آیا روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه ابر بحران‌های ایران را به فجایع بزرگ‌تری سوق خواهد داد؟
بهرام رحمانی
بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز پنج‌شنبه 6 شهریور 1404- 28 اوت 2025، روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای این کشور آغاز کردند. در نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل، تاکید شده آنها تصمیم گرفته‌اند «مکانیسم ماشه» را فعال کنند. روند بازگرداندن تحریم‌ها پس از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت، ۳۰ روز به طول می‌انجامد و در صورت نهایی شدن، تحریم‌های گسترده‌ای بر بخش‌های مالی، بانکی، نفتی و دفاعی ایران دوباره برقرار خواهد شد.
منابع دیپلماتیک امروز به خبرگزاری فرانسه گفتند شورای امنیت سازمان ملل متحد، فردا روز جمعه نشست اضطراری و غیرعلنی برای بررسی اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا در فعال‌سازی سازوکار بازگرداندن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. به گفته همین منابع، این نشست به درخواست فرانسه و بریتانیا و از ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک(۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) برگزار می‌شود.
مذاکرات روز سه‌شنبه 4 شهریور-26 اوت، میان دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در ژنو بی‌نتیجه به پایان رسیده بود. یک منبع مطلع به آکسیوس گفت که «ایران هیچ پیشنهاد ملموس و مشخصی روی میز نگذاشت» و ضمن رد تمدید ضرب‌الاجل، مسیر برای بازگرداندن تحریم‌ها را باز کرد.
پیش‌تر، فرانسه، آلمان و بریتانیا تا پایان ماه اوت به حکومت ایران فرصت داده بودند تا از نقض تعهدات هسته‌ای خود دست بکشد، مذاکرات را از سر بگیرد، دسترسی کامل به بازرسان سازمان ملل را فراهم کند و در مورد ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده شفاف‌سازی کند. اما جمهوری اسلامی به هیچ‌یک از این خواسته‌ها پاسخ مثبتی نداد.
یک دیپلمات اروپایی در گفت‌وگو با آکسیوس گفت: «رهبران سه کشور اروپایی بر این باورند که ایران سال‌هاست به‌طور واضح و پیوسته تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده است، بدون آن‌که هیچ اقدام اصلاحی جدی انجام دهد.»
منابع اروپایی می‌گویند فرایند فعال‌سازی اسنپ‌بک ۳۰ روز طول خواهد کشید و تلاش می‌شود تا پیش از آغاز ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر، این تحریم‌ها نهایی شوند.
بی‌تردید سیاست‌های خطرناک جمهوری اسلامی، جامعه ایران به فجایع بزرگ‌تری سوق خواهد داد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، با اشاره به احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه نوشت: «برآیند همه واقعیات موجود نشان می‌دهد که امروز راهبرد جمهوری اسلامی نه مذاکره و انفعال، بلکه تهدید متقابل است.»
این روزنامه افزود: «غربی‌ها زبان تهدید را می‌فهمند و تنها با نمایش اقتدار و بازدارندگی می‌توان آنان را وادار به عقب‌نشینی کرد. مکانیسم ماشه، قطعنامههای شورای امنیت و بازی‌های دیپلماتیک هیچ‌کدام سرنوشت ایران را تغییر نخواهند داد.»
روزنامه کیهان اضافه کرد: «اکنون زمان آن رسیده که ایران با تصمیمات قاطع همچون خروج از ان‌پی‌تی و اعمال محدودیت در تنگه هرمز، نشان دهد که تهدیدات غرب بی‌پاسخ نخواهد ماند. در برابر تهدید، پاسخی جز تهدید وجود ندارد.»
فعال‌سازی اسنپ‌بک، به‌طور خودکار تمام تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت را بازمی‌گرداند و فشار اقتصادی گسترده‌ای بر تهران وارد خواهد کرد. مقام‌های ایرانی پیش‌تر هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند منجر به خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(ان‌پی‌تی) شود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه حکومت ایران، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی اعلام کرد که اگر اروپا این مسیر را دنبال کند، تهران نیز همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد.
در چنین شرایطی، گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران از احتمال افزایش نرخ ارز به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» خبر داده، روزنامه همشهری با لحنی شدید به این گزارش واکنش نشان داده و آن را «التهاب‌آفرینی» خوانده است.
