند از تحمل اکثریت پارلمان برخوردار باشد.
در ۱۵ اکتبر، پیشنهاد نخست‌وزیری ماگدالنا آندرشون در پارلمان به رأی گذاشته شد. ۹۹ نماینده به او رأی موافق و ۲۴۸ نماینده رأی مخالف دادند و دو نماینده نیز غایب بودند. در نتیجه، پیشنهاد رد شد.
در ۳ نوامبر، پارلمان نامزدی الیزابت تاند رینگ‌کویست، رهبر حزب سنتر، را نیز رد کرد. در این رأی‌گیری ۲۵ نماینده رأی موافق و ۳۲۴ نماینده رأی مخالف دادند.
پس از این شکست، رئیس پارلمان مأموریت بررسی امکان تشکیل دولت را به اولف کریسترسون سپرد. کریسترسون ابتدا موظف بود تا ۱۰ نوامبر نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند، اما در ۶ نوامبر رئیس پارلمان، با توجه به تحولات تازه و درخواست زمان بیشتر، مأموریت او را برای چند روز تمدید کرد.
در همین روزها، دموکرات‌های سوئد اعلام کردند که دیگر برای حضور مستقیم در کابینه اصرار ندارند و حاضرند از تشکیل دولت راست‌گرا به رهبری کریسترسون حمایت پارلمانی کنند.
پس از این تحول، حزب سنتر اعلام کرد که هم آندرشون و هم کریسترسون باید برنامه جامع خود را برای اداره کشور ارائه کنند.
در ۸ نوامبر، ماگدالنا آندرشون پیشنهاد تشکیل دولتی متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها، سنتر و محیط زیست را مطرح کرد و خواستار حمایت حزب چپ از بیرون کابینه شد. این پیشنهاد با مخالفت حزب چپ روبه‌رو شد و اختلاف‌های داخلی جریان مخالف دولت پیشین بار دیگر آشکار گردید.
اختلاف سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب چپ؛ مسئله فقط وزارتخانه نیست
یکی از مهم‌ترین موانع تشکیل دولت جدید، مناسبات میان حزب سوسیال‌دموکرات و حزب چپ است.
این دو حزب در بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی به یکدیگر نزدیک‌تر از احزاب راست هستند. هر دو از نقش فعال دولت در تأمین خدمات عمومی، حمایت از حقوق کارگران و کاهش نابرابری‌های اجتماعی دفاع می‌کنند. با این حال، درباره نحوه اداره دولت، سیاست‌های اقتصادی و میزان مشارکت حزب چپ در قدرت اختلاف دارند.
ماگدالنا آندرشون می‌خواهد دولت آینده از سه حزب سوسیال‌دموکرات، سنتر و محیط زیست تشکیل شود و حزب چپ از بیرون کابینه با آن همکاری کند.
آندرشون معتقد است حزب چپ می‌تواند بدون داشتن وزیر نیز در سیاست‌های دولت آینده تأثیرگذار باشد. او از این حزب خواسته است که برای جلوگیری از ادامه بن‌بست، درباره مطالبه مشارکت مستقیم در کابینه تجدیدنظر کند.
اما حزب چپ معتقد است نمی‌توان از آن انتظار داشت از دولتی حمایت کند که در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌های اصلی آن مشارکت ندارد.
ایدا گابریلسون، معاون رهبر حزب چپ، تأکید کرده است که حزبش بر اساس تصمیم کنگره خود حاضر نیست از یک دولت به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها حمایت کند، مگر آن که خود در آن دولت مشارکت داشته باشد.
گابریلسون همچنین گفته است حزب چپ در رأی‌گیری‌های مربوط به نخست‌وزیری، اگر عضو دولت نباشد، رأی منفی خواهد داد.
این موضع در گزارش ۱۰ نوامبر رادیو سوئد نیز تأیید شده است. بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان تصور کرد که حزب چپ به‌سادگی از مطالبه خود عقب‌نشینی کرده باشد.
اختلاف دو حزب فقط بر سر صندلی‌های کابینه نیست؛ بلکه به این پرسش بنیادی مربوط می‌شود که دولت آینده چه نقشی در اقتصاد، توزیع ثروت و تأمین خدمات اجتماعی خواهد داشت.
حزب سنتر؛ نیروی تعیین‌کننده در مذاکرات
حزب سنتر با ۲۵ کرسی، در مقایسه با سوسیال‌دموکرات‌ها و مودرات‌ها حزب کوچکی است؛ اما در شرایط کنونی می‌تواند نقش مهمی در تعیین ترکیب دولت آینده ایفا کند.
