ویروس کرونا و افزایش بحران اقتصادی!
ویروس کرونا نه تنها بحران انسانی که بحران اقتصادی را نیز در سطح جهان ببار آورده، بزرگترین اقتصاد های جهان را به چالش کشیده و در امر مبارزه با این اپیدمی جهان را ناتوان ساخته است.
در این میان افغانستان که درگیر جنگ نیابتی است و نزدیک به 60 درصد نفوس آن زیر خط فقر قرار دارد بیشتر از هر کشوری در برابر این مصیبت جهانی در تمامی عرصه های زندگی با مشکلات جدی مواجه می باشد، از آنجمله در بعُد اقتصادی بیشتر از هر بخشی، تشبثات کوچک و متوسط که بستر بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد، در خطر نابودی و تهدید بزرگ ورشکستگی مواجه می باشند.
اقشار پیشه ور و دکاندار در افغانستان که سهم نزدیک به 26 درصد را در تولید ناخالص ملی به عهده دارد نیازمند حمایت از جانب نهاد های ملی و بین المللی می باشد، تخمین زده می شود که در افغانستان 500 هزار واحد پیشه وری که برای بیشتر از یک ملیون نفر شغل ایجاد نموده، بیشتر از همه متاثر از اوضاع سیاسی، نظامی و مخصوصاً شیوع ویروس مهلک کرونا گردیده و صد ها هزار تن از این قشر در خطر ورشکستگی قرار دارند.
چون سرمایه و امکانات زیربنایی این قشر اندک و ضعیف است، فلهذا در برابر حوادث، تغییرات و تحولات آتی بسیار آسیب پذیر می باشند، مخصوصاً کسانیکه در سکتور های تولیدی و خدماتی فعالیت دارند بیشتر متضرر می گردند.
از سال 1398 که پروسۀ انتخابات آغاز گردید، کسب و کار به رکود مواجه گردید، مخصوصاً در نیمۀ دوم سال 1398 و پسا انتخابات، مشکلات این قشر افزایش چشمگیر یافت، تا جائیکه سطح کاروبار در برخی موارد تا 60 درصد کاهش یافت و در برخی موارد به سقوط مواجه گردید.
با آغاز سال 2020 یا ربع اول سال مالی 1399 و با شیوع کرونا در کشور چین، بسته شدن سرحدات و سر انجام اعلان وضعیت اضطرار در کشور، اوضاع را برای این قشر بدتر ساخت، زیرا به استثنای مواد خوراکه و اولیه، مراکز صحی و دواخانه ها کلیه فعالیت های پیشه وران و دوکانداران اعم از تولید کننده گان و سکتور خدمات مشمول قرنطین گردید.
قابل یاد آوریست که چون تولید کننده گان کوچک در داخل شهر ها فعالیت دارند، بناً این سکتور نیز تحت قرنطین قرار گرفت. در این میان بسیاری از عمده فروشی های مواد خوراکه بسته شدند که احتمال ضایع شدن مواد اورگانیک آن ها به دور از تصور نیست.
چالش های عمده در برابر پیشه وران و دوکانداران قرار ذیل می باشند:
- توقف فعالیت، نبود عاید و خطر از دست دادن سرمایه و سقوط در پرتگاه ورشکستگی
- پرداخت کرایۀ محل فعالیت در هنگام قرنطین
- معضل جدی دیگری که در برابر این قشر قرار دارد، موضوع مالیه می باشد، زیرا اصناف مالیه ثابت دارند که مطابق قانون 1.5% از فروشات بوده و این اندازه در بین سال های 1395 تا 1398 تثبیت گردیده است، درین نوع مالیه ضرر محاسبه نمی شود، یعنی دوکانداران و پیشه وران درسال 1399 نیز باید عین مالیۀ سال 1398 باید پرداخت نمایند.
- پرداخت مزد کارگران یکی دیگر از چالش های است که در برابر این قشر قرار دارد، چراکه با وجود بسته بودن فعالیت های آنها، مکلف به پرداخت مزد به کارگران شان می باشند،
علاوه بر آن با وضعیت اضطرار (قرنطین) احتمال فاسد شدن مواد خوراکی به دور از تصور نیست، این مشکل دیگریست که در برابر دوکانداران و پیشه ورانی که دکان های آنها در شرایط قرنطین، مسدود گردیده با آن مواجه می باشند.
و اما را حل های از جانب اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان پیشنهاد گردیده است که قرار ذیل اند.
طرح پیشنهادی برای وضعیت قرنطین:
- مالیه 6 ماه اول سال مالی 1399 که سطح فروشات نزول پیدا کرده باید 50 درصد کاهش یافته و جرایم آن معاف گردد.
- مالیه وجرایم دوران قرنطین آن عده از اصناف که شامل قرنطین اند، گرفته نشود زیرا فروشات نداشته قانوناً تابع مالیه نمی گردد، اما چون اندازۀ مالیه ثابت قبلاً در سال گذشته تثبیت شده و ارزیابی مجدد امکان ندارد، فلهذا مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت مطابق سال 1398 می باشد که منصفانه نیست.
- به منظور حمایت از این قشر آسیب پذیر، دولت باید کرایۀ ملکیت های ساحات تجارتی خود را در زمان قرنطین معاف کند.
- دولت به منظور حمایت از این قشر باید از مالکین جایداد های شخصی بخواهد که آنان به پیروی از یک تعداد سرمایه داران خیراندیش، کرایۀ ملکیت های شان را در دورۀ قرنطین معاف و یا در کرایه های شان کاهش بدهند.
- پرداخت ها و تکس های شاروالی که بالای اصناف در این شرایط کرونایی بار سنگین است، نیاز به تجدید نظر دارد و شاروالی به منظور حمایت از پیشه وران و دکانداران در این زمینه تجدید نظر نماید.
- دولت باید برای کارگران دستگاه های تولیدی و خدماتی که بیکار شده اند، حداقل کمک امرار حیات را انجام بدهد.
باز پرداخت وجرایم ناشی از تاخیر اقساط قرضه های بانکی الی ختم قرنطین درحالت تعلیق قرار گیرد.
در نتیجه اگر دولت بمنظور حمایت و کمک به این قشر گام ها فوق را بردارند ما امیدواریم که در مبارزه با این پدیده مهلک ناکام نمانده و اندکی با بحران اقتصادی و انسانی مبارزه میگردد.
ریاست تشکیلات و امور فرهنگی
مؤرخ 1399/4/8
