بهرام رحمانی

ماهنامه خط صلح _ به سادگی نمی‌توان به ‌سئوالاتی از قبیل: «آیا تواب می‌تواند به شکنجه‌گر بدل ‌شود؟» پاسخ داد، چرا که تواب‌شدن، قبل از هر چیز، محصول شکنجه و فشارهای روحی و روانی بر جسم و جان فرد اسیرشده است. مقاومت انسان‌ها در مقابل تهدید، شکنجه و مجازات نیز متفاوت است؛ برخی از افراد در مقابل خشونت شکنجه‌گران مقاوم و برخی ضعیف هستند. به همین‌ دلیل، نمی‌توان فرد تواب‌ را قضاوت، یا محکوم کرد.

برخی از تواب‌ها به حکومت تعهد می‌دهند که دیگر علیه نظام حاکم مبارزه نکنند. بخشی از همین ‌گروه، پس از آزادی، مبارزه‌ علیه حکومت را مجدداً آغاز می‌کنند. بخش دیگری از توابین، آن‌دسته هستند که با حکومت همکاری می‌کنند و به ‌جاسوس و چه‌بسا شکنجه‌گر تبدیل می‌شوند. با این ‌توصیف نمی‌توانیم همه‌ی توابین را در یک جایگاه مشترک قرار دهیم و همه‌ی آن‌ها را از یک زاویه‌ نگاه، توصیف و محکوم کنیم. بی‌شک فردی که با تعهد از زندان آزاد شده، هیچ‌کس را لو نداده و با حکومت همکاری نکرده‌، با شخصی که به‌طور شفاف و روشن، به تواب-شکنجه‌گر و جاسوس حکومت تبدیل‌ شده، متفاوت است و باید جایگاه انسانی و اجتماعی آن‌ها متمایز باشد.

هدف اصلی شکنجه‌گر، شکستن زندانی است. حاکمیتی که آزادی انسان‌ها را سلب و شهروندان را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌کند، نمی‌تواند بپذیرد که فرد یا گروهی، به‌ تمامیت‌خواهی آن خدشه‌ای وارد کنند. در طرف مقابل، شخص زندانی، به‌عنوان یک انسان، دوست ندارد تحقیر و شکنجه شود و یا مورد توهین و آزار قرار بگیرد. در این دوگانه‌‌ی ظالم و مظلوم، نباید تقصیرها را متوجه تواب کرد؛ هر انسانی ممکن است در مقابل شکنجه بشکند، یا توبه کند. مقصر اصلی، حکومتی است که برای حفظ بقای خود، شکنجه‌گر تربیت می‌کند.

توجه به این ‌مسئله بسیار مهم است که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، بسیاری از مردم، با استفاده از فضای باز سیاسی، به سازمان‌های مختلف سیاسی، از چپ تا ملی پیوستند که بخش عمده‌ی آن‌ها نیروی جوان و کم سن و سال بودند. اما پس از دستور آیت‌الله خمینی، مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های حزبی، سرکوب‌های گسترده آغاز شد. با استناد به همین مفهوم در دهه‌ی شصت، اسدالله لاجوردی در تقابل با زندانیان سیاسی، آن‌ها را وادار می‌کرد تا نسبت به رویکرد سیاسی خود ابراز «ندامت» کنند. لاجوردی زندانیان سیاسی را آن‌قدر تحت فشار و شکنجه قرار می‌داد تا آن‌ها مجبور شوند نسبت به‌ دیدگاه سیاسی خود تجدیدنظر کنند. از آن‌جایی که برخی از فعالان زندانی اعتقاد مذهبی نداشتند، تا زمانی که این ‌افراد، به ‌اجرای احکام اسلامی اقدام نمی‌کردند، به هیچ‌وجه «توبه»ی آن‌ها پذیرفته نمی‌شد. البته جنونِ شکنجه‌گران به همین‌جا نیز ختم نمی‌شد. در خاطرات بسیاری از زندانیان آزادشده‌ی دهه‌ی شصت این چنین ذکر شده: «فرد توبه‌کننده برای اثبات عملی تغییر تفکر خود باید مجازات اعدام یا شکنجه را شخصاً بر روی هم‌بندان و هم‌فکرانش اجرا کند. به‌عبارت دیگر، تواب کسی بود که حاضر به اجرای حکم اعدام، شلاق و هر نوع شکنجه علیه سایر زندانیان باشد». تعداد بسیاری از توابین در خاطرات خود عنوان کرده‌‍‌اند که درخواست شلیک به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، یکی از ملاک‌های تشخیص «توبه» بود. برخی از آن‌ها را وقتی با چشم‌بند به‌ میدان اعدام می‌بردند و اسلحه به دستشان می‌دادند، حتی اطلاع نداشتند چه کسی در برابر آن‌ها قرار دارد. وقتی ماشه توسط انگشت یک پاسدار که بر روی انگشت آن‌ها قرار داشت، کشیده ‌می‌شد و چشم‌بند خود را باز می‌کردند، با جنازه‌ی هم‌رزم یا هم‌بند خود مواجه می‌شدند. من شخصاً یک نمونه از این اقدامات غیرانسانی حکومت را در سخنان کسی شنیدم که چند سال پیش در دادگاه سمبلیک ایران تریبونال در لاهه بیان کرده ‌بود. ایشان، جوانی بود که تواب شده ‌بود، او را به ‌میدان تیر برده ‌بودند تا در جوخه‌ی اعدام شرکت کند، هنگامی که دستش روی ماشه بود نمی‌خواست شلیک کند اما پاسداری که پشت سرش بود، روی انگشت او فشار آورد. این شخص همان لحظه بیهوش شده ‌بود.