اما روزنامه همشهری در گزارشی تحلیلی، به این سناریوها انتقاد کرده و هشدار داده است که صرف انتشار چنین ارقامی می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید بی‌ثباتی در بازار دامن بزند. به‌ویژه در شرایطی که هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره فعال شدن اسنپ‌بک در شورای امنیت اتخاذ نشده است، این روزنامه هشدار داده که انتشار پیش‌بینی‌هایی از جنس «دلار ۱۶۵ هزار تومانی» می‌تواند علامتی اشتباه به بازار مخابره کند.
اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، و مشکلات ساختاری در زمینه‌های انرژی و بازار کار اشاره کرد. همچنین تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری نیز تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند. با این حال، فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت نیز وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاست‌های صحیح و همکاری بین دولت، مردم، و نهادهای بین‌المللی است.
در چنین روندی، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ترکیب فشار اقتصادی، اختلال زندگی روزمره(قطع برق و کم‌آبی) و فقدان اعتماد به کارآمدی دولت می‌تواند به جهش‌های اعتراضی گسترده منجر شود؛ جهش‌هایی که بسته به شدت پاسخ امنیتی، یا فروکش می‌کنند یا به بحران‌های عمیق‌تر بدل می‌گردند. در این میان، موج مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه نیز یک مشکل مزمن است که ظرفیت بازسازی را تضعیف می‌کند.
قطعی‌های پی‌درپی برق که زندگی، تولید و خدمات و شبکه‌های ارتباطی را مختل کرده و هزینه‌های پنهان و آشکار اقتصادی را افزایش داده است، هم‌زمان با بحران آب که ترکیبی از خشکسالی بلند مدت و مدیریت بسیار ضعیف منابع است، توان تحمل را از مردم سلب کرده است. این فروپاشی تدریجی زیرساختی، به همان اندازه که حیثیت فنی دولت را زیر سؤال می‌برد، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نیز از بین می‌برد. گزارش‌های میدانی و تحلیلی نشان می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، به تحرکات اجتماعی و کاهش مشروعیت سیاسی منجر می‌شود.
به این ترتیب، ایران امروز روی لبه تیغ است. دیگر مهار هم‌زمان بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، امکان‌پذیر نیست مگر این که جامعه ایران برای رهایی از این همه مصیبت و ابر بحران‌ها، به فکر عبور از کلیت جمهوری اسلامی باشد و بار دیگر، دچار توهم جناح‌های بورژوازی جمهوری اسلامی نشود.
در چنین شرایطی، سئوال اساسی این است که مکانیسم ماشه فعال گردد و همه تحریم‌های سازمان ملل برگردد باز هم آوار آن بر سر مردم ایران، به ویژه بیکاران، فقرا، کارگران و سایر مزدبگیران، بازنشستگان و… خواهد ریخت.
آمار و داده‌های کارشناسان و مراکز داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان از افزایش فقر در همه ابعاد زندگی ایرانیان است. درمان و سلامت جسم و روان، مسکن، خوراک، آموزش، و رفاه بسیاری از خانواده‌های ایرانی بشدت از این فقر روزافزون نابود شده است. این نابودی و مرگ زندگی در حاشیه‌ی کلان شهرها و شهرهای استان‌هایی با شاخص فلاکت اقتصادی، از شدت بیشتری برخوردار است.
گروه‌هایی نیز که از فقیرتر شدن مستمر، آسیب بیشتری دیده و در معرض خطرات جدی هستند عبارتنداز: بازنشستگان، کارگران، معلولان، افراد دارای مشاغل غیررسمی و روزمزد.
آنچه در بحران‌های بالا ذکر شد، خود آسیب و بحران بزرگ‌تر و عمیق‌تری را به‌نام ابهام در آینده و ناامیدی فردی و اجتماعی در ادامه زندگی با ویژگی کنونی و در این سرزمین ایجاد کرده است.
ابتلا به انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی چون: اعتیاد، قتل، سرقت، خودکشی، افسردگی، پرخاش‌گری، نزاع و درگیری، تظاهر و ریا، دروغ‌گویی و انواع بیماری‌های مختلف جسم و روان، مهاجرت و فرار ناخواسته و اجباری از این کشور؛ بخشی از پیامد این ابهام و ناامیدی است
بای وجود همه این بحران‌ها و سایه جنگ بر بالای سر ایران، باز هم جمهوری اسلامی برای بقای خود، زبان دیگری غیر از زبان سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، سرش نمی‌شود.
