حقوق مالکیت آب دریاها بین کشورها
نوشته : کریم پوپل
مورخ۴ جون 2023
افغانستان کشور محاط به خشکه و بیشترحصص کوهستانی میباشد، حدود ۴بر۳ حصه آن را کوه‌ها و دره‌ها احاطه کرده است. مناطق هموار در شمال کشور و جنوب غرب قرار دارد.
میزان بارندگی درین کشور سالانه بطور اوسط ۳۲۵ ملی متر میباشد. بارندگی در نورستان و کنر تا ۴۲۰ ملی متر درسال می رسد.
افغانستان دارای 5 حوزه‌های آبی؛ غربی ، آمو، کابل میباشد. بیشتر از ۸۰ درصد آبهای جاری کشور از سلسله کوه‌های هندوکش سرچشمه می‌گیرد.
ذخایر آبی روی سطحی کشور بطور تخمینی حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب و ذخایر زیرزمینی آن در سال به ۱۰.۶۵ میلیارد مکعب می‌رسد.
تئوری تقسم آب در حوزه بین الملل
درجهان ۱۳۴ دریا دریائست که در بین 2 الی۶ کشورجریان دارد. پرابلم تقسیم اب بین کشورها زمانی بروز کرد که نفوس جهان در قرن بیست از ۱ ملیارد به ۶ ملیارد رسید. موضوع حقوقی استفاده از اب در سازمان ملل قوانین بخصوص داشته کشورها احترام به سازمان ملل و حقوق استفاده از آب داشته موضوعات را پس از مذاکره حل نموده اند. سازمان ملل به کشورهای جهان توسعه میکند تا آب دریاها منصفانه استفاده نمایند.
مطابق به قوانین وحقوق استفاده از آب سازمان ملل آب دریا که از چند کشور می گذرد باید منصفانه استفاده نموده برای کشورهای پایین دست حق استفاده از آب را دهد. زیرا در کنار این دریا انسانهای از هزاران سال از اب دریا استفاده نموده نسل خودرا ادامه داده است. اگر آب دریا قطع شود باعث بربادی این نسل بشرمیگردد.
در فصل دوم ماده ۴ قواعد هلسینکی ۱۹۹۶ م، بیان میشود که هر دولت در داخل قلمرو خود میتواند سهمی معقول و منصفانه از آبهای حوضه بین‌المللی برای استفاده‌های مفید برداشت کند. همچنین ماده ۲ کنوانسیون آب اروپا ۱۹۹۲ م، در بند ۲ به اصل استفاده منصفانه و معقول تأکید میکند. ضمناً در کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد اصل استفاده منصفانه و معقول مورد حمایت قرار می.
همچنین در ماده ۱۲ قواعد برلین سال ۲۰۰۴ درباره منابع آب به بهره‌برداری منصفانه اشاره میشود. در ماده ۱۶ قانون برلین بیان میشود کشورهای حوضه در مدیریت آبهای بین‌المللی در قلمرو خود باید از فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب قابل توجه به کشورهای دیگر این حوضه شود، خودداری کنند.
آن چه از این مواد قانونی میتوان تفسیر کرد، این است که دریاهای مشترک توسط کشورهای مشترک باید منصفانه بهره برداری شوند که متأسفانه در سطح بین‌الملل کشورهای بالادست از این وسیله برای فشار بر کشورهای پایین‌دست خود استفاده می‌کنند. ولی آب افغانستان برعکس است کشور های دومی حق قانونی افغانستان را زیر پا نموده است. نمی خواهند به افغانستان حقی دهند.مثلا روس یکشور پیشرفته نخواست در طول سالهای قدرت شوروی از آب دریای آمو دشتهای شمال افغانستان را زیر آب سازد. زیرا به زیان خودش تمام میشد.
تئوری حاکمیت مطلق
تئوری حاکمیت مطلق سرزمینی (ATS) بیان می کند که یک کشور دارای حقوق مالکیت مطلق بر هر حوزه دریا در قلمرو خود است. بنابراین هر کشوری ممکن است تمام یا قسمتی از آب هایی را که وارد منطقه خود می شود مصرف کند، بدون اینکه هیچ آبی برای کشورهای پایین دست باقی بگذارد.