این ‌موضوع، فشار روانی شدیدی بر زندانی ایجاد می‌کرد که در برخی موارد منجر به‌ جنون می‌شد. با این حال، بسیاری از آنان حاضر نبودند تا از آرمان‌ها و عقاید خود دست بردارند، این مبارزان، استوار بر «موضع» خود باقی می‌ماندند. کم نبودند زندانیان سیاسی که سر خم نکردند و اعدام شدند. تا زمان اعدام‌های سال ۶۷، این سبک از تواب‌سازی روال عادی زندانها بود.

این روند در دهه‌ی هفتاد هم ادامه داشت، اما شکل آن تغییر کرده ‌بود. بسیاری از فعالان سیاسی شناخته‌شده، علاوه بر توبه، وادار به اعترافات تلویزیونی می‌شدند. این‌ عمل، شکل دیگری از سیاست کثیف «تواب‌سازی» محسوب می‌شود. آن‌ها باید در برابر دوربین صدا و سیما می‌نشستند و از تفکر و عملکرد سابق خود، اظهار ندامت می‌کردند. تنها در این صورت در مجازات آن‌ها تخفیف داده می‌شد یا مشمول عفو مشروط می‌گردیدند. اما اکثر تواب‌ها پس از آزادی و رسیدن به منطقه‌ی امن، اعلام می‌کردند که آن اعترافات یا حرف‌ها زیر شکنجه و تنها برای رهایی از رنج عنوان شده‌ است. امروزه افکار عمومی این ‌روش را برنمی‌تابد و تقریباً همه می‌دانند که این‌قبیل اعترافات و ابراز ندامت‌ها، نوعی تلاش برای حفظ جان است.

شاید بتوان با قاطعیت چنین گفت که تنها تکیه‌گاه و آخرین سنگر دفاعی یک انسان «بدن» او است؛ یعنی جسم فیزیکی‌اش. این بدن با ویژگی‌های بسیار خصوصی، فردی، شخصی و روانی، آن فرد را در قبال دیگران و جهان خارج محافظت می‌کند و به اصطلاح «خود»، او را از گزند محفوظ می‌دارد. وجود فیزیکی و جسمانی فرد برای هر شخص، دربرگیرنده و محافظ شخصیت تاریخی، شکست‌ها، پیروزی‌ها، عشق‌ها و ناکامی‌ها و مملو از احساسات و عواطف آگاهانه و ناآگاهانه شخصی اوست. فقط اوست که صاحب آن است و می‌تواند با آن‌ها کنار بیاید و به آن‌ها معنی دهد و هیچ‌کس را به آن اجازه‌ی دسترسی نیست؛ مگر این‌که خود بخواهد. شکنجه پروسه‌ای است که این میدان خصوصی در آن مورد تهاجم قرار می‌گیرد، بدون این‌که بتواند کم‌ترین دفاعی از خود داشته ‌باشد. این‌ روش زمانی به شکنجه سیستماتیک سیاسی تبدیل می‌شود که در ملاء‌عام، حساب شده و آگاهانه، تعمدی و تکراری و همراه با خشونت‌های دیگرآزاری، سادیستی و تجاوز جنسی همراه می‌گردد. دردآور‌تر آن‌که این‌ خشونت، دست‌درازی و تجاوز، با احساس غرور و رضایت خاطر و لذت‌بردن عریان همراه می‌گردد و به دفعات و با توجیهات عقلی، مذهبی و گاه ملی انجام می‌پذیرد. جالب‌تر این‌که این‌افراد با تبلیغات زیاد و مداوم به‌عنوان‌ «قهرمان‌های ملی»، «سرداران اسلام» یا «سربازان گمنام امام زمان» به جامعه تلقین و معرفی می‌شوند. این ‌افراد در ادامه‌ی خدمت به حاکمیت، پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی‌ می‌کنند.

پس از اعمال این شکنجه‌ها، شخص شکنجه‌شده، آسیب‌هایی را تجربه می‌کند که کاملاً تازگی دارد و برایش زجرآور و گاهی شرم‌آور، غیرقابل قبول و نامفهوم و چرکین است. حال فرقی نمی‌کند که شکنجه‌ی جسمی یا روحی باشد که البته این‌ها از هم جدایی‌ناپذیراند. چرا که شکنجه‌های سفید یا روانی اثرات و جراحات و زخم‌های دیرپایی به‌جا می‌گذارند که گاهی قبول آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

شخص شکنجه‌شده، در بازخورد با شکنجه‌هایی که تجربه کرده، به ‌شیوه‌های مختلف واکنش نشان‌ می‌دهد. غالباً این رفتارها به شکل احساس گناه، پشیمانی، عصبانیت، خشم غیر قابل کنترل، خود تخریبی، حواس‌پرتی، کابوس، گریه، اختلال در حافظه، اختلال در تفکر منطقی، اختلال در شخصیت، بی‌خوابی یا کم خوابی، کم اشتهایی، گوشه‌گیری، سوء‌ظن به ‌دیگران، مشکلات تنفسی، مشکلات ادراری، مشکلات جنسی، سردرد‌های مزمن، بی‌علاقگی به زندگی و دل‌مردگی، بازآفرینی خاطرات ضربه روحی، اضطراب، حس عدم امنیت، مشکلات خانوادگی و جدایی و طلاق، پناه بردن به الکل، افسردگی و گاهی اقدام به خودکشی بروز پیدا می‌کند.