نگرانی‌های اروپایی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، که پیش از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن، اورانیوم را تا سطوح نزدیک به درجه تسلیحاتی غنی‌سازی کرده بود، پس از قطع کامل همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی این درگیری و بمباران تاسیسات اتمی ایران، افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد دولت‌های اروپایی مماشات با جمهوری اسلامی را کنار گذاشته‌اند و قصد دارند همراه با آمریکا، حداکثر فشار را به جمهوری اسلامی بیاورند تا قوانین بازی‌هایشان را رعایت کند.
انگار این دولت‌های تازه از خواب غفلت بدار شده متوجه شده‌اند جمهوری اسلایم ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی است. به همین دلیل، از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد -که تنها یک گام فنی کوتاه تا سطح تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارد- اطلاعات کم‌تری داشتند.؟!
جمهوری اسلامی ایران نیز هموار مدعی است که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، هرچند تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اورانیوم را در این سطح غنی‌سازی می‌کند.
کشورهای اروپایی اوایل سال جاری با ایالات متحده توافق کردند که اگر ایران تا پایان اوت به چندین شرط عمل نکند، از جمله ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای، اجازه دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل به تاسیسات هسته‌ای و ارائه توضیح درباره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا، مکانیسم بازگشت خودکار را فعال کنند.
مکانیسم بازگشت خودکار در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی ایران به الزامات، آن را فعال کنند. هدف این سازوکار، بازگرداندن سریع تمامی تحریم‌های پیش از توافق بدون امکان وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از جمله روسیه و چین، است.
مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها در ۱۸ اکتبر سال جاری منقضی می‌شود، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل آن را تمدید کند. از این رو، سه کشور اروپایی برای استفاده از آن احساس فوریت می‌کنند.
از سوی دیگر، روز یک‌شنبه 24 اوت، روسیه پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را پیشنهاد کرد که انقضای این مکانیسم را تا بهار آینده به تعویق می‌اندازد تا زمان بیشتری برای مذاکرات با ایران فراهم شود.
روسیه اعلام کرد که این اقدام «نیاز به زمان اضافی برای مذاکرات در این زمینه را به رسمیت می‌شناسد» و از همه طرف‌های اولیه توافق هسته‌ای می‌خواهد که مذاکرات را از سر بگیرند.
یک دیپلمات روسی هم گفته است این متن عملا مانع از اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه خواهد شد. هنوز مشخص نیست این پیش‌نویس چه زمانی به رای گذاشته می‌شود.
با این حال، بعید به‌نظر می‌رسد که تلاش روسیه در شورای ۱۵ عضوی سازمان ملل حمایت کافی را کسب کند، زیرا این پیش‌نویس به صراحت به شرایطی که کشورهای اروپایی برای ایران تعیین کرده‌اند، اشاره‌ای ندارد.
ایران ادعا می‌کند که کشورهای اروپایی پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، به‌ویژه در زمینه تضمین منافع اقتصادی مورد انتظار برای ایران، به تعهدات خود در توافق ۲۰۱۵ عمل نکرده‌اند و بنابراین، هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم بازگشت خودکار وجود ندارد.
برای جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته‌ای توسط ایران، قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ توافقی با تهران امضاء کردند که طبق آن، ایران پذیرفت غنی‌سازی اورانیوم را به سطوح لازم برای تولید انرژی هسته‌ای محدود کند و در ازای آن، تحریم‌های اقتصادی لغو شود. بازرسان سازمان ملل وظیفه نظارت بر این برنامه را بر عهده داشتند.
بر اساس توافق هسته‌ای اولیه، ایران تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص 67/3 درصد بود، می‌توانست ذخیره‌ای حداکثر ۳۰۰ کیلوگرمی از اورانیوم را حفظ کند و تنها اجازه استفاده از سانتریفیوژهای بسیار ابتدایی IR-1 -ماشین‌هایی که گاز اورانیوم را با سرعت بالا برای غنی‌سازی می‌چرخانند- را داشت.
این تحولات در حالی است که تنش‌ها میان تهران و اروپا پس از حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته افزایش یافته است.
فرآیند سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها ۳۰ روز طول می‌کشد و در صورت بازگشت، بخش‌های مالی، بانکی، هیدروکربنی(نفت و گاز) و دفاعی ایران را در بر خواهد گرفت.
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «مذاکرات واقعی پس از ارائه نامه(به شورای امنیت سازمان ملل) آغاز خواهد شد.»
این قطعنامه که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید، کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.
اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.
در این میان، رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه 17 اوت، گزارش دادند که بازرسان هسته‌ای سازمان ملل برای اولین بار پس از تعلیق همکاری ایران با آنها، در پی حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن-خرداد، به این کشور بازگشته‌اند.
رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به بازرسان اجازه ورود به ایران داده شده است، هرچند توافقی درباره دامنه فعالیت آنها یا دسترسی به تاسیسات هسته‌ای حاصل نشده است.
طبق گزارش «خبرگزاری خانه ملت»، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز به نمایندگان مجلس گفت که تهران هنوز توافقی در مورد از سرگیری همکاری کامل با آژانس به دست نیاورده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران و به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
او تاکید کرد که این اقدام صرفا برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام گرفته است.
به گزارش رسانه‌های داخلی، عراقچی همچنین گفته است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هرگونه همکاری ایران با آژانس باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و این موضوع نیز در همین چارچوب قانونی انجام شده است.
عراقچی، ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره نهایی شدن یک «توافق جدید» میان جمهوری اسلامی و آژانس را رد کرد و توضیح داد: «هیچ متنی هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. تنها تبادل دیدگاه‌ها و اسناد مکتوب میان دو طرف انجام شده و این روند بخشی طبیعی از مذاکرات است.»
او اضافه کرد که مشخص نیست متنی که در مجلس به آن استناد شده، از کجا آمده است. با این حال، عراقچی آن را متن مورد توافق ندانست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به نشست خود در روز چهارشنبه ۵ شهریور با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و گفت: «در این جلسه درباره تحولات ارمنستان و آذربایجان، مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها، تعامل با آژانس و همچنین بحث مربوط به مکانیسم اسنپ‌بک و تمدید آن تبادل نظر صورت گرفته است.»
در همین حال، بنا بر گزارش رسانه‌های داخلی، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بوشهر و تهران را نقض آشکار «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» دانست و هشدار داد، در صورت تداوم، علیه رییس شورای عالی امنیت ملی «اعلام جرم» خواهد کرد.
او روز چهارشنبه ۵ شهریور در جلسه علنی مجلس، گفت: «رییس مجلس، محمدباقر قالیباف، اعلام کرده است که با تایید شورای عالی امنیت ملی، به مأموران آژانس اجازه ورود به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران داده شده است.»
بعد از جنگ ۱۲ روزه، به خواست عالی‌ترین مقام حاکمیت، مجلس شورای اسلامی «قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد. در شرایطی که آسمان ایران در اختیار اسرائیل بود و تمام پروازها لغو شده بودند، بازرسان آژانس بطور زمینی کشور را ترک کردند.
از آن زمان به بعد دسترسی آژانس به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی کاملاً قطع شد. نگران‌کننده‌تر از آن سرنوشت مبهم بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی است که حکومت ادعا می‌کند قبل از بمباران آنها را به «مکان امن» منتقل کرده ولی برخی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که زیر آوار مانده است.
با اینکه عباس عراقچی اعلام کرده جمهوری اسلامی شروط غربی‌ها را نمی‌پذیرد، اما یک‌باره اعلام شد که گروهی از بازرسان آژانس به ایران سفر کرده‌اند و منتظرند تا «شورای عالی امنیت ملی» جمهوری اسلامی اجازه بازدید آنها از تاسیسات اتمی را صادر کند.
حضور بازرسان آژانس در ایران با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. از جمله امیرحسین ثابتی روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در واکنش به سفر این بازرسان به ایران گفت: «آقای لاریجانی، از ابتدا با مردم صحبت کنید و اجازه ندهید ابهام صورت بگیرد… هنوز دو ماه از قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به ایران آمدند». او هشدار داد اگر بازرسان از تأسیسات بازدید کنند، جنگ بعدی شروع می‌شود.
کامران غضنفری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در اعتراض به ورود بازرسان آژانس به ایران این اقدام را «نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» دانست و تهدید کرد اگر این اقدام ادامه پیدا کند علیه علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی» و مسعود پزشکیان به دلیل نقض قانون اعلام جرم خواهد شد. این در حالیست که چندی پیش پزشکیان رییس دولت چهاردهم در سخنانی تاکید کرده بود که هر تصمیمی در این ارتباط با نظر و تأیید و هماهنگی علی خامنه‌ای است و بهتر است دیگران «گیر» ندهد!
او این پرسش را مطرح کرد که آیا شروط تعیین‌شده از سوی مجلس در این باره رعایت شده و امنیت دانشمندان هسته‌ای با تأیید شورای عالی امنیت ملی تضمین شده است یا خیر.