تئوری تمامیت ارضی نامحدود
تئوری تمامیت ارضی نامحدود (UTI) بیان میکند که یک کشور در حقوق مالکیت تمام آب‌ها از مبدأ دریا تا قلمرو خود سهیم است. بنابراین، یک کشور ممکن است تمام آب های موجود در قلمرو خود را مصرف نکند، زیرا این به حق کشورهای پایین دست لطمه می زند.
تئوری یکپاچگی کشورهای حوضه
تئوری یکپارچگی سرزمینی همه کشورهای حوضه (TIBS) بیان می کند که یک کشور حقوق مالکیت تمام آب های دریا را به اشتراک می گذارد. بنابراین هر کشوری بدون توجه به موقعیت جغرافیایی خود، حق برخورداری ازسهم مساوی ازآب دریا را دارد.
چنانچه استفاده آز آب دریای امو۳۰ فیصد افغانستان کشور تاجکستان ۶۰ فیصد ولی کشورهای سومی ازبکستان ۶ فیصد ترکمنستان ۱ فیصد قرغیزستان ۲ می باشد. ولی در حقیقت اینطور نیست. کشور ازبکستان ۴۸ فیصد و ترکمنستان ۳۵ فیصد ازین آبرا مورد استفاده قرار می دهند.
مشکلات تقسیم آب افغانستان با کشورها
افغانستان بالاثر جنگهای داخلی چهل دو سال نتوانست از آبهای خود استفاده نماید. در مقابل همسایه ها از بیچارگی افغانستان استفاده نموده پروژه های بزرگ زراعتی را از آب این خاک بنا کرده است که برای شان حیاتی است. با نارسیدن آب برای آنها احتمال بروز هرنوع واقعه خواهد بود.جمله معروف است که جنگ جهانی سوم به دلیل مساله آب بین کشورها و رویداد‌های حاکم در جهان کنونی رخ خواهد داد.
حوزه آمو دریا
در حوزه شمال ۲۲ ملیارد مترمکعب آب در جریان است که تاجیکستان ۶۰ فیصد را برای خود تخصیص داده است افغانستان را ۳۲ فیصد حق داده است یعنی آبیکه از دریا پنج وکوکچه می ریزد نیم نیمکله حق افغانستان است. دریای که از پامیرکلان وخورد دربین سرحد تاجکستان و افغانستان در جریان است. حق خود انتصاب نموده است. زیرا در معاهد ذولفقار بین انگلس و روس سرحد روس را الی کنار دریا که طرف افغانستان است تعین نموده است . افغانها تا حال فسخ این معاهده را ننموده است. وهم افغانستان تا اکنون ازین آب صفر فیصد استفاده می نماید. ازبکستان ۴۸فیصد و ترکمنستان ۳۵ فیصد که زیادترین فیصدی آب دریای آمورا در پروژهای کشت پخته استفاده می نماید. با قوی شدن افغانستان دولت میتواند به همکاری کشورهای عربی پایپ لاین ،کانال پروژهای زراعتی را بنا نماید. آب اضافه کوکچه و پنج را به کشورهای عربی وایران را به فروش رساند.
حوزه جنوب و شرقی
سالانه ۲۰ ملیارد آب انتقال می دهد. تمام آب ازین حوزه به کشور پاکستان می ریزد. چون آب دربین کوها جریان دارد مردم افغانستان چندان استفاده نمی نماید.بالخصوص افغانستان از دریای پنجشیر وکنر چندان استفاده نمی نماید. برخلاف پاکستان بند برق پروژهای برای کشت برنج وگندم بنا نموده است که برای پاکستان حیاتی است. پاکستان ۱۰ ملیارد مترمکعب آب این دریا را حق دارد و افغانستان نیز ۱۰ملیارد مترمکعب را.