این حزب از نظر تاریخی ریشه‌هایی در جنبش کشاورزان و سیاست روستایی سوئد دارد، اما در دهه‌های اخیر به حزبی میانه‌رو با گرایش اقتصادی لیبرال و تأکید بر کارآفرینی، بازار رقابتی و مسائل محیط زیستی تبدیل شده است.
حزب سنتر از یک سو با دموکرات‌های سوئد و سیاست‌های مهاجرتی و ملی‌گرایانه این حزب اختلاف دارد و از سوی دیگر، با سیاست‌های اقتصادی حزب چپ موافق نیست.
الیزابت تاند رینگ‌کویست، رهبر حزب سنتر، در ۶ نوامبر اعلام کرد که هر دو نامزد اصلی نخست‌وزیری، یعنی ماگدالنا آندرشون و اولف کریسترسون، باید یک بسته جامع سیاسی و اجرایی ارائه کنند.
این بسته باید مشخص کند:
* چه سیاست‌هایی قرار است اجرا شوند؟
* کدام احزاب در دولت مشارکت خواهند کرد؟
* دولت چگونه حمایت پارلمانی لازم را به دست خواهد آورد؟
* چه تضمینی وجود دارد که احزاب خارج از کابینه بر سیاست‌های دولت مسلط نشوند؟
حزب سنتر در بیانیه رسمی خود چهار تعهد انتخاباتی را یادآوری کرده است:
نخست، حزب چپ نباید وارد دولت شود و سیاست‌های کشور را به‌طور قابل توجهی به سمت چپ سوق دهد.
دوم، سنتر حاضر نیست از دولتی حمایت کند که با دموکرات‌های سوئد همکاری می‌کند یا تحت نفوذ آن‌ها قرار دارد.
سوم، دولت آینده باید سیاست‌های میانه‌روانه و اقتصادی متناسب با برنامه حزب سنتر داشته باشد.
چهارم، ماگدالنا آندرشون نامزد ترجیحی این حزب برای نخست‌وزیری بوده، اما سنتر امکان همکاری دولتی با احزاب دیگری مانند محیط زیست، لیبرال‌ها، دموکرات‌مسیحی‌ها و مودرات‌ها را نیز منتفی ندانسته است.
حزب سنتر از آندرشون و کریسترسون خواسته است حداکثر تا جمعه ۱۳ نوامبر برنامه‌های جامع خود را ارائه کنند.
این تاریخ یک ضرب‌الاجل سیاسی است که حزب سنتر تعیین کرده، نه مهلت قانونی تشکیل دولت.
این تمایز اهمیت دارد؛ زیرا رئیس پارلمان نیز مأموریت کریسترسون را تمدید کرده، اما تاریخ جدید گزارش او هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
دموکرات‌های سوئد؛ از حمایت پارلمانی تا نفوذ بر دولت
یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست سوئد در سال‌های گذشته، افزایش نفوذ حزب دموکرات‌های سوئد است.
این حزب که در دهه‌های گذشته در حاشیه سیاست پارلمانی قرار داشت، به‌تدریج به یکی از نیروهای اصلی رقابت انتخاباتی تبدیل شد و اکنون با ۶۲ کرسی سومین حزب بزرگ پارلمان است.
دموکرات‌های سوئد در دوره دولت اولف کریسترسون، اگرچه وزیر نداشتند، از طریق توافق تیدو (Tidöavtalet) بر سیاست‌های دولت تأثیر گذاشتند.
توافق تیدو میان چهار حزب مودرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات‌مسیحی و لیبرال شکل گرفت و چارچوب همکاری پارلمانی و سیاستی آن‌ها را فراهم کرد. این همکاری در موضوعاتی مانند مهاجرت، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، انرژی و سیاست اقتصادی اهمیت داشت.
در بحران کنونی نیز این حزب تغییر تاکتیک داده است. جیمی اوکسون، رهبر دموکرات‌های سوئد، اعلام کرده که حزبش دیگر برای حضور مستقیم در کابینه اصرار ندارد و حاضر است از تشکیل دولت راست‌گرا به رهبری کریسترسون حمایت کند.
این تصمیم از نظر سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا یکی از موانع احتمالی برای حزب سنتر را کاهش می‌دهد. سنتر می‌تواند استدلال کند که حمایت از یک دولت راست‌گرا لزوماً به معنای حضور مستقیم دموکرات‌های سوئد در کابینه نیست.
