قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت هفتم
در ملک ووطنیکه، نظام سیاسی، قوای ثلاثه، قضاء ومحکمه وجود دارد چراهای عدم تأمین عدالت قضائی را چگونه باید پاسخ گفت؟
برای دریافتِ پاسخ؛ ضرورت است این مطالب به بررسی گرفته شود: که آیا ایجاد واِعمال بی عدالتی اگرموجود هم باشد صرف کارمحکمه وقاضی است؟ ویا اشخاص، دوایرومراجعی مختلفی دررویکرد این بی عدالتی سهیم شمرده می شوند؟
پس بر باور من: می توانیم تشخیص علت، موانع وایجاد مشکلات عمدی یا غیرعمدی وچگونگی دسترسی محکمه برای رفع آن موانع را چنین به بررسی گیریم:
ضرورتِ چگونگی بسترمساعد برای قضاء وتأمین عدالت قضائی:
گذارشات بالا نشان دادکه میهن ما درهردورۀ از تاریخ درجنب دیگرادارات دولتی ادارات قضائی ومحاکم ودادگاهای نیزداشته اند که کارهای قضائی را وفق مرامِ مندرج درقوانین نافذهمان وقت وزمان تطبیق واجرا کرده اند. اما مطلب قابل پرسش اینست که دادگاه وقضاء در زمان موجودیت هرقدرت وحاکمیت دارای چه امکاناتی بوده وازین امکانات قانونی چگونه استفاده برده اند.؟
همانطوریکه دربالا اشاراتی به عمل آمد دراختیارات وصلاحیت های مسجل در قوانین چه نوع صلاحیتی وچه نوع اختیاراتی برای قوهٔ قضاء درج وتا چی حد قابل اعمال بوده است؟ آیا این اختیارات عملن وبگونهٔ واقعی رویکردی داشته است؟ ودراِعمال آن رعشهٔ مغزی وبدنی بر قاضی مستولی نمیگردید تا عدالت قضائی را ایجاد می کردند؟ پس درین راستا بهتراست امکانات، استعمالِ صلاحیت وموفقیت در تطبیق سالم قوانین ویا هم نا توانی وانزوای قضاء را در حال موجودیت ویا عدم موجودیت شرایط قبلن حساب شده با در نظر داشت صلاحیت وامکانات به دست داشتۀ قوۀ قضا همانطوریکه گفته آمدیم تا اندازهٔ توان به بررسی گیریم:
من درین بخشی از نوشتار خویش تا جاییکه قدرت فکری وتجارب عملی دوران کار قضائی کمکم نماید علل وعوامل عدم دسترسی ونا توانی های دادگاه ومحاکم را که منجر به فساد وعدم رعایت تأمین عدالت قضائی شود جستجو وارزیابی خواهم کرد.
علل عمدهٔ انحراف مسیرعدالت قضايی درکجاست؟:
سابقه های محاکم نشان می دهد که دادگاه وقضاء درکشورما هیچگاهی در قبال تطبیق اوامر قانون وتأمین عدالت قضائی بدون مشکلات وموانع نبوده ودرین راه متحمل رنجهای بی کرانی شده اند که این مشکلات قسمن برخواسته از درون دستگاه قضائی وقسما ًمنشأ بیرونی داشته است وبه اشکال مختلف درروند اجرائات دادگاه وقضاء اثرسؤ گذاشته وسبب انحراف مسیرعدالت گردیده اند.
چون من علل وعوامل مشکلات تاریخی گذشته را نمی توانم بطور شاید وباید برجسته ویا ارزیابی نمایم. میخواهم صرفا ً با داشته های از دوران کارعملی خویش اجرائات ونحوۀ کار کرد های قضائی وطنم را آنچه دیده وبه آن مواجه شده ام به اندازه قدرت فکریی خود بازگو وبررسی می نمایم. اَلبته در خلال همین گذارشات به روشنی میتوانیم دریابیم که عوامل ایجاد شده ویا موانع پیش آمده درروند برقراری واجرای عدالت قضائی چه بوده وچگونه وچطورایجاد میگردید (ویا شاید بگردد) واین عوامل درراه تأ مین عدالت قضائی چقدرمؤثروخلل انگیزاست. به همه حال عوامل که اکنون ازآن متذکر می شوم مانع عمده برای تطبیق قانون واجرای عدالت شمرده میشوند.
