چه کسانی سر بر «بالش‌های ارزی» می‌نهند؟
نویسنده: والنتین کاتاسونوف مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : ساویتسکایا راسیا، ۳ آوریل ۲۰۲۱
دلاری‌سازی اقتصاد روسیه، صرفنظر از لفاظی‌های دائمی مقامات کشور، نه تنها تضعیف نشده، حتی در ماه‌های اخیر تقویت نیز شده است…. مسئول اصلی دلاری‌سازی خزندۀ مداوم کیست؟ البتّه، بانک مرکزی روسیه. زیرا، در اصل ٧۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه با خط سیاه روی صفحۀ سفید تصریح شده است: «محافظت و اطمینان از ثبات روبل وظیفۀ اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه است». بانک مرکزی روسیه در سال ٢٠١۴ روبل روسیه را به «شنای آزاد» روانه کرد. به سخن دقیق‌تر، قانون اساسی را زیر پا گذاشت و از حفظ نرخ ارز واحد پول ملی خودداری کرد. کاهش مداوم نرخ برابری روبل (و حتی در حالی که تقریباً هیچ منعی تاکنون در معاملات ارزی وجود ندارد) به‌معنی این است، که ادامۀ روند دلاری‌سازی اقتصاد روسیه اجتناب‌ناپذیر است.
حضور و استفاده از ارزهای خارجی در اقتصاد ملی پایۀ استقلال ملی کشور را سست می‌کند.
بر آن شدم در این‌باره بنویسم، که هفت سال قبل، زمانی که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه شروع شد، حاکمیت روسیه به اقداماتی برای تضعیف وابستگی به دلار آمریکا دست زد. همان‌طور که بر اساس آمار بانک مرکزی روسیه نشان دادم، تلاش‌ها برای دلارزدایی در چنین عرصه‌ای مانند محاسبات در بازرگانی خارجی بسیار بی‌اثر بود. مثلاً، حتی امروز در تجارت با چین ــ شریک عمدۀ ما ــ دلار آمریکا به‌عنوان ارز اصلی در محاسبات عمل می‌کند.
اما، افسوس، دلاری‌سازی (به‌معنای محدود) استفادۀ گسترده از دلار آمریکا ــ در داخل کشور، همچنین، به مفهوم وسیع کلمه، استفادۀ گسترده از ارزهای خارجی در حال شکوفایی است. به گمانم، نیازی به نشخوار بدیهیات نیست: حضور و استفاده از ارزهای خارجی در اقتصاد ملی، استقلال ملی کشورها را تضعیف می‌کند.
ارز خارجی، همانند پول ملی، به‌طور بالقوه توانایی انجام کلیۀ وظایف اساسی اقتصاد: معیار ارزش‌گذاری، وسیلۀ مبادله، پرداخت، پس‌انداز (اندوخته) را دارد. در دهه ٩٠ قرن گذشته، جلوگیری از چنین عملکرد ارز خارجی به‌عنوان وسیلۀ ارزش‌گذاری ممکن شد. برچسب قیمت‌ها با دلار آمریکا (بعضاً با سایر ارزهای خارجی) در مغازه‌ها، رستوران‌ها، وسایط حمل و نقل و سایر مؤسسات برچیده شد. استفاده از ارزهای خارجی و به‌عنوان وسیلۀ مبادله و پرداخت، کم و بیش محدود گردید (اگرچه نه به‌طور کامل، اما هنوز «بازارهای خاکستری» وجود دارد، که آنها از پول نقد ارزی استفاده می‌کنند). دولت‌ها راجع به اعمال محدودیت در استفاده از ارز خارجی به‌عنوان پس‌انداز (اندوخته) حتی فکر هم نمی‌کنند (اما بهتر است منع کنند). و در این عرصه ارز خارجی (قبل از همه، آمریکایی) خود را مانند یک «پادشاه» احساس می‌کند.