اما پرسش اساسی هم‌چنان باقی است: اگر دموکرات‌های سوئد وزیر نداشته باشند، آیا از نفوذ سیاسی خود در تصمیم‌های دولت صرف‌نظر خواهند کرد؟
صرف‌نظر کردن از وزارتخانه‌ها الزاماً به معنای صرف‌نظر کردن از قدرت تأثیرگذاری نیست. این حزب می‌تواند از طریق حمایت یا مخالفت در رأی‌گیری‌های پارلمان و مذاکرات مربوط به بودجه، بر جهت‌گیری دولت اثر بگذارد. به همین دلیل، باید میان حضور رسمی در کابینه و نفوذ واقعی بر سیاست‌های دولت تفاوت قائل شد.
احزاب دیگر راست؛ مودرات‌ها، دموکرات‌مسیحی‌ها و لیبرال‌ها
برای بررسی کامل بحران نباید فقط به رقابت میان سوسیال‌دموکرات‌ها و احزاب میانه و چپ توجه کرد. احزاب راست نیز با مسائل و اختلاف‌های داخلی روبه‌رو هستند.
اولف کریسترسون، رهبر حزب مودرات، نخست‌وزیر دولت پیشین بود و اکنون تلاش می‌کند بار دیگر دولت تشکیل دهد. مسئله اصلی برای مودرات‌ها این است که چگونه می‌توانند یک دولت اقلیت تشکیل دهند که از حمایت دموکرات‌های سوئد برخوردار باشد و در عین حال امکان جلب همکاری حزب سنتر را نیز حفظ کند.
حزب دموکرات‌مسیحی با ۲۲ کرسی در کنار مودرات‌ها و لیبرال‌ها از همکاری با دموکرات‌های سوئد حمایت کرده است. سیاست‌های این حزب بیشتر بر خانواده، خدمات درمانی، سالمندان و ارزش‌های محافظه‌کارانه اجتماعی تأکید دارد.
حزب لیبرال نیز با ۱۹ کرسی در موقعیت حساسی قرار دارد. این حزب از یک سو با سیاست‌های اقتصادی و آموزشی محافظه‌کارانه‌تر هم‌پوشانی دارد و از سوی دیگر باید درباره همکاری با دموکرات‌های سوئد و حفظ هویت لیبرال خود پاسخ‌گو باشد.
همکاری این سه حزب با دموکرات‌های سوئد در دولت پیشین یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی سوئد بود. اکنون نیز مسئله این است که آیا این همکاری با همان شکل قبلی ادامه خواهد یافت یا به ساختار تازه‌ای تبدیل می‌شود.
مقایسه برنامه‌های انتخاباتی احزاب؛ اختلاف بر سر اقتصاد و آینده دولت رفاه
برای فهم عمیق‌تر بحران، باید از مواضع روزانه رهبران احزاب فراتر رفت و برنامه‌های انتخاباتی آن‌ها را بررسی کرد.
برنامه‌های انتخاباتی ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که اختلاف‌ها فقط بر سر ترکیب کابینه نیست؛ بلکه به سیاست مالیاتی، نقش دولت در اقتصاد، بازار کار، خدمات عمومی، مهاجرت و محیط زیست مربوط می‌شود.
الف ـ سوسیال‌دموکرات‌ها
حزب سوسیال‌دموکرات بر تقویت اشتغال، رشد اقتصادی، آموزش، خدمات درمانی، امنیت اجتماعی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته تأکید دارد.
این حزب می‌کوشد میان سیاست‌های سنتی دولت رفاه و ضرورت همکاری با بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی تعادل برقرار کند.
سوسیال‌دموکرات‌ها در سال‌های اخیر از مواضع اقتصادی و مهاجرتی خود نیز در برخی زمینه‌ها فاصله گرفته‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان سیاست کنونی این حزب را بدون توجه به تحولات چند دهه اخیر، ادامه مستقیم سیاست‌های دولت رفاه در دوران اوج سوسیال‌دموکراسی دانست.
ب ـ حزب چپ
حزب چپ بر کاهش نابرابری اقتصادی، تقویت خدمات عمومی، افزایش مالیات بر ثروت و سرمایه‌های بزرگ و حمایت از حقوق کارگران و مستأجران تأکید دارد.
این حزب با سودجویی شرکت‌های خصوصی از منابع عمومی در آموزش، درمان و مراقبت اجتماعی مخالف است و خواهان محدود کردن نقش بازار در بخش‌هایی از نظام رفاه است.
از دید حزب چپ، بدون مشارکت مستقیم در دولت و داشتن امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اجرایی، حمایت از دولت آینده تضمین کافی برای اجرای وعده‌های انتخاباتی نخواهد بود.