در زندان‌های اوین و قزل‌حصار حتی نگاه کردن به زندانی دیگر و یا لبخند زدن به زندانی دیگر –که نشانه‌ای از ایجاد ارتباط اجتماعی است—، به‌شدت کنترل می‌شد. برای در هم ریختن سازمان فکری زندانی، شکنجه‌گر یا بازجو آگاهانه اطلاعات و اخبار غلط و نادرست در اختیار زندانی می‌گذاشت و حتی مجلات و روزنامه‌های چاپ‌شده‌ی جعلی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت. به‌طور مثال، با بیان مسائلی چون «همسرت درخواست طلاق دارد»، «مادرت همه‌چیز را به ما گفته‌است»، «خواهرت هم‌اکنون در زندان است» یا «رهبران‌تان با خوردن اولین سیلی همه‌چیز را افشا کردند» و غیره کوشش می‌کردند تا رابطه‌‌ی منطقی زندانی را با دنیای خارج، از هم بگسلند و آخرین مقاومت‌های زندانی را در هم بشکنند.

با این ترفند‌ها، شکنجه‌گر نه تنها جسم زندانی را مورد حمله قرار می‌دهد بلکه تلاش می‌کند تا مغز زندانی را مغشوش و از تفکر منطقی و پیوسته باز دارد. در نتیجه، شخص شکنجه‌شده با توجه به شرایط سنی و میزان تجربیات و آگاهی‌ها سعی می‌کند تا اثرات شکنجه را بر خود به حداقل برساند و در حقیقت با شکنجه‌گر یک نوع بازی روانی را شروع می‌کند. او نهایتاً تلاش می‌کند تا شکنجه‌گر را به‌ بازی گرفته و بدون بروز نقطه ضعف از جانب خود، نقطه‌ضعف‌های شکنجه‌گر را پیدا کرده و از آن در راستای کم‌کردن اثر شکنجه بر خود استفاده بهینه کند.

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، فرصتی بود تا ساواک و شکنجه‌گران و شیوه‌های آن‌ها برای عموم جامعه افشا شود. فرصت بازدید از «زندان اوین» فراهم شد تا سویه‌ی غمناک شکنجه زنده ‌شود. در یکی از سالن‌های ویژه‌ی شکنجه در زندان اوین، به فاصله هر یک متر از دیوار، وسایل برقی آویزان کرده ‌بودند. زندانیان را در کنار دیوارها می‌بستند و سیم‌های برق را به بدن آن‌ها وصل می‌کردند. حتی وسایلی مانند «گیوتین»  برای قطع انگشتان وجود داشت. شکنجه‌گران، دست زندانی را زیر گیوتین می‌بستند و انگشتان او را آهسته‌آهسته قطع می‌کردند تا او را مجبور به ‌اعتراف کنند. اتاق دیگر، به اتاق «شمع‌سوز» معروف بود. در این اتاق بدن زندانی را با شمع می‌سوزاندند تا علیه خود یا دوستانش اعتراف کند.

اما جامعه‌ی ما، به‌‌ویژه نیروهای سیاسی آن‌دوره، در مقابل اعدام‌های جمهوری اسلامی اعتراض نکردند. اگر در هفته‌های نخست، این‌ اعدام‌ها، به تعدادی از مقامات نظامی و سیاسی حکومت پهلوی محدود بود، طولی نکشید که خلخالی، با فرمان خمینی، دادگاه‌های صحرایی دو-سه دقیقه‌ای در سراسر ایران برپا کرد. در آن‌دوران اگر انقلابیون به کسی مشکوک می‌شدند و احتمال می‌دادند که مخالف حکومت است بدون دادگاه و بدون دفاع و بدون وکیل مدافع، صرفاً با سوالات دو-سه دقیقه‌ای محکوم و در مقابل دیدگان مردم اعدام می‌کردند. طولی نکشید که حکومت تازه به قدرت رسیده‌ی اسلامی، نیروهای ساواک را به ‌خدمت گرفت. هم‌زمان با سرکوب انقلاب مردم، دادگاه‌های صحرایی تحت نظر خلخالی برقرار بود. این نوع دادگاه‌ها در همه جای ایران فعال شدند، به‌ویژه در کردستان و ترکمن صحرا و غیره. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، علاوه بر تجربه‌ی ساواک –که با بهره‌گیری از تجارب موساد و سیا در ایران تشکیل شده‌ بود— از تجارب و رهنمودهای سازمان‌های امنیتی روسیه و چین نیز برخوردار شدند و به یکی از حرفه‌ای‌ترین و خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی جهان بدل گشتند. علاوه براین، سیاست ترور مخالفین در داخل و خارج کشور نیز رسماً از سوی خمینی اعلام شد و توسط خلخالی و سازمان امنیتی جمهوری اسلامی اعلام و به‌طور جدی تا به امروز پیگیری شد.