این اعتراضات عراقچی را وادار به واکنش کرد. او گفت: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد: «بازرسان برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر آژانس بین المللی انجام شود به ایران آمده‌اند.»
برخی منابع گزارش دادند در «شورای عالی امنیت ملی» جمهوری اسلامی در مورد اجازه دسترسی دادن به بازرسان برای بازدید از سایت‌هایی که بمباران شده‌اند، اختلاف جدی وجود دارد.
محمدتقی نقدعلی، در تذکر شفاهی خود گفت: «ما قانونی تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس باید به حالت تعلیق درآید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تأمین شود. تایید این مسئله نیز بر عهده سازمان انرژی اتمی و شورای عالی امنیت ملی است.»
او اضافه کرد: «اگر هر کسی برخلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و باید مطابق قانون به مجازات درجه شش محکوم شود، مگر اینکه مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.»
اخطار مجلس شورای اسلامی: «جاسوسان آژانس» از سایت‌ها بازدید کنند؛ علیه لاریجانی و پزشکیان اعلام جرم می‌کنیم!
محمدحسین ساعی عضو شورای انقلاب فرهنگی، ادعا دارد: «بیش از ۷۰ درصد مردم ایران خواهان ادامه جنگ بودند.» در مقابل اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است شرط مذاکره این است که «آمریکا تضمین دهد حمله نمی‌کند»؛ اگر مردم خواهان جنگ هستند تضمین «عدم حمله» برای چیست؟ این تنها بخشی از تناقض‌های اساسی درون نظام در اوج بحران است.
رافائل گروسی، گفته است: «ایران نمی‌تواند بازرسان آژانس را به تاسیساتی که در جنگ به آنها حمله نشد، محدود کند.»
گروه E3 پیشنهاد داده‌اند که در صورت ازسرگیری بازرسی‌های کامل سازمان ملل توسط ایران ـــ که شامل بررسی ذخایر بزرگ اورانیوم غنی‌شده ایران نیز می‌شود که سرنوشت آنها از زمان حملات معلوم نشده است ـــ و همچنین مشارکت ایران در مذاکرات با ایالات متحده، اجرای مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها را تا شش ماه به تعویق بیندازند.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران پیش از آغاز حملات اسرائیل در ۲۳ خرداد -۱۳ ژوئن، اورانیوم را تا خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده بود که تنها یک گام کوتاه تا خلوص ۹۰ درصد مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ایران به اندازه‌ای مواد غنی‌شده در این سطح در اختیار داشت که در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای ساخت شش سلاح هسته‌ای کافی بود.
ایران و ایالات متحده نیز پیش از خرداد و جنگ ۱۲ روزه، چندین دور مذاکره برگزار کرده بودند. با این حال، تولید واقعی یک سلاح هسته‌ای زمان بیشتری می‌طلبد. آژانس اعلام کرده است که اگرچه نمی‌تواند تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است، اما هیچ نشانه معتبری از یک پروژه هماهنگ تسلیحاتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
یک دیپلمات گفت که ایران در دیدار روز سه‌شنبه با گروه E3 نشانه‌هایی از آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نشان داده است. یک منبع ایرانی اظهار داشت که تهران تنها در صورتی مذاکرات را از سر می‌گیرد که «واشنگتن تضمین کند در طول مذاکرات هیچ حمله نظامی انجام نخواهد داد.»
جمهوری اسلامی ایران، همچنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA)، را متهم کرده است که با گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، زمینه‌ساز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران در ماه ژوئن شده است. مقام‌های ارشد ایرانی گزارش‌های وی را «جانبدارانه» و «مبتنی بر نگرانی‌های بی‌اساس» توصیف کردند و خواستار محاکمه و برکناری او شدند.
یک واحد نخبه از نیروهای امنیتی اتریش مامور حفاظت از گروسی شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سرویس اطلاعاتی اتریش، اطلاعاتی از یک منبع ثالث درباره تهدید علیه مدیرکل آژانس دریافت کرد. مقر اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار دارد.
پس از پایان درگیری‌ها، گروسی با موافقت تهران، با انجام عملیاتی محرمانه، بازرسان آژانس را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد. این عملیات با استفاده از مسیر زمینی انجام گرفت.
بر اساس گزارش‌ها، از اواخر ژوئن، گروسی که یک دیپلمات باسابقه آرژانتینی است و حتی نامش به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی آنتونیو گوترش در سمت دبیرکلی سازمان ملل برای سال آینده مطرح است، تحت حفاظت ویژه واحد ضدتروریسم «کبرا» در اتریش قرار گرفت.