پ ـ حزب سنتر
حزب سنتر بر کاهش مالیات بر درآمد حاصل از کار، تسهیل فعالیت شرکت‌ها، کارآفرینی، افزایش اشتغال و کاهش مقررات دست‌وپاگیر اقتصادی تأکید دارد.
این حزب معتقد است رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی به فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی نیاز دارد.
در عین حال، سنتر خواهان تقویت خدمات رفاهی در سراسر کشور، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توجه به مناطق روستایی است.
ت ـ حزب محیط زیست
حزب محیط زیست بر گذار به اقتصاد کم‌کربن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل عمومی، حفاظت از طبیعت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأکید دارد.
این حزب در موضوعات اجتماعی و مهاجرت نیز در بسیاری از زمینه‌ها به احزاب چپ نزدیک‌تر است، اما در سیاست‌های اقتصادی و برخی تصمیم‌های اجرایی ممکن است با سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب چپ اختلاف داشته باشد.
ث ـ مودرات‌ها
حزب مودرات بر کاهش مالیات، افزایش انگیزه‌های اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، مقابله با جرائم سازمان‌یافته و سخت‌گیری بیشتر در سیاست مهاجرت تأکید دارد.
این حزب معتقد است کاهش مالیات بر کار و کسب‌وکار می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند.
ج ـ دموکرات‌های سوئد
دموکرات‌های سوئد بر سیاست مهاجرتی محدودکننده، تقویت امنیت و پلیس، سیاست‌های ملی‌گرایانه و حمایت از برخی بخش‌های نظام رفاه تأکید می‌کنند.
این حزب در موضوعات اقتصادی در برخی زمینه‌ها با احزاب راست هم‌پوشانی دارد، اما در بعضی مسائل مربوط به حمایت اجتماعی و نقش دولت نیز مواضعی متفاوت از لیبرال‌ها و مودرات‌ها اتخاذ می‌کند.
چ ـ دموکرات‌مسیحی
این حزب بر خانواده، مراقبت از سالمندان، بهداشت و درمان، مسئولیت فردی و ارزش‌های محافظه‌کارانه اجتماعی تأکید دارد.
ح ـ لیبرال‌ها
لیبرال‌ها بر آزادی‌های فردی، آموزش، اقتصاد رقابتی، کاهش مالیات و اصلاح نظام آموزشی تأکید دارند.
در موضوعات مهاجرت و همکاری با دموکرات‌های سوئد نیز این حزب در سال‌های اخیر با چالش‌هایی میان هویت لیبرال سنتی و همکاری سیاسی با جریان راست مواجه بوده است.
نتیجه مقایسه برنامه‌ها
این مقایسه نشان می‌دهد که اختلاف حزب چپ و سنتر صرفاً اختلافی تاکتیکی نیست. این دو حزب در موضوعاتی مانند مالیات، نقش بخش خصوصی، مقررات بازار کار و شیوه تأمین منابع خدمات عمومی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
همچنین اختلاف میان سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب چپ نشان می‌دهد که حتی احزابی که در زمینه کاهش نابرابری و تقویت خدمات عمومی به یکدیگر نزدیک هستند، درباره نحوه اداره دولت و میزان مشارکت در قدرت توافق کامل ندارند.
از سوی دیگر، همکاری مودرات‌ها و دموکرات‌های سوئد نیز به معنای یکسان بودن همه مواضع اقتصادی و اجتماعی آن‌ها نیست.
در نتیجه، هر توافق سیاسی برای تشکیل دولت باید از سطح تقسیم وزارتخانه‌ها فراتر برود و به برنامه‌ای روشن درباره اقتصاد، مالیات، اشتغال، آموزش، درمان، مهاجرت و محیط زیست تبدیل شود.
برای مقایسه برنامه‌ها باید به اسناد اصلی احزاب در مجموعه اسناد انتخاباتی سال ۲۰۲۶ در سرویس ملی داده‌های سوئد(Svensk Nationell Datatjänst) و برنامه‌های رسمی منتشرشده از سوی خود احزاب مراجعه کرد.
بحران تشکیل دولت و آینده نظام رفاه اجتماعی
یکی از مهم‌ترین ابعاد بحران کنونی، تأثیر آن بر آینده دولت رفاه و زندگی روزمره مردم است.
سوئد در طول قرن بیستم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، به‌تدریج نظام گسترده‌ای از خدمات عمومی، بیمه‌های اجتماعی، آموزش، خدمات درمانی، حمایت از بیکاران، بازنشستگان و خانواده‌ها ایجاد کرد.
