وحدت ملی و حکومت مشروع؛ میان امیدهای فردا و چالشهای امروز
نویسنده: مهرالدین مشید
افغانستان بر سر دو راهی؛ وحدت ملی یا تداوم بحران مشروعیت
افغانستان در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد. بیش از چهار دهه جنگ، مداخلههای خارجی، رقابتهای قومی، بحرانهای سیاسی و فروپاشی نهادهای دولتی، این کشور را به نقطهای رسانده است که بقای ثبات و امنیت آن بیش از هر زمان دیگر به تحقق وحدت ملی و تشکیل یک حکومت مشروع و پاسخگو وابسته شده است. در چنین شرایطی، افغانستان در برابر دو راهی بزرگی قرار گرفته است؛ یا با تکیه بر اراده ملی، پذیرش تنوع اجتماعی و ایجاد یک نظام مشروع، راه برونرفت از بحران را در پیش گیرد، یا همچنان در گرداب بحران مشروعیت، انزوا و بیثباتی گرفتار بماند.
مشروعیت سیاسی تنها از کنترل جغرافیا و قدرت نظامی به دست نمیآید؛ بلکه از رضایت مردم، مشارکت سیاسی، رعایت حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و پذیرش داخلی و بینالمللی سرچشمه میگیرد. تجربههای تاریخی افغانستان نشان داده است که هیچ حکومتی بدون اتکا به اراده مردم و بدون تأمین عدالت و مشارکت همگانی نتوانسته است ثبات پایدار ایجاد کند. حکومتهایی که بر حذف، انحصار و برتریجویی استوار بودهاند، دیر یا زود با بحران مشروعیت و فرسایش قدرت مواجه شدهاند. در علوم سیاسی، مشروعیت تنها به معنای تسلط بر سرزمین یا در اختیار داشتن قدرت نیست؛ بلکه به معنای پذیرش حکومت از سوی مردم و برخورداری از رضایت نسبی شهروندان است. حکومتی مشروع شمرده میشود که: از حمایت مردم برخوردار باشد و بر بنیاد قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان را رعایت کند؛ امکان مشارکت سیاسی را فراهم سازد؛ قانون را بر همه یکسان تطبیق کند؛ و از انحصار قدرت جلوگیری نماید. با توجه به تاریخ افغانستان، حکومتهایی که از پشتوانه مردمی محروم بودهاند، هرچند برای مدتی دوام آوردهاند؛ اما در نهایت با بحران مشروعیت و بیثباتی روبهرو شدهاند.
طالبان در مسیر مشروعیت با چالش های جدی روبرو اند. از جمله نبود قانون اساسی، مشارکت سیاسی فراگیر اقوام، جریانهای سیاسی، زنان و بسیاری از نخبگان کشور که در ساختار قدرت سهمی ندارند. محدودیتهای گسترده اجتماعی بر آموزش دختران، اشتغال زنان و آزادیهای مدنی، از محدودیت هایی اند که سبب انتقادهای گسترده داخلی و خارجی شده است. نبود سازوکار انتخابی از محدودیت های دیگر اند که در اراده طالبان تاکنون هیچ سازوکار ملی برای تعیین اراده مردم از طریق انتخابات یا مراجعه به آرای عمومی وجود ندارد. طالبان نه تنها با بحران داخلی روبرو اند؛ بلکه با بحران شناسایی بینالمللی نیز روبرو اند؛ زیرا بسیاری از کشورها مشروعیت بینالمللی را با رعایت حقوق شهروندی و تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول پیوند میدهند؛ البته حکومتی که قادر به تصویب قانون اساسی باشد و قدرت را از طریق انتخابات شفاف به یک حکومت مشروع انتقال بدهد.
طالبان در حالی با چماق و کیبل بر مردم افغانستان حکومت می کنند که مردم این کشور فرصت های استثنایی را در دو دهه گذشته از دست دادند. این فرصتهای استثنایی در دو دهه گذشته، بوسیلۀ رهبران این کشور، بویژه کرزی و غنی به جای آنکه به بنیانگذاری دولت ملی، نهادهای پایدار و حاکمیت قانون منجر شود، در گرداب فساد، انحصار قدرت، رقابتهای قومی، وابستگیهای خارجی و سوء مدیریت سیاسی زمامداران و شرکای قدرت آنان به هدر رفت و در واقع برای تقویت طالبان جاده سازی کردند. بسیاری از پژوهشهای سیاسی و گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهند که حکومتهای پس از ۲۰۰۱، در افغانستان با وجود برخورداری از حمایت گسترده جهانی و میلیاردها دالر کمک خارجی، نتوانستند مشروعیت سیاسی فراگیر و نظامی مبتنی بر مشارکت واقعی همه اقوام و جریانهای سیاسی را در این کشور ایجاد کنند. در حالیکه مردم افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ با امیدی تازه به آینده مینگریستند. آنان انتظار داشتند که جنگ جای خود را به صلح، انحصار به مشارکت، فساد به شایستهسالاری و تبعیض به عدالت بدهد. اما در بسیاری موارد، حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی نتوانستند این آرمانها را به واقعیت تبدیل کنند. این ناکار آبیهای عمدی راه را برای ورود طالبان باز کرد.
در ضمن دشواری هایی که در بالا به آن اشاره شد؛ در عین حال، فرصت ها و امید هایی نیز برای عبور از این وضعیت وجود دارد. خستگی عمومی مردم از جنگ، افزایش آگاهی سیاسی جامعه، نقش نسل جوان، گسترش ارتباطات و نیاز روزافزون کشور به ثبات و توسعه، زمینههایی را فراهم کرده است که میتواند به شکلگیری یک اجماع ملی کمک کند. اگر نیروهای سیاسی، نخبگان فکری، رهبران قومی و مذهبی و حاکمان کنونی به این واقعیت تن دهند که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند نماینده تمام افغانستان باشد، زمینه برای گفتوگوی ملی و ایجاد ساختار سیاسی مشروع فراهم خواهد شد.