کشتار زندانیان دهه‌ی شصت، به‌خصوص کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، آن‌قدر وسیع بود که حتی امروز هم این ‌سوال مطرح است که: خمینی چه شخصیتی داشت که بی‌رحمانه دستور کشتار نسلی از فعالان سیاسی دوران انقلاب را صادر کرد؟ آیا هم‌او بود که تروریسم دولتی را در جهان علنیت داد و عادی کرد؟

سیدمحمد بهشتی، بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، برای مقابله با مخالفان حکومت تازه به قدرت رسیده‌شان، گفته بود: «چنان‌چه بخواهید ریشه‌ی‎ منافقین و گروه‎‌های معاند را خشک کنید، باید از کسانی استفاده ‌کنید که با عقاید‎ آن‌ها آشنایی کامل داشته‌باشد». به همین‌منظور، او و هم‌فکرانش تلاش کردند تا از زندانیان سابق برای مقابله با زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده کنند. به ‌نظر می‌رسد که دلیل روی آوردن محسنی اژه‌ای به تفکرات «زندانیان دوره‌ی شاه» برای «احراز توبه» از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، ریشه در همین نگرش داشته‌ باشد.

اسدالله لاجوردی از زندانیان سابق در دوره‌ی محمدرضا شاه پهلوی که به‌خاطر شرکت در ترور حسنعلی منصور –یکی از نخست‌وزیران دوره‌ی شاه— مدتی در زندان بود و با کمونیست‌های مخالف شاه نیز روابطی داشت، بعد از انقلاب برای گرفتن پست دادستان انقلاب اسلامی در زندان اوین انتخاب شد. اسدالله لاجوردی، وظیفه داشت تا سیاست تواب‌سازی و سرکوب گسترده‌ی زندانیان سیاسی-عقیدتی، به‌خصوص مجاهدین خلق را اجرا کند. در آن‌دوره، اعضای سازمان‌های سیاسی مختلف در زندان‌ها، به‌ویژه در زندان اوین، با مدیریت محمد محمدی گیلانی، رئیس‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و سید اسدالله لاجوردی، دادستان وقت و حاج داوود، در زیر شکنجه‌های سنگین تواب شدند.

توابین را در ماشین‌های گشت سپاه و دادستانی می‌نشاندند و در خیابان‌ها می‌چرخاندند تا کسانی را که می‌شناختند معرفی نمایند. به این‌ترتیب، معنی تواب، در نگاه شکنجه‌گران به کسی اطلاق می‌شد که علیه رفقای سابق خود با زندانبان همکاری ‌‌کند، با آن‌که خودش شکنجه و سرکوب و تحقیر شده ‌بود، اما مرور زمان، او را به بازجو و شکنجه‌گر بدل ‌کرده ‌بود و اکنون وظیفه داشت تا دیگران را وادار به پذیرش سرنوشتی هم‌چون خود کند. از این‌دوره به بعد، تواب در قالب بازجو و شکنجه‌گر و یا جاسوس بر علیه زندانیان، وارد عمل می‌شد.

در یکی از معدود فیلم‌هایی که در تاریخ جمهوری اسلامی از درون اتاق‌های بازجویی به بیرون درز کرد، مثالی عریان از این‌روند وجود دارد. در جلسه‌ی بازجویی «فهیمه دری نوگورانی»، همسر سعید امامی، بازجو خطاب به او می‌گوید: «امروز حق قرآن را ادا می‌کنی، می‌گویی این کارها را کردم، خدایا مرا ببخش، کمک‌ام کن بتونم توبه کنم، یا دیگه‌ [شکنجه را] ادامه می‌دیم، سخت…».

این مسیر، لزوماً همیشه از زندان نمی‌گذرد و «باب توبه» در بیرون زندان هم گشوده‌ است. ممکن است اهرم فشار برای هنرمندان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و افراد شناخته‌شده در حوزه‌های مختلف، با تهدید و ارعاب، محرومیت آنان از کار، ممنوع‌التصویر شدن، محرومیت همیشگی یا مقطعی از ادامه‌ی حرفه و مواردی از این دست باشد.

اما توابین فقط زندانیان سیاسی ایرانی نبودند. در جریان جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، برخی از اسیران جنگی عراقی نیز تحت‌فشار و شکنجه و سیاست تواب‌سازی، از مواضع خود عقب نشسته و «ابراز پشیمانی» کردند. بسیاری از این اسرای جنگی برای همیشه در ایران ماندگار شدند و با هویت جدید به زندگی خود ادامه ‌دادند. برخی از آن‌ها نیز به‌دلیل اشراف به‌زبان عربی، در دستگاه‌های امنیتی و در جهت سرکوب مردم عرب در استان خوزستان استخدام شدند. تعدادی از آن‌ها در گردانی با نام «گردان توابین» —که مسعود ده‌نمکی تعداد آن‌ها را ۱۵ هزار نفر عنوان کرده‌— دوباره در جنگ شرکت‌ کردند و این‌بار علیه رژیم صدام حسین جنگیدند.