منظور من به‌طور مشخص آن ارز خارجی است که شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه در حساب‌های بانکی کشور نگهداری می‌کنند. درج سند جدید بانک مرکزی روسیه حاوی «بررسی اجمالی بخش بانکی» در وب‌سایت بانک مرکزی دلیلی شد برای نوشتن مقاله حاضر. معلوم می‌شود، که ذخیرۀ ارزی شرکت‌های روسی در ماه فوریه ۳/۴ میلیارد دلار افزایش یافت. برای چهارمین ماه متوالی، افزایش ارز در سپرده‌ها و سایر حساب‌های بانکی مشتریان حقوقی بانک‌های روسیه مشاهده می‌شود. چنین است افزایش وجوه ارزی در ماه‌های گذشته در حساب‌های بانکی (به میلیارد دلار): نوامبر ٢٠٢٠- ١٣؛ دسامبر ٢٠٢٠- ۹/۴؛ ژانویه ٢٠٢١- ۴/۳. در مجموع، طی چهار ماه، وجوه ارزی مشتریان حقوقی ۳۰/۱ میلیارد دلار افزایش یافت و جمع کل آنها به ۲۷۲/۴ میلیارد دلار رسید. این حداکثر مبلغ در چهار سال گذشته بود. یادآوری می‌کنم، که از سال ٢٠١۴، زمانی که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وضع گردید و حاکمیت کشور به مشی دلارزدایی دست زد، حجم ذخایر ارزی شرکت‌های روسی روند نزولی طی کرد.
در ماه نوامبر گذشته چه اتفاق افتاد؟ بسیاری‌ها در روسیه فهمیدند، که جو بایدن پست ریاست‌جمهوری آمریکا را به‌عهده می‌گیرد و او (به‌عبارت دقیق‌تر، کسانی که در پشت او قرار دارند) به اقداماتی برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه دست خواهد زد. و واکنش کسب و کار بزرگ روسیه انباشت ارز برای روز مبادا به‌عنوان یک «بالش ارزی» بود که بتواند ضربات تحریم‌های اقتصادی را تعدیل نماید. صرفنظر از این که درآمد ارزی شرکت‌های روسیه از صادرات هیدروکربورها در چهار ماه مورد نظر کاهش یافت، آنها فرصت‌هایی برای افزایش ذخایر ارزی خود پیدا کردند.
به اعتقاد کارشناسان، افزایش عمدۀ ذخایر ارزی بخش شرکتی روسیه را دو غول هیدروکربوری: «روس‌نفت» و «گازپروم» امکان‌پذیر ساختند. به‌گونه‌ای که در پایان سال ٢٠٢٠، طبق گزارش مالی «روس‌نفت»، مبلغ ١٣ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار به اضافۀ ١ میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو در حساب‌های سپرده و سایر حساب‌های این شرکت موجود بود. این مبلغ ۵/۷٪ از کل وجوه ارزی بخش شرکتی روسیه در بانک‌ها را تشکیل می‌داد. در «بررسی اجمالی بخش بانکی» در ماه فوریه یک عبارت کلیشه‌ای ذکر شده است: «جریان به داخل را (ارز خارجی به حساب‌های بانکی ــ و. ک.) عمدتاً شرکت‌های صنایع نفت و گاز و انرژی تأمین کردند».
ایجاد «بالش‌های ارزی» توسط افراد حقیقی ــ شهروندان روسیه نیز مشاهده می‌شود. در طول ماه‌های نوامبر و دسامبر سال گذشته افزایش ارز در حساب‌های بانکی افراد حقیقی به ۱۶/۲ میلیارد بالغ شد و جمع کل آن به ۱۵۹/۱ میلیارد دلار رسید. جمع کل وجوه ارزی افراد حقیقی و حقوقی در حساب‌های سپرده و سایر حساب‌های بانکی در پایان سال ٢٠٢٠ به ۴٢٨ میلیارد دلار رسید. لازم به ذکر است، که در همان بازۀ زمانی ذخیرۀ ارزی فدراسیون روسیه (یعنی ذخایر بین‌المللی منهای طلا، حق ویژۀ برداشت و موقعیت ذخیره در صندوق بین‌المللی پول) بالغ بر ۴۴۴/۵ میلیارد دلار بود. بنابراین، وجوه ارزی افراد حقیقی و حقوقی روسیه در بانک‌ها، که من آنها را به‌طور شرطی ذخیرۀ ارزی «موازی» می‌نامم، با میزان ذخایر رسمی ارز فدراسیون روسیه تقریبا برابر است.
