صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه حسابهای بین‌الملی اردوگاه کار اجباری جهانی با اسم رمز «ارزهای رقومی» ایجاد می‌کنند
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
موضوع «ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی» در رسانه‌های جهان و روسیه همچنان در «صدر» مسائل قرار دارد. طبق گزارش بانک تسویه حسابهای بین المللی، حدود ۱۳۰ بانک مرکزی در حال حاضر روی موضوع ارز دیجیتال کار می‌کنند. برخی از این‌ها در مرحله اولیۀ کار هستند و مشغول مطالعۀ موضوع. یکسری دیگر مفهوم ارز دیجیتال ملی را توسعه داده‌اند و اکنون برای انجام آزمون و آزمایشات آماده می‌شوند. گروه سوم در حال آزمایش ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از پروژه‌های آزمایشی هستند. بالاخره، حدود دوازده کشور و حوزۀ قضایی، از جمله آن‌ها، باهاما، جامائیکا، نیجریه ارز رقومی را در سراسر کشور قانونی کرده‌اند.
لازم به ذکر است که هر کشور ویژگی‌های خاص خود را در مفاهیم و پروژۀ ارزهای رقومی بانک‌های مرکزی دارد. مثلاً، در برخی کشورها، آن‌ها به عنوان ارزهای خرده‌فروشی ارائه می‌شوند، یعنی برای استفاده توسط افراد، در برخی‌های دیگر، به عنوان ارزهای عمده‌فروشی برای اشخاص حقوقی و در برخی کشورهای دیگر، به عنوان ارز همگانی، یعنی هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. تفاوت در مؤلفه‌های دیگر دیده می‌شود. در ابتدا، تقریباً همه بانک‌های مرکزی اعلام کردند که ارزهای رقومی بانک‌های مرکزی را که توسعه داده‌اند، منحصراً برای استفاده داخلی در نظر گرفته‌اند. با این حال، در یکی دو سال اخیر، بسیاری‌ها با توجه به ظهور علائم آشکار «سمی بودن» دلار و یورو به عنوان ارزهایی که به طور سنتی برای چنین معاملاتی استفاده می‌شوند و همچنین، کاهش اعتماد به سامانۀ سوئیفت، که از طریق آن سهم شیر از تمام معاملات ارزی فرامرزی قبلاً دریافت می‌شد، به این فکر می‌کنند که آیا می‌توان از ارزهای دیجیتال ملی را برای خدمات پرداخت و تسویه حسابهای فرامرزی استفاده کرد؟
و در اینجا صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه حسابهای بین‌المللی وارد صحنه می‌شوند و آمادگی خود را برای «رهبری اکستر» روند ایجاد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، استفاده از آن‌ها در همۀ کشورهای جهان و کمک به کشورها برای پرداخت‌های فرامرزی و تسویه حساب‌ها به کمک ارزهای رقومی بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول اخیراً سند تفصیلی طرح موسوم به «راهنمای استفاده از ارزهای رقومی بانک‌های مرکزی» را منتشر کرد. در آن پاسخ به مسائلی مانند الزامات اساسی ارز دیجیتال، آمادگی برای راه‌اندازی آن، جنبه‌های قانونی، توصیه‌‌ها برای طراحی، رویکردهای فن‌آورانه، تأثیر بالقوه مالی و موارد دیگر در نظر گرفته شده است. بازنگری سالانۀ این سند («راهنما» نیز نامیده می‌شود) که شامل ۱۹ فصل موضوعی می‌باشد، برنامه‌ریزی شده است. اضافه بر این‌ها، این کتابچه حاوی اطلاعاتی در مورد چگونگی همکاری صندوق بین‌المللی پول در موضوع ارزهای رقومی بانک‌های مرکزی با کشورهای عضو و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود. درخواست صندوق بین‌المللی پول برای تهیۀ «کتابچۀ راهنما» را کارشناسان به عنوان تلاش در جهت ایجاد یک چارچوب قانونی کلی برای ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی تلقی کردند.
اما کار به «کتابچۀ راهنما» محدود نمی‌شود. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، کریستالینا گئورگی‌یوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در کنفرانسی در رباط، پایتخت مراکش اظهار داشت که صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر بر روی یک کارپایۀ همگانی ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی کار می‌کند. یعنی صندوق خود را به عنوان یک واسطه برای پرداخت‌ها و تسویه حسابهای متقابل با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی به همۀ کشورهای عضو معرفی می‌کند.
کارشناسان کانادایی در پایان ماه ژوئیه، مقاله‌ای با عنوان «تلاش صندوق بین‌المللی پول در مسیر ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی: راه‌اندازی یک برنامۀ جهانی ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی» منتشر کردند. در آن مقاله گفته می‌شود، ظاهراً بانک مرکزی کانادا کار روی دلار دیجیتال کانادا را در سال جاری به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، بیانیۀ صندوق بین‌المللی پول در مورد ارائۀ یک برنامۀ جهانی ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی شاید بانک مرکزی این کشور را به تجدید نظر در تصمیم خود مجبور کند.
بیانیۀ فوق‌الذکر رئیس صندوق بین‌المللی پول در ۲۰ ژوئن منتشر شد. شایان ذکر است، که بانک تسویه حساب بین‌المللی گزارش سالانۀ خود را در همان روز منتشر کرد. فصل سوم این گزارش- زیر سر فصل «طرح نظام پولی آینده: بهبود نظام قدیمی، ایجاد نظام جدید»، که طرح نظام پولی آینده نامیده می‌شود، جالب توجه است. این طرح، ایجاد یک «دفتر کل» مشتمل بر طریقۀ حسابداری، نظارت و اجرای معاملات با دارایی‌های مالی و واقعی پیش‌بینی شده در مقاوله‌نامه‌ها را پیشنهاد می‌کند. هدف این پروژه عبارت است از گسترش عملکرد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی به حساب نمونه‌کاری گستردۀ همه و همه چیز- اولاً، اشیاء (دارایی)؛ ثانیاً، خود افراد، اشیاء (دارایی) عملیاتی؛ یعنی اشخاص حقوقی و حقیقی و همه بدون استثناء.
