روگردانی ارمنستان از روسیه و تعظیم به غرب
والری بورت (VALERY BURT)
ا. م. شیری
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که مدت طولانی چهرۀ سیاسی خود را پنهان کرده بود، اخیراً انجام این کار برای او دشوارتر شده است. رهبر «انقلاب مخملی» ۲۰۱۸ اگرچه از مسکو کمک زیادی دریافت کرد، اما تمایل زیادی به «طرفداری از روسیه» نشان نمی‌دهد. در ۲۴ مارس (یک هفته پس از انتشار خبر حکم رسوای دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر بازداشت رئیس جمهور روسیه)، دادگاه قانون اساسی ارمنستان صلاحیت آن را به رسمیت شناخت و راه را برای تصویب اساسنامۀ رم توسط پارلمان هموار کرد. به گزارش کانال تلگرامی «وندتا ارمنی»، چنین «همسانی» بسیار مشکوک به نظر می‌رسد و نظراتی را در مورد سیاسی بودن آن مطرح میکند. علاوه بر این، گاگیک ملکونیان، نمایندۀ حزب حاکم «قرارداد مدنی» گفت، که پس از تصویب اساسنامۀ رم توسط ایروان، در صورت ورود رئیس جمهور روسیه به ارمنستان، او باید دستگیر شود. اشاره به لزوم انجام اقدامات قضایی علیه آذربایجان از طریق دیوان کیفری بین‌المللی قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد و توسط بسیاری از کارشناسان، از جمله، کارشناسان ارمنی به طور قطعی رد می‌شود. علاوه بر این، پاشینیان در «اجلاس سران برای دموکراسی» بایدن شرکت کرد و از بیانیۀ نهایی آن حمایت کرد. درست است، آن‌ها در ایروان اطمینان می‌دهند که بندهای «طرفدار اوکراین» قطعنامه را امضا نکرده‌اند. اما این، به طور کلی چندان مهم نیست.
در عین حال، ارمنستان به صورت رسمی متحد روسیه و عضو پیمان امنیت جمعی و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا است. روابط تاریخی دو کشور در خطر است. تغییر نهفتۀ بُردار ژئوپلیتیکی که در زمان سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سوم آغاز شد، در سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر، ویژگی مشخص‌تری پیدا کرده که با هیچ بیانیه و ترفند تبلیغاتی نمی‌توان آن را پنهان کرد. گاهی اوقات چنین تصور می‌شود که مقامات کنونی ارمنستان پیوسته در حال «سوزاندن پل‌هایی» هستند که این جمهوری کوچک قفقاز را به روسیه متصل میکند.
البته، این موضوع باعث واکنش منفی مسکو می‌شود. وزارت خارجۀ روسیه از طریق آژانس تاس هشدار داد که برنامه‌های ایروان برای پیوستن به اساسنامۀ رم دادگاه بین‌المللی کیفری را که «مملو از پیامدهای بسیار منفی» برای روابط دوجانبه است، کاملا غیرقابل قبول می‌داند. اگرچه چند روز بعد، ماریا زاخاراوا، سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه گفت که این موضوع آشکارا سمّی، موضوع بحث در طول تماس‌ها در بالاترین سطح بوده است. وی بدون افشای جزئیات مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که «این موضوع به صورت متحدانه و قابل قبول دوجانبه حل شود». هاکوب ارشاکیان، نایب رئیس پارلمان ارمنستان از «قرارداد مدنی» به نوبۀ خود امضای نوعی توافقنامۀ جداگانه بین مسکو و ایروان را پیشنهاد کرد تا تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی نتواند بر روابط روسیه و ارمنستان تأثیر داشته باشد.
به باور ناظران دقیق، اولویت‌های سیاست خارجی پاشینیان و تیمش که اکثراً توسط افرادی از سازمان‌های غیردولتی مختلف تشکیل شده است (مثلاً، آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی)، هرگز یک راز خاص نبوده، بلکه فقط این است که فعلاً آن‌ها را در پشت لفاظی «رویکرد چندبُرداری» پنهان کرده بودند. مسکو با پیروی از سنت شناخته شدۀ همکاری با دولت فعلی، که حیله‌گری، تدبیر و پیچیدگی و تسلیم شدن در زیر فشارهای اداری-پلیسی، سیاسی-اقتصادی و اطلاعاتی-تحریفاتی خود را در متن یک اپوزیسیون ضعیف و پراکنده نشان داد، امید خود را برای تعامل سازنده از دست نداد. لازم به ذکر است که پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۱، «قرارداد مدنی»- هوادار پاشینیان، اکثریت قاطع مجلس را بدست آورد (۷۱ کرسی از ۱۰۹ کرسی).