در آینده نه چندان دور پایپ لاین آب آشامیدنی و کانالیزاسیون کابل از دریای پنجشیر و ساخت گلخانه ها برای تولید سبزیجات کابل ، فارمهای مرغ داری و مواشی در میان ده سبز الی میدان هوایی بگرام مشکلات کابل و شمالی را مرفوع خواهد ساخت.
حوزه غرب
متشکل از ۳ دریا هلمند ۹.۳ بیلون مترمکعب هری رود و مرغاب ۳.۰۶ که جمله ۱۲.۳۶ بیلون متر مکعب میشود به ایران و قسماً به ترکمنستان می ریزد. هکذا دریاهای متعددی که به هامون می پیوندد عبارتند از دریاهای هلمند موسی قلعه، ارغنداب، ترنک، ارغستان، خاشرود، فراه رود و ادرسکن و هم‌چنان دریاهای شوررود، حسین‌آباد و نهبندان از خاک ایران به تالاب‌های هامون می‌ریزد.
براساس معاهده سال ۱۳۵۱ میان افغانستان و ایران، حقآبه ایران ازین دریا سالانه ۸۲۰ملیون متر مکعب میباشد. براساس تعهد با کشور ایران، تنها ۸.۸ درصد آب سطحی این حوزه به ایران تعلق دارد، اما ازین‌که افغانستان قادر به کنترول آبهای خود نمی‌باشد. تمام آبرا ایران در کنترول دارد.
حوزه هریرود -مرغاب سالانه۳.۳۶ میلیارد متر مکعب آب دارد که ۵.۴ درصد مجموع آبهای سطحی کشور را شامل میشود. ازین حوزه، دریا هریرود سالانه ۱.۰۷ میلیارد متر مکعب آب به ایران و دریا مرغاب سالانه ۱.۲۵ میلیارد متر مکعب آب به ترکمنستان می‌فرستنند.
تخطی های جانب ایران استفاده از دریای های غربی
به اساس قرار داد آب سال ۱۳۵۱میان افغانستان و ایران دولت ایران سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب را دریافت کند. درینصورت مستحق ۲۶ مترمکعب را در ثانیه میشود. این آب در طول فصل سال تغیر نموده ایران در طول سال بین ۲الی ۷۸ مترمکعب آبرا در ثانیه دریافت کند. اما افغانستان در صورتی پرداخت حقابه را دارد که دریای هلمند باید سالانه بیش از ۵ ملیارد ۶۰۰ مترمکعب آبرا داشته باشد. برخلاف در طول ۴۲ سال جنگ افغانستان کشورایران از تمام این دریا به بهانه ها فریب ها استفاده می نماید .بین مرز افغانستان و ایران ۱۸۸ پایه نصب است. که ۲۷ کیلومتر ان دریای هلمند را تشکیل می دهد پایه ۵۱ حد وسط میان افغانستان وایران است الی پایه ۵۴ رود هلمند جاری است. در دونقطه که که دریای هلمند و هریرود مرز است همیشه مشکلات را ایران خلق می کند. از حصه پایه ۵۱الی ۵۴ پایه ها نصب بود دولت ایران این پایه هارا از بین برده است. وهم در حصه پایه ۵۴ که رود پریان داخل ایران میشد به عوض رود چندین نهر به خاک ایران حفر نموده است.
از آن‌جایی که رودهای تغذیه کننده تالاب‌های هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامونها و حتا گاهاً خشک شدن آنها طبیعی است. اما مسأله‌ای که در این سال‌ها گریبان هامونها را گرفته، خشک شدن پی‌هم آنها است . در جواب گفته میتوانیم که دست انسانها در خشک شدن آب تالابها زیدخل است . این قضیه تا که ایران با صداقت عمل نکند هرگز حل شدنی نیست.