این نیروی ویژه برای مقابله با جدی‌ترین تهدیدها، از جمله توطئه‌های تروریستی و حفاظت از شخصیت‌های بلندپایه -همچون صدراعظم اتریش- به‌کار گرفته می‌شود. در موارد تهدید مشخص، تیم‌های کوبرا شبانه‌روز، با خودروهای ضدگلوله و سلاح‌های نیمه‌سنگین، مسئولیت حفاظت را بر عهده می‌گیرند.
به گفته یک منبع آگاه، مقامات اتریشی بر اساس اطلاعاتی که نشان‌دهنده تهدید مستقیم علیه گروسی از سوی افرادی مرتبط با ایران بوده، چنین اقدامی را ضروری دانستند. منبع دیگری نیز اظهار داشت که تهدید به ایران نسبت داده شده و به‌صورت جدی از سوی مقامات امنیتی ارزیابی شده است.
فردریک دال، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد: «می‌توانیم تأیید کنیم که اتریش یک واحد کبرا را برای حفاظت در اختیار گذاشته، اما نمی‌توانیم منشا دقیق تهدید را مشخص کنیم.» وزارت کشور اتریش از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و نمایندگی ایران در نیویورک نیز پاسخی نداد.
یکی از تندترین تهدیدهای علنی علیه گروسی از سوی علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر ایران و رییس شورای عالی امنیت ملی، مطرح شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «وقتی جنگ تمام شود، تکلیف گروسی را روشن خواهیم کرد.» پس از پایان درگیری‌ها نیز یک مقام قضایی ارشد ایران گفت که ممکن است برای مدیرکل آژانس محاکمه غیابی برگزار شود؛ امری که می‌تواند همکاری‌های ایران و آژانس را به‌شدت دشوار کند.
روزنامه کیهان، نزدیک به جریان تندرو ایران، گروسی را «جاسوس اسرائیل» نامید و خواستار بازداشت و مجازات او شد.
روابط ایران و گروسی از زمان انتصاب او به‌عنوان مدیرکل آژانس در سال ۲۰۱۹ همواره پرتنش بوده است. گروسی پیش‌تر در دوره پیش از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ نیز از مدیران ارشد آژانس بود و همان زمان نیز اختلافات جدی با تهران رقم خورده بود. او زمانی به ریاست آژانس رسید که وعده داده بود در برابر گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کند و در آن زمان از حمایت دولت ترامپ برخوردار بود.
با خروج آمریکا از توافق برجام در دوران ترامپ، ایران تقریباً تمام محدودیت‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشت و تا ژوئن امسال ذخایری از اورانیوم غنی‌شده تا سطوح نزدیک به تسلیحاتی انباشت کرده که می‌تواند برای تولید حدود ۱۰ بمب هسته‌ای کافی باشد.
گروسی طی این سال‌ها تلاش کرده بود ایران را به پایبندی بیشتر به برجام متقاعد کند، اما با «سنگ‌اندازی‌های ایران» -به گفته مقامات آژانس- در پرونده شش‌ساله درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده روبه‌رو شد.
با وجود تنش‌ها، او هم‌چنان ارتباط خود با مقامات ایرانی را حفظ کرده و بارها به تهران سفر کرده است. گروسی روز سه‌شنبه 26 اوت، اعلام کرد که پس از مذاکرات اخیر با ایران، نخستین گروه از بازرسان دوباره به کشور بازگشته‌اند، هرچند هنوز درباره سطح دسترسی آنان به تأسیسات هسته‌ای توافقی حاصل نشده است.
پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران در ژوئن، مقام‌های ایرانی، گروسی و آژانس را بخشی از این حمله معرفی کردند و وی را به اجرای دستورات اسرائیل متهم نمودند. ایران مدعی شد که بازرسان آژانس در عمل نقش جاسوس را دارند و گروسی با گزارش‌های خود، ادعاهای بی‌پایه درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را ترویج کرده است.
یکی از محورهای اصلی انتقاد ایران، گزارش ۳۱ مه گروسی بود که به تفصیل اقدامات آژانس در درخواست توضیح درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران را بیان می‌کرد. در این گزارش آمده بود که به دلیل پاسخ‌های ناکافی ایران، آژانس نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز کامل برنامه هسته‌ای تهران را تایید کند.
آژانس و کشورهای غربی حامی آن، در برابر این ادعاها واکنش نشان داده و بارها تاکید کرده‌اند آژانس نهادی مستقل است که مسائل هسته‌ای را صرفا بر اساس معیارهای فنی و بی‌طرفانه بررسی می‌کند. گزارش ماه مه نیز به دستور شورای حکام آژانس تهیه و منتشر شده بود.