«دکتر راهب» در «اجلاس سران برای دموکراسی» (۲۸ تا ۳۰ مارس، واشینگتن)، به تعریف و تمجید از ایالات متحده و شرکای غربی آن اکتفا نکرد و گفت که در سال ۲۰۲۰ این غرب بود که ارمنستان را در جریان درگیری نظامی با آذربایجان نجات داد. در واقعیت امر، مسئله درست برعکس بود! طرف ارمنی تنها به لطف ولادیمیر پوتین و نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ کوهستانی توانست با از دست دادن کل قلمرو قره‌باغ کوهستانی و استپاناکرت، از شکست مفتضانه جلوگیری کنند. الهام علی‌یف پس از امضای بیانیۀ سه جانبه در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ گفت: «گفتم پاشینیان باید سند تسلیم را به صورت زنده امضا کند… اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از من خواست که روی این موضوع پافشاری نکنم».
در روزها و هفته‌های نخست بعد از این رویدادها، محبوبیت پاشینیان تا پائین‌ترین سطح سقوط کرد. اما به او کمک شد تا در قدرت بماند. در غیر این صورت، «دکتر راهب» نه تنها باید از جایگاه رفیع خود پائین می‌آمد، بلکه، حداقل کشور را ترک می‌کرد. اما اکنون او ادعاهایی را علیه روسیه که باید به تنهایی (در تعامل دشوار با باکو) امنیت جمعیت ارمنی قره‌باغ کوهستانی را در شرایط بی‌تفاوتی کامل ایروان رسمی تضمین کند، مطرح میکند. در این حالت، پس از پایان دورۀ ۵ سالۀ مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه در سال ۲۰۲۵، چه روی خواهد داد؟
پاشینیان فقط با فاصله گرفتن از روسیه و قالب پیشنهادی آن (جلسات معاونان نخست وزیر سه کشور که مدت‌هاست برگزار نشده)، می‌تواند پشت میز مذاکرۀ «اروپایی» با باکو بنشیند. گویا در این مورد، غرب قول داده است که باکو را به نفع ارمنستان تحت فشار قرار دهد (؟؟؟). به هر صورت، در حالی که تمام توجه کشورهای ناتو و اتحادیۀ اروپا به رویارویی با روسیه معطوف است، پرداختن به مشکلی که برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد، از عهدۀ آن‌ها خارج است. بروکسل با فرستادن یک هیئت مسلح «دیده‌بان» به مرزهای شرقی ارمنستان، به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد تحریم‌هایی را علیه آذربایجان اعمال کند و به باکو و ایروان هم پیشنهاد کرد که بر گفتگو متمرکز شوند. یعنی به انجام همان کار ناموفق ادامه دهند که دو طرف از مدت‌ها پیش مشغول هستند.
بعید است که غرب بر آذربایجان فشار بیاورد. زیرا، نفت و گاز آن اکنون از سواحل دریای خزر در امتداد «کریدور گازی جنوبی» به سمت بالکان و ایتالیا جریان دارد و به دلیل مسدود شدن منابع انرژی روسیه در اثر جنون تحریم‌ها، جایگزین حامل‌های انرژی روسیه، هر چند به میزان بسیار کم شده است. علی‌یف پس از جنگ پیروزمندانۀ ۲۰۲۰ احساس اعتماد به نفس میکند و مشخص است که هیچ امتیازی نخواهد داد. در هفته‌های اخیر شایعات نگران‌کننده‌ای مبنی بر تشدید تنش نظامی قریب‌الوقوع در شرایطی به گوش می‌رسد که بخش عمدۀ ارتش آذربایجان به مرزهای ارمنستان و بخش «ارمنی» قره‌باغ که توسط صلح‌بانان روسی محافظت می‌شود، منتقل شده است.
به نظر می‌رسد ایروان نه تنها به توئیت‌های صمیمانۀ ماکرون یا بلینکن، بلکه به کمک تهران نیز امیدوار است که از ظهور احتمالی یک «حریم راه‌آهن» در قالب فراسرزمینی «دالان زنگزور» در منطقۀ کوچکی از مرز با ارمنستان در امتداد رود ارس ناراضی است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تمرکز یگان‌های سپاه با خودروهای زرهی در مناطق مرزی شمال غرب انتشار یافته است. همانطور که مقامات تهران به طور مرتب اعلام می‌کنند، ایران با اسرائیل که تا حدی در آذربایجان حضور دارد، درگیری جدی دارد.
اینکه چگونه و به نفع چه کسی این معمای نظامی-سیاسی در میان مدت حل خواهد شد، مشخص نیست. تنها یک چیز روشن است: موقعیت ارمنستان ناپایدار و غیرقابل اعتماد است. سردبیر سابق روزنامۀ هرزه (پاشینیان) و مهمتر از همه مشاورانش راهی را انتخاب کرده‌اند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. هیچ صحبت پنهانی در مورد خروج احتمالی ارمنستان از پیمان امنیت جمعی و احتمالاً از اتحادیۀ اقتصادی آورواسیا برخلاف منافع اقتصادی دولت و شهروندانش وجود ندارد.