بند توابین زندان شیبان، زیرنظر مستقیم غلام‌نژاد اداره می‌شد، در این زندان، توابان باید روزانه سه‌بار در نماز جماعت زندان شرکت ‌می‌کردند. بازجوها هفته‌ای دو بار می‌آمدند در سینمای زندان و از آن‌ها می‌خواستند درباره‌ی زندانیان سیاسی حرف بزنند. معمولاً با وعده‌ی تخفیف مجازات، یا این‌که اگر عفوی بیاید شما را لحاظ می‌کنیم، آن‌ها را جذب می‌کردند؛ ولی از تخفیف مجازات هم خبری نبود.

به‌تاز‌گی، قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی شیوه‌نامه‌ی «احراز توبه‌ی مجرمان» را ابلاغ کرد، که در آن «التزام عملی به انجام فرائض دینی» و «اظهار ندامت و تعهد کتبی» از جمله مصادیق توبه ذکر شده ‌است. این‌شیوه‌نامه، یاد‌آور پروژه‌ی تواب‌سازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت است. هم‌زمان با ابلاغ شیوه‌نامه‌ی «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، از ایجاد سامانه‌ای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به‌منظور «بهره‌مندی آن‌ها از ارفاقات قانونی» خبر داد. او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامه‌های مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانه‌ای به نام «دنا» ثبت می‌شود و بهره‌مندی آن‌ها از ارفاقات قانونی، برمبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۲ تیرماه سال جاری شیوه‌نامه‌ی «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت: «مسئولیت حسن اجرای آن برعهده‌ی دادستان کل کشور» است. در این‌شیوه‌نامه آمده ‌است: «توبه، حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به‌سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، به‌گونه‌ای که مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به‌کار گیرد». در بخش دیگری از شیوه‌نامه ذکر شده ‌است: «چنان‌چه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد». ماده‌ی پنج این شیوه‌نامه‌ی ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آن‌هاست. در یکی دیگر از مواد این شیوه‌نامه تأکید شده‌ است: «چنان‌چه پس از اعمال مقررات راجع‌به توبه، ثابت شود که تظاهر به توبه کرده ‌است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده لغو و وی حسب مورد به‌ مجازات حدی یا به ‌حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود». اژه‌ای خرداد سال ۱۳۹۹، هنگامی که معاون اول قوه‌ی قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندان‌ها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» در کاهش مجازات مجرمان، ساز و کارهایی ایجاد کنند. لازم به ذکر است، در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیش‌بینی شده ‌است.

وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، تحت فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی به‌شکل سیستماتیک، به اوایل دهه‌ی شصت برمی‌گردد. از این رویه بعدها با عنوان «سیاست تواب‌سازی» جمهوری اسلامی یاد شد. حکومت، زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقاید، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و هم‌فکران‌، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه‌ی هم‌بندان خود می‌کرد.

اوایل خرداد سال گذشته، ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای از شکنجه‌ی بازداشتی‌های زندان قرچک، برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «تواب‌سازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین‌روش «کُشت». یلدا آقافضلی معترض ۱۹ ساله‌ای بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به‌طرز مشکوکی جان ‌باخت. ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به‌دلیل شکنجه‌ها گرفتارش هستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان در جریان خیزش مهسا را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار داده‌اند. به گفته‌ی این سازمان، این ‌اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌‌ی نقض جدی حقوق بشر در توسط جمهوری اسلامی، به‌منظور سرکوب مخالفان است. پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای، به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایت‌هایی را از برخی آسیب‌دیدگان منتشر کرد. بر اساس این ‌گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده‌ بود، هدف خشونت‌ها و شکنجه‌ها را، درهم شکستن معترضان اعلام کرد: «تا معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».

پیش از این‌ و در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، درباره‌ی تجربه‌ی شکنجه‌اش که منجر به شکستن دنده‌هایش شد، افشاگری کرد. این‌افشاگری باعث ‌شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانه‌های اجتماعی راه بیندازند و از تجربه‌ی شکنجه‌شدن خود در زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.

عفو بین‌الملل، تصمیم رهبر جمهوری اسلامی را در موضوع عفو عمومی معترضان، برای فرونشاندن فشارها و اعتراض‌های بین‌المللی دانست. روزنامه‌ی فرانسوی «لاکروآ» نیز در شماره‌ی روز جمعه بیست و چهارم فوریه‌ی ۲۰۲۳ خود، با انتشار مقاله‌ای نوشت که در لایه‌های پنهانی عفو عمومی اعلام‌شده ازسوی علی خامنه‌ای، اعترافات اجباری دستگیرشدگان ماه‌های اخیر و سازوکار تواب‌سازی آنان نهفته‌ است. لاکروآ، نوشت: «تمام کسانی که مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند، باید با امضای نامه‌ای از شرکت در اعتراض‌های خیابانی علیه حکومت اسلامی ابراز ندامت و پشیمانی و از حکومت اسلامی طلب بخشودگی کنند».