سوسیال‌دموکرات‌ها در شکل‌گیری این نظام نقش تاریخی مهمی داشتند. البته این دستاورد صرفاً نتیجه سیاست‌های یک حزب نبود؛ بلکه حاصل مبارزات اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و توافق‌های گسترده میان نیروهای مختلف جامعه بود.
اما در چند دهه گذشته، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سوئد تغییر کرده‌اند.
خصوصی‌سازی بخشی از خدمات عمومی، گسترش مدارس مستقل، افزایش نقش شرکت‌های خصوصی در درمان و مراقبت از سالمندان، تغییر سیاست‌های مالیاتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن برخی مقررات بیمه‌های اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که در رقابت سیاسی سوئد اهمیت یافته‌اند.
اکنون اختلاف احزاب بر سر تشکیل دولت به این پرسش‌ها گره خورده است:
آیا آموزش و درمان باید بیش از گذشته در اختیار بخش عمومی باشد؟
آیا شرکت‌های خصوصی باید بتوانند از منابع مالی عمومی در بخش آموزش و درمان سود کسب کنند؟
چگونه می‌توان کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت از سالمندان را جبران کرد؟
چه سیاست‌هایی برای کاهش هزینه مسکن و حمایت از مستأجران لازم است؟
چگونه می‌توان میان کاهش مالیات، تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ کیفیت خدمات اجتماعی تعادل برقرار کرد؟
چه اصلاحاتی برای کاهش فقر، نابرابری و ناامنی شغلی لازم است؟
این مسائل به‌ویژه برای کارگران، بازنشستگان، خانواده‌های کم‌درآمد، مهاجران و جوانانی که با مشکلات مسکن و اشتغال مواجه هستند، اهمیت دارد.
بحران تشکیل دولت اگر طولانی شود، می‌تواند اجرای سیاست‌های تازه و تصویب بودجه را با دشواری روبه‌رو کند. البته دولت انتقالی هم‌چنان وظایف جاری خود را انجام می‌دهد و کشور از نظر اداری بدون دولت باقی نمی‌ماند.
بنابراین، باید میان بحران سیاسی تشکیل دولت و توقف کامل اداره کشور تفاوت قائل شد.
اقتصاد سوئد؛ اختلاف احزاب بر سر مالیات، اشتغال و هزینه‌های عمومی
اقتصاد یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلاف میان احزاب است. در سال‌های گذشته، سوئد با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است؛ از جمله افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات بازار مسکن، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد، دشواری ورود جوانان به بازار کار و ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انرژی.
از سوی دیگر، دولت باید هزینه‌های مربوط به دفاع، امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و مراقبت از سالمندان را تأمین کند.
در چنین شرایطی، اختلاف میان حزب چپ و سنتر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
حزب چپ بر افزایش مالیات بر ثروت‌های بزرگ و سرمایه و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی تأکید دارد. حزب سنتر در مقابل، کاهش مالیات بر کار، تسهیل فعالیت شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های استخدام را از ابزارهای مهم رشد اقتصادی می‌داند.
سوسیال‌دموکرات‌ها نیز می‌کوشند میان حمایت از خدمات عمومی، افزایش اشتغال، همکاری با بخش خصوصی و حفظ انضباط مالی تعادل برقرار کنند.
این تفاوت‌ها در مذاکرات تشکیل دولت می‌تواند به مانعی جدی تبدیل شود؛ زیرا هر حزب می‌خواهد مطمئن شود که حمایت از دولت آینده به معنای کنار گذاشتن وعده‌های انتخاباتی خودش نیست.
در واقع، بحران کنونی فقط درباره این نیست که چه کسی نخست‌وزیر شود؛ بلکه درباره این است که هزینه اداره جامعه چگونه تأمین و امکانات اقتصادی چگونه توزیع شود.
سیاست مهاجرت و ادغام اجتماعی؛ یکی دیگر از محورهای اختلاف
سیاست مهاجرت در دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین موضوعات رقابت سیاسی سوئد تبدیل شده است.
در گذشته، سیاست مهاجرتی سوئد در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رویکرد بازتری داشت. اما بحران پناه‌جویان سال ۲۰۱۵، افزایش نگرانی‌های امنیتی، مشکلات ادغام اجتماعی و رشد احزاب مخالف مهاجرت گسترده، موجب تغییر تدریجی سیاست‌های این کشور شد.