رودخانه هلمند در منطقه مرزی به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم میشود که شاخه سیستان به داخل ایران و شاخه پریان در مسیر خط مرزی جریان دارد. کشور همسایه با سوءاستفاده از این موقعیت و دست‌کاری در مورفولوژی طبیعی رودخانه و ساختن سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار چاه نیمه با ظرفیت مجموعی ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (بسیار بیشتر از حقآبه خود ) در داخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به این چاه نیمه‌ها منحرف میکند. در واقع میتوان گفت که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌های طبیعی هامون، احداث این چاه نیمه‌ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به هامونها برسد. در واقع میتوان گفت که با احداث چاه نیمه‌ها، ایران عملاً هامونها را از نقطه مرزی به داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آنها استفاده میتواند و از خشک شدن هامونها استفاده ابزاری جهت تحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع بین‌المللی محیط زیستی میکند. در حالی که مطالعات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هرگاه هامونها خشک شده، چاه نیمه‌ها مملو از آب بوده میباشد
؛ چرا که سهم آب هامونها در آنها جای داده شده و این یک دست‌کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب چاه نیمه‌ها برای آبیاری دهها هزار هکتار زمین کشاورزی جدیدالانکشاف استفاده میکند. آبی که می‌توانست تا حدی زنده‌گی را به هامونها برگرداند.
اعمار بندهای آبی به منظور ذخیره آب
همان‌طوری که در ابتدا گفته شد، چندین رودخانه که مهم‌ترین آنها در افغانستان قرار دارد، تامین کننده آب هامونها است. اما چند رودخانه سیلابی از جمله شوررود، رود حسین‌آباد، بندان و… از ایران نیز به هامونها می‌ریزد. هرچند حجم این رودخانه‌ها قابل مقایسه با رودخانه‌هایی که از طرف افغانستان به هامونها می‌ریزد، نیست؛ ولی نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامونها ابراز نگرانی می‌نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون پنج بند و طرح‌های پخش سیلاب بر روی رودخانه‌های منتهی به هامونها ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامونها شده است.
نصب واترپمپها در حوزه هامونها
حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیشتری بر این حوضه شده است. در حالی که زاهدان اصلاً در حوضه هلمند قرار ندارد و این یک انتقال بین حوضه‌ای تلقی میشود. با توجه به اینکه حوضه هلمند از کمبود آب و خشک‌سالی رنج می‌برد و ساکنان منطقه سفلای هلمند، در هر دو سوی مرز در رنج به سر می‌برند، انتقال آب از این حوضه به حوضه‌های دیگر، تأمل برانگیز است.
به کرات شنیده شده است که مقامات عالی‌رتبه ایران بارها بندسازی در افغانستان را یکی از دلایل خشک شدن هامونها شمرده‌اند؛ اما واقعیت این است که تنها بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند کجکی است که بهره‌برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی ۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند (۱۹۷۳) می‌رسد. بنابراین، در زمان تنظیم معاهده هلمند تمام تیم‌های کارشناسی، اثرات این بند را دیده و در محاسبات خود گنجانیده‌اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از طرف دیگر، براساس بند سه معاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق‌نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ‌گونه تعارضی با معاهده هلمند ندارد. لازم به یادآوری است که بند کجکی هم‌اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرفیت ذخیره آب را به شدت از دست داده است. فعلاً تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت استفاده است، بند کمال خان است که تاریخ آغاز کار این بند هم به سال ۱۳۴۵ خورشیدی (۱۹۶۷ میلادی) می‌رسد. ظرفیت حداکثری این بند ۵۲ میلیون متر مکعب است که به صورت مقایسه‌ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد (۳%) ظرفیت چاه نیمه‌های ایران (۱٫۵ میلیارد متر مکعب) است.
در پایان اینکه، کشور افغانستان به خاطر سال‌ها جنگ و ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل آب را در حوضه دریایی هلمند انکشاف بدهد و آب به مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور میشود.
جهیل سیستان
جهیل سیستان متشکل از هامون هلمند هامون پوزک و هامون صابری میباشد.دریای هلمند پس از پر شدن هامون پوزک وهامون هلمند به هامون صابری می ریزد.درمرکز ولسوالی چخانصوررود خاشرود به هامون پوزک می ریزد. دریای خسپاس بعضی اوقات که ابخیزی می کند به هامون پوزک می ریزد.