دارا طلوعی، دانشجوی بیست و دو ساله ساکن رشت که در آغاز اعتراض‌های خیابانی دستگیر و زندانی شده ‌بود، به روزنامه‌ی فرانسوی گفته ‌است: اغلب جوانان دستگیرشده‌ی هم‌چون او، طی ماه‌های گذشته پس از تحمل حبس و شکنجه، از سوی دادگاه‌های انقلاب تبرئه شدند. اما، همه‌ی آنان برای آزاد شدن از زندان، باید کتباً ابراز ندامت و طلب بخشودگی از حکومت اسلامی می‌کردند. به گفته‌ی جوان دانشجوی ساکن رشت، در این ندامت‌نامه افراد باید متعهد شوند تا زمانی که زنده‌اند از نظام اسلامی حمایت کنند و به رهبر آن، علی خامنه‌ای، وفادار باشند. به گفته‌ی دارا طلوعی، در این ندامت‌نامه افراد باید اعتراف‌کنند که تحت‌تأثیر «تبلیغات رسانه‌های معاند» در اعتراض‌های خیابانی شرکت‌کرده و مرتکب «اعمال جنایت‌کارانه» شده‌اند و در عین حال بپذیرند که در صورت شرکت دوباره در اعتراض‌ها، با مجازات‌های به‌مراتب سخت‌تری روبه‌رو خواهند شد.

آیا تواب می‌تواند جلاد شود؟

در پاسخ به این سوال که آیا تواب می‌تواند خود بدل به شکنجه‌گر شود؟ اکنون می‌توانیم به روشنی پاسخ دهیم: «بلی» امکانش هست و نمونه‌هایی نیز وجود دارد.

رعب و وحشت دهه‌ی شصت با امروز متفاوت بود. این وحشت سیستماتیک باعث شد برخی از توابین دهه‌ی شصت، در ساختار حاکمیت اسلامی ایران مشغول به‌کار شوند. یا زندانیان سیاسی زمان شاه، در جمهوری اسلامی به شکنجه‌گرهای حرفه‌ای و بی‌رحم تبدیل ‌شوند. برخی از آن‌ها در زندان یا وزارت اطلاعات مشغول به‌کار شدند و برخی با وجود خدمات بسیاری که از خود نشان دادند و علیه همراهان سابق خود اقدام کردند، پس از اندک زمانی، مجدداً محکوم و حتی اعدام شدند. در این‌جا به چند نمونه از تواب‌هایی که ذوب در حکومت شدند و به جلاد بدل گشتند، اشاره می‌کنیم:

یکی از زندانیان سیاسی دوران پهلوی، «محمد کچویی» بود که در سن ۲۹ سالگی به ریاست زندان اوین منصوب شد. محمد، فرزند رمضان در مرداد ۱۳۲۹ در منطقه‌ی حاجی‌آباد قم متولد شد و تا پایان کلاس اول در حاجی‌آباد ماند و بعد از آن همراه خانواده به‌تهران آمد و تا کلاس ششم دبستان درس خواند، به‌دلیل وضعیت ضعیف اقتصادی خانواده، ترک تحصیل کرد و در یک کارگاه صحافی در بازار بزرگ تهران مشغول شاگردی شد. رفت‌و‌آمد محمد به بازار بزرگ تهران موجب آشناییش با محمد بخارایی، عضو جمعیت فداییان اسلام و ارتباط فکری و معنوی با افکار سیدمجتبی نواب صفوی و پیوستن به حزب مؤتلفه اسلامی شد. او بعدها به عضویت هیأت انصارالحسین تهران درآمد و پامنبری سید محمد حسینی بهشتی، مرتضی مطهری و سیدعلی خامنه‌ای شد. کچویی هم‌چنین با سید اسدالله لاجوردی، هم‌رزم شد. به دلیل رفت‌و‌آمد به خیابان مذهبی‌نشین «ایران» در منطقه‌ی ۱۲ تهران و حضور مستمر در جلسات هیأت انصارالحسین با عزت‌الله شاهی، معروف به عزت‌شاهی از مبارزان دوره‌ی پهلوی، آشنایی پیدا کرد و بر دامنه‌ی فعالیت‌های سیاسیش افزود. به دنبال اعتراف حسین جوان‌بخت، از اعضای حزب‌الله عصر پهلوی، محمد به‌دلیل نقش‌داشتن در فعالیت‌های ضد پهلوی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۵۱ دستگیر و به یک سال حبس تأدیبی محکوم گردید. خودش در خاطره‌ای از آن‌دوران، نوشته ‌است: «ساواک می‌خواست از طریق من اطلاعاتی درباره عزت شاهی که شاگرد مغازه ما بود، به‌دست بیاورد، اما موفق نشد».

محمد در سال ۱۳۵۲، مشروط به توقف فعالیت‌های سیاسی، از زندان آزاد شد، اما بعد از آزادی به فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی علیه حکومت شاه ادامه ‌داد. او به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی مخفی، ارتباط با مبارزان انقلاب، نقل و انتقال پیغام‌های عزت‌الله شاهی و خرید اسلحه برای انقلابیون مخالف حکومت پهلوی، از سوی مأموران ساواک دستگیر و این‌بار به حبس ابد محکوم گردید. این‌ حکم در پی فشار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای آزادی زندانیان سیاسی، دوام چندانی پیدا نکرد و در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۶ در سن ۲۷ سالگی مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل کمیته‌ی استقبال از آیت‌الله خمینی، به سمت مسئول ستاد استقبال ناحیه ۱۰ تهران منصوب ‌گردید. به‌زودی مسئول انتظامات مدرسه‌ی رفاه، محل اسکان چند روزه‌ی خمینی در اولین روزهای انقلاب شد. محمد از اواخر بهمن ۱۳۵۷ به‌واسطه‌ی آشنایی با اسدالله لاجوردی و اعضای مؤتلفه اسلامی، به دادستانی انقلاب تهران که در زندان قصر مستقر بود و ریاست آن با حجت‌الاسلام مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب بود، رفت و تا تیر ۱۳۵۸ در دادستانی انقلاب، محاکمه‌ی زندانیان سازمان مجاهدین خلق و سازمان فرقان و دستگیرشدگان حکومت پهلوی را برعهده‌ گرفت.