دموکرات‌های سوئد از محدود کردن مهاجرت و سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات اقامت و تابعیت حمایت می‌کنند. مودرات‌ها، دموکرات‌مسیحی‌ها و لیبرال‌ها نیز در دولت قبلی در جهت محدودتر کردن سیاست‌های مهاجرتی حرکت کردند؛ هرچند در جزئیات و برخی موضوعات اختلاف‌هایی میان آن‌ها وجود دارد.
در مقابل، حزب چپ و محیط زیست در موضوعات مختلف بر ضرورت رعایت حقوق پناه‌جویان، حمایت از خانواده‌ها و توجه به تعهدات انسانی و بین‌المللی تأکید کرده‌اند. مواضع سوسیال‌دموکرات‌ها نیز در سال‌های اخیر در برخی زمینه‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده است.
حزب سنتر با بخشی از سیاست‌های محدودکننده مهاجرت مخالف است، اما مواضع آن در همه موضوعات با احزاب چپ یکسان نیست.
یکی از مسائل مهم این است که آیا دولت آینده می‌تواند سیاست مهاجرتی متعادلی ایجاد کند که هم به نگرانی‌های مربوط به ظرفیت‌های اجتماعی و امنیتی پاسخ دهد و هم حقوق انسانی، برابری قانونی و امکان ادغام مهاجران را تضمین کند.
در این زمینه، باید از یک خطای تحلیلی پرهیز کرد: مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، جدایی‌گزینی مسکونی و جرم سازمان‌یافته را نمی‌توان صرفاً به مهاجرت نسبت داد. این مسائل عوامل اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و نهادی متعددی دارند.
دولت انتقالی و بودجه سال ۲۰۲۷؛ پیامد عملی بن‌بست سیاسی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بررسی بحران تشکیل دولت نباید نادیده گرفته شود، بودجه سال ۲۰۲۷ است.
دولت انتقالی نمی‌تواند همانند یک دولت تازه‌تشکیل‌شده با برنامه سیاسی و انتخاباتی جدید، تمام سیاست‌های مورد نظر خود را به اجرا بگذارد. وظیفه اصلی آن ادامه اداره امور جاری و رسیدگی به مسائل ضروری است.
بر اساس برنامه رسمی دولت و پارلمان، بودجه انتقالی سال ۲۰۲۷ قرار است در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شود. وزیر دارایی، الیزابت اسوانتسون، این بودجه را معرفی خواهد کرد.
بودجه انتقالی در شرایطی ارائه می‌شود که هنوز دولت جدیدی تشکیل نشده باشد. هدف آن جلوگیری از اختلال در اداره کشور و ادامه تأمین هزینه‌های ضروری بر اساس تصمیم‌ها و تعهدات قبلی است.
این بودجه با برنامه اقتصادی کامل یک دولت تازه‌تشکیل‌شده تفاوت دارد؛ زیرا دولت انتقالی نمی‌تواند صرفاً بر اساس وعده‌های انتخاباتی یک حزب یا ائتلاف تازه، مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی گسترده را به نام دولت آینده اجرا کند.
با این حال، احزاب پارلمان می‌توانند پیشنهادها و اصلاحات خود را مطرح کنند و در روند بررسی بودجه نقش داشته باشند.
اهمیت این موضوع در آن است که اختلاف‌های تشکیل دولت فقط در راهروهای پارلمان باقی نمی‌ماند؛ بلکه می‌تواند بر زمان‌بندی و جهت‌گیری تصمیم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی، خدمات اجتماعی و برنامه‌ریزی مالی کشور نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل، رأی‌گیری‌ها و مذاکرات مربوط به بودجه سال ۲۰۲۷ یکی از موضوعات مهم برای ارزیابی میزان همکاری یا تقابل احزاب خواهد بود.
انتخابات فوق‌العاده؛ سازوکار قانونی و پیامدهای سیاسی
یکی از پرسش‌های اصلی در بحران کنونی این است که اگر مذاکرات احزاب به نتیجه نرسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در سوئد، انتخاب نخست‌وزیر از طریق رأی مستقیم مردم انجام نمی‌شود. مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و پارلمان درباره نامزد نخست‌وزیری تصمیم می‌گیرد.
رئیس پارلمان پس از مشورت با رهبران احزاب و معاونان خود، نامزد نخست‌وزیری را معرفی می‌کند.
برای تصویب نامزد، لازم نیست اکثریت نمایندگان به او رأی مثبت بدهند؛ بلکه کافی است ۱۷۵ نماینده یا بیشتر به او رأی منفی ندهند. این سازوکار را نظام پارلمانی منفی می‌نامند.