هر کشوری باید دستگاه حسابداری و کنترل خود را داشته باشد و بانک تسویه حسابهای بین‌المللی ساختارهای ملی را در یک سازمان فراگیر یا «دفتر کل واحد» ادغام خواهد کرد.
از گزارش بانک تسویه‌های بین‌المللی چنین استباط می‌شود، که تمام دارایی‌های موجود، از جمله منابع طبیعی، سایر دارایی‌های فیزیکی، مالکیت معنوی، پول و سایر دارایی‌های مالی، یعنی تمام دارایی‌های فیزیکی اشخاص حقوقی شامل بنگاه‌ها (مؤسسات تولیدی)، تأسیسات زیربنایی، زمین‌ها، وسایل نقلیه، ادارات و … دارایی‌های اشخاص حقیقی اعم از خانه، اتومبیل، پول، اوراق بهادار و غیره، مشمول رقومی‌سازی خواهند شد. هر شیء، شاخص دیجیتالی خاص خود را با حداقل دو نوع اطلاعات خواهد داشت. اولین مورد، داده‌های کمی و کیفی در مورد دارایی، وضعیت و مالکیت آن است که باید در زمان واقعی تنظیم شود. قوانین کار با هر شیء، نوع دوم داده‌ها هستند (که قابل تنظیم نیز هستند).
پورتال انگلیسی زبان «Technocracy News & Trends» در مقالۀ «بانک تسویه‌های بین‌المللی، گذار بزرگ به ارز دیجیتال را سازماندهی می‌کند»، ماهیت پروژه را به شرح زیر توضیح می‌دهد:
«رقومی‌سازی جهان به معنای تخصیص ارزش دیجیتال به تمام منابع فیزیکی، تمام دارایی‌های شما و همۀ دارایی‌های غیرشخصی، مانند جنگل‌های بارانی برزیل است. به شهروندان عادی نسخۀ دیجیتالی دارایی‌ها داده می‌شود، اما دارایی‌های واقعی تحت کنترل ساختار بانک مرکزی باقی می‌ماند و بانک تسویه‌های بین‌الملی در رأس هرم قرار خواهد گرفت».
ابتکار بانک تسویه حسابهای بین‌الملی مورد توجه و اظهار نظر بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان قرار گرفت. در ۱۸ ژوئیه، نشریۀ آمریکایی «WASHINGTON STANDARD»، مقاله‌ای تحت عنوان «طرح بانک تسویه حسابهای بین‌الملی برای کنترل همه‌جانبۀ همۀ دارایی‌ها، اطلاعات و افراد» منتشر کرد. در بخشی از مقاله گفته می‌شود: «طرح بانک تسویه‌های بین‌المللی نشانه‌گذاری تمام دارایی‌های خصوصی در دنیای واقعی، مانند پول، خانه، اتومبیل و غیره به عنوان دارایی‌های دیجیتال در یک دفتر کل جهانی و واحد «همه در یک مکان» را پیش‌بینی می‌کند. «ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی به «پایۀ عملکرد» این دنیای نشانه‌گذاری شده تبدیل خواهند شد و به عنوان یک ارز ذخیره در «دفتر کل» خدمت خواهند کرد. تراکنش‌های بین ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی و دارایی‌های نشانه‌گذاری شده، یعنی دارایی‌های واقعی، به‌طور یکپارچه از طریق قراردادهای هوشمند بر روی یک پلاتفرم قابل برنامه‌ریزی اجرا می‌شوند».
کوری لین (Corey Lynn)، معروف به روزنامه‌نگاری تحقیقی برجسته، این طرح را گذار به «کنترل جهانی همه چیز: دارایی‌ها، اطلاعات، مردم» خواند. کاترین آستین فیتس(Austin Fitts) ، تحلیلگر مالی و مدیر عامل سابق « bank Dillon, Read & Co» گفت: «جهان به سمت برده‌داری جمعی و کنترل ذهن حرکت می‌کند».
در اینجا، از مقالۀ فوق‌الذکر- «بانک تسویه حسابهای بین‌الملی، گذار بزرگ به ارز دیجیتال را سازماندهی می‌کند»، نقل قول دیگری نقل می‌کنم: «و بانک تسویه حسابهای بین‌المللی درست مانند سازمان ملل متحد، انجمن جهانی اقتصاد و سازمان بهداشت جهانی، خارج از تمام قوانین یک دولت مستقل عمل می‌کند». این، بازوی پولی دولت واحد جهانی است که «معیارهای ضروری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی مندرج در دستورکارهای قرن ۲۱ و تا سال ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد را برآورده می‌کند. زیرا، جامعۀ بدون پول نقد، راه جامعۀ بدون دارایی را هموار می‌کند». کاملاً درست است. جز اینکه نویسندگان فراموش کرده‌اند که صندوق بین‌المللی پول را به لیست آن سازمان‌های بین‌المللی که «فراتر از تمام قوانین یک دولت مستقل» عمل می‌کنند، اضافه کنند. صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه حسابهای بین‌المللی امروزه سازندگان اصلی اردوگاه کار اجباری دیجیتال جهانی هستند.
برگرفته از: وب‌سایت بنیاد فرهنگ راهبردی
مطلب مرتبط: اربابان جدید جهان چه خوابی برای ما دیده‌اند
۴ شهریور-سنبله ۱۴۰۲