پس از آن‌که اسدالله لاجوردی، حکم دادستان انقلاب مرکز را به‌دلیل موفقیت در رسیدگی به اتهامات پرونده‌ی اعضای فرقان پذیرفت. محمد کچویی، به پیشنهاد او در ۲۹ سالگی به‌عنوان اولین رئیس زندان اوین منصوب شد. او در این سمت نقش تعیین‌کننده‌ای در محاکمه‌ی اعضای سازمان‌های سیاسی و توبه‌ی زندانیان داشت. کچویی که خود چند سال پیش در زندان‌های حکومت پهلوی زندانی سیاسی بود اکنون به یک بازجو و شکنجه‌گر حرفه‌ای تبدیل شده ‌بود، به‌طوری که همین رفتارها باعث شد که «محمد آقا» را «پدر توابین» بخوانند. روشی که در میان دیگر هم‌فکرانش نیز دنبال می‌شد و پس از مرگ او زمینه‌ساز تواب‌سازی گسترده شد. محمد کچویی در تیر ۱۳۵۸ به ریاست زندان اوین منصوب شد و بیش از دو سال اداره‌ی این زندان را بر عهده گرفت. او در شهریور ۱۳۵۹ و در اولین روزهای آغاز جنگ ایران و عراق به غرب کشور رفت و برخی از زندانیان تواب سازمان فرقان را به جبهه‌های جنگ برد. محمد کچویی در تیر ۱۳۶۰ و پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم این‌ماه و مرگ محمد حسینی بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای حزب، به مدیریت زندان اوین برگشت. در این تاریخ، برخی زندانیان سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین دست به شورش زده‌بودند که با واکنش کچویی سرکوب شد. اما این شورش‌ها ادامه یافت و جو زندان بسیار ملتهب بود. محمد محمدی گیلانی حاکم‌ شرع‌ و رئیس‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب مرکز، برای کنترل اوضاع، اعضای سازمان مجاهدین را به محوطه‌ی زندان اوین آوردند و به تهدید آنان پرداختند. سرانجام کچویی در زندان اوین توسط یکی از اعضای مجاهدین کشته شد.

تواب دیگر، عبدالله شهبازی، استاد علوم سیاسی و پژوهش‌های تاریخی است. او جزو توابین زندان بود و به‌مدت یک دهه مدیریت موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به‌عهده داشت. عبدالله شهبازی در سال ۱۳۳۴ در شهر شیراز به‌دنیا آمد. پدرش حبیب‌الله شهبازی رئیس طوایف کوهمره سرخی و از مالکینی بود که در جریان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ علیه حکومت پهلوی یاغی‌گری کرد و تیرباران شد. شهبازی در زندان، تحت‌تأثیر محمدعلی عمویی و عباس حجری و تقی کی‌منش به حزب توده‌ گرایش پیدا کرد. او پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۴ وارد دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران شد. از این‌زمان تا پیروزی انقلاب ۵۷، شهبازی به تشکیل یک گروه مخفی با نام «پیگیر» پرداخت و با نورالدین کیانوری –که در آن زمان دبیر دوم و مسئول تشکیلات داخل کشور حزب توده بود—، در برلین شرقی ارتباط برقرار کرد. گروه شهبازی، پس از سازمان نوید، دومین گروه مهم مخفی حزب توده‌ در داخل کشور به‌شمار می‌رفت. پس از پیروزی انقلاب، شهبازی به‌عنوان عضو هیأت اجرائیه و سپس یکی از سه دبیر سازمان جوانان حزب توده منصوب ‌شد و به عضویت هیأت تحریریه مجله‌ی دنیا، نشریه‌ی تئوریک کمیته‌ی مرکزی حزب توده درآمد. در سال ۱۳۶۱ شهبازی ۲۷ ساله، مسئول شعبه‌ی کل انتشارات، معاون شعبه‌ی مرکزی آموزش، مسئول شعبه‌ی آموزش تهران و مسئول نشریه‌ی داخلی تئوریک حزب توده‌ بود. در جریان دستگیری رهبران و کادرهای حزب توده، توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱، شهبازی نیز دستگیر ولی پس از تواب‌شدن، مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. شهبازی از اوایل دهه‌ی ۱۳۶۰، در عرصه‌ی تحقیقات مردم‌شناختی، تاریخی و سیاسی فعال بود. در سال ۱۳۶۷، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را بنیان نهاد و به مدت یک‌دهه اداره‌ی امور پژوهشی این‌موسسه را به ‌دست داشت. او در سال ۱۳۷۴، به دستور علی خامنه‌ای، مرکز اسناد بنیاد مستضعفان و جانبازان را تحویل گرفت و آن‌را با نام مؤسسه‌ی تخصصی مطالعات تاریخ معاصر ایران تجدید سازمان داد. او در این ‌مؤسسه فصلنامه‌ی تخصصی تاریخ معاصر ایران و ده‌ها طرح پژوهشی از جمله «فهرست نمایه‌ی مطبوعات ایران در دوره‌ی قاجاریه»، «دانشنامه‌ی ایلات و طوایف ایران» و «روزشمار تاریخ ایران در دوره‌ی قاجاریه» را طراحی کرد.