گفته میشود« آب دریای هلمند بعداز پر شدن هامون صابری آب اضافی شهر زابل را دور زده در فاصله میان زابل و دوراهی در منطقه تاسوگی دباره به مرز ایران وافغانستان میشود در گذشته این آب به گودزره می ریخت تا دشتهای بلوچستان پاکستان امتداد می یافت ولی اکنو ن دولت ایران این اب را بسته در ایران ذخیره می کند. اکنون دولت ایران اب هلمند را به زابل زاهدان و کرمان می برد هکذا ایران تصمیم گرفته این آبرا به بیرجند نیز انتقال دهد.
طور خلاصه تخطی های ایران را میتوان چنین توضیح نمود.
•احداث دهها ساختمان آب گیر بر رودخانه هلمند در مرز آبی مشترک؛
• نصب بیشتر از صد پایه واترپمپ در محدوده مرز آبی مشترک؛
• احداث چهار چاه نیمه که هر کدام آن دارای ظرفیتهای؛ قابل ملاحظه بوده و توسط کانال “جریکه” آب رودخانه هلمند و سایر رودخانه ها به طرف نیمه چاهها(ذخایر آبی) در خاک ایران جریان داده میشود؛
• احداث بند کهک به منظور مرفوع ساختن نیازمندیهای شان به آب و بعد پایین آوردن دروازه های بند ومنحرف کردن سیلابها به طرف نیمروز افغانستان که خسارات فراوانی را به خاک افغانستان وارد میکند؛
• عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به طرف زابل آن کشور؛
• تحکیمات یک طرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.
قرارداد آب هلمند بین دولت شاهی ایران و افغانستان
به تاریخ شش بهمن (دلو) ۱۳۱۷سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران جناب باقر کاظمی و وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان عالی قدر جلالت‌ماب علی‌محمدخان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی قرار داد تقسیم آب هلمند را امضا نمودند. این قرارداد پس از ساختن بند کجکی و کانال لشکرگاه دوباره به وخامت گراید.
ایجاد کانال‌های انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ در افغانستان در سال ۱۳۲۸ سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و موجبات اعتراض ایران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد کانال‌ها، به آبی که به مرز بایدبرسد، نقصان نمی‌رساند.
دولت ایران اظهارات مذکور را نپذیرفت. در نتیجة میانجی گری ایالات متحده آمریکا، دو کشور سرانجام نمایندگان خود را برای گفتگو به واشنگتن فرستادند. اما این گفتگوها به نتیجه‌ای نرسید. اختلافات تا اسفندسال۱۳۵۱ ادامه یافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هیرمند دوباره به وساطت کشید. در ان زمان کمونیست‌ها در افغانستان روز به روز نفوذ و حضور بیشتری پیدا می‌کردند، هم شاه ایران و هم دولت آمریکا مایل بودند که اختلافات کوچک موجب دور شدن افغانستان از ایران نشود؛ لذا آمریکا میانجیگری کرد و یک هیئت بی طرف متشکل از رئیس ادارة آبیاری شیلی، مهندس مشاوری از ایالات متحده آمریکا و یک مهندس از اداره منابع آب کانادا تشکیل شد. در نتیجه قضاوت هیئت بی طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقة دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. بدین ترتیب سهم ایران به ۲۶ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند بالغ شد.
هیاتی به ریاست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفت و در اسفند ۱۳۵۱ قراردادی را با محمد موسی شفیق قراردادی را امضاء کردند که در سال ۱۳۵۲ به تصویب پارلمان ایران هم رسید.
قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان
متن “معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند (هلمند) “
دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنه‌بین‌المللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهده‌ای را به این منظور منعقد نمایند و نمایندگان ذیصلاح خویش را قرار ذیل‌تعیین کردند.
از جانب ایران:
امیر عباس هویدا نخست‌وزیر ایران.
