جهان برای مهار نمودن طالبان فراتر از دادگاهی شدن آنان عمل کند
نویسنده: مهرالدین مشید
آیا با دادگاهی شدن طالبان بن بست موجود شکسته می شود
پس از هشدار وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هالند مبنی بر اینکه هرگاه وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت خواهند کشاند. بسیاری از کشور های جهان از این طرح حمایت کرده و از طالبان خواسته اند که نقض بر حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان بدهند. در صورتیکه طالبان به این خواست جهانی پاسخ مثبت ندهند. در آنصورت کشور های یادشده از دادگاه ی بین المللی خواهند خواست تا تخطی ها و جنایت های بشری طالبان را مورد بررسی قرار بدهد. در صورتیکه این دادگاه بر محکومیت طالبان مهر تایید بگذارد. در آنصورت رهبران طالبان در هر کشوری باید بازداشت شوند. حال پرسش این است، در صورتیکه طالبان از سوی دادگاه ی بین المللی محکوم شوند. این پیشامد برای افغانستان و مردم آن چه نتایجی را به بار خواهد آورد. این نگرانی ها وجود دارد که در این صورت طالبان عصبانی شده و بر فشار های شان برضد مردم افغانستان و بویژه زنان و دختران افزایش خواهند داد. از این رو تبعات منفی این دادگاه بر مردم افغانستان بیشتر است. بنابراین دادگاهی شدن طالبان بن بست موجود را نمی شکند و جهان برای مهار طالبان فراتر از دادگاهی شدن آنان عمل کند.
هرچند پس از حاکمیت طالبان همواره خواست‌ها و نگرانی‌های کشور های منطقه و جهان برای تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان مطرح شده؛ اما برای نخستین بار است که بیش از ۲۰ کشور در سراسر جهان از تصمیم جرمنی، استرالیا، کانادا و هالند برای کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت حمایت کرده‌اند. این کشورها ناوقت روز پنج‌شنبه «۲۶ سپتمبر» در یک اعلامیهٔ مشترک از طالبان خواستند تا بصورت فوری به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هالند هشدار دادند که هرگاه وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت خواهند کشاند.
در اعلامیهٔ مشترک بیش از ۲۰ کشور آمده که آن‌ها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به‌دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیده‌گی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. این کشور ها شش ماه را برای طالبان ضرب الاجل تعیین کرده تا به جنگ بی پایان در برابر زنان پایان بدهند. در غیر این صورت دعوای شان را به دادگاه ی بین المللی عدالت می سپارند. آلبانیا، بلجیم، بلغاریا، آندوراس، کرواسی، فنلند، ایرلند، چلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونته‌نگرو، مالدوا، پولند، لیتوانیا، ایسلند و هندوراس کشورهایی هستند که می‌گویند هرچند طالبان را به عنوان نماینده‌گان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آن‌ها به علت نقض حقوق بشر استقبال می‌کنند.
کشور های جرمنی، استرالیا، کانادا و هالند اعلان کرده اند که در صورت عدم تغییردر سیاست های طالبان به محکمه بین المللی عدالت مراجعه خواهند کرد. سازمان عفو بین‌الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفته که جامعهٔ جهانی باید به شمول محکمهٔ بین‌المللی عدالت از تمام راه‌ها موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز از کشاندن طالبان به محکمهٔ بین‌المللی عدالت به دلیل «تبعیض جنسیتی» استقبال کرده‌است.
با آن‌که طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی ندادند، اما روز پنج‌شنبه حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که “در این کشور حقوق بشر تأمین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است”.
مردم افغانستان می‌گویند، اینکه اکنون کشورها می‌خواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین‌المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین‌المللی بشری در افغانستان صورت می‌گیرد. آنان از جامعه ی بین المللی خواسته اند که هرگاه طالبان در زمینه ی حقوق بشر نرمش نشان ندهد، با اقدام های عملی دیگری در برابر آنان متوسل شوند.
آنان از عفو بین‌الملل خواستند تا از هر اقدامی حمایت و استقبال کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین‌المللی مجبور به پاسخ‌گویی نماید. نگرانی های جهانی پس از آخرین فرمان ملاهبت الله در مورد سخت گیری های بیشتر بر زنان افزایش یافته است. فرمان اخیر زنان را منزوی تر کرده و آنان را از صحبت‌کردن در ملاعام، دیده شدن چهره در بیرون از خانه و نگاه کردن به دیگر مردان منع میکند و در ضمن آنان اجازه ندارند بدون حضور یکی از مردان عضو خانواده از خانه بیرون شوند.
سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق زنان این اقدام های طالبان را «آخرین میخ بر تابوت زنان افغان» توصیف می‌کنند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ میلادی با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان به تدریج حضور زنان را از فضای عمومی حذف کرده است. طالبان اموزش را برای زنان بالای ۱۲ سال ممنوع و آنان را از اکثر کار ها و حضور در مکان‌های تفریحی محروم کرده‌اند. آنان همچنین رفت و آمد و حق زنان برای دریافت مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های قانونی را به شدت محدود کرده‌اند. چنانکه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که رژیم طالبان «آپارتاید جنسیتی و آزار و اذیت نهادینه» برای زنان افغانستان ایجاد کرده است. پیش از این افغانستان یک دعوا در محکمه ی بین المللی جنایی داشت که نتیجه ی آن به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی بود و این دعوا در محکمه ی بین‌المللی عدالت باز شده است. دعوا ها به این محکمه دو گونه یا از سوی سازمان ملل و یا از سوی یک کشور برضد کشور دیگر باز می شود که فیصله های آن سبب تحریم های بیشتر می گردد. فیصله های این دادگاه جنبه های حقوقی دارد و تصمیم های آن الزام آور است. این فیصله بر جمیع مراودات تجارتی، سیاسی، فرهمگی و تعامل منطقه ای یک دولت با دولت های دیگر تاثیر گذار است و گفته می توان که منجر به سقوط یک دولت می شود. چنانکه این فیصله دولت آفریقای جنوبی را از پای درآورد.