موخره

با توجه به تمام موارد ذکر شده در این مطلب، می‌توان نتیجه گرفت که خیلی از حکومت‌ها با توجیهاتی هم‌چون مصالح ملی، فرامین و قوانین مذهبی، مبارزه با توطئه‌ی براندازی و یا مبارزه با تروریسم و غیره شهروندان خود را شکنجه می‌کنند. بعضی به‌صورت مخفی و محدود و بعضی مثل جمهوری اسلامی، به شکل آشکار و گسترده، با توجیهی از مذهب به شکنجه‌کردن سیستماتیک شهروندان خود اقدام می‌کنند. شکنجه از هر نوع که باشد غیرانسانی و وحشیانه است. اثرات شکنجه‌های روانی بر فرد بسیار دیر پا و مخرب است و شاید سال‌ها طول بکشد تا خدمات درمانی، روان کاوی، روان درمانی و بازپروری، شخص شکنجه‌شده را به‌زندگی عادی بازگرداند. خانواده‌های افراد شکنجه‌شده هم به مراقبت و خدمات کلینیکی و حمایت‌های روانی-اجتماعی نیاز دارند. بی‌گمان هیچ‌کس شکنجه‌گر و آدم‌کش و یا تبه‌کار به‌دنیا نمی‌آید، بلکه این جامعه و قدرت حاکم بر جامعه است که به آن‌ها این‌نقش را می‌دهد.

براساس تعاریف، تواب‌سازی، سیاستی بود که در زندان‌های دهه شصت توسط بازجویان و مدیران زندان‌ها اجرا می‌شد، در این‌فرایند زندانی بعد از گذراندن شکنجه‌های متعدد، از اعمال گذشته‌اش به اصطلاح «توبه» می‌کرد. هم‌چنین زندانی وادار می‌شد تا گذشته‌اش را نفی کند و حتی در شکنجه و اعدام دوستان و هم‌فکران سابق خود سهم بگیرد، در اقرارهای تلویزیونی شرکت کند و برای هم‌رزمان یا هم‌فکران سابقش سخنرانی و پرونده‌سازی و از گذشته ابراز «توبه» و پشیمانی کند.

بی‌تردید دهه‌ی شصت، خونبارترین دهه‌ی تاریخ جمهوری اسلامی است. پروژه‌ی تواب‌سازی کلید خورد، زندانیان تحت شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به توبه شدند و تن به کارهایی دادند که نه تنها انجام نداده بودند بلکه، آسیب‌های روانیش بعد از چهار دهه، هنوز با آن‌هاست.

چهار دهه و نیم است که شکنجه‌هاى بدنى و روانى بر بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسى و عقیدتى و اجتماعی و بدرفتارى‌های دیگر با آن‌ها از سوی حکومت اسلامى در جریان است. زندانیان بسیاری زیر شکنجه‌های وحشیانه، ناگزیر به «اعتراف» شده‌اند. زندانیان پرشماری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف سراسر ایران جان خود را زیر شکنجه از دست داده‌اند. بسیاری از آن‌ها پس از آزادی نیز به‌دلیل آسیب‌های جسمی و روانی که در زندان تحمل کرده‌اند، دچار ناراحتی‌های روانی گردیده و چه بسا تا آخر عمرشان باید تحت نظر پزشک و دارو و درمان قرار گیرند.

تاریخ ۴۵ ساله‌ی ایران پر است از نام فعالان سیاسی، نویسندگان، روشنفکران، فعالان دانشجویی و مدنی که بالاجبار باب توبه بر آنان گشوده‌ شد. در این‌میان در اکثریت قریب به اتفاق موارد، فرد در صورتی که توانسته ‌باشد از زندان خلاص شود و دیگر تهدید و فشاری متوجه‌اش نباشد، از اجباری بودن توبه‌اش خبر می‌دهد و بر بی‌اعتباری آن صحه می‌گذارد.

قربانیان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، هیچ مرجع دادخواهى ندارند. در چنین وضعیتی، تحلیل‌ها، مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، فیلم‌ها و مهم‌تر از همه، شهادت قربانیان درباره‌‌ی جنایت‌های صورت گرفته، گام مهمی در پایان‌دادن به این‌سیاست ضدانسانى به‌شمار می‌رود. با استفاده از همه‌ی‌ امکانات رسانه‌ای، از جمله وبسایت‌ها و شبکه‌هاى اجتماعى، باید به افشاى شکنجه‌هایی که بر زندانیان رفته بپردازیم.

منبع: سایت هرانا – ماهنامه خط صلح – ۱۱/۰۵/۱۴۰۳

Share on Facebook

Tweet

Follow us