اتهام همکاری گروسی با اسرائیل بر پایه انتشار چند عکس از دیدار او با نماینده سابق اسرائیل در آژانس شکل گرفت. گروسی بارها حملات به تاسیسات هسته‌ای در جریان جنگ ژوئن را محکوم کرده و تأکید نموده که این اقدامات نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
بر اساس گفته نزدیکان او، گروسی اخیرا در جمع‌های خصوصی گفته است حفاظت شبانه‌روزی، سبک زندگی معمولش را به‌کلی تغییر داده و به او تاکید شده تهدید دریافتی را بسیار جدی بگیرد.
روز دوشنبه سوم شهریور، یک روز قبل از مذاکرات هسته‌ای هیات ایران به سرپرستی مجید تخت‌روانچی با وزاری خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در ژنو، رسانه بریتانیایی امواج نوشت: روسیه پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل -که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود- ارائه کرده است.
بنابر گزارش رسانه‌ها، روسیه این پیش‌نویس را پس از گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان و در پی تهدید سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه ارائه کرده است.
دفتر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل، انتشار پیش‌نویس قطعنامه از سوی روسیه را تایید کرده اما گفته است که این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده، امکان تغییر آن وجود دارد و به‌طور رسمی در دستور کار شورای امنیت قرار نگرفته و فعلا قرار جلسه‌ای برای بررسی آن گذاشته نشده است.
این اقدام ظاهرا با هدف جلوگیری از رویارویی قریب‌الوقوع میان ایران و دولت‌های غربی صورت گرفته است.
قطعنامه ۲۲۳۱-۲۰۱۵ که بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز است، ۲۹ تیر ۱۳۹۴، پس از توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تصویب شد.
بر اساس این قطعنامه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به‌صورت تدریجی و البته مشروط به اجرای تعهدات از سوی حاکمیت ایران لغو شد.
در این قطعنامه سازوکاری تعیین شده بود که در صورت نقض جدی تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری بازگردد.
طی مذاکرات هفته‌های گذشته میان جمهوری اسلامی با سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که با عنوان تروئیکای اروپایی از آنها یاد می‌شود، به حکومت ایران مهلت داده شد تا نهم شهریور-۳۱ اوت، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفت‌وگو با ایالات متحده را از سر بگیرد، در غیر این صورت فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز خواهد شد.
مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و پس از آن این ابزار حقوقی برای همیشه از دسترس خارج می‌شود.
در بند دوم قطعنامه پیشنهادی روسیه برای تمدید زمان مکانیسم ماشه، آمده است که در این مدت شش‌ماهه که امکان تمدید بیشتر هم دارد، «هرگونه بررسی ماهوی در خصوص مسائل مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱-۲۰۱۵ و برجام به حالت تعلیق درآید.»
همچنین، در پیش‌نویس این قطعنامه به «فراخواندن همه طرف‌های اولیه برجام برای از سرگیری فوری مذاکرات» درباره مسائل مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره شده است.
لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در این‌باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همان‌طور که امواج گزارش داده، به نظر می‌رسد پیش‌نویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، بندی دارد که می‌گوید اگر قطعنامه تمدید شود، «مکانیسم ماشه» (SnapBack)در آینده را منتفی می‌کند. اگر این درست باشد، آشکارا برای سه کشور اروپایی (E3)غیرقابل‌قبول خواهد بود و هر تلاشی برای حسن‌نیت را از اساس تضعیف می‌کند.
وی افزود: ضرب الاجل از نظر تئوریک ۱۵ سپتامبر است. در واقعیت، آنها می‌خواهند این کار زودتر انجام شود تا ریاست روسیه بر شورای امنیت نتواند آن را پیچیده کند. پس پایان ماه اوت. بسیار محتمل است که در چند روز آینده اتفاق بیفتد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی سه روز پیش گفته بود: قائل به تمدید مکانیسم ماشه نیستیم، اگر به شورای امنیت سازمان ملل رفت تدبیر می‌کنیم. وی در توضیح مخالفت با تمدید مکانیسم ماشه گفت: « این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر‌از‌گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعه بعد یک سال بشود. ما یک توافقی داشتیم که ظرف ده سال این باید تمام می‌شد. دیگر بنا نیست به قول معروف جرزنی کنند و دوباره به آن اضافه کنند. ایران واقعا قائل به این نیست. البته بعضی‌ها هم در داخل گفتند خوب است که مثلا این شش ماه را بپذیریم. ولی در کل، ما این را قبول نداریم.»