در نتیجه، یک دولت اقلیت نیز می‌تواند اداره کشور را بر عهده بگیرد، مشروط بر آن که اکثریت پارلمان با نخست‌وزیری آن مخالفت نکنند.
اما اگر چهار پیشنهاد رئیس پارلمان برای نخست‌وزیری رد شود، برگزاری انتخابات فوق‌العاده الزامی خواهد شد. این انتخابات باید حداکثر ظرف سه ماه برگزار شود.
تاکنون دو پیشنهاد رد شده است:
نخست، ماگدالنا آندرشون در ۱۵ اکتبر؛ دوم، الیزابت تاند رینگ‌کویست در ۳ نوامبر.
بنابراین، تا این مرحله دو فرصت دیگر برای معرفی نامزد نخست‌وزیری باقی مانده است.
نکته مهم این است که انتخابات فوق‌العاده به معنای پایان خودکار دوره عادی پارلمان نیست؛ بلکه نمایندگان جدید فقط برای باقی‌مانده دوره پارلمانی انتخاب خواهند شد.
از نظر سیاسی نیز برگزاری انتخابات تازه لزوماً اختلاف‌های موجود را حل نمی‌کند. اگر آرایش پارلمان تغییر اساسی نکند، ممکن است همان مشکلات بار دیگر تکرار شوند.
سناریوهای پیش روی سوئد
با توجه به ترکیب پارلمان و مواضع اعلام‌شده احزاب، چند مسیر سیاسی قابل بررسی است. این موارد سناریوهای تحلیلی هستند، نه پیش‌بینی قطعی نتیجه مذاکرات.
سناریوی نخست: دولت سه‌حزبی به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها
این همان طرحی است که آندرشون در هشتم نوامبر مطرح کرد: دولتی متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها، سنتر و محیط زیست، با حمایت حزب چپ از بیرون.
مشکل اصلی این طرح، مخالفت حزب چپ با حمایت از دولتی است که در آن مشارکت ندارد. همچنین باید مشخص شود حزب سنتر تا چه اندازه حاضر است سیاست‌های اقتصادی خود را با مطالبات سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب محیط زیست هماهنگ کند.
سناریوی دوم: دولت اقلیت راست‌گرا
در این حالت، کریسترسون می‌تواند با مشارکت مودرات‌ها، دموکرات‌مسیحی‌ها و لیبرال‌ها دولتی تشکیل دهد و از حمایت پارلمانی دموکرات‌های سوئد برخوردار شود.
کنار گذاشتن مطالبه وزارتخانه‌ها از سوی دموکرات‌های سوئد می‌تواند مذاکرات را آسان‌تر کند.
اما برای حزب سنتر، پرسش اصلی این است که آیا می‌تواند بدون پذیرش نفوذ سیاسی دموکرات‌های سوئد از چنین دولتی حمایت کند یا خیر.
سناریوی سوم: توافق میان احزاب میانه و بخشی از چپ و راست
امکان دارد احزاب برای جلوگیری از ادامه بن‌بست، درباره یک برنامه محدود و مشترک به توافق برسند.
در چنین شرایطی ممکن است توافق بر سر بودجه، اشتغال، مسکن، خدمات عمومی، انرژی و سیاست مهاجرتی، جایگزین توافق کامل ایدئولوژیک شود.
سناریوی چهارم: انتخابات فوق‌العاده
اگر چهار پیشنهاد نخست‌وزیری شکست بخورد، انتخابات فوق‌العاده برگزار خواهد شد.
چنین انتخاباتی ممکن است آرایش پارلمان را تغییر دهد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اختلاف‌های موجود از میان بروند.
دموکراسی پارلمانی سوئد؛ بحران احزاب یا بحران نظام سیاسی؟
بحران کنونی را نباید به معنای پایان دموکراسی پارلمانی در سوئد تلقی کرد. در نظام‌های پارلمانی، اختلاف احزاب، شکست مذاکرات، تغییر ائتلاف‌ها و حتی انتخابات فوق‌العاده بخشی از سازوکارهای قانونی و سیاسی هستند.
اما آنچه اهمیت دارد، توانایی احزاب در تبدیل اختلاف‌های انتخاباتی به توافق‌های اجرایی و پاسخ‌گویی در برابر جامعه است.
دموکراسی تنها به برگزاری انتخابات محدود نمی‌شود. وجود احزاب متنوع، آزادی مطبوعات، حق تشکل‌یابی، اتحادیه‌های مستقل، نهادهای نظارتی، استقلال قضایی و امکان تغییر مسالمت‌آمیز دولت نیز از ارکان آن هستند.