قانون وزمینهٔ مساعد برای حاکمیت وتطبیق آن:
همانطوریکه اشاره شد کیفیت احکام قضاء وفیصله های محاکم را مأخذ ومصدر احکام تعیین می کند این اَصل به اساس معلوماتیکه قبلا ً ارائه شده خوبتر برازنده وبه اثبات می رسد. آنچه درادوار تاریخ مشاهده میشود مصادر احکام بطورکل ویا درمجموع تأمین کننده ویا نفی کنندۀ عدالت نبوده وهرکدام در محتوای خویش اهداف بخصوصی داشته اند که میشود وسیلۀ آن عدالت ویا بی عدالتی را بوجود آورد، گذشت زمان نشان می دهد که هرقدرتمند وزمامدارهمچون امرا وسلاطین، قدرتها ونظام سیاسی درعهد حکمروائی خود ها حسب دلخواه قوانینی برای حفظ قدرت ویا نیت ومرامی برای منفعت جامعه ومردم وضع وآنرا قابل تطبیق دانسته اند ویا هم قوانینی وضع وتدوین کرده اند که ظاهرا منافع جامعه درآن انعکاس یافته عدالت اجتماعی ونیازجامعه را منعکس ساخته است چنانچه دروطن ما قانون گذاری و قانون سازی درسالهای اخیر تا حدی توسعه وانکشاف نموده است که هیچ ساحۀ ازادارۀ کشور وجامعۀ ما بدون موجودیت قانون باقی نمانده وگویا همه امور مملکت ما را قانون اداره می کند وقانونیت در مملکت حکمران است، آری؛ اگرموجودیت وایجاد قوانین به منظورحاکمیت قانون وتأ مین عدالت وحفاظت منافع افراد جامعه وتنظیم اموردر چوکات قانون باشد موجودیت وایجاد قوانین کارشایسته وعمل پسندیده است اما سوال اساسی این است که ازین قوانین بطورعملی ومؤثر چی استفادۀ به نفع جامعه وافراد آن به عمل آمده است؟
اگرما ازین سوال پاسخ مثبت مبنی برتأثیرات اسناد مسجل ویا تطبیق سالم قوانین داریم جای پرسش دیگری باقی نیست. واگر جواب منفی است پس علت ویا علل بی تأثیر بودن قوانین مدون وعدم تطبیق آن چی بوده میتواند؟ ویا قوانین ما چرا تضمین اجرایی نداشته است؟ این سوال پاسخ خیلی ها مشکل دارد وجواب مکمل آن از حوصلۀ این نوشتارخارج است مگر مؤجز مطالب بالا را میتوانیم با یک مطلب کوتاه خدمت حقیقت پسندان وراست نگران عرضه نماییم که موجودیت قوانین درلایۀ اوراق بدون تطبیق، حکم «کأن لم یکن» را داشته واز موجودیت آن صرف برای اغوای مردم وجامعه استفاده میگردد وبس. منکه میخواهم درین مختصرتأثیرات مصادروعلل عدم تطبیق آن را در تأمین عدالت قضائی برازنده سازم مطالب آتی نیزذیدخل درین هدف شمرده می شود:
اگرسیستم قضائی وحاکمیت قانون را درممالک پیشرفتۀ جهان درگسترهٔ راستین سیستم دموکراسی وتفکیک حقیقی قوای ثلاثه وآزادی واستقلال بلا انحراف قوۀ قضا چنانیکه عملاً به مشاهده می رسد خالی ازهمه اغراض فکری وتمایلات گوناگون سیاسی درنظر گیریم انصافا ًبه این نتیجه می رسیم که قانون زادۀ ارادۀ مردم ومردم با تابعیت ازحاکمیت قانون می توانند با تطبیق کردن سالم احکام آن خوشبخت زیست کنند وازمزایای نظم ونظام راستین خواستهٔ خودها در پهنای سیستم دموکراسی فیض برند آنگاه همگان با درک درست مطالب بالا بدون ایجاد معضلات ومشکلات برحاکمیت قانون گردن می نهند وازآن منحیث ناظم نظم اطاعت وپیروی می نمایند واین امر را وجیبۀ خود ها در قبال عضویت درجامعۀ قابل زیست خود می شمارند.
از آنجائیکه قانون در حقیقت قرارداد موافقت شده ای بین جامعه ودولت است پس لازم است هرعضوی از اعضای جامعه ازارادۀ توثیق شدۀ خودها آگاهی داشته ویا این درک وفهم به آنها به شکلی تفهیم شود که ناقضین احکام قانون ومتجاوزین به حقوق جامعه طرف عتاب احکام قانون واقع میگردند وجوابگوی اعمال منفی وتخلفات قانونی پنداشته می شوند ودرصورت تخلف مستوجب مجازات قانونی نیز میباشند.
بر مبنای آنچه گفته آمد یم؛ آگاهی می یابیم که مردم حق دارند به دروازه های مراجع مربوط برای احقاق حق خود ها دق الباب کنند وطالب حق خود شوند وداد گاه ومحاکم هم به سهم خویش درتطبیق احکام قوانین وتأ مین عدالت قضائی وبالاخیره برای حفظ وتأدیهٔ حقوق مردم ستون فقرات برای تأمین عدالت اجتماعی به حساب می آید ومرجع معتبری درتطبیق احکام قوانین با در نظر داشت صلاحیت وظیفوی خویش پنداشته میشود.
زمانیکه این حقیقت تجربه شده وبه اثبات رسیدۀ جامعۀ بشری دایربر تأ مین عدالت قضائی ازطریق دادگاه ومحاکم قابل قبول است وازین طریق تأمین عدالت قضائی ــ راهگُشای مستقیم برای تأمین عدالت اجتماعی شناخته میشود حالا مجبوریم شرایط وما یحتاج قضاء را آماده ووسایل تأمین عدالت را تا حد امکان وصداقت مساعد گردانیم. درغیرآن موجودیت احکام قوانین درلای اوراق ویا موجودیت فزیکیی دادگاه وقضات درمملکت به طور نمادین پاسخگوی تأمین عدالت نیست. همانطوریکه قبلاً اشاره نمودم اراده وخواست صادقانۀ هرحاکمیت برای گسترش عدالت اجتماعی وآماده سازی شرایط برای تأمین عدالت قضائی منحیث پیش زمینه برای تسلط نظام حقوقی وامنیت سرتا سری، رکن اساسی درجهت برآورده شدن این هدف (عدالت اجتماعی) به حساب می آید. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