آیا ایروان جرأت خواهد کرد معاهدۀ دوستی، همکاری و کمک متقابل با فدراسیون روسیه را که در سال ۱۹۹۷ منعقد شد، زیر سوال ببرد؟ اگر این اتفاق بیفتد (در شرایط کنونی منتفی نیست)، به دنبال خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی که دورۀ ماموریت آن‌ها در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و ممکن است ارتش روسیه نیز از گیومری و ایروان خارج شود، در این صورت، منطقۀ قفقاز مملو از وقوع تحولات جدی خواهد بود.
معلوم شد که مقامات نظارتی روسیه از ۵ آوریل اجازۀ ورود محصولات لبنی ارمنستان به روسیه را نخواهند داد. سهم «شیر» ارمنستان در بازار روسیه چندان بزرگ نیست، اما برای تولیدکنندگان ارمنی این یک مشکل جدی محسوب می‌شود. گسست روابط با روسیه، اقتصاد ارمنستان را که بر انرژی ارزان فدراسیون روسیه متکی است، به طور جدی تهدید میکند. هر گاه این جریان خشک شود، قیمت گاز، نفت، بنزین، گازوئیل به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجۀ افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش سطح زندگی مردم اتفاق خواهد افتاد که عواقب جدی بدنبال خواهد داشت.
در این صورت، چه کسی به ارمنستان کمک خواهد کرد؟ حتی تصور آن دشوار است. زیرا، این جمهوری در میان کشورهای غیردوست واقع است. باکو با کمال میل از مشکلات فزاینده حریف دیرینۀ خود استفاده خواهد کرد و برای مثال خواستار بازگشت پناهندگان و فرزندان آن‌ها [بیش از یک میلیون نفر] به قلمرو ارمنستان اتحاد شوروی سابق خواهد شد که در سال‌ها ۱۹۸۸-۱۹۹۱ آنجا را ترک کردند. و این بالاتر همه است…
ارمنستان پس از چندین دهه دشمنی، برای بهبود روابط با ترکیه تلاش میکند و البته، در اینجا بظور کلی نمی‌توان از حمایت آنکارا صحبت کرد. فقط ایران دوست نزدیک است، اما این کشور تحت فشار مشکلات متعدد داخلی و خارجی قرار دارد…
در خود ارمنستان نظرات مختلف است. افراد زیادی وجود دارند که از حرکت ارمنستان به سمت غرب حمایت می‌کنند. اما خیلی‌ها تغییر مسیر سیاسی را خطرناک می‌دانند. از جمله، آندرانیک تهوانیان، معاون جناح «ارمنستان» می‌گوید: «الهام علی‌یف از این واقعیت الهام گرفته که روابط ارمنستان و روسیه بار دیگر رو به وخامت نهاده و هیستری ضد روسی در ارمنستان در سطح شخص اول در حال گسترش است».
اتحادیۀ ارامنۀ روسیه ابراز امیدواری کرد که پارلمان ارمنستان منافع شهروندان خود و جامعۀ سه میلیونی ارمنی در فدراسیون روسیه را که «در طول دهه‌های متوالی کمک قابل توجهی به جمعیت جمهوری ارائه می‌دهد»، به خاطر بسپارد. با این حال، روابط بین مقامات ارمنستان و سازمان‌های دیاسپوری روسیه پس از «انقلاب مخملی» ۲۰۱۸ به طرز هدفمندانه متزلزل شد. به گزارش «وندتا ارمنی»، «خود مقامات ارمنستان با تصمیمات و اظهارات خود به پای مردم ارمنستان که به چشم‌انداز مبهم «محکومیت بین‌المللی و پیگرد کیفری آذربایجان» امیدوار هستند، شلیک می‌کنند و در مواجهه با خطر یک درگیری جدید، خود را تنها می‌بینند».
و در حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم سابق، تصمیم مقامات ارمنستان را «کوری شدید سیاسی، مملو از عواقب غیرقابل پیش‌بینی» تلقی می‌کنند. اما صرفنظر از چگونگی نگرش به این نیروی سیاسی که با اقدامات و انفعال خود به کودتای «مخملی» سال ۲۰۱۸ کمک کرد، مخالفت با آن در این مورد دشوار است.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
مطالب مرتبط:
۱ــ سفارت آمریکا در ارمنستان، مرکز کادرسازی و کانون روس‌هراسی
۲ــ رژیم پاشینیان در یک قدمی انجام مأموریت ژئوپلیتیکی خود
۳ــ برخی از سفارتخانه‌های آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل می‌شوند
۱۵ فرودین-حمل ۱۴۰۲