در واقعیت امر، با توجه به اینکه بخشی از ارز توسط افراد حقیقی به‌صورت نقد («زیر تشک‌ها») نگهداری می‌شود، ذخایر ارزی «موازی» از رقم فوق بیشتر است. بانک مرکزی روسیه آماری از معاملات نقدی فعلی را ارائه داده است. این، از یک‌سو، به‌معنی عرضۀ نقدی ارز است ــ واریز کردن آن به حساب‌های بانکی و فروش ارز نقد در صرافی‌ها به روبل. از سوی دیگر، عرضۀ نقدی ارز ــ از طریق حساب‌های بانکی و خرید ارز نقد از صرافی‌ها. طی ماه‌های زیادی تقاضا بیش از عرضه بوده و تقاضای خالص ثبت می‌شود (افزایش تقاضا بر عرضه). کل تقاضای خالص سال گذشته بالغ بر ٢٨ میلیارد دلار بوده است ــ پس‌انداز شهروندان روسیه که در زیر «تشک» نگهداری می‌کنند، به همین میزان افزایش یافت. تقریباً سه چهارم همۀ ارزهای ذخیره شدۀ نقد را دلار آمریکا تشکیل می‌دهد. یعنی انباشت پول نقد را می‌توان دلارسازی به‌معنای محدود این مفهوم دانست.
مدتی است که بانک مرکزی روسیه ارائۀ ارقام مربوط به مقدار کل وجه نقد ارزی ذخیره شده در کشور را آغاز کرده است. آخرین داده‌ها به ابتدای سه ماهه چهارم سال ٢٠٢٠ مربوط است. مجموعا ۷۹/۱ میلیارد دلار در دست شهروندان و ۱۱/۷ میلیارد دلار در صندوق بانک‌ها وجود داشت. جمع کل ارز نقد در روسیه ۹۰/۸ میلیارد دلار می‌باشد. در واقع، از آنجا که بانک مرکزی ارزهای انباشته شده را بر‌اساس تجمیع شاخص‌های تقاضای خالص دوره‌های گذشته تخمین می‌زند، ارز نقد بیشتری در روسیه وجود دارد. اما این روش برآورد، افزایش ذخایر ارزی به حساب قاچاق را در نظر نمی‌گیرد.
به این ترتیب، اگر ما مقدار ارز خارجی موجود در حساب‌های سپرده و دیگر حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی را جمع بزنیم، ذخیر نقدی ارز خارجی، و همچنین ذخایر بین‌المللی فدراسیون روسیه، رقمی تقریبا برابر با یک تریلیون دلار می‌شود. این نیز شاخص کل (جمع) دلاری‌سازی (به‌معنای وسیع کلمه) اقتصاد روسیه است. اگر ما به‌طور جدی می‌خواهیم به دلارزدایی دست بزنیم، باید پویایی این شاخص را زیر نظر بگیریم، به کاهش واقعی آن موفق شویم.
لازم به ذکر است، که دلاری‌سازی در مفهوم اقتصادی به‌معنی این است که روسیه با مکیدن خون از رگ‌های اقتصاد خود و تزریق آن به اقتصاد کشورهای صاحب ارز، صدور سرمایه را برای آنها تسهیل می‌کند. ما دائماً می‌شنویم، که بانک مرکزی روسیه خروج خالص سرمایه از کشور را ثبت می‌کند. جمع کل آن در سال گذشته مشتمل بر ۴۷/۸ میلیارد دلار بود، که خود این عمدتا نتیجۀ افزایش انباشت ارز توسط شرکت‌ها و شهروندان در سال ٢٠٢٠ می‌باشد. شاید، یک شهروند متوسط روسیه با خرید دلار یا یورو از صرافی، متوجه نمی‌شود که در حال انجام عملیاتی برای خروج سرمایه از کشور است. برنامۀ «سواد مالی» که به شعور مردم حقنه می‌شود، در این‌باره چیزی به ما نمی‌گوید.
انباشت ارز در داخل کشور، قبل از همه، به‌معنی تأمین غذای اقتصاد ایالات متحده است. بعضی وقت‌ها روزنامه‌نگاران نه چندان باسواد (و گاهاً با وجدان) میگویند، که روسیه در قبال دلار آمریکا «مصونیت» یافته است. بنابراین، تغذیۀ آمریکا مدت‌هاست معنی ندارد. و چنین استدلال می‌کنند،که در میان ذخایر بین‌المللی روسیه (یا در سبد سهام بانک مرکزی روسیه) فقط اوراق بدهی خزانه‌داری آمریکا به مبلغ ۴ ــ ۵ میلیارد دلار وجود دارد. اما به‌دلایل فراموش می‌کنند، که دارایی‌های دلاری بانک مرکزی روسیه نه تنها شامل اوراق بهادار، بلکه، به‌صورت ارز در حساب‌های بانک‌های خارجی می‌باشد. و مقدار چنین دلارهایی تقریباً ١٢٠ میلیارد دلار است.
و این هنوز همۀ ماجرا نیست. بخش غالب سپرده‌های ارزی مشتریان حقوقی و حقیقی در بانک‌های روسیه دلار می‌باشد. بانک‌های داخلی کشور به‌منظور انجام تعهدات دلاری خود در مقابل مشتریان، باید دارایی ارزی، اساساً بر پایۀ همان دلار آمریکا داشته باشند. در حالی که دارایی‌های ارزی بانک مرکزی روسیه اغلب از راه خرید اوراق قرضۀ کشورهای خارجی شکل می‌گیرد، در بانک‌های تجاری فدراسیون روسیه منحصراً از طریق سپرده‌گذاری، عمدتا سپرده‌های دلاری در بانک‌های خارجی تشکیل می‌شود.
هنگام بحث در مورد موضوع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در جامعه کارشناسان ما، به دلایلی، فقط خطر «مسدود کردن» احتمالی ذخایر رسمی ارز فدراسیون روسیه در نظر گرفته می‌شود. اما این فقط نیمی از دارایی‌های ارزی روسیه است. پس چرا باید احتمال ضربات تحریم از سوی مخالفان خود علیه آن قسمت از دارایی‌های ارزی، یعنی به سپرده‌های مؤسسات اعتباری روسیه در بانک‌های خارجی را نادیده بگیریم؟ لازم به یادآوری است، زمانی که ایالات متحدۀ آمریکا لیبی و ایران را تحریم کرد، نه تنها ذخایر رسمی، حتی حساب‌های مؤسسات اعتباری این کشورها را در بانک‌های خارجی «مسدود» کرد.
به این ترتیب، دلاری‌سازی اقتصاد روسیه، صرفنظر از لفاظی‌های دائمی مقامات کشور، نه تنها تضعیف نشده، حتی در ماه‌های اخیر تقویت نیز شده است. و این هم رنگ دیگری که می‌توان به این تصویر غم‌انگیز افزود: شاخص سهم وجوه ارزی در حساب‌های بانکی مشتریان حقوقی در دورۀ زمانی آخر ژانویۀ سال ٢٠٢٠ تا پایان فوریۀ سال ٢٠٢١ از ۳۱/۸٪ به ۳۲/۲٪ و در رابطه با اشخاص حقیقی این شاخص از ۲۰/۱٪ تا ۲۱/۲٪ افزایش یافت.
مسئول اصلی دلاری‌سازی خزندۀ مداوم کیست؟ البتّه، بانک مرکزی روسیه. زیرا، در اصل ٧۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه با خط سیاه روی صفحۀ سفید تصریح شده است: «محافظت و اطمینان از ثبات روبل وظیفۀ اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه است». بانک مرکزی روسیه در سال ٢٠١۴ روبل روسیه را به «شنای آزاد» روانه کرد. به سخن دقیق‌تر، قانون اساسی را زیر پا گذاشت و از حفظ نرخ ارز واحد پول ملی خودداری کرد. کاهش مداوم نرخ برابری روبل (و حتی در حالی که تقریباً هیچ منعی تاکنون در معاملات ارزی وجود ندارد) به‌معنی این است، که ادامۀ روند دلاری‌سازی اقتصاد روسیه اجتناب‌ناپذیر است. برای جلوگیری از ادامۀ این روند چه باید کرد؟ باید بر اجرای اصل ٧۵ قانون اساسی روسیه به‌عنوان اولین و مهمترین وظیفه تأکید کرد.