از جانب افغانستان:
محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان؛ و هر دو نماینده اعتبارنامه‌های خویش را به یکدیگر ارائه نموده و آن را صحیح و معتبر شناختند و به مواد آتی موافقت نمودند.
ماده اول – الف – ۱۱ دی (۱۱ دمرغومی) – ۱۱ جدی مطابق اول جنوری – ۱۲ بهمن (۱۲ دسلواغی) ۱۲ دلو مطابق اول فبروری ۱۰ اسفند (۱۰ دکب)- ۱۰ حوت مطابق اول مارچ ۱۲ فروردین (۱۲ دوری) – ۱۲ حمل مطابق اول آپریل ۱۱ اردیبهشت (۱۱ دغوبی) – ۱۱ ثور مطابق اول مه ۱۱ خرداد(۱۱ دغبرگولی) – ۱۱ جوزا مطابق اول جون ۱۰ تیر (۱۰ دچنگانبن) – ۱۰ سرطان مطابق اول جولای ۱۰ مرداد (۱۰ دزمری) – ۱۰ اسد مطابق اول‌آگوست ۱۰ شهریور (۱۰ دوزی) – ۱۰ سنبله مطابق اول سپتامبر ۹ مهر (۹ دتله) – ۹ میزان مطابق اول اکتبر ۱۰ آبان (۱۰ دلرم) – ۱۰ عقرب مطابق اول‌نوامبر ۱۰ آذر (۱۰ دلیندی) ۱۰ قوس مطابق اول دسامبر میباشد.
در سالهای کبیسه تفاوت یک روز به موجب تقویم هجری شمسی رعایت میشود.
ب – سال “سال آب” مدتی است از اول اکتبر الی ختم سپتامبر سال مابعد.
ج – یک “سال نورمال آب” عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا ختم سپتامبر سال مابعد در موضع دستگاه آب‌شناسی دهراود بررود هیرمند (هلمند) بالاتر از مدخل بندکجکی چهار میلیون و پانصد (پنج‌صد) و نود هزار ایکرفیت (۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت) (۵۶۶۱٫۷۱۵ میلیون مترمکعب) اندازه‌گیری و محاسبه شده است. مقادیر جریان ماهانه سال نورمال در پروتکل شماره یک منضمه این معاهده ذکر گردیده است.
د – دستگاه آب‌شناسی دهراود صرفاً به عنوان (محضاً بحیث) شاخص محاسبه جریان – به این منظور که آیا آن جریان یک سال نرمال را تشکیل‌می‌دهد یا نمی‌دهد (نی) – شناخته شده است.
ماده دوم – مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال نرمال آب و یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شودمنحصر است به متوسط (اوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه طبق جدول شماره ده “راپور کمیسیون دلتای هلمند” مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۱ مطابق‌تقسیمات ماهانه‌ای که در ستون ۲ جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذکر شده و یک مقدار اضافی متوسط (اوسط) جریان ۴ متر مکعب در ثانیه‌متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون ۲ که در ستون ۳ جدول مندرج در ماده سوم توضیح گردیده و به سابقه حسن نیت و علایق برادرانه از طرف‌افغانستان به ایران تحویل داده میشود.
ماده سوم – الف – در ظرف ماههای سال نورمال آب یا سال مافوق نورمال مقادیر معینه آب از رود هیرمند (هلمند) که در ماده سوم این معاهده تشریح‌گردیده طبق ستون ۴ جدول آتی در بستر رود هیرمند (هلمند) در مواضع ذیل از طرف افغانستان به ایران تحویل داده میشود.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۹ – صفحه ۴۹۳۳<
مواضع تحویلدهی قرار ذیل‌اند:
۱ – در موضعی که خط سرحد رود سیستان را قطع میکند.
۲ – در دو موضع دیگر بین پایه سرحدی پنجاه و یک و پنجاه و دو که در خلال مدت سه ماه بعد از انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین با تثبیت‌فاصله و سمت هر یک از آن دو موضع از یکی از پایه‌های سرحدی مذکور در جایی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع گردیده تعیین‌می‌گردد.