همه شواهد نشان می‌دهند که مکانیسم ماشه علیه ایران اجرایی خواهد شد. مکانیسم ماشه (Snapback)در راستای حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند.
این کمیسیون، در چارچوب برجام و با هدف نظارت بر اجرای آن تاسیس شده است. اگر در بازه زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت آن‌گونه که شاکی می‌خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد. همچنین شاکی می تواند با آگاه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل درباره حل نشدن موضوع شکایت، عدم اجرای چشم‌گیر آن را متضمن شود. پس از آن، شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند.
اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به‌طور اتوماتیک بازمی‌گردند. به این ساز و کار، مکانیسم ماشه (Snapback) یا بازگشت سریع تحریم‌ها هم می‌گویند. نکته مهم این ساز و کار، این است که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم ها» قابلیت وتو دارد.
یعنی رای‌گیری برای «بازگشت تحریم‌ها» انجام نمی‌شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم‌ها» انجام می‌شود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، یک عضو دارای حق وتو می‌تواند رای را وتو کرده و عملا تحریم‌ها بازگردند.
طبق تحلیل‌های منتشرشده، اگر این مکانیسم فعال شود، تمامی قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران (از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹) دوباره اجرایی خواهند شد. این بدان معناست که محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی، ممنوعیت‌های مربوط به انتقال فناوری هسته‌ای، فهرست‌گذاری اشخاص و نهادهای ایرانی و همچنین مجوزهای لازم برای بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با ایران بازخواهد گشت. به بیان ساده، پرونده ایران دوباره به‌عنوان یک «تهدید بالقوه برای صلح و امنیت بین‌المللی» در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد.
این تغییر، تنها ابعاد حقوقی ندارد؛ بلکه به کشورهای مختلف از اروپا تا آسیا و حتی همسایگان منطقه‌ای ایران دستاویز و توجیه قانونی می‌دهد تا محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری اعمال کنند. به گفته برخی کارشناسان، این روند می‌تواند فضای حقوقی را که تاکنون به روسیه و چین اجازه داده بود تعاملاتی با ایران داشته باشند، مجددا محدود کند.
فعال‌سازی ماشه نه‌تنها تحریم‌های ملل متحد را برمی‌گرداند، بلکه دست اروپا را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا باز می‌کند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای، صادرات تجهیزات نفت و گاز، فناوری‌های حساس و همچنین فهرست‌گذاری افراد و شرکت‌های ایرانی است. در واقع، اروپایی‌ها یک چارچوب حقوقی دوباره به دست می‌آورند که با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هم‌افزایی پیدا می‌کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد می‌سازد.
حتی در شرایط کنونی نیز، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی محدودی به شبکه مالی جهانی دارد. اما بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ریسک حقوقی را برای بانک‌ها و موسسات مالی غیرغربی افزایش می‌دهد و آنها را به عقب‌نشینی از هرگونه تعامل با ایران سوق می‌دهد. تجربه گذشته نشان داده که تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، اثرگذاری بسیار بیشتری از تحریم‌های یک‌جانبه دارند.
قطع شدن مکرر برق و آب در شهرهای بزرگ به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و تحریم‌ها، کتک زدن و «هجوم وحشیانه» به زنان و دختران جوان و نوجوان به دلیل بی‌حجابی، برخورد وحشیانه با مهاجران افغان، کارگران اعتصابی و بازنشستگان در کنار دل‌مشغولی تکراری «نظام» برای «انتقام سخت»، اعدام‌ها، دعواهای جناحی نفوذ جاسوسان اسرائیل در میان بالاترین مقامات حکومتی، تنها چند نمونه از بحران‌های تکراری در تاریخ 46 ساله جمهوری اسلامی ایران هستند.
بحران‌ها و معضلاتی که به‌نظر می‌رسد حکومت توان و اراده پیشنهاد راهکارهایی برای حل آنها نه در آینده نزدیک و نه حتی آینده دور هم ندارد.
اکنون تنها راه برون‌رفتی که در مقابل مردم ایران باقی مانده عبور از کلیت جمهوری اسلامی و برقراری یک جامعه نوین با معیارها و ارزش‌های انسانی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و دموکراتیک است.
پنج‌شنبه ششم شهریور 1404-بیست و هستم اوت 2025