با این همه، چالشها نیز اندک نیستند. بیاعتمادی عمیق میان جریانهای سیاسی، مداخلات منطقهای، رقابتهای ژئوپلیتیکی، تداوم انحصار قدرت، محدودیتهای گسترده بر حقوق و آزادیهای شهروندان و نبود یک چارچوب ملی مورد توافق، از مهمترین موانع در مسیر وحدت ملی به شمار میروند. افزون بر این، ادامه بحران اقتصادی و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، ظرفیت کشور برای بازسازی سیاسی و اجتماعی را تضعیف کرده است.
از منظر راهبردی، آینده افغانستان بیش از هر چیز به توانایی بازیگران سیاسی در عبور از منافع کوتاهمدت و نگاههای گروهی بستگی دارد. وحدت ملی زمانی معنا پیدا میکند که همه شهروندان، فارغ از قوم، زبان، مذهب و گرایش سیاسی، خود را در ساختار قدرت و سرنوشت کشور سهیم بدانند. چنین وحدتی نه با شعار، بلکه با عدالت، مشارکت و احترام به حقوق برابر شهروندان تحقق مییابد.
حال پرسش این است که آیا طالبان بالاخره به خواست مردم افغانستان تن خواهند داد؟ این پرسش یکی از بنیادیترین پرسشهای سیاسی افغانستان امروز است. پاسخ کوتاه آن این است که اگر طالبان به صورت واقعی به سوی مشروعیت سیاسی حرکت کنند، ناگزیر خواهند بود بخشی از خواستهای مردم را بپذیرند؛ اما اگر مشروعیت را صرف در کنترل نظامی و تفسیر ایدئولوژیک خود جستجو کنند، احتمال تن دادن به خواستهای عمومی بسیار محدود خواهد بود.
با توجه به انعطاف ناپذیری طالبان، چقدر ممکن است که این گروه تغییر کند؟ تجربه تاریخی نشان میدهد که جنبشهای ایدئولوژیک در برابر دو عامل بیشتر دچار تحول میشوند: فشارهای داخلی؛ و ضرورتهای بقا و تعامل با جهان. اگر طالبان به این نتیجه برسند که بقای درازمدت حکومت بدون رضایت نسبی مردم و تعامل سازنده با جهان ممکن نیست، احتمال حرکت تدریجی این گروه به سوی اصلاحات افزایش مییابد. چنین اصلاحاتی میتواند شامل: گسترش مشارکت سیاسی؛ بازگشایی کامل نظام آموزشی؛ پذیرش تنوع قومی و فرهنگی؛ و ایجاد نهادهای پاسخگو باشد. این در حالی است که طالبان با عوامل بازدارنده روبرو اند. با این حال، چند عامل چون؛ نگاه ایدئولوژیک سختگیرانه؛ نگرانی از شکافهای درونی طالبان؛ ترس از کاهش انحصار قدرت؛ و محاسبات امنیتی ناشی از دههها جنگ، نیز میتواند مانع این تحول شود. عوامل باد شده، سبب میشوند که هرگونه تغییر با کندی و احتیاط همراه باشد. بنابراین گفته می توان که طالبان با سناریوهای ذیل روبرو خواهند بود.
سناریوی نخست: اصلاح تدریجی: طالبان به تدریج برخی خواستهای مردم را میپذیرند و به سمت حکومت فراگیرتر حرکت میکنند. این سناریو بیشترین شانس را برای ثبات پایدار دارد. سناریوی دوم: حفظ وضع موجود: قدرت همچنان انحصاری باقی میماند و شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر میشود. در این حالت بحران مشروعیت ادامه خواهد یافت. سناریوی سوم: فشار برای تحول؛ افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طالبان را ناگزیر به پذیرش اصلاحات اساسی میکند.
نتیجهگیری
طالبان تنها زمانی به صورت پایدار میتوانند حکومتی مشروع بسازند که خواستهای اساسی مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند. مشروعیت واقعی نه از زور اسلحه، بلکه از رضایت شهروندان، مشارکت سیاسی، عدالت، قانونمداری و احترام به حقوق مردم سرچشمه میگیرد. از این رو، اگر طالبان در پی مشروعیت پایدار باشند، دیر یا زود ناچار خواهند شد به بخشی از مطالبات جامعه افغانستان پاسخ دهند؛ اما زمان، میزان و چگونگی این تحول همچنان به توازن نیروهای داخلی، فشارهای اجتماعی و تحولات منطقهای و جهانی وابسته است.
در نهایت، افغانستان هنوز به نقطه بازگشتناپذیر نرسیده است. فرصت برای شکلگیری یک حکومت مشروع و ملی همچنان وجود دارد، اما این فرصت نامحدود نیست. هرچه بحران مشروعیت طولانیتر شود، هزینههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن سنگینتر خواهد شد. از همین رو، وحدت ملی دیگر یک انتخاب سیاسی نیست؛ بلکه ضرورتی تاریخی برای حفظ موجودیت دولت، تأمین ثبات و تضمین آینده افغانستان است. سرنوشت کشور در گرو آن است که آیا نیروهای سیاسی و اجتماعی میتوانند از این فرصت بهره بگیرند یا اینکه افغانستان همچنان در چرخه تکرار بحرانهای گذشته باقی خواهد ماند. 26-14-6