تعیین آن دو موضع بعد از تصویب دولتین (حکومتین) نافذ شمرده میشود.
ب – طرفین در مواضعی که در فقره الف این ماده تذکار یافته تأسیسات مشترک و مناسب که شرایط آن مورد قبول طرفین باشد احداث (اعمار) و آلات‌لازمه در آن نصب می‌نمایند تا مقادیر معینه آب مندرج مواد ین معاهده به صورت مؤثر و دقیق مطابق با احکام این معاهده اندازه‌گیری و تحویل شود.
ماده چهارم – در سالهایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌شناسی دهراود جریان‌مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نرمال آب مقداری کمتری نشان دهد ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم به‌تناسبی که در جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب (در این صورت جریان ماه مارس ماقبل الی ماه مورد بحث) با ماههای مشابه یک سال نرمال‌آب دارد برای ماههای آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در ماده سوم به ایران تحویل داده میشود.
هر گاه در ظرف یکی از ماههای آینده بعد از ماه مورد بحث دستگاه آب‌شناسی دهراود مقدار آبی برابر بر آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد آب موردبحث طبق ستون ۴ جدول ماده سوم تحویل می‌شوند.
ماده پنجم – افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد.
افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند.
ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد – حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.
ماده ششم – افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به‌حدی آلوده شود که با آخرین روشهای فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر گردد.
ماده هفتم – هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع‌گردیده لازم دیده شود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن میتواند احداث گردد.
ماده هشتم – هر یک از طرفین یک نفر کمیسار و یک نفر معاون کمیسار از بین اتباع خود تعیین خواهد نمود تا در اجرای احکام این معاهده از جانب‌دولت خود نمایندگی کند. حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسارها در پروتکل شماره یک ضمیمه این معاهده گردیده است.
ماده نهم – در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک – ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول میشود.
ماده دهم – ایران و افغانستان قبول دارند که این معاهده بیانگر (ممثل) موافقت کامل و دایمی دولتین میباشد و احکام این معاهده صرفاً (محض) درداخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ (یک) اصل (پرنسیب) یا سابقه (پرسندنت) موجود یا آینده نمی‌باشد.
ماده یازدهم – هر گاه خشکسال مدهش یا بروز فورس‌ماژور (حالات مجبره) رسیدن آب را به دلتای هیرمند (هلمند) موقتاً ناممکن سازد کمیساران‌طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح (پلان) عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و و به دولتین (حکومتین) مربوطه خویش‌پیشنهاد می‌نمایند.
ماده دوازدهم – این معاهده از تاریخی نافذ می‌گردد که اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بین دولتین مبادله شود.
این معاهده به زبانهای فارسی (دری) – پشتو (پستو) و انگلیسی هر یک در دو نسخه تنظیم گردیده و دارای اعتبار مساوی می‌باشند در موقع صرف‌مساعی جمیله مرجع ثالث و رجوع به حکمیت به متن انگلیسی مراجعه میشود.
در شهر کابل به تاریخ بیست و دوم اسفند (حوت) ۱۳۵۱ هجری شمسی مطابق سیزدهم مارس ۱۹۷۳ میلادی امضاء و منعقد گردید.
از جانب ایران از جانب افغانستان
امیرعباس هویدا محمد موسی شفیق
نخست‌وزیر ایران صدراعظم افغانستان
معاهده فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه منضم به قانون راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌افغانستان میباشد.
موخذ
بعضی از حصص مقاله ویبساید روز نامه ۸ صبح ویبسات اصالت کاپی شده است
۱.متن معاهده (قرارداد) تقسيم آب هلمند ميان افغانستان و ايران در ویبساید خبرگذاری پام آفتاب
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۱
۲. بررسی امکان همگرایی منطقه ای در حوضه هلمند روح الله شیخ زاد ماستر روابط بین الملل و استاد دانشگاه در صفحه فیس بوک هفته نامه توسعه پایدار