در عین حال، اگر احزاب بیش از آن که به مسائل واقعی جامعه توجه کنند، درگیر رقابت‌های قدرت و خطوط قرمز غیرقابل انعطاف شوند، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی ممکن است آسیب ببیند.
در سوئد، این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که سنت تاریخی همکاری میان احزاب، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی، یکی از پایه‌های شکل‌گیری نظام رفاه بوده است.
امروز پرسش این است که آیا این سنت سیاسی می‌تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد یا مناسبات تازه سیاسی به قطبی‌شدن بیشتر جامعه منجر خواهد شد.
جمع‌بندی
بحران تشکیل دولت در سوئد در سال ۲۰۲۶، بازتاب تغییرات عمیق در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور است.
سوسیال‌دموکرات‌ها با وجود برخورداری از بیشترین تعداد کرسی در پارلمان، برای تشکیل دولت به همکاری احزابی نیاز دارند که در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی با یکدیگر اختلاف دارند.
حزب چپ خواهان مشارکت در قدرت و حفظ جهت‌گیری اجتماعی و اقتصادی خود است. حزب سنتر از یک سو با دموکرات‌های سوئد مرزبندی دارد و از سوی دیگر نمی‌خواهد سیاست‌های اقتصادی حزب چپ بر دولت آینده مسلط شود.
در بلوک راست نیز مودرات‌ها و متحدانشان با این مسئله روبه‌رو هستند که چگونه می‌توانند از حمایت دموکرات‌های سوئد استفاده کنند، بدون آن که ترکیب کابینه و روابط سیاسی آینده به اختلاف‌های تازه منجر شود.
به همین دلیل، مسئله اصلی فقط تشکیل یک دولت نیست؛ بلکه دستیابی به توافقی است که بتواند در برابر پارلمان و جامعه دوام بیاورد.
از منظر اجتماعی، آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، آینده خدمات عمومی، امنیت شغلی، حقوق کارگران، وضعیت بازنشستگان، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، برابری اجتماعی و حقوق انسانی است.
دولت آینده، هر ترکیبی که داشته باشد، با این مسائل روبه‌رو خواهد بود و نمی‌تواند صرفاً با توافق بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها از پاسخ‌گویی در برابر آن‌ها شانه خالی کند.
بحران کنونی یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست سوئد قرار داده است: آیا احزاب می‌توانند منافع عمومی و نیازهای جامعه را بر رقابت‌های کوتاه‌مدت حزبی مقدم بدانند و برای اداره کشور به توافقی پایدار برسند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط ترکیب دولت آینده، بلکه مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی سوئد در سال‌های پیش رو را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چهارشنبه بیستم آبان 1405-یازدهم نوامبر 2026
منابع و مراجع
۱. اداره انتخابات سوئد (Valmyndigheten)، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶:
۲. پارلمان سوئد (Riksdagen)، رد نامزدی ماگدالنا آندرشون، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶:
۳. پارلمان سوئد، رد نامزدی الیزابت تاند رینگ‌کویست، ۳ نوامبر ۲۰۲۶:
۴. پارلمان سوئد، تمدید مأموریت اولف کریسترسون، ۶ نوامبر ۲۰۲۶:
۵. حزب سنتر، درخواست ارائه بسته‌های جامع سیاسی از سوی آندرشون و کریسترسون، ۶ نوامبر ۲۰۲۶:
۶. رادیو سوئد، موضع ایدا گابریلسون و مخالفت حزب چپ با حمایت از دولت بدون مشارکت این حزب، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶:
۷. رادیو سوئد، گزارش زنده تحولات تشکیل دولت پس از انتخابات ۲۰۲۶:
۸. تلویزیون سوئد (SVT)، پیشنهاد تشکیل دولت سه‌حزبی از سوی ماگدالنا آندرشون، ۸ نوامبر ۲۰۲۶:
۹. رویترز، تحولات مربوط به کناره‌گیری دموکرات‌های سوئد از مطالبه وزارتخانه‌ها و تمدید مأموریت کریسترسون، ۶ نوامبر ۲۰۲۶:
۱۰. پارلمان سوئد، سازوکار قانونی تشکیل دولت و انتخابات فوق‌العاده:
۱۱. دولت سوئد، بودجه انتقالی و بودجه سال ۲۰۲۷:
۱۲. سرویس ملی داده‌های سوئد، مجموعه برنامه‌های انتخاباتی احزاب:
۱۳. مقایسه موضوعی وعده‌های انتخاباتی احزاب سوئد در سال ۲۰۲۶:
