دفاع از جمهوریت دفاع از ارزش ها در یک نظام ارزشی است
نویسنده: مهرالدین مشید
دفاع از جمهوریت را نباید به دفاع از خاینین به عوضی گرفت
دفاع از جمهوریت دفاع از ارزش های چنین نظام است و نه دفاع از مفسدان و غدارانی که زیر چتر این نظام بیست سال تمام در افغانستان فساد و جنایت کردند. در این تردیدی نیست که فساد و خیانت و جنایت زمامداران و مقام هایی از کرزی تا غنی و شرکای آنان که از دو دهه بدین سو سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفتند، نابخشودنی است و با فساد و خیانت و تقلب های گسترده و سازمان یافته و با بدترین حکومتداری، بزرگ ترین خیانت تاریخی را در حق مردم افغانستان مرتکب شدند.
در این تردیدی نیست که کرزی و غنی از جمهوریت بدترین تصوير را در جهان ارايه کردند. از همین رو بود که در برابر هجوم طالبان هیچ کس به دفاع از نظام نپرداخت. مردم آنقدر از نظام متنفر بودند که در برابر توطیهء غافلگیرانهء غنی برای تحویلی ارگ به شبکهء حفانی، کم ترین واکنش برای دفاع از نظام از خود نشان ندادند؛ زیرا دفاع از جمهوریت برای آنان معنای دفاع از غنی را داشت و مردم افغانستان از غنی چنان متنفر بودند که حتا نظام جمهوری را قربانی این خشم و نفرت کردند. غنی با این خیانت بزرگ نه تنها افغانستان و مردمش را در کام تروریستان رها کرد و با بسته های 160 میلیون دالری به امارات رفت؛ بلکه نظام جمهوریت را نیز نابود کرد؛ نظامی که سنگ بنای آن بالای خون میلیون ها انسان نهاده شده بود. سقوط جمهوریت برای مردم افغانستان غم انگیز ترین حادثه در تاریخ این کشور است و غنی با این توطیه آرزو های خونین مردم افغانستان را به بازی گرفت. غنی با این توطیهء خاینانه آخرین آرزو های مردم افغانستان را برای رسیدن به یک جامعهء ایده آل انسانی از بین برد. هرچند سنگ بنای جمهوریت بنا بر توطیه های کرزی و خلیل زاد و حواریون شان با استفاده از خوش باوری ها و خوش باشی های فهیم و قانونی و عبدالله، ریاستی و متمرکز نهاده شد و در انتخات های بعدی از عبدالله بحیث مره برای ادامهء حکومت کرزی و ابقای غنی استفاده شد؛ اما مردم افغانستان امیدوار بودند که در فردا های بعد از خیانت کرزی و غنی بالاخره صاحب نظام دلخواهء خود به گونه های غیرمتمرکز و حتا فدرالی خواهند شد. تحویلی ارگ بوسیلهء غنی به تروریستان این آرزو های مردم افغانستان را تا پایان های سده‌های تاریخ به گونهء بیرحمانه پرپر کرد؛ اما این خیانت بزرگ به معنای نفی نظام جمهوریت نیست؛ بلکه جمهوریت یگانه نظام و دستاورد بشری و نظام پاسخگو است که در نتیجۀ پنجصد سال مبارزه و تلاش های اروپایی ها پس از عصر رنسانس در جهان چهره نموده است.
هرچند معماران اصلی جمهوریت نوین از لحاظ نظری روسو با نوشتن کتاب قرارداد اجتماعی و منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین شناخته شده اند که روسو با عنوان کردن قرارداد های اجتماعی و منتسکیو با عنوان کردن تفکیک قوا به جمهوریت روح تازه بخشیدند؛ اما این نظام ریشه در افکار افلاطون و ارسطو دارد. چنانکه افلاطون در کتاب ” جمهور” جمهوری را نظام ایده آل در صورت رفتن به سوی دموکراسی و نه الیگارشی دانسته و یکی از مضامین آن اشتراکی بودن اموال، فرزندان و زنان است. هرچند سقراط در کتاب ” سیاست” دموکراسی را در رابطه به فساد کشاندن جوانان نقد کرده و افلاطون هم دموکراسی آتن را بخاطر کشتن سقراط استادش به نقد کشیده و با آن اعلام دشمنی کرده است؛ اما آنچه مسلم است، اینکه جمهوریت از دوره های باستان از جمهوری روم باستان تا سده‌های میانه دوران نوزایی مانند جمهوری وینز و سپس جمهوری خواهی در انگلستان، فرانسه و امریکا در سدۀ هژدهم یعنی عصر روشنگری تا الغای مالکیت از سوی سوسیالیست ها و مارکسیست ها در سده های 18 و 19 تا کنون تحولات زیادی را پشت سر نهاده است.
عصر روشنگری به دوره‌ای در اروپای قرن هجدهم اطلاق می‌شود. در این قرن یک جنبش فکری و فلسفی در اروپا به راه افتاد که حاکمیت عقل و آزاداندیشی و مقابله با پادشاهی مطلقه از مبانی اصلی آن به‌شمار می‌رفت. این قرن را عصر فلسفه نیز نامیده‌اند. متفکران برجسته این دوره به‌جز یک نفر، یعنی امانوئل کانت، بقیه فرانسوی‌اند. از میان آنها سه تن که بر اذهان فرانسویان بسیار تأثیرگذار بودند، عبارت‌اند از شارل دو مونتسکیو، ولتر و ژان ژاک روسو. مونتسکیو جمهوری را دموکراسی خوانده است.
در تعریف کلی، جمهوری شیوۀ حکومتی است که بر پایۀ مردم سالاری (دموکراسی) یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‌نمایند.[۱]
موضوع های اصلی دموکراسی عبارتنداز: آزادی اجتماع، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها مانند، دموکراسی های تک حزبی، چندین حزبی، مشارکتی و شبه دموکراسی. هنوز هم که هنوز است، جمهوریت برای بالنده گی های بیشتر نیاز به غنامندی ارزش های دموکراتیک دارد؛ زیرا دموکراسی تا کنون از پاسخ گفتن به بسیاری از دشواری های حل ناشده عاجز مانده است.
جمهوری یک دموکراسی نماینده گی است که در آن رئیس دولت انتخاب می‌شود، مانند رئیس‌جمهوری که برای مدت زمان محدودی خدمت میکند. از آنجایی که شهروندان از طریق نمایندگان خود کشور را اداره می کنند، جمهوری ها را می توان از دموکراسی ها در شرایط مختلف متمایز کرد. جمهوری نه تنها با کشورهای دموکراتیک مرتبط است، بلکه با اشکال دیگری از حکومت ها مانند اشراف، الیگارشی ها، و سلطنت ها که وراثت سران در آن ها دنبال نمی شود، مرتبط می باشد.
دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» است. دموکراسی به مردم اجازه می دهد تا در حکومت و برنامه های سیاسی آن شرکت کنند. در نوامبر 1863، آبراهام لینکلن تعریفی از دموکراسی ارائه کرد که به طور گسترده توسط جهان پذیرفته شد که خلاصۀ آن «… حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم…» است.
دردموکراسی ها، اختیارات حاکمان ارشد توسط قانون اساسی محدود شده است. تفکیک قوا و مسئولیت ها برای حفظ حقوق و آزادی های مردم انجام می شود. در دموکراسی های خالص، شهروندان واجد شرایط رای دادن به طور مساوی در روند قانون گذاری شرکت می کنند. به عبارت دیگر، اکثریت در یک دموکراسی خالص دارای تمام قدرت هستند، در حالی که اقلیت قدرت کمی دارند یا در اصل قدرت ندارند.
دموکراسی با وجود شهرتی که داشته و همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوع های تاریخ بوده است و در عین حال از مبهم ترین واژگان سیاسی اجتماعی نیز به شمار می آید؛ زیرا اختلاف های فراوانی در باره معنا و مفهوم دموکراسی و نیز انواع آن وجود داشته است. به گونۀ مثال، در دموکراسی و لیبرالیسم نظام اجتماعی غربی هرکس در انتخاب خود آزاد است که هر چه بخواهد انتخاب کند؛ اما در عمل عوامل فرهنگی و هنری و تبلیغاتی و سیاسی فضایی را بوجود آورده که او همان چیز را انتخاب میکند که برایش از پیش تعیین کرده‌اند. بالاخره همان چیز یا کسی مورد گزینش قرار می گیرد که باید انتخاب شود. هرکس حق دارد تا رأی خود را آزادانه ابراز کند و با کمال دقت و صداقت آن را به کسی بدهد؛ اما طوری شده که گویا رأی را در او نصب کرده اند. این به معنای آن است که دکتاتوری آشکار بعد از رأی و دکتاتوری مخفی پیش از آن موجود است و در نتیجه رأی دهنده را به قربانی می گیرد.
مردم افغانستان در طی چهار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات های پارلمانی به گونۀ بیرحمانه ای قربانی فاسد ترین نظام زیر چتر جمهوریت و دموکراسی شدند. سرنوشت آنان بدست زمامداران و نماینده گانی اسیر گردید که نه عزت نفس داشتند و نه به رأی های مردم افغانستان حرمت گذاشتند. واقعیت آفتابی این است که در مدت بیست سال گذشته مشتی از فاسد ترین مفسدان و خاینان و دلالان زیر چتر جمهوریت بر مردم افغانستان حکومت کردند و جفا های شاخدار را در حق مردم افغانستان روا داشتند. هر گوشه و هر زاویۀ بیست سال حکومت کرزی و غنی زیر شعار های بلند و بالای دموکراسی چنان نفرت انگیز است که هرگاه کرزی و غنی اندکی هم وجدان بیدار می داشتند تا حال بار بار از مردم افغانستان پوزش می خواستند و خود را به محاکمۀ عادلانه تحویل می دادند. کرزی و غنی نه تنها با فساد های گسترده و حمایت از مقام های فاسد، بزرگ ترین مفسدان و مافیا های مواد مخدر بدترین جفا به مردم افغانستان و جمهوریت و دموکراسی جوان افغانستان وارد کردند؛ بلکه بدتر از آن با تقلب های سازمان یافته و روشمند بدترین ضربه به جمهوریت و دموکراسی نوپای افغانستان وارد کردند. تسلیمی ارگ به شبکۀ حقانی با پا در میانی آی اس آی ثابت گردانید که غنی ماموریت استخباراتی و خائنانه ناتمام کرزی را بسر رساند. این دو قبیله زدۀ متعصب و انحصار گرا از همان آغاز هر گامی که به پيش گذاستند، مردم افغانستان را به فریب کشانده، فرش سرخ را زیر پای طالبان هموار کردند. آنان در هر قدم تیغ از دمار جمهوریت بیرون کردند و در ریشه های درخت دموکراسی تیزاب ریختند. کرزی و غنی در واقع جمهوریت را ابزاری برای گسترش فساد، تاراج دارایی های شخصی و عامه، انحصار قدرت و فحشا، خیانت، جنایت و … برای پیشبرد اهداف قبیله ای و در نتیجه جاده سازی به طالبان گردانیدند. از همین رو بود از برج و باروی جمهوری های کرزی و غنی گند و زشتی در فوران بود و مردم از آن متنفر شده بودند. زیر چتر این جمهوریت نه تنها تروریسم به بار و برگ بنشست؛ بلکه مافیا های سیاسی، اقتصادی و مواد مخدر نیز فربه تر شدند. آنان زیر چتر این جمهوریت آنقدر خیانت و جنایت کردند که قلم از نوشتن آن عاجز است و آن را به کابوسی از فساد گستری، قانون شکنی، انحصار گرایی، فحشا گستری و … بدل کردند.
مردم افغانستان در حالی قربانی اهداف شوم کرزی و غنی زیر نام جمهوریت شدند که این نظام بر رغم دشواری هایی که دارد، از بسا جهات در جهان امروز پاسخگو است. مخالفان جمهوریت حاميان مداخلۀ دین در حکومت و سیاست و مستبدان، توتالیتر ها، انحصار طلبان اند که یکی به بهانۀ دین و دیگری هم به بهانه های دیگر با جمهوریت اعلان دشمنی می کنند. طرفداران مداخلۀ دین مدعی اند که جمهور یت و دموکراسی انسان و افکار انسانی را مبنا قرار داده است و مدعی اند که علم و آگاهی انسان نسبی است و کامل نیست. به همین دليل مداخلۀ دین را در سیاست توجیه می کنند و مدعی اند که احکام و دستور های دینی رهنمود های کامل ابدی را برای بشریت ارائه کرده است. این در حالی است که دین بویژه اسلام چیز روشنی در مورد حکومت و چگونگی آن ارایه نکرده و در اسلام بحث حکومت یک موضوع بیرون دینی است و نه درون دینی. قرآن در مورد حکومت و نوعیت آن اشارۀ روشنی نکرده است. سخنان ابن خلدون در این رابطه واضح است.
جوهرۀ سخن ابن خلدون در نظریه خود در باب اجتماع، حکومت و دولت در این مطلب خلاصه می شود که آدمی تنها از باب «دفع شر و ظلم» به حکومت نیاز دارد و دولت تشکیل می دهد. ابن خلدون این مسئله (عدم تلازم حکومت و شریعت) را دوباره در بحث «امامت و خلافت» تکرار می کند و به وضوح می گوید: «عقیده و قول به اینکه حاکم از جانب خداوند تعیین می شود که همگان از راه اعتقاد و ایمان او را قبول داشته باشند؛ چندان برپایه محکم و اساس صحیحی استوار نیست. زیرا احکام گاهی به وسیله سطوت قدرت و پیروزی اهل شوکت (زورمداران) هرچد شرعی نباشد، به وجود می آید.(8) نه تنها ابن خلدون؛ بلکه شیخ عبده و بسیاری از دانشمندان مسلمان حکومت را مدنی خوانده اند.
طرفداران عدم مداخلۀ دین در سیاست مداخلۀ ملا ها در ایران را زیر نام ولایت فقیه و مداخلۀ طالبان را زیر نام امارت غیر اسلامی و ضد دینی خوانده و در واقع ملا ها در ایران و طالبان در افغانستان اهداف شخصی و قومی و قبيله ای و منحط خود را توجیۀ اسلامی می کنند تا زیر نام اسلام تیغ های زهرآلود شان را بر گلوی مردم توجیه نمایند. حکومت دینی ای را که ملا های ایران و طالبان افغانستان ادعا می کنند، پاسخگو برای زیست باهمی بشریت نیست و حتا حاضر به شناخت حقوق حقۀ پیروان سایر ادیان نیست. تنها جمهوریت و دموکراسی است که با وجود دشواری هایش توانسته، به بخش بزرگی از خواست های انسانی پاسخ مثبت بگوید. چنانکه اصل رضایت (قبول عامه)؛ اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی؛ اصل برابری؛ درجه ای از آزادی یعنی آزادی گفتار ، نوشتار ، اجتماع ، دادخواهی و آزادی عقیده وایمنی از تعدی خودسرانه دولت ازجنبه های مختلف آزادی؛ حاکمیت قانون یعنی این اصل شالوده و نگهدارنده آزادیها و حقوق فردی؛ حاکمیت مردم یا (حاکمیت اکثریت) به مثابۀ اصول مادر دموکراسی؛ حق شهروندی یعنی برخوردار از حقوق مدنی و از سوی دیگر مکلف به تکالیفی در برابر دولت؛ سیستم نمایندگی یعنی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیم های دولت از مولفه های دموکراسی به شمار می رود. این ها اند، قوت غیر قابل انکار جمهوری های دموکراتیک که ضعف آن با توجه به این که سپرده شدن حق قانونگذاری به دست بشر دیکتاتوری اکثریت را به بار می آورد، اندک است.
این به معنای آن نیست که دموکراسی مدینۀ فاضله است؛ بلکه دموکراسی به بسیاری از دشواری ها هنوز پاسخ روشن نداده است. چنانکه دموکراسی غربی نتوانسته آزادی و برابری را با هم جمع نماید؛ زیرا دموکراسی سیاسی اصل برابری را فدای اصل آزادی کرده و دموکراسی اقتصادی، اصل آزادی را فدای اصل برابری می نماید.
در حال حاضر علیرغم اینکه همگان از لزوم حقوق مردم ، دموکراسی و گسترش آن سخن به میان می آورند؛ اما روند دموکراتیزاسیون در سطح جهان به جای حرکت به سمتی که مشارکت هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد به سمتی حرکت می کند که هر چه بیشتر از هدف دموکراسی فاصله می گیرد. از سویی هم در دموکراسی، ملاک خوب و بد فقط خواست مردم است. خوب و بد، مفاهیمی اعتباری‌اند که تابع سلیقه مردم‌اند. در عالم واقعی در حقیقت، خوب و بدی وجود ندارد؛ بلکه خوب و بد تابع خواست مردم است؛ یعنی خوب و بد حقیقی و عینی وجود ندارد، اینها مفاهیمی اعتباری و ساخته و پرداخته خود مردم‌اند. مخالفان دموکراسی می گویند، غربی‌ها این شیوه را که متکی بر رأی مردم بود، دموکراسی نامیدند؛ اما هرچه باشد، این به معنای نفی کلی ارزش های جمهوری و دموکراسی نیست. دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم یا «مردم سالاری» است. دموکراسی جدید در غرب، هنگامی شروع شد که دین داران غربی متوجه شدند آئینی که به نام مسیحیت در دست آنها است، کارآیی و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه‌های زندگی انسان بویژه در زندگی اجتماعی نقش داشته باشد و قانونگذاری نماید. از این رو مشکل را بدین‌گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین و حکمرانی خدا محدود به زندگی فردی انسان و چگونگی رابطه او با خدا باشد. غربی ها پس از هزار سال تجربۀ ناکام حکومت کلیسایی شبۀ حکومت ملا های ایران و طالبان افغانستان، البته پس از قربانی های فراوان که دهها دانشمند دگر اندیش را به پای چوبه های دار برد، بالاخره دریافتند که راۀ کلیسا به ترکستان می رسد و حکومت های کلیسایی را سرنگون کردند.
حال شرقی ها نیاز به چنین جنبشی دارند که به رنسانس اروپایی بیانجامد. هرچند ابن خلدون ها این موضوع را زیر نام ” عدم تلازم حکومت و شریعت” و ابن رشد ها تحت نام ” حکومت فاضله” یعنی حکومت محصول سياست های فضيلت جویانۀ شهروندان و حکام سال ها پیش از رنسانس اروپایی ها در جهان اسلام مطرح شد؛ اما با تاسف که این اندیشه ها به جنبش بزرگ فکری بدل نشد و نتوانست دیوار های تحجر و قشریت در جهان اسلام را بشکند و به رنسانس اسلامی بیانجامد. با توجه به فضای مسلط استبداد و تحجر در جهان اسلام تلاش های اندیشمندان مسلمان از شیخ عبده تا حسن هضیبی، ارکون، حامد ابوزید، سروش، غنوشی و دیگران برای استقرار جمهوریت و دموکراسی بیرون از سیطرۀ دین به نتیجه نرسید. این سبب شده که امروز جهان اسلام در زیر پاسنه های حکومت های استبدادی و فاسد زیر نام جمهوریت و دشنه های خونین افراطیت و گروه‌های افراطی خورد و خمیر شوند. با تاسف که جهان اسلام در نیم قرن اخیر بیش از هر زمانی قربانی شعار های پرزرق و برق حکومت اسلامی شده اند و زخم های آن در پشت و پهلوی نسل های گذشته و کنونی هنوز سنگینی می کند و با استقرار حکومت های استبدادی زیر نام جمهوریت و ولایت فقیه ملا های ایران و امارت طالبان حالا به زخم های سرطانی بدل شده اند. در نتیجه اوضاع سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام بویژه در کشور های جنگ زده، حکایت از افتادن آنها در پرتگاۀ نابودی را دارد.
از آنچه گفته آمد، نجات انسان در سایۀ یک نظام ارزشی و باورمند به ارزش های مدنی و انسانی ممکن است و بس. با توجه به تجربه های گذشته و حالیه نظام های جمهوری مردم سالار، از عهدۀ چنین مسؤولیت بزرگ برآمده می توانند و بس؛ آنهم در صورتی که این نظام ها از زیر سیطرۀ دیکتاتور های انحصار گرا و فاسد و فحاش و خاینی مانند، غنی نجات داده شوند و اصل های مسلم دموکراسی در آنها رعایت گردند و دستان فریب، تقلب، ریا، خیانت، فساد و جنایت از تار و پود آن قطع شود و قدرت و ثروت در آن بحیث ابزار های سلامتی انسان و خدمت به انسانیت و شگوفایی و تعالی جامعه به کار برده شود. در گام بعدی برای از میان بردن آن عناصری دست به اقدامی زد که دموکراسی غربی تا کنون به آن پاسخ نداده است. بجا است تا آن لایه های پنهان دموکراسی را آشکار کرد تا به دموکراسی ای تمکین نمود که به گونۀ واقعی پاسخگوی نیاز های فردی و اجتماعی جامعه باشد و در استحکام روابط میان مردم و حکومت نقش کلیدی داشته باشد. این در صورتی ممکن است که جمهوری های غربی پالایش بیشتر یابند تا بدیل های واقعی نظام های دموکراسی در شرق اسلامی طلوع نمایند. این به معنای آن نیست که در شرق چنین ظرفیت وجود ندارد. همین حالا دموکراسی هند نمادی از دموکراسی های خوب در جهان است. از اینکه غرب با راندن دین از عرصۀ حکومت استقلال سیاسی خود را سال ها پیشتر اعلان کرده و در این رابطه از داشتن تجارب خوبی برخوردار است و بعید نیست که با گام گذاری ها به پيش به اصلاح دموکراسی اقدام کند تا با رهایی اصل برابری از چنگال آزادی دموکراسی سیاسی و با رهایی اصل آزادی از اسارت برابری دموکراسی اقتصادی را اصلاح نماید و با انخاذ روش ها و اصول های تازه از میزان استبداد اکثریت بر اقلیت بکاهد. تجربه های حکومت دین مدار با دوست خواندن هم کیشان و با دشمن خواندن دیگر دین داران ثابت کرده که در حکومت های دینی نه تنها عدالت و مساوات؛ بلکه آزادی و برابری نیز در پای سیاست دینی قربانی می شود. با تاسف که ما شاهد حق خواری های بی رویه ای در جمهوری های مثل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری مخلوع اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان بودیم و هستیم که هر یک لکۀ ننگی بر دامان جمهوریت اند. زمانی که بحث بر سر دفاع از جمهوریت می شود، بحث در واقع بر سر دفاع از ارزش های واقعی یک جمهوریت مردم سالار است و نه بحث بر سر جمهوریت های ناکام و فاسد و قوم محور و انحصار گرای غنی. یاهو