هرچند ادعای طالبان مبنی بر اسلامی خواندن رفتار شان در برابر زنان که مصداق جنایت بشری خوانده شده؛ پایگاه ی اسلامی ندارند و تمامی سازمان های اسلامی به شمول اتحادیه ی کنفرانس اسلامی تصمیم های طالبان بر ضد زنان و دختران را ضد اسلامی خوانده اند. آنان معتقد اند که فرمان های طالبان بیشتر برخاسته از دیدگاه های قبیله ای آنان است؛ اما طالبان این همه سخت گیری ها بر زنان را اسلامی می خوانند و بدون تردید این بارهم مانند گذشته به خواست کشور های جهان وقعی نخواهند گذاشت.
حال پرسش اصلی این است که در صورت ادامه ی لجاجت های طالبان فرض کنیم که بالاخره طالبان از سوی دادگاه ی بین المللی محکوم شناخته شدند.
آیا کشور های جهان اقدامی برای بازداشت و قطع تعامل و مراوده های اقتصادی و تحارتی با آنان خواهند کرد یا اینکه از همچو اقدام به بهانه ی تعامل سیاسی طفره خواهند رفت. در این صورت بازهم فشار های روزافزون اقتصادی همراه با فقر و بیکاری دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد. فاجعه ایکه از سه سال بدین سو مردم افغانستان را زمین‌گیر و سیطره جویی طالبان بر مردم این کشور را افزونتر کرده است. از سه سال بدین سو مردم افغانستان چنان تحت ستم زنجیره ای و سیستماتیک طالبان خورد و خمیر شده اند که حتا روحیه ی مقاومت در برابر طالبان را از دست داده اند. با این حال گفته می توان که افزایش این گونه فشار بر طالبان بیشتر بر ضرر مردم و سود طالبان است و طالبان با استفاده‌ی ابزاری از فشار های جهانی به حاکمیت استبدادی خود ادامه می دهند. مردم افغانستان بدین باور اند که هنوز کشور های منطقه و جهان در رابطه به طالبان به اجماع نرسیده و آنان سرگرم رقابت های جیوپولیتیک و استراتیژیک با طالبان اند و موضع یک سان ندارند. طالبان هم با استفاده از این فرصت و با وعده و وعید های میان تهی جهانیان را می دوشند.
این در حالی است که مردم افغانستان بویژه زنان و دختران افغانستان با توجه به پیچیده گی های بازی های سیاسی در این کشور بدین باور اند که دادگاهی شدن و به محکمه کشاندن طالبان یک پروسه ی درازمدت است و بن بست کنونی افغانستان را به زودی نمی شکند. بنابراین از جهانیان می خواهند که برای مهار طالبان فراتر از دادگاهی شدن آنان عمل کنند. آنان از جهانیان می خواهند که نخست از همه مسؤولیت شان را برای محاکمه کردن طالبان بسر برسانند و فیصله های دادگاه ی بین المللی عدالت در مورد طالبان را بدون هرگونه سازش عملی کنند و در کنار آن روی طرح ها و رویکرد هایی تمرکز نمایند که مردم افغانستان را هرچه زودتر از چنگال طالبان نجات بدهند؛ زیرا طالبان اصلاح پذیر نیستند و یک گروه ی تروریستی اند و جز هدفی قربانی کردن غرور، فرهنگ و ارزش های مردم افغانستان در پای اهداف تروریستی، آرزوی دیگری ندارند. بنابراین طالبان هرگز تمایل به تشکیل حکومت قانونی و حاکمیت مردم سالار در افغانستان ندارند.
این به معنای آن نیست که فیصله ی دادگاه ی بین المللی عدالت مبنی بر محکومیت طالبان کارساز نیست؛ بلکه کارساز در صورتی است که کشور های منطقه و جهان بدور از رقابت های جیوپولیتیک و اقتصادی و تسلیحاتی بر فیصله های دادگاه ی بین المللی عدالت پای بند بمانند. زیرا مردم افغانستان از سه سال بدین سو از تعامل کشور های منطقه و جهان با طالبان و بی اراده گی آنان در برابر طالبان درس های خوبی گرفته اند. افغاستان سرزمین درد های بي پایان است که هنوز دراز راه ی تأمین عدالت را در پیش دارد. مردم افغانستان نه تنها امروز خود را شاهد قربانیان تعامل سیاسی کشور های جهان با گروه ی طالبان می دانند؛ بلکه بدین باور اند که این سناریو از نیم سده پیش آغاز شده و دیروز زیر چتر معاهده ها و نشست هایی چون معاهده ی ژنیو در سال ۱۹۸۸، نشست بن در سال ۲۰۰۱، محاکمه ی بین المللی جنایات جنگی در سال ۲۰۲۲، پس از آن معاهده ی دوحه در سال ۲۰۲۰ و امروز هم دادگاه ی بین المللی عدالت ادامه یافته است. در عقب این معاهده ها و نشست ها اهداف دیگری نهفته بوده و در تمامی این معاهده ها و نشست ها سرنوشت مردم افغانستان به بازی گرفته شده است.
